ترامب ينهي مهام 30سفيرا في عدة عواصم..ماذا عن الجزائر! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تحول حفل افتتاح بطولة كأس أمم أفريقيا في العاصمة المغربية إلى محطة للتنكيت والسخرية على منصات التواصل الاجتماعي ، ففي الوقت الذي كانت فيه الجماهير الإفريقية تنتظر مراسم تحمل رسالة وتترجم تاريخ قارة جاء حفل افتتاح “كان 2025” الذي يحتضنه المغرب مخيبا للآمال، بل صادما في رمزيته ومحتواه، إلى حد دفع كثيرين للتساؤل عن ما إذا كانوا أمام عرض رياضي احتفالي أم طقوس غامضة أقرب إلى “استحضار الجن” منها إلى الاحتفاء بكرة القدم الإفريقية

والأهم لماذا لم يستعرض المغرب تاريخه المقرصن وفي غياب الملك كان الحفل باهتا رغم الميزانية الضخمة التي رصدت للحدث ،الجزء الأكبر منها عبارة عن قروض من صندوق النقد الدولي ؟

فمنذ الدقائق الأولى، بدا واضحا أن الحفل افتقد للرؤية الفنية الواضحة والرسالة الجامعة، مشاهد متداخلة، رقصات غير مفهومة، مؤثرات بصرية صاخبة بلا سياق، وطقوس رمزية غريبة بعيدة كل البعد عن تاريخ وعمق القارة الإفريقية.

بدل تقديم لوحة تعكس الهوية المغربية التي صدعوا رؤوسنا بها ، انزلق المنظمون نحو استعراض فولكلوري مشوه، خال من السرد والانسجام، وكأن الحفل صمم على عجل دون تخطيط مسبق، أو اسند لجهة لا تدرك معنى افتتاح تظاهرة قارية بهذا الحجم.

بوابة الجزائر الإخبارية : في حلقة جديدة من مسلسل الاستفزازات والحملات العدائية المغربية تجاه الجزائر ورموزها صدم الملايين حول العالم من سلوك “بلطجة” إعلامي وتنظيمي في حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا في المغرب

فالمثير في الإخراج التلفزيوني لحفل افتتاح كأس أمم أفريقيا “التعيس” هو تعمد اللجنة المنظمة بالتنسيق مع الشركة المكلفة بالإخراج التلفزيوني على حجب العلم الجزائري وتصوير مربعات الدول المشاركة من زاوية واحدة لتظهر اعلام كل الدول عدا العلم الجزائري في البث المباشر وهو ما أثار موجة من التعاليق الغاضبة على منصات التواصل الاجتماعي

بوابة الجزائر الإخبارية: أثار تحقيق استقصائي تابع لمنصة “دارك بوكس” جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، بعد كشفه عن ما وصفه بحملة منظمة تقودها دويلة الإمارات تستهدف الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية داخل فرنسا، وأبرزها حزب فرنسا الأبية (La France Insoumise) .

وبحسب التحقيق، فإن الحملة لا تقتصر على الضغط الإعلامي، بل تطال حزبا سياسيا شرعيا يتمتع بتمثيل برلماني واسع، ويقوده جان لوك ميلانشون، أحد أبرز الفاعلين السياسيين في فرنسا.

وقد أعلن ميلانشون، أن حزبه بات هدفا مباشرا لهذه التحركات، ما دفع قيادة الحزب إلى اللجوء للقضاء وتقديم شكوى رسمية لدى النيابة العامة.

ويشير التحقيق إلى أن هذا الاستهداف جرى عبر شبكات إعلامية رقمية تقدم نفسها كمنصات بحث وتحليل، بينما تعتمد، وفق الوثائق، خطابا يعيد إنتاج أطروحات اليمين المتطرف، خاصة ما يتعلق بفكرة “أسلمة المجتمع الفرنسي”.

وتبرز في هذا السياق، مجلة Écran de Veille، التي نشرت محتويات ومواد وصفها التحقيق بالموجهة، ما أدى إلى تحركات قانونية من قبل منظمات إسلامية اتهمتها بالتحريض الممنهج ضد المسلمين.

