القفطان الجزائري.. إرث عالمي مسجل لدى اليونيسكو منذ 2012 نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : شكلت الذكرى 65 لمظاهرات 11 ديسمبر 1962 محطة لسكان منطقة القبائل بالتحديد لتجديد العهد مع الجزائر وتوجيه صفعة للعناصر الإرهابية المنضوية تحت لواء ماك والتي تنشط على التراب الفرنسي وتروج لخرافة طرح انفصالي خرج من مكاتب DGSE القذرة في الضاحية الباريسية

هنا في مسقط رأس الخائن فرحات مهني كانت الرسالة أبلغ من كل تعبير , بمرتفعات القبائل الكبرى وبالضبط دشرة ايلولة أومالة رفع سكان المنطقة العلم الجزائري على شرفات ونوافذ المنازل وزينت الشوارع بصور قادة الثورة التحريرية المباركة والرسالة الأهم كانت ايلولة اومالو مع الجزائر واحدة موحدة غير قابلة للتجزئة

نفس المشاهد تكررت بباقى بلديات , قرى ومداشر تيزي وز والحناجر صدحت الجزائر واحدة موحدة وغير قابلة للتقسيم اليوم أو غدا وتبرأ الجميع من مواقف الحركي فرحات مهني الذي وصفوه بالخائن مستنكررين ومنددين بتحويل فرنسا أرضايها لقاعدة خلفية لنشاطات تنظيم إرهابي معادي للجزائر

وأعادت وسائل إعلام فرنسية على غرار ” لوبوان ” إحياء السرديات الاستعمارية التي حاولت فرنسا من خلالها، خلال الحقبة الاستعمارية، استغلال الخصوصية اللسانية والثقافية لمنطقة القبائل لتقسيم الجزائريين، وهو ما فشلت فيه، خاصة أن منطقة القبائل كانت في طليعة حركة التحرر الوطني التي توجت باستقلال الجزائر بعد ثورة دامت سبع سنوات ونصف.

في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” ظهر الإرهابي فرحات مهني  في مسيرة بباريس داعمة لإسرائيل، رافعًا علم حركته الإرهابية  إلى جانب العلم الإسرائيلي، ومصرحًا بكل وقاحة أن “منطقة القبائل تؤكد دعمها لإسرائيل”، وهو ما أثار استنكارًا واسعًا من سكان المنطقة وشخصياتها، الذين أكدوا أن الإرهابي فرحات مهني لا يمثل القبائل ولا يتحدث باسمها.

كما شمل نشاط تنظيم “الماك” الإرهابي في الخارج المدعوم من فرنسا ومحور الشر المعادي للجزائر محاولة تقديم أحداث تاريخية في الستينيات بشكل مزور، على أنها “حرب الجزائر على القبائل”، ما دفع أحزابًا جزائرية معارضة تعد منطقة القبائل معقلاً لها، مثل “هبهة القوى الاشتراكية”، إلى الرد على ما وصفته بـ”تزييف الحقائق”، والتأكيد على انتمائها الوطني، ورفضها القاطع لأيّ توجه انفصالي

بوابة الجزائرية الإخبارية:أعلنت وزارة التجارة الخارجية و ترقية الصادرات الجزائرية، عن فتح باب الترشح لمسابقة جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025 وذلك عملا بأحكام المرسوم الرئاسي رقم 202-24 المؤرخ في 24 جوان 2024 المتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر المعدل و المتمم، لاسيما المادتين 12 و 13.

ودعت الوزارة كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير، الراغبين في الترشح إلى التسجيل عبر الرابط https://www.mcepe.gov.dz/index.php/ar/meilleur-exportateur-2025 ،قبل 20 ديسمبر 2025 وإرسال التصريح الشرفي المرفق بهذا الإعلان، عبر البريد الإلكتروني لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات export@mcepe.gov.dz.

