ملك المغرب يكسر الحصار عن إسرائيل وينخرط في حملة إبادة سكان غزة نسخ الرابط

بوابة الجزائر : مع تزايد دائرة الغضب ضد حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة وصفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، نظام الرئيس الإماراتي محمد بن زايد “بشريان الحياة” للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة العربية.

وقالت الصحيفة الأمريكية واسعة الانتشار إن الغضب المتصاعد ضد حرب غزة وصل إلى الإماراتيين الذين لا يملكون من أمرهم شيء “بسبب منع السلطات لأي انتقاد والنظام الاستبدادي المعروف لدى أبوظبي.”

وأضافت أن الحرب الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة والموقف الإماراتي الداعم للاحتلال جعلت الإماراتيين يقفون ضد اتفاقية التطبيع، وإن كانوا لا يعلنون ذلك صراحة خشية على سلامتهم.

ونقلت “نيويورك تايمز” عن رجل أعمال إماراتي قوله إنه ترك مجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، وليس لديه أي شيء آخر ليقوله.

الرجل ذاته كان قد روج ذات مرة للعلاقات الاقتصادية مع الاحتلال، وكثيرون ممن حذوا حذوه يعيشون الإحباط من الاتفاقيات ويخشون التحدث علناً مستشهدين بتاريخ نظامهم القمعي الاستبدادي.

ورغم ذلك فإنه من غير المرجح أن تنسحب أبوظبي أو “تل أبيب” من التطبيع؛ فالإمارات تظل شريان حياة لـ”إسرائيل” بينما تتدهور علاقاتها مع الدول العربية الأخرى.

وتساهم أبوظبي في دعم الاحتلال بمليارات الدولارات جراء التجارة والعلاقات العامة الإيجابية مع إسرائيل والدول الغربية.

الإمارات تمد إسرائيل بحاجاتها عبر جسر بري يمر بالسعودية والأردن لتفادي تهديد الحوثي

رئيس مركز أبحاث دبي محمد باهارون، قال إن المسار الحالي للحرب لا يبشر بالخير للاتفاقات أو لأمن الشرق الأوسط.

وأردف: “هذه شراكة، وإذا لم يقم أحد الشركاء بدفع مستحقاته، فهي ليست شراكة بعد الآن”.

وأدى تصاعد الحرب الوحشية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، إلى تزايد الغضب تجاه الاحتلال والولايات المتحدة بشكل حاد في العالم العربي.

ورغم أن حفنة من القادة العرب يصرون على الاحتفاظ بعلاقات مع “إسرائيل” إلا أن الحرب دفعتهم لخطوات شكلية لتهدئة الغضب الشعبي، مثل تصريحات وخطوات دبلوماسية وإن كانت لا تؤثر بشكل مباشر على غزة.

فمثلا استدعى الأردن سفيره في نوفمبر فيما حذر مسؤولون مصريون من أن أي عمل يؤدي إلى تدفق سكان غزة إلى مصر قد يعرض اتفاقية التطبيع للخطر. وتم تقليص دبلوماسيي “إسرائيل” لدى البحرين والمغرب ومصر بشكل نسبي.

لكن كل ذلك لم يكن ذو تأثير مباشر وحتى أضعف الإيمان لم تفعله الإمارات التي بقيت تحتفظ بقنصلية الاحتلال في الإمارات وتعمل هذه البعثة بكامل طاقتها داخل أبوظبي.

و الإمارات الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يمكن للناس فيها السفر مباشرة إلى “إسرائيل”، بحسب “نيويورك تايمز” ويؤكد المسؤولون الإماراتيون أنه ليس لديهم أي نية لقطع العلاقات

بوابة الجزائر: كشفت ثائق مسربة عن انخراط حاكم الإمارات محمد بن زايد في مؤامرة مع إسرائيل والإدارة الأمريكية لتنفيذ المخطط الأخطر ضد الفلسطينيين في قطاع غزة لتهجيرهم قسريا

وأظهرت الوثائق المسربة وفق ما نشره الإعلام الإسرائيلي أن الخطوة الأمريكية بإنشاء ميناء مؤقت في غزة تمت بالتنسيق والدعم الكامل مع الإمارات وتنطوي على مخاطر ضخمة بالنسبة لمستقبل الفلسطينيين.

وبحسب الوثائق فإن كبار المسؤولين العسكريين الإسرائيليين والأمريكيين أجروا مباحثات مكثفة مع نظرائهم في الإمارات في الأسبوعين الماضيين لبلورة خطوة إنشاء الميناء المؤقت ورسم خطط المرحلة التالية.

وأوضحت أن خطوة الميناء في غزة من شأنها وفق ما حرضت الإمارات تخفيف الضغط المتعلق بتجويع سكان قطاع غزة وتقديم صورة دعائية ومخادعة بشأن تقديم الإمدادات الإنسانية للسكان.

لكن الخطوة ستكون واجهة لتنفيذ المخطط الأخطر ضد الفلسطينيين عبر منح إسرائيل الضوء الأخضر من واشنطن وأبوظبي لتنفيذ الهجوم العسكري في رفح أقصى جنوب قطاع غزة حيث يلجأ أكثر من مليون فلسطيني.

وأفادت الوثائق بأن ثمة اتفاق إماراتي إسرائيلي على الحاجة للهجوم البري الكامل على رفح من أجل مهاجمة باقي مواقع فصائل المقاومة والضغط للتهجير القسري بحق النازحين الفلسطينيين.

وتقع مدينة رفح على الحدود مع مصر حيث تريد إسرائيل بدعم إماراتي دفع سكان قطاع غزة إلى التهجير القسري إلى منطقة سيناء وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن آفي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بدأ الخميس زيارة إلى أبوظبي للتنسيق بشأن تنفيذ الخط الإسرائيلية الإماراتية المشتركة بشأن غزة.

وأورد موقع “i24news” العبري أنه “خلال المناقشات التي جرت في أبوظبي، تم استكشاف أساليب مبتكرة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، بما في ذلك إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية عن طريق البحر من الإمارات”.

وأضاف أنه من المتوقع أن تدخل المساعدات، التي تمولها الإمارات، إلى غزة عبر طرق بحرية بعد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل والكيانات الدولية.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد الليلة الماضية، أنه سيوجه الجيش الأميركي لقيادة مهمة طارئة لإنشاء ميناء مؤقت في غزة، مضيفا أن الميناء “سيكون قادرا على استقبال سفن كبيرة تحمل الغذاء والماء والدواء وملاجئ مؤقتة”.

وقبل خطاب بايدن، قال مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية إن الجيش الأميركي سينشئ ميناء على ساحل القطاع على البحر المتوسط لاستقبال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر.

وذكر أحد المسؤولين أن الميناء، الذي سيكون مؤقتاً، “سيزيد حجم المساعدات الإنسانية” للفلسطينيين في القطاع “بمئات الشحنات الإضافية” يومياً، وأن “الولايات المتحدة ستنسق الأمن مع إسرائيل”.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستعمل أيضا مع الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الإنسانية “التي تفهم (طبيعة) توزيع المساعدات داخل غزة”، وأن الإمدادات الأولية ستأتي من قبرص.

في المقابل أكدت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية للمساعدات وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، أنه لا بديل عن الممرات البرية لإيصال المساعدات إلى غزة، مشددة على أن الإنزال الجوي والبحري ليسا بديلين عن الإمدادات البرية لإغاثة 2.3 مليون نسمة في قطاع غزة.

بوابة الجزائر :دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, عمار بن جامع, باسم أعضاء A3+ (الجزائر–موزمبيق- سيراليون-غويانا), أطراف النزاع في السودان, الى اغتنام فرصة شهر رمضان للإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار والالتزام بالهدنة وضبط النفس من أجل تحقيق سلام دائم في السودان.

وأعرب السيد بن جامع, في تدخل له باسم أعضاء A3+ خلال اجتماع عقد أمس الخميس بالجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في السودان, عن أسفه لعدم التوصل الى حل للأزمة في هذا البلد بعد قرابة سنة في ظل تدهور الوضع الإنساني, داعيا أطراف النزاع الى اغتنام فرصة شهر رمضان المعظم, من أجل الإعلان عن وقف فوري لإطلاق النار وتغليب سبل الحوار.

