بوابة الجزائر الإخبارية: في معرض حديثه مع إذاعة الجزائر الدولية، كشف الباحث في الشؤون الاستراتيجية الجزائري رشيد علوش عن مصدر الأخبار الزائفة والمضللة التي روجت لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة في منطقة الساحل.
وقال علوش، أن مقر الجريدة الناشرة للتقرير المضلل هو “َAfrica Intelligence” في باريس ورئيس تحريرها من الكيان الصهيوني، وقد تم إعادة نشر المقال بشكل واسع من مواقع إلكترونية من المخزن.
بوابة الجزائر الإخبارية“أعرب الكاتب والسياسي النيجيري، عمر مختار الأنصاري، عن رفضه القاطع للافتراءات الزائفة التي تستهدف سمعة الجزائر، والتي زعمت تورطها في أنشطة سرية مزعزعة للاستقرار في منطقة الساحل، مؤكدا أنها” محاولة يائسة للنيل من دور الجزائر الإيجابي والمحوري في تعزيز السلام والأمن الإقليمي“.
و في رسالة أعلن من خلالها تضامنه التام مع الجزائر في مواجهة هذه الاتهامات الباطلة، قال السياسي النيجيري:” أكذب هذه الروايات المغرضة التي لا تستند إلى أي أساس، وأرى فيها محاولة يائسة للنيل من دور الجزائر الإيجابي والمحوري في تعزيز السلام والأمن الإقليمي، من خلال التزامها الراسخ بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والحلول الدبلوماسية”.
وشدد على أن موقفه هذا يأتي استمراراً لما عبر عنه منذ العام الماضي،حيث أكد في تصريحاته أن “أمن الساحل جزء لا يتجزأ منأمن الجزائر القومي، وأن الجزائر تلعب دورها بصمت وفعالية في دعم الاستقرار الإقليمي، بعيداً عن الأضواء، مع التزامها بدعم الحوار والتنمية المشتركة”.
و جدد دعوته المتواصلة إلى تفضيل الحوار الهادئ والتعاون الإقليمي على التصعيد، مع رفضه المبدئي “للانقلابات العسكرية التي تعيق عودة النظام الدستوري والحكم الديمقراطي، الذي يبقى الضامن الأساسي لأمن شعوبنا وازدهارها”.
كما وصف الجزائر بأنها “شريك تاريخي موثوق، وتعزيز التعاون معها هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة، بعيداً عن الحملات المغرضة التي لا تخدم سوى أعداء الاستقرار والسلام الإقليمي”.
واختتم عمر مختار الأنصاري رسالته بالقول:”عاشت الجزائر الشقيقة، وعاشت شعوب الساحل في سلام وتضامن إقليمي مزدهر”.
وفي وقت سابق،فندت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، بشكل قاطع، ما تم تداوله من طرف بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول مزاعم إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية، ووصفت تلك الادعاءات بأنها افتراءات مكشوفة ومعلومات زائفة لا أساس لها من الصحة.
و”في إفتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، والتي لا تحمل من هذه المهنة إلا الإسم، سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها، تتضمن معلومات زائفة وعارية من الصحة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية”تقول وزارة الدفاع الوطني.
وفي هذا الصدد، أكدت وزارة الدفاع الوطني بأنها “تكذب قطعيا هذه الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسَّسة، التي تروِّج لها هذه المواقع المأجورة التي تسوِّق لأجندات خبيثة تخدم كيانات معادية لبلادنا وتُكِنُّ حقدا دفينا لها، في محاولات يائسة لضرب استقرار وطننا وتشويه مؤسسات الدولة، والتأثير في الرأي العام، الذي أصبح يدرك تماما زيف ما تدَّعيه هذه المصادر من أكاذيب، ولا تنطلي عليه مثل هذه الأباطيل التي لا يصدقها عاقل”.
كما ذكرت وزارة الدفاع، أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها للحوار والمفاوضات في حل الأزمات.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : تتوافد السفن المحملة بأطنان من العتاد العسكري على موانئ المغرب لتغذية حرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني, في تواطؤ علني وفاضح في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وخرق لالتزاماته الدولية.
وكشفت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الكيان الصهيوني-المغرب “بي دي اس” (BDS) أن سفينة ميرسك هارتفور “Maersk HARTFORD” التي رست الاثنين الماضي بميناء طنجة, “وضعت حمولتها المتضمنة صناديق خاصة بنقل أجنحة الطائرات الحربية من نوع +إف-35+” التابعة للكيان الصهيوني”.
وأشارت إلى أن “العملية لم تنته بعد, إذ يترقب قدوم سفينة أخرى من أسطول الإبادة التابع لشركة +ميرسك+ وهي +Maersk NARMADA+ التي ستمر بميناء الدار البيضاء, متجهة إلى ميناء طنجة في 16 ديسمبر الجاري لشحن حمولة عسكرية باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة”.
وبالتزامن مع ذلك, انطلقت سفينة أخرى “CHICAGO Maersk” من الولايات المتحدة وعلى متنها شحنات مماثلة, حيث يرتقب أن تصل الى ذات الميناء المغربي في 22 ديسمبر الجاري وعلى متنها عتاد وأسلحة موجهة إلى الصناعات الجوية الصهيونية ليجري تحميلها على سفينة أخرى باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت “بي دي اس”, في بيان, أن شبكة من الناشطين والنقابات العمالية ومحامي الحركة الذين يلجؤون إلى إجراءات فورية تستهدف في نفس الوقت الحكومات ودول العالم والموانئ بالإضافة إلى شركات الشحن وشركات التأمين لقطع الطريق أمام سفن الإبادة التي يستقبلها نظام المخزن بموانئه ضد الإرادة الشعبية الرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان الغاصب, والتي اختارت الاصطفاف إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجه آلة القتل والتجويع والتعطيش.
وأكدت أنها “نجحت في إلحاق الضرر بأرباح شركات الشحن المتواطئة مع الكيان الصهيوني وعززت الضغط عليها”, داعية إلى “تعزيز النضال نحو فرض حظر عسكريشامل على الاحتلال الإبادي في هذه اللحظة الحرجة ولمزيد من الدعم من أجل رفع الضغط عليه على أعلى المستويات”.
وتأتي هذه الوقائع رغم الشكاوي المتعددة التي تقدمت بها هيئات حقوقية مغربية أمام القضاء, لمنع مثل هذه “الخطوات التطبيعية” التي تؤكد “مدى تورط المغرب في جرائم الاحتلال الصهيوني, من خلال فتح موانئه لسفن الإبادة”.
وأصبح ميناء “طنجة المتوسط” منذ نوفمبر 2024 “مركزا رئيسيا” في عمليات شركة “ميرسك” بالبحر الأبيض المتوسط, يستقبل السفن المحملة بالمعدات العسكرية ليعاد شحنها نحو موانئ الاحتلال الصهيوني.
بوابة الجزائر الإخبارية : في قرار صدم قيادات تنظيم ماك الإرهابي أصدر محافظ إقليم الإيفلين مرسوماً إداريا يحمل طابع الاستعجال يحظر التجمع المقرر يوم14 ديسمبر 2025 في قصر المؤتمرات بفرساي، والمرتبط بإعلان ما يسمى “استقلال منطقة القبائل“.والذي روجت له حركة ماك الإرهابية وإعلام محور الشر المعادي للجزائر طويلا
المرسوم، الذي تم الإعلان عنه يوم 12 ديسمبر 2025، يمتد من يوم السبت الساعة 18:00 حتى يوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 الساعة 08:00،
ويهدف القرار إلى منع الاضطرابات في النظام العام خلال هذا الحدث الذي كان من المزمع تنظيمه من قبل حركة الماك الإرهابية.
ويرى مراقبون في حديث مع منصة “بوابة الجزائر” الإخبارية، أن قرار سلطات محافظة الإيفلين برفض ومنع وحظر تنظيم تجمع لما يُعرف بحركة “الماك” الإرهابية في قاعة المؤتمرات بفرساي لا يمكن قراءته كإجراء إداري معزول، بل هو موقف سياسي–أمني محسوب يعكس رؤية طيف فرنسي واسع لطبيعة هذه الحركة الإرهابية وارتدادات الدهم الفرنسي لنشاط هذا التنظيم على مستقبل العلاقات مع الجزائر.
من الناحية الشكلية، تتعامل فرنسا مع “الماك” على أنها جمعية ذات غطاء ثقافي، لكنها لا ترقى – في نظر المؤسسات الفرنسية – إلى تمثيل أي مكوّن شعبي حقيقي، لا داخل الجزائر ولا حتى داخل الجالية الجزائرية في فرنسا.
هذا الفهم حسب المراقبين ينسجم مع القاعدة الفرنسية الصارمة في عدم السماح بتحويل الفضاءات العمومية إلى منصات لأنشطة قد تُصنَّف ضمن تهديد النظام العام أو تغذية نزاعات ذات بعد انفصالي أو إرهابي، خاصة عندما تكون هذه القضايا مرتبطة بدولة أجنبية ذات سيادة.
بوابة الجزائر الإخبارية : في منعرج حاسم كسرت مليكة معطوب، شقيقة المغني الرمز معطوب الوناس ورئيسة مؤسسة معطوب لوناس حاحز الصمت وسحبت البساط من تحت أقدام الإرهابي فرحات مهني
في تصريحات غير مسبوقة على أمواج إذاعة تيزي وزو وصفت مليكة معطوب زعسم الحركة الإرهابية فرحات مهني بـ”الخائن ” والمحتال السياسي
لدحض خرافة التقارب الأيديولوجي بين “الثائر” الراحل لوناس معطوب وزعيم الماك الحالي الارهابي فرحات مهني ، أعادت ماليكة معطوب إحياء واقعة تاريخية غالباً ما تُنسى لكنها دامغة تذكر أن لوناس، طوال مسيرته المليئة بالاضطرابات، لم يقم بمقاضاة أي شخص أمام المحاكم… باستثناء واحد.إنه الإرهابي فرحات مهني
تقول مليكة معطوب “أذكر هنا أن معطوب الوناس لم يكن له أي دعوى قضائية مع أي فنان أو شخصية سياسية ، الوحيد الذي ذهب معه إلى القضاء، في الغرفة الـ17 في فرنسا – وفاز فيها – هو فرحات مهني”، قالت ذلك بكل اصرار وفخر .
بالنسبة لشقيقة الواحل معطوب الوواس ، هذا الانتصار القضائي يختم عداوة لا تُمحى. ومن ثم، فإن استخدام اسم معطوب من قبل زعيم الماك يُعد انتهاكاً أخلاقياً ، “إنه أمر فاضح ولن نقبل بأن يذكر على لسانه اسم أخي “، غضبت قائلة، كاشفة أن فرحات في الماضي “كان يصل في لحظات غضبه إلى حد الدوس على صورة معطوب لوناس “.
تتجاوز نظرة مليكة معطوب الخلاف الشخصي لتهاجم أساس الدعاية الانفصالية التي تحاول استغلال إرث معطوب الوناس التاريخي . تأخذ مثالاً على التفسيرات الخبيثة المتعمدة لبعض نصوص لوناس.
“في إحدى أغانيه، يقول ‘أد شرغ ثامورث’ (أثيشارغ ثامورث). تم تفسير ذلك من قبل المتطرفين الارهابيين في حركة ماك بمعنى ‘تمزيق البلاد’. أما لمن يتقن اللغة الأمازيغية حقاً، فهو يعني ببساطة الانتماء لكل البلاد أي الجزائر “، صححت مليكة معطوب بكل تأثر مغالطات يروج لها فرحات مهني وعصاباه من باريس وتقذم توضيحا لغويا يخدم برهاناً سياسياً: حيث يدعو الماك إلى الانفصال، بينما كان الراحل معطوب الوناس يغني الانتماء إلى كيان وطني كبير ألا وهو الجزائر وقالت “فرحات مهني أنشأ دولة افتراضية، بينما دافع معطوب الوناسعن البلاد بأكملها”، هكذا اختزلت مليكة معطوب الحكاية .
في سياق جيوسياسي مشحون، لا تتردد مليكة معطوب في تحديد داعمي ما تصفه بـ”الخطة الخبيثة”. بالنسبة لها، هؤلاء “المتطرفون المقيمون في فرنسا” أصبحوا أدوات لأجندات أجنبية، مشيرة صراحة إلى “إسرائيل والمغرب” اللذين “الماك ليس بالنسبة لهما سوى مزمار بسبعة ثقوب: أداة تلاعب يستخدمونها لنفخ سم الانقسام حسب أجنداتهم”.
هنا يأخذ خطابها طابعاً رسمياً، مخاطبة مباشرة العائلات القبايلية “أوجه نداءً إلى كل أبناء منطقة القبائل ، أينما كانوا: احرصوا على مرافقك أبنائكم حتى لا يصبحوا طعماً لقضية لا تعنينا”، محذرة من محاولات استدراج سكان منطقة القبائل لمخططات خبيثة تستهدف ضرب وحدة الجزائر بالنسبة لمليكة معطوب ، الخط الأحمر مرسوم: الاحتجاج السياسي، مهما كان مشروعاً، يجب أن يتم “في الجزائر” وليس من مخابر أجنبية لـ”تخريب” الأمة الجزائرية
لخصت مليكة معطوب قصة الخائن فرحات مهني بالقول “يجب التفريق بين الثائر والخائن”، أكدت مليكة معطوب. أن المدعو فرحات مهني لا يملك أي شرعية ديمقراطية لإعلان دولة جديدة بشكل أحادي “في مكان لم يأخذ فيه رأي أحد”.
باستدعاء الذاكرة التاريخية للمنطقة، تذكر مليكة معطوب أن منطقة القبائل قدمت “14 عقيداً” للثورة التحريرية المباركة ، ليس لمنطقة، بل “للجزائر بأكملها”.
“لا توجد قرية في القبايل، مهما كانت صغيرة، بدون ساحة شهدائها”، أبرزت لتأكيد الجذور الوطنية للمنطقة.
بإعادة التأكيد أن “الأرض عندنا أغلى من حياتنا” وأن رسمية التمازيغت كانت “أجمل هدية” للوناس، تعيد مليكة معطوب وضع نضال أخيها في إطار الوحدة الوطنية والأمازيغية الدستورية.
سياسياً، هذا رفض قاطع موجه إلى الأطروحات الانفصالية التي تحاول جعل معطوب الوناس رمزاً لها بعد مماته ، وختمت بالقول جزائرية معطوب الوناس خط أحمر
بوابة الجزائر الإخبارية:أصدر المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية، تقريرا جديدا يفضح مشاريع الطاقة المتجددة التي يطورها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية تحت مسمى “الغسيل الأخضر“، ما يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الذي يؤكد أن الصحراء الغربية والمغرب إقليمان منفصلان ومتمايزان.
وفق التقرير الذي نُشر على موقع المرصد الدولي الرسمي،الذي أظهر رؤية شاملة عن المشاريع القائمة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، المخطط لها في الصحراء الغربية، رغم أنها مدرجة على طاولة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار.
وكان المرصد قد نشر تقريرا سابقا عام 2021، وثق فيه كيف أصبحت الطاقة المتجددة ركيزة من ركائز استراتيجية الاحتلال المغربي، مشيرا إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ “شهدت البنية التحتية للطاقة المتجددة المغربية على الأراضي المحتلة توسعا كبيرا، ما يزيد من تفاقم الظلم الذي تحاول هذه المشاريع التستر عليه”.
التقرير الذي حمل عنوان “الغسيل الأخضر للاحتلال”, أبرز أن ما يروج له المغرب من مشاريع على طول الساحل الأطلسي للصحراء الغربية لإنتاج “الطاقة النظيفة“, ما هو إلا “محاولة لتكريس وتبييض الاحتلال”.
وفق ذات المصدر, وراء هذا الخطاب, تختفي حقيقة أخرى تثير القلق, لأن هذه المشاريع لا تقع في المغرب, بل يتم تطويرها على أرض تقع تحت الاحتلال العسكري, ودون موافقة الشعب الصحراوي.
وشدد على أن الطاقة المنتجة على الأراضي المحتلة تزيد من اعتماد المغرب على الإقليم الذي يحتله, ما يهدد بشكل أساسي الجهود المبذولة لتحقيق السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى تحقيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.
كما نبه التقرير من التسامح الدولي مع سياسة الاحتلال المغربي التي”تزيد من خطورة الوضع, خاصة و أن المشاريع الطاقوية المغربية لا يمكن تنفيذها إلا تحت الاحتلال العسكري, الذي أعلنت هيئات الأمم المتحدة المركزية أنه غير قانوني”.
وعن الشركات التي تستثمر في هذه المشاريع الطاقوية بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات ,يقول التقرير أنها لم تظهر أي محاولة للحصول على موافقة الشعب الصحراوي على مشاريعها, وفق ما ينص عليه القانون الدولي.
و أوضح التقرير أن هذه الشركات تتحدث عن استشارات مزعومة مع “السكان المحليين”, مستدلا بالنهج الخاطئ الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في اتفاقياتها التجارية ومجالات الصيد مع المغرب, والتي اعتبرتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي غير قانونية.
وأبدى المرصد الدولي قلقه إزاء ما ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به من دعم لمشاريع إنتاج الطاقة المتجددة والبنية التحتية في الصحراء الغربية, في إطار اتفاقه التجاري الجديد مع المغرب, وحذر من أن “تمويل هذه المشاريع قد يساهم بشكل مباشر في دعم الاحتلال المغربي وزيادة سلب حقوق الشعب الصحراوي”.
واختتم المرصد تقريره مطالبا الشركات المتورطة في مشاريع إنتاج الطاقة في الصحراء الغربية, بالانسحاب الفوري من الإقليم المحتل مشددا على ضرورة أن يُعلق الاتحاد الأوروبي أي دعم مالي أو سياسي لهذه المشاريع, دون موافقة الشعب الصحراوي .
بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: توجت أشغال الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، المنعقدة اليوم الجمعة بالعاصمة تونس، تحت رئاسة الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، ورئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، بالتوقيع على 25 اتفاقا يخص عدة قطاعات.
وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف الوزير الأول ونظيرته التونسية، عقب الجلسة الموسعة للدورة الحالية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون.
وفي هذا الإطار، وقعت الجزائر وتونس اتفاقية تعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في قطاع التأمينات، إلى جانب اتفاقية أخرى تخص مجال الاعتماد، جمعت الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد.
كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية إطار للتعاون بين الجزائرية للمياه والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وكذا اتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري التونسي، فضلا عن اتفاقية إطار للتعاون بين الديوان الوطني للسقي وصرف المياه في الجزائر والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه في تونس.
من جهة أخرى، وقع البلدان على اتفاقية توأمة وتعاون بين المؤسسة الجزائرية العمومية للإذاعة المسموعة والإذاعة التونسية ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري ومؤسسة التلفزة التونسية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.
إلى جانب ذلك، تم التوقيع على اتفاقية استغلال مشترك لخطوط نقل دولي منتظم للأشخاص على الطرقات بين المؤسسة العمومية الاقتصادية الجامعة للنقل والخدمات بالجزائر والشركة الوطنية للنقل بين المدن بتونس.
من جهة أخرى، وقع الطرفان على اتفاقية تعاون في مجال التشغيل واتفاقية توأمة بين المفتشية العامة للعمل بالجزائر والهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بتونس.
كما تم أيضا التوقيع على اتفاقية بين المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين “قاسي الطاهر” بالأبيار بالجزائر والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بتونس.
وتدعمت العلاقات الجزائرية-التونسية أيضا بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالجزائر والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتونس في مجال التمثيل المتبادل، علاوة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية بالجزائر ووزارة الصحة التونسية.
كما شملت مراسم التوقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وأخرى بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم بالجزائر والمعهد العالي للتربية الخاصة بتونس، وأخرى تخص ميادين الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بين وزارة الطاقة والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس.
كما شملت القائمة كذلك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين لجنة الإشراف على التأمينات بوزارة المالية والهيئة العامة التونسية، تخص تبادل المعلومات والرقابة والإشراف على قطاع التأمين.
وعلى صعيد متصل، وقع الجانبان على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة للفترة (2026-2027)، وآخر يتعلق بقطاع الشباب للفترة ذاتها، وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للفترة (2026-2028).
وفي الشق الثقافي، وقعت وزارة الثقافة والفنون ووزارة الشؤون الثقافية التونسية على برنامج تنفيذي، وهو نفس الأمر بالنسبة لوزارتي الصحة للبلدين، اللتين وقعتا على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في هذا المجال، للسنوات الثلاثة المقبلة.
وبذات المناسبة، وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم لسنتي 2026-2027، كما وقع الوزير الأول ونظيرته التونسية على محضر اجتماع الدورة.
واختتمت, بعد ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة تونس, أشغال الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.
وفي ندوة صحفية نشطها رفقة نظيرته التونسية, ثمن الوزير الأول الجزائري مخرجات هذه الدورة التي شكلت “خطوة هامة على درب تعزيز ومرافقة الحركية المتصاعدة للتعاون الثنائي الذي يجمع البلدين الشقيقين”.
وقد سمحت هذه الدورة بدراسة سبل الارتقاء بالتعاون بين البلدين, تجسيدا لـ “الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, ونظيره التونسي قيس سعيد, للوصول به إلى مصف الشراكة الاستراتيجية والاندماجية، التي تكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة للشعبين الشقيقين”.
ومن مباعث الارتياح, يضيف سيفي غريب, تنوع المجالات التي شملتها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في إطار هذه الدورة, خاصة تلك المتصلة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار، ما من شأنه “تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية, خاصة خارج المحروقات، وزيادة الاستثمارات البينية في المجالات التي يكتسب فيها البلدان مزايا تفضيلية عديدة وفرصا واعدة”.
وأكد بهذا الخصوص أنه سيتم مواصلة العمل “بشكل حثيث ومنسق لتنفيذ مخرجات هذه الدورة, تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي بلدينا، وخدمة لتطلعات الشعبين الشقيقين، ووفاء لتضحياتهما المشتركة”.
كما عاد سيفي غريب إلى اللقاء الذي جمعه, أمس الخميس, بالرئيس التونسي, الذي أعرب عن بالغ مودته وتقديره لأخيه، رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون , وحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وذكر بأن الرئيس سعيد “أكد بشكل واضح بأن مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، الذي يعرف نموا مطردا، إنما هو خيار استراتيجي ومصيري , خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي، الذي وضع أسسه رئيسا البلدين, وتوسعت دائرته خلال القمة التشاورية الأخيرة لتشمل الجارة والشقيقة ليبيا”.
وفي الشأن الإقليمي والدولي, جدد الوزير الأول التعبير عن ارتياحه لـ”التوفق التام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة, وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.
بدورها, أبرزت الزعفراني حرص بلادها على تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى, حتى تكون “في مستوى العلاقات المتميزة والنموذجية التي تجمع بين تونس والجزائر”.
كما أشارت إلى أن انعقاد هذه الدورة كان مناسبة للتذكير بعزم قيادتي البلدين على السعي من أجل “تطوير علاقات الأخوة والجوار والتعاون والارتقاء بها إلى مراتب متقدمة من خلال إنجازات ملموسة تليق بماضيها المجيد وتستجيب لتطلعات الشعبين والأجيال المتعاقبة”.
وفي ذات المنحى, شكلت هذه الدورة أيضا فرصة لاستعراض أوجه التعاون القائمة بين تونس والجزائر في مختلف المجالات ولتقييم حصيلته منذ انعقاد الدورة السابقة، فضلا عن كونها قد سمحت ببحث سبل تطوير آلياته وتحيين إطاره القانوني وتوسيع آفاقه، مما “سيفتح الآفاق أمام انطلاقة جديدة في مسيرة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين”, مثلما أكدته رئيسة الحكومة التونسية.
بوابة الجزائر الإخبارية: كشف الوزير الأول الجزائري سيفي غريب من تونس عن حجم المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2024 والتي بلغت أكثر من 2.3 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 12 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، لتصبح بذلك تونس أحد أهم الشركاء التجاريين للجزائر.
وجاء ذلك في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي, الذي أشرف عليه رفقة رئيسة حكومة التونسية، سارة الزعفراني، حيث نوه غريب بالتقدم الذي عرفه مستوى التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتونس, داعيا إلى التوجه نحو فصل جديد من الشراكة الاقتصادية, على ضوء التوافق الذي بلغته العلاقات الثنائية السياسية بفضل توجيهات قائدي البلدين.
كما استعرض الوزير الأول الجزائري مختلف المعطيات المتعلقة بالتعاون الثنائي الاقتصادي في المجال الطاقوي والاستثماري, والتي قال بأنها “تستحق التثمين وتبعث على التفاؤل في ظل النمو المطرد والسريع لحجم ونوعية المبادلات والاستثمارات, لكنها تبقى دون الإمكانيات المتاحة في البلدين ولا ترقى إلى مستوى الآفاق الواعدة التي تفتحها التغيرات الدولية المتسارعة”.
ودعا سيفي غريب بالمناسبة، رجال الأعمال التونسيين إلى “استكشاف مقومات وفرص الاستثمار الكبيرة التي توفرها الجزائر في مجالات عدة, على غرار الصناعة بمختلف شعبها, لا سيما قطع الغيار وصناعات النسيج وتثمين الجلود والطاقة والسياحة والفلاحة والصيد البحري والطاقات المتجددة والشركات الناشئة والبناء الأشغال العمومية والنقل وغيرها”.
وفي هذا الإطار, سلط الوزير الأول الضوء على أهم الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, وعلى رأسها قانون الاستثمار لسنة 2022 الذي جاء بمزايا وتسهيلات وضمانات حقيقية لفائدة المستثمرين, يدعمها إطار مؤسساتي عصري ومحين يرمي إلى مرافقة المستثمرين وتوجيههم خلال جميع المراحل المتعلقة بإنجاز وتنفيذ مشاريعهم.
وفي ختام كلمته, أعرب سيفي غريب عن أمله في أن تساهم أشغال هذه التظاهرة الهامة في “كتابة فصل جديد للشراكة الاقتصادية بين الجزائر وتونس, بما يخدم مصالحهما المشتركة ويجسد الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتيهما ويحقق طموحات شعبيهما نحو المزيد من التكامل والرفاه المشترك”.
بوابة الجزائر الإخبارية: في مستهل زيارته إلى تونس، استُقبل الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، اليوم الخميس بقصر قرطاج، من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث نقل إليه تحيات نظيره الجزائري عبد المجيد تبون وحرصه الكامل على تعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات، وهذا حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وبدوره، يضيف البيان، أعرب الرئيس قيس سعيد عن بالغ تقديره لنظيره الجزائري عبد المجيد تبون، منوها بسنة التواصل المستمر بينهما بغية تعزيز التعاون الثنائي وتمتين الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين اللذين يجمعهما تاريخ نضالي مجيد ومصير مشترك.
كما أضاف الرئيس التونسي، وفق البيان، أن الجزائر وتونس بوصفهما بلدين يتقاسمان العديد من عوامل التكامل على كل الأصعدة وفي جميع المجالات، سيواصلان سويا العمل من أجل ترقية التعاون الثنائي وتطوير الشراكة والاستثمارات البينية من أجل بلوغ أعلى مراتب الاندماج وتحقيق الرفاه المشترك الذي يصبو إليه شعبا البلدين، وكذا في سبيل مواجهة التحديات التي يشهدها العالم، مشيدا بالخصوص بتوافق رؤى البلدين بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أشاد سعيد بمستوى العلاقات الثنائية داعيا إلى مواصلة الجهود المشتركة لتكثيف المبادلات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى إمكانيات البلدين، ومعربا عن تمنياته بالنجاح لأشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية التي ستنعقد أشغالها يوم غد، مع تشديد سيادته على ضرورة متابعة وتجسيد مخرجاتها بشكل يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها لفائدة الشعبين الشقيقين.
ومن جهته، أشاد الوزير الأول بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مصاف الشراكة الاستراتيجية المندمجة، منوها بحرص حكومتي البلدين على تجسيد هذه الأهداف الطموحة، لاسيما من خلال استغلال كافة فرص الشراكة المتاحة في جميع المجالات.
كما أكد الوزير الأول أن انعقاد هذه الدورة للجنة المشتركة الكبرى يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الرئيس قيس سعيد، مضيفا بأن المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي الذي ستنعقد أشغاله اليوم بتونس، يصب أيضاً في نفس التوجه الرامي إلى بناء شراكة اقتصادية قوية وفق مقاربة تكاملية وتضامنية واندماجية.
وكان الوزير الأول مرفوقا خلال هذا اللقاء بوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف، وسفير الجزائر لدى الجمهورية التونسية عزوز باعلال.
بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تجسيد نشاطات التعاون العسكري مع تونس لحساب سنة 2025، أشرف قائد القوات البحرية الجزائرية، اليوم الخميس، على مراسم تفتيش الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار“، بالقاعدة البحرية الجزائر بالناحية العسكرية الأولى وذلك بعد مشاركته في التمرين البحري المشترك مع جيش البحر التونسي “المرجان 2025” في الفترة من 02 إلى 08 ديسمبر 2025، في المنطقة البحرية شمال تونس، وذلك حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.
وتضمن التمرين، وفق ذات المصدر، تنفيذ مناورات تكتيكية مشتركة شملت عمليات المنع البحري وتمارين البحث والإنقاذ وكذا التدريب على مكافحة الأعمال المحظورة في البحر.
ويهدف هذا التمرين، يضيف البيان، إلى تعزيز التنسيق الثنائي والرفع من مستوى الجاهزية العملياتية، وتقييم مستوى التكامل والتنسيق بين القوات البحرية الجزائرية والتونسية.
كما شاركت القوات البحرية الجزائرية، في فعاليات هذا التمرين إلى جانب الغراب قاذف الصواريخ “رايس حسان بربيار” بمجموعة من مغاوير البحرية من فوج الأعمال الخاصة، يفيد ذات المصدر.
يأتي هذا النشاط، تختم وزارة الدفاع الجزائرية، ليؤكد على متانة التعاون الثنائي بين الطرفين، بما يعزز أمن وسلامة المجال البحري للبلدين.
بوابة الجزائر الإخبارية: حلّ الوزير الأول الجزائري سيفي غريّب، اليوم الخميس بالعاصمة تونس، مرفوقًا بوفد وزاري هام، في زيارة رسمية، في إطار انعقاد أشغال الدورة الثالثة والعشرين (23) للجنة المشتركة العليا الجزائرية–التونسية للتعاون، وذلك حسب ما أفاد به بيان للوزارة الأولى الجزائرية.
وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار قرطاج الدولي رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.
ويأتي انعقاد هذه الدورة، حسب البيان، تنفيذًا للتوجيهات السامية للرئيسين عبد المجيد تبون ونظيره قيس سعيد وتجسيدًا للإرادة المشتركة الرامية إلى ترقية أواصر الأخوة والتضامن التاريخي الذي يجمع البلدين والشعبين الشقيقين.
وأكدت الوزارة الأولى الجزائرية، أن هذه الدورة تعد محطة جديدة لتعزيز مسار التعاون الثنائي بين البلدين، وبحث سُبل الارتقاء به إلى مستوى العلاقات المتينة التي تربط الجانبين، من خلال مناقشة ملفات كبرى تهدف إلى ترقية الشراكات الثنائية، دعم الاستثمار، وتذليل العقبات التي تعيق تطوير المبادلات الاقتصادية.
كما يحرص الجانبان، يضيف البيان، على تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية، بهدف تحويلها إلى فضاءات للتعاون والازدهار.
ويضم الوفد الوزاري المرافق للوزير الأول كلًّا من: أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، محمد عرقاب، وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، سعيد سعيود، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، عبد الكريم بو الزرد، وزير المالية، يحيى بشير، وزير الصناعة، وسيم قويدري، وزير الصناعة الصيدلانية، مهدي ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، كمال رزيق ، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وليد صادي، وزير الرياضة، بالإضافة إلى عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
