الجزائر تضع آخر الترتيبات لمناقشة مقترح قانون تجريم الاستعمار نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : تضمن قانون المالية لسنة 2026, الذي وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, اليوم الأحد قبل انعقاد مجلس الوزراء, جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن, ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتموين السوق بالمواد الأساسية. 

وفي هذا الإطار, يتضمن القانون حزمة من التدابير الجبائية لتخفيف الأعباء على المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار, لاسيما من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية ومن الحقوق الجمركية إلى غاية 31 ديسمبر 2026, و المطبقة على زيت الصوجا والقهوة و البقول الجافة و اللحوم البيضاء و الحمراء. 

يضاف إلى ذلك التمديد, إلى غاية 31 ديسمبر 2026, للنظام الخاص بتطبيق المعدل المخفض بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية, على عمليات استيراد ماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح وكذا لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ.

كما تم تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردين, وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.

وفي الإطار ذاته, نص القانون على إعفاء زيت الصوجا الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة, مع الزام مستوردي ومحولي هذه المادة الأولية, إما بالشروع في مباشرة عملية إنتاجها أو باقتنائها من السوق الوطنية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026, وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة واسعة الاستهلاك.

علاوة على ذلك, تعفى بموجب النص, عمليات استيراد القهوة من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك, مع إخضاعها للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة, إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

و يكرس القانون في ذات المنحى الإعفاء من الحقوق الجمركية و عدد من الرسوم, منها الرسم على القيمة المضافة, رؤوس الأغنام الحية والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى في الفترة من 15 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2026. 

ويرخص القانون للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة, في إطار إنجاز السكنات المدرجة ضمن برنامج 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2026, والتي هي شريحة تندرج ضمن التزامات السلطات العمومية ببناء مليوني وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية 2025–2030.

كما يمدد القانون الآجال إلى غاية 31 ديسمبر 2026 لشاغلي الساكنات العمومية الإيجارية (الاجتماعية) و الراغبين في اقتناء سكناتهم وهذا بتقديم طلب الشراء.    

ومساهمة في تحسين ظروف المواطن المعيشية, تضمن نص القانون إعفاء المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمعة, في حدود 10 ألاف وحدة, من جميع الحقوق والرسوم, بما فيما الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع, على أن يشمل هذا الإعفاء أيضا القطع والمكونات المشكلة للطقم, بالنسبة للمركبات غير المجمعة, عندما تستورد بشكل منفصل.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية, لاسيما الصادرة خلال مجلس الوزراء المخصص لإعادة النظر في طلب استيراد 10 الاف حافلة جديدة لنقل الركاب, وذلك بهدف تلبية احتياجات الناقلين لتجديد الحظيرة.

من جهة أخرى ينص القانون أيضا على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة الآمنة و الفعالة, بإدراج تخفيض الحقوق الجمركية على عمليات استيراد سخانات المياه الشمسية ذات الاستعمال المنزلي من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة, باعتبارها بديلا أكثر أمانا واقتصادا مقارنة بالسخانات التقليدية.

في ما يلي مؤشرات الاقتصاد الكلي لسنوات 2026, 2027 و2028 المتضمنة في قانون المالية لسنة 2026, الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, اليوم الأحد قبل اجتماع مجلس الوزراء. (الوحدة: مليار دج).

وتتمثل القيم المضافة للقطاعات الانتاجية في الفلاحة بـ 1ر6126 / 4ر5 سنة 2026، و7ر6737 / 7ر5 سنة 2027، و7ر7378 / 2ر5 سنة 2028.

وفي المحروقات بـ 7ر5591 / 3ر0- سنة 2026، و1ر5440 / 9ر0 سنة 2027، و9ر5277 / 4ر0 سنة 2028.

وفي الصناعة بـ 4ر2619 / 3ر6 سنة 2026، و1ر2902 / 1ر6 سنة 2027، و8ر3203 / 3ر6 سنة 2028.

وفي البناء بـ 6ر5811 / 1ر5 سنة 2026، و7ر6346 / 0ر5 سنة 2027، و2ر6938 / 2ر5 سنة 2028.

وفي الخدمات بـ 8ر19457 / 9ر4 سنة 2026، و4ر21223 / 0ر5 سنة 2027، و3ر23121 / 1ر5 سنة 2028.

اما الناتج الداخلي الخام فقد بلغ 3ر41878 / 1ر4 سنة 2026، و4ر45018 / 4ر4 سنة 2027، و7ر48395 / 5ر4 سنة 2028.

في حين قدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بـ 5ر36286 / 9ر4 سنة 2026، و3ر39578 / 0ر5 سنة 2027، و8ر43117 / 0ر5 سنة 2028.

وخارج الفلاحة بـ 2ر35752 / 9ر3 سنة 2026، و7ر38280 / 2ر4 سنة 2027، و1ر41017 / 3ر4 سنة 2028.

بينما بلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات والفلاحة 5ر30160 / 8ر4 سنة 2026، و6ر32840 / 9ر4 سنة 2027، و2ر35739 / 0ر5 سنة 2028.

بما يعادل 135 مليار دولار.. الجزائر تعتمد أضخم موازنة في تاريخها

وتعتبر ميزانية مشروع قانون المالية لعام 2026، التي وقع عليها اليوم الرئيس تبون، أضخم موازنة في تاريخ الجزائر، حيث يتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي أكثر من 17600 مليار دج، بما يعادل 135 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بـ 7 مليارات دولار مقارنة بالعام 2025 والتي قدرت بـ 128 مليار دولار و112 مليار دولار في 2024.

ووفق وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد افتكت وزارة الدفاع حصة الأسد من الميزانية لسنة 2026، حيث خصّصت لها الحكومة الجزائرية ميزانية ضخمة بلغت 3.208 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 25 مليار دولار، وهذا بالنظر إلى حجم التهديدات والفضاء الجيو سياسي المحيط بالجزائر.

كما تضمن المشروع رفع قيمة كتلة الأجور 2026، إلى 926 مليار دج، بما في ذلك أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المقدرة بـ1.241,57 مليار دج، وهو ما يمثل 33,6% من ميزانية الدولة بزيادة 83 مليار دج مقارنة بسنة 2025.

فيما خصص لقطاع التربية 1851272 مليون دج، من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية والرفع من جودة التعليم وتوفير الهياكل المناسبة، خاصة وأن القطاع يحصي هذا الموسم تمدرس 12 مليون تلميذ.

وفي تعزيز الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتنفيذا لتعليمات الرئيس تبون، تقرر استمرار دعم ميزانية التحويلات الاجتماعية، وعلى رأسها التحويلات لفائدة الأشخاص بـ 2284 مليار دج، منها 420 مليار دج لمنحة البطالة لأزيد من 2.1 مليون مستفيد، وكذا 657 مليار دج إعانات موجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب 2812 مليار دج دعم موجّه إلى المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية، منها 1768 مليار دج في إطار الدعم الموجه الى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

كما رصد مشروع قانون المالية الجديد، مبلغ 2284 مليار دينار كتحويلات للأشخاص، منها منحة البطالة التي تصل إلى 420 مليار دينار ويستفيد منها 2.184.560 شخصا، إضافة إلى 424 مليار دينار موجهة لتمويل منح التقاعد.

هذا ومن المرتقب أن تبلغ الميزانية المخصصة لدعم المنتجات الاستهلاكية واسعة الانتشار مثل الحبوب والحليب وتحلية المياه والطاقة والسكر والزيت والقهوة، 657 مليار دينار، بهدف تثبيت أسعارها وتخفيف العبء المالي عن الأسر.

ورغم زيادة الإنفاق، تتوقع الحكومة أن ينخفض العجز من 62 مليار دولار في 2025 بسبب النمو المتوقع في القطاعات غير الهيدروكربونية مثل الزراعة والصناعة والبناء.

كما يتوقع مشروع قانون المالية الجديد والذي صادق عليه مجلس الوزراء، أن يصل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات إلى 36286,5 مليار دج سنة 2026 و 2028 39578,3 مليار دج سنة 2027.

هذا وحدد المشروع، سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند (60 دولارا) طيلة سنة 2026، مع توقع أن يظل سعر السوق في حدود (70 دولارا) للبرميل.

كما يُنتظر أن تعرف صادرات المحروقات تراجعا تدريجيا بنسبة -2% سنة 2026 و-0,5% سنة 2027 و-2,7% سنة 2028.

ويتوقع أن يتواصل النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة 2026-2028 بمعدل 4,1% سنة 2026 و4,4% سنة 2027 و4,5% سنة 2028، مدفوعا أساسا بالقطاعات خارج المحروقات. أما قطاع المحروقات، فيرتقب أن يسجل نموا محدودا بمتوسط 0,3% سنويا بسبب تراجع الصادرات وارتفاع الاستهلاك الداخلي.

وفي المقابل، يتوقع المشروع أن يحقق قطاع الفلاحة معدل نمو متوسط بـ5,4% مدعوما بالاستثمارات الجارية، مع توقع ارتفاع إنتاج الحبوب من 44 مليون قنطار سنة 2026 إلى 62 مليون قنطار سنة 2028، إضافة إلى تحسن إنتاج الحليب واللحوم الحمراء.

ومن المحتمل، أن يسجل قطاع الصناعة معدل نمو سنوي متوسط بـ6,2%، وقطاع البناء بـ5,1%، مدعومين بانتعاش الاستثمارات في مشاريع السكن والبنية التحتية واستعمال أوسع لمواد البناء المحلية.

أما قطاع الخدمات فيُتوقع أن يحقق نموا متوسطا يقارب 5% بفضل توسع النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

ويستند تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى أولويات وأهداف إستراتيجية تستجيب للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مع الحفاظ على ديناميكية مستدامة للنشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وبعث مشاريع كبرى، وتطوير الصادرات خارج المحروقات واستحداث مناصب الشغل.

كما يأتي إعداد المشروع، وفق وثيقة التقرير التمهيدي، في سياق دولي وإقليمي يتسم بتوترات جيو-سياسية مستمرة وتقلبات متزايدة في الأسواق المالية وتصاعد النزاعات التجارية، ما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتغييرات في بنية المبادلات التجارية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا، تخص رفع معاشات ومنح التقاعد، وإحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية، وذلك حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وعقب تقديم جدول الأعمال وملخص قرارات مجلس الوزراء الأخير، ثم عرض الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية أوامره وتعليماته وتوجيهاته.

بخصوص عرض حول رفع معاشات ومنح التقاعد

أقرّ مجلس الوزراء زيادات بـ 10 بالمائة، تخص المتقاعدين الذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دينار، و05 بالمائة بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار، مع العلم بأن هذه الزيادات سبقتها زيادات قبلها، مسّت الحد الأدنى المضمون للأجر.

بخصوص عرض حول إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين

وافق مجلس الوزراء على إحداث مقاطعتين إداريتين، ويتعلق الأمر بكل من مغنية والعلمة.

بخصوص الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية

أكد الرئيس تبون أن التجارة الإلكترونية تحدٍّ كبير، يتطلب مشاركة الجميع لبلوغ هذا الهدف الاقتصادي، باستخدام الوسائل الضرورية لا سيّما ضمان الأمن الرقمي وإقرار مزيد من التسهيلات وتشجيع التجارة في هذا الاتجاه.

كما أشار إلى أن الشفافية التجارية هي الهدف الأول والثمرة الحقيقية للرقمنة والتجارة.

توجيهات عامة

منع الرئيس تبون تنفيذ أيّ عمليات هدم للسكنات غير القانونية في فصل الشتاء، مع التوقيف الفوري لرؤساء البلديات، الذين يلجؤون إلى هذا الإجراء التعسفي في عز الشتاء، دون الأخذ بعين الاعتبار للقوانين الجزائرية المعمول بها والأعراف الدولية، وأن يسهر ولاة الجمهورية على أن تُنفذ مثل هذه العمليات وفق الأطر القانونية المحددة.

كما أمر الرئيس تبون وزيري الفلاحة والداخلية، بالتنسيق والحرص وفق مختلف الآليات والإجراءات اللازمة، بـألا يتكبّد الفلاحون خسائر، منشؤها كساد بعض المحاصيل الزراعية، وهذا باللجوء إلى التخزين الهادف للحفاظ على استقرار الأسعار.

بوابة الجزائر الإخبارية:وقع الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون , اليوم الأحد, على قانون المالية لسنة 2026 قبل انعقاد مجلس الوزراء، وذلك وفق ما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة.

وعقب مراسم التوقيع, تم أخذ صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية.

رفض قاطع للاتهامات الزائفة: الجزائر تلعب دورا محوريا في دعم الاستقرار الإقليمي

بوابة الجزائر الإخبارية“أعرب الكاتب والسياسي النيجيري، عمر مختار الأنصاري، عن رفضه القاطع للافتراءات الزائفة التي تستهدف سمعة الجزائر، والتي زعمت تورطها في أنشطة سرية مزعزعة للاستقرار في منطقة الساحل، مؤكدا أنها” محاولة يائسة للنيل من دور الجزائر الإيجابي والمحوري في تعزيز السلام والأمن الإقليمي“.

و في رسالة أعلن من خلالها تضامنه التام مع الجزائر في مواجهة هذه الاتهامات الباطلة، قال السياسي النيجيري:” أكذب هذه الروايات المغرضة التي لا تستند إلى أي أساس، وأرى فيها محاولة يائسة للنيل من دور الجزائر الإيجابي والمحوري في تعزيز السلام والأمن الإقليمي، من خلال التزامها الراسخ بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحلول الدبلوماسية”.

وشدد على أن موقفه هذا يأتي استمراراً لما عبر عنه منذ العام الماضي،حيث أكد في تصريحاته أن “أمن الساحل جزء لا يتجزأ منأمن الجزائر القومي، وأن الجزائر تلعب دورها بصمت وفعالية في دعم الاستقرار الإقليمي، بعيداً عن الأضواء، مع التزامها بدعم الحوار والتنمية المشتركة”.

و جدد دعوته المتواصلة إلى تفضيل الحوار الهادئ والتعاون الإقليمي على التصعيد، مع رفضه المبدئي “للانقلابات العسكرية التي تعيق عودة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي، الذي يبقى الضامن الأساسي لأمن شعوبنا وازدهارها”.

كما وصف الجزائر بأنها “شريك تاريخي موثوق، وتعزيز التعاون معها هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة، بعيداً عن الحملات المغرضة التي لا تخدم سوى أعداء الاستقرار والسلام الإقليمي”.

واختتم عمر مختار الأنصاري رسالته بالقول:”عاشت الجزائر الشقيقة، وعاشت شعوب الساحل في سلام وتضامن إقليمي مزدهر”.

وفي وقت سابق،فندت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، بشكل قاطع، ما تم تداوله من طرف بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول مزاعم إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية، ووصفت تلك الادعاءات بأنها افتراءات مكشوفة ومعلومات زائفة لا أساس لها من الصحة.

و”في إفتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، والتي لا تحمل من هذه المهنة إلا الإسم، سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها، تتضمن معلومات زائفة وعارية من الصحة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية”تقول وزارة الدفاع الوطني.

وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الدفاع الوطني بأنها “تكذب قطعيا هذه الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسَّسة، التي تروِّج لها هذه المواقع المأجورة التي تسوِّق لأجندات خبيثة تخدم كيانات معادية لبلادنا وتُكِنُّ حقدا دفينا لها، في محاولات يائسة لضرب استقرار وطننا وتشويه مؤسسات الدولة، والتأثير في الرأي العام، الذي أصبح يدرك تماما زيف ما تدَّعيه هذه المصادر من أكاذيب، ولا تنطلي عليه مثل هذه الأباطيل التي لا يصدقها عاقل”.

كما ذكرت وزارة الدفاع، أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها للحوار والمفاوضات في حل الأزمات.

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلنت جمعية الجزائر الخضراء،أنها بصدد التحضير لإطلاق حملة وطنية جديدة،تهدف إلى غرس 5 ملايين شجرة في يوم واحد والتي تعد الأضخم في تاريح الجزائر بعد نجاح حملة المليون شجرة في 24 ساعة شهر أكتوبر الماضي .

وفي منشور على صفحتها الرسمية عبر “فيسبوك“، نشرت الجمعية صورة لرئيسها فؤاد معلى رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين مهدي وليد،وكتبت”كان لنا اليوم لقاء جد مثمر مع السيد وزير الفلاحة من أجل إنجاح مشروع 5 مليون شجرة في يوم واحد (مارس 2026) كونوا في الموعد”

وجاء هذا المسعى امتدادا لحملة التشجير الناجحة التي شهدتها الجزائر يوم 25 أكتوبر الماضي، بمشاركة واسعة للمواطنين الجزائريين بمختلف فئاتهم، ونتج عنها غرس ما يزيد عن مليون شجرة في يوم واحد.

بوابة الجزائر الإخبارية: عبر تصريحات وبيانات شديدة اللهجة، ردت أحزاب سياسية في الجزائر  على الإعلان المزعوم عن مشروع ما يسمى بـ “استقلال دولة القبائل“، الذي يدعو إليه الانفصالي المدعو فرحات مهني رئيس حركة “الماك الإرهابية” والذي كان من المقرر أن يعلن عنه غدا الأحد بباريس قبل أن تصدمه السلطات الفرنسية بحظر تجمعه.

وفي هذا صدد، قال حزب “الأفلان“، أن الجزائر أكبر وأسمى من أن ينال منها “إرهابي خائن” وضع نفسه في خدمة أجندات خارجية.

ومن جانبه، قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إن ما تقوم به الحركة الإرهابية المعروفة اختصارًا بـ«الماك»، المدعومة من أطراف خارجية استعمارية، هو محاولة يائسة لإعادة عقارب الساعة إلى الخلف، لإحياء أطماع استعمارية قد دُفنت منذ عقود.

ومن ولاية تيزي وزو، قال منذر بودن، الأمين العام للأرندي: لن نسكت عن أي مخطط خبيث يستهدف منطقة القبائل”.

وتواصلت ردود أفعال الساحة السياسية الرافضة للمشروع الانفصالي الخبيث الذي يهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية، حيث عبرت حركة مجتمع السلم عن استنكارها البالغ ورفضها المطلق للانزلاقات الخطيرة والمناورات اليائسة الصادرة عن كيان “الماك” المصنف إرهابيا، وما يروج له من دعوى انفصالية.

ومن جانبها، حذرت رئيسة حزب العمال لويزة حنون، من المخططات الخطيرة التي تستهدف وحدة الجزائر وسيادتها من ما يسمى بحركة “الماك” واصفة إياها بزمرة أجنبية غريبة عن الجزائر، باعت نفسها للكيان الصهيوني وأذناب الكيان الإماراتي والمخزن، الذين يسعون إلى تخريب الجزائر وزرع الفتنة داخل المجتمع.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مقال مطول نسف فيه كلّ الروايات التي يروج لها الإرهابي فرحات مهني، قال رمضان يوسف تعزيبت، القيادي في حزب العمال من منطقة القبائل، أنه لم تفوض أي جهة أو شخص للتحدث باسمه أو باسم سكان منطقة القبائل للمطالبة بما يسمى “استقلال منطقة القبائل”.

وأضاف الناشط السياسي الجزائري، في مقاله الذي نشره على حسابه في موقع فيسبوك بعنوان: “الماك أداة في يد القوى الإمبريالية والصهيونية لتفكيك الأمة/الدولة الجزائرية“، أن هذه الدعوات الفاشلة لفظها الجزائريون، بما فيهم أبناء القبائل، خاصة في تيزي وزو وبجاية، خلال الحراك الشعبي لسنة 2019.

فرحات مهني أنشأ دولة افتراضية، بينما دافع معطوب الوناس عن الجزائر واحدة موحدة

بوابة الجزائر الإخبارية : في منعرج حاسم كسرت مليكة معطوب، شقيقة المغني الرمز معطوب الوناس ورئيسة مؤسسة معطوب لوناس حاحز الصمت وسحبت البساط من تحت أقدام الإرهابي فرحات مهني

في تصريحات غير مسبوقة على أمواج إذاعة تيزي وزو وصفت مليكة معطوب زعسم الحركة الإرهابية فرحات مهني بـ”الخائن ” والمحتال السياسي

لدحض خرافة التقارب الأيديولوجي بين “الثائر” الراحل لوناس معطوب وزعيم الماك الحالي الارهابي فرحات مهني ، أعادت ماليكة معطوب إحياء واقعة تاريخية غالباً ما تُنسى لكنها دامغة تذكر أن لوناس، طوال مسيرته المليئة بالاضطرابات، لم يقم بمقاضاة أي شخص أمام المحاكم… باستثناء واحد.إنه الإرهابي فرحات مهني

تقول مليكة معطوب “أذكر هنا أن معطوب الوناس لم يكن له أي دعوى قضائية مع أي فنان أو شخصية سياسية ، الوحيد الذي ذهب معه إلى القضاء، في الغرفة الـ17 في فرنسا – وفاز فيها – هو فرحات مهني”، قالت ذلك بكل اصرار وفخر .

بالنسبة لشقيقة الواحل معطوب الوواس ، هذا الانتصار القضائي يختم عداوة لا تُمحى. ومن ثم، فإن استخدام اسم معطوب من قبل زعيم الماك يُعد انتهاكاً أخلاقياً ، “إنه أمر فاضح ولن نقبل بأن يذكر على لسانه اسم أخي “، غضبت قائلة، كاشفة أن فرحات في الماضي “كان يصل في لحظات غضبه إلى حد الدوس على صورة معطوب لوناس “.

تتجاوز نظرة مليكة معطوب الخلاف الشخصي لتهاجم أساس الدعاية الانفصالية التي تحاول استغلال إرث معطوب الوناس التاريخي . تأخذ مثالاً على التفسيرات الخبيثة المتعمدة لبعض نصوص لوناس.

“في إحدى أغانيه، يقول ‘أد شرغ ثامورث’ (أثيشارغ ثامورث). تم تفسير ذلك من قبل المتطرفين الارهابيين في حركة ماك بمعنى ‘تمزيق البلاد’. أما لمن يتقن اللغة الأمازيغية حقاً، فهو يعني ببساطة الانتماء لكل البلاد أي الجزائر “، صححت مليكة معطوب بكل تأثر مغالطات يروج لها فرحات مهني وعصاباه من باريس وتقذم توضيحا لغويا يخدم برهاناً سياسياً: حيث يدعو الماك إلى الانفصال، بينما كان الراحل معطوب الوناس يغني الانتماء إلى كيان وطني كبير ألا وهو الجزائر وقالت “فرحات مهني أنشأ دولة افتراضية، بينما دافع معطوب الوناسعن البلاد بأكملها”، هكذا اختزلت مليكة معطوب الحكاية .

“المؤامرة” الخارجية ونداء اليقظة ..رسائل مليكة معطوب

في سياق جيوسياسي مشحون، لا تتردد مليكة معطوب في تحديد داعمي ما تصفه بـ”الخطة الخبيثة”. بالنسبة لها، هؤلاء “المتطرفون المقيمون في فرنسا” أصبحوا أدوات لأجندات أجنبية، مشيرة صراحة إلى “إسرائيل والمغرب” اللذين “الماك ليس بالنسبة لهما سوى مزمار بسبعة ثقوب: أداة تلاعب يستخدمونها لنفخ سم الانقسام حسب أجنداتهم”.

هنا يأخذ خطابها طابعاً رسمياً، مخاطبة مباشرة العائلات القبايلية “أوجه نداءً إلى كل أبناء منطقة القبائل ، أينما كانوا: احرصوا على مرافقك أبنائكم حتى لا يصبحوا طعماً لقضية لا تعنينا”، محذرة من محاولات استدراج سكان منطقة القبائل لمخططات خبيثة تستهدف ضرب وحدة الجزائر بالنسبة لمليكة معطوب ، الخط الأحمر مرسوم: الاحتجاج السياسي، مهما كان مشروعاً، يجب أن يتم “في الجزائر” وليس من مخابر أجنبية لـ”تخريب” الأمة الجزائرية

لخصت مليكة معطوب قصة الخائن فرحات مهني بالقول “يجب التفريق بين الثائر والخائن”، أكدت مليكة معطوب. أن المدعو فرحات مهني لا يملك أي شرعية ديمقراطية لإعلان دولة جديدة بشكل أحادي “في مكان لم يأخذ فيه رأي أحد”.

باستدعاء الذاكرة التاريخية للمنطقة، تذكر مليكة معطوب أن منطقة القبائل قدمت “14 عقيداً” للثورة التحريرية المباركة ، ليس لمنطقة، بل “للجزائر بأكملها”.

“لا توجد قرية في القبايل، مهما كانت صغيرة، بدون ساحة شهدائها”، أبرزت لتأكيد الجذور الوطنية للمنطقة.

بإعادة التأكيد أن “الأرض عندنا أغلى من حياتنا” وأن رسمية التمازيغت كانت “أجمل هدية” للوناس، تعيد مليكة معطوب وضع نضال أخيها في إطار الوحدة الوطنية والأمازيغية الدستورية.

سياسياً، هذا رفض قاطع موجه إلى الأطروحات الانفصالية التي تحاول جعل معطوب الوناس رمزاً لها بعد مماته ، وختمت بالقول جزائرية معطوب الوناس خط أحمر

بوابة الجزائر الإخبارية: فندت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، بشكل قاطع، ما تم تداوله من طرف بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول مزاعم إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية، ووصفت تلك الادعاءات بأنها افتراءات مكشوفة ومعلومات زائفة لا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: “في إفتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، والتي لا تحمل من هذه المهنة إلا الإسم، سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها، تتضمن معلومات زائفة وعارية من الصحة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية”.

وأضاف البيان: “وفي هذا الصدد، فإن وزارة الدفاع الوطني تكذب قطعيا هذه الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسَّسة، التي تروِّج لها هذه المواقع المأجورة التي تسوِّق لأجندات خبيثة تخدم كيانات معادية لبلادنا وتُكِنُّ حقدا دفينا لها، في محاولات يائسة لضرب استقرار وطننا وتشويه مؤسسات الدولة، والتأثير في الرأي العام، الذي أصبح يدرك تماما زيف ما تدَّعيه هذه المصادر من أكاذيب، ولا تنطلي عليه مثل هذه الأباطيل التي لا يصدقها عاقل”.

كما ذكرت وزارة الدفاع، أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها للحوار والمفاوضات في حل الأزمات.

وأكدت أن الجزائر التي ترافع دوما عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية من أجل استتباب الأمن والسلم في العالم وفي منطقة الساحل خاصة، وتدعو باستمرار إلى ضرورة التقيد بالقانون الدولي، بذلت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة من خلال مساعيها الدبلوماسية المضنية، لاستعادة الاستقرار في منطقة الساحل عبر الحلول السلمية والرفض المطلق لمنطق السلاح.

كما شددت وزراء الدفاع، على أن الجزائر التي تعد جزءا لا يتجزأ من منطقة الساحل وتشاركها نفس المصير والمصالح، لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تكون طرفا في زعزعة استقرارها، بل على عكس ذلك تماما، تسعى بلادنا دوما للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، تكريسا لمبدأ التضامن، ووفاء للعلاقات التاريخية والإنسانية المتميزة التي تربطها مع شعوب منطقة الساحل.

وقالت أن الجزائر لن تقبل أن يزايد عليها أحد في مواجهتها للإرهاب، ويعلم القاصي والداني التزامها بذلك، فهي التي اكتَوَت بناره قبل الجميع، وكانت الرائدة في استئصاله، وهي التي أعلنت عليه الحرب دون هوادة، حين كان الشك والتردد والتواطؤ يميِّز كثيرا من المشاهد السياسية والإعلامية الإقليمية والدولية.

وختمت وزارة الدفاع بيانها، بأن هذه الحملات الدعائية الدنيئة، التي تغذيها الإشاعات والأخبار الزائفة، لن تتمكن من تحقيق مآربها الخسيسة، ولن تستطيع التشويش على الدور المحوري لبلادنا في المنطقة، كطرف فاعل في تعزيز السلم والاستقرار.

بوابة الجزائر الإخبارية:كشف وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بوالزرد، عن أبرز التسهيلات التي تضمنها تعديل حدود النطاق الجمركي،وذلك ردا على سؤال كتابي للنائب الطاهر بن علي، بخصوص إمكانية مراجعة حدود الشعاع الجمركي بالولايات الحدودية .

وفي هذا الصدد، نوه الوزير في رده الكتابي بأن استحداث النطاق الجمركي طبقا لأحكام المادة 29 من قانون الجمارك يُعد شكلا من أشكال تنظيم النشاط التجاري وضبط حركة البضائع على مستوى المناطق الحدودية والذي من شأنه أن يحد من كل مظاهر التهريب والغش بصفة عامة.

و يتجسد النطاق الجمركي_يضيف الوزير_” في المنطقة البرية من حد الإقليم الجمركي (الوطني) إلى خط مرسوم على بعد 30 كلم منه إلى الداخل، كما يمكن تمديده في العمق عند الضرورة إلى 60 كلم والى 400 كلم في ولايات الجنوب الكبير”مؤكدا أن ضبط تنقل البضائع على مستوى النطاق الجمركي وإخضاع هذه العمليات لرخص التنقل لا يهدف إلى تعقيد حركة نقل البضائع والحد من حرية تنقل الأفراد والسلع، وإنما الغرض منه تأطير هذه الأنشطة وتجفيف منابع التهريب وبالتالي ضمان التموين والتزويد العادي والسلس للسكان بمختلف السلع والبضائع الضرورية.

كما أشار إلى أن عملية رسم النطاق الجمركي من الناحية التطبيقية عملية تقنية بحتة تخص كل ولاية تستدعي في جوهرها تدخل مجموعة من مصالح الدولة على المستوى المحلي في إطار احترام المجال المحدد ضمن أحكام المادة 29 من قانون الجمارك.

وفي هذا الإطار، أكد بو الزرد أنه تم صياغة جملة من الأحكام من خلال المرسوم التنفيذي 20-73 المؤرخ في 28 مارس 2020، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.

وتتمثل أهم التسهيلات التي جاء بها هذا المرسوم،وفق ذات المصدر،في إعطاء إمكانية للولاة لإعفاء الأشخاص المعنوية والطبيعية بخصوص المواد الموجهة لإنجاز مشاريع التجهيز العمومية من رخص التنقل، بالإضافة إلى إعطاء نفس الإمكانية أعلاه للتموين العاجل للسكان عند الضرورة.

وتتضمن التسهيلات أيضا، وفق الوزير، تمكين الولاة من منح إعفاءات من رخص التنقل بصفة مؤقتة ولفترة محددة،و إلغاء شرط حيازة مخزن في الولايات الحدودية للتجار المعنيين بتموين هذه المناطق.

وكذا تجسيد مبدأ القائمة – الإطار للمواد الخاضعة لرخص التنقل المحددة عن طريق قرار وزير المالية والتي تتفرع عنها مجموعة من القوائم الولائية التي تحدد عن طريق قرارات الوالي المعني حسب خصوصية كل منطقة أو ولاية مع منح الولاة إمكانية اقتراح مراجعة القائمة – الإطار،يضيف الوزير.

وأشار الوزير أيضا إلى إلغاء شرط إحضار البضائع محل رخص التنقل إلى مكان تواجد مكاتب الجمارك أو المصالح المنصوص عليها في المادة 241 من قانون الجمارك المتواجدة في مناطق وجهة البضائع واستبدالها بإعلام هذه المصالح بوصول البضائع.

من جهة أخرى، سمحت هذه التعديلات المدرجة، يقول الوزير، بإحداث صنفين من رخص التنقل،” صنف يخص كل عملية نقل البضائع وصنف متعلق برخصة سنوية لنقل البضائع مع منح حرية الاختيار بينهما للتجار وتحديد شروط اكتتاب الصنف الثاني”.

كما سمحت أيضا بإحداث تصريح نقل البضائع التي ترسل إلى المصالح التي أصدرت رخصة التنقل السنوية لتمكين المتابعة المادية لنقل البضائع،وكذا إمكانية إعفاء جزء من النطاق الجمركي من رخص التنقل بناء على اقتراح من الوالي بصفته رئيسا للجنة المكلفة بدراسة الجوانب المرتبطة بالإعفاءات من رخص تنقل البضائع على مستوى الولاية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات جاءت قصد ضمان التدفق السلس لعمليات تموين السكان وتطوير الاستثمار والأنشطة الاقتصادية في المناطق التي يشملها النطاق الجمركي، وكذا تذليل مختلف العراقيل والصعوبات التي قد تعترض سكان هذه المناطق الحدودية،وفق ذات المصدر.