بوابة الجزائر الإخبارية: حلّ الوزير الأول الجزائري سيفي غريّب، اليوم الخميس بالعاصمة تونس، مرفوقًا بوفد وزاري هام، في زيارة رسمية، في إطار انعقاد أشغال الدورة الثالثة والعشرين (23) للجنة المشتركة العليا الجزائرية–التونسية للتعاون، وذلك حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى الجزائرية.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.

ويأتي انعقاد هذه الدورة، حسب البيان، تنفيذًا للتوجيهات السامية للرئيسين عبد المجيد تبون ونظيره قيس سعيد وتجسيدًا للإرادة المشتركة الرامية إلى ترقية أواصر الأخوة والتضامن التاريخي الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكدت الوزارة الأولى الجزائرية، أن هذه الدورة تعد محطة جديدة لتعزيز مسار التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث سُبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتينة التي تربط الجانبين، من خلال مناقشة ملفات كبرى تهدف إلى ترقية الشراكات الثنائية، دعم الاستثمار، وتذليل العقبات التي تعيق تطوير المبادلات الاقتصادية.

كما يحرص الجانبان، يضيف البيان، على تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية، بهدف تحويلها إلى فضاءات للتعاون والازدهار.

ويضم الوفد الوزاري المرافق للوزير الأول كلًّا من: ⁠أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، ⁠سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ⁠عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية، ⁠يحيى بشير، وزير الصناعة، ⁠وسيم قويدري، وزير الصناعة الصيدلانية، ⁠مهدي ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ⁠كمال رزيق ، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ⁠وليد صادي، وزير الرياضة، بالإضافة إلى عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

بوابة الجزائر الإخبارية: انطلقت اليوم الخميس أشغال اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية بالعاصمة التونسية تحت إشراف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره التونسي محمد علي النفطي.

وتلتئم لجنة المتابعة اليوم تحضيرا للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية – التونسية للتعاون الثنائي المقرر انعقادها غدا الجمعة تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول الجزائري سيفي غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الخارجية الجزائري، أن لجنة المتابعة الجزائرية – التونسية تمثل محطة أساسية في مسار التحضير للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى باعتبارها آلية لتقييم ما تحقق خلال الأشهر الماضية واستشراف الخطوات المقبلة بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي أقرها قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس قيس سعيد.

وأضاف عطاف، أن الحركية التي تطبع العلاقات الجزائرية-التونسية تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية، البعد السياسي والأمني، البعد الاقتصادي، والبعد الإنساني.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التونسي، أن قيادتي البلدين عازمتان على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر فاعلية بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال رؤية مشتركة ومقاربات منسقة ومبادرات جديدة في قطاعات متعددة.

النفطي شدد كذلك في كلمته على الطابع الأخوي والتاريخي الذي يجمع الجزائر وتونس وعلى الثقة المتبادلة التي طبعت العلاقات بينهما في مختلف المراحل.

الجزائر وألمانيا توقعان على عدة مشاريع استثمارية ومذكرات تفاهم بالعاصمة الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: تم يوم الأربعاء في الجزائر العاصمة التوقيع على عدة مشاريع استثمارية جزائرية-ألمانية, إضافة إلى مذكرات تفاهم بين مؤسسات وهيئات جزائرية وشركات ألمانية, شملت مجالات متعددة, خاصة قطاعات الصناعة والرقمنة والتكوين الجامعي.

وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقات والمشاريع الاستثمارية على هامش الدورة الأولى من “القمة الجزائرية- الألمانية للاستثمار (GAIS)” التي نظّمتها الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة (AHK), بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيسها.

المشروع الاستثماري الأول في الجزائر كان لشركة KSB, الألمانية المتخصصة في تصنيع المضخات والصمامات, والتي قررت الاستثمار في الإنتاج المحلي لبعض تجهيزاتها, وفق ما أوضحه قيس حاج عمار, المدير العام لفرع الشركة في الجزائر.

