“CEO Survey”.. النمو والسيادة والابتكار في صدارة أولويات الشركات الجزائرية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تصعيدية، أعلنت الإمارات اليوم الثلاثاء ‌انسحابها من منظمة أوبك وتحالف أوبك+، معلنة بذلك حرب كسر عظام مع السعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم،في محاولة لزعزعة التوازنات داخل سوق الطاقة، وهي خطوة من شأنها إحداث فوضى داخل المنظمة في ظل تذبذب امدادات النفط عالميا وتداعيات اغلاق مضيق هرمز على خلفية حرب الشرق الأوسط.

وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية بررت أبوظبي قرارها بأنه “يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية طويلة الأمد لدولة الإمارات وتطور قطاع الطاقة لديها بما في ذلك تسريع الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة كما يرسخ التزامها بدورها كمنتج مسؤول وموثوق يستشرف مستقبل أسواق الطاقة العالمية” على حد تعبيرها

غير أن هذه الخطوة أقرب إلى غطاء دبلوماسي لقرار تحكمه حسابات ضيقة تتعلق بالمصالح الاقتصادية المباشرة، بعيدًا عن أي التزام جماعي أو استقرار للسوق وتضاف إلى سجل الإمارات المعروف بنمط متكرر من الخروج عن الصف الخليجي والعربي، ضاربة بذلك مصداقيتها كشريك استراتيجي في التحالفات الدولية في مقتل، مايعزز صورتها كدولة تتنصل من التزاماتها في ظل التوترات الاقليمية الراهنة الشديدة الحساسة.

ويرى مراقبون أن أبوظبي التي تمول حروب الوكالة وتدعم الحركات الانفصالية في المنطقة ماليا وعسكريا، تريد تحرير نفسها من قيود الحصص النفطية لتتمكن من ضخ كميات أكبر من النفط متى شاءت، حتى لو أدى ذلك إلى انخفاض الأسعار وإضعاف التحالف النفطي الخليجي.

بوابة الجزائر الاخبارية : وقّعت لجنة ضبط الكهرباء والغاز (CREG)، اليوم الثلاثاء ، اتفاقية تتعلق ببرنامج الشراكة من أجل إزالة الكربون من القطاع الصناعي في الجزائر مع المجلس الدولي للصناعة السويدية (NIR).

وحسب بيان لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة، جرت مراسم التوقيع تحت إشراف الوزارة، بحضور الأمين العام لوزارة الطاقة والطاقات المتجددة وسفيرة مملكة السويد، إلى جانب عدد من الإطارات السامية لعدة قطاعات وزارية، وممثلين عن شركاء وطنيين ودوليين.

وأوضح البيان أن هذا اللقاء شكّل فضاء لتبادل الخبرات حول إزالة الكربون الصناعي، باعتباره أحد أبرز تحديات التنمية المستدامة.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا البرنامج يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر ومملكة السويد، بهدف مرافقة جهود الانتقال الطاقوي وترقية صناعة وطنية أكثر استدامة وتنافسية.

كما يندرج هذا الحدث، وفق البيان، في سياق التزام الجزائر بمواصلة مسارها في تعزيز الشراكات الدولية واندماجها في الديناميكيات الطاقوية الإقليمية والدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تعتزم الجزائر التحول إلى قطب طاقوي إقليمي في 2030 قادر على تثمين موارده الطبيعية وتحويلها إلى قيمة صناعية مضافة، وتعزيز مكانته كشريك موثوق في تحقيق أمن الطاقة، من خلال شراكات مستدامة قائمة على المنفعة المتبادلة، وذلك وفق ما كشف عنه وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب.

وفي تصريحه خلال فعاليات النسخة الثانية من دراسة CEO Survey، التي تنظمها شركة PwC بالتعاون مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري (CREA)، تحت شعار: “السيادة والمرونة: مسار اقتصادي جديد للجزائر”، أكد الوزير أن التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم لا تمثل قطيعة في أسواق الطاقة، بل تعكس مرحلة إعادة توازن تبرز أهمية أمن الإمدادات واستقرارها.

وأشار إلى أن الجزائر تتمتع بمقومات هيكلية قوية، على غرار احتياطاتها الهامة من المحروقات، وبنيتها التحتية المتطورة، خاصة خطوط نقل الغاز نحو أوروبا، ما يعزز مكانتها كشريك موثوق على المدى الطويل. 

كما أوضح وزير المحروقات، أن الاستراتيجية الوطنية تقوم على تعزيز الشراكات القائمة، خاصة مع أوروبا باعتبارها شريكا طبيعيا، مع العمل في الوقت ذاته على تنويع الأسواق بشكل تدريجي، لاسيما عبر تطوير قدرات الغاز الطبيعي المسال، بما يسمح بالولوج إلى أسواق جديدة وتعزيز مرونة الصادرات الجزائرية. 

وبخصوص مناخ الاستثمار، أشار وزير الدولة إلى أن إطلاق جولة العطاءات “Algeria Bid Round 2026” يشكل رسالة واضحة للمستثمرين الدوليين، مفادها التزام الجزائر بمواصلة فتح قطاع المحروقات في إطار شفاف ومستقر، مدعوم بإطار قانوني جذاب ومرن، يوفر صيغا تعاقدية متنوعة وحوافز تنافسية، مع إجراءات مبسطة ورقمنة المسارات. 

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن الجزائر تواصل الاستثمار في تطوير بنيتها التحتية الطاقوية، مع العمل على توسيعها مستقبلا من خلال مشاريع استراتيجية، على غرار مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، بما يدعم دور الجزائر كمحور طاقوي إقليمي وقاري. 

كما أكد أن تطوير النشاطات البترولية يتم اليوم في انسجام تام مع المتطلبات البيئية، حيث أصبحت معايير حماية البيئة وتقليص الانبعاثات جزءا لا يتجزأ من شروط تطوير المشاريع، من خلال الحد من حرق الغاز، وتقليص انبعاثات الميثان، وإدماج حلول خفض البصمة الكربونية. 

وشارك وزير الدولة في جلسة نقاش رفيعة المستوى بعنوان: “الطاقة والمناجم: كيف تقوم الجزائر بتحويل إمكاناتها الطاقوية وثروتها الجيولوجية إلى قوة إقليمية؟”، إلى جانب كل من وزير الطاقة والطاقات المتجددة، ووزير المناجم والصناعات المنجمية، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، إضافة إلى خبير دولي والرئيس المدير العام لشركة توسيالي.

 وشهدت هذه الفعاليات مشاركة عدد هام من أعضاء الحكومة، ومسؤولي المؤسسات والشركات، وخبراء وفاعلين اقتصاديين، من بينهم وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، ووزير المناجم والصناعات المنجمية مراد حنيفي، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود، ومحافظ بنك الجزائر محمد لمين لبو، والمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش، إلى جانب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك نور الدين داودي، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى، وكذا رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات سمير بختي، رئيس سلطة ضبط المحروقات أمين رميني، والرئيس المدير العام لنفطال جمال شردود. 

وللإشارة، تعد دراسة PwC Global CEO Survey، التي تجرى سنويا بمشاركة آلاف قادة الأعمال عبر أكثر من 100 دولة، مرجعا عالميا يقدم رؤية شاملة حول التوجهات الاقتصادية العالمية، وتطلعات القادة في مواجهة التحديات، وآفاق تطور مناخ الأعمال.

بوابة الجزائر الاخبارية: في سياق مواصلة الدولة الجزائرية مساعيها لإعادة ضبط المنظومة التجارية وتعزيز حماية الإنتاج الوطني، ترأس الرئيس الجزائري ، عبد المجيد تبون، أمس ، اجتماع عمل هام خصص لقطاع التجارة وآليات تنظيم الاستيراد والتصدير، مع التركيز بشكل خاص على ظاهرة إعادة تصدير سلع مستوردة في أصلها، وهي الممارسة التي أثارت في السنوات الأخيرة جدلا واسعا داخل الأوساط الاقتصادية.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية، فقد خلص الاجتماع إلى اتخاذ قرار استراتيجي يتمثل في إستحداث “بطاقة المصدر والمستورد”، وهي آلية تنظيمية جديدة ينتظر أن تحدث تحولا في ضبط النشاط التجاري الخارجي، من خلال إدراج كافة البيانات المتعلقة بحاملها ضمن قاعدة معلومات دقيقة وموحدة.

و في هذا السياق قال الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن قرار إنشاء بطاقة المصدر والمستورد “يمثل خطوة تعكس انتقال الجزائر من منطق إدارة التجارة إلى إعادة هندستها استراتيجيا”، موضحا أن البلاد تسعى من خلال هذا التوجه إلى “ترسيخ نموذج اقتصادي جديد قائم على تنويع الصادرات وتقليص التبعية للمحروقات”.

وأضاف سليماني أن المعطيات تشير إلى أن صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات “سجلت خلال السنوات الأخيرة مستويات غير مسبوقة”، حيث بلغت “حوالي 7 مليارات دولار، مقارنة بأقل من 2 مليار دولار قبل سنوات قليلة فقط”، لافتا إلى أنه “ورغم أن هذه الأرقام لا تزال تمثل أقل من 10% من إجمالي الصادرات، إلا أنها تعكس ديناميكية تصاعدية تؤكد بداية تحول حقيقي في بنية الاقتصاد الوطني”.

وأشار المتحدث إلى أن هذا التوجه “يهدف إلى رفع الصادرات خارج المحروقات إلى ما بين 10 و15 مليار دولار على المدى المتوسط”، مؤكدا أن ذلك سيتم “عبر دعم قطاعات واعدة مثل الصناعات الغذائية، الحديد والصلب، الإسمنت ومواد البناء، والمنتجات الفلاحية”.

وفي السياق ذاته، أوضح سليماني أن إقرار هذه البطاقة “يمثل خطوة مفصلية في تنظيم عملية التصدير”، مبرزا أنها تهدف إلى “إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمصدرين الحقيقيين، وتوجيه الدعم والتحفيزات بشكل فعال، ورفع جودة المنتجات الجزائرية وضمان مطابقتها للمعايير الدولية”.

كما كشف أن التقديرات تظهر أن “عدد المصدرين النشطين في الجزائر لا يتجاوز 1500 إلى 2000 مصدر فعلي”، واصفا هذا الرقم بـ”الضعيف مقارنة بالإمكانات الاقتصادية للبلاد”، ومؤكدا أن الدولة “تسعى إلى مضاعفة هذا العدد خلال السنوات القادمة عبر مرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الولوج إلى الأسواق الخارجية”.

وأكد سليماني أن “الرهان اليوم لا يقتصر على تقليص الواردات أو زيادة الصادرات”، بل “يتجاوز ذلك إلى بناء سيادة اقتصادية قائمة على الإنتاج والتصدير”، مشددا على أن “كل مليار دولار يتم توفيره من الواردات أو تحقيقه في الصادرات خارج المحروقات يمثل خطوة نحو تقليص العجز التجاري، وتعزيز استقرار الدينار، ورفع احتياطات الصرف”.

وختم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن إنشاء بطاقة المصدر والمستورد ليست مجرد إجراء إداري، بل تمثل أداة استراتيجية ، مضيفا أنه “إذا ما تم تفعيلها ضمن رؤية متكاملة تقوم على الرقمنة والشفافية ودعم الإنتاج، فإن الجزائر مرشحة لتحقيق قفزة نوعية تنقلها من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج ومتنوع قادر على المنافسة إقليميا و دوليا.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماع عمل، خُصص لقطاع التجارة وحماية الإنتاج الوطني وضبط الاستيراد، ولا سيّما ما تعلق بمكافحة ظاهرة تصدير مواد مستوردة في أصلها، وذلك وفق بيان لقصر المرادية.

كما تقرر خلال الاجتماع، يضيف البيان، إنشاء بطاقة المُصدِّر والمستورد، التي ستحتوي على كافة البيانات المتعلقة بحاملها.

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار دعم المشاريع الإستراتيجية وتعزيز القدرات المائية الموجهة للاستثمار، تم إطلاق بالجزائر مشروع استراتيجي لتزويد منجم الفوسفات الضخم ببلاد الحدبة في ولاية تبسة شرق الجزائر بالمياه الصناعية، المقدرة بنحو 3 ملايين متر مكعب سنويا.

 وخلال إشرافه على العملية، أكد وزير الري لوناس بوزقزة، في تصريح إعلامي، أن هذا المشروع، الذي يتطلب جر المياه على مسافة تقدر بـ150 كلم انطلاقا من بلدية فركان، سيمكن من توفير حاجيات المركب من المياه الصناعية المقدرة بنحو 3 ملايين متر مكعب سنويا.

كما أمر بضرورة تقليص آجال الإنجاز من 12 إلى 9 أشهر وذلك من خلال تدعيم ورشات هذا المشروع ذي الأهمية الإستراتيجية.

ويعد مشروع الفوسفات المدمج بمنطقة بلاد الحدبة (بئر العاتر) بولاية تبسة من أضخم المشاريع الاستراتيجية في الجزائر، حيث يُرتقب أن يرفع الإنتاج إلى 10.5 مليون طن سنوياً، باحتياطات قابلة للاستغلال تقدر بنحو 841 مليون طن.

ومن المرتقب أن ينطلق تصدير فوسفات بلاد الحدبة نهاية مارس 2027، وهو ما أعلن عنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وذلك بعد استكمال الخط المنجمي الشرقي الرابط بين بلاد الحدبة، وواد الكبريت، وميناء عنابة الممتد على مسافة 422 كلم.

ويهدف المشروع الاستراتيجي الضخم إلى تعزيز الاقتصاد الجزائري خارج المحروقات.

بوابة الجزائر الاخبارية: شهدت ولاية البليدة، اليوم الجمعة، إطلاق ست عمليات تصدير لمنتجات جزائرية متنوعة نحو خمس وجهات دولية، في خطوة جديدة تعكس تنامي الحركية الاقتصادية خارج قطاع المحروقات.

ومن داخل حظيرة المركب الرياضي الشهيد مصطفى تشاكر، أعطيت إشارة انطلاق هذه الشحنات التصديرية التي شملت منتجات محلية الصنع موجهة إلى كل من فرنسا، إسبانيا، تونس، موريتانيا والصين، وذلك تحت إشراف رئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات، ماية أولاد قويدر، وبحضور السلطات المحلية ومتعاملين اقتصاديين.

وتكوّنت العملية من ثماني شاحنات تعود لمؤسسات اقتصادية تنشط عبر ولايات البليدة وبومرداس والجزائر العاصمة، محمّلة بباقة من المنتجات المحلية التي تنوّعت بين المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد التجميل، إلى جانب الصوف المعالج الذي وُجّه خصيصا إلى السوق الصينية.

وتندرج هذه الخطوة ضمن مسار متصاعد لتعزيز الصادرات خارج المحروقات، حيث تهدف إلى مرافقة المصدّرين وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف مراحل العملية التصديرية، بما يسهم في تسهيل ولوج المنتجات الجزائرية إلى الأسواق الدولية وترسيخ حضورها التنافسي، وفق ما أكدت عليه رئيسة ديوان وزير التجارة وترقية الصادرات.

بوابة الجزائر الاخبارية : أكد وزير الفلاحة الجزائري، ياسين وليد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاع تربية المائيات في الجزائر يشهد حركية متسارعة من شأنها رفع الإنتاج الوطني إلى نحو 20 ألف طن مع نهاية سنة 2026، أي بزيادة تعادل الضعف مقارنة بالموسم الماضي.

وجاء هذا التصريح خلال لقاء وطني ترأسه الوزير، بحضور إطارات من المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات، وممثلي الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، إضافة إلى رؤساء الغرف المهنية والفاعلين في القطاع.

وخلال عرضه لحصيلة الأشهر الأخيرة، أوضح الوزير أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في الإنتاج، خاصة بعد استزراع نحو 80 مليون وحدة من صغار الأسماك من نوعي “القاجوج” و“ذئب البحر”، وهو ما يرتقب أن ينعكس مباشرة على حجم الإنتاج خلال الموسم الجاري، ليبلغ سقف 20 ألف طن.

وأشار ياسين وليد إلى أن قطاع الصيد البحري بشكل عام يعرف “ديناميكية جديدة”، من شأنها تعزيز الإنتاج السمكي الوطني، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد في السوق الداخلية، مع ضمان توفير المنتجات بأسعار أكثر استقرارا للمستهلك.

وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى نشاط الصيد في أعالي البحار، مبرزا أن الجزائر استرجعت حصتها من صيد التونة الحمراء المقدرة بـ 2467 طن خلال سنة 2026، مضيفا أن السنة الجارية ستشهد إطلاق نشاطات تسمين التونة، في خطوة تهدف إلى تثمين هذا الفرع ورفع القيمة المضافة للمنتوج البحري الوطني.

أما على صعيد التعاون الدولي، فقد وصف الوزير اتفاق الصيد البحري المبرم مؤخرا بين الجزائر وموريتانيا بـ”التاريخي”، موضحا أنه يتيح للمهنيين الجزائريين إمكانية الصيد في المياه الإقليمية الموريتانية بحصة قد تصل إلى 30 ألف طن.

وفي ملف حماية الموارد البحرية، كشف ياسين وليد عن برنامج تعاون مع اليابان يهدف إلى إعادة إحياء الشعاب الاصطناعية، بما يسهم في تعزيز الثروة السمكية في السواحل الجزائرية ورفع مستويات الإنتاج.

كما أعلن الوزير عن استحداث إطار تنظيمي جديد لدعم القروض الاستثمارية في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، بهدف تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بما يسمح بضخ رؤوس أموال إضافية في هذا المجال الاستراتيجي.

وأكد في السياق ذاته أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مقاربة تشاركية تعتمدها الوزارة، تقوم على الاستماع لانشغالات المهنيين ضمن “مخطط عمل طموح” يهدف إلى تطوير القطاع وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين.

وفي ختام حديثه، كشف الوزير عن مشروع تجهيز 1700 سفينة صيد بنظام مراقبة عبر الأقمار الصناعية قبل نهاية سنة 2026، موضحا أن هذه الخطوة ستسمح بمتابعة دقيقة لنشاطات الصيد، ومحاربة الصيد غير القانوني، وتحقيق تنظيم أكثر فعالية واستدامة للقطاع.

بوابة الجزائر الاخبارية : شهدت الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، توقيع الحزمة الثانية من عقود إنجاز مشروع شركة “بلدنا الجزائر” في مجاله الفلاحي والصناعي، والمخصص لإنتاج الحليب المجفف، والذي يرتقب تجسيده أساسا على مستوى ولاية أدرار.

وقد أبرمت هذه العقود مع شركاء جزائريين ودوليين ينشطون في مجالات الخدمات والمقاولات وتوريد الأبقار، بقيمة إجمالية تفوق 635 مليون دولار.

وجرت مراسم التوقيع بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، تحت إشراف وزير الفلاحة الجزائري، ياسين المهدي وليد، وبحضور ممثلين عن شركة “بلدنا”، إلى جانب سفير دولة قطر لدى الجزائر عبد العزيز علي النعمة، فضلا عن عدد من ممثلي المؤسسات الوطنية والأجنبية المعنية بالمشروع.

وتهدف هذه الحزمة الجديدة من العقود إلى تمهيد الطريق لإطلاق مراحل تنفيذية أساسية، تشمل تكوين القطيع، وإنجاز الأشغال المدنية، وبناء مصنع لإنتاج الخرسانة، إلى جانب توفير مرافق الإقامة والخدمات، فضلا عن الشروع في برنامج استيراد الأبقار الحلوب الموجهة للمشروع.

وفي هذا السياق، يرتقب انطلاق برنامج استيراد الأبقار بداية من شهر نوفمبر 2026، عبر جسر جوي مخصص لاقتناء نحو 30 ألف رأس بقر من تسع ولايات أمريكية، وذلك على مدار عشرة أشهر.

ويأتي اعتماد الشحن الجوي في إطار الحرص على تقليص مدة النقل وضمان الحفاظ على صحة القطيع، وفق التوضيحات المقدمة خلال مراسم التوقيع.

بوابة الجزائر الاخبارية: أكد وزير المالية الجزائري ، عبد الكريم بوالزرد، أن الجزائر تواصل ترسيخ مقاربتها القائمة على التضامن الدولي الفعلي، من خلال إجراءات مالية تهدف إلى دعم الدول النامية وتخفيف أعبائها الاقتصادية.

وجاء في كلمة الوزير خلال مشاركته في منتدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية المنعقد بنيويورك في الفترة من 20 إلى 24 أبريل، أن الجزائر قامت بإلغاء ما يفوق 1500 مليون دولار أمريكي من الديون المستحقة على عدد من الدول، في إطار دعم استقرارها المالي وتعزيز قدراتها التنموية.

كما أوضح أن الجزائر تواصل تقديم مساهمات مالية مباشرة على شكل منح لفائدة الدول الأكثر هشاشة، عبر آليات ومؤسسات مالية دولية، بما يعكس التزامها العملي بمبادئ التضامن الدولي.

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير إنشاء وكالة وطنية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، برأسمال يفوق مليار دولار أمريكي، مخصصة لتمويل مشاريع تنموية، خاصة في القارة الإفريقية، بما يعزز دور الجزائر كشريك تنموي فاعل.

وخلال النقاش العام للمنتدى، شدد بوالزرد على أن الإشكال الراهن لا يكمن في حجم التمويل المتاح بقدر ما يتعلق بفعاليته، مشيرًا إلى أن الدول النامية ما تزال تواجه التحديات ذاتها رغم تنوع آليات التمويل الدولي، وهو ما يستدعي، حسبه، إعادة النظر في منظومة العمل المالي العالمي.

كما دعا إلى ضرورة ضمان حضور أقوى للدول النامية في آليات صنع القرار، بما يحقق توازنًا أكثر عدالة داخل النظام المالي الدولي، مؤكدا على أهمية الانتقال من منطق التمويل التقليدي إلى منطق النتائج، ومن المسؤولية الأحادية إلى المسؤولية المشتركة، بما يضمن فاعلية أكبر وعدالة أوسع في المنظومة المالية العالمية.