الجزائر تعزز منظومتها الفضائية بإطلاق القمر الصناعي ALSAT-3A.. في ماذا يستخدم؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: شرع أعضاء مجلس الأمة الجزائري، اليوم الخميس، في مناقشة نص قانون المرور الجديد، الرامي إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير. 

وفي جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أحال الكلمة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الذي قدم عرضا لنص مشروع قانون المرور، ليفتح بعدها باب المناقشة أمام أعضاء المجلس. 

ويتضمن نص قانون المرور في صيغته الجديدة جملة من القواعد الرامية إلى الحد من الحوادث ورفع مستوى الوعي المروري وتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة، ضمانا لحماية الأرواح والممتلكات، في مقاربة تجمع بين التوعية والردع وفي ظل الارتفاع المقلق لحوادث المرور.

هذا ما يتضمنه مشروع قانون المرور الجديد

وزير الداخلية أوضح في كلمته، أن نص القانون يتضمن 10 فصول و190 مادة، ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية، يتعلق أولها بالجانب الوقائي والتوعوي والمؤسساتي، عبر تعزيز دور الدولة والجماعات المحلية في تهيئة الطرق وصيانتها، إصلاح منظومة التكوين ورخص السياقة، إخضاع السائقين لفحوصات طبية، لاسيما المهنيين، وتنظيم السياقة المهنية، إلى جانب استحداث مجلس وطني للأمن والسلامة المرورية ولجان ولائية وخلايا بلدية لرصد النقاط السوداء والتدخل العاجل.

أما المحور الثاني، فيخص الجانب الإجرائي والرقابة المرورية، من خلال استحداث أنظمة معلومات وطنية لحوادث المرور ورخص السياقة، وتعزيز الرقابة باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، لاسيما في مجالات معاينة المخالفات، الكشف عن المخدرات، ومراقبة الحمولة.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، المتصل بالجانب الردعي، أشار الوزير إلى توسيع دائرة المسؤولية لتشمل مختلف المتدخلين في منظومة المرور، وتجريم منح الرخص بالمجاملة، والتصدي لظاهرة الغش في قطع الغيار، مع تشديد العقوبات عند التسبب في الوفاة أو الجروح، وإدراج الجنايات لأول مرة في قانون المرور.

كما نص القانون على الإبقاء المؤقت على النصوص التطبيقية للقانون السابق إلى غاية صدور النصوص الجديدة خلال أجل أقصاه ستة أشهر، واستحداث يوم وطني للسلامة المرورية وجائزة رئيس الجمهورية للسلامة المرورية، تأكيدًا على أن السلامة المرورية خيار استراتيجي ومسؤولية جماعية.

عقب ذلك، أحال رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية، السيد بونفلة نور الدين، الذي تلا التقرير التمهيدي المعدّ من قبل اللجنة، حيث أوضح أن اللجنة عقدت اجتماعًا يوم الثلاثاء 06 جانفي 2026، استمعت خلاله إلى عرض شامل قدّمه ممثل الحكومة حول نص القانون، وأكد أن اللجنة ثمّنت الأهداف العامة للنص الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث المرور وحماية الأرواح والممتلكات، معتبرة إياه استجابة للانشغالات المتزايدة للمواطنين في هذا المجال، غير أنها سجلت في الوقت ذاته جملة من التحفظات بشأن بعض أحكامه، لاسيما ما تعلق بارتفاع مستوى الغرامات وتشديد العقوبات، خاصة العقوبات السالبة للحرية في الحالات المرتبطة بالقتل الخطأ، داعية إلى اعتماد مقاربة متوازنة تراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، وتجمع بين الردع والوقاية والتوعية، في إطار رؤية شمولية تشمل تحسين البنية التحتية، وتكثيف التحسيس والتربية المرورية، وتفعيل دور مختلف الفاعلين.

بعد ذلك، فُتح باب النقاش أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، حيث انصبت انشغالاتهم حول الطابع الردعي لبعض أحكام نص القانون، خاصة ما تعلق بتشديد العقوبات والغرامات، وانعكاس ذلك على السائقين المهنيين والمواطنين الذين يعتمدون على المركبة في كسب قوتهم اليومي، إضافة إلى التساؤل حول مدى مراعاة النص لظروف الطريق، مسؤولية الجهات المكلفة بصيانتها، وضمان التوازن بين الردع والوقاية، حيث سعى الأعضاء من خلال تدخلاتهم إلى التأكيد على ضرورة حماية الأرواح دون المساس بحقوق المواطن الملتزم أو تحميله أعباء غير مبررة.

الوزير ممثل الحكومة قدم في معرض رده على انشغالات أعضاء المجلس جملة من التوضيحات ،أكد فيها أن نص القانون يندرج ضمن سياسة عمومية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، وهو ثمرة عمل تراكمي امتد لعدة سنوات ولم يكن وليد اللحظة، إذ أُعدّ وفق مقاربة تشاركية متعددة القطاعات، واستند إلى تشخيص موضوعي لوضع الأمن المروري في البلاد بالاعتماد على الإحصائيات الرسمية لحوادث المرور ودراسة المتغيرات الجديدة في سلوكيات السائقين، لا سيما ما تعلق بانتشار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة لدى فئة الشباب، مؤكدًا أن فلسفة النص تقوم على الوقاية قبل الردع، وأن الغرامات لا تُفرض إلا في حالة ارتكاب المخالفات، مع التشديد على أن الهدف من القانون ليس معاقبة المواطن بل حمايته وضمان حقه في طريق آمن، من خلال تحميل المسؤولية القانونية لكل من يهدد سلامة مستعملي الطريق، سواء تعلق الأمر بالسائقين أو بالجهات المقصّرة في صيانة الطرق، مع إدراج آليات حديثة للتكوين، الرقمنة، والمراقبة التقنية لتعزيز السلامة المرورية.

جدير بالذكر أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية تعكف على إعداد التقرير التكميلي حول نص القانون المعروض، تحضيرًا لعرضه خلال الجلسة العامة المخصصة لتحديد الموقف منه، يوم الأربعاء 21 جانفي 2026.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فارح شيخ عبد القادر محمد المبعوث الخاص وحامل رسالة من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وزير التربية والتعليم العالي، وكذا الوفد المرافق له، وهذا حسب ما أفادت به الرئاسة الجزائرية.

وفقا لذات المصدر حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، ومحمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقر سعر صرف 100 اليورو مقابل الدينار الجزائري حسب أصداء من السوق الموازية “السكوار” بالعاصمة الجزائرية اليوم الخميس، عند 282.00 دج للبيع و 279.00 دج للشراء، وهو نفس السعر في اليومين الماضيين.

وتُعد هذه الأسعار متغيّرة باستمرار تبعًا لحركة العرض والطلب وظروف المواسم، خاصة خلال فترات الحج والعمرة، والسفر والسياحة، إلى جانب النشاط التجاري الخارجي بما في ذلك استيراد السيارات من الخارج.

بوابة الجزائر الإخبارية:أمر قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى محكمة الدار البيضاء،بالجزائر، الأربعاء، بإيداع التيكتوكر الموقوفة المدعوة “م.ز” المعروفة على مواقع التواصل باسم “مروى بيبشاتي“، رهن الحبس المؤقت،المتهمة في قضية تواصلها مع كيانات ارهابية ناشطة بالخارج.

‏وفقا لموقع “النهار أونلاين” نقلا عن مصادر مطلعة بملف القضية، فإن التحقيق الحالي، باشرته جهات أمنية رفيعة المستوى، انطلاقا أدلة علمية تقنية ضد المتهمة ، توصل لها المحققون في اطار التحقيق المفتوح، تفيد بأن المتهمة كانت قبل توقيفها على تواصل مع كيانات ارهابية معروفة بعدائها للدولة وموسساتها، تنشط بالخارج.

‏كما أثبتت التحقيقات حسب ذات المصدر أن المتهمة كانت مشتركة في حساب إرهابي فار من العدالة، وتتواصل معه في عدة مناسبات عبر رسائل ومحادثات صوتية عبر حسابها الالكتروني، تم التحفظ عن مضمونها، اعتبرت أدلة تقنية وقرائن قوية عن تخابر المتهمة مع جهات وأطراف ترتكب أعمال تخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية .

وتوبعت المتهمة في إطار التحقيق، بتبيض الأموال والإشادة بالأفعال الإرهابية وتهم أخرى ستبقى تلاحق المتهمة في اطار التحقيق الذي لا يزال مفتوحا، يضيف المصدر ذاته.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد “نوفمبر 54” و “غارا جبيلات“، أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن استلام طائراتها الثالثة الجديدة من طراز airbus a330 neo، بمطار هواري بومدين الدولي، أطلقت عليها اسم ”⁧‫يناير‬⁩”.

ويأتي إطلاق الشركة على طائرتها الجديدة الثالثة اسم “يناير” تزامنا مع الاحتفالات الوطنية بالسنة الأمازيغية الجديدة “يناير” 2976.

وتعد “يناير” ثالث طائرة تستلمها الخطوط الجوية الجزائرية في إطار برنامج تجديد وتوسيع أسطولها من طراز airbus a330 neo، في ظرف 3 أشهر بعد طائرتي “نوفمبر 54” في شهر نوفمبر تزامنا مع إحياء ذكرى الثورة التحريرية، و “غارا جبيلات” في أوائل جانفي تزامنا مع اقتراب موعد إطلاق أكبر مشروع منجمي في الجزائر.

ويخصص هذا النوع من الطائرات للرحلات طويلة المدى, التي تعمل الخطوط الجوية الجزائرية على تعزيزها, لاسيما نحو كندا, الصين وجنوب إفريقيا.
 

وتتسع طائرات “إيرباص A330-900 نيو” لأكثر من 300 مسافر بمختلف الدرجات, وتتميز بانخفاض استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25 بالمائة, تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالأجيال السابقة, إضافة إلى تجهيزها بأنظمة ترفيه حديثة, من بينها خدمة الاتصال بالإنترنت عبر تقنية الواي فاي.

وبهذا الاستلام, ارتفع عدد طائرات أسطول الخطوط الجوية الجزائرية إلى 57 طائرة, يضاف إليها 15 طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الداخلية, فرع الخطوط الجوية الجزائرية.

ويأتي ذلك في إطار برنامج تجديد وتوسيع الأسطول, الذي أُطلق سنة 2023, ويشمل اقتناء ثماني طائرات من طراز “بوينغ 737 MAX-9″ و”إيرباص A330-900 نيو”, قبل أن ترفع الطلبية لاحقا إلى عشر طائرات من هذا الطراز.

كما يتضمن البرنامج اقتناء 16 طائرة من طراز ATR 72-600, بهدف تعزيز شبكة النقل الجوي الداخلي.

وتندرج هذه العملية ضمن خطة عمل الخطوط الجوية الجزائرية الممتدة إلى غاية سنة 2035, والتي تشمل عمليات اقتناء إضافية لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي محليا ودوليا.

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلنت كل من وزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل،بالجزائر،عن إطلاق خدمة جديدة تمكن المواطنين المولودين بالخارج والمتواجدين بأرض الوطن من إدراج طلبات تسجيل وتصحيح وثائق الحالة المدنية الخاصة بهم، مباشرة على مستوى البلديات.

وفقا لبيان صادر عن الخارجية الجزائرية،فإن هذه الخدمة الجديدة، التي تمثل ثمرة التعاون المشترك القائم بين قطاعي الخارجية والداخلية، ستمثل لاسيما في مجال التبادل البيني والربط المعلوماتي من إضفاء قيمة مضافة على جودة الخدمات المقدمة لفائدة الفئة المعنية بتقديم طلبات استخراج هذه الوثائق أو تسجيلها وتصحيحها، وتجنيبها عناء التنقل إلى مصلحة الحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية بغرض الحصول عليها.

وتتوفر هذه الخدمة الجديدة، يضيف المصدر ذاته، “في مرحلة أولى على مستوى بلديات ولاية الجزائر العاصمة وكذا بلديات المقرات الرئيسية لبقية ولايات الوطن على أن يتم تعميمها في مرحلة لاحقة على كافة البلديات المتبقية والموزعة على التراب الوطني”.

بوابة الجزائر الإخبارية:يتابع الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة عملية إطلاق القمر الصناعي “”Alsat-3A”،وذلك وفقا لما أوردته وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها اليوم الخميس.

وأوضح البيان أن الفريق أول تابع على مستوى موقع المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد ، عملية إطلاق القمر الصناعي “Alsat-3A” الخاص بالمراقبة، انطلاقا من قاعدة الإطلاق جيوغوان شمال غرب الصين.

وتأتي العملية في إطار تدعيم وتطوير القدرات الوطنية في مجال المراقبة الفضائية، وتجسيدا للشراكة بين الوكالة الفضائية الجزائرية والشركة الصينية للعلوم والتقنيات الجوفضائية.

عملية إطلاق القمر الصناعي Alsat-3A”كللت بالنجاح و”ستسمح بتزويد بلادنا بمعطيات إضافية من حيث القدرات الساتلية عالية الدقة المخصصة للمراقبة، وكذا تعزيز منظومتنا في مجال الاستعلام الجيوفضائي والمعلومات الجيوفضائية ذات القيمة المضافة، على غرار الخرائطية والنماذج الرقمية للارتفاعات وغيرها”يضيف المصدر ذانه.

بوابة الجزائر الإخبارية:في خطوة جديدة لتشديد القيود على الهجرة والسفر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، من بينها 13 دولة عربية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 21 جانفي الجاري.

وتشمل القائمة كاملة،دول أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أذربيجان، جزر الباهاماس، بنغلاديش، بربادوس، بيلاروس، بليز، بوتان، البوسنة، البرازيل، بورما، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، كولومبيا، ساحل العاج، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، مصر، إريتريا، إثيوبيا، فيجي، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، هايتي، إيران، العراق، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، قيرغيزستان، لاوس، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مقدونيا، مولدوفا، منغوليا، مونتينيغرو، المغرب، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، جمهورية الكونغو، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تنزانيا، تايلاند، توغو، تونس، أوغندا، أوروغواي، أوزبكستان واليمن.

وفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية اطّلعت عليها “فوكس نيوز“، فقد تم توجيه موظفي القنصليات برفض طلبات التأشيرات استناداً إلى القوانين المعمول بها، وذلك إلى حين إعادة تقييم إجراءات التدقيق والفحص الأمني.

في وقت سابق، ديسمبر الماضي، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تعليق العمل مؤقتا ببرنامج قرعة التأشيرة المعروف باسم “غرين كارد”، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط شخص دخل الولايات المتحدة عبر البرنامج في حادثي إطلاق نار بجامعة براون ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المرسوم الرئاسي، رقم 26-01 المؤرخ في 7 جانفي 2026، الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،والذي أصبح يقدر بـ24 ألف دينار جزائري بدلا من 20 ألف دينار جزائري.

ويحدّد المرسوم الرئاسي، الأجر الوطني الأدنى المضمون الموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون ساعة، وهو ما يعادل 173.33 ساعة في الشهر، بأربعة وعشرين ألف دينار (24.000 دينار) في الشهر، أي ما يعادل 138.46 دينار لساعة عمل.

وتلغي المادة الثانية من المرسوم “جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم, لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 21-137 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون”، ويسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 2026.

للإشارة، فإن صدور هذا المرسوم جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في نهاية نوفمبر الماضي برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون.

بوابة الجزائر الإخبارية:ترأس الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة ملفات،حسب ما أفادت به الوزارة الأولى في بيان لها.

وفقا لذات المصدر، تناولت الحكومة، في مستهل جلستها، بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات فتح الأقسام الخاصة في الوسط المدرسي العادي والإستفادة من الترتيبات التيسيرية أثناء إجراء الإمتحانات والمسابقات لفائدة الأشخاص ذويالاحتياجات الخاصة.

يعتمد هذا المسعى، حسب البيان، على مقاربة فعلية متكاملة للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة في أقسام مهيأة لهذا الغرض في الوسط المدرسي العادي، بالتنسيق مع القطاعات المكلفة بالتضامن الوطني والتربية الوطنية والصحة.

كما يتعلق الأمر بتجسيد مبدأ تكافؤ الفرص عبر ضمان الحق في التربية والتعليم دون تمييز، لهذه الفئة من التلاميذ، من خلال دعم بيداغوجي متكيف ووضع الآليات اللازمة وتدابير التهيئة بما يسمح لهم بمتابعة تمدرسهم واجتياز امتحاناتهم ومسابقاتهم في ظروف مهيأة.

من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول مشروع إنشاء أوركسترا الجزائر الفيلهارمونية، الرامي إلى ترسيخ حضور الجزائر على الساحة الثقافية الدولية كقوة ثقافية فاعلة.

ويمثل إنشاء فرقة وطنية محترفة، مجسدة في أركسترا الجزائر الفيلهارمونية، ضرورة ملحة وضامنا أساسيا لتفسير وإعادة تقديم التراث الموسيقي الوطني والإحتفاء به، حيث تضطلع الأركسترا أساسا بصون التراث وتطوير الذوق الفني واكتشاف المواهب ودعم الابداع الموسيقي.

وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول المرجع الوطني للتكوين والكفاءات، باعتباره أحد الإصلاحات الهيكلية التي باشرها قطاع التكوين المهني في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحسين قابلية التشغيل، وتنمية الموارد البشرية وتؤسِّس لانتقال نوعي من منطق التكوين القائم على البرامج إلى مقاربة حديثة ترتكز على الكفاءات المهنية القابلة للتوظيف.

ويسمح هذا الإطار المرجعي بتوفير قراءة موحدة وواضحة للإحتياحات من الكفاءات على المستوى الوطني ويضمن التنسيق بين سياسات التكوين والتشغيل والاستثمار، من خلال ربط مسارات التكوين مباشرة بالمهن المعترف بها رسميا ضمن التصنيف الوطني للمهن والتشغيل، يضيف المصدر ذاته.