انقطاع شبكات الاتصال والإنترنت جراء السيول في ليبيا نسخ الرابط

محمد قنديل : مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية : منذ سنوات طويلة، يحاول الخطاب الرسمي في المغرب تقديم كل أزمة بإعتبارها حادثًا منفصلًا عن بنية الحكم نفسها، فإذا إنهار التعليم، فالمسؤول هو الوزير، وإذا تدهورت الصحة، فالمسؤول هي المحكومة، وإذا تفشى الفساد، فالمشكلة في بعض الموظفين أو المنتخبين، وإذا إنفجرت الأوضاع الإجتماعية، فالمسؤولية تقع على الظروف الدولية أو الأزمات الخارجية، لكن الحقيقة التي يحاول النظام الهروب منها هي أن جميع هذه الأزمات تتقاطع عند نقطة واحدة.. طبيعة السلطة السياسية التي حكمت البلاد لعقود طويلة واحتكرت القرار والثروة والنفوذ.

إن الملكية في المغرب لا يمكنها أن تقدم نفسها كحَكَم محايد فوق المؤسسات عندما تكون في الوقت نفسه المركز الفعلي للسلطة، فمن يملك النفوذ الأكبر لا يمكنه التنصل من المسؤولية السياسية والأخلاقية عن النتائج التي أنتجها هذا النفوذ، وإذا كانت الحكومات المتعاقبة قد فشلت، فمن الذي أشرف على تعيينها وتوجيهها ورسم حدود حركتها؟ وإذا كانت المؤسسات عاجزة، فمن الذي أبقى على بنية سياسية تجعل القرار الحقيقي بعيدًا عن الرقابة الشعبية المباشرة؟

لقد جرى تسويق صورة مفادها أن الملكية هي صمام الأمان الوحيد للبلاد، لكن الواقع يطرح سؤالًا بسيطًا.. إذا كانت هذه المؤسسة تمسك بمفاتيح السلطة الأساسية منذ عقود، فلماذا تتفاقم الأزمات بدل أن تتراجع؟ ولماذا يتسع الفقر والتفاوت الإجتماعي؟ ولماذا تستمر الهجرة الجماعية للشباب؟ ولماذا تتكرر الإحتجاجات في مختلف المناطق؟ ولماذا تتآكل الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؟

إن المشكلة ليست في شخص أو حكومة أو حزب بعينه، بل في نموذج حكم كامل قام على تركيز السلطة بدل توزيعها، وعلى إنتاج الولاء بدل ترسيخ المواطنة، وعلى حماية التوازنات التقليدية بدل بناء دولة المؤسسات الحديثة، ولهذا السبب ظل الفساد يتكاثر جيلاً بعد جيل، فالفساد لا يعيش فقط بفضل الفاسدين، بل يعيش أيضًا بفضل البيئة السياسية التي توفر له الحماية وتمنع المحاسبة الحقيقية.

لقد تحول الفساد في نظر قطاعات واسعة من المغاربة من ظاهرة إستثنائية إلى جزء من المشهد اليومي، بحيث لم يعد السؤال هل يوجد فساد؟ بل أصبح السؤال لماذا لا تتم محاسبة المسؤولين عنه بالقدر نفسه الذي تتم به ملاحقة أصحاب الرأي والمعارضين؟ ولماذا تبدو منظومة المحاسبة قوية أمام الضعفاء وضعيفة أمام أصحاب النفوذ؟

إن أي نظام سياسي يُقاس بقدرته على تحقيق الكرامة والعدالة والحرية لمواطنيه، وعندما يشعر المواطن أن صوته لا يغير شيئًا، وأن الإنتخابات لا تغير شيئًا، وأن المؤسسات لا تحميه، وأن القانون لا يطبق على الجميع بالمعيار نفسه، فإن الأزمة تصبح أعمق من مجرد خلاف سياسي، إنها أزمة ثقة بين الدولة والمجتمع.

واليوم يقف المغرب أمام مفترق طرق تاريخي، فإما الإستمرار في إعادة إنتاج النموذج نفسه مع ما يحمله من إحتقان وتفاوت وإحباط، وإما فتح نقاش وطني صريح حول طبيعة النظام السياسي الذي يحتاجه المغاربة في القرن الحادي والعشرين، نقاش لا تُفرض فيه الخطوط الحمراء على الإرادة الشعبية، ولا تُختزل فيه الدولة في مؤسسة واحدة أو عائلة واحدة أو دائرة نفوذ واحدة.

لقد أثبتت التجارب أن الأزمات الكبرى لا تُحل بالإنتظار، ولا بالتكيف مع الواقع المفروض، ولا بالتعويل على إصلاحات شكلية تعيد إنتاج المشكلات نفسها بأسماء جديدة، لذلك فإن المسؤولية التاريخية تقع اليوم على عاتق الشعب المغربي بكل فئاته، من أجل بناء وعي جماعي بأن التغيير الجذري أصبح ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل، ومن منظور أنصار المشروع الجمهوري، فإن السبيل إلى ذلك لا يمر عبر العنف أو الفوضى أو الإنتقام، بل عبر قوة الإرادة الشعبية المنظمة، والنضال المدني السلمي، والعصيان المدني الحضاري، والتمسك بحق المواطنين في التعبير والإحتجاج والضغط السلمي من أجل فرض التحول الديمقراطي المنشود.

إن مؤسسات الدولة ملك للشعب وليست ملكاً لأي نظام سياسي عابر، وممتلكات المواطنين وأمنهم وحقوقهم يجب أن تبقى مصونة ومحترمة في كل الظروف، ولأن المعركة الحقيقية ليست ضد الوطن، بل من أجل وطن يتسع لجميع أبنائه، وطن تكون فيه السيادة للشعب، والمساءلة فوق الجميع، والحرية حقاً لا إمتيازاً، والكرامة قاعدة لا إستثناء، وعندما يدرك المغاربة أن مستقبلهم لن يصنعه أحد نيابة عنهم، وأن التغيير يبدأ من الوعي ثم من الفعل المدني السلمي المنظم، فإن الطريق نحو بناء دولة المواطنة والعدالة يصبح ممكناً مهما بدت العقبات كبيرة ومهما طال زمن الإنتظار.

إن الجمهوريين المغاربة لا يعارضون الملكية لأنها ملكية فقط، بل لأنهم يرون أن السيادة يجب أن تكون للشعب وحده، وأن جميع المسؤولين يجب أن يخضعوا للمساءلة الشعبية والقانونية على قدم المساواة، وأن الشرعية الحقيقية لا تُستمد من الوراثة بل من الإرادة الحرة للمواطنين، ولذلك فإن مطلب الجمهورية بالنسبة لهم ليس مجرد تغيير في الشكل الدستوري، بل مشروع لإعادة بناء العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس المواطنة الكاملة.

لقد آن الأوان لتسمية الأمور بأسمائها، فالأزمة المغربية ليست أزمة تدبير فقط، وليست أزمة حكومة فقط، وليست أزمة نخبة فقط، إنها أزمة نظام سياسي بلغ حدوده التاريخية وأصبح عاجزًا عن إقناع أعداد متزايدة من المواطنين بقدرته على تقديم مستقبل أفضل، وكلما تأخر الإعتراف بهذه الحقيقة، إزدادت كلفة المرحلة المقبلة على الجميع.

ختاما، يبقى القرار النهائي بيد الشعب المغربي نفسه، فهو وحده صاحب الحق في تحديد شكل الدولة التي يريدها، والنظام السياسي الذي يراه مناسبًا، والمستقبل الذي يطمح إليه، أما الخوف، فقد كان دائمًا السلاح الأخير للأنظمة المتعبة، والتاريخ يعلمنا أن الشعوب قد تصبر طويلًا، لكنها لا تتخلى إلى الأبد عن حقها في الحرية والكرامة والسيادة على مصيرها.

الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: في فضيحة مدوية جديدة تهز أركان نظام المخزن المغربي المنتج الأول للحشيش، أفاد موقع “Gendinfo” التابع للدرك الفرنسي، بتفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات من المغرب نحو فرنسا عبر مسارات بحرية وبرية.

وأسفرت العملية، حسب الموقع، عن توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في شبكة دولية لتهريب المخدرات إلى جانب حجز قرابة 2.7 طن من مخدر الحشيش كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة فور وصولها إلى ميناء سيت الفرنسي قبل أن توجه إلى مدينة ليل.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف موقع Il Sole 24 Ore الإيطالي الإيطالي أن وزارة الدفاع الإيطالية تعمل على إطلاق بعثة جديدة في تونسخلال سنة 2026، في إطار تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين البلدين. ووفق المصدر ذاته، ستشمل المهمة عناصر من الحرس المالي الإيطالي Guardia di Finanza بهدف الدعم الفني والتدريب والمرافقة للحرس الوطني البحري التونسي عبر وحدات دعم سيتم تركيزها في تونس وصفاقس.

ومن المنتظر أن تضم البعثة نحو 22 عنصراً، إلى جانب معدات ووسائل لوجستية متنوعة، مع التركيز على مكافحة الهجرة الغير نظامية والجرائم المالية العابرة للحدود. كما أشار التقرير إلى أنّ إيطاليا تعتزم توسيع انتشار قواتها ذات الجاهزية العالية في عدة مناطق، ضمن خطط عسكرية وأمنية جديدة صادق عليها مجلس الوزراء الإيطالي لسنة 2026.

بوابة الجزائر الإخبارية: تحولت جالونات التخزين وزجاجات المياه إلى واقع معتاد داخل كثير من المنازل الليبية باعتبارها حلا اضطرارياً للتكيف مع أزمة مياه مزمنة، تتفاقم في واحدة من أكثر دول العالم معاناة من ندرة الموارد المائية.

ورغم ثروتها النفطية تواجه ليبيا ما وصفه متخصصون ب«عطش صامت» مع اعتماد شبه كامل على المياه الجوفية واستنزاف متواصل لمخزون النهر الاصطناعي، وسط تداعيات الانقسام السياسي والتغيرات المناخية، وتهالك البنية التحتية المائية، ما يفاقم أزمة المياه ويهدد الأمن المائي للبلاد مستقبلا

وفي محاولة لمعالجة الأزمة، اعتمدت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس الشهر الماضي «الاستراتيجية الوطنية للأمن المائي 2026 -2050»، باعتبارها إطاراً شاملاً يهدف إلى ضمان توفير مياه نظيفة وآمنة، وتحقيق الاستدامة المائية على المدى الطويل. لكن هذه الخطوة لم تمر بعيداً عن الجدل السياسي؛ إذ رأى معارضون أنها قد تصطدم بواقع الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات، في وقت تتنافس فيه حكومتان على إدارة السلطة والموارد.

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهرت دراسة سكانية حديثة تراجعا في عدد المواليد في البلدان المغاربية الجزائر، تونس والمغرب، في وقت حافظت فيه الجزائر على أعلى معدل للخصوبة في المنطقة مقارنة بالمغرب وتونس.

الدراسة ترجع للمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية الفرنسي، التي جاء فيها، أن الدول الثلاث شهدت انخفاضا في عدد المواليد منذ سبعينات القرن الماضي، بعدما كان يتراوح بين 7 و8 أطفال لكل امرأة، ليتراجع إلى نحو النصف مع بداية التسعينات.

ورغم هذا التراجع، تصدرت الجزائر دول المنطقة بمعدل خصوبة بلغ 2,61 طفل لكل امرأة خلال عام 2024، متقدمة على المغرب الذي سجل مستوى متدنيا تاريخيا بلغ 1,97 طفل لكل امرأة، بينما سجلت تونس أدنى معدل بواقع 1,58 طفل لكل امرأة عام 2023، مع توقعات بانخفاضه إلى 1,53 خلال عام 2024.

وأشارت الدراسة إلى أن الجزائر شهدت انتعاشا في معدلات الخصوبة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2017، حيث تجاوز المعدل ثلاثة أطفال لكل امرأة، فيما عرفت تونس ارتفاعا محدودا ومتأخرا بلغ ذروته عند 2,4 طفل لكل امرأة عام 2014 قبل أن يعاود التراجع، بينما واصل المغرب منحاه التنازلي بشكل تدريجي منذ التسعينات.

وأرجعت الدراسة أسباب الانخفاض الأخير إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع سن الزواج، خاصة في تونس حيث بلغ متوسط سن الزواج لدى النساء 28,9 سنة خلال عام 2024، إضافة إلى توسع استخدام وسائل تنظيم الأسرة في المغرب، حيث تعتمد 71 بالمئة من النساء المتزوجات على وسائل منع الحمل، مقارنة بنسبة تتراوح بين 50 و55 بالمئة في الجزائر وتونس.

كما أشارت الدراسة، إلى أن وتيرة الشيخوخة أكثر اعتدالا في الجزائر (10,5 في المئة لفئة 60 عاما فما فوق في 2023) وفي المغرب (13,8 في المئة عام 2024)، لكنها توقعت أن تتسارع تلقائيا في السنوات المقبلة.

كما حذرت الدراسة في الأخير، من أن هذه التغيرات تقود تدريجيا إلى شيخوخة سكانية في دول المنطقة، رغم أن وتيرتها لا تزال أكثر اعتدالا في الجزائر مقارنة بالمغرب وتونس.

وبلغ عدد سكان الجزائر حوالي 47,6 مليون نسمة حسب بيانات لهيئة الأمم المتحدة صدرت في أكتوبر 2025، نصفهم تقريباً دون السن 28 سنة (متوسط العمر)، وهو عدد مرشح للإرتفاع إلى 50 مليون نسمة في العامين القادمين.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: شدد ممثل جبهة البوليساريو والمنسق مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), سيدي محمد عمار, على أن عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية, آخر مستعمرة في إفريقيا, تظل “مهمة عاجلة” تقع على عاتق الأمم المتحدة, مجددا التزام جبهة البوليساريو بالسلام مع تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير والاستقلال.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدبلوماسي الصحراوي أمام المشاركين في الندوة الإقليمية لمنطقة الكاريبي التي تنظمها اللجنة الأممية الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار (لجنة الـ24) من 25 إلى 27 مايو الجاري بماناغوا عاصمة نيكاراغوا, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وأوضح سيدي عمار أن قضية الصحراء الغربية لا تزال مدرجة ضمن قضايا تصفية الاستعمار منذ سنة 1963, مشددا على أن عملية إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا تظل “مهمة عاجلة تقع على عاتق هذه اللجنة وعلى عاتق الأمم المتحدة برمتها”.

وأكد أن الشعب الصحراوي “لن يقبل أبدا بالأمر الواقع الاستعماري المغربي”, وسيواصل كفاحه المشروع دفاعا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال.

ولدى تطرقه إلى القرار 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن, أبرز المتحدث أن مجلس الأمن أكد في القرار جميع قراراته السابقة بشأن الصحراء الغربية وحدد ثلاث متطلبات أساسية للتوصل إلى حل للنزاع, والتي تتمثل في أن يكون الحل منسجما مع مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة, ومقبولا للطرفين, جبهة البوليساريو والمغرب, وأن يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

كما أشار إلى مشاركة جبهة البوليساريو “بشكل بناء وبحسن نية” في المناقشات الوزارية التي احتضنتها واشنطن ومدريد مطلع العام الجاري, مؤكدا أن الجبهة أوضحت بأن أي حل ينبغي أن يحظى بموافقة الشعب الصحراوي عبر “عملية حقيقية وحرة وديمقراطية”.

وانتقد “استمرار سياسات فرض الأمر الواقع” وانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, داعيا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى رفض أي مقترحات من شأنها “مكافأة المغرب على استخدامه غير المشروع للقوة لاحتلال إقليم الصحراء الغربية المدرج ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار وذلك في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”.

وجدد سيدي محمد عمار, في ختام كلمته, التأكيد على التزام جبهة البوليساريو بالسلام, مع تمسك الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

بوابة الجزائر الإخبارية: في عروض فلكلورية تتكرر كل سنة تتخللها طقوس العبودية التي أصبحت علامة مسجلة في المغرب، قدم إعلام البلاط الملك المفترس محمد السادس خلال نحره أضحية العيد التي حرم 90‎%‎ من الشعب المغربي بأوصاف صادمة، حيث قال المذيع إن الملك محمد السادس أمير المؤمنين وجده رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي مشهد صادم آخر، وثقت مقاطع الفيديو، ركوع لما يطلقون عليهم بـ “الأئمة” في المغرب لسيارة الملك المعبود عند وصوله إلى مسجد فاس لنحر الأضحية في انتهاك صارخ لحرمة بيوت الله والدين الإسلامي الذي ينهى عن الركوع والسجود لغير الله.

والسؤال الذي يبقى مطروحا، هل يجوز للملك المنحرف ناهب ثروات الشعب المغربي وحارمهم من أداء شعيرة الله ومشردهم ومهدم بيوت الله أن ينحر أضحية العيد ؟

حلم نظام المخزن المغربي في البحث عن الغاز يتبخر!

بوابة الجزائر الإخبارية: في صدمة جديدة لنظام المخزن المغربي وحلمه في إيجاد الغاز الطبيعي للخروج من عصر الفحم، وذلك بعد أزمة الطاقة التي ضربت البلاد مع بداية حرب الشرق الأوسط، أعلنت شركة “ساوند إنرجي البريطانية، انسحابها من أكبر مشروعات التنقيب عن الغاز البري في المغرب، وذلك حسبما نقلته منصة “الطاقة” المتخصصة .

وأفادت المنصة، أن عملية التنقيب عن الغاز في المغرب لاتزال مؤجلة ما يضفي حالة من الشكوك حول مدى جدوى عمليات الاستكشاف الجارية.

ووفق ذات المصدر، فإن الشركة البريطانية أعلنت انسحابها بعد بيع حصتها المتبقية البالغة 20%، إلى شركة مناجم، ومشاركتها الطويلة في البحث عن الغاز في حقل تندرارة المغربي.

ويعاني المغرب من أزمة طاقة غير مسبوقة بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط بسبب إعتماده بنسبة تفوق 90‎%‎ على الإستيراد الطاقي ما أدى به إلى استخدام الفحم كبديل لتوفير الطاقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: نفت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، الاثنين، صحة تقارير تحدثت عن رفض تونس هبة إيطالية تتمثل في مليون نعجة، مؤكدة أنها “لم تتلق أي عرض رسمي في هذا الإطار”. وقالت الوزارة في بيان، إن “ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية بشأن مزاعم تتعلق برفض تونس لهبة تتمثل في مليون نعجة عار عن الصحة تماما”. وأضافت أن “هذه الادعاءات نسبت إلى ممثل المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (نقابة أرباب عمل) خلال إحدى جلسات الاستماع التي عقدتها لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب .

وأكدت الوزارة أن “هذه المعطيات عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع بصلة”، مشددة على أنه “لم تُعرض على الدولة التونسية أي هبة رسمية في هذا الإطار ليتم رفضها”.

وجددت التزامها التام بمواصلة دعم منظومة الإنتاج الحيواني، وحماية القطيع الوطني، والمحافظة على التوازنات الكبرى لقطاع اللحوم الحمراء بما يخدم المصلحة الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن قلق بالغ إزاء التطورات الأمنية المتسارعة في مدينة الزاوية والمناطق المحيطة بها، في ظل تقارير تتحدث عن تصاعد عمليات الحشد العسكري بين التشكيلات المسلحة، وتزايد حوادث الاغتيال، ما يثير مخاوف جدية من انزلاق الأوضاع نحو موجة جديدة من العنف.

وأكدت البعثة أن استمرار التنافس بين الجماعات المسلحة على النفوذ والسيطرة، إلى جانب السعي للتمركز في مناطق استراتيجية والوصول إلى موارد الدولة، لا يزال يشكل أحد أبرز العوامل التي تقوض الاستقرار في البلاد، وتضعف مؤسسات الدولة، وتغذي الإفلات من العقاب، الأمر الذي يعرقل أي تقدم نحو مسار سلام مستدام.

وشددت البعثة على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين والامتناع عن استخدام الأحياء السكنية لأغراض عسكرية محذرة من أن أي تصعيد إضافي ستكون له تبعات خطيرة على السكان المحليين، الذين يعيشون بالفعل تحت ضغط أمني متزايد.

ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وجهت البعثة نداءً عاجلًا إلى جميع الأطراف بضرورة ضبط النفس ووقف أي خطوات من شأنها تأجيج الوضع الأمني، معتبرة أن هذه المناسبة الدينية تمثل فرصة مهمة لخفض التوتر وفتح المجال أمام المصالحة والحوار، وتقديم مصلحة المدنيين على أي اعتبارات أخرى.

واختتمت بعثة الأمم المتحدة بيانها بالتأكيد على استمرار دعمها لكل الجهود المحلية والدولية الرامية إلى تهدئة الأوضاع في الزاوية وتعزيز الاستقرار في ليبيا، مع استعدادها لتقديم مساعيها الحميدة لتقريب وجهات النظر ومنع انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف.