الأمن الجزائري يطيح بشبكة إجرامية مختصة في تهريب المهاجرين عبر البحر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:تزامنا مع انتظار آلاف الجزائريين المشاركة في قرعة الهجرة الأمريكية، وما يرافقه من انتشار واسع لصفحات الاحتيال،وضعت السفارة الأمريكية بالجزائر حدا لكل المنشورات المضللة مؤكدة أن التسجيل في برنامج تأشيرة التنوع (DV-2027) لم يبدأ بعد.

وأوضحت السفارة في تنبيه لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك“، بشأن تأشيرة التنوع 2027، أن
فترة التسجيل ليست مفتوحة في الوقت الحالي،مشددة على أن أي منشورات أو خدمات تدّعي أنها مفتوحة أو أنها قادرة على زيادة الفرص هي معلومات مضللة.

كما نوهت إلى أن الإعلان عن المواعيد الرسمية وأي تحديثات تخص العملية،سيتم فقط من قبل وزارة الخارجية الأميركية.

تعديل جديد على طلبات التسجيل في القرعة

يهدف التعديل الجديد المتعلق بفرض رسم مالي قدره 1 دولار على كل طلب تسجيل إلى تغطية جزء من تكاليف معالجة الطلبات التي كانت تقع سابقًا على عاتق فئة صغيرة من الفائزين الذين يدفعون رسوم التأشيرة البالغة 330 دولار.

كما تسعى السلطات الأمريكيةمن خلال هذا الإجراء الجديد إلى الحد من الطلبات الوهمية والمكررة التي تقدم سنويا ، والتي تشكل ضغطا كبيرا على النظام الإلكتروني كما تساهم في فتح المجال أمام المحتالين الذين يستغلون مجانية التسجيل.

وتجدر الإشارة إلى أن الخارجية الأمريكية كانت قد أعلنت عن تغييرات في طريقة التقديم لبرنامج تأشيرة التنوع لعام 2027، بينما ستبقى فترة تقديم طلب التأشيرة للأشخاص الذين تم اختيارهم كما هي من 1 أكتوبر 2026 إلى 30 سبتمبر 2027.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، صباح اليوم، بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، وانغ ليشين (Wang Lixin)، المديرة العامة لدائرة التعاون الأمني بوزارة الشؤون الخارجية الصينية، وذلك في إطار زيارة العمل التي تقوم بها إلى الجزائر.

وفقا لما ورد في بيان للشرطة الجزائرية، تباحث الطرفات خلال هذا اللقاء،سبل تعزيز آليات التعاون الثنائي المشترك وتبادل الخبرات بين شرطة البلدين، في مختلف المجالات الشرطية.

هذا وقد جرى اللقاء بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، دونغ قوانغلي (Dong Guangli).

وكالة الأنباء الجزائرية :بعض الأحزاب السياسية “دخلت نهائيا موقع الإفلاس السياسي

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت وكالة الأنباء الجزائرية،إن بعض الأحزاب السياسية “دخلت نهائيا موقع الإفلاس السياسي بسبب عجزها التام عن تقديم برنامج للشعب الجزائري فاتخذت من الخطاب الديماغوجي ورقة طريق للبدء في حملة انتخابية مسبقة للتشريعيات والمحليات المقبلة”.

مزايدة بعض الأحزاب السياسية على مواقف الجزائر: إفلاس سياسي وانتهاك صريح للدستور

وفي برقية لها بعنوان:”مزايدة بعض الأحزاب السياسية على مواقف الجزائر: إفلاس سياسي وانتهاك صريح للدستور” أوضحت الوكالة أن “أحد الأحزاب أصبح يزايد على مواقف الجزائر الدولية، وهو انتهاك صريح للدستور الذي ينص على حصرية صلاحية السياسة الخارجية لرئيس الجمهورية، والتي يستمدها من التفويض الشعبي بدءا من انتخابه، إذ أطلع الرئيس الجزائريين في برنامجه على المبادئ الأساسية للدبلوماسية والسياسات والمناهج التي ستتخذها الجزائر إزاء كل الملفات الدولية الراهنة”.

المساس بالسياسة الخارجية يعتبر تحاملا صريحا ليس على الرئيس وإنما على بلد يجسده الرئيس امتثالا للدستور.

وأكدت برقية وكالة الأنباء الجزائرية أن المساس بالسياسة الخارجية يعتبر تحاملا صريحا ليس على الرئيس وإنما على بلد يجسده الرئيس امتثالا للدستور.