وستوجه هذه المنتجات لتلبية احتياجات قطاعات الري والطاقة والصناعة والبتروكيمياء والبناء, مشيرا إلى ان الشركة كانت تسوّق منتجاتها في الجزائر منذ نحو 15 سنة.

كما قدّمت شركة Reichhart Logistic مشروعًا استثماريًا آخر, وهي على وشك إطلاق نشاطها في الجزائر كمناولة لتلبية احتياجات قطاع صناعة السيارات, خصوصًا في إنتاج أنظمة العادم.

ووفق ممثلها محمد منير حرير, فإن هدف الشركة هو تعزيز الإدماج المحلي في مختلف القطاعات الاقتصادية في الجزائر عبر خدماتها اللوجستية والصناعية.

أما المشروع الثالث والأخير, فيخص إطلاق استثمار مشترك بين الشركة الألمانية Weiss Chemie + Technik والمؤسسة الجزائرية ECBF Industrie من أجل تصنيع مواد اللصق والمواد اللاصقة الموجّهة لقطاعات الصناعة والبناء والسيارات وبناء السفن.

وأوضحت سارة سادي, المسؤولة في شركة ECBF, أن هذا التحالف “يقوم على رؤية مشتركة لتسريع الابتكار الصناعي في الجزائر, وتعزيز الإدماج المحلي في القطاعات الأساسية, وتمكين الجزائر من التموضع كفاعل تنافسي على المستويين الإقليمي والدولي”.

من جهة أخرى, وقعت شركة سيمنس الألمانية ومؤسسة “Intelligent Network” الجزائرية مذكرة تفاهم للتعاون في إنجاز مراكز بيانات, بهدف الإسهام في تطوير البنى التحتية المرتبطة بالرقمنة.

وذكر المهدي بن زرقة, المدير العام لشركة سيمنس الجزائر, أن هذا الاتفاق سيسمح بـ”توفير حلول رقمية ذات قيمة مضافة عالية في الصناعة والخدمات المرتبطة بمراكز البيانات, مع دعم الكفاءات الجزائرية عبر نقل الخبرات”.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين مجموعة باير الألمانية وجامعتي البليدة والجزائر لدعم تكوين الطلبة, خصوصا من معاهد الزراعة والصيدلة, عبر مرافقة علمية وتقنية.

بوابة الجزائر الإخبارية:ترأّس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،الجزائري، السعيد سعيود،الأربعاء، بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا للتحضير لدخول مشروع غارا جبيلات حيز الخدمة.

وفق ما أوردته وزارة الداخلية الجزائرية، جرى هذا الاجتماع بحضور الأمين العام، رئيس الديوان، مدير الإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية ، الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية، الرئيس المدير العام للطيران المدني،الرئيس المدير العام لمجمع ترونستيف،الرئيس المدير العام لمطار الجزائر الدولي،المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،المدير العام للملاحة الجوية،المصالح الأمنية المختصةو،ممثلين عن قطاعات وزارية.

و خُصص الإجتماع، وفق ذات المصدر، للتحضير للإحتفالية الرسمية لدخول مشروع غار جبيلات حيز الخدمة.

وفي هذا الإطار، أشرف الوزير على تنصيب لجنة فرعية للنقل واللوجستيك تُكلَّف بمتابعة التحضيرات الميدانية والسهر على جاهزية كل الجوانب التنظيمية، التقنية والأمنية المرتبطة بالاحتفالية.

وخلال الاجتماع، شدّد الوزير على جاهزية المطارات الوطنية، تعزيز أسطول الحافلات ورفع نجاعة الخدمة، ضبط برمجة الرحلات الجوية وتوفير كل الشروط اللوجستية، تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية، ضمان الترتيبات الأمنية المرافقة للحدث،و المتابعة اليومية لأشغال اللجنة الفرعية لضمان احترام الآجال.

كما أكد الوزير على أهمية التنسيق المحكم بين جميع الفاعلين لضمان تنظيم احتفالية تُجسّد قيمة هذا المشروع الاستراتيجي وتُبرز مكانته كأحد أهم المكاسب الاقتصادية الوطنية.

