الجزائر وألمانيا تُطلقان مشاريع استثمارية ضخمة تعيد رسم الخارطة الاقتصادية بين البلدين نسخ الرابط

باريس قاعدة خلفية لحملات عدائية ضد الجزائر وتوفر الحماية لعناصر تنظيم إرهابي

بوابة الجزائر الإخبارية : ماذا وراء محاولات الترهيب المتكررة التي يتعرض لها الإعلامي الجزائري مهدي غزار في فرنسا منذ أشهر ، وفق سياسة “الابتزاز ولي الذراع ” ولماذا تشن لوبيات إعلامية وسياسية فرنسية حملات قذرة ضد وجه إعلامي جزائري بارز ومؤثر في أوساط الرأي العام الفرنسي والجاليات المغاربية المقيمة على الأراضي الفرنسية وبالأخص الجالية الجزائرية التي أصبحت أكثر تأثيرا وديناميكية في التعاطي مع قضايا الجزائر ،تساؤلات تطرح في سياق استثنائي وفي خضم أزمة دبلوماسية غير مسبوقة على محور الجزائر وفرنسا

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بشأن “التهدئة ” مع الجزائر ..للاستهلاك الإعلامي ؟

سلسلة الاستفزازات المتكررة تجاه مهدي غزار لها عدة تفسيرات وفق مراقبين ،وفي مقدمتها أن الرجل يزعج بدوائر فرنسية بمواقفه سواء في الإعلام الفرنسي أو اطلالاته عبر شاشة القناة الدولية الجزائرية وثانيا هي رسالة غير مباشرة لكل الوجوه الإعلامية الجزائرية التي تتبنى نهج الدفاع عن مؤسسات الجمهورية ومصالح الجزائر خاصة من أبناء الجالية ومزدوجي الجنسية

الأوامر التي وجهت على ما يبدو للشرطة الفرنسية من قبل DGSI للتضييق على تحركات الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا مهدي غزار لها أكثر من دلالة في سياق الأزمة الدبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا خاصة وأن السلطات الفرنسية على المستويين السياسي والأمني تمنح حماية تمييزية لعناصر تنظيم إرهابي ينشطون على أراضيها وتتغاضى عن تمويل أجنبي يصل لحركة ماك الإرهابية من المغرب والإمارات وإسرائيل

أساليب الابتزاز والترهيب والاعتقالات التعسفية في عهد برونو روتايو يبدو أنها لم تتغير في عهد خليفته الحامل لحقيبة الداخلية لوران نونيز بل اصبح تقليدا في مؤسسات الجمهورية الفرنسية عندما يتعلق الأمر بالجزائر تسقط شعارات الجمهورية

فبعد ساعات من الاحتجاز التعسفي والتحقيق ، جرى إطلاق سراح الرعية الجزائري مهدي غزار الذي كان قبل أسابيع عرضة لحملة غير مسبوقة من وجوه سياسية وإعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف ،

وعلى طريقة الأفلام الهوليودية تم توقيف الإعلامي الجزائري بالقرب من مقرّ سكنه في باريس من طرف الشرطة الفرنسية، والتحقيق معه لساعات قبل أن تفرج عنه
الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار حسب تصريحاته بأنه مُدرج في “Fishé S ” وفي “ملف الأشخاص المبحوث عنهم”، وهما آليتان تعتمدان في فرنسا لمتابعة أفراد تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا للنظام العام

وقال مهدي غزار الذي يتعرض دوريا لحملات ممنهجة من قبل الترسانة الإعلامية لإمبراطور الإعلام الفرنسي بولوريه في حديث مع مقربين منه إن لتوقيفات المتكررة التي ترقى لردة الاستفزاز في مطارات باريس أصبحت لا تطاق ، وأن ما يجري بحقه من مضايقات “لا يستند إلى أي مبرّر سوى الترهيب”

ويعدّ مهدي غزار من الوجوه الإعلامية جزائرية البارزة المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية الفرنسية. فقد سبق له أن شارك في برنامج “Les Grandes Gueules” على إذاعة “RMC” قبل أن يتم استبعاده منه عقب تصريحات اعتُبرت استفزازية بحق أندري أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقد أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة وانتهت بإنهاء تعامله مع البرنامج.

ويأتي حادث توقيفه الأخير ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات التي رافقت حضوره الإعلامي وتحركاته في فرنسا، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لإدراجه في ملفات المراقبة الأمنية، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء.
ويتزامن كل ذلك مع التوتر الذي تشهده العلاقات على خلفية قضية الصحافي كريستوف غليز المحكوم عليه مؤخرا بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وقوبل الحكم بموجة هجوم من قبل سياسيين فرنسيين أبرزهم برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر، والذي اعتبر أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية.

ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”.

وفي مواجهة ذلك، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه.

فقد كتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”.

كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

وبرزت عدة قراءات ترجح من أن يكون توقيف السلطات الفرنسية للوجه الإعلامي الجزائري مهدي غزار رداً غير مباشر على إدانة القضاء الجزائري الصحافي الفرنسي كريستوفر غليز بالسجن سبع سنوات،وإن صحت هذه الرواية فإننا أمام انحدار غير مسبوق ولا أخلاقي لمؤسسات الجمهورية الفرنسية

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف وثيقة مصنفة في خانة “سري جدا ” صادرة عن الإدارة الفرنسية للمعلومات والتوثيق والبحوث (DIDR) التابعة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص بلا جنسية (OFPRA)، مؤرخة في 24 نوفمبر 2021، تحمل عنوان:«الجزائر: حركة تقرير مصير القبائل، وضعية منتسبي التنظيم على الأراضي الفرنسية » عن توفير السلطات الفرنسية الحماية لعناصر تنظيم ماك الإرهابي

الوثيقة، التي تحمل طابع «سري – ممنوع النشر»، تُظهر بوضوح توجيهات رسمية فرنسية على أعلى مستوى لتسهيل منح الحماية الدولية (اللجوء) لقيادات وعناصر ومؤيدي تنظيم «ماك» الإرهابي الذي صنّفته الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021، ويُحظر نشاطه قانونياً.

وتوصي الوثيقة الموجهة لمختلف المصالح والإدارات والأجهزة الأمنية الفرنسية بشكل مباشر «تسهيل منح صفة لاجئ أو الحماية » لكل من يدّعي انتمائه أو تعاطفه مع التنظيم الإرهابي ، معتبرة أن أعضائه «معرضون للاضطهاد» في الجزائر وفق ما ورد في نص الوثيقة

كما تُشجع الوثيقة على إصدار تأشيرات ووثائق إقامة في إطار طلبات اللجوء، في تكرار واضح للسياسة التي اتبعتها فرنسا في التسعينيات مع عناصر «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» (FIS) بعد إيقاف المسار الانتخابي.

الوثيقة تعتمد بشكل شبه كامل على تقارير منظمات معادية للجزائر، من بينها تقارير منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومقالات نشرتها صحف فرنسية مثل «لوموند»، «ليبيراسيون»، «لوفيغارو» و«لوبوان»، والتي غالباً ما تروج لخطاب معادي لمؤسسات الجمهورية الجزائرية وتتبنى حملات تضليل وتُروج لرواية تنظيم «ماك» الإرهابي

كما تُشير الوثيقة ضمنياً إلى أدوات دعاية التنظيم الممولة من جهات خارجية معروفة بعدائها للجزائر، دون أن تُسميها صراحة.

ويأتي إعداد هذه الوثيقة في إطار توجيه قرارات ضباط فحص طلبات اللجوء داخل المكتب الفرنسي (OFPRA)، الذي يتبع مباشرة وزارة الداخلية الفرنسية، مما يؤكد أن القرار ليس إدارياً بحتاً، بل يحمل طابعاً سياسياً واضحاً يهدف إلى تشجيع توافد عناصر «ماك» وتوطينهم في فرنسا.

هذه التسريبات تُضاف إلى سلسلة طويلة من المواقف الفرنسية المعادية للجزائر ، بداية من استضافة قيادات التنظيم الإرهابي على الأراضي الفرنسية، مروراً بحمايتهم قضائياً، وصولاً إلى هذا التوجيه الرسمي الجديد لمنحهم صفة لاجئين، في وقت تُصنف فيه الجزائر هذا التنظيم ضمن قوائم الإرهاب.

ويُثير هذا الموقف الفرنسي تساؤلات مشروعة حول مدى التزام باريس بمكافحة الإرهاب فعلياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنظمات تُشهر العداء لبلد تعتبره باريس في خطابها الرسمي شريكا في مجال محاربة الإرهاب وتنظيم تعلم الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية إنه يتلقى تمويلا من أطراف إقليمية معروفة

بوابة الجزائر الإخبارية: قال مصدر جد مطلع إن الأجهزة الأمنية الفرنسية أفرجت عن الصحفي الجزائري والوجه التلفزيوني المعروف مهدي غزار عقب توقيفه لساعات

وجرى توقيف الصحفي الجزائري بقناة AL24 News الدولية ⁧‫مهدي غزار‬⁩ في باريس من قبل الشرطة الفرنسية مساء أمس الثلاثاء بالقرب من مقرّ سكنه في باريس,
‏بحسب ما أوردته مصادر مطلعة فقد أبلغته الشرطة الفرنسية أنه مُدرج في الملف “س” (S) وكذلك في ملف الأشخاص المبحوث عنهم — وهما آليتان استثنائيتان مخصّصتان للأشخاص الذين يعتبر أنهم قد يشكلون تهديدا خطيرا للأمن العمومي!.

‏للتذكير، فقد تم إبعاد مهدي غزار سابقاً من على موجات إذاعة “ار ام سي” (RMC) حيث كان من بين الأصوات المسموعة بشكل واسع في برنامج ” (Grandes Gueules)، وذلك على خلفية مواقفه بشأن الإبادة في غزة.

‏ومنذ عدة أشهر، يشتكي الصحفي مهدي غزار من توقيفه المتكرر في كل مرّة يعبر فيها المطارات الباريسية، سواء عند الدخول أو الخروج، وسط مناخ من التصعيد العدائي الذي يتزايد ثقلا يوما بعد يوم. من دون أي سبب… اين يظهر الاستفزاز جليا.
‏وخلاصة القول، أنه رغم رحيل روتايو، لم يتغيّر شيء، فأساليبه ما تزال راسخة داخل مؤسسات الجمهورية الفرنسية.

الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار أنه مُدرج في الملف (S) وكذلك في ملف الأشخاص المبحوث عنهم

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصعيد فرنسي خطير أوقفت الشرطة الفرنسية الصحفي الجزائري بقناة AL24 News الدولية ⁧‫مهدي غزار‬⁩ في باريس من قبل الشرطة الفرنسية
‏تم مساء أمس الثلاثاء توقيف الصحفي و المحلل في القناة الدولية AL24 News، مهدي غزار، من قبل الشرطة الفرنسية بالقرب من مقرّ سكنه في باريس,
‏

بحسب المعطيات المتوفرة، فقد أبلغته قوات الأمن أنه مُدرج في الملف “س” (S) وكذلك في ملف الأشخاص المبحوث عنهم — وهما آليتان استثنائيتان مخصّصتان للأشخاص الذين يعتبر أنهم قد يشكلون تهديدا خطيرا للأمن العمومي!.
‏للتذكير، فقد تم إبعاد مهدي غزار سابقاً من على موجات إذاعة “ار ام سي” (RMC) حيث كان من بين الأصوات المسموعة بشكل واسع في برنامج ” (Grandes Gueules)، وذلك على خلفية مواقفه بشأن الإبادة في غزة.
‏

ومنذ عدة أشهر، يشتكي غزار من توقيفه المتكرر في كل مرّة يعبر فيها المطارات الباريسية، سواء عند الدخول أو الخروج، وسط مناخ من التصعيد العدائي الذي يتزايد ثقلا يوما بعد يوم. من دون أي سبب… اين يظهر الاستفزاز جليا.
‏وخلاصة القول، أنه رغم رحيل روتايو، لم يتغيّر شيء، فأساليبه ما تزال راسخة داخل مؤسسات الجمهورية الفرنسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفاكيا بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، إلتقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، الجزائري أحمد عطاف، اليوم بمقر السفارة الجزائرية الجديدة ببراتسلافا، بأعضاء من الجالية الوطنية المقيمة هناك، وهذا وفق ما أفاد به بيان للوزارة.

وقد شكل هذا اللقاء، حسب ذات المصدر، فرصة لتبادل أطراف الحديث بين وزير الدولة وعدد من أفراد الجالية الوطنية، حيث أطلع عطاف على ظروف إقامتهم، واستمع باهتمام لأولوياتهم وانشغالاتهم، مشددا على أهمية إسهامهم في تعزيز الروابط الإنسانية بين الجزائر وسلوفاكيا.

وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، قد أشرف في وقت سابق رفقة نظيره السلوفاكي على تدشين المقر الجديد للسفارة الجزائرية ببراتسلافا.

بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفاكيا، بتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم بالعاصمة براتيسلافا، محادثات ثنائية مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي، يواري بلانار، توجت بتوقيع إعلان مشترك بين البلدين.

وفق ما أوردته الخارجية الجزائرية، سمحت هذه المحادثات باستعراض واقع العلاقات الثنائية بين البلدين واستشراف آفاقها المستقبلية في شتى المجالات ذات الأولوية، لاسيما الطاقة، والطاقات المتجددة، والصناعة الصيدلانيّة، والموارد المائية ، وكذا في ميادين الصناعة والفلاحة.

كما تطرق الطرفان إلى عديد القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالخصوص تلك المرتبطة بتطورات الأوضاع في فضائي انتماء البلدين.

وقد توجت هذه المحادثات بتوقيع الوزيرين على إعلان مشترك يهدف إلى ضبط أولويات التعاون الثنائي وتحديد خارطة الطريق المشتركة على درب تعزيزه عبر تدعيم إطاره القانوني واستكمال هيكله المؤسساتي.

وقد نص الإعلان المشترك أيضاً على دعم الطرفين للجهود الدولية الرامية إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإقامة الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين، مثلما أكد على مساندة البلدين لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مستهل الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفاكيا بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، أشرف وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، على مراسم التدشين الرسمي لمقر سفارة الجزائر ببراتسلافا، وذلك حسب ما أفاد به بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وقد شارك في هذه الاحتفالية، وفق البيان، كل من يواري بلانار، وزير الخارجية السلوفاكي وماراك اشتوك، كاتب الدولة لدى وزير الخارجية السلوفاكي، وسفيرا البلدين، وأعضاء من السلك الدبلوماسي، وبحضور ممثلين عن الجالية الجزائرية المقيمة بسلوفاكيا.

وفي كلمته بالمناسبة، يضيف البيان، أكد وزير الخارجية الجزائري على أهمية تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الجزائر وسلوفاكيا، في سبيل تعزيز الديناميكية التصاعدية التي تشهدها علاقات الصداقة والتعاون والشراكة القائمة بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أسمى.

كما أعرب وزير الدولة أحمد عطاف عن ارتياحه لتمسك البلدين، على الصعيد الدولي، بترسيخ قيم السلم والعدالة، والعمل سويا للحفاظ على مبادئ القانون الدولي والنظام متعدد الأطراف وسيادة واستقلال الدول ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول وحقها في تقرير مصيرها.

وعلى الصعيد الثنائي، أكد وزير الدولة على التزام الجزائر ، من خلال افتتاح سفارة لها بسلوفاكيا، بتوطيد التعاون الثنائي بين البلدين، و مواصلة المشاورات السياسية بينهما، والعمل على استكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية الواعدة وذات الأولوية ، ولاسيما في الفلاحة والصناعة والتكنولوجيات الجديدة ، فضلا عن توثيق الروابط الانسانية والثقافية بين الشعبين الجزائري والسلوفاكي.

بوابة الجزائر الإخبارية: نددت عدة صحف جزائرية من بينها “الخبر” و “لوسوار“، و “المجاهد” بالحملات السياسية والإعلامية المسعورة التي تقودها بعض الأوساط الفرنسية المعادية للجزائر وذلك عقب تأكيد محكمة تيزي وزو الحكم الصادر بحق الصحفي الفرنسي كريستوف غليز الذي دخل الجزائر متنكرا في هيئة سائح بهدف تمرير رواية خيالية تندرج ضمن إطار العمل التخريبي وذلك لفائدة منظمة إرهابية (الماك).

وفي مقال بعنوان “حين تغرق باريس في نفاقها!” قالت صحيفة “لوسوار دالجيري“، أن “فرنسا، في ثوب مقدم الدروس، تنتقد العدالة الجزائرية التي لم يسبق لها أن أوقفت دبلوماسيا فرنسيا في الشارع بناء على إشارة من هاتف نقال”، في إشارة إلى حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس يوم 11 أفريل الماضي، في خرق صارخ للأعراف والقواعد الدبلوماسية.

كما أشارت الصحيفة في مقالها إلى قضية لاعب المنتخب الوطني يوسف عطال، الذي أصدرت بحقه العدالة الفرنسية حكما بالسجن 6 أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور داعم لغزة خلال ذروة الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني في حقها معتبرة أن “العدالة في فرنسا ليست سوى أداة سياسية ووسيلة قمع، وغطاء أخلاقيا لطبقة تعتقد أنها ما تزال تتحكم في العالم”.

في تحليل معمق، تأسفت الصحيفة لكون “فرنسا لا ترد على أوامر التوقيف الدولية التي ترسلها الجزائر.

فعندما يتعلق الأمر بمجرمين نهبوا ثروات الشعب الجزائري، تقول “لوسوار”، تصاب باريس فجأة بفقدان الذاكرة والصمم والعمى، وهي الأوامر الدولية الصادرة عن الجزائر؟ التي يتم تجاهلها، تعطيلها، ودفنها في الأدراج”.

الجزائر لا تتلقى دروسا من أحد

ومن جهتها، نددت صحيفة “الخبر” بالدعم الواضح الذي تقدمه فرنسا لحركة الماك الإرهابية.

وقالت الصحيفة في مقالها بعنوان: “عندما ترفع باريس شعار النفاق“، إن “فرنسا تفتح أبوابها على مصراعيها للماك، المصنفة تنظيما إرهابيا في الجزائر، تحت غطاء تسميتها بالجمعية وفق قانون 1901“، مشيرة إلى أن قضية الصحفي غليز “تكشف خبث فرنسا وتواطئها المحسوب وتوظيفها السياسي لجماعة انفصالية لضرب استقرار الجزائر”.

وأضافت “الخبر”، أن “قضية كريستوف غليز ليست قضية صحفي بالمفهوم المهني, وإنما قضية شخص جاء إلى الجزائر متنكرا في هيئة سائح لتمرير رواية انفصالية، وكان مكلفا بمهمة من حركة الماك المصنفة إرهابية من طرف الجزائر والمعومة في الخفاء من طرف أجهزة فرنسية.

كما أردفت الصحيفة الواسعة الانتشار، أنه عندما يتحرك القضاء الجزائري ضمن سيادته الكاملة، تصرخ باريس بالظلم وتلوح بحرية الصحافة، مستعينة بقاموسها القديم عن حرية التعبير, وكأن التجسس السياسي بغطاء صحفي حق مقدس.

واختتمت الصحفية الجزائرية مقالها بالقول: “الجزائر لا تتلقى الدروس من أحد وبالتأكيد ليس من سلطة فرنسية تعيش حالة انهيار أخلاقي” مضيفة أن “باريس تغضب وتتوتر لأن الجزائر تتقدم، ولم تعد تنحني، فالشعب الجزائري قرر أن ينظر إلى الأمام، دون إذن أو وصاية أو قيود ولهذا تحديدا، فإن فرنسا لا تغفر وربما لن تغفر أبدا”.

وبعنوان: فرنسا تتحول إلى ملاذ للمتجاوزين على القانون: الأوليغارشيون الذين تحتضنهم باريس“، قالت صحيفة المجاهد الناطقة بالفرنسية، إن فرنسا أصبحت ملاذًا للأوليغارشيين الجزائريين الذين حولوا إليها مليارات اليوروهات المسروقة من الخزينة الوطنية، وأنها توفر لهم الأمان والمأوى رغم إداناتهم في الجزائر، في حين يرفض القضاء الفرنسي التعاون مع السلطات الجزائرية لاسترجاع الأموال المنهوبة.

وأكدت الصحيفة، أن هذا التساهل يعكس ازدواجية المعايير الفرنسية ويؤكد استغلال باريس لبعض الأوليغارشيين لتأجيج نشاطات سياسية مضادة للجزائر.

وكانت محكمة تيزي وزو بالجزائر قد أيدت الأسبوع الماضي حكما يقضي بحبس الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، لـ7 سنوات بعد إدانته بتهم تتعلق بـ”الإشادة بالإرهاب”، ودخول البلاد لمهمة عمل بتأشيرة سياحية.

وتحاول بعض الأطراف الفرنسية المعادية للجزائر استغلال القضية لتشويه سمعة العدالة الجزائرية متانسية عدالة بلادها الغارقة في مستنقع الفضائح السياسية والمالية.

بوابة الجزائر الإخبارية:حل وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, اليوم الاثنين ببراتيسلافا, عاصمة جمهورية سلوفاكيا, في إطار زيارة رسمية, وذلك بتكليف من الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون,حسب ما أورده بيان للخارجية الجزائرية.

هذه الزيارة,وفق ذات المصدر, تندرج في إطار “تجسيد الإرادة السياسية المشتركة للبلدين في تعزيز علاقاتهما الثنائية, وهي الإرادة التي تجلت مؤخرا من خلال تبادل التمثيل الدبلوماسي بين الجزائر وسلوفاكيا”.

وخلال هذه الزيارة, “سيجري وزير الدولة محادثات مع المسؤولين السلوفاكيين, كما سيشرف على التدشين الرسمي لمقر سفارة الجزائر بالعاصمة السلوفاكية”, يضيف البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : تمكن الحرس المدني الإسباني من إحباط محاولة إدخال أزيد من طنين (2) من الحشيش عبر شاحنات كانت في طريقها من ميناء طنجة المتوسط إلى ميناء الجزيرة الخضراء, وفق ما أوردته وسائل إعلامية إسبانية. 

 وكشفت العملية التي وصفت ب”النوعية”, عن أسلوب تمويه متطور استخدمته شبكة يعتقد أنها تدير جزء من حركة المخدرات بين شمال المغرب وجنوب إسبانيا.

وبحسب ما نقلته صحيفة “Europa Sur“, تعود تفاصيل العملية إلى 9 نوفمبر الماضي حين رصدت وحدة تحليل المخاطر الإسبانية مؤشرات غير اعتيادية في أول مقطورة قادمة من طنجة, شملت لحامات غير متناسقة وتعديلات معدنية في الهيكل السفلي أثارت شكوك فرق المراقبة.

ولتأكيد الشبهات, استعانت الأجهزة الأمنية بكلب مدرب على كشف المخدرات ليتبين بعدها وجود دعامات حديدية حولت إلى تجاويف سرية تضم صفائح من الحشيش موزعة بعناية.

وبناء على هذا الاختراق الأول, وسعت السلطات الإسبانية نطاق التحقيق ليشمل شاحنات أخرى تحمل المواصفات التقنية نفسها. وخلال ساعات, جرى توقيف خمس شاحنات إضافية, جميعها مجهزة بالأسلوب التخزيني ذاته, ليصل إجمالي الكمية المصادرة إلى 2133 كلغ من الحشيش.

 وتشير المعطيات الأولية إلى أن العملية مرتبطة بمنظمة إجرامية تعتمد أساليب تهريب متطورة لتجاوز أنظمة المراقبة في الموانئ.

كما تم توقيف ستة سائقين وضعوا رهن الاعتقال للاشتباه في تورطهم في الاتجار الدولي بالمخدرات.

وأحالت السلطات الإسبانية المحجوزات والموقوفين إلى القضاء لمواصلة التحقيقات, بينما تعمل فرق متخصصة على تحديد امتدادات الشبكة ومسارات التمويل والجهات التي تقف وراء تجهيز الشاحنات بالبنية الميكانيكية المعدلة.

وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد عمليات تهريب المخدرات من السواحل المغربية باتجاه أوروبا, إذ تؤكد تقارير أمنية إسبانية أن المغرب يعد المصدر الرئيسي لمخدر الحشيش الذي يتم إغراق القارة الأوروبية به.

 وتواجه إسبانيا, باعتبارها البوابة الجنوبية لأوروبا, تحديات متزايدة بسبب التدفق المستمر للمخدرات القادمة من السواحل المغربية, حيث تستعمل قوارب فائقة السرعة وممرات بحرية معروفة في عمليات التهريب.

وتشير المعطيات إلى تزايد نشاط الشبكات المغربية التي تعتمد على تقنيات متطورة وأساليب مراوغة لتهريب أطنان من الحشيش إلى الأسواق الأوروبية, وسط تواطؤ واضح من السلطات المغربية التي تغض الطرف عن هذه الأنشطة الإجرامية التي تدر أموالا طائلة.

ويؤكد خبراء مكافحة المخدرات في إسبانيا أن استمرار هذه العمليات يعكس وجود بيئة حاضنة في المغرب لتجارة المخدرات, التي أصبحت تشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة والأمن في أوروبا.