بطلب من المتطرف بن غفير..إسرائيل تدرس احتجاز الفلسطينيين في سجن محاط بالتماسيح! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:شهد مسجد ستوكهولم في العاصمة السويدية اعتداءً عنصريا، عبر الإساءة إلى نسخة من المصحف الشريف.

وفق ما ورد في بيان صادر عن إدارة المسجد، السبت، عُثِر على نسخة من القرآن الكريم مربوطة بسلاسل إلى السلالم المؤدية إلى المسجد، وعليها ست ثقوب ناجمة عن طلقات نارية.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال مدير المسجد محمود الخلفي ، إن الهجمات العنصرية والمعادية للإسلام تتزايد يوما بعد يوم ، مضيفا “عثرنا على مصحف مُسلسل إلى درابزين السلالم المؤدية إلى المسجد، وعليه ست ثقوب لطلقات نارية.

كما كُتبت على المصحف عبارة باللغتين العربية والسويدية تقول: شكرا على الزيارة لكن حان وقت العودة إلى المنزل.

وأدان الخلفي الاعتداء معتبرا “هذه الرسالة خطابا عنصريا واضحا يستهدف المسلمين“، كما أكد أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، الذي قوبل بغضب واسع لدى الجالية المسلمة.

وتشهد السويد خلال السنوات الماضية تصاعدا لافتا في الاستفزازات المعادية للإسلام وجرائم الكراهية في السويد، يقف وراءها يمينيون متطرفون ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا.

وللإشارة تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 جويلية 2023، قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، واعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية : بموجب مرسوم رئاسي، أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام مديرة المدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا (EIAF) صونيا بخوش، هذه المؤسسة التعليمية المتميزة، التي تعد واجهة حقيقية للمنظومة التعليمية الجزائرية في الخارج، تخضع لإعادة هيكلة في الوقت الراهن تتعلق بكل من إدارتها وتسييرها المالي.

وصدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية (رقم 84) مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ديسمبر أنهى مهام صونيا بخوش كمديرة لهذه المؤسسة الاستراتيجية الواقعة في باريس.

وقبل التحاقها بالمدرسة الدولية الجزائرية بباريس شغلت صونيا بخوش منصب مديرة التكوين بوزارة التربية، والمدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا هي مؤسسة تعليمية تهدف إلى تقديم تعليم متميز لأبناء الجالية الجزائرية في فرنسا وتلتزم المدرسة بتقديم المنهاج الجزائري في مختلف المراحل الدراسية، مع توفير بيئة تعليمية محفزة تجمع بين التعليم الأكاديمي والأنشطة الثقافية لتعزيز الهوية الوطنية.

المدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف وفي مقدمتها تقديم تعليم متميز وفق المنهج الجزائري وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الأنشطة الثقافية وتوفير بيئة تعليمية تدعم التفاعل بين الطلاب من مختلف الخلفيات الثقافية والتركيز على بناء مهارات الطلاب الأكاديمية والاجتماعية والطاقم التربوي لهذه المؤسسة يتكون من أساتذة جزائريين مؤهلين، منتدبين من وزارة التربية الوطنية الجزائرية. ويخضع الطاقم لتكوين بيداغوجي متواصل لمواكبة المستجدات التربوية.

بوابة الجزائر الإخبارية:جددت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف, التزامها بالمساهمة في تجسيد الأولويات التي شكلت ولا تزال تشكل صلب الشراكة الإفريقية – الروسية والتي “تتماهى مظهرا وجوهرا مع مقاصد الأجندة الإفريقية 2063 في مختلف مضامينها وأبعادها السياسية منها والأمنية والاقتصادية منها والاجتماعية”.

وفي كلمة له خلال الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الإفريقية – الروسية المعنقد بالقاهرة,قال وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف أن هذا الاجتماع يلتئم اليوم لوضع “لبنة جديدة في صرح الشراكة الإفريقية – الروسية “تلك الشراكة التي نعتز أيما اعتزاز بتاريخها المجيد ونفخر أيما فخر بحاضرها الفريد ونتطلع بكل ثقة والتزام لاستكشاف آفاقها المستقبلية الواعدة”.

ومن الناحية السياسية أكد عطاف أهمية التوافق الإفريقي – الروسي للإسهام في استكمال مسار تصفية الاستعمار وبالخصوص في القارة الإفريقية.

ونوه رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن “الجزائر التي احتضنت مطلع هذا الشهر مؤتمرا دوليا لتجريم الاستعمار تجريما قانونيا لا لبس فيه تدعم بقوة فكرة تأسيس يوم دولي لمكافحة هذه الظاهرة المقيتة التي لا يليق بها أي مكان لا في عالم اليوم ولا في عالم الغد”.

أما من الناحية الأمنية حيا الوزير تجدد “الالتزام الإفريقي – الروسي بمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية في خضم تفاقم الأخطار الإرهابية على الصعيد القاري وكذا تصاعد بؤر التوتر والتأزم والصراع”.

و في مواجهة هذه التحديات_يضيف عطاف_” فإن شراكتنا يجب أن تضع نصب مآربها دعم القدرات الوطنية ونبذ التدخلات الخارجية وترقية المقاربات السياسية والحلول السلمية”.

كما رحب من الناحية الاقتصادية بتنامي مستوى المبادلات التجارية الإفريقية – الروسية .

ومع دنو أفق عام 2030 ,شدد عطاف على حتمية تمكين الدول الإفريقية من تدارك تأخرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذا العمل المشترك من أجل تفادي تخلف القارة عن ركب الثورات المشهودة في ميادين الرقمنة والروبوتية والنانوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وكذا الطاقات المتجددة.

ومن ناحية الحوكمة المؤسساتية الشاملة أكد أن الجزائر تشيد بالتفاهم الإفريقي – الروسي الرامي إلى إثبات تمثيل أكثر إنصافا لإفريقيا في مجلس الأمن الأممي وكذا تقوية ذات التمثيل للقارة الإفريقية في إطار المؤسسات المصرفية والنقدية والتجارية الدولية.

وبناء على هذه التوافقات الاستراتيجية وفي عالم يشهد انحدارا في القيم واختلالا في الموازين وتراجعا في الضوابط والأحكام اعتبر عطاف أن الشراكة الإفريقية – الروسية قد راكمت من النضج ما يؤهلها لتشكل رافدا رئيسيا في مسار بناء نظام دولي أكثر عدلا وأكثر إنصافا.

وهو نظام يقوم على القانون الدولي حكما فصلا تتساوى أمامه جميع الأمم ونظام يرتكز على تعددية الأطراف نهجا تشاركيا لا يقصي أيا من الأمم ونظام يعلي مكانة منظمتنا الأممية فضاء جامعا لتذويب الخلافات وتوحيد الجهود والمساعي من أجل تحقيق السلم والأمن والرخاء لكافة الأمم, يختتم الوزير عطاف.

بوابة الجزائر الإخبارية:في جلسة علنية خُصصت لتقديم مقترح قانون متعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ،أن هذا المشروع السيادي هو “قضية شعب بأكمله” و فعل سيادي بامتياز، ورسالة سياسية واضحة، تعبّر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف، وعن وفائها لتضحيات شعبها ولرسالة شهدائها.

و أوضح بوغالي أن اقتراح هذا القانون بما يتضمنه “من تعداد لجرائم الاستعمار الفرنسي، وتحديد لمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، ووضع لآليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار، وإقرار لتدابير جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له، ليس موجّهًا ضد شعب، ولا يستهدف الانتقام أو تأجيج الأحقاد، بل ينطلق من مبدأ مكرَّس مفاده أن الجرائم ضد الإنسانية لا تُمحى بالتقادم، ولا تُبرَّر بالقوة، ولا تُغلق ملفاتها بالصمت”.

وأشار إلى أن اقتراح قانون تجريم الاستعمار هو “فعل وفاء قبل أن يكون نصًا قانونيًا، وهو دفاع عن الحقيقة قبل أن يكون موقفًا سياسيًا، ورسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية ليست قابلة للمحو أو المساومة، وأن بناء الحاضر واستشراف المستقبل لا يمكن أن يقوم على إنكار الماضي أو القفز عليه”.

وذكر بوغالي بأن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان “مشروعًا متكامل الأركان للاقتلاع والتجريد”، اغتصب الأرض، وصادرها من أهلها الشرعيين، ووزّعها على المستوطنين، وحرم الجزائريين من خيرات أرضهم،بالإضافة إلى سياسات النفي والتهجير القسري، وتشريد العائلات،وزجّ الجزائريين في محتشدات ومعسكرات قاسية للسيطرة الجماعية وكسر الروابط الاجتماعية والثقافية للشعب الجزائري و المجازر الجماعية والتعذيب الجسدي والنفسي في السجون والمعتقلات

 وتطرق أيضا إلى “التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية والتي لم تنتهِ بانتهاء زمنها، بل خلّفت جراحًا مفتوحة في الإنسان والبيئة، وأضرارًا صحية وبيئية ما تزال تعاني منها أجيال متعاقبة، في جريمة مكتملة الأركان، لا تسقط بالتقادم ولا تقبل النسيان”.

وفي معرض كلمته إعتبر بوغالي أن “اقتراح هذا القانون المبني على مبادئ قانونية مكرسة دوليا جاء في 27 مادة ليؤكد على أن الاستعمار الفرنسي للجزائر هو جريمة دولة تتحمل فرنسا مسؤوليته القانونية والاخلاقية، كما تم ادراج بعض الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري وهي لا تغطي حتما جريمة الاستعمار في بعدها التاريخي والفلسفي، والتي ترتب عليها توقيف تطور شعب بكامله لأكثر من 132 سنة”.

كما تم ادراج أحكام_يقول بوغالي_” تتعلق بالاعتراف الكامل، بالمسؤولية القانونية، والاعتذار الرسمي عنها”     بالإضافة “ا”إلى رد الاعتبار المادي والمعنوي، وإقرار تدابير جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له”.

وشدد المتحدث على أن” الجزائر، وهي تخطو هذه الخطوة السيادية، تؤكد مجددًا أنها دولة تسعى إلى علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والندية والتعاون، لكنها ترفض، في الوقت ذاته، أي محاولة لطمس الحقائق أو إنكار الجرائم، لأن المصالحة الحقيقية لا تُبنى إلا على الاعتراف، والاعتذار، والإنصاف”.

 واختتم بالتأكيد على أن اقتراح قانون تجريم الاستعمار “ليس موجّهًا إلى الماضي بقدر ما هو التزام تجاه المستقبل، وعهد نُقدّمه للأجيال القادمة بأن تبقى الجزائر وفية لتاريخها، ثابتة على مبادئها، مدافعة عن كرامة شعبها، وساعية إلى عالم يسوده العدل والسلام”.

.

كنان الجزائر” توسع الخط البحري التجاري بين الجزائر وكرواتيا ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلن المجمع الجزائري للنقل البحري “غاتما” عن شروع شركته الفرعية المتخصصة في نقل البضائع “كنان الجزائر”, في توسيع الخط البحري التجاري الرابط بين الجزائر وكرواتيا ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا.

وفق بيان للمجمع الجزائري, تهدف هذه الخطوة إلى دعم المبادلات التجارية, تعزيز الربط البحري مع الموانئ الأوروبية, وتوفير حلول نقل فعالة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أمر شهر ماي الماضي،في اجتماع مجلس الوزراء، بدراسة إطلاق خط بحري بين الجزائر وسلوفينيا.

وفي 12 ماي الماضي شرع الرئيس تبون في زيارة رسمية‬⁩ إلى سلوفينيا هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى دولة من أوروبا الشرقية منذ سقوط جدار برلين وقد توجت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري لسلوفينيا، تلبية لدعوة نظيرته، ناتاشا بيرتس موسار، بالتوقيع على إعلان مشترك بين البلدين وعدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص التعاون في العديد من المجالات الحيوية، والتأكيد على توافق وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خرجة غير متوقعة وصادمة للملايين حول العالم، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعليق العمل مؤقتا ببرنامج قرعة التأشيرة المعروف باسم “غرين كارد”، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط شخص دخل الولايات المتحدة عبر البرنامج في حادثي إطلاق نار بجامعة براون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، في منشور على منصة إكس، أنها وبناء على توجيهات الرئيس ترامب، أصدرت تعليمات إلى خدمات المواطنة والهجرة الأميركية بوقف البرنامج إلى حين إشعار آخر، مؤكدة أن السماح بدخول هذا الشخص إلى البلاد “ما كان ينبغي أن يحدث أبدا”.

ويتيح برنامج تأشيرة التنوع سنويا ما يصل إلى 50 ألف بطاقة إقامة دائمة، يتم منحها عبر نظام القرعة لمواطنين من دول ذات تمثيل منخفض في الولايات المتحدة، لا سيما من القارة الإفريقية.

وبحسب المعطيات الرسمية، تقدم نحو 20 مليون شخص لقرعة تأشيرة عام 2025، فيما تم اختيار أكثر من 131 ألف شخص، عند احتساب الأزواج المرافقين للفائزين، على أن يخضع المختارون لاحقا لإجراءات فحص وتدقيق قبل الحصول على إذن الدخول إلى الولايات المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في سابقة من نوعها في تاريخ البطولة العربية، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (⁧‫فيفا‬⁩) تقاسم المنتخبين السعودي والإماراتي للمركز الثالث في منافسة كأس العرب 2025 وذلك بعد توقيف مباراة الحسم ثم إلغاءها بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما قرر الفيفا، دمج الجائزة المالية المخصصة للمركزين الثالث والرابع وتوزيعها بالتساوي وفق لوائح الفيفا المعتمدة.

هذا وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس العرب 2025 التي احتضنتها قطر، انتهت بالتعادل السلبي.

ويعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقة في تاريخ البطولة العربية، بعدما تقاسم المنتخبان المتنافسان على المركز الثالث الترتيب ذاته لأول مرة.

للإشارة، فقد قرّر المدرب التشيلي كريستيان غاراي توقيف المباراة التي كانت ستحدد صاحب المركز الثالث في البطولة العربية بسبب الأمطار الغزيرة وتجمّع المياه في أرضية ملعب خليفة الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك قبل بداية الشوط الثاني مما أدى إلى إلغائها خوفا على سلامة اللاعبين.

بوابة الجزائر الإخبارية: التساؤل حول تورط عائلة نافذة مثل عائلة بولوريه في تجارة المخدرات يبدو مشروعاً في سياق أثبتت فيه معادلة الفساد والجريمة المنظمة قدرتها على التسلل إلى دوائر الأعمال.

لكن هذا التساؤل يصبح أكثر مشروعية عندما تقوم قناة التضليل الإعلامي التابعة لإمبراطورية بولوريه ببث رواية تحمل طابع التشهير ضد مؤسسات الجمهورية الجزائرية حيث يتهم “ضيف” على شاشة CNWES السلطات الجزائرية بما أسماه التواطئ مع شبكات تجارة المخدرات في فرنسا.

في الواقع، إن قيام محطة بولوريه التلفزيونية Cnews بتحويل الأنظار بهذه الطريقة عن المذنب الحقيقي فيتجارة المخدرات في فرنسا، وهو النظام المغربي، المنتج الأول للقنب في العالم، الذي يغرق أوروبا بمصدر دخله الأول، بعيداً عن الفوسفات، يثير تساؤلات حول تواطئهم المحتمل، المباشر أو غير المباشر، مع نظام المخزن المغربي الذي يغطون بذلك أنشطته الإجرامية عبر الحدود ، فهل تحولت المخدرات المغربية العابرة للقارات إلى مصدر تمويل خفي لشبكة بولوريه الإعلامية ؟

