السنغال .. من فاز بكرسي الرئاسة؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر:في تطور دموي لافت ، أعلنت وزارة الدفاع في النيجر أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 23 جنديا في هجوم على وحدة عسكرية في شمال غرب البلاد.

واستخدم أكثر من 100 مسلح يستقلون دراجات نارية ومركبات عبوات ناسفة وتفجيرات انتحارية لنصب كمين للوحدة العسكرية في أثناء عودتها من عملية بمنطقة تيلابيري التي تشهد تمردا وقالت الوزارة في بيان لها إن الهجوم وقع بين بلدتي تيجوي وبانكيلاري، وأن نحو 30 من المهاجمين قتلوا إضافة إلى إصابة 17 جنديا آخرين.

والنيجر واحدة من عدة دول في غرب أفريقيا(الساحل ) تخوض معركة في مواجهة تمرد لمسلحين اتسع نطاقه من مالي إلى المنطقة على مدى 12 عاما ماضية، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين.

الأحداث المتسارعة في منطقة الساحل والصحراء ستضع الجزائر أمام أعباء أمنية وسياسية كبيرة بشكل خاص، مع إدراك كل القوى العالمية، أن الجزائر هي مفتاح الاستقرار والأمن في هذه المنطقة من العالم.

بوابة الجزائر: قال قائد قائد الميليشيات المتمردة في الشرق الليبي خليفة حفتر، إن سلامة ليبيا مرهونة بتحقيق انفراج في المسار السياسي على حد تعبيره

واتهم المتمرد حفتر المدعوم إماراتيا بعض الأطراف المنخرطة في المسار السياسي الليبي بـ”اختلاق العراقيل والحجج الواهية ليظل المسار مسدودًا، ويستمر الوضع على ما هو عليه حفاظًا على مكاسبهم الخاصة”

واعتبر حفتر، في كلمة ألقاها خلال مناورات عسكرية بحرية ضمن مشروع “درع الكرامة“، في مدينة سرت، الليبية أن “المسار السياسي أُعطي من الفرص أكثر مما ينبغي، دون أن تظهر في الأفق أي ملامح لحلول توافقية تنتهي بتسوية سلمية عادلة، وتدفع باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي”

ودعا قائد الميليشيات المدعومة إماراتيا والتي تتخذ من الشرق الليبي معقلا لها “المعرقلين للمسار السياسي بأن يعيدوا النظر في حساباتهم “قبل أن تفاجئهم الأحداث بما لا يشتهون أو يتوقعون”

وقال: “نبشر المعرقلين بأنهم لن يفلحوا، وأن مجال منح الفرص أصبح ضيقًا”، مشددًا على أن “الصبر صار على حافة النفاد”

وأكد حفتر أن ميليشياته المسلحة قد استعاد الحياة من جديد، على حد وصفه

وتابع: “إننا جاهزون، ولن نتردد في إصدار القرارات الجريئة والأوامر للتصدي لكل ما من شأنه أن يعبث بمصير البلاد أو يعرض سلامة الوطن للخطر”

قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب إن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء بلغ أشواطا كبيرة، حيث لم يتبق سوى إنجاز 1800 كلم من أصل 4000 كلم، وهي توجد الآن محل دراسات تقنية.

و أوضح وزير الطاقة الجزائري أن “المشروع الممتد عبر 4 آلاف كلم, من أبوجا إلى غاية الساحل الجزائري لتصدير الغاز النيجيري, عرف إنجاز عدة مقاطع, ولم يتبق سوى 100 كلم على مستوى نيجيريا, و1000 كلم على مستوى النيجر, و700 كلم على مستوى الجزائر, أي ما يعادل 1800 كلم”.

كما أشار الوزير, في ذات السياق, إلى أهمية الاجتماع الذي عقده مع وزير الموارد النيجيري على هامش القمة, حيث تم التأكيد على “ضرورة تفعيل كل الوسائل لإعادة المشروع بعد التأخر المسجل, لافتا إلى أن بعث هذا المشروع يشكل نقطة إجماع بين الدول الثلاثة.

