في سابقة ،لن يكون بإمكان المغاربة إبرام وتوثيق عقود الزواج والطلاق بسبب إعلان أعوان التوثيق العدلي (الموثقون ) في المغرب الدخول في إضراب شامل لمدة أسبوع على خلفية وصول جولات الحوار مع الحكومة المغربية إلى طريق مسدود
الهيئة الوطنية للعدول في المغرب، وفي قرار مفاجئ أعلنت دخولها في إضراب شامل يبدأ من تاريخ الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني، ويستمر لمدة أسبوع كامل في جميع أنحاء المملكة المغربية ، وذلك للضغط على الحكومة لعدم التراجع عما نص عليه مشروع القانون المتعلق بمهنة “التوثيق العدلي”، والذي يمنح للموثقين الحق في تلقي مبالغ مالية عن توثيق عقود العقارات

وبحسب قرار الإضراب الذي اتخذه المكتب التنفيذي لـ”الهيئة الوطنية للعدول”، لن يتم طوال هذا الأسبوع في مختلف المدن المغربية إمضاء أية عقود مدنية سواء الزواج أو الطلاق، ولن يتمكن المغاربة من توثيق التوكيلات وعقود البيع والشراء ومختلف الصيغ العقارية والتجارية، فضلاً عن عقود الميراث