وشدد في هذا الخصوص, انه “أمام هذا الوضع المتدهور, فاننا نريد اغتنام فرصة هذا الاجتماع لتوجيه نداء عاجل لجميع الفاعلين السودانيين ليعلنوا وقفا فوريا لإطلاق النار من أجل التقليل من حدة معاناة الرجال والنساء والأطفال السودانيين الأبرياء, و إننا ندعو مع الأمين العام الأممي, الأطراف السودانية الى وضع خلافاتهم جانبا واغتنام فرصة شهر رمضان المعظم, شهر السلام, من أجل تبني طريق التهدئة وضبط النفس قصد التوصل الى سلام دائم في السودان”.

وفي معرض تطرقه للوضع الانساني في السودان, أشار بن جامع, الى أن البلد يواجه “أكبر أزمة نزوح في العالم, مع خطر كبير لانعدام حاد للأمن الغذائي, مما يهدد ملايين السودانيين, سيما في دارفور”.      

وأكد في هذا الصدد أنه “من الضروري دراسة جميع الوسائل الممكنة لضمان وصول المساعدات الإنسانية الدولية دون عوائق إلى جميع السكان السودانيين المتضررين, و ذلك من خلال تعاون وثيق بين الحكومة السودانية والوكالات الإنسانية العاملة”.

في هذا السياق, يضيف بن جامع, فقد اعرب  أعضاء A3+ “عن ارتياحهم لقرار السلطات السودانية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية عبر عديد نقاط العبور الحدودية على غرار “تشاد-تينا-دارفور, بما في ذلك تسهيل الرحلات الإنسانية الموصلة الى مطارات الفاشر و كادوغلي و العبيد”, و “اننا نشجع مواصلة الالتزامات بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية و السلطات السودانية”.

كما أكد “اننا ننوه كذلك بالإعلان عن جولة جديدة للمفاوضات في اطار مسار جدة, و لذلك فإننا ندعوا الأطراف السودانية الى الالتزام بحسن النوايا خلال هذه المفاوضات”, مهنئا “الاطراف المسهلة لهذا المسار الا وهي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والهيئة الدولية المعنية بالتنمية (ايجاد) التي تمثل كذلك الاتحاد الافريقي نظير جهودهم المتواصلة”.

و قد اعتبر أعضاء A3+ ان “انعقاد ندوة إنسانية دولية بباريس في ابريل المقبل, تعد مبادرة تستحق الثناء من شانها ان تكون فرصة للحصول على التزامات واضحة من الفاعلين السودانيين و المجتمع الدولي من اجل تحسين الوضعية الإنسانية على ارض الميدان”, مع التشديد على ‘”ضرورة تفضيل التنسيق بين مختلف السبل الدبلوماسية”.   

كما أشار في هذا الخصوص, إلى أنه من الضروري في هذه المرحلة جعل تنسيق الجهود الاقليمية و الدولية من الاولويات, مع تقييم جميع الأطر المتوفرة بهدف تبني مقاربة مختلفة في جهودنا المشتركة بهدف الخروج من هذه الازمة”, مؤكدا بان “هذه المقاربة يجب ان تكون قائمة على الشمولية والملكية السودانية و التحضير المناسب”, مضيفا في ذات السياق, ان “المحادثات حول الجوانب الإنسانية يجب ان تكون جنبا الى جنب مع الجهود السياسية من اجل التوصل الى حل شامل”.

وخلص في الأخير الى التأكيد بانه “من الضروري كذلك ابراز دور المنظمات الاقليمية سيما الاتحاد الافريقي في تسوية الازمة السودانية” مرحبا في هذا الاطار “بإنشاء مجموعة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي حول السودان”.

بوابة الجزائر : في موقف لافت دعا وزير الخارجية الجزائري ⁧‫أحمد عطاف‬⁩ الدول العربية والإسلامية “المطبعة ” لقطع العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية مع ⁧‫إسرائيل‬⁩

وزير الخارجية الجزائري ومن جدة السعودية دعا إلى ضرورة التحرك الفعلي والفعال على جميع المستويات المتاحة لتكثيف الضغط على الاحتلال الصهيوني وكف سبل تجبره واستقوائه على والأبرياء ومحاسبته من خلال تعزيز الخطوات المتخذة أمام الهيئات القضائية الدولية وتدعيمها بمساع إضافية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بجدة, أكد السيد عطاف أن “خطورة الظرف الحالي في غزة تفرض علينا الارتقاء بسقف مواقفنا الجماعية وتدعيمها بإجراءات وتدابير ومبادرات تستجيب لاستنجادات واستغاثات أشقائنا الفلسطينيين, وتضع حدا لمظالم ومعاناة ومآسي ومغابن عدوان خرق كل الثوابت والضوابط الأخلاقية والسياسية والقانونية, عدوان يصعب وجد الكلمات التي تصفه على واقعه وتنعته على حقيقته”.

وأضاف عطاف أنه “آن الأوان, لأن ندرك بأن عبارات الإدانة والاستهجان وحدها لن توقف الإبادة الجماعية والتصفية الممنهجة الدائرة رحاها في قطاع غزة”, مشيرا إلى أن المطلوب أولا “هو تحرك فعلي وفعال على جميع المستويات المتاحة لنا لتكثيف الضغط” على الاحتلال الصهيوني “وكف سبل تجبره واستقوائه على الضعفاء والأبرياء”.

ونوه وزير الخارجية الجزائري إلى أنه “كان من المفروض والمنتظر والمأمول أن يبدأ عهد محاسبة ومساءلة ومعاقبة” الاحتلال الصهيوني الاستيطاني, “هنا, بإرادتنا وبالتزامنا وبفعلنا”, كما أنه “كان من المفروض والمنتظر والمأمول أن ندعم – دعما لا تردد ولا بس فيه – قطع العلاقات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية” مع الاحتلال الصهيوني, كما سبقنا في الدعوة إلى ذلك الاتحاد الافريقي قبل بضع أيام خلت.

وأعرب في ذات السياق, عن أسفه “لتجريد وتفريغ مشروع القرار المعروض أمامنا من كافة هذه الاجراءات الجدية والجادة وهو ما يحرم اجتماعنا هذا من بلوغ مقاصده ومراميه ويفقده حقا معناه ومغزاه”.
ويرى عطاف أن المطلوب ثانيا “هو تعزيز الخطوات المتخذة أمام الهيئات القضائية الدولية وتدعيمها بمساع إضافية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة, لإقرار تدابير عقابية حازمة تضع حدا نهائيا للاستثناءات والتفضيلات والتمييزات والامتيازات المجحفة” التي طالما استفاد منها الاحتلال الصهيوني بصفة حصرية دونا عن غيره من أعضاء المجموعة الدولية.

فيما أن المطلوب ثالثا وأخيرا -يضيف عطاف– “هو العمل على تحصين حل الدولتين, عبر السعي لتوسيع قاعدة الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين والتوجه دون تأخير نحو المطالبة بعضويتها الكاملة بمنظمة الأمم المتحدة”.

وفي ختام كلمته, لفت الوزير إلى “أن تلكم هي الأهداف التي تفرض نفسها اليوم بإلحاح واستعجال كبيرين وتلكم هي الأولويات التي ترافع من أجلها الجزائر من موقعها بمجلس الأمن بكل أمانة وإخلاص والتزام تجاه أشقائنا الفلسطينيين وتجاه قضيتهم وقضيتنا وقضية الأمة الإسلامية جمعاء”.

يشار إلى أن هذا الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي عقد بمقر منظمة التعاون الإسلامي بجدة, جاء لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان صهيوني متواصل وغير مسبوق, لأزيد من خمسة أشهر.

بوابة الجزائر : عقدت لجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اجتماعاً استثنائيا ناقشت خلاله أسباب ودواعي لجوء الولايات المتحدة لاستخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، في 20 فبراير/ضد مشروع قرار جزائري طالب بوقف إنساني لإطلاق النار في غزة. وحصل المشروع على تأييد 13 دولة، لكن الفيتو الأميركي أسقطه، حيث يحتاج أي مشروع قرار تسعة أصوات في مجلس الأمن لتبنّيه، شريطة ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية الفيتو.

ويأتي اجتماع الجمعية العامة في سياق قرار اعتمدته في إبريل/ 2022 يقضي بعقد اجتماع في غضون عشرة أيام (عمل) في الجمعية العامة، بعد استخدام أي من الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الفيتو ضد أي مشروع قرار. ويهدف الاجتماع إلى نقاش دواعي استخدام الفيتو وإظهار موقف الدول من ذلك.
وخلال الاجتماع، خاطب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الحاضرين قائلاً “فلسطين ستتحرر، وشعب فلسطين سيتحرر، وعندها فقط سيسود السلام وينعم به الجميع”.

نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، تبرير دواعي استخدام بلاده للفيتو ضد مشروع القرار الجزائري، زاعماً أنه ما كان ليحقق “هدف السلام المستدام”.
وادعى كذلك أن مشروع وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية سيضر بهذا الهدف، كما سيعرقل جهود الوساطة التي تقوم بها بلاده، بالتعاون مع مصر وقطر، للتوصل إلى هدنة مؤقتة وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.
وشدد على أن المفاوضات ما زالت جارية في هذا السياق. ولم يشرح الدبلوماسي الأميركي كيف يمكن لمشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين أن يهدد جهود بلاده والوسيطين القطري والمصري. وأشار إلى توزيع بلاده لمسودة مشروع قرار تدعو إلى “وقف مؤقت لإطلاق النار والإفراج الفوري عن المحتجزين وإدانة حماس”.
“حافة الموت”

ًمن. جهته عبّر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ، دينيس فرانسيس، في مداخلته أمام الجمعية، عن صدمته إزاء التقارير التي تفيد باستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين الأسبوع الماضي، خلال انتظارهم للحصول على المساعدات الإنسانية، كما عبّر عن فزعه للوضع الإنساني “الكارثي وغير المعقول والمخجل”.
وحذر من أن أي عملية برية على رفح من شأنها أن تؤدي إلى الزج بالعمليات الإنسانية إلى “حافة الموت”.

بوابة الجزائر: يتجه النظام الإماراتي إلى إصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعارضين ونشطاء الرأي في ظل إعادة المحاكمة الجارية لهم منذ أسابيع في تأكيد على تكريس القمع الشامل في الدولة.

وكشفت مصادر مقربة من مركز مناصرة معتقلي الرأي في الإمارات لبوابة الجزائر الإخبارية أن السلطات الإماراتية تتجه بالتعاون مع القضاء، لإصدار أحكام بالإعدام ضد عشرات المعتقلين السياسيين.

وأوضحت المصادر أن المعتقلين في قضية “التنظيم السري” (دعوة الإصلاح)، والذين أنهوا محكومياتهم بعد سجن دام 10 سنوات لغالبيتهم، جرى فتح قضية جديدة بحقهم قبل أسابيع تحت مسمى “تنظيم لجنة العدالة والكرامة”.

وأوضحت النيابة العامة في محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية، أن القضية هي منفصلة تماما عن قضية “التنظيم السري” أو “الإمارات 94”.

وحول هذه الجزئية، كشفت المصادر أن الإعلان بأن القضيتين منفصلتان عن بعضهما ليس أمرا عاديا، مشيرة إلى أن هذا الإجراء “خطير للغاية”.

وكانت النيابة العامة بحسب وكالة الأنباء الرسمية “وام” طلبت من القضاء برئاسة القاضي الأردني هاشم الصرايرة، إنزال العقوبة الأشد بحق المتهمين الذين تجري محاكمتهم بتهم بينها “ارتكاب جرائم تأسيس، وإدارة تنظيم إرهابي، وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء، وتأسيس تنظيم سري إرهابي”.

وقال مصدر حقوقي إن النيابة تريد الاستفادة من وجود مواد في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي، تنص على إنزال العقوبة الأشد في بعض القضايا.

الإمارات ..مقبرة الحريات

وعقوبة الإعدام وردت في 18 مادة في قانون العقوبات والجرائم الإماراتي، من الممكن اللجوء إلى بعضها لتكييف أحكام بالإعدام ضد 84 معتقلا.

ونصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة أو انضم أو التحق بأي جمعية، أو هيئة أو منظمة أو تنظيم، أو جماعة أو عصابة، أو فرع لإحداها أياً كانت تسميتها أو شكلها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة أو الاستيلاء عليه أو إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة”.

وطالبت النيابة العامة في جلسة عقدت بـ18 شباط/ فبراير الماضي، بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والتي تفيد بأن “الجرائم إذا وقعت لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم”.

كما أن “المادة 90 من قانون العقوبات تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق”.

وقال المصدر إن خلاصة ما سبق ذكره، هو أن النيابة العامة تريد اعتبار التهم في القضية الجديدة، هي الجرم الأكبر (تنظيم إرهابي)، وأنه جرى الحكم عليهم سابقا بجرم أخف وهو (التنظيم السري)، ما يستدعي إنزال العقوبة الأشد بهم وفقا للقانون، وهي الإعدام.

واللافت أن المعتقلين جرى إيقاف جلهم عام 2012، أي أنهم يحاكمون اليوم بناء على تهم يزعم أنهم ارتكبوها قبل أكثر من 12 عاما.

وانتهكت الإمارات، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه “لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه”، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

من جهته صرح المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، خالد إبراهيم، بأنهم كحقوقيين “يتوقعون الأسوأ دائما من حكومة ارتكبت وما زالت انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان”.

وبسؤاله عن إدراج الحقوقي أحمد منصور، والناشط ناصر بن غيث في القضية الجديدة رغم عدم صلتهما بـ”دعوة الإصلاح” أو قربهما من جماعة الإخوان المسلمين كما يزعم القضاء الإماراتي في اتهامه للعشرات من المعتقلين، قال إبراهيم إن “الغاية واحدة وهي إبقاء مدافعي حقوق الإنسان والشخصيات الأكاديمية والاجتماعية الإماراتية التي لها صوت مؤثر وحضور متميز داخل الإمارات وخارجها في السجن”.

وتابع أن “السلطات الإمارتية لا تحترم الرأي الآخر، وتعمل بشكل دائم على مصادرته”.

واللافت أن المعتقلين الـ84 أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، علما أنهم يقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013.

وسبق أن طالب ائتلاف حقوقي بإطلاق سراح جميع المتهمين في قضية “الإمارات 84” في دولة الإمارات وإسقاط الاتهامات المنسوبة إليهم على خلفية مطالبتهم بالإصلاح والحقوق.

ووجِّه كل من مركز مناصرة معتقلي الإمارات، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش مناشدة عاجلة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

وحثت المناشدة الأطراف الدولية المذكورة على دعوة الإمارات إلى إسقاط الاتهامات التعسفية بارتكاب أفعال إرهابية، التي وُجِّهت مؤخراً إلى ما لا يقل عن 84 إماراتياً.

وأبرز الائتلاف الحقوقي أن من بين المتهمين عدد كبير من السجناء الذين سبق أن تمت محاكمتهم بشكل جماعي في عاميّ 2012 و2013، في القضية التي عُرفت باسم قضية “الإمارات 94″، ومعظم هؤلاء محتجزون تعسفياً الآن، بعد انقضاء مدة العقوبة الصادرة بحقهم.

بوابة الجزائر : بدعوة من الفريق الركن سالم بن حمد العقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، شرع الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في زيارة رسمية إلى دولة قطر ابتداء من اليوم 03 مارس 2024، لحضور النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2024“،

حيث كان في استقباله بالقاعة الشرفية لمطار الدوحة الدولي اللواء راشد علي القاشوطي قائد قوات الدفاع الجوي الأميري القطري.

هذه الزيارة تأتي مواصلة لتعزيز مستوى علاقات التعاون الثنائي بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة القطرية.

بوابة الجزائر:أعرب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، إبراهيم رئيسي، عن تقديره لجهود الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في نصرة ومساندة الشعب الفلسطيني وكذا العمل من أجل إحلال السلم في المنطقة.

وفي تصريح صحفي مشترك رفقة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية، جدد السيد رئيسي تقديره لمواقف رئيس الجمهورية وخطواته في مساندة الشعب الفلسطيني بمجلس الأمن الاممي وعلى مستوى المحكمة الدولية وكذا مواقفه وجهوده من أجل إحلال السلم في المنطقة.

وأكد في ذات السياق “تطابق وجهات النظر بين البلدين فيما يخص نصرة الشعوب المظلومة، خاصة الشعب الفلسطيني”، معربا عن أسفه لعلاقة بعض الدول الإسلامية مع الكيان الصهيوني الذي يتعمد –مثلما قال– “ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة“.
وشدد في هذا الصدد على ضرورة “تقدير مقاومة الشعب الفلسطيني الذي يواجه جرائم الكيان الصهيوني”.

وبخصوص العلاقات الثنائية، أكد الرئيس الإيراني أنها “متجذرة”، مبرزا أهمية “توسيع العلاقات الاقتصادية باستغلال الطاقات الشبانية في كلا البلدين”.

من جهة أخرى، هنأ السيد رئيسي رئيس الجمهورية على التنظيم الناجح للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

بوابة الجزائر :أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقصر المرادية عزمه على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجزائر وإيران إلى مستوى الإرادة السياسية للبلدين.

وفي تصريح صحفي مشترك مع نظيره الإيراني, ابراهيم رئيسي, عقب المحادثات التي جرت بينهما بمقر الرئاسة الجزائرية ، جدد الرئيس الجزائري عزمه على الارتقاء بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستوى الإرادة السياسية, واصفا العلاقات الثنائية التي تجمعهما ب “التاريخية”.

وبخصوص الوضع في فلسطين, ثمن رئيس الجمهورية “مواقف القيادة الإيرانية الداعمة للشعب الفلسطيني والرافضة للعدوان الصهيوني في ظل الصمت المخزي لبعض الدول“.

وأبرز في هذا الشأن اتفاقه مع نظيره الإيراني على تكثيف التنسيق والتشاور حول القضية الفلسطينية”.

وعلى صعيد آخر, أوضح الرئيس الجزائري أنه استعرض مع الرئيس ابراهيم رئيسي الأوضاع بمنطقة الساحل ومستجدات قضية الصحراء الغربية.

وذكر في ذات السياق بموقف الجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة ونصرتها وكذا مواصلة الجهود لحفظ الأمن والسلم الدوليين.

بوابة الجزائر/وكالات : عقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا طارئا لبحث تداعيات “مجزرة دوار النابلسي”، التي قتل فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 فلسطيني وجرح قرابة ألف عندما احتشدوا شمال مدينة غزة لتلقي مساعدات إنسانية

وخلال الجلسة التي دعت إليها الجزائر، طالب المندوب الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور بإصدار قرار يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

و في الجلسة العاصفة بمجلس الأمن طرحت الجزائر على مشروع بيان “رئاسي ” يعبّر فيه أعضاء المجلس الـ15 عن “قلقهم العميق” إزاء ما جرى. في شمال غزة

وبحسب النص الذي اطلعت عليه بوابة الجزائر فإن مشروع البيان يلقي بالمسؤولية على ما جرى على “القوات الإسرائيلية التي أطلقت النار”، لكن النص لم يمر لأن إقرار البيانات الرئاسية لا يتم إلا بالإجماع

وحسب مصدر مقرب من البعثة الجزائرية الدائمة بدى الأمم المتحدة فأن “14 عضوا أيدوا النص”، في حين اعترضت الولايات المتحدة ورفض مندوبها تحميل مسؤولية ما جرى إلى إسرائيل.
المناقشات ستستمر في محاولة للتوصل إلى صيغة تلقى الإجماع المطلوب.

وقال روبرت وود نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة إن “الأطراف تعمل على الصياغة لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى بيان”، مشيرا إلى احتمال أن يتم التوصل لاحقا إلى اتفاق بهذا الشأن.