و في هذا الإطار, يجري التنسيق مع النيجر ونيجيريا لاستكمال الدراسات التقنية الضرورية قبل إنجاز المقاطع المتبقية.

و بخصوص إعلان الجزائر الذي صادق عليه رؤساء دول وحكومات المنتدى, في قمة اليوم, اعتبر عرقاب أنه يمثل مكسبا للصناعة الغازية, حيث أكد على ضرورة حمايتها ودعمها وترقيتها للاستجابة للطلب المتزايد في العالم, وعلى الرفع من مستوى التشاور بين الدول المصدرة للغاز لوضع الاسس لمواجهة التحديات القائمة.
و هنا, أكد على ضرورة رفع الاستثمارات في مجال الغاز, باعتبار الدور الرئيسي الذي سيلعبه مستقبلا في التحول الطاقوي وبالنظر لمكانته المحورية في الأمن الطاقوي لدول العالم.

و قال إن الصناعة الغازية التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة تتطلب رؤية استشرافية واضحة في السوق, تمتد على مدار 10 سنوات على الأقل, مشيرا إلى ما ورد في تقرير المنتدى الذي سينشر قريبا والمتضمن ضرورة وضع حد لتباطئ الاستثمارات في هذا القطاع.

و على مستوى الجزائر, فإن قانون المحروقات يمنح تسهيلات كبيرة للشركاء لإنجاز المشاريع الطاقوية, خاصة في مجال الغاز, وهو “ما تجاوبت معه كبرى الشركات العالمية في القطاع بإيجابية وهي الآن بصدد التحضير لعقود في هذا المجال”, حسب السيد عرقاب.
كما ذكر بأن الجزائر وبالإضافة إلى تصديرها للغاز الطبيعي عبر الأنابيب بقدرة 43 مليار متر مكعب, تعمل على رفع قدراتها من الغاز الطبيعي المسال, وذلك “في إطار نظرتها نحو أسواق جديدة، لاسيما السوق الآسيوي”.

و بخصوص العلاقات الطاقوية مع أوروبا، أوضح الوزير أنها “علاقات جيدة وأن هناك تجاوب حول النقاط التي تمت مناقشتها في آخر اجتماع ثنائي رفيع المستوى”.
و حول سؤال عن إشكالية تمويل المشاريع الغازية المطروحة في أوروبا, أوضح الوزير أن الجزائر تواصل النقاش مع شركائها الأوروبيين بهذا الخصوص من اجل اقناعهم بنجاعة الغاز كمورد حيوي مستدام يساهم في الأمنين الطاقوي والغذائي, مضيفا ان سوناطراك لديها استراتيجية تقوم على تنويع الشركاء في مجال التمويل.

و لفت بهذا الخصوص على أن شركة “إيني” الإيطالية على سبيل المثال, تقوم باستثمارات بحجم أكثر من 1 مليار دولار بالشراكة وسوناطراك تأخذ على عاتقها تمويل عدة مشاريع استكشاف واستغلال.

و ثمن في نفس السياق, العلاقات الاستراتيجية القوية في المجال الطاقوي بين الجزائر وإيطاليا والتي يجمعهما أنبوب غازي بطاقة 32 مليار متر مكعب سنويا, “وهو أمر ليس بالهين”, فضلا عن مشاريع الكهرباء وكذا المشروع المستقبلي لتصدير الهيدروجين إلى ألمانيا, حيث تتكفل شركة “سنام” بعملية الهندسة من ألمانيا والنمسا إلى إيطاليا وتونس.

من جهة أخرى, أكد السيد عرقاب حرص الجزائر على مرافقة الدول الأفريقية في مشاريع الصناعة الغازية من خلال التكوين, عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

و ردا على سؤال حول برامج الاستثمار في الغاز بالجزائر, أكد الوزير بأن مجمع “سوناطراك” يعمل على “تكثيف انتاج الغاز” مشيرا الى المشاريع الاستكشافية الجارية.

و في هذا الإطار, صرح الوزير قائلا: “الجزائر حباها الله بعدة خيرات، ولا تزال المنطقة الغربية قيد الاستكشاف”, مضيفا انه “حتى الان تم استكشاف 47 بالمائة من المساحة الاستكشافية الإجمالية في البلاد, مما يفرض إطلاق مشاريع جديدة بشكل مكثف”.
بدوره, ذكر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي الذي حضر أيضا الندوة, بأن الجزائر صدرت السنة الماضية 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، وأن لديها قدرة للوصول إلى حوالي 56 مليار متر مكعب.

بوابة الجزائر : شدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على “أهمية إيجاد حل عادل ودائم يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره” مؤكدا أن قضية الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في القارة الافريقية

قال رئيس الجمهورية في تصريح صحفي مشترك مع نظيره لجمهورية موزمبيق، فيليب خاسينتو نيوسي، الذي يقوم بزيارة عمل وصداقة الى الجزائر، أن “البلدين، وباعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة، لديهما تطابق تام في الرؤي والمواقف حول مجمل القضايا، لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية”.

بوابة الجزائر : أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تطابق وجهات النظر بين الجزائر وموزمبيق حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، لاسيما منها القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

و قال الرئيس الجزائري إن “البلدين، وباعتبارهما عضوين غير دائمين في مجلس الأمن للأمم المتحدة، لديهما تطابق تام في الرؤي والمواقف حول مجمل القضايا، لاسيما القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية“.

و أوضح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه تبادل مع الرئيس فيليب خاسينتو نيوسي “وجهات النظر حول العديد من المستجدات الدولية والقارية، خاصة الوضع في منطقة الساحل والبحيرات الكبرى والتطورات الخطيرة التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط والمجازر اليومية التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة”.

و أضاف الرئيس الجزائري في هذا السياق قائلا: “جددنا دعمنا المطلق لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف“.

و بخصوص قضية الصحراء الغربية، باعتبارها آخر مستعمرة في القارة الافريقية، تم التأكيد -يقول رئيس الجمهورية- على “أهمية إيجاد حل عادل ودائم يكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره”.

و أبرز رئيس الجمهورية أن زيارة الصداقة والعمل التي يقوم بها رئيس جمهورية موزمبيق الى الجزائر “تعكس عمق روابط الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين”، كما تبرز “حرصنا المشترك على إضفاء الديناميكية المنشودة على العلاقات الثنائية العريقة والمتميزة بين البلدين”.

و أشار الى أنه بحث أيضا مع نظيره لجمهورية موزمبيق “سبل تعزيز التعاون وتوسيعه في عدة مجالات، من بينها الطاقة، الفلاحة، السياحة، الصناعة والصيد البحري، الى جانب قطاعات التعليم العالي، التكوين المهني والتعاون العسكري”، مبرزا “أهمية تنويع الصادرات وتدفق الاستثمارات المباشرة وترقية المبادلات التجارية ومواصلة تقديم الدعم في مجال تكوين الطلبة والاطارات وتحديث المؤسسات الوطنية وتعزيز قدراتها التنافسية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية بين البلدين”.

و جدد الرئيس الجزائري “وقوف الجزائر وتضامنها مع جمهورية موزمبيق في مواجهة الارهاب والتطرف العنيف” وكذا “استعداد الجزائر لتقاسم خبرتها” في هذا المجال.
و كشف رئيس الجمهورية في الأخير أنه تم الاتفاق على “تفعيل آلية التعاون المتاحة لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين, بدءا بعقد الدورة السادسة للجنة الثنائية المشتركة في أقرب الآجال”

‏أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم السبت، رفع العقوبات المفروضة على النيجر التي تشمل إغلاق الحدود ووقف المعاملات المالية، وذلك “بأثر فوري”.
‏

وقال رئيس مفوضية إيكواس، عمر أليو توراي، بعد اجتماع الكتلة في العاصمة النيجيرية أبوجا، إن العقوبات سترفع بأثر فوري، موضحا أنه ستتم إعادة فتح الحدود والمجال الجوي.

وصرح توراي، للصحفيين، أن رفع العقوبات عن النيجر يأتي “لأسباب إنسانية بحتة” لتخفيف المعاناة الناجمة عن ذلك.

وأضاف: “هناك عقوبات (فردية) مستهدفة وكذلك عقوبات سياسية لا تزال سارية”.

وكانت المنظمة قد فرضت سلسلة عقوبات اقتصادية على النظام العسكري الحاكم في النيجر تضمنت وقف المعاملات التجارية والمالية، ومنع دخول الإمدادات الغذائية والدوائية والكهرباء إلى للبلاد، وإغلاق جميع الحدود البرية والجوية، وذلك بعد انقلاب 26 يوليو الماضي الذي أطاح بالرئيس المعزول محمد بازوم

تتجه الأنظار نحو مدينة تندوف التي ستكون على موعد مع تدشين أول منطقة تجارة حرة تقيمها الجزائر مع موريتانيا، بإشراف من الرئيسين عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

وحسب وكالة الأخبار الموريتانية “الرئيسين الموريتاني محمد ولد الغزواني والجزائري عبد المجيد تبون سيشرفان على مراسم إطلاق أشغال الطريق البري الرابط بين البلدين، ويلتقي الرئيسان في منطقة تندوف لاطلاق أشغال الطريق الذي يربط تندوف بمدينة الزويرات، والذي يتجاوز طوله 700 كلم، وتتولى إنجازه شركة جزائرية، كما سيشرف الرئيسان على افتتاح منطقة للتبادل التجاري بين البلدين

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت أن الرئيس عبد المجيد تبون ترأس اجتماع عمل خُصّص لمناطق التّجارة الحرّة، وأكدت انه جرى خلال الاجتماع”التركيز على مناطق التّجارة الحرّة المتعلّقة في تندوف مع موريتانيا”.

وتعدّ منطقة التبادل الحر التي سيتم تدشينها بين الجزائر وموريتانيا في تندوف الأولى من نوعها في المنطقة حيث كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن خلال اجتماع الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي (نيباد) أن الجزائر ستدشن خلال 2024 مناطق حرة مع خمس دول أفريقية لتعزيز التجارة البينية، هي موريتانيا ومالي والنيجر، بالإضافة إلى تونس وليبيا

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا لمبعوثها الخاص للعاصة الإثيوبية أديس أبابا نوي هوشي ـ بودين تحت عنوان” طرد نهائي لإسرائيل من الاتحاد الإفريقي”، قال فيه إن التكتل سحب صفة “العضو المراقب” الذي كانت تتمتع به إسرائيل داخله، ما يعني أنه تم حظر تل أبيب بشكل نهائي بعد عقد من الجهود الدبلوماسية وسنتين من اعتماد تلك الصفة.

لكن التقرير أكد أن إسرائيل ستظل مع ذلك مؤثرة في القارة بفضل دبلوماسيتها النشطة فيها.

وأشار التقرير إلى أن طرد وفد إسرائيل بشكل غير رسمي من الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي مع بدء مناقشات الرؤساء في فبراير/ شباط من العام الماضي، ترك أثره على العلاقة بين تل أبيب والقارة السمراء، بفضل جهود جنوب إفريقيا والجزائر، اللتين كانتا وراء تهميش الممثلين الإسرائيليين، وإن لم تؤدِ إلى حسم موضوع إسرائيل.

ووفق مسؤول كبير في الاتحاد الإفريقي، فإنه بعد مرور عام على هذه الحادثة الدبلوماسية، وضعت الحرب على قطاع غزة حدا لهذا النقاش، وبقي “الملف المتعلق باعتماد إسرائيل مغلقا”.

وعلقت المنظمة صفة مراقب التي كانت تتمتع بها تل أبيب، وقال المتحدث باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إيبا كالوندو إن “إسرائيل ليست مدعوة لحضور القمة”.

ويشير التقير إنه على العكس من ذلك، بسط الاتحاد الإفريقي السجادة الحمراء لرئيس الوزرا الفلسطيني محمد اشتية، الذي ألقى خطابا من منبر الجمعية العامة للاتحاد وسط التصفيقات الطويلة لرؤساء الدول، التي تدعم غالبيتها القضية الفلسطينية، وخاطبهم اشتيه قائلا: “الفلسطينيون يدافعون عن أنفسهم مثلما دافعتم في إفريقيا عن أرضكم ضد الاستعمار”.

ودان الاتحاد الإفريقي الهجوم الإسرائيلي على غزة، ووصفه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي بأنه الانتهاك “الأكثر فظاظة” للقانون الإنساني الدولي، واتهم إسرائيل بالرغبة في إبادة سكان غزة.

وكان قضاة محكمة العدل الدولية حكموا لصالح بريتوريا، التي تقدمت في ديسمبر/كانون الأول، بطلب تتهم فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وقالت الباحثة في مجموعة الأزمات الدولية ليزل لو فودران إن “هذا أحد أعظم الإنجازات في الدبلوماسية الإفريقية”.

لكن وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أعربت عن قلقها “بشأن وجود ممثلين إسرائيليين في مقر الاتحاد الإفريقي في الأيام الأخيرة”، بعد أن شوهد السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا داخل مبنى الاتحاد.

كما عقدت نائبة المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية لشؤون إفريقيا، شارون بارلي، المطرودة من الاتحاد الإفريقي عام 2023، اجتماعات سرية في العاصمة الإثيوبية، حسب عدة مصادر دبلوماسية.

وحسب التقرير، فرغم حظر إسرائيل رسميا من الاتحاد الإفريقي، إلا أن الانقسام بشأنها لم يحسم تماما، واستدل بتصويت 7 دول إفريقية ضد القرار الذي يدعو لهدنة إنسانية فورية في غزة في الأمم المتحدة، في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق التقرير، فالأربعاء الماضي، كشف مصدران متطابقان في اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في أديس أبابا، أن وفداً إسرائيلياً وصل لمقر الاتحاد، بغرض المشاركة وتقديم طلب للسماح لإسرائيل بحضور الاجتماعات بصفة مراقب

وخلال القمة الماضية التي انعقدت في إثيوبيا، أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على الشبكات الاجتماعية حراساً يرافقون نائبة الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الإسرائيلية شارون بارلي خارج مقر انعقاد قمة الاتحاد الإفريقي، في أديس أبابا.

ووصف ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية الحادث بأنه “خطير”، مشيراً إلى أن بارلي “مراقبة معتمدة تحمل بطاقة دخول”.

وذكر التقرير أنه في السنوات الأخيرة، بدأت الجهود الإسرائيلية في تطبيع علاقاتها مع العديد من الدول، بالإضافة إلى التعاون المعزز في مجال الدفاع والأمن. وقال إن المغرب، وغانا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وكينيا كلها متعاونة مع إسرائيل في القارة. وهناك شراكات جديدة في تبادل دعم في مجال الأمن السيبراني – متجسدة في مشروع تجسس بيغاسوس (من الشركة الإسرائيلية مجموعة إن إس أو) – أو اتفاقات تعاون عسكري، مثل بيع ومشروع تجميع الطائرات بدون طيار الإسرائيلية في المغرب.

‏⁧‫وكالة نوفا الإيطالية‬⁩ : الغرض من المناورة العسكرية التي تجريها ميليشيات حفتر توجيه رسالة لدول الجوار

تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على مشاهد حصرية لاستعدادات ميليشيات عسكرية تابعة للجنرال المتقاعد المتمرد في شرق ليبيا خليفة حفتر لإجراء أضخم مناورات عسكرية في تاريخ ليبيا وتم توثيق توافد آلاف المقاتلين ومئات المركبات العسكرية إلى مدينة سرت في الجنوب الشرقي الليبي

وسلم خليفة حفتر مقاليد إدارة ميليشياته العسكرية التي يطلق عليها اسم الجيش الوطني الليبي لأبنائه “الصديق وصدام ، اللذين برز اسمهما في المشهد السياسي الليبي خاصة وأن أحدهما وهو الصديق يتجه لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا وفق مصادر متطابقة لبوابة الجزائر الإخبارية

والصديق هو نجل خليفة حفتر الأكبر وهو من يقود فعليا ما يعرف بتحالف القوات المسلحة العربية الليبية، ويسيطر على شرق ليبيا وجنوبها

ويسعى أبناء خليفة حفتر لاستعراض قوتهم على الأرض للتفاوض من موقع قوة في أي عملية سياسية وفق مراقبين في حديثهم لبوابة الجزائر الاخبارية

رسائل حفتر للداخل الليبي ولدول الجوار

المناورات العسكرية لميليشيات خليفة حفتر وصفتها وسائل إعلام موالية له بـ” الأضخم في تاريخ ليبيا “، بينما طالب خليفة حفتر في وقت سابق من وحداته العسكرية (ميليشيات ) “بضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء، ومن لواء إلى فرق عسكرية”
وستستعمل أسلحة متنوعة في المناورات التي سيجيرها أبناء خليفة حفتر الذين يحكمون المنطقة الشرقية الليبية بقبضة من حديد وسيستعمل أيضا في المناورات سرب من طائرات “سوخوي24” الروسية وطائرة عمودية للنقل، ودبابات، ومدفعية ثقيلة، ويحاول حفتر من خلالها إيصال رسالة إلى المجلس الرئاسي، بأنه وأبناؤه يقودون “قوات مدربة”، وأنه لا يمكن استبعادهم من قيادة الجيش الموحد
ويرى مراقبون أن المناورات المرتقبة هي رسالة موجهة إلى قبائل برقة ,وبلدات بنغازي والمرج والأبيار وسلوق (جنوب بنغازي) لترهيبهم وتخويفهم في حال قرروا دعم حكومة طرابلس والانشقاق عن حفتر

“لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون رضا آل حفتر ذات النفوذ المباشر عليها

عبد الله باتيلي

رئيس البعثة الأممية في ليبيا —

محمد سي بشير : أستاذ جامعي وباحث جزائري

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لبوابة الجزائر

يعيش السّاحل الأفريقي أسوأ أيّامه، حيث تتفاعل فيه قضايا أمنيّة بإدراكات كلّها صراعات وأزمات، ما يُنذر بانفجاريات قادمة لا يعلم أحدٌ إلى أين ستؤدّي من حيث المدى. أمّا من حيث المضمون، فالكلّ يعلم أنّ المراد، من كلّ ما يجري، تردّي المنطقة إلى ما لا تُحمد عقباه، خصوصاً للفواعل التي منها من هو منخرطٌ لأنّه معنيٌّ ومهتم، بسبب الجوار الجغرافي والعمق الجيوسياسي، على غرار كلّ الدُّول في شمال أفريقيا، وبالأخص الجزائر، وبسبب المعطى الجيوسياسي، على غرار، من ناحية أخرى، قوى إقليمية وأخرى دولية قد تكون تركيا وروسيا من أهمّها، لأنّ الأولى منخرطة ببيع مسيّـرات وأسلحة، والأخرى (روسيا) لوجود فاغنر، مليشيا تأتمر بأوامر موسكو، وتُعدُّ ذراعها العسكري الأساسي

انطلاقا من هذا الواقع، ما نريد الوصول إليه، من خلال المقالة، توضيح خريطة التّفاعلات والقضايا المطروحة، من ناحية، مع الإشارة إلى الفواعل، دول وأذرع/ أدوات، من مصلحتها أن تتعمّق الأزمة، وأولى القضايا التي عليها مدار كلّ تلك الصّراعات الحاجة إلى منطقة ملاذ أو لنقل إقليم شاسع بمحدّدات أمنية/ دفاعية، اقتصادية (طاقة ومعادن) وهندسة إثنية/ اجتماعية، يمكنها أن تشكل موطنا لتجربة الأسلحة، التّموقع للعب أدوار إقليمية وأخرى دولية بالقرب من القرن الأفريقي، وبامتدادات متوسّطية، شمالا أو أطلسية ـ غربا.

تشير القضيّة الأخرى إلى إرادة مشتركة لدى بعض الفواعل المنخرطة في تلك اللُّعبة الجيواستراتيجية في أن تُغيّب الدّولة في الساحل، وأن تحلّ محلّها فواعل أصغر من الدّولة يمكن التّلاعب بها وتوظيفها لأداء بعض الأدوار، وبخاصّة أنّ استقلال السّاحل كان على أساس تقاطعات إثنية وأخرى اجتماعية متناقضة مع المصالح الاقتصادية (مناطق ريع، أراض زراعية وتداخلات بين الحدود السّياسية والاجتماعية)، استطاعت فرنسا، المستعمر الأساسي للمنطقة، الحفاظ على مصالحها بعد منحها الاستقلال لدول المنطقة في إطار ما كان يُعرف بالسّياسة الفرنسية في أفريقيا والتّي كان يقودها قصر الإليزيه (الرئاسة الفرنسية)، والخارجية الفرنسية ورجال أعمال إضافة إلى جيش من المرتزقة

تستدعي القضية الثالثة، في هذا المقام، الإشارة إلى حالة عدم الاستقرار من خلال الحفاظ على مسلّمة الهشاشة، الضعف والفشل التي تعانيها الدولة والمجتمع، معا، في الساحل بقصد إدامة استراتيجية الحفاظ عليها منطقة ملاذ لكل التّجارب التي تدرك القوى الدُّولية والإقليمية أنها بحاجة إليها للحصول على طاقة ومعادن بأرخص الأسعار أو للعب أدوار ما تتطلبها التغيرات الجيوسياسية العالمية على خلفية التنافس الدولي والفوضى اللتين تقودان تفاعلات النظام الدولي، وتعملان على استجرار المصالح وتعظيمها بكل الأدوات وبكل الاستراتيجيات المتاحة.

يتطلب تحقيق ذلك الهدف، طبعا، الاستمرار في الحفاظ على إدراك عدم الاستقرار واحتمالات تمدُّدها لدى الدول التي يمكن وصفها بمفتاحية في المنطقة، خصوصاً في الشمال الأفريقي، وفي قلبها الجزائر، التي تمتلك حدودا شاسعة مع مالي والنّيجر، الدّولتين السّاحليتين المتوتّرتين على الدّوام، وهو إدراك تتولّد عنه الحاجة إلى التّسلُّح والتجنُّد المستمرّ لحماية الحدود بأعداد كبيرة من الجنود والعتاد على حساب عملية التّنمية التي تعطّلت بفعل هذا الوضع المستمرّ منذ عقود

يستدعي استمرار التوتر دمى أخرى، جمع دمية، على غرار جماعات إرهابية وأخرى إجرامية لتهريـــــــب السـلاح والبشر، ما يوجد ظاهرتي الإرهاب والهجرة غير الشرعية بقصد تغذية الوضع السيئ وتحويله إلى سبب وجيه، دوليّا وإقليميا، لترديد مقولات وجوب التّدخُّل، حماية الأقليات، تقديم المساعدات الإنسانية، وصولا إلى عمليات عسكرية بحجم ما قامت به فرنسا (سرفال وبرخان)، أو روسيا من خلال مجموعات فاغنر، والولايات المتحدة من خلال قواعد عسكرية لتتبع رؤوس الجماعات الإرهابية (أفريكوم)

بالنّسبة للفواعل المنخرطة في هذا الكمّ الهائل من القضايا التي تجرُّ إلى عدم الاستقرار وتمدُّده في السّاحل، ثمة إشارة إلى قوى دولية (الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، الصين)، وأخرى إقليمية (تركيا، بنسبة أقل إيران إضافة إلى دول أوروبية متوسّطة القوّة على غرار إسبانيا وإيطاليا)، من دون إغفال أدوار مشبوهة لدول تموّل تلك العمليات أو بعض الأذرع، خصوصاً غير الرسمية منها

