بوابة الجزائر الإخبارية: تضمن العدد 78 من الجريدة الرسمية الجزائرية مرسوم تنفيذي يخضع عمليات التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية في رأسمال الشركة الناشطة في القطاعات الاستراتيجية لفائدة أجانب إلى ترخيص مسبق.

ويوضح المرسوم التنفيذي, رقم 25-304, الموقع من طرف الوزير الأول, سيفي غريب في 16 نوفمبر الجاري, أن “كل تنازل لفائدة أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب, أو لفائدة شركة خاضعة للقانون الجزائري يحوز رأسمالها اشخاص اجانب, من أسهم او حصص اجتماعية في رأسمال شركة خاضعة, للقانون الجزائري تنشط في قطاع استراتيجي, يخضع الزاميا لترخيص مسبق من الدائرة الوزارية التي ينتمي اليها نشاط الشركة موضوع التنازل”.

وبالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية, وفق ذات المصدر، يخضع كل طلب ترخيص مسبق إلى “الموافقة المسبقة من طرف مجلس مساهمات الدولة”.

ويلزم المرسوم الدائرة الوزارية التي تدرس الملف, قبل البت في طلب الترخيص, بطلب رأي الدوائر الوزارية المكلفة بالدفاع الوطني, والشؤون الخارجية والداخلية, والعدل, والمالية, والتجارة الداخلية والصحة, إضافة إلى بنك الجزائر.

وحسب المرسوم التنفيذي الجديد، يجب على هذه الدوائر الوزارية وبنك الجزائر “إبداء رأي صريح في اجل لا يتجاوز 30 يوما ابتداء من تاريخ استلام طلب الراي”, حسب النص الذي يلزم من جهة أخرى الدائرة الوزارية المكلفة بدراسة الملف بالرد على الطلب في أجل اقصاه 60 يوما من تاريخ استلام وصل الايداع.
ويرفض الطلب وجوبا، حسب ذات المصدر، في حالة وجود مؤشرات عن وضعيات من شأنها المساس بالنظام أو الأمن العموميين أو بالصحة العمومية او بالمصالح الاقتصادية للبلاد, أو في حالة ثبوت تورط المتنازل له في أفعال الفساد والجرائم المالية والاقتصادية.
كما يتعين وفق ما تضمنه المرسوم الجديد، إرسال نسخ من مقرر منح الترخيص المسبق إلى الوزارة المكلفة بالمالية, والتجارة الداخلية, وبنك الجزائر وكذا الوكالة الجزائرية الترقية الاستثمار.

































