بوابة الجزائر الإخبارية: قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، بوعلام بوعلام، خلال ندوة حول مشروع التعديل التقني للدستور أشرف عليها الوزير الأول سيفي غريب، عرضًا تضمن 10 اقتراحات للتعديل التقني للدستور، أبرزها اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.
بوابة الجزائر الإخبارية:على إثر التقلبات الجوية الجوية الأخيرة التي شهدتها عدة ولايات بالجزائر،أعلنت مصالح الدرك الوطني عن قائمة الطرق المغلقة بسبب تراكم الثلوج وارتفاع منسوب المياه، داعية مستعملي الطرقات بتوخي الحيطة و الحذر.
فبولاية تيزي وزو،كشفت المصالح ذاتها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك“طريقي”أن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي_وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي، مغلق بسبب تراكم الثلوج.
أما بالبويرة،حسب ذات المصدر،فإن الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و البويرة بالضبط على مستوى منطقة إيكوكار بلدية بشلول مغلق بسبب تراكم الثلوج.
وبولاية الجلفة،أشار الدرك الوطني إلى أن الطريق الوطني رقم 01أ الرابط بين ولايتي الجلفة و الأغواط بالضبط على مستوى جسر واد الميت بلدية حاسي بحبح، مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.
وعن ولاية البليدة، أكدت ذات المصالح بأن الطريق الولائي رقم 110 الرابط بين ولايتي البليدة و تيبازة بالضبط على مستوى مركز بن حمداني بلدية بن خليل، مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.
وبولاية تلمسان،كشف المصدر ذاته بأن الطريق الوطني رقم 22 الرابط بين بلديتي تيرني و سبدو بالضبط بقرية تل تيرني بلدية تيرني مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.
وبخصوص ولاية غليزان، حذرت ذات المصالح من أن الطريق الولائي رقم 52 الرابط بين ولايتي غليزان و مستغانم بالضبط على مستوى دوار الصالحية بلدية بني زنطيس، مغلق بسبب إرتفاع منسوب المياه.
بوابة الجزائر الإخبارية: قال الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، إن التعديلات المقترحة تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي، وإن دستور 2020 مبادرة تاريخية ومكسب وطني ورافد أساسي لتعزيز المسار الديمقراطي.
وأضاف سيفي خلال مناقشة الاقتراحات التي قدمها مدير ديوان رئاسة الجمهورية، من قبل رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الخاصة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، نقلها التلفزيون العمومي، إن “هذه الفعالية الهامة خُصصت لعرض وشرح مضامين التعديل التقني للدستور والقانون العضوي للانتخابات، موضحا في ذات السياق، أن هذه التعديلات تجسد الإرادة الراسخة للدولة في مواصلة تعزيز المسار الديمقراطي”.
وتابع الوزير: “كما تسجد أيضا ترسيخ دولة القانون على أسس رصينة وتطوير المنظومة القانونية بشكل مستمر وناجح”.
واعتبر الوزير الأول الجزائري، أن دستور 2020 مبادرة تاريخية ومكسب وطني ورافد أساسي لتعزيز المسار الديمقراطي، وإن إصلاحات دستور 2020 كرست حكم القانون وقوة مؤسسات الدولة، وضمن الحريات والحقوق وعزز الحركية السياسية ودور المجتمع المدني.
سيفي غريب أكد أيضا، أن تحقيق التوازن بين الصلاحيات من مرتكزات البناء الدستوري.
كما أوضح الوزير فيما يخص الانتخابات، أن “الجوانب المادية واللوجستية للعملية الانتخابية أُسندت إلى وزارة الداخلية مع ضمان توفير كل الوسائل الضرورية، مقابل تمكين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من ممارسة مهام الإشراف والمراقبة وفق ما ينص عليه الدستور”
الوزير الأول قال أيضا، إن نجاح الإصلاحات مرهون بانخراط كل الفاعلين من مؤسسات وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام، داعيا إلى حوار مسؤول وايجابي يخدم المصلحة الوطنية العليا.
وشدد سيفي غريب على التزام الحكومة بمواصلة النهج الإصلاحي والتفاعل الإيجابي مع التعديلات المقترحة، وأن هذه التعديلات ستساهم وفق الوزير الجزائري في تعزيز الاستقرار السياسي ودعم مسار التنمية، كما تندرج في استكمال البناء المؤسساتي بعد 5 سنوات من دستور 2020.
وأشرف الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب، اليوم السبت، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.
وفق ما نقله التلفزيون العمومي، فقد قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور تمثلت فيما يلي:
1- ضرورة ادراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
2- ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية.
3- اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.
4- حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
5- اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي.
6- تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر.
7- اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.
8-بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي اسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم تسيير العملية والانتخابية الاشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي وقصد سد الفراغ يقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجستي للإدارة.
9- يقترح مشروع التعديل التقني للدستور إدارج حكم انتقالي يستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الـ 3 تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب القطيعة.
10- اقتراح إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرا من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة.
بوابة الجزائر الإخبارية:أشرف الوزير الأول الجزائري،سيفي غريب،اليوم السبت، على انطلاق ندوة حول مشروعي التعديل التقني للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام وأعضاء من الحكومة ورؤساء الأحزاب السياسية ورئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة.
وفقا لما أورده التلفزيون العمومي، قدم مدير ديوان رئاسة الجمهورية عرضا يتضمن 10 اقتراحات في التعديل التقني للدستور تمثلت فيما يلي:
1- ضرورة ادراج شرط إثبات مستوى تعليمي للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
2- ضبط مراسم أداء اليمين الدستورية من خلال اقتراح الترتيبات التنظيمية المثلى من خلال تحديد الهيئة التي يتم أداء اليمين أمامها والجهة التي تتلو اليمين الدستورية.
3- اقتراح إمكانية تقرير الرئيس الدعوة لتنظيم انتخابات محلية مسبقة.
4- حذف شرط استصدار الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء في التعيين في المناصب النوعية أو في الحركة السنوية لرؤساء المجالس القضائية ورؤساء محافظي الدولة باعتبار أن رئيس الجمهورية هو رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
5- اقتراح تحديد مدة عهدة رئيس مجلس الأمة بـ6 سنوات بدلا من 3 سنوات للحفاظ على ربط الخبرة وتواصلها وتجنب القطيعة التي تنجر عن التغيير النصفي.
6- تحسين الإطار التنظيمي لاجتماع الدورة البرلمانية العادية وضمان مرونة افتتاحها في شهر سبتمبر على أن تختتم بعد 10 أشهر.
7- اقتراح إعادة تنظيم تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء واقتراح الاستغناء عن 3 فئات هم الأعضاء الذين يختارهم رئيسا البرلمان والتمثيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمقابل إدراج عضوية النائب العام للمحكمة العليا.
8-بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي اسند لها دستور 2020 مهام التحضير والتنظيم تسيير العملية والانتخابية الاشراف عليها دون تحديد دورها الرقابي وقصد سد الفراغ يقترح توسيع مهامها الرقابية وإسناد مهمة التحضير المادي واللوجستي للإدارة.
9- يقترح مشروع التعديل التقني للدستور إدارج حكم انتقالي يستند إليه عند الحاجة بهدف سد الفراغ الدستوري وتوفير أساس التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أثناء مدة العضوية الأولى عقب السنة الـ 3 تكريسا لمبدأ استمرارية مؤسسات الدولة وتجنب القطيعة.
10- اقتراح إدراج حكم انتقالي يهدف إلى تحديد آجال مطابقة المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني أو تشكيلاتها تغييرا من خلال التنصيص على ضرورة هذه المطابقة في آجال معقولة.
ويتم في هذه الأثناء مناقشة هذه الاقتراحات من طرف رؤساء مختلف التشكيلات السياسية المشاركة في الندوة الخاصة حول مشروعي التعديل التقني للدستور و القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
بوابة الجزائر الإخبارية: ردا على السقطة الأخلاقية والانزلاق الخطير وغير المسبوق للإعلام الفرنسي العمومي تجاه الجزائر، قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي “الأرندي“، إن تمرير أوصاف سوقية في تناول رمز من رموز الدولة الجزائرية في قناة رسمية فرنسية، فضيحة إعلامية وأخلاقية غير مسبوقة تعبر عن وقاحة تلك القناة ومن يقف وراءها، وانزلاق خطير يفضح أزمة معايير داخل إعلام فرنسي وقح فاقد لثوب الشرف يدّعي المهنية بينما يتغذّى على الاستفزاز والانزلاق الأخلاقي.
وفي بيان ناري، أصدره اليوم الجمعة، أعرب “الأرندي” عن استغرابه واستيائه من ما بثّته قناة فرنسية عمومية ضمن برنامج قُدِّم على أنه “تحقيق صحفي”، وهو ما اعتبره الحزب لا يعدو في جوهره كونه ممارسة فجّة في التشويه السياسي، أُلبِست زورًا ثوب العمل الإعلامي، لتبرير خطاب عدائي متجاوز للزمن والوقائع، عبر استضافة أسماء معروفة بعدائها للجزائر وارتباطها بمسارات فقدت كل شرعية سياسية أو أخلاقية.
إن الجزائر، يقول “الأرندي”، بتاريخها ومؤسساتها وخياراتها السيادية، لا تُعرَّف من خارج حدودها، ولا تُقاس بشرعيات تُمنح أو تُسحب عبر منصّات إعلامية اعتادت الخلط بين التحقيق المهني والدعاية الموجَّهة، وبين الخبر والتدليس.
وأضاف: “وإذ يأتي هذا “العمل” في نفس اليوم الذي صادق فيه مجلس الأمة على قانون تجريم الاستعمار، فإن ذلك يكشف مجددًا إصرار بعض الدوائر على استدعاء نفس الوجوه، وبنفس اللغة، وبنفس الأحقاد، في محاولة يائسة لإعادة إنتاج خطاب تجاوزه الواقع، منذ أن أُغلِق نهائيًا زمن الوصاية، ولم يبق لأصحابه سوى اجترار الكراهية وتغليفها في قوالب “خبرية”.
كما اعتبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تمرير أوصاف سوقية في تناول رمز من رموز الدولة الجزائرية في قناة رسمية فرنسية، يعتبر فضيحة إعلامية وأخلاقية غير مسبوقة تعبر عن وقاحة تلك القناة ومن يقف وراءها، وانزلاق خطير يفضح أزمة معايير داخل إعلام فرنسي وقح فاقد لثوب الشرف يدّعي المهنية بينما يتغذّى على الاستفزاز والانزلاق الأخلاقي”.
وأمام هذه الانزلاقات الخطيرة، يؤكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، على أن الجزائر دولة قائمة بذاتها، تُصاغ قراراتها داخل مؤسساتها الدستورية، لا في غرف تحرير أجنبية، وأن السيادة الوطنية ليست محل نقاش، ولا تُستدرج إلى سجالات عبثية.
كما شدد الحزب، على أن الجزائر لا تحتاج إلى “شهادات حسن سلوك”، ولا تُدار بعقليات ما قبل الاستقلال، وأن العلاقات بين الدول تُبنى على الاحترام المتبادل والندية، لا على الإثارة الإعلامية ولا على تصفية الحسابات المؤجلة.
وأكد الحزب أيضا، على أن الجزائر اليوم فاعلٌ لا موضوع، ومن لم يستوعب هذا التحوّل سيبقى سجين أوهامه، فالجزائر ليست مادة للاستهلاك الإعلامي، ولا ساحة لتصفية حسابات داخلية أو خارجية، وهي أكبر من اختزالها في عناوين مثيرة، وأكثر تعقيدًا من تحويلها إلى مادة دعائية عابرة.
وتأسف حزب التجمع الوطني الديمقراطي لما بلغته حالة التفاهة السياسية لدى فئة ممن اختاروا الارتهان للخارج، وباعوا شرفهم و ضمائرهم لقوى أجنبية مقابل أدوار ظرفية في حملات التشويه، ظنًّا منهم أن الضجيج الإعلامي يمكن أن يمنحهم وزنًا افتقدوه وطنيًا وشعبيًا، قائلا: “إن هؤلاء المرتزقة لا يمثّلون سوى أنفسهم، وقد أثبتت التجارب أن من يساوم على وطنه لا يربح سوى العزلة والاندثار”.
كما أكد “الأرندي”، وقوفه الثابت في صف الوطن، ودعمه الكامل لمؤسسات الدولة و رموزها، في كل ما يتصل بحماية السيادة الوطنية والدفاع عن خيارات الجزائر الاستراتيجية.
وجدد الحزب في ختام بيانه، التزامه بالعمل السياسي المسؤول، المنحاز للمصلحة العليا للبلاد، بعيدًا عن المزايدات والارتهان، ومؤمنًا بأن قوة الجزائر في تماسك جبهتها الداخلية ووحدة موقفها الوطني.
بوابة الجزائر الإخبارية: يُتوقع تساقط ثلوج كثيفة على مرتفعات عدة ولايات بالجزائر، والتي يزيد علوها عن ال1000 و 1100 متر,،يومي السبت والأحد، وهذا وفقا لما أوردته نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.
وصنفت النشرية على خريطة اليقظة الجوية في المستوى الثاني باللون البرتقالي، وتخص ولايتي تلمسان وسيدي بلعباس،حيث يُرتقب أن يتراوح سمك الثلوج ما بين 5 و 15 سم, وهذا بداية من يوم غد السبت على الساعة 03:00 إلى غاية منتصف نهار الأحد.
كما يُرتقب أيضا،حسب ذات المصدر،تساقط ثلوج على كل من ولايات النعامة،تيارت،تسمسيلت،سعيدة،شمال البيض،الأغواط والجلفة،ابتداء من يوم غد السبت على الساعة 09:00 إلى غاية منتصف نهار الأحد،بسمك يتراوح بين 5 و10 سم.
وستعرف،وفق النشرية، ولايات البليدة، المدية،البويرة،تيزي وزو وبجاية، تساقطا للثلوج, ابتداء من يوم غد السبت على الساعة 18:00 إلى غاية منصف نهار الأحد،بسمك يتراوح ما بين 5 و 10 سم، والله أعلى وأعلم.
بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار التحضير لدخول الخط المنجمي الغربي حيّز الاستغلال، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الجزائري السعيد سعيود، مرفوقًا بوزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية، حورية مداحي، وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للحماية المدنية، بزيارة عمل إلى ولاية تندوف، للوقوف على جاهزية الخط المنجمي الغربي بشار – تندوف- غارا جبيلات، وذلك حسب بيان لوزارة الداخلية.
بوابة الجزائر الإخبارية: أصبح بإمكان أصحاب المشاريع في الجزائر المستفيدين من تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “نسدا” الاستفادة من قطعة أرض على مستوى بلدية إقامتهم، مخصّصة حصريًا لإنجاز مشاريعهم الاقتصادية.
وحملت المادة 163 من قانون المالية 2026، مستجدات هامة لفائدة حاملي المشاريع، حيث أصبح بإمكان أصحاب المشاريع الذين تحصّلوا على موافقة لجنة الانتقاء والتمويل (CSVF)، الحصول على قطعة أرض في خطوة تهدف إلى إزالة أحد أبرز العراقيل التي تواجه المستثمرين الشباب، والمتمثلة في صعوبة الحصول على العقار.
وجاء في نص المادة 163 من قانون المالية 2026، التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 88، إطلعت عليها “بوابة الجزائر”، أنه وبغض النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة، يتم منح العقار الاقتصادي للأملاك الخاصة للدولة والواقعة داخل مناطق النشاطات المصغرة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي باسم ولحساب الدولة يرخص بمنح الامتياز لفائدة حاملي المشاريع التابعة لنشاطات المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة والشباب الناجمة عن مختلف تشريعات التشغيل وكذا الحرفيين.
وأوضح نص المادة، أن منح هذه الأراضي بصيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، مقابل تسديد إتاوة إيجارية سنوية تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا تعادل 33/1 من القيمة التجارية للعقار موضوع منح الامتياز، ويخوّل الامتياز للمستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء طبقا للتشريع المعمول به، كما تحدد آجال إنجاز المشاريع حسب طبيعة النشاط.
كما أوضح ذات المصدر، أن عقود الامتياز تعد بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا على أساس قرار منح الامتياز المتخذ بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي، المرفقين بدفتر الشرود يعفى المستفيد من الامتياز من تسديد قيمة الإتاوة الإيجارية السنوية خلال مدة إنجاز المشروع.
وحسب ذات المصدر، فإن عقود الامتياز المعدة تعفى من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا من تسديد كل من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري وأتعاب أملاك الدولة بعنوان إعداد عقود الامتياز، ويحوّل الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد وبعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي، شريطة الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز النشاط لمعاين من طرف الهيئات المختصة وذلك على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا أثناء منح الامتياز مع خصم الأتاوى المسددة.
وتعد عقود تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، على أساس قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي يرخص بالتحويل.
ووفق ذات المصدر، أنه في حالة إخلال المستفيد ببنود دفتر الشروط، وبعد توجيه له إعذارين (2) بدون جدوى، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار وبناءً على مداولة من المجلس الشعبي البلدي بإلغاء، بصفة انفرداية، الامتياز، ويقوم مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بإعداد عقد فسخ الامتياز بناءً على قرار الفسخ من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي.
وتحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
بوابة الجزائر الإخبارية: تعتزم السلطات الأمريكية ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر، عقب مسار قانوني سعت خلاله إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إبعاده، على خلفية مشاركته في تنظيم تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك.
وفي هذا السياق، قالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي لشؤون الإعلام والاتصال، في تصريحات إعلامية، بأن خليل سيُعاد احتجازه تمهيدا لترحيله إلى دولة في شمال إفريقيا، مرجحة أن تكون الجزائر وجهته النهائية.
ويحمل الناشط محمود خليل الجنسية الجزائرية – إلى جانب أصوله الفلسطينية – التي اكتسبها عن طريق والدته، وهو ما يجعل خيار ترحيله إلى الجزائر ممكنا من الناحية القانونية.
وفي تعليقها على تداعيات القضية بالنسبة لحاملي الإقامة الدائمة (غرين كارد)، قالت ماكلولين إن هذه القضية تمثل تذكيرا لمن هم في هذا البلد بتأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة بأنهم ضيوف، وعليهم التصرف على هذا الأساس، معتبرة أن الإقامة أو الدراسة في الولايات المتحدة “امتياز وليست حق”.
وفي وقت سابق، ألغت محكمة استئناف أميركية قرار محكمة أدنى درجة، كان قد أفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل من مركز احتجاز المهاجرين، مما قرَّب الحكومة خطوة أخرى نحو احتجاز الناشط وترحيله.
وأمرت لجنة مكونة من 3 قضاة بمحكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأميركية في فيلادلفيا، المحكمة الابتدائية برفض التماس خليل لإعادة المحاكمة، وهو طلب قضائي يضمن إطلاق سراحه.
وقضت اللجنة بأن محكمة المقاطعة الفيدرالية في نيوجيرسي ليس لها اختصاص قضائي على هذه المسألة لأن تحديات الهجرة يجري التعامل معها بشكل مختلف بموجب القانون.
محمود خليل طالب وناشط فلسطيني، وُلد لعائلة لاجئة، ويحمل الجنسية الجزائرية، عُرف بنشاطه الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأمريكية، خاصة خلال الحرب على غزة.
التحق محمود خليل بالتعليم العالي في الولايات المتحدة بعد مسار دراسي متميّز، مكّنه من القبول في جامعة كولومبيا بنيويورك، إحدى أعرق الجامعات الأمريكية، حيث تابع دراساته العليا.
خليل كان من أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا خلال الحرب على غزة، وشارك في تنظيم حركة تضامنية واسعة داخل الحرم الجامعي وأثرى النقاش العام حول القضية.
في مارس 2025، اعتقلته سلطات الهجرة الأمريكية (ICE) بدون تهمة جنائية واضحة، وفي ظل حملة لتطبيق سياسات الهجرة بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تستهدف الطلاب الأجانب الناشطين خاصة الداعمين للقضية الفلسطينية.
بعد أكثر من 104 يومًا في الاحتجاز، أصدرت محكمة اتحادية في نيوجيرسي في 11 جوان 2025 قرارًا بأن احتجازه غير قانوني لعدم وجود خطر هروب أو تهديد للمجتمع، وأمر قاضي اتحادي بإطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة، وهو ما حدث في 20 جوان 2025. وكانت المحكمة قد وجدت أن الحكومة لم تبرهن على أساس قانوني كافي لإبقائه محتجزًا.
رغم إطلاق سراحه، استمرت المعركة القانونية، إذ ألغت محكمة استئناف أميركية لاحقًا قرار إطلاق سراحه لتعيد النظر في قضيته ضمن محكمة الهجرة، مما أبقى مستقبل عزله وتهديد ترحيله مفتوحًا.
بوابة الجزائر الإخبارية : أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الناشط السياسي على منصات التواصل الاجتماعي أحمد سقلاب وهو يوجه رسالة شكر للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واصفا إياه ” بالرجل الذي وعد فأوفى ”
ومثلما انفردت به بوابة الجزائر الإخبارية ، تشهد مقرات البعثات الدبلوماسية والخدمات القنصلية الجزائرية في عدة دول عبر للعالم توافد عدد كبير من النشطاء الذين يرغبون في تسوية وضعيتهم، بينهم ناشطون معروفون على مواقع التواصل الاجتماعي للشروع في تسوية وضعياتهم وحصولهم على وثائق السفر الجزائرية “.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وجّه في 11 جانفي ، نداءً تاريخيا إلى الشباب والنشطاء الجزائريين المتواجدين في الخارج، ممن لهم قضايا تخص النظام العام “وممن يتواجدون في وضعيات هشّة وغير قانونية، ممن دُفع بهم إلى الخطأ عمداً من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم”، للعودة إلى البلاد. وصادق في الأثناء مجلس الوزراء على “قرار بالتوافق التام بين كل مؤسسات الجمهورية، يقضي بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين شريطة أن يلتزموا بعدم العودة لتلك الممارسات “، حيث “سيتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار من قبل القنصليات الجزائرية بالخارج إلى غاية رجوع أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم”، على أن يُستثنى من هذا الإجراء “كل من اقترف جرائم إراقة الدماء، المخدرات، تجارة الأسلحة، وكل من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغرض المساس بوطنه الأم الجزائر”.
وكان عدد من النشطاء الهاربين إلى الخارج قد ابتسوية سياسية وقانونية أتاحت لهم العودة إلى البلاد، في إطار “لمّ الشمل”، بما فيهم من كانوا مصنّفين على لائحة الإرهاب، كيحيى مخيوبة العضو السابق في حركة رشاد الإرهابية، والقيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة أنور هدام الذي كان متهماً بالإرهاب وعاد إلى البلاد في أفريل الماضي، إضافة إلى عدد من القيادات البارزة في حركة “الماك” الإرهابية
وسمح قرار رئاسي بوقف الملاحقات القضائية بحق الشباب المتواجد في الخارج والملاحقين بالجزائر في قضايا تتعلق بقضايا النظام العام وتسهيل حصولهم على وثائق السفر من القنصليات تماشيا و قرار التسوية المعلن عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء
بوابة الجزائر الإخبارية : أظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصة بوابة الجزائر عدد من المستوطنين الإسرائليين يلوحون بالأعلام الإسرائيلية في تصرف استفزازي قبالة الحدود الجزائرية المغربية على مستوى منطقة بين لجراف المتاخمة للحدود المغلقة بين البلدين منذ 1994
المشاهد المتداولة والتي تحمل طابعا استفزازيا أثارت غضب الجزائريين الذين طالبوا السلطات الجزائرية بالشروع في تشييد جدار عازل على طول الحدود مع المغرب
