بوابة الجزائر الإخبارية:ثمن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بإصدار عفو لفائدة محمد الأمين بلغيث، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية.
وأكد الأرندي في بيان له، أن “هذا القرار يندرج في سياق احترام دولة القانون والمؤسسات، ويعكس مرة أخرى حرص السيد رئيس الجمهورية على تكريس مبدأ السمو الدستوري، وضمان التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، في إطار مؤسساتي محكم، بعيداً عن أي تأويلات أو استغلال”.
كما يرى التجمع الوطني الديمقراطي أن “هذه الخطوة تترجم نهج التهدئة وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة و العدالة ، وتعزز مناخ الاستقرار ،واحترام الإجراءات الدستورية، دون المساس بهيبة الدولة أو استقلالية القضاء”.
وفي هذا السياق، دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي “كافة النخب والفاعلين والمتدخلين في الشأن العام إلى التحلي بروح المسؤولية، والانخراط الواعي في سياسة الدولة التي أقرها الدستور، بما يحفظ وحدة الأمة، دون المساس بأي مكون من مكونات الهوية الجزائرية. ويؤكد الحزب أن دور النخب يبقى محورياً في إنتاج خطاب وطني جامع، يُوحد الجزائريين على كلمة سواء، ويُحصن الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الراهنة ومحاولات المساس بالنسيج الاجتماعي وتماسكه”.
وجدد الحزب، بهذه المناسبة، “دعمه الكامل لخيارات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز اللحمة الوطنية، وتحصين الجبهة الداخلية، وترسيخ مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة”.
و في وقت سابق من نهار اليوم، أمضى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسياً، أصدر بموجبه “عفوا كليا لباقي العقوبة، عن المحبوس المحكوم عليه نهائياً، المدعو محمد الأمين بلغيث”،وفق ما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية.
وجاء في البيان : “بناءً على الدستور لاسيّما المادتان 91(7و8) و 182 منه، وبناءً على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مرسوما رئاسياً، أصدر بموجبه عفوا كليا لباقي العقوبة، عن المحبوس المحكوم عليه نهائياً، المدعو محمد الأمين بلغيث”.
