جورج قرداحي: التاريخ ينحني أمام عظمة الشعب الجزائري نسخ الرابط

احميدة عياشي

#حنون، عزّ الدين ميهوبي ،خليدة تومي ، ومالكوم X

فجّرت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، ما يشبه “قنبلة إعلامية” حين صرّحت، بشكل مطلق ومثير للغموض، أنّ لجنة القراءة بوزارة الثقافة منعت كتابًا عن مالكوم إكس في الصالون الوطني للكتاب، من دون أن تحدّد السياق، أو السنة، أو الجهة المسؤولة سياسيًا وإداريًا عن القرار.
ثم ما لبثت أن تداركت تصريحها بالقول إنّ المنع حدث في “سنوات سابقة”، من غير أن تذكر متى بالضبط، ولا من كان وزير الثقافة آنذاك.

وهكذا تُرك المجال مفتوحًا للتأويل، وللتلاعب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما خلق بلبلة ونقاشًا حول “الحرية” أُريد به – في الجوهر – باطلٌ سياسي.
والسؤال الجوهري هنا:

كيف لزعيمة حزب سياسي أن تُطلق تصريحًا بهذا الثقل من دون تحري دقيق للحقيقة؟

هل كان الهدف إثارة نقاش زائف تحت ذريعة الدفاع عن حرية التعبير؟
أم أنّها كانت – عن قصد أو عن غير قصد – تُحرّف الأنظار عن نقاشات أكثر خطورة تُطرح اليوم، مثل:
قانون تجريم الاستعمار،
وقضية اختلاق “جمهورية المرتد فرحات” بتواطؤ مع دوائر رسمية فرنسية؟
تدّعي لويزة حنون أنّ من منع الكتاب “أثارهم حرف X” لاعتقادهم – حسب قولها – أنّه دعوة للفاحشة أو تحريض عليها. لكنّها، رغم تقديمها هذا الكلام في ندوة صحفية، لم تقدّم أي دليل. اكتفت بالقول إنّ مالكوم إكس مناضل ضد الإمبريالية، رمز من رموز حركات التحرر الوطني، وقد زار الجزائر… وانتهى الأمر.
في هذا المقال، لا أسعى إلى الدفاع عن مالكوم إكس بقدر ما أسعى إلى فتح نقاش حول أخلاقيات السياسة، وأخلاقيات الإعلام، الذي يكاد يكون قد انعدم في مثل هذه القضايا.

الكتاب الذي أشارت إليه لويزة حنون صودِر سنة 2017، في الفترة التي كان فيها عزّالدين ميهوبي وزيرًا للثقافة.

لكن السؤال الذي لم تطرحه لويزة حنون هو:

من وضع الإطار القانوني الذي يسمح بهذا النوع من المنع؟

الجواب واضح :

قانون الكتاب، يا سيّدة لويزة، وُضع في فترة خليدة تومي، رفيقتك وصديقتك السياسية، والتي دافعتِ عنها باستماتة، إلى حدّ:

التورّط في الإطاحة بالوزيرة نادية شرابي التواطؤ مع السعيدبوتفليقة،

الصمت عن قانون مجحف مرّ عبر برلمان ملوّث بالغش والفساد، عدم إدانة منظومة كاملة كرّست الاحتكار، وحاربت الاختلاف، وخنقت حرية الفكر والتعبير.
إنّ أخلاقيات السياسة تفرض أن تُسمّى الأشياء بأسمائها.
الرداءة التي حظيت بحماية سياسية لم تكن صدفة، بل كانت جزءًا من نظام فاسد سُمّي لاحقًا بـ”نظام العصابة”، وكنتِ – للأسف – من أوائل من وقف إلى جانبه وتحدّث باسمه.
وأخلاقيات السياسة تفرض أيضًا الاعتراف بالمسؤولية عن التضييق على الحريات، وعن إفساد الحياة السياسية، بما سمح بنشوء المافيا المالية–السياسية التي قادت البلاد إلى الانفجار الشعبي في فيفري 2019.
ولا أعتقد، شخصيًا، أنّ من منع الكتاب لجنة “غبية” أو “جاهلة”، كما يُروَّج.

المنع كان نتيجة قانون الكتاب ذاته، الذي كرس الرقابة المسبقة، خاصة وأنّ شخصية مالكوم إكس كانت ولا تزال مثيرة للجدل:

فهو قائد نضال راديكالي ضد الولايات المتحدة باسم الإسلام،
رأى في الإسلام قوة روحية للتحرر من العبوديات السياسية،
وربطه بتحرر لا يستبعد – نظريًا – استعمال العنف الثوري،
وكانت الثورة الجزائرية إحدى مراجعه الأساسية، وقد تأكد ذلك خلال زيارته للجزائر سنة 1964.

وربما هذا بالذات مادفع بعض الدوائر الأمنية آنذاك إلى التحفّظ على الكتاب وهي دوائر – كما تعلمين – كانت محسوبة على جهاز الجنرال توفيق.

هذا هو جوهر المسألة… وهذا ما تجنّبت لويزة حنون قوله.
من يغامر بنفسه بخطاب النقد، عليه أن يقول الحقيقة كما هي،لا أن يستخدمها بشكل مخاتل،ومخادع ومضلل
ولا أن يوظّفها لخدمة عصبيته أو حساباته السياسوية والديماغوجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : بموجب مرسوم رئاسي، أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام مديرة المدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا (EIAF) صونيا بخوش، هذه المؤسسة التعليمية المتميزة، التي تعد واجهة حقيقية للمنظومة التعليمية الجزائرية في الخارج، تخضع لإعادة هيكلة في الوقت الراهن تتعلق بكل من إدارتها وتسييرها المالي.

وصدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية (رقم 84) مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ديسمبر أنهى مهام صونيا بخوش كمديرة لهذه المؤسسة الاستراتيجية الواقعة في باريس.

وقبل التحاقها بالمدرسة الدولية الجزائرية بباريس شغلت صونيا بخوش منصب مديرة التكوين بوزارة التربية، والمدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا هي مؤسسة تعليمية تهدف إلى تقديم تعليم متميز لأبناء الجالية الجزائرية في فرنسا وتلتزم المدرسة بتقديم المنهاج الجزائري في مختلف المراحل الدراسية، مع توفير بيئة تعليمية محفزة تجمع بين التعليم الأكاديمي والأنشطة الثقافية لتعزيز الهوية الوطنية.

المدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف وفي مقدمتها تقديم تعليم متميز وفق المنهج الجزائري وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الأنشطة الثقافية وتوفير بيئة تعليمية تدعم التفاعل بين الطلاب من مختلف الخلفيات الثقافية والتركيز على بناء مهارات الطلاب الأكاديمية والاجتماعية والطاقم التربوي لهذه المؤسسة يتكون من أساتذة جزائريين مؤهلين، منتدبين من وزارة التربية الوطنية الجزائرية. ويخضع الطاقم لتكوين بيداغوجي متواصل لمواكبة المستجدات التربوية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: عقد المجلس الشعبي الوطني الجزائري، يوم السبت جلسة علنية برئاسة رئيس المجلس, إبراهيم  بوغالي, خصصت لعرض ومناقشة المقترح الخاص بتعديل قانون الجنسية.

وخلال هذه الجلسة, أكد صاحب المقترح, النائب بالمجلس, هشام صفر, أن النص يهدف إلى “تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة لاسيما فيما يتعلق بحالات التجريد منها”.

وأبرز في ذات السياق، أن التجريد من الجنسية الجزائرية, سواء الأصلية أو المكتسبة, “لا يعد قاعدة عامة, بل هو إجراء قانوني استثنائي لا يلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بمصالح الوطن العليا أو التنكر الصريح لواجب الولاء”, مضيفا بأن المقترح “لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية وإنما يواجه حالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة”.

وتابع بأن المقترح “يحدد الأفعال الخطيرة الموجبة للتجريد من قبيل المساس بأمن الدولة ووحدتها, إظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للجزائر, التعامل مع جهات معادية أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الدعاية لها إضرارا بمصالح الدولة”.

ولدى تدخله, أكد وزير العدل حافظ الأختام, لطفي بوجمعة, أنه “بعد دراسة هذا الاقتراح, تبين للحكومة أنه يستوفي الشروط الإجرائية والشكلية المنصوص عليها في الدستور”.

وأبرز بأن الملاحظات التي سجلتها الحكومة حول هذا المقترح “تتعلق أساسا بوجوب تعزيز توافقه مع أحكام الدستور وكذا مع الآليات الدولية المعمول بها, والتي تسمح للدول بتجريد شخص من جنسيته بما في ذلك الجنسية الأصلية استثناء وفي حالات محددة, وقد تم التكفل بهذه الملاحظات بموجب التقرير التمهيدي لاقتراح هذا القانون الذي اطلعنا عليه”.

كما أكد على ضرورة “تعزيز الضمانات الإجرائية التي تسمح بحسن تطبيق هذا الاقتراح, لا سيما اشتراط وجود دلائل قوية ومتماسكة تفيد قيام المعني بالأفعال الخطيرة المنصوص عليها في هذا القانون” مع “وجوب تنبيه المعني بالتجريد مسبقا بالأفعال المنسوبة إليه”.

كما أشار الوزير إلى “إسناد عملية دراسة ملفات التجريد من الجنسية الجزائرية والبت فيها إلى هيئة متخصصة مؤهلة, وبعد دراسة ملف واقتراح التجريد يتم البت فيه في شكل مرسوم رئاسي طبقا للأشكال المنصوص عليها”. 

بوابة الجزائر الإخبارية: على هامش مشاركته في الدورة الثانية لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية على المستوى الوزاري، شارك وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في اجتماع تنسيقي لوزراء خارجية الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا ( الجزائر- مصر-تونس)، وذلك حسب ما أورده بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وتبادل الوزراء في هذا الاجتماع، وفق البيان، وجهات النظر والتحاليل حول آخر التطورات على الساحة الليبية، كما تم الاتفاق على تعميق التشاور والتنسيق بين الدول الشقيقة الثلاث تحسبا للاجتماع المقبل للآلية الثلاثية الذي ستستضيفه تونس مطلع العام المقبل.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أعلن رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط “, سمير بختي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, عن الإطلاق الرسمي لمنصة رقمية تسمح باستطلاع اهتمامات الشركات النفطية الراغبة في الاستثمار بالجزائر, وهذا تحضيرا للمناقصة المقبلة “ألجيريا بيد راوند 2026“.

ومن خلال هذه المنصة التي أطلق عليها “عملية الترشيح” (Nomination Process), يمكن للمتعاملين المهتمين بالاستثمار في مجال المحروقات بالجزائر اختيار من ست إلى ثماني رقع استكشاف تهمهم, من بين قائمة معدة مسبقا من طرف الوكالة تضم 24 رقعة عبر مختلف جهات البلاد, حسب الشروح التي قدمها بختي في ندوة صحفية عقب يوم إعلامي نظمته “ألنفط” لفائدة الصحفيين حول دور ومهام هذه الوكالة.

وتهدف هذه العملية إلى التعرف على اهتمامات المستثمرين في إطار الاستشراف المسبق والتحضير الأفضل للمناقصة الدولية المقبلة “ألجيريا بيد راوند 2026” التي تعتزم الوكالة إطلاقها خلال السداسي الأول من السنة, حسب رئيس “ألنفط”.

وتسمح هذه الآلية بالتالي ب”إعداد مناقصات أكثر استهدافا وأكثر جاذبية وفعالية, مستقبلا”, يؤكد السيد بختي الذي لفت إلى أن تقييم الرقع يتم وفقا للأولويات الوطنية والامكانات الجيولوجية ومستوى الاهتمام الحقيقي للمستثمرين.

ويعكس هذا الإجراء -حسب المسؤول- “تحولا في مقاربة الوكالة من خلال الانتقال من منطق أحادي النظرة إلى منطق يقوم على الاصغاء للشركاء مع الحفاظ الكامل على سيادة الدولة على مجالها المنجمي للمحروقات”.

وتمثل هذه المنصة التي يمكن الولوج إليها من خلال الموقع الرسمي للوكالة “إشارة قوية موجهة للمستثمرين, تجسد التزام الجزائر بالتقدم وفق منهجية واضحة وبمستوى عال من الشفافية والرؤية, في إطار قانوني مستقر يكرسه قانون المحروقات, كما تؤكد حرص ألنفط كهيئة عصرية واستباقية على التثمين المستدام للموارد الوطنية”, يضيف بختي.

وتستمر العملية إلى غاية نهاية شهر جانفي 2026 , قبل أن تقوم وكالة “ألنفط” بتقييم الترشيحات قصد تحديد الرقع الاستكشافية التي ستعرض في المناقصة المقبلة, وفقا للمسؤول الذي اعتبر بأن الخطوة تمثل “مرحلة مفصلية في مسار ترقية الاستثمار في قطاع المنبع بالجزائر” و”محطة هامة في ترسيخ الثقة والشفافية”.

وترمي هذه الجهود إلى الرفع من القدرات الانتاجية للجزائر في مجال المحروقات, تحضيرا للمرحلة القادمة التي يتوقع فيها ارتفاع الطلب العالمي على الغاز, حيث ينتظر وصوله إلى 5300 مليار متر مكعب (م3) سنويا, استنادا لبيانات منتدى الدول المصدرة للغاز , يضيف بختي.

وأبرز المتحدث, في هذا السياق, القدرات التي تتمتع بها الجزائر في مجال المحروقات غير التقليدية, حيث تشير الدراسات إلى وجود أكثر من 700 مليار قدم مكعبة (نحو 19800 مليار م3) من الامكانيات القابلة للاسترجاع من الغاز غير التقليدي, مضيفا ان الاهتمام ينصب حاليا حول كيفية استغلال هذه الموارد الهامة في ظل الاحترام التام للشروط القانونية والبيئية.

يذكر أن اليوم الاعلامي الذي نظمته وكالة “ألنفط” لفائدة الصحفيين, تمحور حول دور الوكالة ومهامها, كمنظم ومؤطر لمجال المحروقات في الجزائر. وتم في هذا الإطار, تقديم الإطار المؤسساتي لقطاع المحروقات في البلاد وتطور التأطير القانوني الخاص به, لا سيما فيما يتعلق بالدراسات والعقود.

كتاب Malcolm X ..يفجر أزمة صامتة بين وزيرة الثقافة الجزائرية والأمينة العامة لحزب العمال ..ما القصة؟

بوابة الجزائر الإخبارية: تراجعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن أقوالها، في بيان رسمي نشر على الحساب الرسمي لتشكيلتها السياسية على منصة فايسبوك ونفت بشكل واضح أن تكون حادثة منع كتاب Malcolm X قد وقعت في طبعة الصالون الدولي الأخيرة بالجزائر، كما لم تحدد حتى الفترة ولا الطبعة ولا العام ولا في عهد أي وزير أو وزيرة ولا في عهد رئيس!!

ليبقى هذا التصريح الصادر عن زعيمة حزب العمال مبهما للغاية في المسيرة السياسية للويزة!
المبهم أكثر من هذا، فإن الوزارة أو محافظة الكتاب لم يحركا ساكناً، بعد تصريحات لويزة حنون لتكذيب الواقعة، برغم أن مصادرنا تؤكد بأن مقربين من السيدة الوزيرة كانوا يشددون على نشر التكذيب ضد أقوال لويزة حنون لاقتناعهم بأنها تمس بسمعة الجزائر قبل الوزارة أو أي مسؤول آخر..

هل لعبت خفافيش الإدارة لعبتها لتتراجع حنون وتمتنع الوزارة عن التكذيب!

للتذكير فإن لويزة حنون المعروفة بقوة علاقتها مع خليفة تومي “رفيقة النضال”، لم يُسجل عليها يوماً أنها انتقدت المشهد الثقافي حينما كانت وزيرة للثقافة، إذ بدأت حنون تهتم بهذا القطاع بعد مغادرة خليدة تومي له، وقد شهد الجزائريون حربا طاحنة بين حنون ونادية لعبيدي مابين 2014 و 2015 لم تنته إلى شيء.

بوابة الجزائر الأخبارية:في إطار التصدي للجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، نفذت المصالح العملياتية المتخصصة للأمن الوطني، بحر الأسبوع المنصرم، عمليتين متتاليتين أسفرتا عن تفكيك شبكتين (02) إجراميتين تنشطان في الإتجار غير المشروع للمخدرات على محور الولايات الغربية للجزائر، مع ضبط 246 كلغ من الكيف المعالج مصدره المغرب.

وفق بيان للشرطة الجزائرية، العمليتان المنفذتان من قبل كل من المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غيـر المشروع للمخدرات بتلمسان وفرقة البحث والتدخل (BRI) بأمن ولاية النعامة، أسفرتا عن، ضبط 170 كلغ من الكيف المعالج بتلمسان، و76 كلغ بالنعامة.

كما تم توقيف 10 أشخاص من أعضاء الشبكتين الإجراميتين، و إسترجاع مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدّر بـ 790 مليون سنتيم، من العائدات غير المشروعة،مع حجز عشر (10) مركبات مستغلة في نقل وترويج هذه السموم.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام كلّ من وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران ،و وكيل الجمهورية لدى محكمة النعامة، وفق المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية:جددت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف, التزامها بالمساهمة في تجسيد الأولويات التي شكلت ولا تزال تشكل صلب الشراكة الإفريقية – الروسية والتي “تتماهى مظهرا وجوهرا مع مقاصد الأجندة الإفريقية 2063 في مختلف مضامينها وأبعادها السياسية منها والأمنية والاقتصادية منها والاجتماعية”.

وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الإفريقية – الروسية المعنقد بالقاهرة,قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أن هذا الاجتماع يلتئم اليوم لوضع “لبنة جديدة في صرح الشراكة الإفريقية – الروسية “تلك الشراكة التي نعتز أيما اعتزاز بتاريخها المجيد ونفخر أيما فخر بحاضرها الفريد ونتطلع بكل ثقة والتزام لاستكشاف آفاقها المستقبلية الواعدة”.

ومن الناحية السياسية أكد عطاف أهمية التوافق الإفريقي – الروسي للإسهام في استكمال مسار تصفية الاستعمار وبالخصوص في القارة الإفريقية.

ونوه رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن “الجزائر التي احتضنت مطلع هذا الشهر مؤتمرا دوليا لتجريم الاستعمار تجريما قانونيا لا لبس فيه تدعم بقوة فكرة تأسيس يوم دولي لمكافحة هذه الظاهرة المقيتة التي لا يليق بها أي مكان لا في عالم اليوم ولا في عالم الغد”.

أما من الناحية الأمنية حيا الوزير تجدد “الالتزام الإفريقي – الروسي بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية في خضم تفاقم الأخطار الإرهابية على الصعيد القاري وكذا تصاعد بؤر التوتر والتأزم والصراع”.

و في مواجهة هذه التحديات_يضيف عطاف_” فإن شراكتنا يجب أن تضع نصب مآربها دعم القدرات الوطنية ونبذ التدخلات الخارجية وترقية المقاربات السياسية والحلول السلمية”.

كما رحب من الناحية الاقتصادية بتنامي مستوى المبادلات التجارية الإفريقية – الروسية .

ومع دنو أفق عام 2030 ,شدد عطاف على حتمية تمكين الدول الإفريقية من تدارك تأخرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذا العمل المشترك من أجل تفادي تخلف القارة عن ركب الثورات المشهودة في ميادين الرقمنة والروبوتية والنانوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا الطاقات المتجددة.

ومن ناحية الحوكمة المؤسساتية الشاملة أكد أن الجزائر تشيد بالتفاهم الإفريقي – الروسي الرامي إلى إثبات تمثيل أكثر إنصافا لإفريقيا في مجلس الأمن الأممي وكذا تقوية ذات التمثيل للقارة الإفريقية في إطار المؤسسات المصرفية والنقدية والتجارية الدولية.

وبناء على هذه التوافقات الاستراتيجية وفي عالم يشهد انحدارا في القيم واختلالا في الموازين وتراجعا في الضوابط والأحكام اعتبر عطاف أن الشراكة الإفريقية – الروسية قد راكمت من النضج ما يؤهلها لتشكل رافدا رئيسيا في مسار بناء نظام دولي أكثر عدلا وأكثر إنصافا.

وهو نظام يقوم على القانون الدولي حكما فصلا تتساوى أمامه جميع الأمم ونظام يرتكز على تعددية الأطراف نهجا تشاركيا لا يقصي أيا من الأمم ونظام يعلي مكانة منظمتنا الأممية فضاء جامعا لتذويب الخلافات وتوحيد الجهود والمساعي من أجل تحقيق السلم والأمن والرخاء لكافة الأمم, يختتم الوزير عطاف.

بوابة الجزائر الإخبارية:في جلسة علنية خُصصت لتقديم مقترح قانون متعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ،أن هذا المشروع السيادي هو “قضية شعب بأكمله” و فعل سيادي بامتياز، ورسالة سياسية واضحة، تعبّر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف، وعن وفائها لتضحيات شعبها ولرسالة شهدائها.

و أوضح بوغالي أن اقتراح هذا القانون بما يتضمنه “من تعداد لجرائم الاستعمار الفرنسي، وتحديد لمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، ووضع لآليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار، وإقرار لتدابير جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له، ليس موجّهًا ضد شعب، ولا يستهدف الانتقام أو تأجيج الأحقاد، بل ينطلق من مبدأ مكرَّس مفاده أن الجرائم ضد الإنسانية لا تُمحى بالتقادم، ولا تُبرَّر بالقوة، ولا تُغلق ملفاتها بالصمت”.

وأشار إلى أن اقتراح قانون تجريم الاستعمار هو “فعل وفاء قبل أن يكون نصًا قانونيًا، وهو دفاع عن الحقيقة قبل أن يكون موقفًا سياسيًا، ورسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية ليست قابلة للمحو أو المساومة، وأن بناء الحاضر واستشراف المستقبل لا يمكن أن يقوم على إنكار الماضي أو القفز عليه”.

وذكر بوغالي بأن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان “مشروعًا متكامل الأركان للاقتلاع والتجريد”، اغتصب الأرض، وصادرها من أهلها الشرعيين، ووزّعها على المستوطنين، وحرم الجزائريين من خيرات أرضهم،بالإضافة إلى سياسات النفي والتهجير القسري، وتشريد العائلات،وزجّ الجزائريين في محتشدات ومعسكرات قاسية للسيطرة الجماعية وكسر الروابط الاجتماعية والثقافية للشعب الجزائري و المجازر الجماعية والتعذيب الجسدي والنفسي في السجون والمعتقلات

 وتطرق أيضا إلى “التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية والتي لم تنتهِ بانتهاء زمنها، بل خلّفت جراحًا مفتوحة في الإنسان والبيئة، وأضرارًا صحية وبيئية ما تزال تعاني منها أجيال متعاقبة، في جريمة مكتملة الأركان، لا تسقط بالتقادم ولا تقبل النسيان”.

وفي معرض كلمته إعتبر بوغالي أن “اقتراح هذا القانون المبني على مبادئ قانونية مكرسة دوليا جاء في 27 مادة ليؤكد على أن الاستعمار الفرنسي للجزائر هو جريمة دولة تتحمل فرنسا مسؤوليته القانونية والاخلاقية، كما تم ادراج بعض الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري وهي لا تغطي حتما جريمة الاستعمار في بعدها التاريخي والفلسفي، والتي ترتب عليها توقيف تطور شعب بكامله لأكثر من 132 سنة”.

كما تم ادراج أحكام_يقول بوغالي_” تتعلق بالاعتراف الكامل، بالمسؤولية القانونية، والاعتذار الرسمي عنها”     بالإضافة “ا”إلى رد الاعتبار المادي والمعنوي، وإقرار تدابير جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له”.

وشدد المتحدث على أن” الجزائر، وهي تخطو هذه الخطوة السيادية، تؤكد مجددًا أنها دولة تسعى إلى علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والندية والتعاون، لكنها ترفض، في الوقت ذاته، أي محاولة لطمس الحقائق أو إنكار الجرائم، لأن المصالحة الحقيقية لا تُبنى إلا على الاعتراف، والاعتذار، والإنصاف”.

 واختتم بالتأكيد على أن اقتراح قانون تجريم الاستعمار “ليس موجّهًا إلى الماضي بقدر ما هو التزام تجاه المستقبل، وعهد نُقدّمه للأجيال القادمة بأن تبقى الجزائر وفية لتاريخها، ثابتة على مبادئها، مدافعة عن كرامة شعبها، وساعية إلى عالم يسوده العدل والسلام”.

.

كنان الجزائر” توسع الخط البحري التجاري بين الجزائر وكرواتيا ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلن المجمع الجزائري للنقل البحري “غاتما” عن شروع شركته الفرعية المتخصصة في نقل البضائع “كنان الجزائر”, في توسيع الخط البحري التجاري الرابط بين الجزائر وكرواتيا ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا.

وفق بيان للمجمع الجزائري, تهدف هذه الخطوة إلى دعم المبادلات التجارية, تعزيز الربط البحري مع الموانئ الأوروبية, وتوفير حلول نقل فعالة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أمر شهر ماي الماضي،في اجتماع مجلس الوزراء، بدراسة إطلاق خط بحري بين الجزائر وسلوفينيا.

وفي 12 ماي الماضي شرع الرئيس تبون في زيارة رسمية‬⁩ إلى سلوفينيا هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى دولة من أوروبا الشرقية منذ سقوط جدار برلين وقد توجت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري لسلوفينيا، تلبية لدعوة نظيرته، ناتاشا بيرتس موسار، بالتوقيع على إعلان مشترك بين البلدين وعدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص التعاون في العديد من المجالات الحيوية، والتأكيد على توافق وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.