هناك، من ناحية أخرى، فواعل غير رسمية ممّا نطلق عليه، في العلاقات الدُّولية، الفواعل غير الدّولة (Non States Actors)، تلعب أدوارا وظيفية بتمويل من بعض الفواعل الرّسمية (الدّول)، وهي أدوار عسكرية/ استخباراتية واقتصادية لتكون لدينا، من خلال ما تقدّم، خريطة التفاعلات والفواعل المنخرطة فيها لتوليد ما باتت تُعرف بالقنبلة السّاحلية التي توشك على أن تنفجر، ولتكون امتدادات ذلك التّفجير فوضى كانت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس قد وصفتها بالخلّاقة. ولكن، هذه المرّة، ليس لتجربة سلاح، إيجاد منطقة ملاذ أو تنافس على سوق أسلحة، بل بقصد إيجاد فوضى عالمية نشاهد بعضاً من أحداثها تجري في غزّة، بعضها الآخر يجري في السودان، الحرب في أوكرانيا، وتستمر، حالياً، مع إشعال كل تلك البؤر في مناطق كثيرة: مصر وأزمتها الاقتصادية، أزمة سدّ النهضة الإثيوبي، أزمة التّضخُّم في العالم، أزمات وصراعات في مناطق كثيرة، احتمال الإعلان عن إفلاس دول (الأرجنتين، مثلا)، إلخ

هناك نقطة هامة، يجب الإشارة إليها، تلك التي تشير إلى تخريب هياكل إقليمية كانت، إلى زمن قريب، آمالاً لشعوب في تجاوز الحدود الوطنية والتعلّق بأهداب حلم نجاح العامل الإقليمي، اقتصاديا، في معاجلة الأزمات الاقتصادية. ويتعلق الأمر، هنا، بسعي روسيا، مثلا، إلى تخريب منظمّة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) بحثّ الدول التي استدعتها لتساعدها، أمنيا وعسكريا، لتثبيت انقلابات عسكرية، بعد إعلان بوركينافاسو والنيجر ومالي الانسحاب من تلك المنظّمة، وهي دول حبيسة كانت تعتدي، لتسيير تجارتها الخارجية، على دول من غرب أفريقيا، أساسا، ما ينمّ على تلك القرارات هي نتيجة انتشار الإملاءات الخارجية إعمالا لسياساتٍ آنية قد تجرّ على المنطقة، على المدى القصير، المزيد من القوى أو تنذر بوقوعها، قريبا، حتما

تبقى الإشارة، أيضا، إلى تمدّد تلك الفوضى إلى بلد قريب، هو السنغال، كان، إلى وقت قريب، واحة للتحوّل الديمقراطي، ويتحوّل اليوم، بعد الإعلان عن تأخير موعد الرئاسيات، إلى موقع آخر للفوضى في المنطقة المحاذية للساحل، ما يعني أنّ المنطقة أضحت، برمّتها، تحت مرأى عدم الاستقرار وما لا نراه أعظم، ربما

تشير الحالة التي توصيف جزء منها، فقط، تفاعلات وفواعل في منطقة الساحل، إلى احتمال إقبال المنطقة على فوضى كبيرة جدا في المستقبل المنظور، ما سيزيد من أعباء التّسلُّح وضبابية الموقف بفعل اشتراك فواعل غير رسمية وانخراط قوى دولية وإقليمية في تنافس محموم بدون استراتيجية وأهداف محدّدة، اللهمّ إلا تخريب المنطقة وجرّها إلى الفوضى الخلّاقة، وقد شاهدنا آثارها، بأمّ أعيننا، عند تطبيقها بعد الربيع العربي، وحملت، آنذاك، في منطقتنا العربية، مسمّى الثورة المضادّة

هذا هو المشهد في السّاحل الأفريقي بخريطة تفاعلاته وفواعله المنخرطة فيه. ما نتمنّاه، فقط، أن تدرك الدُّول القريبة من برميل المتفجّرات، في شمال القارّة، أن الوضع لا يطمئن وأن المستقبلين، القريب والمنظور، أي الآن، يستدعيان تصفير الخلافات والمشكلات، داخليا وخارجيا، بقصد التفرّغ لمواجهة هذا الوضع الذي ترتسم معالمه، شيئا فشيئا، وأصبحنا نراه قريبا منا، بل هو قاب قوسين أو أدنى مما نظن.