حزب سياسي يتحذ من الديماغوجية ذهنية جديدة انتهازا للاستحقاقات الانتخابية المحلية والوطنية

وبينما يحدث هذا تقول وكالة الأنباء الجزائرية _” يتخذ حزب سياسي آخر من الديماغوجية ذهنية جديدة انتهازا للاستحقاقات الانتخابية المحلية والوطنية المقبلة، إذ يقدم الأحكام القضائية المستندة على قوانين الجمهورية في مكافحة خطاب الكراهية على أنها خاطئة، وهي مؤشر خطير على العودة بالشعب الجزائري إلى زمن التطاحن والفتن بعدما قال الشعب كلمته من خلال إقرار ممثليه في البرلمان قانون مكافحة الكراهية بين الجزائريين، وكانت بعض هذه الأحزاب ممثلة داخل البرلمان وصوتت لصالح القانون !”

واختتمت بالقول “أمام هذا التناقض الصريح والمنحرف عن الأخلاق السياسية السوية، يظهر بوضوح نية بعض الأحزاب في لي ذراع العدالة وقوانين الجمهورية والعودة للأعراف السيئة والزبائنية والجهوية المقيتة التي ولت دون رجعة منذ 12 ديسمبر 2019”.

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت صحيفة “لوسوار دالجيري” الناطقة بالفرنسية، إن السلطات الجزائرية قامت بتعطيل جواز السفر البيومتري للمدعو بوعلام صنصال، ما يجلعه الآن بحاجة إلى استصدار تأشيرة دخول من إحدى القنصليات الجزائرية بفرنسا كأي مواطن فرنسي مع استعمال جوازه الفرنسي.

وتشير الصحيفة، إلى أن هذه الخطوة جاءت ردًا على تصريحاته التي وُصفت من قبل دوائر جزائرية بالاستفزازية، بعد أيام فقط من خروجه من السجن يوم 12 نوفمبر الجاري بموجب عفو رئاسي بطلب من الرئيس الألماني.

وكان صنصال قد صرّح لوسائل إعلام فرنسية بنيته العودة إلى الجزائر.

كما كشف تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بتاريخ 18 نوفمبر الجاري، عندما نقلت عنه وسائل إعلام فرنسية قوله أنه سيعود الأسبوع المقبل إلى الجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رسالة يعزي من خلالها عائلة العلامة طاهر عثمان باوتشي، خليفة الطريقة التيجانية في نيجيريا، وذلك حسب ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية.

وجاء في نص رسالة التعزية حسب البيان ما يلي:

إلى عائلة العلامة الجليل، طاهر عثمان باوتشي رحمه الله تعالى..

بسم الله الرحمن الرحيم
وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
صدق الله العظيم

إنها لفاجعة أليمة يعتصر منها الفؤاد حزناً، ولا نقول إلا ما يرضي الله..رحمك الله وأسكنك فسيح الجنان وتقبّلك عنده في علّيين.

إنه لفقدٌ كبير وعظيم لأمة الإسلام قاطبة، أن يُتوفى الشيخ طاهر عثمان باوتشي، العالم الإسلامي النيجيري القطب وأحد المرشدين الروحيّين للطريقة التيجانية، في وقت، الأمة بحاجة إليه، لما يحمله في صدره من علم غزير، أنار به بلدانا في قارتنا وخارجها، مساهما مع علماء الأمة في نشر الدين وتعزيز الروابط بين ديار الإسلام، فكان دوماً من خيرة من يقدم ديننا الحنيف في العالم.

وإذ نعزي أنفسنا بهذا المصاب الجلل، أتقدم باسمي الخاص وباسم الجزائر قاطبة، بتعازيّ الخالصة وعميق المواساة لعائلته ولكل محبيه في العالم، وأخص بالذكر إخوانه وتلامذته في الطريقة التيجانية في نيجيريا الشقيقة، داعيا المولى عزّ وجل أن يشمله بالرحمات، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

بوابة الجزائر الإخبارية: في حوار مطوّل جمع الدبلوماسي الجزائري المخضرم صبري بوقادوم مع مركز ستيمسون Stimson Center, في العاصمة الأمريكية، ظهر خطابٌ جزائريّ هادئ في لهجته، واثق في حساباته، وأبعد ما يكون عن تقلبات اللحظة السياسية التي تعيشها المنطقة

ما طرحه بوقادوم لم يكن مجرد استعراض دبلوماسي، بل قراءة استراتيجية لبلد يقف عند تقاطع العواصف: حدودٌ ملتهبة، فضاء ساحلي (الساحل الإفريقي) هش، يسجّل سنوياً أكثر من 1800 حادث أمني، تحولات اقتصادية داخلية عميقة، وشراكة مع قوة عالمية لا تتوقف عن إعادة تعريف أولوياتها.