ثامورث لقبايل أور ثتنّوز أور ثرهّن

بوابة الجزائر الإخبارية : في رسالة أثارت موجة من التعاليق على منصات التواصل الاجتماعي وجّه نور الدين آيت حمودة، نجل العقيد عميروش ورئيس مؤسسة العقيد عميروش، رسالة شديدة اللهجة إلى الإرهابي فرحات مهني رئيس ما يسمى بحركة “الماك” الإرهابية أعلن فيها بشكل مباشر نهاية ما أسماه بعلاقة امتدّت لأربعين سنة من الرفقة النضالية والصداقة التي جمعتهما داخل الحركة الأمازيغية ومنظمات حقوق الإنسان والعمل السياسي.

أرض القبائل لا تُباع ولا تُرهن

الرسالة المنشورة  بتاريخ 8 ديسمبر استهلّها آيت حمودة باسترجاع سنوات طويلة من العمل المشترك، انطلقت من قلب الحركة الثقافية الأمازيغية، مرورًا بمعارك الدفاع عن حقوق الإنسان و”منظمة أبناء الشهداء”. 

كما استعاد مرحلة العمل السياسي داخل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ، والتي اتفق فيها الرجلان على الدفاع عن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة، مستلهمين المشروع الديمقراطي والاجتماعي الذي حملته وثيقة مؤتمر الصومام عام 1956.

غير أنّ أول خلاف عميق بينهما يقول نور الدين بن حمودة ظهر عند إعلان مقاطعة الدراسة في تيزي وزو، وهي الخطوة التي رفضها نور الدين آيت حمودة حينها، محذّرًا من “الزجّ بأطفال العائلات البسيطة في معارك سياسية”. 

وأشار نجل للعقيد عميروش في رسالته إلى مفارقة مؤلمة تمثلت في تهجير بعض القيادات أبناءهم إلى فرنسا للدراسة، بينما دفعت العائلات الفقيرة ثمن الإضراب.

ويؤكّد نور الذين بن حمودة أنّ العلاقة بقيت جيدة رغم ذلك، وأنه ظلّ يدافع عن فرحات مهني خلال أصعب فتراته، إلى غاية السنوات الأربع الأخيرة التي بدأت فيها مؤشرات “الانزلاق” بالظهور، مشيرًا إلى أن النقطة المفصلية كانت سنة 2018، عندما أعلن مهني من فرنسا “استقلال منطقة القبائل” بشكل أحادي. 

ويسأل آيت حمودة مستنكرًا: “كيف يُعلن استقلال القبائل من عاصمة بلدٍ احتلّ الجزائر 130 عامًا؟” معتبرًا هذا الإعلان “مغامرة خطيرة” و”قَطعًا مع نضالات القبائل منذ 1830″، بل وانقلابًا على رموزها التاريخيين مثل الشيخ الحداد، المقراني، لالة فاطمة نسومر، كريم بلقاسم، عبان رمضان، عميروش، وحتى والد فرحات مهني.

ويقول إن ما تلا ذلك من “تحالفات” و”اصطفافات” مع “إسرائيل” والمغرب واليمين المتطرف الفرنسي شكّل “أسوأ صور الانحراف السياسي”. 

واعتبر ظهور فرحات مهني رافعا علم إسرائيل  في مظاهرات بباريس “مهينًا” ويتناقض مع “القيم الثابتة للقبائل في العزة ومناهضة الاستعمار”.

واستشهد آيت حمودة بالحكمة القبائلية “ثامورث لقبايل أور ثتنّوز أور ثرهّن” أي أن أرض القبائل لا تُباع ولا تُرهن.

بوابة الجزائر الإخبارية: رفضت المحكمة العليا طلب الطعن بالنقض الذي قدّمه دفاع المؤرخ محمد الأمين بلغيث الذي يقبع في السجن منذ ماي الماضي، وذلك حسب ما أفاد به محاميه توفيق هيشور على حسابه الرسمي في موقع فيسبوك.

ويتابع محمد الأمين بلغيث من قبل القضاء الجزائري بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية ونشر خطاب الكراهية.

وكتب هيشور، لتُختتم بذلك، آخر مراحل التقاضي في أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في الرأي العام، ويُصبح الحكم نهائياً وباتّاً.

وبهذا القرار، يقول المحامي هيشور، تُطوى تماماً الذريعة التي روّج لها البعض سابقاً بخصوص تعذّر استفادة البروفيسور من العفو بسبب عدم نهائية الحكم، اليوم، وبوصفه حكماً مكتسباً لقوة الشيء المقضي فيه، تتجه الأنظار – وبشكل قانوني سليم – نحو رئيس الجمهورية، القاضي الأول في البلاد، أملاً في إصدار عفو رئاسي عن ابن الأسرة الثورية، البروفيسور محمد الأمين بلغيث.

وأضاف دفاع المؤرخ بلغيث: “وتأتي هذه الدعوات في لحظة رمزية عميقة، تزامناً مع إحياء الشعب الجزائري لذكرى 11 ديسمبر، ومع آمال واسعة لدى فئات كبيرة من المواطنين بأن يحمل لهم القرار الرئاسي المنتظر بارقة إنصاف في القريب العاجل”.

وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة، قد أدان المؤرخ محمد الأمين بلغيث بخمس سنوات حبسا نافذا منها سنتان موقوفتا التنفيذ، حيث تم تخفيض عقوبته إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.

ويأتي قرار مجلس القضاء عقب استئناف الحكم الصادر عن محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، التي أدانته بـ 5 سنوات حبسا نافذا يوم 3 جويلية الماضي.

ووجهت للمؤرخ الجزائري تهم عديدة وهي “القيام بفعل يستهدف الوحدة الوطنية بواسطة عمل غرضه الاعتداء على رموز الأمة والجمهورية”، و”جنحة المساس بسلامة وحدة الوطن وجنحة نشر خطاب الكراهية والتمييز عن طريق تكنولوجيات الإعلام والاتصال”.

وأودع بلغيث الحبس المؤقت يوم 3 ماي الماضي، بعد تصريحاته للقناة المسماة بـ “سكاي نيوز عربية” يوم الفاتح ماي، بأن “الأمازيغية صنيعة صهيو-فرنسية”.

باريس قاعدة خلفية لحملات عدائية ضد الجزائر وتوفر الحماية لعناصر تنظيم إرهابي

بوابة الجزائر الإخبارية : ماذا وراء محاولات الترهيب المتكررة التي يتعرض لها الإعلامي الجزائري مهدي غزار في فرنسا منذ أشهر ، وفق سياسة “الابتزاز ولي الذراع ” ولماذا تشن لوبيات إعلامية وسياسية فرنسية حملات قذرة ضد وجه إعلامي جزائري بارز ومؤثر في أوساط الرأي العام الفرنسي والجاليات المغاربية المقيمة على الأراضي الفرنسية وبالأخص الجالية الجزائرية التي أصبحت أكثر تأثيرا وديناميكية في التعاطي مع قضايا الجزائر ،تساؤلات تطرح في سياق استثنائي وفي خضم أزمة دبلوماسية غير مسبوقة على محور الجزائر وفرنسا

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بشأن “التهدئة ” مع الجزائر ..للاستهلاك الإعلامي ؟

سلسلة الاستفزازات المتكررة تجاه مهدي غزار لها عدة تفسيرات وفق مراقبين ،وفي مقدمتها أن الرجل يزعج بدوائر فرنسية بمواقفه سواء في الإعلام الفرنسي أو اطلالاته عبر شاشة القناة الدولية الجزائرية وثانيا هي رسالة غير مباشرة لكل الوجوه الإعلامية الجزائرية التي تتبنى نهج الدفاع عن مؤسسات الجمهورية ومصالح الجزائر خاصة من أبناء الجالية ومزدوجي الجنسية

