بهذه الأسعار…صفقة قمح صلب جديدة للجزائر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الحكومة الليبية رسميا عن مقتل رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق أول ركن محمد الحداد، بعد فقدان الاتصال بالطائرة التي كانت تقلّه عقب وقت قصير من إقلاعها من أنقرة.

وفي منشور على حسابه في موقع فيسبوك، كشف الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن أسماء مرافقي حداد والذين قتلوا أيضا في الحادث، وهم رئيس أركان القوات البرية في الحكومة الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري في الحكومة العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش حكومة الوحدة محمد دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة في الحكومة محمد محجوب.

وفي وقف سابق، أفادت قناة «إن.تي.في» التركية، مساء الثلاثاء، بفقدان الاتصال اللاسلكي بطائرة خاصة كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي، الفريق محمد علي أحمد الحداد، أثناء تحليقها فوق أجواء العاصمة التركية أنقرة، في حادثة أثارت حالة من الاستنفار والمتابعة الرسمية.

ونقلت القناة، أن بيانات تتبع الرحلات الجوية أظهرت تحويل مسارات الطيران بعيدا عن مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، تزامنا مع فقدان الإشارة عن الطائرة المعنية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن الاتصال اللاسلكي انقطع مع طائرة كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي وأربعة أشخاص آخرين، بعد إقلاعها من أنقرة في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح يرلي قايا، في منشور على منصة «إكس»، أن الطائرة أقلعت في تمام الساعة 17:10 بتوقيت غرينتش، قبل أن يفقد الاتصال بها عند الساعة 17:52.

وأضاف أن الطائرة كانت قد طلبت الهبوط الاضطراري أثناء تحليقها فوق قضاء هايمانا بولاية أنقرة، غير أن محاولات إعادة الاتصال بها باءت بالفشل عقب ذلك.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع التركية عن زيارة رئيس الأركان الليبي إلى أنقرة، حيث أجرى لقاءات رسمية مع نظيره التركي وعدد من كبار القادة العسكريين، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : تشهد المعابر الحدودية بين إسبانيا والمغرب حركية غير مسبوقة مع توافد آلاف الأنصار الجزائريين من الجالية المقيمة في إسبانيا وأوروبا.

وتشهد مدينة سبتة الإسبانية حركية غير عادية مع وصول مئات السيارات التي تحمل الأعلام الجزائرية والمتجهة إلى الرباط عبر المعابر الحدودية التي تشهد ازدحاما غير مسبوق.

بوابة الجزائر الإخبارية:قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استدعاء نحو 30 دبلوماسيًا من مناصبهم كسفراء ومسؤولين كبار في بعثات دبلوماسية بعدد من دول العالم، من بينهم سفيرة واشنطن بالجزائر، إليزابيث مور أوبين.

وفق ما أوردته وكالة أسوتشيد برس، يأتي ذلك ضمن مساعي الإدارة الأمريكية لإعادة هيكلة التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة في الخارج بما ينسجم مع أولويات أمريكا،وضمان وجود ممثلين دبلوماسيين يتماشون بالكامل مع توجهات ترامب وسياساته الخارجية،وتعزيز النهج القائم على شعار “أمريكا أولا“..

وبحسب مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، فقد جرى إبلاغ رؤساء بعثات دبلوماسية في ما لا يقل عن 29 دولة بانتهاء مهامهم مع حلول شهر جانفي المقبل.

وكان هؤلاء قد عُيّنوا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنهم نجوا من حملة تغيير أولية في الأشهر الأولى من الولاية الثانية لترامب، والتي استهدفت أساسًا المعيّنين السياسيين.

وأوضحت المصادر ذاتها لوكالة أسوتشيد برس، أن السفراء المعنيين، لن يفقدوا وظائفهم في السلك الدبلوماسي، بل سيعودون إلى واشنطن لتولي مهام أخرى، في حال رغبوا في ذلك.

ودافعت وزارة الخارجية الأمريكية،وفق ذات المصدر، عن هذه الخطوة، معتبرة أنها “إجراء طبيعي في أي إدارة جديدة”، مؤكدة أن السفير يُعد ممثلًا شخصيًا للرئيس، ومن حقه تعيين شخصيات تتماشى مع توجهاته السياسية.

وشملت التغييرات دولتين فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هما الجزائر ومصر، في حين كانت القارة الإفريقية الأكثر تضررًا من هذه الاستدعاءات،التي شملت بوروندي والكاميرون والرأس الأخضر والغابون وكوت ديفوار ومدغشقر وموريشيوس والنيجر ونيجيريا ورواندا والسنغال والصومال وأوغندا

أما دول آسيا فشمل الإجراء فيجي ولاوس وجزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وفيتنام.ودولتين في جنوب ووسط آسيا هما نيبال وسريلانكا.

وبقارة أوروبا طالت التغييرات، أرمينيا ومقدونيا الشمالي والجبل الأسود وسلوفاكيا وأمريكا اللاتينية،و دولتين في نصف الكرة الغربي هما غواتيمالا وسورينام.

بوابة الجزائر الإخبارية: أثار تحقيق استقصائي تابع لمنصة “دارك بوكس” جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، بعد كشفه عن ما وصفه بحملة منظمة تقودها دويلة الإمارات تستهدف الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية داخل فرنسا، وأبرزها حزب فرنسا الأبية (La France Insoumise) .

وبحسب التحقيق، فإن الحملة لا تقتصر على الضغط الإعلامي، بل تطال حزبا سياسيا شرعيا يتمتع بتمثيل برلماني واسع، ويقوده جان لوك ميلانشون، أحد أبرز الفاعلين السياسيين في فرنسا.

وقد أعلن ميلانشون، أن حزبه بات هدفا مباشرا لهذه التحركات، ما دفع قيادة الحزب إلى اللجوء للقضاء وتقديم شكوى رسمية لدى النيابة العامة.

ويشير التحقيق إلى أن هذا الاستهداف جرى عبر شبكات إعلامية رقمية تقدم نفسها كمنصات بحث وتحليل، بينما تعتمد، وفق الوثائق، خطابا يعيد إنتاج أطروحات اليمين المتطرف، خاصة ما يتعلق بفكرة “أسلمة المجتمع الفرنسي”.

وتبرز في هذا السياق، مجلة Écran de Veille، التي نشرت محتويات ومواد وصفها التحقيق بالموجهة، ما أدى إلى تحركات قانونية من قبل منظمات إسلامية اتهمتها بالتحريض الممنهج ضد المسلمين.

كما يكشف التحقيق عن وجود تشابك مؤسسي بين هذه المجلة ومنظمة Global Watch Analysis، المعروفة بتقاطع خطابها مع السياسات الإماراتية في المنطقة.

وتتهم المنظمة، بحسب التحقيق، أطرافا سياسية ومدنية أوروبية بالارتباط بما تسميه “الإسلام السياسي”، في إطار تصنيف فضفاض استُخدم لتشويه الخصوم، ومن بينهم حزب فرنسا الأبية.

وتتوسع دائرة القلق، وفق التحقيق، مع انتقال هذا الخطاب من الفضاء الإعلامي إلى المؤسسات الرسمية، بعد استدعاء شخصيات مرتبطة بهذه المنصات للإدلاء بشهادتها أمام لجان برلمانية فرنسية، في سياق سياسي مشحون بقضايا الهوية والهجرة، ما يعكس قدرة هذه الشبكات على التأثير في النقاش التشريعي.

وفي ضوء هذه التطورات، تؤكد “دارك بوكس” أن وزارة الداخلية الفرنسية باشرت تحقيقا رسميا، خاصة بعد بروز قضايا وُصفت بالمفبركة، من بينها استهداف نائب برلماني انتقد الدور الإماراتي خلال قمة المناخ 2023، قبل أن يتبين لاحقا عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه.

ويضع التحقيق هذه المعطيات ضمن إطار أوسع للسياسات الخارجية الإماراتية، التي يرى أنها تجاوزت حدود الخصومة السياسية، لتتحول إلى محاولات منظمة للتأثير في الرأي العام الأوروبي، واستهداف الأصوات المناصرة لفلسطين، بالتوازي مع تقارب متزايد مع اليمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية: وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإمارات لقضاء يومين من عطلة عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك.

وتنتشر في أبو ظبي قوة فرنسية قوامها 900 جندي، في قاعدة بحرية وأخرى جوية وفي معسكر إماراتي.

بوابة الجزائر الإخبارية:شهد مسجد ستوكهولم في العاصمة السويدية اعتداءً عنصريا، عبر الإساءة إلى نسخة من المصحف الشريف.

وفق ما ورد في بيان صادر عن إدارة المسجد، السبت، عُثِر على نسخة من القرآن الكريم مربوطة بسلاسل إلى السلالم المؤدية إلى المسجد، وعليها ست ثقوب ناجمة عن طلقات نارية.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال مدير المسجد محمود الخلفي ، إن الهجمات العنصرية والمعادية للإسلام تتزايد يوما بعد يوم ، مضيفا “عثرنا على مصحف مُسلسل إلى درابزين السلالم المؤدية إلى المسجد، وعليه ست ثقوب لطلقات نارية.

كما كُتبت على المصحف عبارة باللغتين العربية والسويدية تقول: شكرا على الزيارة لكن حان وقت العودة إلى المنزل.

وأدان الخلفي الاعتداء معتبرا “هذه الرسالة خطابا عنصريا واضحا يستهدف المسلمين“، كما أكد أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، الذي قوبل بغضب واسع لدى الجالية المسلمة.

وتشهد السويد خلال السنوات الماضية تصاعدا لافتا في الاستفزازات المعادية للإسلام وجرائم الكراهية في السويد، يقف وراءها يمينيون متطرفون ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا.

وللإشارة تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 جويلية 2023، قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، واعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية : بموجب مرسوم رئاسي، أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام مديرة المدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا (EIAF) صونيا بخوش، هذه المؤسسة التعليمية المتميزة، التي تعد واجهة حقيقية للمنظومة التعليمية الجزائرية في الخارج، تخضع لإعادة هيكلة في الوقت الراهن تتعلق بكل من إدارتها وتسييرها المالي.

وصدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية (رقم 84) مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ديسمبر أنهى مهام صونيا بخوش كمديرة لهذه المؤسسة الاستراتيجية الواقعة في باريس.

وقبل التحاقها بالمدرسة الدولية الجزائرية بباريس شغلت صونيا بخوش منصب مديرة التكوين بوزارة التربية، والمدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا هي مؤسسة تعليمية تهدف إلى تقديم تعليم متميز لأبناء الجالية الجزائرية في فرنسا وتلتزم المدرسة بتقديم المنهاج الجزائري في مختلف المراحل الدراسية، مع توفير بيئة تعليمية محفزة تجمع بين التعليم الأكاديمي والأنشطة الثقافية لتعزيز الهوية الوطنية.

المدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف وفي مقدمتها تقديم تعليم متميز وفق المنهج الجزائري وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الأنشطة الثقافية وتوفير بيئة تعليمية تدعم التفاعل بين الطلاب من مختلف الخلفيات الثقافية والتركيز على بناء مهارات الطلاب الأكاديمية والاجتماعية والطاقم التربوي لهذه المؤسسة يتكون من أساتذة جزائريين مؤهلين، منتدبين من وزارة التربية الوطنية الجزائرية. ويخضع الطاقم لتكوين بيداغوجي متواصل لمواكبة المستجدات التربوية.

بوابة الجزائر الإخبارية:في جلسة علنية خُصصت لتقديم مقترح قانون متعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ،أن هذا المشروع السيادي هو “قضية شعب بأكمله” و فعل سيادي بامتياز، ورسالة سياسية واضحة، تعبّر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف، وعن وفائها لتضحيات شعبها ولرسالة شهدائها.

و أوضح بوغالي أن اقتراح هذا القانون بما يتضمنه “من تعداد لجرائم الاستعمار الفرنسي، وتحديد لمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، ووضع لآليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار، وإقرار لتدابير جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له، ليس موجّهًا ضد شعب، ولا يستهدف الانتقام أو تأجيج الأحقاد، بل ينطلق من مبدأ مكرَّس مفاده أن الجرائم ضد الإنسانية لا تُمحى بالتقادم، ولا تُبرَّر بالقوة، ولا تُغلق ملفاتها بالصمت”.

وأشار إلى أن اقتراح قانون تجريم الاستعمار هو “فعل وفاء قبل أن يكون نصًا قانونيًا، وهو دفاع عن الحقيقة قبل أن يكون موقفًا سياسيًا، ورسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية ليست قابلة للمحو أو المساومة، وأن بناء الحاضر واستشراف المستقبل لا يمكن أن يقوم على إنكار الماضي أو القفز عليه”.

وذكر بوغالي بأن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان “مشروعًا متكامل الأركان للاقتلاع والتجريد”، اغتصب الأرض، وصادرها من أهلها الشرعيين، ووزّعها على المستوطنين، وحرم الجزائريين من خيرات أرضهم،بالإضافة إلى سياسات النفي والتهجير القسري، وتشريد العائلات،وزجّ الجزائريين في محتشدات ومعسكرات قاسية للسيطرة الجماعية وكسر الروابط الاجتماعية والثقافية للشعب الجزائري و المجازر الجماعية والتعذيب الجسدي والنفسي في السجون والمعتقلات

 وتطرق أيضا إلى “التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية والتي لم تنتهِ بانتهاء زمنها، بل خلّفت جراحًا مفتوحة في الإنسان والبيئة، وأضرارًا صحية وبيئية ما تزال تعاني منها أجيال متعاقبة، في جريمة مكتملة الأركان، لا تسقط بالتقادم ولا تقبل النسيان”.

وفي معرض كلمته إعتبر بوغالي أن “اقتراح هذا القانون المبني على مبادئ قانونية مكرسة دوليا جاء في 27 مادة ليؤكد على أن الاستعمار الفرنسي للجزائر هو جريمة دولة تتحمل فرنسا مسؤوليته القانونية والاخلاقية، كما تم ادراج بعض الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري وهي لا تغطي حتما جريمة الاستعمار في بعدها التاريخي والفلسفي، والتي ترتب عليها توقيف تطور شعب بكامله لأكثر من 132 سنة”.

كما تم ادراج أحكام_يقول بوغالي_” تتعلق بالاعتراف الكامل، بالمسؤولية القانونية، والاعتذار الرسمي عنها”     بالإضافة “ا”إلى رد الاعتبار المادي والمعنوي، وإقرار تدابير جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له”.

وشدد المتحدث على أن” الجزائر، وهي تخطو هذه الخطوة السيادية، تؤكد مجددًا أنها دولة تسعى إلى علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والندية والتعاون، لكنها ترفض، في الوقت ذاته، أي محاولة لطمس الحقائق أو إنكار الجرائم، لأن المصالحة الحقيقية لا تُبنى إلا على الاعتراف، والاعتذار، والإنصاف”.

 واختتم بالتأكيد على أن اقتراح قانون تجريم الاستعمار “ليس موجّهًا إلى الماضي بقدر ما هو التزام تجاه المستقبل، وعهد نُقدّمه للأجيال القادمة بأن تبقى الجزائر وفية لتاريخها، ثابتة على مبادئها، مدافعة عن كرامة شعبها، وساعية إلى عالم يسوده العدل والسلام”.

.

كنان الجزائر” توسع الخط البحري التجاري بين الجزائر وكرواتيا ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلن المجمع الجزائري للنقل البحري “غاتما” عن شروع شركته الفرعية المتخصصة في نقل البضائع “كنان الجزائر”, في توسيع الخط البحري التجاري الرابط بين الجزائر وكرواتيا ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا.

وفق بيان للمجمع الجزائري, تهدف هذه الخطوة إلى دعم المبادلات التجارية, تعزيز الربط البحري مع الموانئ الأوروبية, وتوفير حلول نقل فعالة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أمر شهر ماي الماضي،في اجتماع مجلس الوزراء، بدراسة إطلاق خط بحري بين الجزائر وسلوفينيا.

وفي 12 ماي الماضي شرع الرئيس تبون في زيارة رسمية‬⁩ إلى سلوفينيا هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى دولة من أوروبا الشرقية منذ سقوط جدار برلين وقد توجت زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري لسلوفينيا، تلبية لدعوة نظيرته، ناتاشا بيرتس موسار، بالتوقيع على إعلان مشترك بين البلدين وعدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تخص التعاون في العديد من المجالات الحيوية، والتأكيد على توافق وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

بوابة الجزائر الإخبارية: التساؤل حول تورط عائلة نافذة مثل عائلة بولوريه في تجارة المخدرات يبدو مشروعاً في سياق أثبتت فيه معادلة الفساد والجريمة المنظمة قدرتها على التسلل إلى دوائر الأعمال.

لكن هذا التساؤل يصبح أكثر مشروعية عندما تقوم قناة التضليل الإعلامي التابعة لإمبراطورية بولوريه ببث رواية تحمل طابع التشهير ضد مؤسسات الجمهورية الجزائرية حيث يتهم “ضيف” على شاشة CNWES السلطات الجزائرية بما أسماه التواطئ مع شبكات تجارة المخدرات في فرنسا.

في الواقع، إن قيام محطة بولوريه التلفزيونية Cnews بتحويل الأنظار بهذه الطريقة عن المذنب الحقيقي فيتجارة المخدرات في فرنسا، وهو النظام المغربي، المنتج الأول للقنب في العالم، الذي يغرق أوروبا بمصدر دخله الأول، بعيداً عن الفوسفات، يثير تساؤلات حول تواطئهم المحتمل، المباشر أو غير المباشر، مع نظام المخزن المغربي الذي يغطون بذلك أنشطته الإجرامية عبر الحدود ، فهل تحولت المخدرات المغربية العابرة للقارات إلى مصدر تمويل خفي لشبكة بولوريه الإعلامية ؟

الاتهامات الخطيرة والادعاءات الكاذبة التي أطلقت على قناة CNews، والتي تتطلب بالمناسبة تقديم شكوى رسمية جزائرية أمام المحاكم الفرنسية، تأتي بشكل غريب تزامنا مع شروع الجهاز الضريبي الفرنسي بشكل وثيق جداً في التحقيق في عمليات عقارية كبرى تورطت فيها بشكل مباشر شقيقات الملك المغربي المفترس محمد السادس هل هي صدفة في التوقيت؟ طبعا لا .

الإعلام الفرنسي الذي نادرا ما تجرأ على كشف ملف تبييض أموال تجارة المخدرات في فرنسا من قبل دوائر مغربية نافذة من خلال شراء العقارات من شقق فاخرة وقصور ومباني في الجنوب الفرنسي مرورا بموناكو ونيس وغيرها من قبل العائلة المفترسة التي تنهب المغرب متهم بالتواطئ مع شهبة الحصول على تمويل خفي من كارتل المخذرات في المغرب

لكن الأمور تبدو وكأنها ستتحرك على الأقل قضائيا في ما يعرف الآن بملف تبييض الأموال على التراب الفرنسي من عائدات كارتل المخدرات المغربي ، وطالما لم يرن الهاتف من DGSI أو DGSE أو حتى من الإليزيه لمنع تقدم مجريات التحقيق الذي سيسقط شبكات متنفعة في فرنسا من عائدات تجارة المخدرات في المغرب

قلب الرواية بكل قذارة من قبل أداة الدعاية والتضليل التابعة لمصاصي الدماء البولوري ليس أمراً هيناً ، من خلال التركيز على الجزائر، البلد الذي يعاني من تجارة المخدرات ويقاومها بقوة ونجاح،من خلال أجهزته الأمنية وجيشه المرابط على الحدود

تجارة المخدرات ليست لغزاً، بحيث أن طرقها وآلياتها المالية وهيكلها الهرمي معروفة ومدرسة من ثم، فإن محاولة الإعلام الفرنسي تحويل الأنظار عن مملكة الإتجار بالمخدرات المغرب وتوجيه الاتهام للجزائر هو بمثابة ضربة سيف في الماء !