وفاة مؤرخ الثورة الجزائرية محمد حربي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد التحذيرات السعودية والتي وصفت بالأشد في تاريخ العلاقات بين البلدين الخليجيين الحليفين، قررت دويلة الإمارات الرضوخ وفي وقت قصير، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء الثلاثاء، سحب جميع قواتها في اليمن، في ظل تطورات متسارعة وغير مسبوقة يشهدها البلد العربي.

وجاء إعلان أبوظبي بعد ساعات من قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، إلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع دويلة الإمارات الساعية إلى خراب اليمن، وهو القرار الذي يقضي بخروج جميع القوات الإماراتية من الأراضي اليمنية خلال أجل أقصاه 24 ساعة.

كما أعلن العليمي، ابتداء من اليوم، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوما قابلة للتجديد، لمواجهة ما وصفه بـ”محاولات تقسيم الجمهورية”.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان رسمي، إن القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في اليمن منذ عام 2019، بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، مشيرة إلى أن ما تبقى من تواجدها اقتصر على ما أسمته بفرق متخصصة في مكافحة الإرهاب، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين المعنيين.

وأضاف البيان، أن التطورات الأخيرة وما قد يترتب عنها من تداعيات على سلامة وفاعلية مهام ما تسميه بمكافحة الإرهاب، دفعت الإمارات إلى اتخاذ قرار إنهاء مهام هذه الفرق “بمحض إرادتها”، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين على حد تعبيرها.

كما أضاف البيان، أن هذا الإجراء يندرج في إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة.

ونفذت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قصفا جويا استهدف مركبات قتالية وأسلحة تابعة لميليشيات إماراتية بعد وصولها على متن سفينتين إلى ميناء المكلا في محافظة حضرموت اليمنية كانت متجهة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بالانفصال عن جمهورية اليمن والذي نفذ هذا الأخير عمليات عسكرية مفاجئة أوائل ديسمبر الجاري، أعلن على إثرها السيطرة على حضرموت والمهرة، على الحدود مع السعودية وهو ما اعتبرته الرياض تهديدا لأمنها محملة أبوظبي سبب تأجيج الصراع في اليمن من خلال تسليحها لقوات غير شرعية.

كما حذرت السعودية في بيان شديد اللهجة دويلة الإمارات بالاستجابة فورا لمطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بسحب قواتها خلال 24 ساعة.

السفير الجزائري عمار بن جامع “دبلوماسي العام” في نيويورك

بوابة الجزائر الإخبارية: في تتويج تاريخي مستحق يعكس مسارا دبلوماسيا استثنائيا ومليئا بالنجاحات والانتصارات، حاز الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، على لقب “دبلوماسي العام” في نيويورك لعام 2025، وفق تصنيف منصة PassBlue المتخصصة في تغطية ومراقبة أنشطة الهيئة الأممية في اعتراف دولي بالحضور القوي والمؤثر للدبلوماسية الجزائرية داخل أروقة المنظمة الدولية.

عمار بن جامع، صوت الجزائر الدولي، الذي تجاوز حدود الدبلوماسية التقليدية، ليغدو صوت المظلومين وضمير الأحرار في واحدة من أكثر الساحات الدولية تعقيدا وحساسية، لم يكن صوتا للجزائر فحسب، بل كان صوتا لغزة وفلسطين ولسانا لسوريا ولبنان وإيران واليمن وقطر، وحاملا لكلمة الحق في مواجهة الظلم، مهما كانت كلفته السياسية.

في مداخلاته الاستثنائية وكلماته القوية في مجلس الأمن التي لاقت تفاعلا واسعا، برز بن جامع كفارس للسلام، لا يساوم على المبادئ ولا يلتف على القيم، ففضح جرائم الاحتلال الصهيوني الغاشم وعرى تواطؤ بعض القوى الكبرى وازدواجية المعايير التي يتبنوها، وجعل من صوته صدى للحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

لم تكن مداخلاته عابرة ولا خطاباته بروتوكولية، بل مواقف واضحة وحاسمة، استندت إلى القانون الدولي والشرعية الأممية، وعبرت عن ثوابت الجزائر التاريخية.

حمل السفير عمار بن جامع الجزائري الأصيل قضايا العرب والمسلمين والأفارقة، وجعل من قاعة مجلس الأمن منبرا للمستضعفين في كل مكان، وجسد مواقف بلاده الثابتة، وأثبت في كل مرة أن الجزائر، مهما تغيرت الظروف، لن تحيد عن مبادئها ولا تتخلى عن صوت الحق.

وجاء تتويج الدبلوماسي الجزائري عمار بن جامع، خلال عضوية الجزائر غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة في تاريخها، والتي بدأت منذ الفاتح من جانفي 2024 وتنتهي يوم 31 ديسمبر 2025.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: من لباس رجالي إلى رمز يجسد الأناقة النسائية، يعكس قفطان القاضي القسنطيني بتطريزاته الراقية وأقمشته النبيلة ومهاراته الحرفية ثقافة ضاربة في عمق التاريخ لتصبح اليوم إرثا معترف به على الصعيد الدولي.

فالمدينة العتيقة المعلقة بين الجسور والصخور نجحت عبر قرون من الزمن في الحفاظ على هذا الزي التراثي الثري والنادر المتمثل في قفطان القاضي، تلك القطعة الرمزية التي تجاوزت مجرد كونها ثوبا أنيقا لتصبح جزءا من التاريخ الاجتماعي والثقافي للشرق الجزائري، على غرار حضوره البارز تاريخيا عبر مختلف جهات الوطن.

وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية التقليدية (قصر أحمد باي) بقسنطينة، مريم قبايلية، أن قفطان القاضي كان في الأصل لباسا رجاليا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالسلطة والسلك القضائي، مشيرة إلى أن تسميته تعود إلى القاضي كشخصية مركزية في المجتمع وأن القفطان قديما كان يرمز للمكانة والوقار وتعكس أقمشته الفاخرة وخيوطه الذهبية أناقة وهيبة من يرتديه.

من جانبها، أشارت رئيسة جمعية “رائدات الصخر العتيق“، عويش صفيناز، وهي حرفية مختصة في الأزياء التقليدية القسنطينية، الى أن القفطان كان يطرز للرجال بتقنية “المجبود“، بينما اعتمدت للنساء تقنية “الفتلة”.

وحسب مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتعابير الثقافية والتقليدية، فإن تاريخ القفطان تدعمه وثائق أرشيفية رسمية تعود إلى القرن الـ17 الميلادي وتتضمن عقود زواج بسجلات المحاكم الشرعية وردت فيها صراحة عبارة “زي القفطان” ضمن قائمة الصداق ومؤخره وشروط الزواج.

كما تشير المصادر التاريخية -حسب ذات المتحدثة- إلى وجود قطع منه محفوظة في متاحف دولية، على غرار متحف ستوكهولم (السويد) الذي يعرض قفطانا أهداه علي باشا لملك السويد سنة 1731 بمناسبة إبرام معاهدة السلام بين الجزائر والسويد في تلك الفترة.

وحسب ذات المصدر، فقد تم عرض 12 قفطانا جزائريا آخر و3 قندورات و5 برانيس بكل من القصر الإمبراطوري هوفبورغ وقصر شومبرون بفيينا (النمسا) في الفترة ما بين 1868 و1872 اقتنت بعضها الإمبراطورة النمساوية إليزابيث المعروفة بـ”سيسي” من الجزائر وتلقت بعضها خلال زياراتها إلى الجزائر في 1872، بالإضافة إلى عرض خيوط من الذهب الخالص.

كما تحتفظ بعض متاحف دمشق السورية بقفاطين تعود ملكيتها إلى لالة زينب، ابنة الأمير عبد القادر، وهو ما يعكس الامتداد التاريخي لهذا الزي الجزائري خارج الوطن.

وأفادت مديرة ذات المتحف بأن صناعة قفطان القاضي بقسنطينة كانت تعتمد قديما على طريقة تقليدية فريدة، حيث يستعمل جلد الغنم بديلا عن “القرقاف” وهو إطار دائري (خشبي أو بلاستيكي) يتكون من حلقتين يثبت القماش بينهما بإحكام لتسهيل عملية التطريز ويتم تثبيت خيط الذهب الخالص بواسطة أسلوب تقليدي يعتمد على دم الطحال قبل تجفيفه بعناية.

وأبرزت أن هذا الأسلوب الدقيق، المتوارث من جيل لآخر، منح القفطان جمالا وأناقة لامعة تعكس مكانته الرفيعة وحرفية الصناعة التقليدية القسنطينية.

وكان هذا العمل المتقن مدعوما بخدمات “دار الدباغ” بقسنطينة التي تعد مهدا للجلود الرفيعة، حيث تحولت فيها كل قطعة جلد إلى عمل فني.

ولا يزال القفطان يلبس في المناسبات والاحتفالات التقليدية والأعراس بصفته إرثا حيا وحاملا للذاكرة والهوية والأناقة تتوارثه الأجيال بقسنطينة ومناطق الشرق الجزائري الكبير، كما هو الحال لقفطان تلمسان وغيرها من مدن الغرب الجزائري، مما جعل هذا اللباس يرسخ كإرث ثقافي من طرف منظمة اليونسكو.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة ستكون تاريخية من شأنها إعادة الاعتبار لأحد أبرز الصناعات الفنية الجزائرية العريقة، كشف مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ، سليمان حاشي، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ستدرج “الزليج” ضمن قائمة التراث الثقافي الجزائري سنة 2026.

وفي تصريح لقناة “سبق برس“، الجزائرية، قال المسؤول، أن الملف الذي أودعته الجزائر رسميا عام 2023 بلغ مراحله النهائية، على أن يحظى بالاعتماد الأممي خلال العام المقبل (2026)، تتويجا لمسار علمي وتوثيقي دقيق.

ويكرّس هذا القرار المرتقب الاعتراف الدولي بجذور الزليج الجزائرية، ويضع حدا لمحاولات متكررة استهدفت السطو على هذا الموروث الفني ونسبه بغير وجه حق، في تأكيد جديد على أصالة التراث الجزائري وعمقه التاريخي.

ماهو فن الزليج الجزائري؟

“الزليج” هو عبارة عن فن جزائري عريق يصنع من بلاط فسيفسائي على شكل قطع فخارية هندسية، وهو نوع من الفن الإسلامي تطور في الأندلس والمغرب العربي، وهو من أهم خصائص العمران المغاربي.

ويتكون من فسيفساء هندسية النمط، لتزيين الجدران والأسقف والنوافذ والأرصفة وأحواض السباحة والموائد.

وازدهر هذا الفن في الجزائر في عصر الدولة الحمادية، حيث وجدت أقدم قطعة “زليج” بقلعة بني حماد بالمسيلة، وأيضا بقصر اللؤلؤة ببجاية.

وإذا اعتمدنا على الترتيب الزمني، فنجد أن قلعة بني حماد في عصر الدولة الحمادية تسبق الدولة المرينية والدولة الموحدية.

وهو ما يثبت بأن هذا النوع من الفنون دخل بلادنا قبل فاس والمغرب الأقصى.

بوابة الجزائر الإخبارية: نبهت مصالح الأرصاد الجوية في الجزائر من تساقط معتبر للثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1200 متر، حيث من المتوقع أن يصل سمكها إلى 15 سم، وذلك إلى غاية منتصف نهار اليوم الجمعة.

وتشمل هذه النشرية ولايات البويرة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج والمسيلة.

وفي نشرية خاصة ثانية، توقعت ذات المصالح استمرار تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 1200 متر، بسمك قد يبلغ 15 سم، إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الجمعة، وذلك عبر ولايات سطيف، باتنة وخنشلة.

مساهمة بقلم : الصادق,ح

بوابة الجزائر الإخبارية : انتهى , رُفعت الأقلام وجفت الصحف, لقد كتب التاريخ أن الجزائر لم تجرّم الاستعمار الفرنسي إلى غاية مجيء الرئيس السابع، وستشهد الأجيال أن الجزائر كتبت بيانا نوفمبريا لتحرير أرضها، مفصولا بسنوات عن قانون يجرّم الاستعمار نفسه، ومخلدا لحقوق أبدية للشعب الجزائري وأرضه، على فرنسا.
ما يفعله الرئيس عبد المجيد تبون بفرنسا، لا يقارن إلا بما فعلته مجموعة 22 أو مجموعة 6 الخالدين الذين غيروا معها جذريا مفهوم العلاقات الجزائرية الفرنسية! صحيح هؤلاء جاهدوها بالسلاح في وقت لم يكن للرئيس تبون العمر الكافي لذلك! لكن ما لم يُنْتَبَهْ إليه في حكمه، أن الجزائر قبل 12 ديسمبر 2019 كانت “محمية فرنسية إماراتية” غير معلنة، تختبئ وراء حُسن افتراضي للعلاقات الثنائية، بينما الواقع، كانت علاقات مبنية على نهب مقنن وفاضح لثروات الجزائريين.

إذا كانت جماعة 22 قد حررت الجزائر أرضا، وحررها الزعيم بومدين طاقة وبترولا، فإن الرئيس تبون حررها سيادة كاملة على الاثنين معا، من البيع الرخيص للطاقات ومقدرات الأمة ومراجعة العقود والعلاقات، لتعود خالصة للبلد وأهله، دون أن ينازعهم فيها أحد.

هذه الجزائر التي كانت صيدا محميا لبعض الذين كانوا يحسبون أنفسهم العرابين الأبديين بتواطؤ مخزٍ من بعض أبنائها المنحرفين للأسف، لم يعجبهم استقلال الجزائر التام، الذي يعمل على الحفاظ عليه الرئيس تبون، وساءهم تبخر استثماراتهم في جعل الجزائر تابعة لهم، فيسعون حالياً منذ رفضهم مبدأ الندية، إلى خراب قد يعيد لهم، الجزائر على طبق ذهبي تماما كما تسلموها من السابقين!

رسالة الرئيس تبون تجيب بوضوح عن هذا التفكير السائد، والذي يحمل بالرغم من خبثه حسنة، هي إظهاره للجزائر أعداءها الحقيقيين في العالم ، وأيضا أصدقاءها الحقيقيين!
ولهذا جاء قانون تجريم الاستعمار! خطوة لم يقدر عليها رئيس جزائري واحد ممن مضوا ! وهذا ليس انتقاصا من وطنيتهم ولا من ولائهم للجزائر، فقط الرئيس تبون كان مختلفا عنهم! طلب الاحترام الندي بكل ما يحمله معنى الاحترام.. سياسةً واقتصادا وثقافةً وذاكرة ً..طلب سيادةً للشعب الجزائري، على شأنه وأمره وأملاكه، مقابل ألا يمد يده لأحد..طلب سيادة شعبٍ لم يستشيروه حينما وضعوه في عصمة دول تدعي الأخوة والصداقة، بينما هي تخون الأخوة والصداقة!!

قانون تجريم الاستعمار، ليس تصعيدا سياسياً كما يراه الفرنسيون ومن والاهم، هو مجرد وضع الموازين القسط في العلاقات الدولية، فلا يبخس الناس حقهم ولا يبخس الناس حق الجزائر.
معادلة بسيطة واضحة عادلة، تفتح الباب على مصراعيه لكل من يريد الخير لبلده مع الجزائر، لكن باحترام، أطال البعض أن يعاملوا به الشعب الجزائري صاحب المقدرة والذكاء والإرادة مثل رئيسه في أن يحتضن أي شريك صادق مع الجزائر وشعبها.

تجريم الاستعمار الذي سطر معالمه الرئيس تبون، ليس تصعيدا سياسياً، هو ورقة طريق لجيل الجزائر الجديد، الذي وعد الرئيس بأن يحضره ليتسلّم مصير وطنه !
قانون تجريم الاستعمار هو الفقرة التي سقطت عن سهو من بيان نوفمبر 54 في غمرة الاشتياق للشهادة، وكان يُفترض أن تُصحح في 6 جويلية 1962، إلا أن أعداء الجزائر الذين ظهروا منذ الأزل، استمروا في إرهاق الرجال لينسوا تارة وليأملوا تارة أخرى في تحسن وصدق العلاقات مع المتربصين بنا، حتى جاء جيل أيقن أن ذلك كان قراءة ظرفية، لم تعد تحتمل المفهوم غير الصريح!

الآن الجزائر واضحة، ولم يعد أي جزء من تفكيرها خفي عن العالم، وقد كان لهذا الوضوح رئيس..اسمه عبد المجيد تبون، رأى بكل حرية وسيادة، فوّضه إياها شعبه، بأن يُدان في عهده الاستعمار باسم الجزائريين، تماما كما مجدته فرنسا..شكرا أيها الرئيس على وفائك لدماء الشهداء..

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أصدرت محكمة تونسية، الثلاثاء، أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق المتهمين الـ11 باغتيال محمد الزواري مهندس الطيران التونسي، عضو “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس“ الفلسطينية.

