الحسابات التجارية : بنك الجزائر يُحدد شروط وكيفيات التموين نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية على طائرتها الجديدة من طراز Airbus A330neo، إسم “غارا جبيلات” نسبة للمشروع المنجمي الضخم الذي تستعد الجزائر لإطلاقه في السنة الجارية.

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية، قد استلمت يوم الأربعاء الماضي، طائرة جديدة من طراز Airbus A330neo، وهي الثانية من هذا الطراز بعد “نوفمبر 54″.

وتتميز الطائرة بتحسينات في الأداء، واستهلاك الوقود، والراحة والسلامة، بما يتوافق مع المعايير الدولية للنقل الجوي.

كما يأتي هذا الاستلام “ضمن الجهود الرامية لتحديث الأسطول، وتحسين الخدمة للزبائن، وتعزيز القدرات التشغيلية، مع استمرار عملية التحديث خلال الفترة المقبلة”، وفق بيان الشركة.

مواصفات طائرة Airbus A330-900neo

تُعدّ طائرة Airbus A330-900neo التي استلمتها شركة الطيران الجزائرية من أحدث الطائرات في فئتها، إذ تجمع بين الكفاءة، الراحة، والتكنولوجيا المتقدمة. يبلغ طول الطائرة حوالي 63.7 مترًا، بامتداد جناحين يصل إلى 64 مترًا، وتعمل بمحركين من طراز Rolls-Royce Trent 7000 المعروفين بانخفاض استهلاكهما للوقود بنسبة تقارب 25% مقارنة بالأجيال السابقة.

وتستوعب الطائرة نحو 287 راكبًا في تخطيط ثلاثي الدرجات، أو حتى 465 راكبًا في أقصى سعتها، مع مدى طيران يصل إلى 13,600 كيلومتر، ما يجعلها مثالية للرحلات الطويلة.

كما تتميز مقصورتها الداخلية بتصميم “Airspace” الجديد من إيرباص، الذي يوفر مساحة أوسع للأمتعة، إضاءة مريحة، ونظام ترفيه متطور يمنح المسافرين تجربة سفر أكثر راحة وهدوءًا.

بوابة الجزائر الإخبارية:لا يعرف الناقلون المضربون بأن مشكلتهم ليست مع الدولة! بل مع الشعب نفسه ، من كان يلتقط ويسجل فيديوهات تهور سائقي الطاكسي وتهور سائقي الحافلات وتهور سائقي الشاحنات بكل أنواعها على الطرقات!

من كان يُغرق التيكتوك والفايسبوك بفيديوهات القتال المروري بين حافلات مملوءة بالمسافرين، ومختلف المركبات على الطرق السريعة وحتى ما بين خطوط الأحياء والبلديات!؟ أليس هم المواطنون البسطاء من أبناء الشعب الذين ينددون ويطالبون منذ سنوات بتسليط أقصى العقوبات على المتهورين!

كم من سائق حافلة وشاحنة وحتى مركبات الأعراس تم معاقبتهم بعد انتشار فيديوهات تهورهم على الطرقات، بعد اعتقالهم الفوري من قبل مصالح الدرك والشرطة، استجابة لنداءات وتنديدات الشعب من كل ولايات الوطن!

أليس الإعلام الجزائري من أطلق الوصف الشهير على مجازر حوادث المرور كونه “إرهابا في الطرقات” بضغط من ضحايا حركة المرور، وأولياء وعائلات ضحايا الحوادث!

قرابة 5 آلاف قتيل على طرقاتنا في سنة 2025 وحدها ! حتى أصبح العالم ينظر إلينا كمجانين في الجزائر عندما يتعلق الأمر بالسياقة في الطريق !

وهل عندما تستجيب الدولة لنداءات شعبها بقانون صارم يحد من ظاهرة المجازر البشرية في طرقاتنا، نهرع للإضراب!
هل نقابل التنظيم وأخلقة الحياة العامة، بالإضراب والفوضى!

أبدا لا يمكن أن يكون الشعب الجزائري مصدرا للفوضى حتى ولو كان الناقلون أنفسهم!..

فمن هؤلاء المضربون ؟!

هل سائق الشاحنة والحافلة هو الُمضرب فعلاً! أبداً السائق في إضراب كواجهة لصاحب الشركة التي يعمل عندها! صاحب الشركة الذي ينام على الملايير المخزنة والمكدسة في بيته من عرق السائق غير المؤمّن ربما، والذي يقطع مسافة ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، دون أن يحق له أن يقول لصاحب الشاحنة أو الحافلة، عليك أن توظف معي شريكاً يقطع معي المسافات الطويلة!

هذا ما كفله قانون المرور الجديد للسائقين المضربين الذين يستعملهم مصاصي الدماء من أصحاب شركات النقل!
هؤلاء السائقون أبرياء من الإضراب، لم يقرأوا حتى القانون..ويتم توظيفهم في حركة قذرة تستهدف الشعب والدولة معاً..

الأمر أبسط مما يتصوره الناقلون، قانون المرور الجديد هو النقابة الحقيقية التي تدافع عن الناقلين من أرباب المؤسسات الجشعين، أما ما كان يجنيه السائق لن يتغير إذا لم يتهور في الطريق فراتبه مضمون مهما كانت سرعة المهمة التي يقود مركبته لأدائها..فكفى تهورا وعودوا إلى طرقاتكم

بوابة الجزائر الإخبارية:دعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين كافة الناقلين، من أصحاب حافلات نقل المسافرين ونقل البضائع، إضافة إلى سائقي سيارات الأجرة المضربين عن العمل، إلى العودة إلى نشاطهم المهني،و منح الفرصة والثقة للنقابة من أجل تسوية الوضعية الراهنة، في إطار الحوار وروح المسؤولية.

وأوضحت المنظمة الوطنية في بيان لها، أنها بتاريخ اليوم،رفعت مطالب تصب في مصلحة الناقلين وقطاع النقل بصفة عامة وتعمل بكل جدية على إيصال انشغالاتهم الى الجهات المعنية،مؤكدة ثقتها الكاملة في السلطات العمومية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، من أجل إيجاد حل عادل ونهائي للوضع القائم.

وناشدت المنظمة جميع السائقين التحلي بالحكمة واليقظة، محذّرة من إعطاء الفرصة لمن يحاول ركوب الموجة على حساب الناقلين، أو استغلال الوضع لصالح أطراف لا تخدم المصلحة الوطنية، يضيف المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : دعت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية (نفطال)، اليوم السبت، ناقلي الوقود وغاز البترول المميع, المتعاقدين معها, إلى الاستئناف الفوري لعملية التموين وتوزيع المنتجات, محذرة من إمكانية فسخ عقودهم والمتابعة القضائية في حال عدم استئناف النشاط.

وأوضحت نفطال, في مراسلة وجهتها إلى هؤلاء الناقلين, أنها سجلت “إخلالا بالالتزامات التعاقدية” عقب رفض الناقلين ضمان تموين مستودعات الوقود وغاز البترول المميع, إلى جانب توزيع المنتجات, منذ 31 ديسمبر 2025.

وأكدت الشركة العمومية أن هذا التوقف تسبب في اضطراب في أداء مهمتها المتعلقة بضمان الخدمة العمومية.

واعتبرت نفطال هذا الوضع إخلالا ببنود العقد, مؤكدة أن الناقلين مطالبون فورا بالوفاء بالتزاماتهم التعاقدية, وإلا فإنها تحتفظ بحقها في فسخ عقود النقل, وذلك يقع حصريا على مسؤوليتهم.

وأضاف المصدر ذاته أن فسخ العقود لا يستبعد إمكانية اللجوء إلى اتخاذ إجراءات مدنية وجزائية ضد الناقلين المعنيين “بسبب أخطائهم”.

بوابة الجزائر الإخبارية: بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري، السعيد سعيود، ترأس الأمين العام للوزارة بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية، اجتماعًا تشاوريًا جمعه بممثلي الشركاء الاجتماعيين الناشطين في قطاع النقل.

وشارك في اللقاء، حسب بيان للوزارة، ممثلو كل من المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى جانب النقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

ويأتي هذا الاجتماع، يوضح البيان، في إطار الاستماع إلى الانشغالات المهنية التي عبّر عنها الشركاء الاجتماعيون، حيث تم خلاله توضيح جملة من النقاط المتعلقة بالملفات المطروحة، وعلى رأسها مشروع قانون المرور وتسعيرة النقل.

وفيما يخص مشروع قانون المرور، يقول البيان، أكد ممثلو الوزارة أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، وهو قابل للإثراء والتعديل في ضوء الملاحظات والاقتراحات المقدمة من مختلف الفاعلين، وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا حول هذا الموضوع.

أما بخصوص تسعيرة النقل، فقد تم التطرق إلى هذا الملف مع التأكيد على أنه سيخضع للدراسة بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية، ويأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن.

وأكدت وزارة الداخلية، أن هذا اللقاء يندرج ضمن مقاربة مؤسساتية تهدف إلى التكفل بالانشغالات المطروحة وضمان حسن سير المرفق العمومي للنقل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مع التشديد على أن باب الحوار سيبقى مفتوحًا أمام جميع الشركاء الاجتماعيين لطرح مختلف الانشغالات.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت أسعار الوقود في الجزائر زيادة هي الأولى منذ 6 سنوات، وذلك ابتداءً من يوم أمس الفاتح من جانفي 2026.

وعلى إثر ذلك، أصدرت وزارة المحروقات والمناجم, بيانا توضح فيه سبب الزيادة في المشتقات النفطية.

وقالت الوزارة، إن تحيين أسعار الوقود الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 1 جانفي الجاري جاء لضمان التموين المستمر للسوق الوطنية وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة.

كما جددت التأكيد استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة.

وأوضحت وزارة المحروقات والمناجم، أن هذا التحيين الذي يأتي في إطار تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها, يخص أسعار البنزين الذي ينتقل من 62ر45 دج للتر إلى 47 دج/ل (+38ر1 دج), والديزل (المازوت) الذي ينتقل من 01ر29 دج/ل إلى 31 دج/ل (+1,99 دج), في حين تم تعديل سعر غاز البترول المسال/وقود (GPL/C) من 9 دج/ل إلى 12 دج/ل (+3 دج).

ويهدف هذا التحيين المدروس, وفقا ذات المصدر, إلى “ضمان التموين المستمر للسوق الوطنية, وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع المتزايدة, مع الحرص على استمرار الدولة في تحمل الفارق الكبير بين التكلفة الحقيقية والسعر عند المحطة”.

وفي هذا السياق, أوضحت الوزارة أنه “بالرغم من هذا التعديل, يبقى “سيرغاز” الوقود الأكثر اقتصادية في الجزائر, حيث يظل سعره أقل بأربع مرات مقارنة بالبنزين, مما يؤكد استمرار الدولة في تشجيع هذا الخيار البيئي والاقتصادي”.

كما أكدت أن الأسعار الجديدة للوقود لا تعكس التكلفة الحقيقية للمنتوج (من استخراج, تكرير, نقل وتوزيع), مشيرة إلى أن الخزينة العمومية تواصل تحمل العبء الأكبر من السعر النهائي للحفاظ على القدرة الشرائية ودعم الأنشطة الاقتصادية”.

إلى جانب ذلك, أشارت الوزارة إلى أن الغرض الأساسي من هذه المراجعة للأسعار هو تمكين مؤسسات التكرير والتوزيع من الحفاظ على جاهزية المنشآت وضمان توفر الوقود في كل ربوع الوطن دون انقطاع, وتفادي أي تذبذب مستقبلي في التموين.

وأضافت أن العوائد الناتجة عن هذا التحيين ستوجه مباشرة للاستثمار في عصرنة محطات الخدمات وتوسيع شبكة البيع بالتجزئة لتقريبها أكثر من المواطن وتطوير أنشطة التخزين والتوزيع.

وأكدت الوزارة في بيانها أن “هذه المقاربة توازن بين حتمية الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية بهذا المجال, وبين حماية المستهلك من تقلبات الأسعار لتبقى أسعار الوقود في الجزائر, التي لم تتغير منذ 2020, من بين الأكثر انخفاضا واستقرارا على المستوى الدولي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار تعزيز عروضها الرقمية، ومواكبة الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت عالي التدفق، خاصة خلال فترات الذروة ونهاية الأسبوع، أطلقت اتصالات الجزائر عرضها الجديد Weekend Boost، الموجّه خصيصا لزبائن IDOOM Fibre بتدفق 120 ميغا أو أكثر، والذي يتيح الاستفادة من سرعة إنترنت عالية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ويهدف العرض إلى تمكين المشتركين من خوض تجربة تصفح وألعاب وبث محتوى عالية الجودة، عبر رفع سرعة التدفق لمدة 48 ساعة كاملة، ما بين يومي الجمعة والسبت، بما يلبي احتياجات الاستعمال المكثف للإنترنت.

وأوضحت المؤسسة، أن تفعيل العرض يتم بسهولة عبر تطبيق My idoom، دون أي إجراءات معقدة، ليستمتع الزبون بسرعة قصوى وتجربة رقمية استثنائية طوال الويكاند.

كما دعت اتصالات الجزائر زبائنها إلى قياس سرعة التدفق عبر منصة Speedtest، على الرابط التالي: https://www.speedtest.net، ومشاركة تجربتهم من خلال الاستمارة المخصصة على موقعها الرسمي، في إطار تحسين جودة الخدمات والإنصات لانشغالات المشتركين.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة 2 جانفي(2026)، بعد أن سجلت في العام الماضي أكبر خسارة سنوية لها منذ عام 2020.

وتلقّت أسواق النفط دعمًا من تزايد التوترات الجيوسياسية، بعد أن استهدفت الطائرات الأوكرانية دون طيار منشآت النفط الروسية، وضغط الحصار الأميركي على صادرات فنزويلا.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025، على انخفاض بنسبة 1%، لتواصل الخسائر التي لحقت بها خلال جلسة الثلاثاء، مع تقييم التطورات الجيوسياسية العالمية.

وسجلت أسعار الخام خلال 2025 أكبر خسائر سنوية منذ عام 2020، إذ تجاوز العرض الطلب في عام تميّز بالحروب وارتفاع الرسوم الجمركية، والعقوبات المفروضة على روسيا وإيران وفنزويلا.

أسعار النفط اليوم

بحلول الساعة 06:55 صباحًا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2026، بنسبة 0.66%، لتصل إلى 61.25 دولارًا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم فيفري 2026، بنسبة 0.71%، لتصل إلى 57.83 دولارًا للبرميل، بحسب ما نقلته منصة الطاقة المتخصصة.

وسجل الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) خلال 2025 خسائر بنسبة 18.5% و20% على التوالي، وتُعدّ أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020.

بوابة الجزائر الإخبارية: صدر في العدد 88 من الجريدة الرسميةقانون المالية لسنة 2026, والذي وقع عليه رئيس الجزائري عبد المجيد تبون, في 14 ديسمبر 2025.

ونص القانون, الذي صادق عليه مجلس الأمة في 4 ديسمبر المنصرم, والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط, على عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار, وتعزيز الاقتصاد الوطني مع تبسيط الاجراءات الجبائية, وكذا دعم القدرة الشرائية مع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

ويتضمن قانون المالية 2026، حزمة من التدابير الجبائية لتخفيف الأعباء على المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار, لاسيما من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية ومن الحقوق الجمركية إلى غاية 31 ديسمبر 2026, و المطبقة على زيت الصوجا والقهوة و البقول الجافة و اللحوم البيضاء و الحمراء. 

يضاف إلى ذلك التمديد, إلى غاية 31 ديسمبر 2026, للنظام الخاص بتطبيق المعدل المخفض بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية, على عمليات استيراد ماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح وكذا لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ.

كما تم تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردين, وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.

وفي الإطار ذاته, نص القانون على إعفاء زيت الصوجا الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة, مع الزام مستوردي ومحولي هذه المادة الأولية, إما بالشروع في مباشرة عملية إنتاجها أو باقتنائها من السوق الوطنية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026, وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة واسعة الاستهلاك.

علاوة على ذلك, تعفى بموجب النص, عمليات استيراد القهوة من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك, مع إخضاعها للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة, إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

و يكرس القانون في ذات المنحى الإعفاء من الحقوق الجمركية و عدد من الرسوم, منها الرسم على القيمة المضافة, رؤوس الأغنام الحية والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى في الفترة من 15 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2026. 

ويرخص القانون للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة, في إطار إنجاز السكنات المدرجة ضمن برنامج 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2026, والتي هي شريحة تندرج ضمن التزامات السلطات العمومية ببناء مليوني وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية 2025–2030.

كما يمدد القانون الآجال إلى غاية 31 ديسمبر 2026 لشاغلي الساكنات العمومية الإيجارية (الاجتماعية) و الراغبين في اقتناء سكناتهم وهذا بتقديم طلب الشراء.    

ومساهمة في تحسين ظروف المواطن المعيشية, تضمن نص القانون إعفاء المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمعة, في حدود 10 ألاف وحدة, من جميع الحقوق والرسوم, بما فيما الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع, على أن يشمل هذا الإعفاء أيضا القطع والمكونات المشكلة للطقم, بالنسبة للمركبات غير المجمعة, عندما تستورد بشكل منفصل.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية, لاسيما الصادرة خلال مجلس الوزراء المخصص لإعادة النظر في طلب استيراد 10 الاف حافلة جديدة لنقل الركاب, وذلك بهدف تلبية احتياجات الناقلين لتجديد الحظيرة.

من جهة أخرى ينص القانون أيضا على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة الآمنة و الفعالة, بإدراج تخفيض الحقوق الجمركية على عمليات استيراد سخانات المياه الشمسية ذات الاستعمال المنزلي من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة, باعتبارها بديلا أكثر أمانا واقتصادا مقارنة بالسخانات التقليدية.

في ما يلي مؤشرات الاقتصاد الكلي لسنوات 2026, 2027 و2028 المتضمنة في قانون المالية لسنة 2026, الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, اليوم الأحد قبل اجتماع مجلس الوزراء. (الوحدة: مليار دج).

وتتمثل القيم المضافة للقطاعات الانتاجية في الفلاحة بـ 1ر6126 / 4ر5 سنة 2026، و7ر6737 / 7ر5 سنة 2027، و7ر7378 / 2ر5 سنة 2028.

وفي المحروقات بـ 7ر5591 / 3ر0- سنة 2026، و1ر5440 / 9ر0 سنة 2027، و9ر5277 / 4ر0 سنة 2028.

وفي الصناعة بـ 4ر2619 / 3ر6 سنة 2026، و1ر2902 / 1ر6 سنة 2027، و8ر3203 / 3ر6 سنة 2028.

وفي البناء بـ 6ر5811 / 1ر5 سنة 2026، و7ر6346 / 0ر5 سنة 2027، و2ر6938 / 2ر5 سنة 2028.

وفي الخدمات بـ 8ر19457 / 9ر4 سنة 2026، و4ر21223 / 0ر5 سنة 2027، و3ر23121 / 1ر5 سنة 2028.

اما الناتج الداخلي الخام فقد بلغ 3ر41878 / 1ر4 سنة 2026، و4ر45018 / 4ر4 سنة 2027، و7ر48395 / 5ر4 سنة 2028.

في حين قدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بـ 5ر36286 / 9ر4 سنة 2026، و3ر39578 / 0ر5 سنة 2027، و8ر43117 / 0ر5 سنة 2028.

وخارج الفلاحة بـ 2ر35752 / 9ر3 سنة 2026، و7ر38280 / 2ر4 سنة 2027، و1ر41017 / 3ر4 سنة 2028.

بينما بلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات والفلاحة 5ر30160 / 8ر4 سنة 2026، و6ر32840 / 9ر4 سنة 2027، و2ر35739 / 0ر5 سنة 2028.

بوابة الجزائر الإخبارية:ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود،الأريعاء، اجتماعًا تنسيقيًا مع ولاة الجمهورية عبر تقنية التحاضر المرئي، بحضور إطارات مركزية من الوزارة.

الاجتماع خُصص، وفق بيان للداخلية الجزائرية، لتقييم أداء سنة 2025 والوقوف على مدى تنفيذ البرامج المسطرة، إلى جانب التحضير لسنة 2026، من خلال ضبط الأولويات وتعزيز الحركية التنموية وتسريع وتيرة معالجة الملفات ذات الأولوية على مستوى الولايات.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن تسيير الولاية يقوم على العمل الجماعي والتنسيق الدائم بين مختلف الإطارات والمصالح والمنتخبين، داعيًا إلى تعزيز التجند والمشاركة الفعلية في الديناميكية المحلية، مع إشراك الكفاءات وتثمين الجهود، بما يضمن تحسين الأداء ونجاعة المتابعة الميدانية لمختلف مشاريع التنمية، تحت إشراف الولاة.

وفي هذا الإطار، دعا الوزير إلى إعداد خطة عمل واضحة مع مطلع سنة 2026، تتضمن مجمل التعليمات المسداة والأهداف المسطرة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح والهيئات المحلية.

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة الدقيقة للمشاريع الهيكلية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عناية خاصة، إلى جانب متابعة وصيانة شبكة الطرقات، وتحسين تسيير قطاع النقل، مع إيلائه الأهمية اللازمة ضمن أشغال مجالس الولاية لتمكينه من عرض الانشغالات واتخاذ الحلول المناسبة.

كما أكد على المتابعة الدورية للمشاريع التنموية و الاستثمارية التي تخلق قيمة مضافة وتُسهم في إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد المحلي، مع تسريع وتيرة الإنجاز ومعالجة العراقيل الميدانية في حينها، من خلال التفعيل الصارم لعمل اللجان الولائية المكلفة برفع القيود ومرافقة المستثمرين.

وفيما يخص العقار، شدد الوزير على المتابعة الصارمة للأراضي المخصصة لمشاريع محطات تحلية مياه البحر، وضمان تسوية وضعيتها طبقًا للنصوص القانونية المعمول بها، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي لهذه المشاريع وأهميتها في تعزيز الأمن المائي، لاسيما وأن مشاريع تحلية مياه البحر تحظى بعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية، في إطار تعزيز الأمن المائي الوطني وضمان التزود المنتظم بالمياه الصالحة للشرب.

كما أمر بمباشرة عملية تطهير مدونة برامج التجهيز المسجلة في إطار برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.

فيما يخصّ ملف مطابقة البنايات وتسوية وضعيتها، نوّه الوزير بقرار تمديد الآجال القانونية لتسوية البنايات في إطار القانون رقم 08-15، مع مضاعفة نشاط اللجان المحلية المختصة قصد الفصل في جميع الملفات المودعة طبقًا لأحكامه.

كما شدّد على ضرورة الانتهاء من معالجة هذا الملف خلال سنة 2026، تحت إشراف رؤساء الدوائر، مع الالتزام بتسليم قرارات المطابقة لأصحاب الملفات التي حظيت بالموافقة.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على ضرورة التحلي بالضمير المهني في تسوية وضعيات المواطنين، وأمر الولاة بحمل مختلف المصالح المحلية على الاضطلاع بدورها في منع إقامة أي بنايات فوضوية أو غير مستوفية للضوابط القانونية وتدابير السلامة، والتصدي في الوقت المناسب لكل التجاوزات.

وبخصوص ملف تطهير العقار الفلاحي، أكد الوزير على إعطائه أهمية خاصة، بالنظر إلى القيمة الاقتصادية المنتظرة من تسوية وضعية المستثمرين في هذا المجال، داعيًا إلى إشراك الغرف الفلاحية والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، مع تنصيب خلية على مستوى ديوان الولاية تُكلف بالمتابعة الدقيقة لملف تسوية البنايات والعقار الفلاحي.

وفي إطار متابعة المشاريع الاستراتيجية ذات البعد الوطني، دعا الوزير ولاة ولايتي بشار و تندوف إلى التجند الكامل والعمل المتواصل تحسبًا لدخول خط بشار–تندوف–غار جبيلات حيز الخدمة، مؤكدًا مواصلة دعم ولاية بشار بمشاريع اقتصادية كبرى ومصانع ستدخل حيز الاستغلال.

كما كلف والي ولاية عنابة بمتابعة إنجاز رصيف ميناء عنابة المخصص للفوسفاط، مع ضرورة جاهزيته خلال السداسي الأول، مثمنًا مجهودات الشركات الجزائرية ومكاتب الدراسات الوطنية.

كما تطرق الوزير إلى تسيير النفايات ومعالجة آثار التقلبات الجوية، مؤكدًا ضرورة اتخاذ قرارات استباقية وتخصيص الموارد اللازمة لإيجاد حلول دائمة، مع طرح الصعوبات في الوقت المناسب لمعالجتها جماعيًا، مشددًا على أنه لا يقبل أي تهاون.

وفيما يتعلق بـ تحسين ظروف التمدرس، أكد الوزير على ضرورة الشروع المبكر في التحضير للدخول المدرسي المقبل، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية، والانتهاء من جميع الأشغال المبرمجة على مستوى المؤسسات التربوية في الآجال المحددة، بما يضمن توفير ظروف تمدرس ملائمة وآمنة، وتحقيق دخول مدرسي ناجح.

كما أسدى الوزير تعليمات بخصوص موسم الاصطياف، داعيًا إلى تعزيز التنسيق مع وزارة السياحة، من أجل إنجاح التحضيرات وضمان موسم منظم وآمن.