مسار التسوية والعفو ..القنصليات الجزائرية والسفارات تتحول إلى غرف عمليات ! نسخ الرابط

المناورة السياسية والفخ الأمني ..الطابور الخامس في رقصة الديكة المذبوحة

بوابة الجزائر الإخبارية: في توقيت مدروس و “حاسم ” ، وبجرأة تحسب للرجل ، سحب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البساط من تحت أقدام ما يسمى ب “معارضة الصالونات” و”سماسرة الأزمات” بقرار واحد: العفو الوطني الاستثنائي في خطوة تم الإعلان عنه بالتوافق بين كل مؤسسات الجمهورية لتسوية أوضاع الشباب الجزائري الموجود في الخارج في وضعيات غير قانونية عقب مغادرتهم الجزائر قبل و بعد الحراك الشعبي في ظروف استثنائية ،العملية ستتم وفق مسار محدد على مستوى البعثات الدبلوماسية مع استثناءات تطرق لها بيان اجتماع مجلس الوزراء .

مراقبون يرون في حديث مع بوابة الجزائر إن القرار لم يُكتب كما يسوق له أدعياء المعارضة بحبر المناورة السياسية، بل بتفويض شعبي ، وبإرادة جمهورية لا تقبل النقاش أو التفاوض ونص بيان مجلس الوزراء الذي يحمل الصبغة التنفيذية كان واضحا

بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 11 جانفي لم يكن مجرد إعلان للاستهلاك الإعلامي بل كان وفق مراقبين للمشهد السياسي الجزائري حكماً نهائياً، صارماً، واضحاً في كل حرف:

اليد ممدودة لمن ضلّ الطريق أو وقع ضحية ظروف استثنائية.

والمحصلة ؟
منذ ساعات الإعلان الأولى لإعلان مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الرئيس تبون والذي تناقلته على نطاق واسع وسائل الإعلام العالنية ، تحولت السفارات والقنصليات الجزائرية في أوروبا وخارجها إلى غرف عمليات حقيقية عشرات الشباب يتوافدون يومياً، يستفسرون، يقدمون طلبات، يعبّرون عن رغبتهم في العودة. ، أرقام غير رسمية تتحدث عن مئات الحالات في أقل من أسبوع الشباب الجزائري، الذي سئم الاستغلال السياسوي لحالاتهم كحراقة أو لاجئين والوعود الكاذبة من وجوه معارضة PayPal ، بدأ يختار طريقه بنفسه ويكفر بكل ممتهني الاستثمار في مشكلاتهم الشخصية واختاروا : العودة إلى الوطن.

يقول ع .ر لحظات عقب مغادرته مبنى القنصلية الجزائرية بلندن في حديث مقتضب مع بوابة الجزائر إن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حررهم معنويا من قبضة المتاجرين في مآسيهم وحالاتهم الاجتماعية وسيسمح لهم بالعودة إلى الوطن والاندماج من جديد بعيدا عن أي استغلال سياسوي خاصة وأن بعضهم غادر الجزائر بمجرد وصول استدعاء من الشرطة أو الدرك في قضايا جنح صغيرة منذ عام 2019 مرتبطة بالنظام الغام

الباب موصدٌ تماماً في وجه الخونة، تجار المخدرات، مهربي السلاح، والمتعاونين مع أي جهة أجنبية ضد الجزائر.

والآن، في الوقت الضائع، يحاول الواهمون على رصيف للخيانة لعب آخر أوراقهم المحترقة ، لكنهم لا يعلمون أن النار التي يلعبون بها قد التهمت أوراقهم منذ زمن، ولم يبقَ في أيديهم سوى الرماد ، فمن يريد العودة.. الباب مفتوح ، ومن يصر على الخيانة.. الباب موصد إلى الأبد

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت محطة غارا جبيلات التابعة لولاية تندوف الجزائرية الواقعة في الجنوب الغربي، يوم الخميس، وصول قطار نقل المسافرين قادمًا من بشار، قاطعا مسافة 950 كلم، والذي سيسمح بنقل خام الحديد من منجم غارا جبيلات فضلاً عن نقل المسافرين، حسب القائمين على المشروع.