جاء ذلك وفق ما أعلنه عضو هيئة الدفاع مختار الجماعي، عبر صفحته بمنصة “فيسبوك” مساء الثلاثاء، عقب جلسة في الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وقال الجماعي إن المحكمة أصدرت “أحكاما مؤبدة (مدى الحياة) على متهمين لم يحضر منهم أحد، وجميعهم في حالة فرار”.

وحوكم المتهمون الـ11 بتهمة القتل العمد لمحمد الزواري.

وبحسب السلطات التونسية في وقت سابق فإن المتهمين هم إيريك ساراك وآلان كامزيتش، وهما المنفذان ويحملان جنسية البوسنية، بالإضافة إلى 6 أجانب آخرين و3 تونسيين.

والزواري كان في الـ49 من عمره عندما اغتيل في 15 ديسمبر 2016، أمام منزله بمدينة صفاقس جنوبي تونس، بينما كان يستعد لركوب سيارته.

وأطلق المنفذون 20 رصاصة على الزواري، الذي كان يعمل وقتها على مشروع لنيل درجة الدكتوراه عن إنشاء غواصة مسيّرة.

وعقب اغتياله، أعلنت حركة “حماس” انتماء الزواري لجناحها العسكري “كتائب القسام“، وإشرافه على مشروع تطوير طائرات مسيّرة باسم “أبابيل1“.

واتهمت الحركة آنذاك جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) باغتياله، وعادة ما تلتزم تل أبيب الصمت في عمليات الاغتيال الكثيرة التي ترتكبها.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني الجزائري أمام السودان في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة بالمغرب، حضور الأسطورة الفرنسية من أصل جزائري، زين الدين زيدان، لدعم إبنه حارس عرين “الخضر” لوكا زيدان.

وأشاد زيدان بأداء ابنه بعد تحقيق “محاربي الصحراء” فوراً ثمينا بنتيجة 3-0 أمام “صقور الجديان“، وحرمان لوكا زيدان المنتخب المنافس من تحقيق الأهداف، حيث نشر النجم الفرنسي السابق عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك: “برافو luca”، معبرا عن فخره بمستوى ابنه في أول ظهور له في البطولة القارية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يصوت البرلمان الجزائري اليوم الأربعاء، على خمس مشاريع قوانين هامة جدا وتاريخية في تاريخ الجزائر، من بينها مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي.

ويعقد البرلمان الجزائري اليوم جلسة علنية للتصويت على مشروع القانون الأساسي للقضاء ومشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الالكترونية والتعريف الالكتروني، ومشروع قانون المرور ومشروع مقترح تعديل القانون المعدل والمتمم للأمر المتضمن قانون الجنسية الجزائرية إضافة إلى مشروع مقترح قانون يجرم الاستعمار في الجزائر.

ماذا يتضمن مقترح قانون تجريم الاستعمار؟

من أهم ما جاء في القانون المقترح، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، الذي ورد في 5 فصول تضم 27 مادة, تحديد الهدف من سن القانون, والمتمثل في تجريم الاستعمار الفرنسي من 1830 إلى غاية 1962 وتحديد الطبيعة القانونية لهذه الجرائم, فضلا عن إدراج أحكام قانونية تتعلق بمسؤولية الحكومة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري وآليات مطالبتها بالاعتراف والاعتذار الرسميين عن ذلك.

ووفقا لمشروع النص فإن مقترح تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يستند إلى “مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الانصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب”.

ويتطرق المقترح إلى مسألة التعويض الشامل والمنصف عن كافة الأضرار المادية والمعنوية الذي خلفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر مع إقرار أحكام جزائية تتعلق بالتمجيد والترويج للاستعمار الفرنسي والمساس برموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954.

وبموجب مقترح مشروع القانون, تتم مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع التفجيرات النووية وكل موقع طالته ملوثات, مهما كان نوعها, وكذا تسليم خرائط التفجيرات النووية والتجارب الكيماوية والألغام المزروعة, إلى جانب استرجاع كافة القيم المحمولة إلى خارج الجزائر، بما في ذلك الأرشيف الوطني.

كما ينص المقترح أيضا على مطالبة الدولة الفرنسية باسترجاع رفات رموز المقاومة والحركة الوطنية والثورة التحريرية لدفنها في أرض الجزائر.

ويهدف هذا المقترح إلى “تثبيت المسؤوليات والاعتراف والاعتذار عن جرائم الاستعمار كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أحيت اليوم الثلاثاء ولاية تيزي وزو الذكرى العاشرة لرحيل أحد أبرز قادة الثورة التحريرية الجزائرية ومؤسس جبهة القوى الاشتراكية بعد الاستقلال المجاهد حسين آيت أحمد، تخليدا لإرثه السياسي والوطني، وتكريماً لمسيرته النضالية وإسهاماته الاستثنائية في بناء الجزائر الحديثة.

وجاءت فعاليات إحياء ذكرى الزعيم السياسي الراحل، بمبادرة من جبهة القوى الاشتراكية وبحضور إطارات الحزب وعلى رأسهم الأمين العام يوسف أوشيش، إلى جانب مناضلين وسكان من ولاية تيزي وزو وولايات وطنية أخرى.

وسطر “الأفافاس“، برنامجاً وطنياً تكريمياً تمحور حول ثلاثة محطات بارزة، يقول في بيانه، حيث تمثل في إقامة مراسم ترحّم بموقع دفنه في مسقط رأسه، قرية آث أحمد، ببلدية آيت يحيى، دائرة عين الحمام، مفتوحة لجميع المواطنين.

وشهدت المراسم التي سادتها أجواء الخشوع والبساطة، يضيف البيان، بوضع أكاليل من الزهور، والوقوف دقيقة صمت، وقراءة فاتحة الكتاب، تعبيرًا عن مشاعر الإجلال والوفاء للإرث السياسي والأخلاقي للزعيم الراحل.

ويعتزم “الأفافاس”، مع حلول عام 2026، إطلاق اسم حسين آيت أحمد رسمياً على المقر الوطني للحزب بالجزائر العاصمة، اعترافاً بدوره المؤسس وإسهاماته في مسار النضال الديمقراطي وبناء الدولة الوطنية الحديثة.

ومن المقرر، أن يعقد الحزب خلال أيام 17 و 18 جانفي 2026، ملتقى دولي حول فكر ومسار المجاهد الراحل حسين آيت أحمد بالجزائر العاصمة، الذي سيجمع مؤرخين وباحثين وشخصيات وطنية وأجنبية لاستعراض المسيرة السياسية والنضالية والفكرية للراحل وتحليل أثرها العميق على الذاكرة الوطنية والحركة الديمقراطية.

وأكد حزب “الأفافاس”، أن إحياء هذه الذكرى يمثل لحظة وطنية جامعة لاستحضار التزام حسين آيت أحمد العميق بقيم الحرية والديمقراطية، وبوحدة الشعب الجزائري والعدالة الاجتماعية، وهي مناسبة لتجديد التأكيد على وفاء حزبه – الأفافاس – لقيمه ولنضاله.

ومن جهة أخرى، أعلن نجل المجاهد الراحل حسين آيت احمد، يوغرطة، على حسابه الشخصي في الفضاء الأزرق، عن تدشين الموقع الإلكتروني للمؤسسة التي تحمل اسم والده، تزامنا مع إحياء الذكرى العاشرة لوفاته، وهي الهيئة التي أسستها أرملة المرحوم رفقة أبنائهما: بشرى، صلاح ويوغرطة منذ خمس سنوات، في مدينة لوزان السويسرية.

للتذكير، ولد حسين آيت أحمد سنة 1926 بعين الحمام (تيزي وزو)، والتحق بحزب الشعب الجزائري سنة 1943، قبل أن يؤسس سنة 1947، رفقة مناضلين آخرين، المنظمة الخاصة التي كان محمد بلوزداد أول مسؤول لها.

وفي سنة 1955، ترأس آيت أحمد الوفد الجزائري في مؤتمر باندونغ، قبل أن يترأس سنة 1956 مكتب وفد جبهة التحرير الوطني بنيويورك.

وفي أكتوبر 1956، اعتقلته السلطات الفرنسية رفقة محمد بوضياف ومحمد خيضر وأحمد بن بلة ومصطفى الأشرف، على متن الطائرة التي كانت تقلهم إلى تونس، حيث كان من المقرر عقد مؤتمر مغاربي للسلام.

وبعد الاستقلال، أسس الراحل آيت أحمد في سبتمبر 1963 حزب جبهة القوى الاشتراكية، الذي كان ينشط في السر قبل اعتماده رسمياً سنة 1989.

وفي عام 2024، حمل الملعب الجديد بالولاية الثورية تيزي وزو إسم المجاهد حسين آيت أحمد والذي أشرف على تدشينه شخصيا الرئيس عبد المجيد تبون.