اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية الـ23 تتوج بتوقيع 25 اتفاقا جديدا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الوزير الأول الجزائري سيفي غريب من تونس عن حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2024 والتي بلغت أكثر من 2.3 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، لتصبح بذلك تونس أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر.

وجاء ذلك في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي, الذي أشرف عليه رفقة رئيسة حكومة التونسية، سارة الزعفراني، حيث نوه غريب بالتقدم الذي عرفه مستوى التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتونس, داعيا إلى التوجه نحو فصل جديد من الشراكة الاقتصادية, على ضوء التوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية السياسية بفضل توجيهات قائدي البلدين.

كما استعرض الوزير الأول الجزائري مختلف المعطيات المتعلقة بالتعاون الثنائي الاقتصادي في المجال الطاقوي والاستثماري, والتي قال بأنها “تستحق التثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات, لكنها تبقى دون الإمكانيات المتاحة في البلدين ولا ترقى إلى مستوى الآفاق الواعدة التي تفتحها التغيرات الدولية المتسارعة”.

ودعا سيفي غريب بالمناسبة، رجال الأعمال التونسيين إلى “استكشاف مقومات وفرص الاستثمار الكبيرة التي توفرها الجزائر في مجالات عدة, على غرار الصناعة بمختلف شعبها, لا سيما قطع الغيار وصناعات النسيج وتثمين الجلود والطاقة والسياحة والفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة والشركات الناشئة والبناء الأشغال العمومية والنقل وغيرها”.

وفي هذا الإطار, سلط الوزير الأول الضوء على أهم الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وعلى رأسها قانون الاستثمار لسنة 2022 الذي جاء بمزايا وتسهيلات وضمانات حقيقية لفائدة المستثمرين, يدعمها إطار مؤسساتي عصري ومحين يرمي إلى مرافقة المستثمرين وتوجيههم خلال جميع المراحل المتعلقة بإنجاز وتنفيذ مشاريعهم.

وفي ختام كلمته, أعرب سيفي غريب عن أمله في أن تساهم أشغال هذه التظاهرة الهامة في “كتابة فصل جديد للشراكة الاقتصادية بين الجزائر وتونس, بما يخدم مصالحهما المشتركة ويجسد الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتيهما ويحقق طموحات شعبيهما نحو المزيد من التكامل والرفاه المشترك”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مستهل زيارته إلى تونس، استُقبل الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، اليوم الخميس بقصر قرطاج، من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث نقل إليه تحيات نظيره الجزائري عبد المجيد تبون وحرصه الكامل على تعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وهذا حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وبدوره، يضيف البيان، أعرب الرئيس قيس سعيد عن بالغ تقديره لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، منوها بسنة التواصل المستمر بينهما بغية تعزيز التعاون الثنائي وتمتين الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين اللذين يجمعهما تاريخ نضالي مجيد ومصير مشترك.

كما أضاف الرئيس التونسي، وفق البيان، أن الجزائر وتونس بوصفهما بلدين يتقاسمان العديد من عوامل التكامل على كل الأصعدة وفي جميع المجالات، سيواصلان سويا العمل من أجل ترقية التعاون الثنائي وتطوير الشراكة والاستثمارات البينية من أجل بلوغ أعلى مراتب الاندماج وتحقيق الرفاه المشترك الذي يصبو إليه شعبا البلدين، وكذا في سبيل مواجهة التحديات التي يشهدها العالم، مشيدا بالخصوص بتوافق رؤى البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما أشاد سعيد بمستوى العلاقات الثنائية داعيا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف المبادلات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى إمكانيات البلدين، ومعربا عن تمنياته بالنجاح لأشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي ستنعقد أشغالها يوم غد، مع تشديد سيادته على ضرورة متابعة وتجسيد مخرجاتها بشكل يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها لفائدة الشعبين الشقيقين.

ومن جهته، أشاد الوزير الأول بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية المندمجة، منوها بحرص حكومتي البلدين على تجسيد هذه الأهداف الطموحة، لاسيما من خلال استغلال كافة فرص الشراكة المتاحة في جميع المجالات.