كما يكشف التحقيق عن وجود تشابك مؤسسي بين هذه المجلة ومنظمة Global Watch Analysis، المعروفة بتقاطع خطابها مع السياسات الإماراتية في المنطقة.

وتتهم المنظمة، بحسب التحقيق، أطرافا سياسية ومدنية أوروبية بالارتباط بما تسميه “الإسلام السياسي”، في إطار تصنيف فضفاض استُخدم لتشويه الخصوم، ومن بينهم حزب فرنسا الأبية.

وتتوسع دائرة القلق، وفق التحقيق، مع انتقال هذا الخطاب من الفضاء الإعلامي إلى المؤسسات الرسمية، بعد استدعاء شخصيات مرتبطة بهذه المنصات للإدلاء بشهادتها أمام لجان برلمانية فرنسية، في سياق سياسي مشحون بقضايا الهوية والهجرة، ما يعكس قدرة هذه الشبكات على التأثير في النقاش التشريعي.

وفي ضوء هذه التطورات، تؤكد “دارك بوكس” أن وزارة الداخلية الفرنسية باشرت تحقيقا رسميا، خاصة بعد بروز قضايا وُصفت بالمفبركة، من بينها استهداف نائب برلماني انتقد الدور الإماراتي خلال قمة المناخ 2023، قبل أن يتبين لاحقا عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه.

ويضع التحقيق هذه المعطيات ضمن إطار أوسع للسياسات الخارجية الإماراتية، التي يرى أنها تجاوزت حدود الخصومة السياسية، لتتحول إلى محاولات منظمة للتأثير في الرأي العام الأوروبي، واستهداف الأصوات المناصرة لفلسطين، بالتوازي مع تقارب متزايد مع اليمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية: وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإمارات لقضاء يومين من عطلة عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك.

وتنتشر في أبو ظبي قوة فرنسية قوامها 900 جندي، في قاعدة بحرية وأخرى جوية وفي معسكر إماراتي.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: قالت القناة 13 العبرية، الأحد، إن وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير اقترح إقامة “منشأة احتجاز محاطة بالتماسيح” لاعتقال أسرى فلسطينيين فيها.

وأضافت القناة (يمينية وسط): “في مصلحة السجون الإسرائيلية يدرسون اقتراحًا غير مألوف قدمه وزير الأمن القومي، يقضي بإقامة منشأة احتجاز للأسرى الأمنيين تكون محاطة بالتماسيح، وذلك لمنع محاولات الهروب”.

وأشارت إلى أن المكان المقترح يقع قرب منطقة حيمات غادير شمالي فلسطين المحتلة.

وبحسب القناة، طرح بن غفير رئيس حزب “القوة اليهودية” مقترحه خلال جلسة تقييم للوضع عقدها مع مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، الأسبوع الماضي.

والمنطقة المقترحة تقع بالقرب من مرتفعات الجولان السوري المحتل والحدود مع الأردن، وتحتوي على مزرعة للتماسيح وحديقة للحيوانات.

يأتي ذلك، في وقت يعتزم فيه الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي التصويت خلال الأيام المقبلة بالقراءة الثانية والثالثة على مشروع قانون اقترحه بن غفير لإعدام أسرى فلسطينيين يتهمهم الكيان بالتخطيط أو المشاركة في هجمات ضده.

وفي 11 نوفمبر الماضي، أقرت الهيئة العامة للكنيست مشروع القانون بالقراءة الأولى، ويتعين التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا.

وفي 8 ديسمبر الجاري، أفادت معطيات إسرائيلية، باستشهاد 110 أسرى فلسطينيين بسجون إسرائيل منذ أن تولى بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي أواخر 2022.

وتحتجز إسرائيل أكثر من 9 آلاف و300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتصاعدت جرائم إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين بموازاة حرب إبادة جماعية شنتها على قطاع غزة لمدة عامين منذ أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد نحو 71 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 171 ألفا.

بوابة الجزائر الإخبارية:شهد مسجد ستوكهولم في العاصمة السويدية اعتداءً عنصريا، عبر الإساءة إلى نسخة من المصحف الشريف.

وفق ما ورد في بيان صادر عن إدارة المسجد، السبت، عُثِر على نسخة من القرآن الكريم مربوطة بسلاسل إلى السلالم المؤدية إلى المسجد، وعليها ست ثقوب ناجمة عن طلقات نارية.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال مدير المسجد محمود الخلفي ، إن الهجمات العنصرية والمعادية للإسلام تتزايد يوما بعد يوم ، مضيفا “عثرنا على مصحف مُسلسل إلى درابزين السلالم المؤدية إلى المسجد، وعليه ست ثقوب لطلقات نارية.

كما كُتبت على المصحف عبارة باللغتين العربية والسويدية تقول: شكرا على الزيارة لكن حان وقت العودة إلى المنزل.

وأدان الخلفي الاعتداء معتبرا “هذه الرسالة خطابا عنصريا واضحا يستهدف المسلمين“، كما أكد أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، الذي قوبل بغضب واسع لدى الجالية المسلمة.

وتشهد السويد خلال السنوات الماضية تصاعدا لافتا في الاستفزازات المعادية للإسلام وجرائم الكراهية في السويد، يقف وراءها يمينيون متطرفون ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا.

وللإشارة تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 جويلية 2023، قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، واعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية : بموجب مرسوم رئاسي، أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام مديرة المدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا (EIAF) صونيا بخوش، هذه المؤسسة التعليمية المتميزة، التي تعد واجهة حقيقية للمنظومة التعليمية الجزائرية في الخارج، تخضع لإعادة هيكلة في الوقت الراهن تتعلق بكل من إدارتها وتسييرها المالي.

وصدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية (رقم 84) مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ديسمبر أنهى مهام صونيا بخوش كمديرة لهذه المؤسسة الاستراتيجية الواقعة في باريس.

وقبل التحاقها بالمدرسة الدولية الجزائرية بباريس شغلت صونيا بخوش منصب مديرة التكوين بوزارة التربية، والمدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا هي مؤسسة تعليمية تهدف إلى تقديم تعليم متميز لأبناء الجالية الجزائرية في فرنسا وتلتزم المدرسة بتقديم المنهاج الجزائري في مختلف المراحل الدراسية، مع توفير بيئة تعليمية محفزة تجمع بين التعليم الأكاديمي والأنشطة الثقافية لتعزيز الهوية الوطنية.

المدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف وفي مقدمتها تقديم تعليم متميز وفق المنهج الجزائري وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الأنشطة الثقافية وتوفير بيئة تعليمية تدعم التفاعل بين الطلاب من مختلف الخلفيات الثقافية والتركيز على بناء مهارات الطلاب الأكاديمية والاجتماعية والطاقم التربوي لهذه المؤسسة يتكون من أساتذة جزائريين مؤهلين، منتدبين من وزارة التربية الوطنية الجزائرية. ويخضع الطاقم لتكوين بيداغوجي متواصل لمواكبة المستجدات التربوية.

بوابة الجزائر الإخبارية:جددت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف, التزامها بالمساهمة في تجسيد الأولويات التي شكلت ولا تزال تشكل صلب الشراكة الإفريقية – الروسية والتي “تتماهى مظهرا وجوهرا مع مقاصد الأجندة الإفريقية 2063 في مختلف مضامينها وأبعادها السياسية منها والأمنية والاقتصادية منها والاجتماعية”.

وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الإفريقية – الروسية المعنقد بالقاهرة,قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أن هذا الاجتماع يلتئم اليوم لوضع “لبنة جديدة في صرح الشراكة الإفريقية – الروسية “تلك الشراكة التي نعتز أيما اعتزاز بتاريخها المجيد ونفخر أيما فخر بحاضرها الفريد ونتطلع بكل ثقة والتزام لاستكشاف آفاقها المستقبلية الواعدة”.

ومن الناحية السياسية أكد عطاف أهمية التوافق الإفريقي – الروسي للإسهام في استكمال مسار تصفية الاستعمار وبالخصوص في القارة الإفريقية.

ونوه رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن “الجزائر التي احتضنت مطلع هذا الشهر مؤتمرا دوليا لتجريم الاستعمار تجريما قانونيا لا لبس فيه تدعم بقوة فكرة تأسيس يوم دولي لمكافحة هذه الظاهرة المقيتة التي لا يليق بها أي مكان لا في عالم اليوم ولا في عالم الغد”.

أما من الناحية الأمنية حيا الوزير تجدد “الالتزام الإفريقي – الروسي بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية في خضم تفاقم الأخطار الإرهابية على الصعيد القاري وكذا تصاعد بؤر التوتر والتأزم والصراع”.

و في مواجهة هذه التحديات_يضيف عطاف_” فإن شراكتنا يجب أن تضع نصب مآربها دعم القدرات الوطنية ونبذ التدخلات الخارجية وترقية المقاربات السياسية والحلول السلمية”.

كما رحب من الناحية الاقتصادية بتنامي مستوى المبادلات التجارية الإفريقية – الروسية .

ومع دنو أفق عام 2030 ,شدد عطاف على حتمية تمكين الدول الإفريقية من تدارك تأخرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذا العمل المشترك من أجل تفادي تخلف القارة عن ركب الثورات المشهودة في ميادين الرقمنة والروبوتية والنانوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا الطاقات المتجددة.

ومن ناحية الحوكمة المؤسساتية الشاملة أكد أن الجزائر تشيد بالتفاهم الإفريقي – الروسي الرامي إلى إثبات تمثيل أكثر إنصافا لإفريقيا في مجلس الأمن الأممي وكذا تقوية ذات التمثيل للقارة الإفريقية في إطار المؤسسات المصرفية والنقدية والتجارية الدولية.

وبناء على هذه التوافقات الاستراتيجية وفي عالم يشهد انحدارا في القيم واختلالا في الموازين وتراجعا في الضوابط والأحكام اعتبر عطاف أن الشراكة الإفريقية – الروسية قد راكمت من النضج ما يؤهلها لتشكل رافدا رئيسيا في مسار بناء نظام دولي أكثر عدلا وأكثر إنصافا.

وهو نظام يقوم على القانون الدولي حكما فصلا تتساوى أمامه جميع الأمم ونظام يرتكز على تعددية الأطراف نهجا تشاركيا لا يقصي أيا من الأمم ونظام يعلي مكانة منظمتنا الأممية فضاء جامعا لتذويب الخلافات وتوحيد الجهود والمساعي من أجل تحقيق السلم والأمن والرخاء لكافة الأمم, يختتم الوزير عطاف.

بوابة الجزائر الإخبارية:في جلسة علنية خُصصت لتقديم مقترح قانون متعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ،أن هذا المشروع السيادي هو “قضية شعب بأكمله” و فعل سيادي بامتياز، ورسالة سياسية واضحة، تعبّر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف، وعن وفائها لتضحيات شعبها ولرسالة شهدائها.

و أوضح بوغالي أن اقتراح هذا القانون بما يتضمنه “من تعداد لجرائم الاستعمار الفرنسي، وتحديد لمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، ووضع لآليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار، وإقرار لتدابير جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له، ليس موجّهًا ضد شعب، ولا يستهدف الانتقام أو تأجيج الأحقاد، بل ينطلق من مبدأ مكرَّس مفاده أن الجرائم ضد الإنسانية لا تُمحى بالتقادم، ولا تُبرَّر بالقوة، ولا تُغلق ملفاتها بالصمت”.

وأشار إلى أن اقتراح قانون تجريم الاستعمار هو “فعل وفاء قبل أن يكون نصًا قانونيًا، وهو دفاع عن الحقيقة قبل أن يكون موقفًا سياسيًا، ورسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية ليست قابلة للمحو أو المساومة، وأن بناء الحاضر واستشراف المستقبل لا يمكن أن يقوم على إنكار الماضي أو القفز عليه”.

وذكر بوغالي بأن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان “مشروعًا متكامل الأركان للاقتلاع والتجريد”، اغتصب الأرض، وصادرها من أهلها الشرعيين، ووزّعها على المستوطنين، وحرم الجزائريين من خيرات أرضهم،بالإضافة إلى سياسات النفي والتهجير القسري، وتشريد العائلات،وزجّ الجزائريين في محتشدات ومعسكرات قاسية للسيطرة الجماعية وكسر الروابط الاجتماعية والثقافية للشعب الجزائري و المجازر الجماعية والتعذيب الجسدي والنفسي في السجون والمعتقلات

 وتطرق أيضا إلى “التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية والتي لم تنتهِ بانتهاء زمنها، بل خلّفت جراحًا مفتوحة في الإنسان والبيئة، وأضرارًا صحية وبيئية ما تزال تعاني منها أجيال متعاقبة، في جريمة مكتملة الأركان، لا تسقط بالتقادم ولا تقبل النسيان”.

وفي معرض كلمته إعتبر بوغالي أن “اقتراح هذا القانون المبني على مبادئ قانونية مكرسة دوليا جاء في 27 مادة ليؤكد على أن الاستعمار الفرنسي للجزائر هو جريمة دولة تتحمل فرنسا مسؤوليته القانونية والاخلاقية، كما تم ادراج بعض الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري وهي لا تغطي حتما جريمة الاستعمار في بعدها التاريخي والفلسفي، والتي ترتب عليها توقيف تطور شعب بكامله لأكثر من 132 سنة”.

كما تم ادراج أحكام_يقول بوغالي_” تتعلق بالاعتراف الكامل، بالمسؤولية القانونية، والاعتذار الرسمي عنها”     بالإضافة “ا”إلى رد الاعتبار المادي والمعنوي، وإقرار تدابير جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له”.

وشدد المتحدث على أن” الجزائر، وهي تخطو هذه الخطوة السيادية، تؤكد مجددًا أنها دولة تسعى إلى علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والندية والتعاون، لكنها ترفض، في الوقت ذاته، أي محاولة لطمس الحقائق أو إنكار الجرائم، لأن المصالحة الحقيقية لا تُبنى إلا على الاعتراف، والاعتذار، والإنصاف”.

 واختتم بالتأكيد على أن اقتراح قانون تجريم الاستعمار “ليس موجّهًا إلى الماضي بقدر ما هو التزام تجاه المستقبل، وعهد نُقدّمه للأجيال القادمة بأن تبقى الجزائر وفية لتاريخها، ثابتة على مبادئها، مدافعة عن كرامة شعبها، وساعية إلى عالم يسوده العدل والسلام”.

.

كنان الجزائر” توسع الخط البحري التجاري بين الجزائر وكرواتيا ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلن المجمع الجزائري للنقل البحري “غاتما” عن شروع شركته الفرعية المتخصصة في نقل البضائع “كنان الجزائر”, في توسيع الخط البحري التجاري الرابط بين الجزائر وكرواتيا ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا.

وفق بيان للمجمع الجزائري, تهدف هذه الخطوة إلى دعم المبادلات التجارية, تعزيز الربط البحري مع الموانئ الأوروبية, وتوفير حلول نقل فعالة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أمر شهر ماي الماضي،في اجتماع مجلس الوزراء، بدراسة إطلاق خط بحري بين الجزائر وسلوفينيا.

وفي 12 ماي الماضي شرع الرئيس تبون في زيارة رسمية‬⁩ إلى سلوفينيا هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى دولة من أوروبا الشرقية منذ سقوط جدار برلين وقد توجت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري لسلوفينيا، تلبية لدعوة نظيرته، ناتاشا بيرتس موسار، بالتوقيع على إعلان مشترك بين البلدين وعدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص التعاون في العديد من المجالات الحيوية، والتأكيد على توافق وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.