وأعلنت وزارة الأشغال العمومية عن وصول، القطار التجاري إلى محطة غارا جبيلات، المحطة الأخيرة على خط الخط المنجمي الغربي بشار–تندوف–غارا جبيلات، قادمًا من مدينة بشار، في إطار اليوم الثاني من المرحلة التجريبية لهذا المشروع الاستراتيجي.

وأوضحت الوزارة، أن هذه المرحلة التجريبية مكنت من التأكيد على الجاهزية الكاملة للخط المنجمي الغربي للدخول حيز الاستغلال، من حيث البنية التحتية، الجوانب التقنية، وظروف التشغيل.

وجرت المرحلة التجريبية، التي اختُتمت اليوم بنجاح، بتنسيق محكم بين وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وقطاع النقل، ممثلين في الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وحضر هذه العملية إطارات مركزية، إلى جانب خبراء ومختصين، بهدف الاطلاع على مختلف التفاصيل الفنية والتشغيلية المرتبطة باستغلال هذا المشروع الحيوي، الذي يُعد إضافة نوعية للبنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية في الجنوب الغربي للبلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : أعرب المبعوث الخاص لرئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فارح شيخ عبد القادر محمد، اليوم الخميس، عن تقدير بلاده للدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا الإفريقية والعربية العادلة.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قال المبعوث الخاص إنه سلم لرئيس الجمهورية رسالة خطية من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، عبّر له فيها عن “بالغ الشكر والتقدير للدور الريادي الذي تضطلع به الجزائر في دعم القضايا الإفريقية والعربية العادلة”.

وأضاف أن الرسالة تضمنت “تقدير جمهورية الصومال لموقف الجزائر الثابت والداعم لوحدة وسيادة الصومال، باعتبار ذلك ركيزة أساسية للأمن القومي الإفريقي والعربي ورفضها القاطع لأي محاولات تستهدف المساس بوحدة أراضيه”. 

وأضاف أن رئيس الجمهورية، عبّر عن “مساندة جهود الصومال الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في إفريقيا والعالم العربي”.

كما أشار المبعوث الخاص، إلى أن الرسالة حددت “موقف الصومال الواضح إزاء بعض السياسات والتدخلات الإقليمية، وفي مقدمتها ما يصدر عن دولة الإمارات العربية المتحدة من ممارسات تسهم في تقويض وحدة الصومال وتغذية النزاعات الانفصالية، بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار والوحدة في الفضاءين الإفريقي والعربي على حد سواء”. 

وفي سياق ذي صلة، أوضح فارح شيخ عبد القادر محمد أن لقاءه مع رئيس الجمهورية يأتي في إطار “متابعة مخرجات الزيارة السابقة للرئيس الصومالي إلى الجزائر وما تمخض عنها من توافقات واتفاقات سياسية، تأكيدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وحرصهما المشترك على تعزيز التنسيق والتشاور المستمر”.

وذكر بأنه تم، خلال تلك الزيارة، التأكيد على “أهمية توحيد المواقف الإفريقية والعربية وتعزيز التنسيق المشترك داخل الأطر الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات الراهنة ورفض أي تدخلات خارجية تمس سيادة دولة الصومال ووحدة أراضيها”. 

بوابة الجزائر الإخبارية: عقد وزير الفلاحة الجزائري الياسين وليد، اجتماعًا تنسيقيًا خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة باستيراد مليون رأس غنم استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأكد الاجتماع، حسب بيان للوزارة، على ضرورة الاستفادة من تجربة استيراد الأضاحي لعام 2025 بهدف تحسين الأداء وتجاوز النقائص التي سجلت في العملية السابقة.

وشملت القرارات المتخذة خلال الاجتماع، وفق ذات المصدر:

• تشكيل لجنة وطنية تضم الأمناء العامين للقطاعات المعنية للإشراف الكامل على تنفيذ العملية.

• توسيع قائمة الدول الموردة للأضاحي وإبرام اتفاقيات صحية جديدة معها.

• استئجار بواخر متخصصة في نقل المواشي.

• إرسال فرق تقنية إلى الدول الموردة فورًا للتحقق من الضمانات الصحية المقدمة، ومضاعفة عدد نقاط الحجر الصحي مقارنة بالعام الماضي.

• إشراك القطاع الخاص في عمليات نقل الأضاحي من الموانئ إلى مختلف الولايات، مع استحداث آليات جديدة لتنظيم عملية البيع.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري، السعيد سعيود، أن نص قانون المرور جاء بصيغة متوازنة ومنصفة من أجل خدمة المواطن وليس معاقبته.

وفي رده على تدخلات أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس المجلس، اعتبر سعيود أن نص قانون المرور “جاء بصيغة متوازنة ومنصفة، حيث يحمل المسؤولية لجميع المتدخلين في منظومة السلامة المرورية”، مشددًا على أن “إفراغ النص من جانبه الردعي يفقده جدواه ويجعله غير قادر على تحقيق أهدافه”.

كما حرص الوزير على التوضيح بأن القانون المذكور “لا يهدف إلى معاقبة السائق أو المواطن، بل إلى إرساء منظومة متكاملة للسلامة المرورية تشمل مختلف المتدخلين، مع إيلاء أهمية خاصة لجانب التحسيس والوقاية”.

وأشار في هذا الإطار إلى أن قانون المرور في صيغته الجديدة يعد “ثمرة عمل دام عدة سنوات، شارك فيه فريق متعدد القطاعات وفق مقاربة تشاركية قائمة على الخبرة الميدانية والمعايير الموضوعية المستندة إلى تشخيص وضع الأمن المروري في البلاد”.

وفيما يتصل بالحوادث التي تتسبب في وفيات، لفت الوزير إلى أن أحكام المادة 124 منه والمتعلقة بالقتل الخطأ الناتج عن حوادث المرور جاءت “منسجمة مع أحكام قانون العقوبات، غير أنها اعتمدت على معيار الفعل والنتائج المترتبة عنه والظروف المحيطة بالحادث، في إطار تكريس مبدأ حماية الأرواح“.

ومن بين الأهداف الأساسية التي يرمي إليها قانون المرور الجديد “توحيد جميع الأحكام المتعلقة بحركة المرور وقواعد تنظيمها والعقوبات المترتبة عن مخالفتها في نص قانوني واحد واضح، مع تشديد العقوبات في حالات السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المؤثرات العقلية”، يضيف سعيود الذي ذكر بأن هذا النص “لا يستهدف السائقين المهنيين الملتزمين الذين يتخذون من السياقة مصدر رزق لهم ويحترمون قواعد المرور”.

وفيما يخص حالة الطرقات، يولي هذا النص – كما قال – “أهمية بالغة لتهيئة الطرق وتأمينها، مع إلزام الهيئات والمؤسسات المعنية بوضع تجهيزات الأمان وصيانتها بصفة دائمة، وإزالة الممهلات غير المطابقة للمعايير التقنية التي طالما كانت محل شكاوى من المواطنين”، مع “تحميل المسؤولية لكل من يثبت تقاعسه في ذلك”.

وبخصوص المراقبة، تضمن القانون أحكامًا “تلزم بتزويد الطرقات بكاميرات المراقبة واستعمال الأنظمة الآلية لمعاينة الجرائم المرورية داخل وخارج التجمعات السكانية، إلى جانب تزويد المصالح الأمنية بالتجهيزات التقنية اللازمة”.

وكان المتدخلون من أعضاء مجلس الأمة قد ثمنوا مضمون نص القانون، مقترحين التوجه نحو “مقاربة شاملة تراعي كل العوامل المتدخلة في هذا المجال كالطريق والمركبة والسائق”.

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، سفيان شايب، في زيارة عمل وزارية للجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول جنوب السودان (C5)، والتي جرت بالعاصمة جوبا يومي 14 و15 جانفي 2026، وذلك حسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الجزائرية.

وجدد شايب خلال مداخلته، التأكيد على دعم الجزائر الثابت لسيادة جنوب السودان ووحدته وتضامنها الدائم معه في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة.

كما ذكّر المسؤول، وفق البيان، بدور الجزائر المحوري على المستويين الأممي والأفريقي لمرافقة الحلول المستدامة في هذا البلد، مؤكداً أن التفعيل الشامل لمضامين اتفاقية السلام المُنشَّط يظل المقاربة الأنسب لتجسيد المصالحة الوطنية وتخطي الوضع الأمني والإنساني الحساس الذي يمر به حاليا جنوب السودان.

وتندرج هذه الزيارة، يضيف البيان، في إطار دعم الإتحاد الإفريقي لمسار السلام في جنوب السودان ومتابعة تنفيذ بنود اتفاق السلام المُنشَّط المبرم سنة 2018، لا سيما في ضوء استحقاقات هامة مرتبطة باستكمال المسار الانتقالي لهذا البلد وتنظيم أول انتخابات منذ الاستقلال.

كما تسهم هذه الزيارة يوضح البيان، في التحضير للمناقشات حول الوضع في جنوب السودان المرتقبة بمناسبة القمة العادية التاسعة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي ستُعقد بأديس أبابا شهر فيفري 2026.

وقد تضمن برنامج الزيارة سلسلة من اللقاءات المكثفة والمشاورات رفيعة المستوى، شملت أساسا لقاء مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، وكذا محادثات موسعة مع وزير الشؤون الخارجية وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية.

كما اجتمع أعضاء اللجنة مع بعثة الاتحاد الإفريقي في جنوب السودان (AUMISS)، تلاه لقاء مع السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بجوبا لاطلاعهم على تطورات الأوضاع الراهنة.

وكانت لهم أيضا جلسة مشاورات مشتركة مع ممثل الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (IGAD)، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS)، واللجنة المعاد تشكيلها للرصد والتقييم المشترك (RJMEC)، بالإضافة إلى محادثات مع شركاء دوليين وسفراء معتمدين بجوبا.

من ناحية أخرى، أجرى أعضاء اللجنة لقاءات مع مسؤولي اللجنة الوطنية للمراجعة الدستورية، واللجنة الوطنية للانتخابات، ومجلس الأحزاب السياسية، وكذا مع ممثلي المجتمع المدني.

بوابة الجزائر الإخبارية: بالتعاون مع الصين، أطلقت الجزائر اليوم الخميس وبنجاح القمر الصناعي “ALSAT-3A” المتخصص في الرقابة، بواسطة صاروخ من طراز “Long March 2C“، من قاعدة جيوغوان شمال غربي الصين، وذلك في إطار تعاون بين الوكالة الفضائية الجزائرية والهيئة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC).

العملية التي تمت تحت أنظار الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري من موقع المحطة الأرضية للاستشعار عن بعد، وبحضور السفير الصيني بالجزائر، تمت على الساعة 05:01 بتوقيت الجزائر، و 12:01 بتوقيت الصين، والتي ستسمح بتزويد الجزائر بمعطيات إضافية من خلال القدرات الساتلية عالية الدقة المخصصة للمراقبة، وكذا تعزيز المنظومة الجزائرية في مجال الاستعلام الجيو فضائي.

ما خصائص “Alsat-3A”؟

حسب المعلومات الأولية، يعمل القمر الصناعي “Alsat-3A” في مدار شمسي متزامن على ارتفاع يقارب 670 كيلومترا، ما يسمح له بالحصول على صور في ظروف إضاءة متقاربة.

وتشير المعطيات، إلى أن القمر الصناعي مزود بنظام تصوير بصري عالي الدقة، ويقدر عمره التشغيلي المتوقع خمس سنوات، فيما يبلغ وزنه في حدود 100 إلى 200 كلغ.

ويُفترض أن يساهم ALSAT-3A في توفير بيانات جغرافية أكثر انتظاماً للهيئات المدنية والتقنية داخل الجزائر.

وينتظر أن تستخدم البيانات التي يوفرها في مجالات متعددة، من بينها متابعة استعمالات الأراضي، مراقبة المحاصيل الزراعية، رصد البنى التحتية، مراقبة الحدود والإقليم والأمن الوطني، إضافة إلى المساعدة في إدارة الكوارث الطبيعية والموارد البيئية.

الجدير بالذكر، أن الجزائر أطلقت أول قمر صناعي لها لرصد الأرض عام 2002 اسمه Alsat-1 ليليه بعد ذلك Alsat-2A وAlsat-2B سنتي 2010 و 2016.

بوابة الجزائر الإخبارية: شرع أعضاء مجلس الأمة الجزائري، اليوم الخميس، في مناقشة نص قانون المرور الجديد، الرامي إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير. 

وفي جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أحال الكلمة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الذي قدم عرضا لنص مشروع قانون المرور، ليفتح بعدها باب المناقشة أمام أعضاء المجلس. 

ويتضمن نص قانون المرور في صيغته الجديدة جملة من القواعد الرامية إلى الحد من الحوادث ورفع مستوى الوعي المروري وتشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة، ضمانا لحماية الأرواح والممتلكات، في مقاربة تجمع بين التوعية والردع وفي ظل الارتفاع المقلق لحوادث المرور.

هذا ما يتضمنه مشروع قانون المرور الجديد

وزير الداخلية أوضح في كلمته، أن نص القانون يتضمن 10 فصول و190 مادة، ويرتكز على ثلاثة محاور أساسية، يتعلق أولها بالجانب الوقائي والتوعوي والمؤسساتي، عبر تعزيز دور الدولة والجماعات المحلية في تهيئة الطرق وصيانتها، إصلاح منظومة التكوين ورخص السياقة، إخضاع السائقين لفحوصات طبية، لاسيما المهنيين، وتنظيم السياقة المهنية، إلى جانب استحداث مجلس وطني للأمن والسلامة المرورية ولجان ولائية وخلايا بلدية لرصد النقاط السوداء والتدخل العاجل.

أما المحور الثاني، فيخص الجانب الإجرائي والرقابة المرورية، من خلال استحداث أنظمة معلومات وطنية لحوادث المرور ورخص السياقة، وتعزيز الرقابة باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة، لاسيما في مجالات معاينة المخالفات، الكشف عن المخدرات، ومراقبة الحمولة.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، المتصل بالجانب الردعي، أشار الوزير إلى توسيع دائرة المسؤولية لتشمل مختلف المتدخلين في منظومة المرور، وتجريم منح الرخص بالمجاملة، والتصدي لظاهرة الغش في قطع الغيار، مع تشديد العقوبات عند التسبب في الوفاة أو الجروح، وإدراج الجنايات لأول مرة في قانون المرور.

كما نص القانون على الإبقاء المؤقت على النصوص التطبيقية للقانون السابق إلى غاية صدور النصوص الجديدة خلال أجل أقصاه ستة أشهر، واستحداث يوم وطني للسلامة المرورية وجائزة رئيس الجمهورية للسلامة المرورية، تأكيدًا على أن السلامة المرورية خيار استراتيجي ومسؤولية جماعية.

عقب ذلك، أحال رئيس مجلس الأمة الكلمة إلى مقرر لجنة التجهيز والتنمية المحلية، السيد بونفلة نور الدين، الذي تلا التقرير التمهيدي المعدّ من قبل اللجنة، حيث أوضح أن اللجنة عقدت اجتماعًا يوم الثلاثاء 06 جانفي 2026، استمعت خلاله إلى عرض شامل قدّمه ممثل الحكومة حول نص القانون، وأكد أن اللجنة ثمّنت الأهداف العامة للنص الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من حوادث المرور وحماية الأرواح والممتلكات، معتبرة إياه استجابة للانشغالات المتزايدة للمواطنين في هذا المجال، غير أنها سجلت في الوقت ذاته جملة من التحفظات بشأن بعض أحكامه، لاسيما ما تعلق بارتفاع مستوى الغرامات وتشديد العقوبات، خاصة العقوبات السالبة للحرية في الحالات المرتبطة بالقتل الخطأ، داعية إلى اعتماد مقاربة متوازنة تراعي مبدأ التناسب بين الفعل والعقوبة، وتجمع بين الردع والوقاية والتوعية، في إطار رؤية شمولية تشمل تحسين البنية التحتية، وتكثيف التحسيس والتربية المرورية، وتفعيل دور مختلف الفاعلين.

بعد ذلك، فُتح باب النقاش أمام السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، حيث انصبت انشغالاتهم حول الطابع الردعي لبعض أحكام نص القانون، خاصة ما تعلق بتشديد العقوبات والغرامات، وانعكاس ذلك على السائقين المهنيين والمواطنين الذين يعتمدون على المركبة في كسب قوتهم اليومي، إضافة إلى التساؤل حول مدى مراعاة النص لظروف الطريق، مسؤولية الجهات المكلفة بصيانتها، وضمان التوازن بين الردع والوقاية، حيث سعى الأعضاء من خلال تدخلاتهم إلى التأكيد على ضرورة حماية الأرواح دون المساس بحقوق المواطن الملتزم أو تحميله أعباء غير مبررة.

الوزير ممثل الحكومة قدم في معرض رده على انشغالات أعضاء المجلس جملة من التوضيحات ،أكد فيها أن نص القانون يندرج ضمن سياسة عمومية تمس الحياة اليومية للمواطن بشكل مباشر، وهو ثمرة عمل تراكمي امتد لعدة سنوات ولم يكن وليد اللحظة، إذ أُعدّ وفق مقاربة تشاركية متعددة القطاعات، واستند إلى تشخيص موضوعي لوضع الأمن المروري في البلاد بالاعتماد على الإحصائيات الرسمية لحوادث المرور ودراسة المتغيرات الجديدة في سلوكيات السائقين، لا سيما ما تعلق بانتشار تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، خاصة لدى فئة الشباب، مؤكدًا أن فلسفة النص تقوم على الوقاية قبل الردع، وأن الغرامات لا تُفرض إلا في حالة ارتكاب المخالفات، مع التشديد على أن الهدف من القانون ليس معاقبة المواطن بل حمايته وضمان حقه في طريق آمن، من خلال تحميل المسؤولية القانونية لكل من يهدد سلامة مستعملي الطريق، سواء تعلق الأمر بالسائقين أو بالجهات المقصّرة في صيانة الطرق، مع إدراج آليات حديثة للتكوين، الرقمنة، والمراقبة التقنية لتعزيز السلامة المرورية.

جدير بالذكر أن لجنة التجهيز والتنمية المحلية تعكف على إعداد التقرير التكميلي حول نص القانون المعروض، تحضيرًا لعرضه خلال الجلسة العامة المخصصة لتحديد الموقف منه، يوم الأربعاء 21 جانفي 2026.

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، فارح شيخ عبد القادر محمد المبعوث الخاص وحامل رسالة من رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وزير التربية والتعليم العالي، وكذا الوفد المرافق له، وهذا حسب ما أفادت به الرئاسة الجزائرية.

وفقا لذات المصدر حضر اللقاء بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، ومحمد الصغير سعداوي وزير التربية الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقر سعر صرف 100 اليورو مقابل الدينار الجزائري حسب أصداء من السوق الموازية “السكوار” بالعاصمة الجزائرية اليوم الخميس، عند 282.00 دج للبيع و 279.00 دج للشراء، وهو نفس السعر في اليومين الماضيين.

وتُعد هذه الأسعار متغيّرة باستمرار تبعًا لحركة العرض والطلب وظروف المواسم، خاصة خلال فترات الحج والعمرة، والسفر والسياحة، إلى جانب النشاط التجاري الخارجي بما في ذلك استيراد السيارات من الخارج.