أول ما يلفت في تصريحات بوقادوم هو الوعي الكامل بحجم التحديات الجغرافية التي لا يمكن للجزائر الفكاك منها، قال بوضوح: “لا تنسوا أن الجزائر أكبر بلد في إفريقيا والمتوسط والعالم العربي“، ثم أضاف رقماً ذا دلالة: “لدينا سبعة آلاف كيلومتر من الحدود… وهذا تحدٍ داخلي وخارجي في وقت واحد“.

والواقع أن الحدود الجزائرية تمتد اليوم فعلياً على أكثر من 6,385 كيلومتراً مع سبع دول، ما يجعلها من أطول الحدود البرية في القارة.

بهذه العبارة يختصر الوزير السابق جوهر الإشكال الأمني الجزائري: دولة مترامية الأطراف في جوار مضطرب، وكلّ ما يحيط بها من ليبيا إلى مالي والنيجر يشبه حزاماً من الأزمات التي لا يمكن تجاهلها ولا يمكن التورط فيها بالكامل.

ورغم أن الجزائر تتعامل تاريخياً مع محيطها انطلاقاً من مبدأ عدم التدخل، إلا أنّ بوقادوم ذكّر بدور بلاده في الوساطة الإقليمية، خصوصاً في مالي، قائلاً: “نحن من رعى اتفاق السلام في مالي… ومنذ عقود نقوم بدور المهدّئ في المنطقة”.

وقد كان يشير هنا إلى اتفاق السلم والمصالحة الموقع سنة 2015، وهو الاتفاق الذي ما تزال الجزائر تتابع تنفيذه عبر آلية دولية تشرف عليها.

لكن الأهم هو تحليله لسبب تدهور الوضع الساحلي: اختفاء التجارة التقليدية، انغلاق الحدود بعد اكتشاف النفط في سبعينيات القرن الماضي، وانهيار الروابط الاقتصادية والاجتماعية بين الشعوب التي كانت تربط الصحراء الكبرى ببعضها.

بالنسبة له، الأزمة ليست أمنية فقط، بل حضارية واقتصادية: شبكات تاريخية انقطعت، فحلّت محلها الفوضى والسلاح والتهريب الذي تشير التقديرات إلى أنّ قيمته السنوية في المنطقة تتجاوز 1.2 مليار دولار بمختلف أصنافه.

وفي السياق الحدودي، شدّد بوقادوم على أن المشهد أكثر تعقيداً مما يراه المراقبون من بعيد. فالهجرة غير النظامية التي ارتفع معدلها في السنوات الأخيرة بنسبة تفوق %35، والجماعات المسلحة، وتهريب السلاح الذي أحبطت الجزائر منه أكثر من 1200 عملية خلال أقل من عقد، وغياب الدولة في بعض مناطق الساحل، كلها ملفات تُدار يومياً من داخل الجزائر، لا من خلال بيانات دبلوماسية.
ولذلك قال بلغة صريحة: “علينا أن نكون نحن من يحلّ هذه المشاكل… فلا أحد سيقوم بذلك بدلاً عنا”.

أما في علاقتها بالولايات المتحدة، فقد قدّم بوقادوم سردية جديدة تستند إلى الندية الواقعية، لا إلى الاصطفاف أو المجاملة.

تحدّث عن “مرحلة جديدة” في العلاقات الثنائية، وعن توقيع “اتفاق غير مسبوق للتعاون الدفاعي”، وهو اتفاق تزامن مع ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 4 مليارات دولار سنوياً.

لكنه شدّد في الوقت نفسه على استقلالية القرار الجزائري. الشراكة هنا ليست تنازلاً، بل بحثاً عن نقاط تلاقي تخدم الطرفين في محيط إقليمي بالغ الحساسية.

يظهر من حديثه أنّ الجزائر تُدرك تماماً كيف توازن بين بناء علاقة استراتيجية مع واشنطن وبين الاحتفاظ بموقعها التقليدي في السياسة الدولية: غير منحازة، سيادية، وتبحث عن شراكات، لا عن تبعية.

وهذا ما فهمته الإدارة الأمريكية جيداً، خاصة مع صعود دور الجزائر في ملفات الساحل وفي فراغ أمني كبير خلّفه انسحاب 3,000 جندي فرنسي من مالي سنة 2022، وفي ملفات الطاقة والأمن الإقليمي.

في الحوار كلّه، كان “بوقادوم” يراوح بين الواقعية والشعور بالمسؤولية التاريخية: بلد خرج من استعمار دام 132 سنة، يحاول بناء نموذج سياسي واجتماعي جديد تحت عنوان “الجزائر الجديدة”، ويتعامل في الوقت ذاته مع ضغوط قاسية على حدوده الجنوبية والغربية.

وفي كل ذلك، يكرّر فكرة أساسية: أن الإصلاح الداخلي لا ينفصل عن محيط خارجي مضطرب، وأن الأمن القومي الجزائري يبدأ من عمق الساحل.

في النهاية، قد يختلف المراقبون حول مقاربة الجزائر للملف الساحلي، أو حول اندفاعها نحو شراكة أكبر مع الولايات المتحدة، لكن ما لا يمكن تجاهله هو أن كلام “بوقادوم” يكشف رؤية متكاملة: دولة تدرك موقعها، وتهتم بمصالحها، ولا تستسلم لضغوط الجغرافيا، بل تحاول جعلها رصيداً استراتيجياً بدلاً من أن تكون عبئاً دائماً.

بوابة الجزائر الإخبارية: تضمن العدد 78 من الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوم تنفيذي يخضع عمليات التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال الشركة الناشطة  في القطاعات الاستراتيجية لفائدة أجانب إلى ترخيص مسبق.

ويوضح المرسوم التنفيذي, رقم 25-304, الموقع من طرف الوزير الأول, سيفي غريب في 16 نوفمبر الجاري, أن “كل تنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب, أو لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز رأسمالها اشخاص اجانب, من أسهم او حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة, للقانون الجزائري تنشط في قطاع استراتيجي, يخضع الزاميا لترخيص مسبق من الدائرة الوزارية التي ينتمي اليها نشاط الشركة موضوع التنازل”.

وبالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية, وفق ذات المصدر، يخضع كل طلب ترخيص مسبق إلى “الموافقة المسبقة من طرف مجلس مساهمات الدولة”.

ويلزم المرسوم الدائرة الوزارية التي تدرس الملف, قبل البت في طلب الترخيص, بطلب رأي الدوائر الوزارية المكلفة بالدفاع الوطني, والشؤون الخارجية والداخلية, والعدل, والمالية, والتجارة الداخلية والصحة, إضافة إلى بنك الجزائر.

وحسب المرسوم التنفيذي الجديد، يجب على هذه الدوائر الوزارية وبنك الجزائر “إبداء رأي صريح في اجل لا يتجاوز 30 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الراي”, حسب النص الذي يلزم من جهة أخرى الدائرة الوزارية المكلفة بدراسة الملف بالرد على الطلب في أجل اقصاه 60 يوما من تاريخ استلام وصل الايداع.

ويرفض الطلب وجوبا، حسب ذات المصدر، في حالة وجود مؤشرات عن وضعيات من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العموميين أو بالصحة العمومية او بالمصالح الاقتصادية للبلاد, أو في حالة ثبوت تورط المتنازل له في أفعال الفساد والجرائم المالية والاقتصادية.

كما يتعين وفق ما تضمنه المرسوم الجديد، إرسال نسخ من مقرر منح الترخيص المسبق إلى الوزارة المكلفة بالمالية, والتجارة الداخلية, وبنك الجزائر وكذا الوكالة الجزائرية الترقية الاستثمار.

سفير الجزائر بلندن : السفارة ترافق الديناميكية الاقتصادية وتقدم الخدمات والتسهيلات لكل المستثمرين البريطانيين

بوابة الجزائر الإخبارية: احتضنت سفارة الجزائر في لندن، أعمال منتدى الجزائر–المملكة المتحدة للشراكة الزراعية المستدامة، الذي جمع دبلوماسيين وخبراء وشركات من البلدين، في إطار بحث آفاق التعاون في مجالات الفلاحة والأغذية تحت شعار ” ربط الزراعة الجزائرية بالابتكار البريطاني”.

المنتدى شكّل منصة لعرض ما تملكه الجزائر من إمكانات زراعية ضخمة، مقابل خبرة بريطانية رائدة في مجالات التكنولوجيا والابتكار الفلاحي، بما يفتح الباب أمام نموذج تعاون غير مسبوق في القطاع.

وفي كلمته الافتتاحية، شدّد سفير الجزائر في لندن، نور الدين يزيد، على أن الحدث يترجم التوجّه الإستراتيجي للجزائر نحو تعزيز الأمن الغذائي وتنويع الاقتصاد عبر تطوير قطاع زراعي حديث.

وأكد السفير نور الدين يزيد أن الجزائر، خصوصًا في الجنوب الكبير، تزخر بفرص استثمارية واسعة ما تزال غير مستغلة بالشكل الأمثل، داعيًا الشركات البريطانية إلى الاستثمار في مشاريع التحويل الفلاحي، الرقمنة الزراعية، والري الذكي.

كما أشار السفير نور الدين يزيد إلى أن السفارة تعمل على تسهيل بناء الجسور الاقتصادية بين المتعاملين في البلدين وتبادل التكنولوجيا والخبرة مجددا تأكيده على أن السفارة الجزائرية تسهر على توفير كل الخدمات الدبلوماسية لصالح المتعاملين الاقتصاديين البريطانيين لتسهيل جميع الإجراءات أمام المستثمرين البريطانيين، وتلبية كل ما يتعلق التي من شأنها المساهمة في بناء جسور تعاون جديدة قائمة على نقل التكنولوجيا والخبرات.

من جهته، أشاد رئيس مجلس الأعمال الجزائري–البريطاني، مارتن روبر، بالحركية الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، معتبرًا إياها شريكًا إستراتيجيًا طويل الأمد في القطاع الزراعي.

وأبرز استعداد الشركات البريطانية لتوفير أحدث الحلول في الزراعة الدقيقة، الذكاء الاصطناعي الفلاحي، مراقبة التربة، وتطوير سلاسل الإمداد والتحويل الغذائي.

واعتبر أن الجمع بين الابتكار البريطاني والموارد الطبيعية الجزائرية قادر على صياغة نموذج جديد للتنمية الزراعية في المنطقة. المنتدى شهد أيضًا لقاءات ثنائية مباشرة بين رجال الأعمال من البلدين، أتاحت استكشاف فرص استثمارية في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني، التحويل الغذائي، الطاقة النظيفة الموجهة للقطاع الزراعي، إضافة إلى الرقمنة والبحث العلمي.

كما تم عرض عينات من المنتجات الزراعية الجزائرية التي تعكس جودة وتنوع الإنتاج المحلي.

ويُمثل هذا الحدث خطوة متقدمة نحو تعزيز الشراكة الجزائرية–البريطانية، وانطلاقة جديدة قائمة على التكنولوجيا والابتكار ونقل الخبرات، بما يفتح آفاقًا أوسع لخلق قيمة مضافة وترسيخ تعاون زراعي مستدام بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: تبنى المشاركون في المؤتمر الوزاري الإفريقي حول الإنتاج المحلي للأدوية وتكنولوجيات الصحة، اليوم الجمعة، “إعلان الجزائر“، ويشكل أرضية مشتركة لتعزيز السيادة الصحية للقارة، من خلال توحيد الجهود الرامية إلى تطوير الصناعة الصيدلانية الإفريقية وتقليص التبعية للاستيراد.

ويأتي هذا الإعلان تتويجا ليومين من المناقشات بين وزراء الصحة والصناعة الصيدلانية وممثلي الهيئات الإفريقية والدولية، المشاركون في هذا المؤتمر الذي يحتضنه المركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ويتضمن “إعلان الجزائر” التزامات عملية تتعلق بتشجيع التصنيع المحلي، نقل التكنولوجيا، تعزيز القدرات التنظيمية، وتسهيل الشراكات بين الدول الإفريقية في مجال الأدوية واللقاحات وغيرها من تكنولوجيات الصحة، بما يسمح ببلورة رؤية موحدة لتحقيق الأمن الصحي للقارة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تجسيد نشاطات التعاون العسكري الثنائي الجزائري-التونسي لحساب سنة 2025، أشرف اللواء الجزائري محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية، على مراسم تفتيش الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار” رقم المتن 807، بالقاعدة البحرية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى، وذلك حسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

عملية التفتيش جاءت وفق البيان، قبل ذهابه للمشاركة في التمرين البحري المشترك “المرجان 2025“، الذي تنظمه القوات البحرية الجزائرية بالشراكة مع جيش البحر التونسي، خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 ديسمبر 2025 على مستوى المنطقة البحرية شمال تونس.

ويهدف هذا التمرين، يضيف بيان الوزارة، إلى تعزيز التعاون العملياتي المشترك في مجالات المراقبة والأمن البحري، مراقبة الحدود البحرية ودعم التنسيق الثنائي في مكافحة الأعمال المحظورة في البحر، وتطوير قدرات الأفراد والوحدات من خلال تنفيذ مناورات تكتيكية تشمل عمليات المنع البحري وتمارين البحث والإنقاذ، كما يعد التمرين فرصة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود المشتركة في مواجهة التهديدات غير التقليدية في البحر.

وتؤكد القوات البحرية من خلال هذا النشاط حرصها الدائم على تعزيز التعاون الثنائي مع الشركاء الإقليميين، وتطوير القدرات العملياتية لوحداتها بما يعزز أمن وسلامة المجال البحري للبلدين، يختم ذات المصدر.