الأوامر التي وجهت على ما يبدو للشرطة الفرنسية من قبل DGSI للتضييق على تحركات الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا مهدي غزار لها أكثر من دلالة في سياق الأزمة الدبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا خاصة وأن السلطات الفرنسية على المستويين السياسي والأمني تمنح حماية تمييزية لعناصر تنظيم إرهابي ينشطون على أراضيها وتتغاضى عن تمويل أجنبي يصل لحركة ماك الإرهابية من المغرب والإمارات وإسرائيل

أساليب الابتزاز والترهيب والاعتقالات التعسفية في عهد برونو روتايو يبدو أنها لم تتغير في عهد خليفته الحامل لحقيبة الداخلية لوران نونيز بل اصبح تقليدا في مؤسسات الجمهورية الفرنسية عندما يتعلق الأمر بالجزائر تسقط شعارات الجمهورية

فبعد ساعات من الاحتجاز التعسفي والتحقيق ، جرى إطلاق سراح الرعية الجزائري مهدي غزار الذي كان قبل أسابيع عرضة لحملة غير مسبوقة من وجوه سياسية وإعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف ،

وعلى طريقة الأفلام الهوليودية تم توقيف الإعلامي الجزائري بالقرب من مقرّ سكنه في باريس من طرف الشرطة الفرنسية، والتحقيق معه لساعات قبل أن تفرج عنه
الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار حسب تصريحاته بأنه مُدرج في “Fishé S ” وفي “ملف الأشخاص المبحوث عنهم”، وهما آليتان تعتمدان في فرنسا لمتابعة أفراد تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا للنظام العام

وقال مهدي غزار الذي يتعرض دوريا لحملات ممنهجة من قبل الترسانة الإعلامية لإمبراطور الإعلام الفرنسي بولوريه في حديث مع مقربين منه إن لتوقيفات المتكررة التي ترقى لردة الاستفزاز في مطارات باريس أصبحت لا تطاق ، وأن ما يجري بحقه من مضايقات “لا يستند إلى أي مبرّر سوى الترهيب”

ويعدّ مهدي غزار من الوجوه الإعلامية جزائرية البارزة المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية الفرنسية. فقد سبق له أن شارك في برنامج “Les Grandes Gueules” على إذاعة “RMC” قبل أن يتم استبعاده منه عقب تصريحات اعتُبرت استفزازية بحق أندري أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقد أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة وانتهت بإنهاء تعامله مع البرنامج.

ويأتي حادث توقيفه الأخير ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات التي رافقت حضوره الإعلامي وتحركاته في فرنسا، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لإدراجه في ملفات المراقبة الأمنية، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء.
ويتزامن كل ذلك مع التوتر الذي تشهده العلاقات على خلفية قضية الصحافي كريستوف غليز المحكوم عليه مؤخرا بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وقوبل الحكم بموجة هجوم من قبل سياسيين فرنسيين أبرزهم برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر، والذي اعتبر أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية.

ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”.

وفي مواجهة ذلك، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه.

فقد كتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”.

كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

وبرزت عدة قراءات ترجح من أن يكون توقيف السلطات الفرنسية للوجه الإعلامي الجزائري مهدي غزار رداً غير مباشر على إدانة القضاء الجزائري الصحافي الفرنسي كريستوفر غليز بالسجن سبع سنوات،وإن صحت هذه الرواية فإننا أمام انحدار غير مسبوق ولا أخلاقي لمؤسسات الجمهورية الفرنسية

بوابة الجزائر الإخبارية: حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بالعاصمة تونس، للإشراف رفقة نظيره التونسي، محمد علي النفطي، على أشغال لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية، وذلك حسب ما ذكره بيان لوزارة الخارجية.

وتلتئم لجنة المتابعة يوم الغد تحضيراً للدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون الثنائي، المقرر التئامها يوم 12 ديسمبر 2025, تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول، سيفي غريب، رفقة رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني.