عيد الأضحى.. الجزائر تستورد مليون رأس غنم نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: تحيي الجزائر، غدا الإثنين، اليوم العالمي لإفريقيا في ظرف إقليمي ودولي يتسم بتعاظم التحديات التي تواجه القارة، وبموازاة ذلك تتجدد ملامح الحضور الجزائري داخل الفضاء الإفريقي كفاعل دبلوماسي يراكم موقعه في مسار دعم التكامل القاري والدفاع عن القضايا الجوهرية لشعوب القارة.

ويبرز هذا الحضور من خلال تمسك الجزائر بخياراتها الدبلوماسية القائمة على مبدأ الحلول الإفريقية للأزمات الإفريقية، ورفض التدخلات الخارجية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وهي مقاربة شكلت مرجعية ثابتة في تعاطيها مع مختلف ملفات القارة داخل الاتحاد الإفريقي.

وفي سياق التحديات الأمنية المتصاعدة، تواصل الجزائر الدفع باتجاه تعزيز آليات السلم والاستقرار في إفريقيا، في مواجهة تمدد ظواهر الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية وتهريب السلاح والمخدرات، وهو ما انعكس في نشاطها داخل مجلس السلم والأمن الإفريقي، حيث تطرح باستمرار رؤية تعتبر أن الأمن القاري منظومة مترابطة لا تقبل التجزئة.

وخلال السنوات الأخيرة، اتسع نطاق الحضور الإفريقي للجزائر في ظل توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يؤكد في أكثر من مناسبة على ضرورة ربط الأمن بالتنمية كمدخل أساسي للاستقرار، عبر الدفع نحو مشاريع اقتصادية وهيكلية تعالج جذور الهشاشة وتدعم مسارات الإقلاع الاقتصادي في القارة.

كما عملت الجزائر على ترجمة التزاماتها القارية إلى انخراط عملي في المبادرات الاقتصادية الإفريقية، خاصة في إطار “نيباد”، عبر دعم مشاريع التكامل الإقليمي وتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، بما يهدف إلى بناء فضاء اقتصادي أكثر اندماجا وقدرة على مواجهة التحولات العالمية.

وعلى الصعيد متعدد الأطراف، واصلت الجزائر خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي الدفاع عن الأولويات الإفريقية، مع التركيز على مطلب إصلاح المنظومة الأممية بما يضمن تمثيلا أكثر عدلا وإنصافا للقارة، إلى جانب إبراز آثار الإرث الاستعماري الذي لا تزال إفريقيا تعاني من تبعاته السياسية والاقتصادية.

وفي موازاة ذلك، رسخت الجزائر موقعها كوجهة إفريقية للحوار والتنسيق، من خلال احتضانها لفعاليات إقليمية ودولية كبرى، شملت مجالات التجارة البينية الإفريقية، والسلم والأمن، والمؤسسات الناشئة، والصحة والتكنولوجيا، ما جعلها منصة نشطة للنقاشات القارية حول قضايا التنمية والاندماج.

ويعكس الحضور الجزائري في قمم الاتحاد الإفريقي، لاسيما في دورة أديس أبابا الأخيرة، وما رافقه من اعتماد مبادرات وقرارات ذات صلة بالقارة، إلى جانب إشادة متزايدة بدورها في ملفات حساسة، مستوى الاعتراف المتنامي بمكانتها داخل المنظومة الإفريقية.

كما تؤكد اللقاءات المتكررة التي تجمع الجزائر بعدد من القادة والمسؤولين الأفارقة، من بينهم مسؤولون سامون في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، حجم الثقة التي باتت تحظى بها كطرف فاعل في النقاشات القارية، وشريك أساسي في جهود تعزيز الاستقرار ودفع مسار التكامل الإفريقي.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة ترمي إلى دعم الاستثمار المحلي، تم إطلاق 7 مشاريع صناعية جديدة على مستوى المنطقتين الصناعيتين “البرجية 1” و”البرجية 2″ بمستغانم غرب الجزائر.

ومن بين المشاريع، مشروع “فاديركو” الذي يضم 3 وحدات متخصصة في تحويل الورق وصناعة مشتقاته, إلى جانب مشروع “ورق” الموجه لإنتاج عجينة الورق والورق المقوى, ومشروع “مابي تاك” الخاص بالتحويل الأولي للمواد البلاستيكية الأساسية, باستثمار إجمالي يقدر بـ30 مليار دج, وقدرة تشغيلية تصل إلى 1200 منصب شغل مباشر و3600 منصب غير مباشر, حسب الشروحات المقدمة بعين المكان.

أما مشروع “تالاس“, الذي يضم وحدتين لإنتاج الورق المقوى وورق “الكرافت”, فمن المرتقب أن يوفر ما بين 500 و600 منصب شغل مباشر, إلى جانب نحو 4000 منصب شغل غير مباشر, بالنظر لاعتماده على آليات الاقتصاد التدويري.

وخلال إشرافه على العملية، كشف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, عمر ركاش, أنه تم توزيع 29 وعاءا عقاريا على مستوى المنطقتين الصناعيتين, بمساحة إجمالية تقارب 180 هكتارا, لفائدة مشاريع باستثمارات مصرح بها تناهز 200 مليار دج, مع قدرة تشغيلية تفوق 6200 منصب شغل مباشر.

 وأضاف أن الوكالة أعدت, إلى غاية اليوم, 17 عقد امتياز, ما سمح بانطلاق عدد من المشاريع فعليا في مرحلة الإنجاز, فيما بلغت مشاريع أخرى مراحل متقدمة من الأشغال, بالتوازي مع استمرار تلقي طلبات استثمار جديدة بالمنطقة.

بوابة الجزائر الإخبلرية : وكالات أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية لنقل المسافرين “سوقرال“, اليوم الأحد في بيان لها, عن برمجة 2200 رحلة إضافية على المستوى الوطني, تحسبا لعيد الأضحى المقبل.

وأوضحت الشركة أنها سطرت برنامجا استثنائيا يتضمن 2200 رحلة إضافية أي ما يعادل 103 ألف مقعد إضافي عبر مختلف المحطات البرية, من أجل تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة في مجال النقل بمناسبة عيد الأضحى, تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وأسدت الوزارة الوصية -يضيف البيان- تعليمات إلى كافة مؤسسات نقل المسافرين التابعة لمجمع النقل البري “ترانستيف” بضرورة تنسيق الجهود لتأمين رحلات إضافية, كما وجهت تعليمات إلى مديريات النقل الولائية لمنح رخص استثنائية إلى كافة مؤسسات النقل العمومية والخاصة للانخراط في هذا المسعى وتأمين تنقلات المسافرين في أحسن الظروف.

وسيستمر البرنامج الإضافي عبر مختلف المحطات بعد العيد, لضمان عودة المسافرين في أحسن الظروف, حسب البيان الذي أكد حرص الشركة على تطبيق نظام المناوبة أيام العيد بالتنسيق مع مديريات النقل.

وكانت مديريات النقل الولائية قد وجهت إرساليات الى كافة مؤسسات النقل العمومية والخاصة, تتضمن رزنامة المناوبين المعنيين بضمان الرحلات خلال أيام عيد الاضحى الثلاث, مع التشديد على ضرورة الالتزام بها بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية وعلى رأسها إدارة المحطات البرية.
ولضمان خدمات في مستوى تطلعات المسافرين داخل المحطات البرية, علقت إدارة “سوقرال” كافة العطل الأسبوعية والسنوية للعمال خاصة عمال الشبابيك وعمال النظافة والأمن.

وفي سياق متصل, أطلقت شركة “سوقرال” خدمة رقمية جديدة تتيح للمسافرين, منذ الأسبوع الماضي, إمكانية اقتناء تذاكر السفر “ذهابا وإيابا” عبر الإنترنت.
وتشمل هذه الخدمة, في مرحلتها الأولى, الرحلات المنطلقة من المحطة البرية الجزائر نحو كل من بسكرة, سطيف وتلمسان, على أن يتم تعميمها تدريجيا على مستوى كامل المحطات البرية عبر الوطن.

وفي إطار تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل تنقلهم من خلال القضاء على الطوابير الناجمة عن كثرة الطلب على اقتناء التذاكر داخل المحطات البرية, أعلنت الشركة عن توفير 375 شباك لاقتناء التذاكر وطنيا عبر مختلف المحطات منها 152 شباك مزود بأجهزة الدفع الالكتروني TPE.
ولفت البيان إلى تعميم تطبيق “محطتي” ليشمل 62 محطة برية مسيرة من طرف شركة “سوقرال”, مما يسمح للمسافرين باقتناء تذاكرهم عبر الانترنت دون تحمل عناء التنقل الى المحطات البرية, حسب البيان.

من جهة أخرى, كشفت “سوقرال” أنها سجلت بيع ما يزيد عن 423 ألف تذكرة الكترونيا منذ إطلاق الخدمة, عبر تطبيق “محطتي” الذي يتيح خدمة الاطلاع على برنامج الرحلات انيا والدفع عبر النت باستخدام البطاقات البريدية والبيبنكية.كما سجلت الشركة مليوني تحميل لتطبيق “محطتي” منذ إطلاقه, وفق المصدر نفسه

بوابة الجزائر الإخبارية : خصصت الجوية الجزائرية طائرة خاصة من نوع ، A330 – 900Neo والتي ستقلّ المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم خلال منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 التي ستحتضنها كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

الطائرة التي زينت بألوان العلم الجزائري،طُبعت برمز “الفنك” (ثعلب الصحراء)، بالإضافة إلى الشعار: « One, two, three… Viva l’Algérie ».

بوابة الجزائر الإخبارية: في مقال مثير بعنوان : “بارو على خطى روتايو“، قالت صحيفة “الخبر” الجزائرية، إن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قرر أن يسير، خطوة بخطوة، على النهج نفسه الذي انتهجه وزير الداخلية السابق برونو روتايو، في تحويل الجزائر إلى مادة يومية للاستهلاك السياسي الداخلي الفرنسي، ضمن سباق محموم لكسب ود اليمين المتطرف ولوبيات “الجمهوريين” الباحثين عن أي مظلة انتخابية تغطي أزمة الحكم المتفاقمة في باريس.

فمنذ اندلاع الأزمة الجزائرية – الفرنسية عقب الموقف الفرنسي المنحاز للمغرب في قضية الصحراء الغربية، تضيف الصحيفة الواسعة الانتشار، لم تتوقف بعض الدوائر الفرنسية عن محاولة تحميل الجزائر مسؤولية التوتر، رغم أن الجميع يدرك أن أصل الأزمة كان قرارا فرنسيا متسرعا وخارجا عن تقاليد التوازن التي حكمت الدبلوماسية الفرنسية لعقود. لكن عوض أن يعمل وزير الخارجية الفرنسي بارو على ترميم ما أفسدته الحسابات الضيقة، اختار أن “يتحول” إلى نسخة مكررة من روتايو، مستعينا بالاستفزاز الإعلامي والرسائل العدائية المبطنة تجاه الجزائر.

الصحيفة ترى بأن زيارة بارو الأخيرة إلى الرباط لم تكن مجرد محطة دبلوماسية عادية، وإنما جاءت محملة برسائل سياسية واضحة ضد الجزائر. فالرجل تعمد، بشكل استعراضي، إعادة التأكيد على ما يسمى بـ”مغربية الصحراء”، مكررا الموقف الذي تسبب أصلا في نسف الثقة بين الجزائر وباريس.

ولم يكتف هذا الوزير الذي وصفته الصحيفة بـ “الهاوي” بذلك، بل ذهب بعيدا تقول “الخبر” عندما حاول تقديم المغرب كشريك استراتيجي أوحد لفرنسا في إفريقيا، متجاهلا عمدا الثقل الحقيقي للجزائر ودورها المحوري في استقرار الساحل والمتوسط وإفريقيا.

وأشارت إلى أن هذه التصريحات جاءت مباشرة بعد زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر، وهي زيارة تركت انطباعا بوجود إرادة فرنسية لإعادة بعث التهدئة واستئناف الحوار بين قصر المرادية وقصر الإليزيه.

غير أن بارو، بتصريحاته وتحركاته، حسب الصحيفة، ظهر وكأنه يسابق الزمن لإفشال أي تقارب محتمل، ما يكشف حجم التناقض داخل مؤسسات الحكم الفرنسية نفسها.

وبين خطاب التهدئة الذي يحمله بعض الوزراء الفرنسيين، وخطاب الاستفزاز الذي يتبناه وزير الخارجية بارو، يظهر بجلاء أن باريس لا تملك حتى الآن رؤية متماسكة تجاه الجزائر، تضيف الصحيفة.

وذهبت الصحيفة إلى ما وصفته بـ “الأخطر ما في سلوك بارو”، قائلة أنه يعكس حالة ارتباك عميقة داخل النخبة الفرنسية، حيث أصبحت السياسة الخارجية رهينة حسابات انتخابية مبكرة مرتبطة بالرئاسيات المقبلة، وهو ما يؤشر بشكل واضح على عجز الرئيس إيمانويل ماكرون عن إصلاح ما أفسده.

الصحيفة أوضحت أيضا، أن كل وزير بات يحاول تقديم أوراق اعتماده لليمين المحافظ والمتطرف من خلال مهاجمة الجزائر أو مغازلة المخزن المغربي، حتى وإن كان ذلك على حساب المصالح الاستراتيجية لفرنسا نفسها في المنطقة.

واستخلصت الصحيفة أنه يمكن قراءة تصريحات بارو المتكررة عن “الشراكة الاستثنائية” مع المغرب، والترويج لمعاهدة صداقة استراتيجية، على أنها محاولات فرنسية لوضع الجزائر والمغرب في كفة واحدة، متجاهلين الفارق الكبير في الوزن الجيو سياسي والتأثير الإقليمي.

بوابة الجزائر الإخبارية : وكالات تنقل فريق تقني من المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية إلى تشاد لاستكمال التحضيرات المتعلقة بمشروع إنجاز مقطعين للطريق العابر للصحراء, حسبما أفاد به اليوم الاحد بيان لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وجاء في البيان أنه “في إطار استكمال سلسلة المهام التقنية بجمهورية تشاد, التحق فريق تقني من إطارات المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 مايو 2026, بوحدة الطوبوغرافيا المتواجدة على مستوى موقع مشروع الطريق الرابط بين نغوري وبول (تشاد) ضمن مشروع الطريق العابر للصحراء”.

وتهدف هذه المهمة, وهي الثالثة من نوعها لفريق تقني تابع لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, إلى “استكمال التحضيرات التقنية واللوجستية اللازمة لإنجاز المشروع, تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين, لا سيما في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, من خلال المتابعة الميدانية وتجسيد المشاريع الإستراتيجية ذات البعد الإفريقي”, يضيف البيان.

‏16 دولة عربية وإسلامية تدين في بيان مشترك إقدام ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له بالقدس المحتلة

بوابة الجزائر الإخبارية : أدان وزراء خارجية ،الجزائر و15 دولة عربية وإسلامية ” في بيان مشترك بأشد العبارات” الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة.

وأوضخ البيان المشترك أن وزراء خارجية دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التركية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية، ودولة فلسطين، وسلطنة عمان، وجمهورية السودان، والجمهورية اليمنية، والجمهورية اللبنانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،تدين بأشد العبارات الخطوة غير القانونية والمرفوضة المتمثلة في إقدام ما يُسمى إقليم “أرض الصومال” على افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبما يمثل مساسًا مباشرًا بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.

‏وأكد الوزراء رفضهم الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مجددين التأكيد على أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام ١٩٦٧، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.

‏كما شدد الوزراء على دعمهم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

‏

بوابة الجزائر الإخبارية : تشهد الساحة الدبلوماسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط تغيرات محورية ففي الوقت الذي تسعى فيه فرنسا والمغرب إلى إحياء علاقاتهما القديمة عبر زيارة مرتقبة للملك المغربي محمد السادس إلى باريس لتوقيع ما يسمى “أول معاهدة من نوعها”، تتجه الجزائر التي وجهت بوصلتها نحو شراكات استراتيجية مع إيطاليا وألمانيا، أكبر القوى الصناعية في أوروبا لتغيير معادلة أمن الطاقة الأوروبي

المعاهدة المغربية الفرنسية المرتقبة ليست تحولا جيوستراتيجيا في العلاقات بين البلدين، بل استمرار نموذج قديم في العلاقات الثنائية، عنوانه الرئيس أن المغرب لا يزال محمية فرنسية منذ 1912، في وقت تواجه فيه فرنسا تراجعًا في نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي، في محاولة لإحياء نفوذها الضائع في منطقة الساحل الإفريقي فالدول الأفريقية باتت اليوم ترفض منطق النفوذ والسياسات الاستعمارية القديمة “فرانس-أفريك”، التي ترجمت علاقات فرنسا بمستعمراتها القديمة

نظام المخزن الذي يتخبط في أزمات اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد يواجه ضغوطًا متزايدة، مع اعتماد ملحوظ على الاستثمارات الأجنبية، والسياحة، والتحويلات، لتصبح فرنسا، التي تتحكم في مراكز القرار المغربي، الخيار الأقل استراتيجية للمغرب.

أما الجزائر، باعتبارها شريكا استراتيجيا وموثوقا لأوروبا في مجال الطاقة، فتسعى إلى تنويع خياراتها الأوروبية عبر تعزيز التعاون مع روما وبرلين، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة. وقد ساهمت التطورات الجيوسياسية الأخيرة في تعزيز هذا التوجه، مع بروز إيطاليا كشريك طاقوي رئيسي، وبحث ألمانيا عن مصادر طاقة مستقرة

بوابة الجزائر الاخبارية: بدأت ملامح ” الغربلة” الأولى لقوائم المترشحين للتشريعيات المقبلة تتضح مع الشروع في تبليغ قرارات الرفض الأولية الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي مست عددا من مترشحي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، بسبب جملة من الخروقات القانونية والتنظيمية التي وضعت أصحابها خارج سباق 2 جويلية القادم.

وبحسب معطيات متطابقة استقتها جريدة “المساء” الجزائرية العمومية الصادرة اليوم من مصادر حزبية ومتابعين لهذا الاستحقاق، فإن ملفات عديدة سقطت خلال مرحلة التدقيق الأولي، بعدما اصطدمت بموانع قانونية تتعلق أساسا بشبهات الارتباط بالمال الفاسد، والتأثير على نزاهة العملية الانتخابية، إلى جانب حالات “التجوال السياسي” التي يمنع بموجبها المنتخب من الترشح تحت لون سياسي مغاير لذلك الذي وصل باسمه إلى المجالس المنتخبة.

كما شملت أسباب الإقصاء وجود اختلالات في استمارات التوقيعات، والتصريح بمعلومات غير مطابقة للحقيقة ضمن الوثائق الإدارية، فضلا عن تسجيل متابعات أو سوابق قضائية بحق بعض الأسماء المرشحة، وهي المعايير التي دفعت السلطة المستقلة إلى إسقاط عدد معتبر من الملفات قبل المرور إلى المرحلة النهائية للفصل فيها.

وفي قلب هذه العملية، برزت المادة 200 من قانون الانتخابات كأحد أبرز الأسس القانونية التي استندت إليها قرارات الرفض، بعدما شددت على ضرورة عدم ارتباط المترشح بأوساط المال والأعمال المشبوهة أو ممارسة أي تأثير مباشر أو غير مباشر على حرية اختيار الناخبين وسلامة المسار الانتخابي.

القرارات الأولية التي شرعت السلطة المستقلة في تبليغها لمفوضي القوائم أحدثت حالة استنفار داخل عدد من التشكيلات السياسية، التي وجدت نفسها مطالبة بإعادة ترتيب قوائمها بشكل عاجل، تحسبا لتأكيد قرارات الإقصاء من قبل الجهات القضائية المختصة، خاصة وأن آجال الحملة الانتخابية تقترب بوتيرة متسارعة.

وفي موازاة ذلك، باشر المترشحون المعنيون إجراءات الطعن أمام المحاكم الإدارية، في محاولة لاستعادة حقهم في الترشح، وفق المسار القانوني الذي يتيح الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ قرار الرفض، قبل الفصل النهائي من طرف المحكمة الإدارية للاستئناف.

ولتفادي أي فراغ داخل القوائم الانتخابية، دعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحزاب والقوائم الحرة المعنية إلى إيداع ملفات مترشحين جدد مباشرة بعد تبليغ قرارات الرفض، حتى يتسنى دراسة ملفاتهم ضمن الآجال القانونية المحددة، مع الإبقاء على إمكانية إعادة إدراج المترشح الأصلي في حال قبول طعنه القضائي.

وأكدت السلطة أن اعتماد المترشح البديل يبقى مرتبطا بالقرار النهائي للقضاء الإداري، بحيث يتم تثبيت الاستخلاف فقط إذا تم تأييد قرار الرفض، فيما يسقط تلقائيا إذا أنصف القضاء المترشح المقصى وأعاد إدراجه ضمن القائمة المعنية، مشيرة أن “عملية إيداع ترشيح أو ترشيحات جديدة (الاستخلاف) تستمر في أجل لا يتجاوز 25 يوما التي تسبق يوم الاقتراع، بحيث يكون آخر أجل لإيداع ترشيح جديد هو يوم 6 جوان 2026″.

وفي ظل هذه التطورات، دخلت عدة أحزاب سباقا مع الزمن لإنقاذ حضورها في بعض الولايات، عبر البحث عن أسماء بديلة قادرة على الحفاظ على التوازنات الانتخابية وضمان جاهزية القوائم قبل انطلاق الحملة الرسمية، بينما تتواصل عملية التدقيق في بقية الملفات على وقع ترقب سياسي واسع لما ستسفر عنه قرارات الفصل النهائية.

بوابة الجزائر الإخبارية : وكالات أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, في بيان لها اليوم السبت, عن الحصيلة النهائية لعدد القوائم التي أودعت ملفات التصريح الجماعي بالترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 يوليو 2026, وذلك بعد نهاية الآجال القانونية.

وجاء في البيان أنه “بعد التدقيق في المعطيات المستقاة من المنصة الرقمية المخصصة لمتابعة إيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشح وكذا المعطيات المستقاة من محاضر غلق عملية إيداع الملفات المعدة من قبل المحضرين القضائيين المسخرين لهذا الغرض, تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الحصيلة النهائية لعدد القوائم التي أودعت ملفات التصريح الجماعي بالترشح بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 2 يوليو 2026, بعد نهاية الآجال القانونية”.

وأوضحت السلطة أنه بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن, فقد “بلغ مجموع الملفات المودعة 788 ملفا, منها 649 ملفا تحت رعاية 32 حزب سياسي وملف واحد تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و138 ملفا بعنوان قوائم حرة, علما أن إجمالي عدد المترشحين داخل الوطن قد بلغ 10168 مترشحا”.

أما فيما يتصل بالدوائر الانتخابية خارج الوطن, فأشارت الى أن “مجموع الملفات المودعة بلغ 66 ملفا, منها 59 ملفا تحت رعاية 18 حزب سياسي وملف واحد تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و06 ملفات بعنوان قوائم حرة, علما أن إجمالي عدد المترشحين خارج الوطن قد بلغ 528 مترشحا”.

وبعد دراسة ملفات قوائم المترشحين المودعة, تعلم السلطة المستقلة أنه “إلى غاية يوم السبت 23 ماي 2026 على الساعة 15:30 تمت دراسة 101 ملفا لقوائم مترشحين, منها 86 تحت رعاية أحزاب سياسية و15 ملفا بعنوان قوائم حرة”, حيث “بلغ عدد المترشحين المقبولين 1235 مترشحا, فيما تم رفض ترشيح 269 آخرين”.