أبوظبي تحت المجهر: حملات رقمية واسعة لإخفاء الفضائح وصناعة النفوذ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وأج: تحول ملف إلزامية مغادرة الأراضي الفرنسية إلى أداة توظيف سياسي مفضوح من طرف بعض الأطراف الفرنسية التي تعمل على استغلاله لأغراض انتخابية, حسب ما أوردته صحيفة “الخبر” الجزائرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.

وفي مقال تحت عنوان “الترحيل…ورقة انتخابية رخيصة“, أبرزت الصحيفة واسعة الانتشار، أن القراءة الموضوعية للمؤشرات الميدانية والبيانات الحقيقية تكشف أن “التناول الفرنسي للملف يحمل في طياته الكثير من التسييس مقارنة بالواقع العملي”.

كما أشارت إلى أن المراقبين للوضع يؤكدون أن هذه المسألة تحولت في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه “السجل التجاري” أو “الورقة الرابحة للمزايدات السياسية” لدى بعض الدوائر الفرنسية النافذة ولدى تيارات معادية للجزائر.

وأضاف بأن المتأمل للمشهد السياسي الفرنسي يدرك أن هذا الملف “ظل هامشيا ولم يحظ بهذا الزخم الإعلامي المكثف إلا مع تولي برونو ريتايو وزارة الداخلية”, بهدف “مغازلة اليمين المتطرف” وتوظيف هذه الورقة “لخدمة مآرب وأجندات انتخابية بحتة”.

غير أنه وفي مقابل الخطاب الفرنسي, تبرز لغة الأرقام الرسمية لتؤكد أن الجزائر “تتعامل بمسؤولية وجدية تامة مع الملف وتفند أي ادعاء بوجود تنصل أو إنكار من الجانب الجزائري”, تضيف الخبر, مستدلة في ذلك ب”التفاوت الواضح بين التسهيلات القنصلية الممنوحة ونسبة تنفيذها من الطرف الفرنسي”, ذلك أنه من بين 179  تصريح مرور قنصلي منحتها السلطات الجزائرية لتسهيل عمليات الترحيل, لم تقم السلطات الفرنسية المختصة باستغلال سوى 90 تصريحا فقط.

واعتبرت الصحيفة أن “هذه الفجوة تضع السلطات الفرنسية أمام محك الصدق السياسي وتطالبها بالاعتراف علنا بأن التعطيل لا يكمن في الموقف الجزائري, بل في آليات التنفيذ والتسيير الإداري لهذا الملف على مستواها الداخلي”.

 من جهة أخرى, “يظهر الفارق الجوهري بين إجراءات الترحيل القسري والسياسة الممنهجة التي تعتمدها الدولة الجزائرية اتجاه أبنائها في الخارج”, تتابع اليومية التي ذكرت ب”الصدى الواسع والتجاوب الكبير” الذي لقيه النداء الذي وجهه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, شهر يناير الفارط, للمغتربين والجزائريين المتواجدين في وضعيات غير نظامية للعودة إلى أرض الوطن.

وقد تجسد هذا النجاح ميدانيا بتسجيل عودة طوعية لأزيد من 320 شخصا, الأمر الذي “يعكس بوضوح نجاعة المقاربة الجزائرية للتكفل الجدي بهذا الملف”, مثلما جاء في المقال.

بوابة الجزائر الإخبارية : سلطت جريدة “Le Soir D’Algérie” الناطقة بالفرنسية في مقال تحليلي تحت عنوان :”أوامر مغادرة التراب الفرنسي المتعلقة بالجزائريين في فرنسا.. آلة الأكاذيب الباريسية!“،الضوء على ملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي الخاصة بالجزائريين،الذي بات يستغله الطرف الفرنسي لمهاجمة الجزائر مؤكدة أن المعطيات والأرقام الميدانية المتعلقة بتصاريح المرور القنصلية تكشف وجود فجوة بين الخطاب السياسي الفرنسي والواقع الإداري المرتبط بإجراءات الترحيل متسائلة لماذا لا تُبدي السلطات الفرنسية قدراً من الصدق السياسي وتعترف بأن الجزائر ليست في حالة إنكار؟

منذ عدة سنوات،يقول صاحب المقال “يلوّح جزء من الطبقة السياسية الفرنسية بملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي لاتهام الجزائر بعرقلة الإجراءات. غير أن الوقائع عنيدة: فمن أصل 179 تصريح مرور قنصلي سلّمته الجزائر مؤخراً، لم تستعمل الإدارة الفرنسية سوى 90 تصريحاً فقط. وفي الوقت الذي تستغل فيه باريس هذا الملف لأغراض انتخابية، تثبت الجزائر حسن نيتها، لا سيما من خلال المبادرة الرئاسية التي سمحت بالفعل لـ320 شاباً جزائرياً في وضعية غير قانونية بالعودة إلى أرض الوطن”.

“Le Soir D’Algérie” أكدت في مقالها أن تعبير”أمر بمغادرة التراب الفرنسي”.. أصبح شبه لازمة وشعاراً وُضع في صلب العلاقات الجزائرية الفرنسية من قبل جزء من الطبقة السياسية الفرنسية. فمنذ سنوات، يتم التلويح بملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي كما لو أنه بطاقة حمراء في وجه السلطات الجزائرية.

وتابع المقال “وزراء فرنسيون، من بينهم الوزير ريتايو، لم يتوقفوا عن اتهام الجزائر بعرقلة تسليم تصاريح المرور القنصلية. والحقيقة أنه قبل وصول ريتايو إلى الحكومة، لم يكن أحد يتحدث عن ملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي”.

الصحيفة ذكرت أيضا “بأن منح تصاريح المرور القنصلية يخضع لإجراءات صارمة، خاصة فيما يتعلق بدراسة الملفات، حيث تكون السلطات الجزائرية مطالبة بالتحقق من أن الشخص المعني يحمل فعلاً الجنسية الجزائرية. وهي عملية قد تستغرق أحياناً بعض الوقت. لكن الوضع الحالي يكشف سوء نية الطرف الفرنسي، وخاصة رغبته في استغلال ملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي لمهاجمة الجزائر”.

وخلال الأسابيع الأخيرة، كشف المقال أن “من أصل 179 تصريح مرور وافقت عليها القنصليات الجزائرية، لم تستعمل الإدارة الفرنسية سوى 90 تصريحاً فقط، فلماذا لا تُبدي السلطات الفرنسية قدراً من الصدق السياسي وتعترف بأن الجزائر ليست في حالة إنكار؟ يجب ألا ننخدع، فهذه القضية المتعلقة بأوامر مغادرة التراب الفرنسي ليست سوى قشرة فارغة تخدم أهداف اليمين المتطرف في هذه الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية”.

في المقابل، فإن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في بداية سنة 2026 حققت نتائج ملموسة. فقد استفاد من هذا الإجراء الموجّه لصالح الجزائريين الذين غادروا البلاد بطريقة غير قانونية، 320 شاباً، تمكنوا من تسوية وضعيتهم والعودة إلى أرض الوطن، تختم”Le Soir D’Algérie”.

بوابة الجزائر الإخبارية:يواصل وزير الداخلية الفرنسي السابق ومرشح حزب الجمهوريين برونو روتايو خرجاته الاستعراضية التي تجعل من الجزائر مادة دسمة قبيل خوض غمار رئاسيات فرنسا المقبلة،ليهاجم هذه المرة جريدة “الوطن” الجزائرية على خلفية مقال لها بعنوان “Jean-Noël Barrot soumis à la thèse de Rabat sur le Sahara occidental : Un acte de sabotage en règle”

وكتب روتايو في تغريدة على موقع X،تحمل الكثير من العداء ضد الجزائر كالعادة،أن “توالي زيارات المجاملة التي يجريها الوزراء الفرنسيون إلى الجزائر تباعًا، لن يغيّر من الواقع شيئًا”مضيفا أن “الخطاب المعادي لفرنسا” على حد زعمه “يظلّ الوقود السياسي” الذي يستند إليه ما أسماه “النظام السلطوي”

مقال “El Watan” تطرق لزيارة بارو الأخيرة إلى الرباط التي حملت في طياتها رسائل سياسية واضحة ضد الجزائر من خلال تعمد إظهار إعادة التأكيد على ما يُسمى بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية “الإقليم الغير متمتع بالحكم الذاتي”، في تجاهل صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة،حيث ظهر وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو وفق المقال إلى جانب نظرائه المغاربة ليُردد حرفيًا خطابًا يبدو كأنه “إعلان خضوع مباشر لأطروحة الرباط بشأن الصحراء الغربية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إحاطة استراتيجية أبرز معهد نيو لاينز الأمريكي الذي يعد مرجعا في واشنطن وباقي العواصم الغربية الجزائر كقوة تكنولوجية صاعدة بقوة في شمال أفريقيا ، معتبرًا إياها «الأكثر تأهيلاً لقيادة قطار الذكاء الاصطناعي في المنطقة ».

وأكد التقرير الصادر عن هذا المركز الاستراتيجي المرموق في واشنطن أن الجزائر لم تعد تُصنَّف مجرد قوة طاقوية تقليدية، بل تحولت إلى دولة تبني بثبات «استقلالية استراتيجية» حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن أي تبعية تاريخية، من خلال توازن دقيق ومدروس بين شراكاتها الدولية مع الولايات المتحدة والصين وإيطاليا وفرنسا.

وأشاد التقرير بالقاعدة التعليمية الجزائرية المتينة، التي تعد من أقوى المنظومات على المستوى الإفريقي في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

فالجزائر تضم أكثر من 57 ألف طالب مسجلين في 74 برنامج ماستر متخصصًا موزعين على 52 جامعة، كما حافظت على مركز متقدم بين الدول الإفريقية في حجم النشر العلمي الدولي.

وتطرق التقرير إلى الرهان الجاد الذي تخوضه الجزائر لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية الحيوية، خاصة الفلاحة والصحة والطاقة.

وتوقع التقرير نموًا لافتًا لسوق الذكاء الاصطناعي المحلي، حيث ينتقل من حوالي 500 مليون دولار سنة 2025 إلى نحو 1.7 مليار دولار بحلول العام 2030.

ومن الزاوية الجيوسياسية، أبرز التقرير كيف تستثمر الجزائر موقعها الجغرافي المتميز بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب ثرواتها الطاقوية الهائلة، لبناء نفوذ إقليمي متصاعد في ظل التحولات الدولية الكبرى في مجالي الطاقة والتكنولوجيا.

كما لفت التقرير إلى ما سماه «التحول السيادي الهادئ»، المتمثل في تراجع تدريجي للنفوذ اللغوي الفرنسي داخل الجامعات الجزائرية، مقابل صعود واضح للغة الإنجليزية، وانفتاح متزايد على الجامعات الأمريكية وبرامج التعاون العلمي والتكنولوجي الدولية.

التقرير خلص إلى أن الجزائر تمتلك رؤية استراتيجية بعيدة المدى، قد تجعلها خلال السنوات المقبلة الفاعل التكنولوجي الأبرز والأكثر تأثيرًا في المغرب العربي ومنطقة الساحل بأكملها.

بوابة الجزائر الإخبارية : تطرق وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان في حوار مع جريدة “le journal du dimanche”، إلى زيارة العمل التي قادته إلى الجزائر لمناقشة ملفات التعاون القضائي بين البلدين، حيث أكد على أن الجزائر بلد كبير في إفريقيا وشريك محوري وضروري لتنسيق الجهود الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة.

وأكد دارمانان أن هذه الزيارة تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مشدداً على أن هذه الظاهرة تتعدى حدود دولة واحدة وتتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف الدول.

وقال الوزير الفرنسي إن “الجزائر، بوصفها بلداً كبيراً في إفريقيا، تعد شريكاً مهماً في هذا الجهد الجماعي لمكافحة الجريمة المنظمة”، مضيفاً أن بلاده تعمل على تطوير تعاونها مع عدد من الدول في هذا المجال.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تدوينة أثارت سيلا من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف النائب بالبرلمان التونسي، الطاهر بن منصور،في تدوينه له عبر منصة “فيسبوك” أن وزارة الفلاحة التونسية رفضت عرضاً من مقاطعة سردينيا الإيطالية يقضي بتقديم هبة مجانية لتونس تضم مليون رأس من الأغنام.

التدوينة أثارت جدلا واستغرابا واسعين في أوساط المتابعين،وصلت حد السخرية بين من شككوا في صحة كلام النائب التونسي ومن طالبوا بتوضيح رسمي من الوزارة المعنية خاصة وأن القطاع الفلاحي والثروة الحيوانية في تونس يمران بصعوبات متزايدة مايستدعي دعما عاجلا.

‏وأشار بن منصور، في تدوينته أن ممثلي المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية تطرقوا للملف خلال جلسة استماع بلجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب، مؤكدين أن العرض الإيطالي لم يحظَ بقبول من الوزارة.

‏وأوضح النائب التونسي أن الأغنام المقترحة من سلالة “سارديا”، المعروفة محلياً باسم “الصردي”، وتتميز بقدرتها العالية على التكاثر.
‏
لم يصدر إلى حد الساعة أي تعليق رسمي من وزارة الفلاحة التونسية حول أسباب رفض الهبة.

بوابة الجزائر الإخبارية:دخلت فرنسا مرحلة جديدة من تشديد شروط استقبال الطلبة الأجانب، بعد إقرار زيادات كبيرة في رسوم التسجيل الجامعي وتقليص فرص الاستفادة من الإعفاءات، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية والطلابية.

وبموجب المرسوم الجديد، سيُطلب من الطلبة القادمين من خارجالإتحاد الأوروبي دفع رسوم سنوية مرتفعة قد تصل إلى 2895 يورو في مرحلة الإجازة و3941 يورو في مرحلة الماستر، مقابل رسوم رمزية كانت مطبقة سابقاً. كما ستُقيد الجامعات في منح الإعفاءات، عبر سقف لا يتجاوز 20 بالمائة من الطلبة المعنيين مستقبلاً

وترى منظمات طلابية ونقابات جامعية أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تقليص التنوع داخل الجامعات الفرنسية وإقصاء فئات واسعة من الطلبة لأسباب مالية، معتبرة أن التعليم العالي يجب أن يظل أداة للانفتاح والتعاون الدولي لا وسيلة للتمييز على أساس القدرة المادية

من جهته، دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا التوجه، مؤكداً أن نظام التعليم العالي في بلاده لا يمكن أن يظل “مجانياً للعالم بأسره”، في إشارة إلى ضرورة إعادة التوازن في تمويل الدراسة لفائدة دافعي الضرائب الفرنسيين.

يفتح هذا القرار باباً واسعاً للنقاش حول مستقبل جاذبية التعليم العالي في فرنسا، بين اعتبارات التمويل وسياسة الانفتاح على الطلبة الأجانب

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تعكس توجه باريس المتزايد نحو حصار المهاجرين من خلال تشديد إجراءات الهجرة إلى فرنسا، اقترح وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، فرض تجميد الهجرة القانونية لمدة ثلاث سنوات ، معللا ذلك بأن “فرنسا بلغت حدود قدرتها على الاندماج والاستيعاب”

في مقابلة مع صحيفة «لو جورنال دو ديمانش».قال دارمانان : «لقد وصلنا إلى الحد الأقصى لقدراتنا على الاندماج والاستيعاب. يجب وضع حد للهجرة بالشكل الذي هي عليه اليوم».

ويقترح وزير العدل الفرنسي حزمة إجراءات أكثر صرامة تشمل تشديد شروط لمّ الشمل العائلي، وإقرار نظام حصص للهجرة عبر تعديل الدستور، إضافة إلى ربط منح التأشيرات بمدى قبول الدول المعنية استعادة مواطنيها الصادرة بحقهم أوامر مغادرة التراب الفرنسي (OQTF). كما لم يستبعد اللجوء إلى استفتاء شعبي حول هذه المسألة.

ويرى دارمانان أن قضية الهجرة يجب أن «تُحسم في الانتخابات الرئاسية المقبلة». في وقت لم يخف فيه احتمال ترشحه للرئاسة، مؤكدًا أن دافعه الوحيد هو «مصلحة البلاد» على حد تعبيره.

بوابة الجزائر الإخبارية : تشهد الساحة الدبلوماسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط تغيرات محورية ففي الوقت الذي تسعى فيه فرنسا والمغرب إلى إحياء علاقاتهما القديمة عبر زيارة مرتقبة للملك المغربي محمد السادس إلى باريس لتوقيع ما يسمى “أول معاهدة من نوعها”، تتجه الجزائر التي وجهت بوصلتها نحو شراكات استراتيجية مع إيطاليا وألمانيا، أكبر القوى الصناعية في أوروبا لتغيير معادلة أمن الطاقة الأوروبي

المعاهدة المغربية الفرنسية المرتقبة ليست تحولا جيوستراتيجيا في العلاقات بين البلدين، بل استمرار نموذج قديم في العلاقات الثنائية، عنوانه الرئيس أن المغرب لا يزال محمية فرنسية منذ 1912، في وقت تواجه فيه فرنسا تراجعًا في نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي، في محاولة لإحياء نفوذها الضائع في منطقة الساحل الإفريقي فالدول الأفريقية باتت اليوم ترفض منطق النفوذ والسياسات الاستعمارية القديمة “فرانس-أفريك”، التي ترجمت علاقات فرنسا بمستعمراتها القديمة

نظام المخزن الذي يتخبط في أزمات اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد يواجه ضغوطًا متزايدة، مع اعتماد ملحوظ على الاستثمارات الأجنبية، والسياحة، والتحويلات، لتصبح فرنسا، التي تتحكم في مراكز القرار المغربي، الخيار الأقل استراتيجية للمغرب.

أما الجزائر، باعتبارها شريكا استراتيجيا وموثوقا لأوروبا في مجال الطاقة، فتسعى إلى تنويع خياراتها الأوروبية عبر تعزيز التعاون مع روما وبرلين، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة. وقد ساهمت التطورات الجيوسياسية الأخيرة في تعزيز هذا التوجه، مع بروز إيطاليا كشريك طاقوي رئيسي، وبحث ألمانيا عن مصادر طاقة مستقرة

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل السلطات الإماراتية تشديد قبضتها على المعارضين ومعتقلي الرأي عبر سياسة تقوم على إعادة فتح الملفات القضائية وتمديد فترات الاحتجاز وإصدار أحكام جديدة بحق شخصيات أكاديمية وحقوقية وسياسية، رغم أن عدداً منهم أمضى سنوات طويلة خلف القضبان أو اقترب من إنهاء محكوميته

وفي أحدث فصول هذه السياسة، أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أحكاماً بالسجن تراوحت بين عشر سنوات والمؤبد بحق عشرات المتهمين في قضية الإمارات 84 في خطوة أعادت إلى الواجهة ملف معتقلي «الإمارات 94» الذين اعتُقلوا منذ عام 2012 على خلفية مطالبات سلمية بالإصلاح السياسي وتوسيع هامش الحريات العامة.

ويرى حقوقيون أن القضية تعكس تحولاً خطيراً في أساليب التعامل مع المعارضين، حيث لم يعد السجن مرتبطاً بمدة محددة أو حكم نهائي، بل أصبح أقرب إلى الإحتجاز المفتوح من خلال إعادة محاكمة المعتقلين بتهم متشابهة أو فضفاضة تتيح إبقاءهم قيد الاحتجاز لفترات غير محددة.

ويؤكد مراقبون أن هذه الممارسات تثير تساؤلات متزايدة حول استقلالية القضاء الإماراتي، في ظل اتهامات باستخدام المؤسسات القضائية كأدوات لتكريس الخيارات الأمنية والسياسية، بما يجعل حرية التعبير والمطالبة بالإصلاح عرضة لعقوبات قاسية قد تصل إلى السجن المؤبد.

وتضم قائمة المعتقلين عدداً من أبرز الشخصيات الحقوقية والأكاديمية، بينهم احمد منصور و ناصر بن غيث و سلطان بن كايد القاسمي إضافة إلى محامين وأساتذة جامعيين ارتبطت قضاياهم بالدعوة إلى الإصلاح السياسي وحرية الرأي.

ولا تقتصر الضغوط على المعتقلين أنفسهم، إذ تشير تقارير حقوقية إلى تعرض عائلاتهم لإجراءات عقابية مختلفة، تشمل قيوداً على السفر والعمل والخدمات الإدارية، ما يوسع دائرة التأثير لتشمل المحيط الاجتماعي للمعتقلين.

وفي الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى تقديم نفسها دولياً كنموذج للانفتاح والتسامح، تتزايد الانتقادات الحقوقية التي تتهمها بوجود فجوة واسعة بين الخطاب الرسمي والواقع الحقوقي، خصوصاً مع استمرار الاعتقالات السياسية وتجاهل المطالب الدولية بالإفراج عن سجناء الرأي.

وبعد أكثر من عقد على حملة الاعتقالات التي انطلقت عام 2012، تبدو قضية «الإمارات 84» مؤشراً على استمرار النهج الأمني في التعامل مع المعارضة، وترسيخ سياسة يعتبرها حقوقيون نموذجاً لـ«السجن المفتوح»، حيث يتحول الإفراج من استحقاق قانوني إلى احتمال مؤجل باستمرار