الاتهامات الخطيرة والادعاءات الكاذبة التي أطلقت على قناة CNews، والتي تتطلب بالمناسبة تقديم شكوى رسمية جزائرية أمام المحاكم الفرنسية، تأتي بشكل غريب تزامنا مع شروع الجهاز الضريبي الفرنسي بشكل وثيق جداً في التحقيق في عمليات عقارية كبرى تورطت فيها بشكل مباشر شقيقات الملك المغربي المفترس محمد السادس هل هي صدفة في التوقيت؟ طبعا لا .

الإعلام الفرنسي الذي نادرا ما تجرأ على كشف ملف تبييض أموال تجارة المخدرات في فرنسا من قبل دوائر مغربية نافذة من خلال شراء العقارات من شقق فاخرة وقصور ومباني في الجنوب الفرنسي مرورا بموناكو ونيس وغيرها من قبل العائلة المفترسة التي تنهب المغرب متهم بالتواطئ مع شهبة الحصول على تمويل خفي من كارتل المخذرات في المغرب

لكن الأمور تبدو وكأنها ستتحرك على الأقل قضائيا في ما يعرف الآن بملف تبييض الأموال على التراب الفرنسي من عائدات كارتل المخدرات المغربي ، وطالما لم يرن الهاتف من DGSI أو DGSE أو حتى من الإليزيه لمنع تقدم مجريات التحقيق الذي سيسقط شبكات متنفعة في فرنسا من عائدات تجارة المخدرات في المغرب

قلب الرواية بكل قذارة من قبل أداة الدعاية والتضليل التابعة لمصاصي الدماء البولوري ليس أمراً هيناً ، من خلال التركيز على الجزائر، البلد الذي يعاني من تجارة المخدرات ويقاومها بقوة ونجاح،من خلال أجهزته الأمنية وجيشه المرابط على الحدود

تجارة المخدرات ليست لغزاً، بحيث أن طرقها وآلياتها المالية وهيكلها الهرمي معروفة ومدرسة من ثم، فإن محاولة الإعلام الفرنسي تحويل الأنظار عن مملكة الإتجار بالمخدرات المغرب وتوجيه الاتهام للجزائر هو بمثابة ضربة سيف في الماء !

بوابة الجزائر الإخبارية : تحاول دوائر محسوبة على ما يسمى بالمعارضة التونسية والمدعومة من قوى اقليمية الترويج لسلسلة أخبار مضللة ومغلوطة لضرب العلاقات الجزائرية التونسية

الرئيس التونسي ⁧‫قيس سعيد‬⁩ كسر حاجز الصمت وكذب بشكل واضح ومباشر ما أوردته قناة الزيتونة التونسية المعارضة الي تبث من تركيا بشأن مزاعم تتعلق ببنود اتفاقيات التعاون العسكري الموقعة بين ⁧‫الجزائر‬⁩ و تونس
الرئيس التونسي قيس سعيّد نفى صحة الوثائق التي تداولتها منصات ومواقع تونسية معارضة والتي زعمت أنها تخص اتفاق التعاون في المجال الدفاعي بين الجزائر و ⁧‫تونس‬⁩
وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، إن هذه “الوثائق مفتعلة ولا وجود لها إلا في الخيال المريض“، مشيرًا إلى أن من قاموا بفبركتها “ما زالوا يتخبطون في غيّهم”، مضيفًا أن “الدولة لا تُدار بالتدوينات، وأن هؤلاء مكشوفون ومفضوحون”.

‏وكانت قناة الزيتونة التونسية التي تبث من تركيا، إلى قد نشرت وثائق غير موقعة ومبهمة، تضمنت معطيات مفبركة وغير صحيحة، زعمت أنها تتعلق باتفاق عسكري بين الجزائر وتونس، وهاجمت من خلالها الرئيس التونسي بزعم أنها تتضمن تنازلات عن السيادة الوطنية

‏وقبل تصريحات الرئيس التونسي، كان وزير الدفاع الوطني التونسي خالد السهيلي قد استنكر، خلال جلسة برلمانية، ما وصفه بـ”توظيف الاتفاقية العسكرية بين الجزائر وتونس لبث الإشاعات”، مؤكدًا أن “كلما اقترب البلدان من توثيق تعاونهما كثرت المغالطات”.
‏ وزير الدفاع التونسي قال أمام نواب البرلمان التونسي إن الاتفاقية العسكرية مع الجزائر ليست جديدة، إذ تم توقيعها سنة 2001، وتمت مراجعتها لتتوافق مع المستجدات، مؤكدًا أنها لا تحمل أي بعد سياسي، وأن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين يُعد خيارًا استراتيجيًا يخدم أمن واستقرار المنطقة.

‏يُذكر أن الجزائر وتونس كانتا قد وقعتا، في 7 أكتوبر الماضي، اتفاقًا عسكريًا مشتركًا في مجال الدفاع، وُصف بأنه “محطة فارقة”، يشمل التعاون في مجالات التسليح والتدريب والإشارة وتبادل المعلومات والمناورات المشتركة، إلى جانب مكافحة الإرهاب والجريمة.
‏

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أعلن الحرس المدني الإسباني عن تفكيك شبكة إجرامية دولية جديدة متخصصة في تهريب المخدرات, كانت تستغل حافلات لنقل المسافرين بين المغرب وعدد من دول الاتحاد الأوروبي لنقل الحشيش داخل تجاويف سرية أعدت بعناية داخل أنظمة التبريد, وفق ما أوردته مصادر صحفية.

وأفادت قيادة الحرس المدني بألميريا، بأن العملية التي قادتها الوحدة العضوية للشرطة القضائية, انطلقت مع بداية السنة الجارية, ما مكن من تتبع نشاط الشبكة وتحديد بنيتها الإجرامية.

وأظهرت التحقيقات أن المنظمة تتخذ من مدينة ألميريا ونواحيها مقرا لها, وتعتمد على هيكل تنظيمي هرمي يقوده شخص مقيم شمال شرق فرنسا قرب الحدود البلجيكية, حيث كان يستقبل شحنات المخدرات بعد وصولها إلى أوروبا.

وخلال تنفيذ العملية, قامت المصالح الأمنية بثماني عمليات تفتيش بكل من ألميريا, روكيتاس دي مار, فيكار ومليلية, أسفرت عن حجز نحو 140 كلغ من الحشيش المغربي و15 مركبة من بينها سيارات فاخرة وحافلتان, إضافة إلى أكثر من 130 ألف يورو نقدا ومعدات تكنولوجية.

وأسفرت العملية عن تفكيك الشبكة الإجرامية مع الحجز على 19 حسابا بنكيا و50 مركبة و28 عقارا, في إطار جهود مكافحة الاتجار الدولي بالمخدرات وغسيل الأموال.

وفي الأشهر الأخيرة, تم بعدة دول أوروبية, لا سيما إسبانيا, تفكيك العديد من شبكات الاتجار بالمخدرات التي تورط فيها المغرب, في إطار مكافحة تهريب المخدرات من هذا البلد الذي يعد المنتج الأول للحشيش في العالم والمصدر الرئيسي لتزويد السوق الأوروبية بالمخدرات.

وتشير المعطيات إلى تزايد نشاط الشبكات المغربية التي تعتمد على تقنيات متطورة وأساليب مراوغة لتهريب أطنان من الحشيش إلى الأسواق الأوروبية, وسط تواطؤ واضح من السلطات المغربية التي تغض الطرف عن هذه الأنشطة الإجرامية التي تدر أموالا طائلة.

ويؤكد خبراء مكافحة المخدرات في إسبانيا أن استمرار هذه العمليات يعكس وجود بيئة حاضنة في المغرب لتجارة المخدرات, التي أصبحت تشكل تهديدا مباشرا للصحة العامة والأمن في أوروبا.