بوابة الجزائر الإخبارية : قالت جريدة “El Watan” الجزائرية في مقال لافت، تحت عنوان: المغرب – الإمارات العربية – مالي .. تحالف يزعزع استقرار منطقة الساحل، إن “القوات المسلحة الملكية المغربية تدرّب بانتظام ضباطًا وجنودًا ماليين: 40 عسكريًا مغربيًا يتواجدون في مالي بصفة مدربين، مؤكدة أن “المخزن” يقدم دعمًا ماليًا كبيرًا لشراء طائرات مسيرة لصالح النظام الانقلابي في باماكو“.

التعاون العسكري بين مالي والمغرب، يقول صاحب المقال،لم يعد سراً،فوفقاً لمجلة Maroc Hebdo، أجرى وفد عسكري مالي، بقيادة العميد موسى يورو كينتي، زيارة رسمية إلى الرباط في الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2026. تعمل القوات المسلحة الملكية المغربية بانتظام على تدريب ضباط وجنود ماليين على تقنيات القتال، والمظلات، والطب العسكري، وذلك بشكل رئيسي على الأراضي المغربية.”

“El Watan” أكدت أن المغرب، وفي إطار هذا التعاون بين البلدين، يشرف على دورات تدريبية للقوات الخاصة المالية المستقبلية، لا سيما في قاعدة بن جرير، حيث تم تدريب المئات من العناصر على القفز بالمظلات والتدريب العسكري. وبحسب موقعي lopinon.ma و yabiladi.com المغربيين، فإن “المغرب يدرب منذ عام 2013 مئات الأئمة الماليين في معهد محمد السادس، في إطار سياسة مكافحة التطرف الديني”. وهي تغطية تبدو غير مقنعة للتطرف الديني”

وأضافت الصحيفة، “تشرح وسائل الإعلام ذاتها هذه التنقلات للجنود المغاربة والماليين، حيث ذكرت: “تركزت المناقشات بشكل رئيسي على تحسين التعاون في مجالات التدريب العسكري، والمعدات، والدعم اللوجستي. وقد أطلقت هيئة الأركان المالية برنامج تدريب طموحاً لجنودها، مستفيدة من دعم الأكاديميات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الملكية”. مشيرة في تفاصيل أخرى إلى أن التبادلات بين الجيشين تكثفت في الأشهر الأخيرة، فمن 27 إلى 29 مايو 2025، توجه وفد عسكري مالي إلى المغرب لتعميق التعاون في مجال الطب العسكري”. والأخطر من ذلك، أن ضابطًا مغربيًا برتبة كبيرة (ملحق دفاع مقيم في باماكو) يشرف على التنسيق الميداني لصالح مالي وبنين.”

ومن المعلوم حاليًا،تضيف الوطن، أن 40 عسكريًا مغربيًا يتواجدون في مالي بصفة مدربين، وأن “المخزن” يقدم دعمًا ماليًا كبيرًا لشراء طائرات مسيرة لصالح النظام الانقلابي في باماكو. وتؤكد صحيفة lopinon.ma أن “المغرب يدرب عسكريين ماليين على القفز بالمظلات لتعزيز استقلالية جيش مالي في مواجهة التهديدات الأمنية”.”

وذكرت الجريدة بأن التعاون العسكري بين المغرب ومالي يشهد ازدهارًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، ويشمل بشكل خاص تدريب العسكريين الماليين. فقد استفاد ما لا يقل عن 165 عنصرًا من القوات المسلحة المالية من دورة تدريبية على القفز بالمظلات في قاعدة بن جرير. وعند عودتهم، تقوم وفود رفيعة المستوى، مثل الوفد الذي يرأسه مدير المدارس العسكرية المالية، بزيارة المغرب بانتظام لتعزيز البرامج التعليمية والدعم اللوجستي”.

في الواقع، “إن هذا “الود” بين الطرفين هو ثمرة انضمام مالي، في 23 ديسمبر 2023 في مراكش، إلى مبادرة “أفريقيا-الأطلسي” التي أطلقها الملك محمد السادس في 6 نوفمبر 2023. ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، مما يؤكد الرغبة المشتركة بين الرباط وباماكو في تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، سواء على المستوى العسكري أو الجيوسياسي.”

وبحسب كاتب المقال “ففي هذه الحلقة المفرغة، تزداد اللعبة غموضاً وريبة، لا سيما عندما نعلم أن نجل حفتر قد نظم جسراً جوياً برحلات عديدة إلى باماكو وغاو، مستخدمًا طائرات “إليوشن” لنقل الأسلحة إلى الماليين. كل هذه العمليات، التي تتم في السر، هي بأوامر من دولة الإمارات العربية التي تهدف إلى جعل مالي سودانًا آخر. فاستراتيجية الإمارات، التي حيكت على مدى السنوات الأخيرة، تكمن في توسيع نفوذها في القارة الأفريقية من خلال فرض نفسها كشريك أمني (واقتصادي أيضًا) رئيسي للعديد من دول الساحل”.

ففي باماكو، تعمل أبوظبي على تنمية نفوذها من خلال الاستثمارات والمساعدات الإنسانية، سعيًا منها للعب دور استراتيجي في هذه المنطقة. إنه تحالف حقيقي، يتكون من “المخزن”، ومالي، وليبيا (حفتر)، والإمارات العربية، يسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة. تختم El Watan .

بوابة الجزائر الإخبارية: في إحاطة استراتيجية أبرز معهد نيو لاينز الأمريكي الذي يعد مرجعا في واشنطن وباقي العواصم الغربية الجزائر كقوة تكنولوجية صاعدة بقوة في شمال أفريقيا ، معتبرًا إياها «الأكثر تأهيلاً لقيادة قطار الذكاء الاصطناعي في المنطقة ».

وأكد التقرير الصادر عن هذا المركز الاستراتيجي المرموق في واشنطن أن الجزائر لم تعد تُصنَّف مجرد قوة طاقوية تقليدية، بل تحولت إلى دولة تبني بثبات «استقلالية استراتيجية» حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، بعيدًا عن أي تبعية تاريخية، من خلال توازن دقيق ومدروس بين شراكاتها الدولية مع الولايات المتحدة والصين وإيطاليا وفرنسا.

وأشاد التقرير بالقاعدة التعليمية الجزائرية المتينة، التي تعد من أقوى المنظومات على المستوى الإفريقي في علوم الحاسوب والذكاء الاصطناعي.

فالجزائر تضم أكثر من 57 ألف طالب مسجلين في 74 برنامج ماستر متخصصًا موزعين على 52 جامعة، كما حافظت على مركز متقدم بين الدول الإفريقية في حجم النشر العلمي الدولي.

وتطرق التقرير إلى الرهان الجاد الذي تخوضه الجزائر لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية الحيوية، خاصة الفلاحة والصحة والطاقة.

وتوقع التقرير نموًا لافتًا لسوق الذكاء الاصطناعي المحلي، حيث ينتقل من حوالي 500 مليون دولار سنة 2025 إلى نحو 1.7 مليار دولار بحلول العام 2030.

ومن الزاوية الجيوسياسية، أبرز التقرير كيف تستثمر الجزائر موقعها الجغرافي المتميز بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، إلى جانب ثرواتها الطاقوية الهائلة، لبناء نفوذ إقليمي متصاعد في ظل التحولات الدولية الكبرى في مجالي الطاقة والتكنولوجيا.

كما لفت التقرير إلى ما سماه «التحول السيادي الهادئ»، المتمثل في تراجع تدريجي للنفوذ اللغوي الفرنسي داخل الجامعات الجزائرية، مقابل صعود واضح للغة الإنجليزية، وانفتاح متزايد على الجامعات الأمريكية وبرامج التعاون العلمي والتكنولوجي الدولية.

التقرير خلص إلى أن الجزائر تمتلك رؤية استراتيجية بعيدة المدى، قد تجعلها خلال السنوات المقبلة الفاعل التكنولوجي الأبرز والأكثر تأثيرًا في المغرب العربي ومنطقة الساحل بأكملها.

سونلغاز الجزائرية تبحث مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز سبل توسيع التعاون الثنائي

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار تجسيد التوجهات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز التكامل الطاقوي بين الجزائر وتونس، واستمراراً للدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الطاقة و الطاقات المتجددة من خلال سونلغاز في دعم التعاون الإقليمي في مجالي الكهرباء والغاز، استقبل المدير العام لمجمع سونلغاز بالنيابة، عبد الحميد رايس، الأحد، وفداً رفيع المستوى عن الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، يقوده الرئيس المدير العام للشركة فيصل طريفة، وذلك بحضور عدد من الإطارات المسيرة للمجمع.

اللقاء الاستراتيجي، وفقا لما أوردته شركة “سونلغاز” الجزائرية، شكّل محطة هامة لتقييم واقع التعاون الثنائي بين الجانبين، وبحث آفاق توسيعه بما يستجيب للتحديات الطاقوية الراهنة، ويعزز مستوى التنسيق والتكامل بين الشبكتين الجزائرية والتونسية، خاصة في ظل تزايد الطلب على الطاقة خلال صائفة 2026.

كما تناولت المحادثات “سبل تعزيز التبادلات الطاقوية، لا سيما بالمناطق الحدودية، مع التأكيد على أهمية ضمان استمرارية التموين وتأمين احتياجات الشبكة التونسية خلال فترات الذروة، بما يعكس التزام الجزائر، عبر سونلغاز، بمرافقة الشقيقة تونس وتعزيز أمنها الطاقوي“.

وتبادل الطرفان الرؤى “حول تطوير التعاون التقني وتكثيف تبادل الخبرات، إلى جانب دراسة مشاريع وآليات تعاون جديدة من شأنها الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أكثر تكاملاً وفعالية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويكرّس البعد الاستراتيجي للعلاقات الجزائرية-التونسية في المجال الطاقوي”.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرصهما على مواصلة العمل المشترك وتدعيم الشراكة الاستراتيجية بين سونلغاز و(STEG)، بما يواكب التحولات الطاقوية ويعزز استقرار وأمن المنظومة الكهربائية والغازية على المستوى الإقليمي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تدوينة أثارت سيلا من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف النائب بالبرلمان التونسي، الطاهر بن منصور،في تدوينه له عبر منصة “فيسبوك” أن وزارة الفلاحة التونسية رفضت عرضاً من مقاطعة سردينيا الإيطالية يقضي بتقديم هبة مجانية لتونس تضم مليون رأس من الأغنام.

التدوينة أثارت جدلا واستغرابا واسعين في أوساط المتابعين،وصلت حد السخرية بين من شككوا في صحة كلام النائب التونسي ومن طالبوا بتوضيح رسمي من الوزارة المعنية خاصة وأن القطاع الفلاحي والثروة الحيوانية في تونس يمران بصعوبات متزايدة مايستدعي دعما عاجلا.

‏وأشار بن منصور، في تدوينته أن ممثلي المجمع المهني للفلاحة التابع لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية تطرقوا للملف خلال جلسة استماع بلجنة الفلاحة في مجلس نواب الشعب، مؤكدين أن العرض الإيطالي لم يحظَ بقبول من الوزارة.

‏وأوضح النائب التونسي أن الأغنام المقترحة من سلالة “سارديا”، المعروفة محلياً باسم “الصردي”، وتتميز بقدرتها العالية على التكاثر.
‏
لم يصدر إلى حد الساعة أي تعليق رسمي من وزارة الفلاحة التونسية حول أسباب رفض الهبة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء اليوم العالمي لإفريقيا، عرج وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على ملف قضية الصحراء الغربية، حيث قال إن التطورات الأخيرة التي شهدها هذا الملف “تؤكد رجاحة ما طالبت وسعت من أجله الجزائر طيلة العقود الخمس الماضية، والمتمثل في تنظيم مفاوضات مباشرة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو“.

كما رحب عطاف بالمسار التفاوضي الذي أطلق مطلع السنة الجارية تحت إشراف مشترك من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وهو المسار الذي شاركت فيه الجزائر، يقول عطاف، مثلها مثل موريتانيا بصفتها بلدا مجاورا لطرفي النزاع وطرفا ملاحظا في المسار السياسي الذي يلتئم فيه هذان الطرفان.

كما أعرب وزير الدولة وزير الخارجية الجزائري عن تطلع الجزائر إلى أن تفضي هذه المفاوضات إلى حل “عادل ودائم ونهائي” يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في مؤشر يعكس هشاشة الاقتصاد المغربي المنهار، أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق رحلاتها نحو وجهات أوروبية وأفريقية بسبب ارتفاع أسعار “الكيروسين” وقود الطائرات جراء تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

ويشمل التعليق رحلات تربط مراكش بكل من مرسيليا وليون وبوردو وبروكسل. وأخرى تربط الدار البيضاء بمطارات أفريقية في كل من بانغي وبرازافيل وكينشاسا ودوالا وياوندي وليبرفيل. إضافة إلى خطين يربطان طنجة ببرشلونة وملقة.‬، وهو ما كبدها خسائر فادحة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تشهد الساحة الدبلوماسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط تغيرات محورية ففي الوقت الذي تسعى فيه فرنسا والمغرب إلى إحياء علاقاتهما القديمة عبر زيارة مرتقبة للملك المغربي محمد السادس إلى باريس لتوقيع ما يسمى “أول معاهدة من نوعها”، تتجه الجزائر التي وجهت بوصلتها نحو شراكات استراتيجية مع إيطاليا وألمانيا، أكبر القوى الصناعية في أوروبا لتغيير معادلة أمن الطاقة الأوروبي

المعاهدة المغربية الفرنسية المرتقبة ليست تحولا جيوستراتيجيا في العلاقات بين البلدين، بل استمرار نموذج قديم في العلاقات الثنائية، عنوانه الرئيس أن المغرب لا يزال محمية فرنسية منذ 1912، في وقت تواجه فيه فرنسا تراجعًا في نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي، في محاولة لإحياء نفوذها الضائع في منطقة الساحل الإفريقي فالدول الأفريقية باتت اليوم ترفض منطق النفوذ والسياسات الاستعمارية القديمة “فرانس-أفريك”، التي ترجمت علاقات فرنسا بمستعمراتها القديمة

نظام المخزن الذي يتخبط في أزمات اقتصادية خانقة تعصف بالبلاد يواجه ضغوطًا متزايدة، مع اعتماد ملحوظ على الاستثمارات الأجنبية، والسياحة، والتحويلات، لتصبح فرنسا، التي تتحكم في مراكز القرار المغربي، الخيار الأقل استراتيجية للمغرب.

أما الجزائر، باعتبارها شريكا استراتيجيا وموثوقا لأوروبا في مجال الطاقة، فتسعى إلى تنويع خياراتها الأوروبية عبر تعزيز التعاون مع روما وبرلين، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة. وقد ساهمت التطورات الجيوسياسية الأخيرة في تعزيز هذا التوجه، مع بروز إيطاليا كشريك طاقوي رئيسي، وبحث ألمانيا عن مصادر طاقة مستقرة

مقال رأي بقلم محمد قنديل : مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية : منذ تسريب خبر زيارة محمد السادس إلى فرنسا، إنفجرت الأبواق الإعلامية الرسمية وشبه الرسمية، ومعها جحافل المؤثرين المأجورين، في هستيريا دعائية تحاول تصوير الحدث كما لو أنه إنتصار تاريخي أو تحول جيواستراتيجي عظيم.

فجأة عاد خطاب ( المكانة الدولية ) و( الهيبة الدبلوماسية ) و( قوة المغرب الصاعدة )، بينما الحقيقة أبسط وأكثر إبتذالًا :
إنها مجرد زيارة إعتيادية لمقيم عام فرنسي إلى مركز النفوذ الذي يمنحه الحماية والرعاية والإستمرارية، لكن لأن النظام يعيش أصلًا على صناعة الوهم وتسويق الخضوع في شكل إنجازات، كان لا بد من تعبئة الكتائب الإلكترونية والإعلامية لتحويل مشهد التبعية إلى ملحمة وطنية مزيفة، في محاولة يائسة لتخدير شعب بات يرى خلف الستار أكثر مما يراه فوق المسرح.

حين يُعلن عن ( زيارة رسمية ) لمحمد السادس إلى فرنسا، فإن السؤال الذي يفرض نفسه ليس ماذا ستستفيد الرباط من باريس؟ بل كيف يمكن لمواطن فرنسي فعليًا، يقيم أغلب وقته بفرنسا، ويدير ثرواته وعلاقاته ومصالحه هناك، أن يقوم بزيارة رسمية إلى البلد الذي يشكل إمتداده الطبيعي والسياسي والإقتصادي؟ أي منطق هذا الذي يجعل المقيم العام الفرنسي يُستقبل كما لو كان رئيس دولة مستقلة، بينما الحقيقة العارية تقول إن المغرب لم يغادر قط دائرة الوصاية الفرنسية، بل إنتقل فقط من إستعمار مباشر إلى إستعمار ناعم أكثر خبثًا ومرونة؟

إن محمد السادس ليس سوى واجهة محلية لمنظومة نفوذ فرنسية تاريخية ما زالت تتحكم في مفاصل القرار المغربي الكبرى، من الإقتصاد إلى الأمن، ومن الثقافة إلى السياسة الخارجية.

فرنسا لم تغادر المغرب يوم رُفع العلم الشكلي للإستقلال، بل أعادت تشكيل أدوات سيطرتها عبر نخبة مرتبطة بها عضويًا، ترى في باريس المرجع الأعلى، وفي الإليزيه مركز التوجيه الحقيقي، ولذلك فإن كل حديث عن ( شراكة إستراتيجية ) بين الرباط وباريس ليس سوى عملية تجميل لغوية لعلاقة تبعية قديمة، يتغير فيها الشكل بينما يبقى الجوهر نفسه.. فرنسا تقرر، ومنظومة المخزن المغربي تنفذ.

ولهذا يبدو المشهد عبثيًا حين يُقدَّم محمد السادس كفاعل سيادي يحمل مشاريع أو أوراق قوة إلى باريس، أي قوة يملكها أصلًا؟ الرجل لا يحكم بمنطق الإرادة الشعبية، ولا يستند إلى شرعية ديمقراطية، ولا يملك إستقلالًا حقيقيًا في القرار، إنه مجرد مدير تنفيذي لمصالح متشابكة تتجاوز القصر نفسه، تبدأ من شبكات النفوذ الفرنسية ولا تنتهي عند الإمتداد الصهيوني المتغلغل داخل الدولة المغربية، ففاقد الشرعية لا يملك القرار، ومن لا يملك القرار لا يمكنه التفاوض بندية، بل يتحرك داخل هامش مرسوم له مسبقًا.

ثم ماذا يستطيع أن يقدم للإليزيه غير ما قدمه النظام المغربي أصلًا طوال عقود؟ الأسواق مفتوحة، الثروات مستباحة، الشركات الفرنسية متمركزة في القطاعات الحيوية، واللغة والثقافة والإدارة ما زالت تدور في الفلك الفرنسي، حتى النخب المصنوعة داخل المغرب تم تفصيل جزء كبير منها داخل المختبر الفرنسي، بحيث أصبح الولاء لباريس جزءًا من البنية العميقة للدولة المخزنية نفسها، فلم تعد فرنسا تحتاج إلى جيوش لفرض نفوذها، لأن النظام القائم يؤدي الوظيفة كاملة بأقل تكلفة سياسية ممكنة.

غير أن المعطى الأخطر اليوم لا يتعلق بفرنسا وحدها، بل بالتحالف المتزايد بينها وبين إسرائيل في إدارة الملف المغربي، فالصهيونية لم تدخل المغرب بإعتبارها مجرد شريك دبلوماسي عابر، بل بإعتبارها مركز نفوذ جديدًا يتقدم بسرعة داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية والإقتصادية، وهنا يظهر التفاهم الفرنسي الإسرائيلي بوضوح.. باريس تريد الحفاظ على نفوذها التقليدي داخل مستعمرتها القديمة، وتل أبيب تريد تحويل المغرب إلى قاعدة متقدمة لمصالحها الأمنية والإستخباراتية والإقتصادية في شمال إفريقيا وغربها، أما عصابة المخزن، فقد إختارت أن تؤدي دور الوسيط الوظيفي الذي يضمن مصالح الطرفين مقابل بقائها.

ولذلك فإن الحديث عن ( سيادة مغربية ) في ظل هذا التشابك يبدو أقرب إلى النكتة السياسية السوداء.
أي سيادة في بلد تُصاغ خياراته الكبرى خارج الإرادة الشعبية؟ أي إستقلال في دولة تُربط مفاصلها الأمنية والعسكرية بإتفاقيات وتنسيقات تجعل القرار الحقيقي موزعًا بين العواصم الأجنبية؟ لقد أصبح المغرب عمليًا مجال نفوذ مشترك، تتحرك داخله فرنسا بخبرتها الإستعمارية القديمة، بينما تتحرك إسرائيل بعقيدتها الأمنية العدوانية الجديدة، وكل ذلك تحت غطاء نظام فقد مع الوقت حتى القدرة على إخفاء تبعيته.

الأخطر أن هذا الوضع لم يعد مجرد قراءة تحليلية معزولة، بل تحول إلى شعور متزايد داخل قطاعات واسعة من المغاربة الذين يرون بأعينهم كيف تُنهب البلاد وتُدار بمنطق الولاءات الخارجية، بينما يُطلب منهم في المقابل التصفيق لشعارات الوطنية الرسمية الفارغة، فالمواطن المغربي الذي يعاني البطالة والقمع وغلاء المعيشة وإنهيار الخدمات، لم يعد يقتنع بأسطورة ( الإستثناء المغربي ) ولا بمسرحيات البروتوكول الملكي، لقد بدأ يدرك أن النظام الذي يقدم نفسه بإعتباره حامي السيادة هو أول من صادرها، وأن المؤسسة التي تدّعي الدفاع عن الوطن هي نفسها التي ربطت مصيره بمراكز النفوذ الأجنبية.

من هنا، فإن زيارة محمد السادس إلى فرنسا ليست حدثًا دبلوماسيًا عاديًا، بل لحظة كاشفة لطبيعة العلاقة الحقيقية بين الطرفين، إنها زيارة موظف سياسي إلى مركز القرار الذي يمنحه الغطاء والدعم والإستمرار، أما الخطابات الإحتفالية التي سترافقها، فلن تغير شيئًا من الحقيقة الأساسية.. المغرب ما زال يعيش تحت سقف منظومة وظيفية مرتبطة بالخارج أكثر من إرتباطها بالشعب، وفرنسا ما زالت تتعامل مع البلاد بإعتبارها إقليما ذا مجال نفوذ تاريخي لها، فيما تتقدم إسرائيل بثبات لتقاسم هذا النفوذ وترسيخه.

ولذلك فإن السؤال الحقيقي لم يعد ماذا سيجني المغرب من هذه الزيارة؟ بل إلى متى سيظل المغاربة يقبلون بوطن يُدار كملكية خاصة تخضع لتوازنات الخارج أكثر مما تخضع لإرادة أبنائه؟

ختاما، لقد بلغ الإنحطاط السياسي ذروته حين تحوّل محمد السادس بصفته مجرد مقيم عام بصلاحيات مرسومة سلفًا، إلى أداة وظيفية تُستخدم لحماية مصالح الخارج أكثر مما تُستخدم لخدمة المغاربة، بحيث لم يعد يمثل حتى صورة الحاكم التابع، بل أصبح أقرب إلى ذلك المرحاض السياسي القذر المخصص لتبول الفرنسيين والصهاينة، يفرغون داخله أوامرهم وصفقاتهم وإهاناتهم للمغرب، بينما يُطلب من الشعب أن يصفق ( للحكمة ) و( الإستقرار ) و ( السيادة ) في مشهد بالغ الإذلال والإبتذال الوطني.

ملاحظة: الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: كشف تواصل انهيار البنايات في المغرب، آخرها انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، عن هشاشة البنية التحتية واختلالات خطيرة أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن المواطن, في ظل فشل حكومة المخزن في تسيير الشأن العام وغياب المحاسبة والمساءلة.

وأعادت الحادثة التي أودت بحياة 15 شخصا على الأقل, تسليط الضوء على الاخفاق الذي بات يطبع السياسيات العمومية لنظام المخزن في التعاطي مع ملفات تعنى بالشأن العام وترك المواطنين بمساكن آلية للسقوط تعتبر “أقفاصا للموت “رغم المخاطر المحدقة بهم, في ظل أوضاعهم الهشة وغياب المراقبة و البدائل الحقيقية خاصة للفئات المعوزة و المتضررة.

ووضع سقوط العمارة مكونة من عدة طوابق نظام المخزن في مرمى انتقادات هيئات حقوقية و جعلته في قفص الاتهام بسبب تكرار حوادث الانهيارات وما تخلفه من خسائر بشرية فادحة.

وفي هذا الاطار, اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان أن تكرار حوادث انهيار المباني السكنية بفاس ومدن أخرى لا يمكن التعامل معه كواقعة معزولة, بل يعكس وجود اختلالات خطيرة مرتبطة بملف شائك ويكشف عن التغاضي عن بنايات لا تستوفي فيها شروط السلامة و الحماية, بما يشكل مساسا مباشرا بالحق في الحياة. 

وفي خضم هذه المأساة, حملت أصوات حقوقية أخرى مسؤولية ما وقع في فاس لحكومة المخزن لتغاضيها عن الاختلالات المرتبطة بالبناء والتوسع غير القانوني, محذرة من استمرار “نزيف الأرواح” ما لم يتم اعتمادها لمقاربة تقوم على “المراقبة الصارمة والمحاسبة وتوفير بدائل حقيقية للسكان المهددين بخطر الانهيار”.

وفي هذا الصدد, قال عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عبد الرحيم المرابط, أن “المسؤولية تتحملها حكومة المخزن التي تغض الطرف عن هذه الاختلالات”, معتبرا أن “الفساد المستشري داخل الجماعات المحلية هو ما يؤدي إلى هذه الكوارث في ظل غياب المحاسبة”.

من جهته, اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, ادريس السدراوي, أن “تكرار مثل هذه الحوادث خلال السنوات الأخيرة سواء في فاس أو مدن مغربية أخرى يؤكد أن الأمر لم يعد حالات معزولة, بل إشكالا بنيويا مرتبطا بضعف المراقبة والهشاشة العمرانية”, داعيا  الى “ضرورة التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا في حالات التقصير أو التهاون أو التغاضي عن خروقات البناء والتعمير وتشديد العقوبات على كل المتورطين في البناء غير القانوني أو التستر على الخروقات العمرانية”.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في ظرف نصف عام, إذ شهدت مدينة فاس في ديسمبر الماضي انهيار بنايتين سكنيتين متجاورتين مكونتين من أربعة طوابق, ما أسفر عن مقتل أكثر من 22 شخصاً وإصابة آخرين في واحدة من أسوأ الكوارث العمرانية التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة.

بوابة الجزائر الاخبارية: كشفت وثائق أمنية فرنسية وتقارير إعلامية أوروبية متطابقة عن صورة مقلقة للمغرب باعتباره إحدى أبرز الوجهات التي يلجأ إليها مطلوبون دوليون متورطون في قضايا الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود، في معطيات أعادت إلى الواجهة التساؤلات بشأن فعالية التعاون القضائي والأمني الذي تروج له الرباط مع العواصم الغربية.

وبحسب مذكرة سرية صادرة عن المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة بفرنسا، تصدر المغرب قائمة الدول التي يُشتبه في احتضانها لفارّين مطلوبين من قبل العدالة الفرنسية، متقدما على عدة دول تعتبرها باريس تقليديا ملاذا للمطلوبين دوليا.

وكشفت إذاعة “RTL” الفرنسية أن الوثيقة المؤرخة في 4 ماي 2026، والتي تحمل عنوان “أبرز الدول الملاذ للفارّين المطلوبين من طرف العدالة الفرنسية”، تشير إلى وجود 218 مطلوبا فرنسيا يعتقد أنهم يتحركون أو يقيمون بالمغرب، وتوضح ذات المذكرة، أن هذا التصنيف استند إلى تحليل أكثر من 3600 نشرة حمراء متداولة عبر منصة الإنتربول الدولية I24/7، مع دراسة دقيقة لمسارات الهروب والوجهات المفضلة لدى المطلوبين للفرار من الملاحقات القضائية.

وترى السلطات الفرنسية، وفق مضمون الوثيقة، أن التحولات التي شهدتها شبكات الجريمة المنظمة خلال السنوات الأخيرة سمحت لعدد من كبار المجرمين بإدارة أنشطتهم غير القانونية من خارج فرنسا “في هدوء شبه كامل”، معتبرة أن توقيف هؤلاء الفارّين بات يمثل “رهانا استراتيجيا” في مواجهة تصاعد شبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة العابرة للحدود.

وتكشف الأرقام الواردة في المذكرة عن طبيعة الجرائم المرتبطة بالمطلوبين الموجودين في المغرب، حيث ترتبط 49 بالمائة من الملفات بقضايا المخدرات، فيما تتعلق 27 بالمائة منها بجرائم الجريمة المنظمة، إضافة إلى 11 بالمائة تخص قضايا اقتصادية ومالية، وهو ما يعكس، وفق مراقبين، طبيعة الشبكات الإجرامية الناشطة انطلاقا من الأراضي المغربية أو المتخذة منها نقطة عبور وتحرك.

وضمت قائمة الوجهات التي تعتبرها باريس ملاذا للمطلوبين أيضا كلا من كيان الاحتلال الإسرائيلي بـ87 مطلوبا، وتونس بـ59، والإمارات العربية المتحدة بـ48 مطلوبا، إلى جانب تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسنغال.

كما لفتت الوثيقة إلى أن الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي يمثلان وجهتين رئيسيتين للمطلوبين في قضايا الجرائم المالية وتبييض الأموال، حيث تشكل هذه القضايا 38 بالمائة من الملفات المرتبطة بالإمارات، وتصل إلى 91 بالمائة بالنسبة للكيان الصهيوني.

وفي موازاة هذه المعطيات الفرنسية، فجّرت تقارير إعلامية نرويجية بدورها فضيحة جديدة سلطت الضوء على تحول المغرب إلى مأوى آمن لشخصيات مطلوبة دوليا في ملفات المخدرات وغسل الأموال، يتقدمهم زكريا رحالي، المطلوب للعدالة النرويجية منذ سنة 2017، والمتهم بالارتباط بإحدى أكبر شبكات الاتجار بالمخدرات في تاريخ النرويج.

وكشفت وسائل إعلام نرويجية أن رحالي، المدان بالسجن خمس سنوات ونصف بعد تورطه في استيراد عشرات الكيلوغرامات من الحشيش والضلوع في عمليات مالية مشبوهة، تمكن من الفرار إلى المغرب قبل تنفيذ الحكم، ليستقر لاحقا بمدينة طنجة، حيث يواصل، بحسب التحقيقات، إدارة شبكة دولية تنشط بين أوروبا وشمال المغرب.

وتشير التحقيقات النرويجية إلى أن رحالي متورط في تهريب نحو 250 كيلوغراما من الكوكايين و5.7 أطنان من القنب الهندي بين 2020 و2022، فيما قدرت الشرطة النرويجية عائدات الشبكة بحوالي 500 مليون كرونة سنويا، أي ما يفوق 64 مليون يورو، لترتفع القيمة الإجمالية للعائدات إلى نحو 230 مليون يورو منذ سنة 2020.

وأكدت الشرطة النرويجية أن رحالي يعد العقل المدبر لشبكة “كريبوس” الإجرامية، التي تضم أفرادا من عائلته وترتبط بعصابات دولية متخصصة في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، فيما أثارت القضية مخاوف متزايدة داخل أوروبا بشأن تحول شمال المغرب إلى منصة استراتيجية لعبور المخدرات نحو القارة الأوروبية.

وتضع هذه التقارير المتلاحقة الرواية الرسمية التي يسوقها المخزن حول “الشراكة الأمنية” و”محاربة الجريمة المنظمة” تحت مجهر التشكيك، خاصة مع تكرار ظهور أسماء مطلوبة دوليا وهي تتحرك بحرية فوق التراب المغربي، في وقت تتحدث فيه تقارير أوروبية عن تراخٍ واضح في ملاحقة بعض الشبكات ذات الامتدادات المالية والنفوذ المحلي.

ورغم أن الرباط وباريس ترتبطان باتفاقيات تعاون قضائي وأمني، خصوصا في ملفات المخدرات والإرهاب والجريمة المالية، إلا أن المعطيات الواردة في الوثائق الفرنسية والتقارير الأوروبية تكشف، وفق متابعين، وجود فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني.