نشرية خاصة : ثلوج مرتقبة تصل إلى 15 سم في هذه الولايات الجزائرية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في إطار التحضير لدخول الخط المنجمي الغربي حيّز الاستغلال، قام وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الجزائري السعيد سعيود، مرفوقًا بوزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية، حورية مداحي، وكاتبة الدولة لدى وزير المحروقات المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني، والمدير العام للحماية المدنية، بزيارة عمل إلى ولاية تندوف، للوقوف على جاهزية الخط المنجمي الغربي بشار – تندوف- غارا جبيلات، وذلك حسب بيان لوزارة الداخلية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصبح بإمكان أصحاب المشاريع في الجزائر المستفيدين من تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “نسدا” الاستفادة من قطعة أرض على مستوى بلدية إقامتهم، مخصّصة حصريًا لإنجاز مشاريعهم الاقتصادية.

وحملت المادة 163 من قانون المالية 2026، مستجدات هامة لفائدة حاملي المشاريع، حيث أصبح بإمكان أصحاب المشاريع الذين تحصّلوا على موافقة لجنة الانتقاء والتمويل (CSVF)، الحصول على قطعة أرض في خطوة تهدف إلى إزالة أحد أبرز العراقيل التي تواجه المستثمرين الشباب، والمتمثلة في صعوبة الحصول على العقار.

وجاء في نص المادة 163 من قانون المالية 2026، التي صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 88، إطلعت عليها “بوابة الجزائر”، أنه وبغض النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة، يتم منح العقار الاقتصادي للأملاك الخاصة للدولة والواقعة داخل مناطق النشاطات المصغرة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي باسم ولحساب الدولة يرخص بمنح الامتياز لفائدة حاملي المشاريع التابعة لنشاطات المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة والشباب الناجمة عن مختلف تشريعات التشغيل وكذا الحرفيين.

وأوضح نص المادة، أن منح هذه الأراضي بصيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، مقابل تسديد إتاوة إيجارية سنوية تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا تعادل 33/1 من القيمة التجارية للعقار موضوع منح الامتياز، ويخوّل الامتياز للمستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء طبقا للتشريع المعمول به، كما تحدد آجال إنجاز المشاريع حسب طبيعة النشاط.

كما أوضح ذات المصدر، أن عقود الامتياز تعد بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا على أساس قرار منح الامتياز المتخذ بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي، المرفقين بدفتر الشرود يعفى المستفيد من الامتياز من تسديد قيمة الإتاوة الإيجارية السنوية خلال مدة إنجاز المشروع.

وحسب ذات المصدر، فإن عقود الامتياز المعدة تعفى من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا من تسديد كل من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري وأتعاب أملاك الدولة بعنوان إعداد عقود الامتياز، ويحوّل الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد وبعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي، شريطة الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز النشاط لمعاين من طرف الهيئات المختصة وذلك على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا أثناء منح الامتياز مع خصم الأتاوى المسددة.

وتعد عقود تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، على أساس قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي يرخص بالتحويل.

ووفق ذات المصدر، أنه في حالة إخلال المستفيد ببنود دفتر الشروط، وبعد توجيه له إعذارين (2) بدون جدوى، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار وبناءً على مداولة من المجلس الشعبي البلدي بإلغاء، بصفة انفرداية، الامتياز، ويقوم مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بإعداد عقد فسخ الامتياز بناءً على قرار الفسخ من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي.

وتحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

بوابة الجزائر الإخبارية: تعتزم السلطات الأمريكية ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل إلى الجزائر، عقب مسار قانوني سعت خلاله إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إبعاده، على خلفية مشاركته في تنظيم تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في مدينة نيويورك.

وفي هذا السياق، قالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي لشؤون الإعلام والاتصال، في تصريحات إعلامية، بأن خليل سيُعاد احتجازه تمهيدا لترحيله إلى دولة في شمال إفريقيا، مرجحة أن تكون الجزائر وجهته النهائية.

ويحمل الناشط محمود خليل الجنسية الجزائرية – إلى جانب أصوله الفلسطينية – التي اكتسبها عن طريق والدته، وهو ما يجعل خيار ترحيله إلى الجزائر ممكنا من الناحية القانونية.

وفي تعليقها على تداعيات القضية بالنسبة لحاملي الإقامة الدائمة (غرين كارد)، قالت ماكلولين إن هذه القضية تمثل تذكيرا لمن هم في هذا البلد بتأشيرة أو بطاقة إقامة دائمة بأنهم ضيوف، وعليهم التصرف على هذا الأساس، معتبرة أن الإقامة أو الدراسة في الولايات المتحدة “امتياز وليست حق”.

وفي وقت سابق، ألغت محكمة استئناف أميركية قرار محكمة أدنى درجة، كان قد أفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل من مركز احتجاز المهاجرين، مما قرَّب الحكومة خطوة أخرى نحو احتجاز الناشط وترحيله.

وأمرت لجنة مكونة من 3 قضاة بمحكمة الاستئناف بالدائرة الثالثة الأميركية في فيلادلفيا، المحكمة الابتدائية برفض التماس خليل لإعادة المحاكمة، وهو طلب قضائي يضمن إطلاق سراحه.

وقضت اللجنة بأن محكمة المقاطعة الفيدرالية في نيوجيرسي ليس لها اختصاص قضائي على هذه المسألة لأن تحديات الهجرة يجري التعامل معها بشكل مختلف بموجب القانون.

من هو الناشط الفلسطيني محمود خليل؟

محمود خليل طالب وناشط فلسطيني، وُلد لعائلة لاجئة، ويحمل الجنسية الجزائرية، عُرف بنشاطه الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية داخل الجامعات الأمريكية، خاصة خلال الحرب على غزة.

التحق محمود خليل بالتعليم العالي في الولايات المتحدة بعد مسار دراسي متميّز، مكّنه من القبول في جامعة كولومبيا بنيويورك، إحدى أعرق الجامعات الأمريكية، حيث تابع دراساته العليا.

خليل كان من أبرز قادة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين في جامعة كولومبيا خلال الحرب على غزة، وشارك في تنظيم حركة تضامنية واسعة داخل الحرم الجامعي وأثرى النقاش العام حول القضية.

في مارس 2025، اعتقلته سلطات الهجرة الأمريكية (ICE) بدون تهمة جنائية واضحة، وفي ظل حملة لتطبيق سياسات الهجرة بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تستهدف الطلاب الأجانب الناشطين خاصة الداعمين للقضية الفلسطينية.

بعد أكثر من 104 يومًا في الاحتجاز، أصدرت محكمة اتحادية في نيوجيرسي في 11 جوان 2025 قرارًا بأن احتجازه غير قانوني لعدم وجود خطر هروب أو تهديد للمجتمع، وأمر قاضي اتحادي بإطلاق سراحه من مركز احتجاز الهجرة، وهو ما حدث في 20 جوان 2025. وكانت المحكمة قد وجدت أن الحكومة لم تبرهن على أساس قانوني كافي لإبقائه محتجزًا.

رغم إطلاق سراحه، استمرت المعركة القانونية، إذ ألغت محكمة استئناف أميركية لاحقًا قرار إطلاق سراحه لتعيد النظر في قضيته ضمن محكمة الهجرة، مما أبقى مستقبل عزله وتهديد ترحيله مفتوحًا.

بوابة الجزائر الإخبارية : أظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي الناشط السياسي على منصات التواصل الاجتماعي أحمد سقلاب وهو يوجه رسالة شكر للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واصفا إياه ” بالرجل الذي وعد فأوفى ”

ومثلما انفردت به بوابة الجزائر الإخبارية ، تشهد مقرات البعثات الدبلوماسية والخدمات القنصلية الجزائرية في عدة دول عبر للعالم توافد عدد كبير من النشطاء الذين يرغبون في تسوية وضعيتهم، بينهم ناشطون معروفون على مواقع التواصل الاجتماعي للشروع في تسوية وضعياتهم وحصولهم على وثائق السفر الجزائرية “.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد وجّه في 11 جانفي ، نداءً تاريخيا إلى الشباب والنشطاء الجزائريين المتواجدين في الخارج، ممن لهم قضايا تخص النظام العام “وممن يتواجدون في وضعيات هشّة وغير قانونية، ممن دُفع بهم إلى الخطأ عمداً من قبل أشخاص اعتقدوا واهمين أنهم سيسيئون إلى مصداقية الدولة بهدف استعمالهم بالخارج ضد بلدهم”، للعودة إلى البلاد. وصادق في الأثناء مجلس الوزراء على “قرار بالتوافق التام بين كل مؤسسات الجمهورية، يقضي بتسوية وضعية هؤلاء الجزائريات والجزائريين شريطة أن يلتزموا بعدم العودة لتلك الممارسات “، حيث “سيتم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القرار من قبل القنصليات الجزائرية بالخارج إلى غاية رجوع أبناء الجزائر إلى وطنهم الأم”، على أن يُستثنى من هذا الإجراء “كل من اقترف جرائم إراقة الدماء، المخدرات، تجارة الأسلحة، وكل من تعاون مع الأجهزة الأمنية الأجنبية بغرض المساس بوطنه الأم الجزائر”.

وكان عدد من النشطاء الهاربين إلى الخارج قد ابتسوية سياسية وقانونية أتاحت لهم العودة إلى البلاد، في إطار “لمّ الشمل”، بما فيهم من كانوا مصنّفين على لائحة الإرهاب، كيحيى مخيوبة العضو السابق في حركة رشاد الإرهابية، والقيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة أنور هدام الذي كان متهماً بالإرهاب وعاد إلى البلاد في أفريل الماضي، إضافة إلى عدد من القيادات البارزة في حركة “الماك” الإرهابية

وسمح قرار رئاسي بوقف الملاحقات القضائية بحق الشباب المتواجد في الخارج والملاحقين بالجزائر في قضايا تتعلق بقضايا النظام العام وتسهيل حصولهم على وثائق السفر من القنصليات تماشيا و قرار التسوية المعلن عنه خلال اجتماع مجلس الوزراء

بوابة الجزائر الإخبارية : أظهرت مقاطع فيديو نشرتها منصة بوابة الجزائر عدد من المستوطنين الإسرائليين يلوحون بالأعلام الإسرائيلية في تصرف استفزازي قبالة الحدود الجزائرية المغربية على مستوى منطقة بين لجراف المتاخمة للحدود المغلقة بين البلدين منذ 1994

المشاهد المتداولة والتي تحمل طابعا استفزازيا أثارت غضب الجزائريين الذين طالبوا السلطات الجزائرية بالشروع في تشييد جدار عازل على طول الحدود مع المغرب

بوابة الجزائر الإخبارية: بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة خطية إلى رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو.

واستقبل وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، الجزائري محمد عرقاب، اليوم الخميس من طرف رئيس جمهورية تشاد، رأس الدولة، المُشير محمد إدريس ديبي إتنو.

وجاء ذلك حسب بيان للوزارة، في إطار مشاركته، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في أعمال المعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات “سيميكا تشاد 2026“، المنعقد بالعاصمة التشادية أنجامينا.

وبهذه المناسبة، يضيف البيان، نقل وزير الدولة إلى الرئيس التشادي تحيات الرئيس عبد المجيد تبون، وسلمه رسالة خطية موجهة إليه من رئيس الجمهورية، وحرصه الكامل على تعميق التعاون الثنائي في شتى المجالات.

وجرى هذا الاستقبال، وفق ذات المصدر، بحضور من الجانب الجزائري كلا من سفير الجزائر لدى جمهورية تشاد، ووزير الصناعة، يحيى بشير، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، والرئيس المدير العام لمجمع جيكا، رابح قسوم.

هذا وأعرب وزير الدولة عن خالص شكره وتقديره لجمهورية تشاد على اختيار الجزائر ضيف شرف للمعرض الدولي للمناجم والمحاجر والمحروقات «سيميكا تشاد 2026»، مؤكدا أن هذا الاختيار يعكس عمق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين.

ومن جانبه، كلف رئيس جمهورية تشاد وزير الدولة بنقل تحياته إلى نظيره الجزائري، مجددا عزم بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائية مع الجزائر في جميع المجالات، والعمل على دعم التعاون الإفريقي وتعزيز الشراكة جنوب–جنوب.

وأكد رئيس جمهورية تشاد على متانة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بلاده بالجزائر، وما تقوم عليه من قيم الثقة والتضامن والدعم المتبادل المستمد من القيم الإفريقية الداعية إلى الوحدة والتكافل بين شعوب القارة.

وفي هذا السياق، يضيف البيان، أشاد الرئيس التشادي بالخبرة الجزائرية ولاسيما في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والمناجم والمجال الصناعي على غرار صناعة وإنتاج الاسمنت، ورغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة والتجربة الجزائرية في هذه المجالات

بوابة الجزائر الإخبارية: وجّهت وزارة الاتصال الجزائرية إعذاراً للصحيفة الناطقة بالفرنسية “EL WATAN” على خلفية نشرها خبر مغلوط عن موقف مجلس الأمة من قانون المرور الجديد.

وجاء في بيان الوزارة، إنه “وعلى إثر نشر يومية ‘الوطن‘ الناطقة باللغة الفرنسية في عددها رقم 10731، الصادر يوم الخميس 22 جانفي 2026، خبرا في صدر صفحتها الأولى ومقالا في صفحتها الرابعة، تحت عنوان: أعضاء مجلس الأمة يقولون “لا” لقانون المرور الجديد (Les Sénateurs disent «non» au nouveau code de la route)، وهو ما يمثل خبراً مغلوطاً ومضللاً للرأي العام، ومجانباً للحقيقة – وفق ما أكده البيان الصادر عن مجلس الأمة بهذا الشأن – وخرقاً صريحاً وصارخاً لأحكام القانون العضوي للإعلام المؤرخ في 27 أوت سنة 2023، لا سيما المواد 3، 20، و35 منه”.

وعلى إثر ذلك واستناداً إلى أحكام المادتين 68 و71 من القانون رقم 23-19، المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 2023، المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وبناءً على الإخطار الوارد من مجلس الأمة، قررت وزارة الاتصال توجيه إعذار للنشرية الدورية “EL WATAN” بغرض الامتثال الفوري للإجراءات المنصوص عليها قانوناً، كما وأنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة عدم الامتثال.

كما أعربت وزارة الاتصال عن استنكارها من قيام هذه الوسيلة الإعلامية بهذه المخالفة الصريحة للقوانين، والخرق الواضح لأخلاقيات المهنة والانحراف عن ضوابط المهنية.

وشددت في ذات السياق، على واجب تحري الدقة وضرورة التحقق من المعلومات ومن موثوقية مصادرها، تفاديا لنشر أخبار كاذبة مضللة لا أساس لها من الصحة، من شأنها تغليط الرأي العام والاضرار بالمصلحة العامة.

وأكدت الوزارة على تمسكها الثابت واحترامها الكامل لمبدأ حرية الاعلام، وعلى ثقتها في حس المسؤولية الذي ينبغي أن يتمتع به السيدات والسادة الإعلاميون، فإنها لن تتوانى في اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة تجاه من يقوم بمثل هذه المخالفات التي لا تشرف أصحابها.

وجددت الوزارة دعوتها كافة المؤسسات الإعلامية وجميع منتسبي هذه المهنة النبيلة إلى ضرورة الالتزام بالمهنية الإعلامية وبروح المسؤولية، والحرص على مصداقية الخطاب الإعلامي واحترام آداب وأخلاقيات المهنة، وإلى الاحتكام لمقتضيات المصلحة الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : خلصت دراسة صادرة عن «منتدى إفريقيا للسلام والدفاع»، وهو وحدة بحثية تابعة للمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية المتخصص في تحليل الديناميكيات الجيوسياسية في إفريقيا والساحل وجنوب الصحراء أن الترسانة العسكرية الجزائرية شهدت تطورا غير مسبوق في بيئة إقليمية تتسم باضطرابات عميقة،في وقت تواجه فيه تراكمًا للأزمات الأمنية والسياسية على حدودها.

وفقًا لهذه الدراسة، تجد الجزائر اليوم محاصرة ببؤر عدم استقرار رئيسية: ليبيا شرقًا، التي لا تزال تعاني من فوضى مؤسسية مستمرة؛ مالي والنيجر جنوبًا، عقب سلسلة انقلابات عسكرية وإعادة تشكيل سريعة للتحالفات والمغرب غربًا، حيث لا تزال العلاقات مقطوعة منذ عام 2021 على خلفية خلافات سياسية يعرض هذا الوضع الجزائر لما يصفه الباحثون بـ«حشد الجوار»، أي تشابك من التهديدات العابرة للحدود يجمع بين الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية.

يؤكد التقرير أن المنطقة الساحل والصحراء تشكل المصدر الرئيسي للقلق بالنسبة للسلطات الجزائرية ، لقد أضعفت الانقلابات السياسية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو آليات التعاون الأمني الإقليمي، خاصة بعد انهيار إطار مجموعة الساحل G5

سمح هذا الاضطراب للجماعات المسلحة مثل ما يعرف ب «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وتنظيم «الدولة الإسلامية» بتوسيع نطاق عملها إلى حدود الجزائر المباشرة، التي تمتد لنحو 2800 كيلومتر مع دول الساحل.

غربًا، يلاحظ المركز أن الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة في المغرب تابعتها الجزائر عن كثب، بينما شرقًا، يبقى الملف الليبي – وفقًا للمركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية – عامل ضعف رئيسيًا. يغذي غياب الاستقرار السياسي في ليبيا مخاطر تهريب الأسلحة، وتنقل الجماعات المسلحة، وتدفقات الهجرة غير المنضبطة، واضطرابات أمن الطاقة

وفي إطار التزامها بمبدأ عدم التدخل، ترفض الجزائر أي تدخل عسكري أجنبي، وتدعو إلى حل سياسي ليبي-ليبي يقوم على المصالحة الوطنية والانتخابات.

تخلص الدراسة، أخيرًا، إلى أن الجزائر تقف على مفترق طرق استراتيجي. بين الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز القدرات الأمنية، واستراتيجيات التنمية عبر الحدود، تعمل على الحفاظ على استقرارها الداخلي مع السعي للبقاء قطب توازن إقليمي في بيئة تتسع فيها الانقسامات يومًا بعد يوم.

بوابة الجزائر الإخبارية: في انحراف خطير وبأموال دافعي الضرائب في فرنسا، تستعد شبكة الإعلام السمعي البصري العمومي الفرنسي، لبثّ عدد جديد من برنامج «Complémentd’enquête» تحت عنوان: «شائعات وضربات قذرة.. الحرب السرية بين فرنسا والجزائر».

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية في مقال ناري، إن العنوانٌ دعائيّ، ووعدٌ بفضيحة، وقبل كل شيء حلقة جديدة من انزلاق بات واضحًا ومعلنًا يعكس انزلاق إعلام عمومي تخلّى عن متطلبات العمل الصحفي، واستبدلها بأطروحات اليمين المتطرف الفرنسي الأكثر تطرّفًا وتعفّنًا.

وأضافت، لا بدّ من تسمية الأشياء بمسمياتها موضحة أن الأمر لا يتعلّق لا بتحقيق صحفي، ولا بعمل إعلامي متوازن، بل بمؤسسة قائمة على التضليل المنهجي، تُحوَّل فيها الجزائر إلى هدف هوسيّ ومادة استهلاك إعلامي، فقناة فرانس تيليفزيون، التي يُفترض أن تجسّد الصرامة والمهنية، تتبنّى أطروحات اليمين المتطرف، وتمنح مرة أخرى منبرًا مفضّلًا لأولئك الذين جعلوا من كراهية الجزائر معركتهم الأساسية، وعلامتهم الشخصية، وتجارة أيديولوجية رخيصة.

وتابعت: “لقد بلغ الهوس الجزائري لدى شريحة من الطبقة السياسية الفرنسية مستويات من السخرية. ويتجسّد هذا الهوس في شخص دبلوماسي فرنسي سابق مزيف، مهووس، يعاني من مرض حقيقي يمكن تسميته بـ«متلازمة الجزائر»”.

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن هذا الشخص المشبوه لم يتوقف، خلال فترتي عمله في هذا البلد، عن محاولة زعزعة استقراره ودفعه نحو الفوضى. وهو يدرك تمام الإدراك أنه في فرنسا، كلما ارتفعت نبرة كراهية الجزائر، زادت المكافأة.

والدليل على ذلك، تقول الوكالة، حضوره المكثف اليوم على مختلف المنصات الإعلامية، حيث يُقدَّم بوصفه «خبيرًا لا غنى عنه»، في حين أن رصيده الوحيد قائم على الكذب والمبالغة والانحطاط. فأي مكافأة أفضل لمسار كهذا من الشهرة الإعلامية؟

والأخطر من ذلك، أن هذا الإعلام العمومي الفرنسي، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، يبدو مستعدًّا لفعل أي شيء من أجل تدعيم فرضياته، إذ يمنح الكلمة لتاجر مخدرات، مبتزّ، أميّ، بلطجي لا يمتلك أي تكوين أو شرعية فكرية، تتمثل مهمته الواضحة في زرع الشك وتسميم عقول الشباب الجزائري، مدفوعًا بانحرافاته الشخصية وعجزه عن بناء دور اجتماعي محترم، يستعرض هذا الشخص مظاهر ثراء فاحش، ولا يخفي كونه مُعالًا ومحميًّا من قبل الأجهزة الفرنسية.

كما قالت الوكالة، إن انحدار الإعلام العمومي الفرنسي إلى هذا المستوى من المستنقعات الإعلامية لا يبشّر بخير للعلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة وأن فرانس تيليفزيون ليست في محاولتها الأولى، فهذه هي المرة الثالثة التي يشنّ فيها هذا الإعلام العمومي هجومًا مباشرًا على الجزائر عبر سرديات منحازة، وتقديرات سطحية، و«كشف أسرار» مبنية على أوهام. ويظنّ بسذاجة أن شخصيات جزائرية رفيعة المستوى يمكن أن تجلس على الطاولة نفسها مع تاجر مخدرات مبتذل، لا يعدو كونه مخبرًا صغيرًا لدى الأجهزة الفرنسية.

وهنا يفرض سؤال نفسه: ما الذي يدفع الإعلام العمومي الفرنسي إلى هذا الانحدار؟ هل تبرّر حرب نسب المشاهدة كل شيء؟ وهل أصبح السعي وراء «البوز» مبررًا للتنازل الأخلاقي والإفلاس المهني؟ أم أن الأمر يعكس أزمة فرنسية أعمق، عاجزة عن النظر إلى الجزائر خارج منظار الحقد، والحنين الاستعماري، والهواجس السياسية الداخلية؟

وأكدت الوكالة، أن الإعلام العمومي الفرنسي، وهو يحاول معالجة تصدّعاته الهوياتية على حساب الجزائر، لا يفعل سوى كشف فقره الذاتي: فقر فكري، وتحريري، وأخلاقي، لا يليق بمؤسسة ممولة من دافعي الضرائب، ومفترض بها خدمة الصالح العام، لا أوهام اليمين المتطرف الباحث دائمًا عن كبش فداء.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري، اليوم الخميس، على نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مع التحفظ على 13 مادة في صيغتها الحالية قصد إعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها، لا سيما تلك المتعلقة بمسألتيْ “التعويض والاعتذار“، لعدم انسجامهما مع التوجه الوطني الذي أرساه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتمت المصادقة على هذا النص خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري، بحضور وزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.

وبموجب هذا التحفظ، ستُطبق على هذه المواد الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها، لا سيما المادة 145 من الدستور في فقرتها الخامسة، والمواد من 88 إلى 98 من القانون العضوي رقم 16-12 المعدل، المتعلق بعرضها على اللجنة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان.

ويتعلق الأمر بالمواد 1، 5، 7، 9، 10، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 25 و26، والتي طالبت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس بـ”إعادة ضبطها وترتيبها من حيث الصياغة والمضمون، بما يقتضي إدراج جملة من التحسينات والتصويبات الكفيلة بتعزيز جودة التشريع وضمان تماسك النص وتكريس فعاليته القانونية والمؤسساتية”.

وفي كلمته عقب المصادقة على النص، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق أن هذا القانون يعبر عن “الإرادة الشعبية ويكرس قناعة عميقة لدى الشعب الجزائري بأن الذاكرة الوطنية لا تقبل المساومة ولا التجزئة”، وذلك انسجاماً مع التوجهات العليا التي ما فتئ يؤكد عليها رئيس الجمهورية في إطار حماية الذاكرة الوطنية وصونها.