كما أكد الوزير الأول أن انعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة الكبرى يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الرئيس قيس سعيد، مضيفا بأن المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي الذي ستنعقد أشغاله اليوم بتونس، يصب أيضاً في نفس التوجه الرامي إلى بناء شراكة اقتصادية قوية وفق مقاربة تكاملية وتضامنية واندماجية.

وكان الوزير الأول مرفوقا خلال هذا اللقاء بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف، وسفير الجزائر لدى الجمهورية التونسية عزوز باعلال.

قائد القوات البحرية الجزائرية يشرف على مراسم تفتيش الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار”

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تجسيد نشاطات التعاون العسكري مع تونس لحساب سنة 2025، أشرف قائد القوات البحرية الجزائرية، اليوم الخميس، على مراسم تفتيش الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار“، بالقاعدة البحرية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى وذلك بعد مشاركته في التمرين البحري المشترك مع جيش البحر التونسي “المرجان 2025” في الفترة من 02 إلى 08 ديسمبر 2025، في المنطقة البحرية شمال تونس، وذلك حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وتضمن التمرين، وفق ذات المصدر، تنفيذ مناورات تكتيكية مشتركة شملت عمليات المنع البحري وتمارين البحث والإنقاذ وكذا التدريب على مكافحة الأعمال المحظورة في البحر.

ويهدف هذا التمرين، يضيف البيان، إلى تعزيز التنسيق الثنائي والرفع من مستوى الجاهزية العملياتية، وتقييم مستوى التكامل والتنسيق بين القوات البحرية الجزائرية والتونسية.

كما شاركت القوات البحرية الجزائرية، في فعاليات هذا التمرين إلى جانب الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار” بمجموعة من مغاوير البحرية من فوج الأعمال الخاصة، يفيد ذات المصدر.

يأتي هذا النشاط، تختم وزارة الدفاع الجزائرية، ليؤكد على متانة التعاون الثنائي بين الطرفين، بما يعزز أمن وسلامة المجال البحري للبلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: حلّ الوزير الأول الجزائري سيفي غريّب، اليوم الخميس بالعاصمة تونس، مرفوقًا بوفد وزاري هام، في زيارة رسمية، في إطار انعقاد أشغال الدورة الثالثة والعشرين (23) للجنة المشتركة العليا الجزائرية–التونسية للتعاون، وذلك حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى الجزائرية.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.

ويأتي انعقاد هذه الدورة، حسب البيان، تنفيذًا للتوجيهات السامية للرئيسين عبد المجيد تبون ونظيره قيس سعيد وتجسيدًا للإرادة المشتركة الرامية إلى ترقية أواصر الأخوة والتضامن التاريخي الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكدت الوزارة الأولى الجزائرية، أن هذه الدورة تعد محطة جديدة لتعزيز مسار التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث سُبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتينة التي تربط الجانبين، من خلال مناقشة ملفات كبرى تهدف إلى ترقية الشراكات الثنائية، دعم الاستثمار، وتذليل العقبات التي تعيق تطوير المبادلات الاقتصادية.

كما يحرص الجانبان، يضيف البيان، على تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية، بهدف تحويلها إلى فضاءات للتعاون والازدهار.

ويضم الوفد الوزاري المرافق للوزير الأول كلًّا من: ⁠أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، ⁠سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ⁠عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية، ⁠يحيى بشير، وزير الصناعة، ⁠وسيم قويدري، وزير الصناعة الصيدلانية، ⁠مهدي ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ⁠كمال رزيق ، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ⁠وليد صادي، وزير الرياضة، بالإضافة إلى عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.

بوابة الجزائر الإخبارية: انطلقت اليوم الخميس أشغال اجتماع لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية بالعاصمة التونسية تحت إشراف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره التونسي محمد علي النفطي.

وتلتئم لجنة المتابعة اليوم تحضيرا للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية – التونسية للتعاون الثنائي المقرر انعقادها غدا الجمعة تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول الجزائري سيفي غريب رفقة رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير الخارجية الجزائري، أن لجنة المتابعة الجزائرية – التونسية تمثل محطة أساسية في مسار التحضير للدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى باعتبارها آلية لتقييم ما تحقق خلال الأشهر الماضية واستشراف الخطوات المقبلة بهدف الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي أقرها قائدا البلدين الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس قيس سعيد.

وأضاف عطاف، أن الحركية التي تطبع العلاقات الجزائرية-التونسية تقوم على ثلاثة أبعاد أساسية، البعد السياسي والأمني، البعد الاقتصادي، والبعد الإنساني.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التونسي، أن قيادتي البلدين عازمتان على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أكثر فاعلية بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية من خلال رؤية مشتركة ومقاربات منسقة ومبادرات جديدة في قطاعات متعددة.

النفطي شدد كذلك في كلمته على الطابع الأخوي والتاريخي الذي يجمع الجزائر وتونس وعلى الثقة المتبادلة التي طبعت العلاقات بينهما في مختلف المراحل.

باريس قاعدة خلفية لحملات عدائية ضد الجزائر وتوفر الحماية لعناصر تنظيم إرهابي

بوابة الجزائر الإخبارية : ماذا وراء محاولات الترهيب المتكررة التي يتعرض لها الإعلامي الجزائري مهدي غزار في فرنسا منذ أشهر ، وفق سياسة “الابتزاز ولي الذراع ” ولماذا تشن لوبيات إعلامية وسياسية فرنسية حملات قذرة ضد وجه إعلامي جزائري بارز ومؤثر في أوساط الرأي العام الفرنسي والجاليات المغاربية المقيمة على الأراضي الفرنسية وبالأخص الجالية الجزائرية التي أصبحت أكثر تأثيرا وديناميكية في التعاطي مع قضايا الجزائر ،تساؤلات تطرح في سياق استثنائي وفي خضم أزمة دبلوماسية غير مسبوقة على محور الجزائر وفرنسا

تصريحات وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بشأن “التهدئة ” مع الجزائر ..للاستهلاك الإعلامي ؟

سلسلة الاستفزازات المتكررة تجاه مهدي غزار لها عدة تفسيرات وفق مراقبين ،وفي مقدمتها أن الرجل يزعج بدوائر فرنسية بمواقفه سواء في الإعلام الفرنسي أو اطلالاته عبر شاشة القناة الدولية الجزائرية وثانيا هي رسالة غير مباشرة لكل الوجوه الإعلامية الجزائرية التي تتبنى نهج الدفاع عن مؤسسات الجمهورية ومصالح الجزائر خاصة من أبناء الجالية ومزدوجي الجنسية

الأوامر التي وجهت على ما يبدو للشرطة الفرنسية من قبل DGSI للتضييق على تحركات الإعلامي والمحلل السياسي الجزائري المقيم في فرنسا مهدي غزار لها أكثر من دلالة في سياق الأزمة الدبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا خاصة وأن السلطات الفرنسية على المستويين السياسي والأمني تمنح حماية تمييزية لعناصر تنظيم إرهابي ينشطون على أراضيها وتتغاضى عن تمويل أجنبي يصل لحركة ماك الإرهابية من المغرب والإمارات وإسرائيل

أساليب الابتزاز والترهيب والاعتقالات التعسفية في عهد برونو روتايو يبدو أنها لم تتغير في عهد خليفته الحامل لحقيبة الداخلية لوران نونيز بل اصبح تقليدا في مؤسسات الجمهورية الفرنسية عندما يتعلق الأمر بالجزائر تسقط شعارات الجمهورية

فبعد ساعات من الاحتجاز التعسفي والتحقيق ، جرى إطلاق سراح الرعية الجزائري مهدي غزار الذي كان قبل أسابيع عرضة لحملة غير مسبوقة من وجوه سياسية وإعلامية فرنسية محسوبة على اليمين المتطرف ،

وعلى طريقة الأفلام الهوليودية تم توقيف الإعلامي الجزائري بالقرب من مقرّ سكنه في باريس من طرف الشرطة الفرنسية، والتحقيق معه لساعات قبل أن تفرج عنه
الشرطة الفرنسية أبلغت مهدي غزار حسب تصريحاته بأنه مُدرج في “Fishé S ” وفي “ملف الأشخاص المبحوث عنهم”، وهما آليتان تعتمدان في فرنسا لمتابعة أفراد تعتبرهم السلطات تهديدا محتملا للنظام العام

وقال مهدي غزار الذي يتعرض دوريا لحملات ممنهجة من قبل الترسانة الإعلامية لإمبراطور الإعلام الفرنسي بولوريه في حديث مع مقربين منه إن لتوقيفات المتكررة التي ترقى لردة الاستفزاز في مطارات باريس أصبحت لا تطاق ، وأن ما يجري بحقه من مضايقات “لا يستند إلى أي مبرّر سوى الترهيب”

ويعدّ مهدي غزار من الوجوه الإعلامية جزائرية البارزة المثيرة للجدل في الساحة الإعلامية الفرنسية. فقد سبق له أن شارك في برنامج “Les Grandes Gueules” على إذاعة “RMC” قبل أن يتم استبعاده منه عقب تصريحات اعتُبرت استفزازية بحق أندري أزولاي، المستشار اليهودي للعاهل المغربي الملك محمد السادس.
وقد أثارت تلك الحادثة ضجة واسعة وانتهت بإنهاء تعامله مع البرنامج.

ويأتي حادث توقيفه الأخير ليضيف حلقة جديدة إلى سلسلة التوترات التي رافقت حضوره الإعلامي وتحركاته في فرنسا، وسط تساؤلات حول الخلفيات الحقيقية لإدراجه في ملفات المراقبة الأمنية، في وقت لم تُصدر فيه السلطات الفرنسية أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء.
ويتزامن كل ذلك مع التوتر الذي تشهده العلاقات على خلفية قضية الصحافي كريستوف غليز المحكوم عليه مؤخرا بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة “تمجيد الإرهاب”.

وقوبل الحكم بموجة هجوم من قبل سياسيين فرنسيين أبرزهم برونو روتايو المعروف بمواقفه العدائية اتجاه الجزائر، والذي اعتبر أن قضية غليز “تكشف اختلالاً عميقاً” في العلاقات الثنائية.

ورأى أن هذا الملف يعيد طرح تساؤلات حول العلاقة غير المتوازنة، لأنها -حسب قوله- علاقة “تنتظر فيها الجزائر الكثير، بينما لا تنتظر باريس شيئاً تقريباً”.

وفي مواجهة ذلك، ظهرت ردود فعل قوية في الصحافة الجزائرية، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية، ركزت على ما وصفته بأنه “حملة سياسية وإعلامية” تستهدف الجزائر أكثر مما تهتم بالصحافي نفسه.

فقد كتبت صحيفة “لوسوار دالجيري” أن فرنسا “تقدم الدروس” بينما تغضّ الطرف عن ممارساتها القضائية، واستحضرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس على أساس إشارة هاتفية، معتبرة أن القضاء الفرنسي “أداة سياسية ووسيلة قمع”.

كما ذكّرت بقضية اللاعب يوسف عطال الذي أدين بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ بسبب منشور تضامني مع غزة، واعتبرت أن فرنسا “تستعمل العدالة كغطاء أخلاقي لطبقة ما تزال تعتقد أنها تتحكم في العالم”.

أما صحيفة “الخبر”، فقد ركزت على ما وصفته بـ“الدعم الفرنسي الواضح لحركة الماك الإرهابية”، معتبرة أن غليز لم يكن يؤدي عملاً صحافياً بالمفهوم المهني، بل دخل الجزائر “متنكراً” بهدف تمرير “رواية انفصالية” لصالح الحركة، وأن ما جرى يندرج ضمن “مهمة محددة” مرتبطة بقنوات دعم فرنسية خفية. وأكدت الصحيفة أن رد الفعل الفرنسي يعكس “سلوكاً استعمارياً قديماً” يقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر تحت غطاء الدفاع عن الحريات.

وبرزت عدة قراءات ترجح من أن يكون توقيف السلطات الفرنسية للوجه الإعلامي الجزائري مهدي غزار رداً غير مباشر على إدانة القضاء الجزائري الصحافي الفرنسي كريستوفر غليز بالسجن سبع سنوات،وإن صحت هذه الرواية فإننا أمام انحدار غير مسبوق ولا أخلاقي لمؤسسات الجمهورية الفرنسية

بوابة الجزائر الإخبارية: حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف، بالعاصمة تونس، للإشراف رفقة نظيره التونسي، محمد علي النفطي، على أشغال لجنة المتابعة الجزائرية-التونسية، وذلك حسب ما ذكره بيان لوزارة الخارجية.

وتلتئم لجنة المتابعة يوم الغد تحضيراً للدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون الثنائي، المقرر التئامها يوم 12 ديسمبر 2025, تحت الرئاسة المشتركة للوزير الأول، سيفي غريب، رفقة رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني.

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف وثيقة مصنفة في خانة “سري جدا ” صادرة عن الإدارة الفرنسية للمعلومات والتوثيق والبحوث (DIDR) التابعة للمكتب الفرنسي لحماية اللاجئين والأشخاص بلا جنسية (OFPRA)، مؤرخة في 24 نوفمبر 2021، تحمل عنوان:«الجزائر: حركة تقرير مصير القبائل، وضعية منتسبي التنظيم على الأراضي الفرنسية » عن توفير السلطات الفرنسية الحماية لعناصر تنظيم ماك الإرهابي

الوثيقة، التي تحمل طابع «سري – ممنوع النشر»، تُظهر بوضوح توجيهات رسمية فرنسية على أعلى مستوى لتسهيل منح الحماية الدولية (اللجوء) لقيادات وعناصر ومؤيدي تنظيم «ماك» الإرهابي الذي صنّفته الجزائر منظمة إرهابية في مايو 2021، ويُحظر نشاطه قانونياً.

وتوصي الوثيقة الموجهة لمختلف المصالح والإدارات والأجهزة الأمنية الفرنسية بشكل مباشر «تسهيل منح صفة لاجئ أو الحماية » لكل من يدّعي انتمائه أو تعاطفه مع التنظيم الإرهابي ، معتبرة أن أعضائه «معرضون للاضطهاد» في الجزائر وفق ما ورد في نص الوثيقة

كما تُشجع الوثيقة على إصدار تأشيرات ووثائق إقامة في إطار طلبات اللجوء، في تكرار واضح للسياسة التي اتبعتها فرنسا في التسعينيات مع عناصر «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» (FIS) بعد إيقاف المسار الانتخابي.

الوثيقة تعتمد بشكل شبه كامل على تقارير منظمات معادية للجزائر، من بينها تقارير منظمة العفو الدولية، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، ومقالات نشرتها صحف فرنسية مثل «لوموند»، «ليبيراسيون»، «لوفيغارو» و«لوبوان»، والتي غالباً ما تروج لخطاب معادي لمؤسسات الجمهورية الجزائرية وتتبنى حملات تضليل وتُروج لرواية تنظيم «ماك» الإرهابي

كما تُشير الوثيقة ضمنياً إلى أدوات دعاية التنظيم الممولة من جهات خارجية معروفة بعدائها للجزائر، دون أن تُسميها صراحة.

ويأتي إعداد هذه الوثيقة في إطار توجيه قرارات ضباط فحص طلبات اللجوء داخل المكتب الفرنسي (OFPRA)، الذي يتبع مباشرة وزارة الداخلية الفرنسية، مما يؤكد أن القرار ليس إدارياً بحتاً، بل يحمل طابعاً سياسياً واضحاً يهدف إلى تشجيع توافد عناصر «ماك» وتوطينهم في فرنسا.

هذه التسريبات تُضاف إلى سلسلة طويلة من المواقف الفرنسية المعادية للجزائر ، بداية من استضافة قيادات التنظيم الإرهابي على الأراضي الفرنسية، مروراً بحمايتهم قضائياً، وصولاً إلى هذا التوجيه الرسمي الجديد لمنحهم صفة لاجئين، في وقت تُصنف فيه الجزائر هذا التنظيم ضمن قوائم الإرهاب.

ويُثير هذا الموقف الفرنسي تساؤلات مشروعة حول مدى التزام باريس بمكافحة الإرهاب فعلياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بمنظمات تُشهر العداء لبلد تعتبره باريس في خطابها الرسمي شريكا في مجال محاربة الإرهاب وتنظيم تعلم الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية إنه يتلقى تمويلا من أطراف إقليمية معروفة

بوابة الجزائر الإخبارية:تحتضن تونس أشغال الدورة الـ23 للجنة العليا المشتركة الجزائرية-التونسية،وذلك من 9 إلى 12 ديسمبر 2025، والتي سيترأسها الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، إلى جانب رئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني.

وفق ما أوردته وزارة الصناعة الجزائرية، حلّ صبيحة اليوم وزير الصناعة، يحيى بشير، رفقة وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، بالعاصمة التونسية، وذلك في إطار مشاركتهما في أشغال هذه الدورة،والتي تُعدّ محطة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال مناقشة ملفات كبرى تهدف إلى ترقية الشراكات الثنائية، دعم الاستثمار، وتذليل العقبات التي تعيق تطوير المبادلات بين الجزائر وتونس.

وبالتوازي مع هذه الأشغال،وفق ذات المصدر، سيُنظم منتدى اقتصادي يجمع رجال الأعمال من البلدين، بهدف خلق فضاءات جديدة للتعاون، وإطلاق مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، خصوصًا في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.

وكان في استقبال الوفد الوزاري فاطمة ثابت، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في الجمهورية التونسية، رفقة إطارات من الوزارة والسلك الدبلوماسي.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: سجلت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة, يوم الثلاثاء, تصاعدا للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية, داعية الهيئات الاممية والمؤسسات الدولية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها لضمان حماية المدنيين في الإقليم المحتل.

واستنكرت الهيئة الحقوقية الصحراوية, في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف 10 ديسمبر من كل عام, “تصاعد الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية واستمرار السياسات المقيدة للحريات وتوسيع أشكال القمع وتنامي المعاناة اليومية للصحراويين”.

كما سجلت “تصاعد المنع من الحق في التجمع السلمي والتعبير واستمرار التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان مع توسع متسارع لسياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي وما يرافقها من تضييق اقتصادي ممنهج وارتفاع في وتيرة الاعتقالات التعسفية والأحكام القاسية, في ظل استمرار التجاهل لملفات ضحايا الاختفاء القسري ومجهولي المصير دون أي تقدم في كشف الحقيقة أو إنصاف العائلات المتضررة, وهو ما يعمق الجرح الإنساني المستمر منذ عقود”.

وبالمناسبة, شددت الجمعية على أن تخليد اليوم العالمي لحقوق الإنسان “لا يكتمل إلا بإعادة الاعتبار للقيم التي تأسس عليها هذا الإعلان وجعله واقعا ملموسا في حياة جميع الشعوب وفي مقدمتها الشعب الصحراوي الذي لا يزال يطالب بحقوقه المشروعة, وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال”, مجددة دعوتها للمجتمع الدولي من أجل اتخاذ “خطوات ملموسة” لحماية الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير.

من جهة أخرى, نددت الجمعية باستمرار غلق مقرها بالعيون المحتلة ومنعها من مزاولة عملها لأزيد من ثلاث سنوات, في خطوة “تعكس سياسة ممنهجة لتضييق الفضاء المدني وإسكات الأصوات الحقوقية, مما يحرم الضحايا من آلية مستقلة للتوثيق والمرافقة وتشكل انتهاكا صارخا لحرية التنظيم والعمل الحقوقي”.