البروفيسور إلياس زرهوني في ضيافة الرئيس تبون نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:ثمن حزب التجمع الوطني الديمقراطي قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بإصدار عفو لفائدة محمد الأمين بلغيث، وذلك في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية.

وأكد الأرندي في بيان له، أن “هذا القرار يندرج في سياق احترام دولة القانون والمؤسسات، ويعكس مرة أخرى حرص السيد رئيس الجمهورية على تكريس مبدأ السمو الدستوري، وضمان التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الاعتبارات الإنسانية، في إطار مؤسساتي محكم، بعيداً عن أي تأويلات أو استغلال”.

كما يرى التجمع الوطني الديمقراطي أن “هذه الخطوة تترجم نهج التهدئة وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة و العدالة ، وتعزز مناخ الاستقرار ،واحترام الإجراءات الدستورية، دون المساس بهيبة الدولة أو استقلالية القضاء”.

وفي هذا السياق، دعا حزب التجمع الوطني الديمقراطي “كافة النخب والفاعلين والمتدخلين في الشأن العام إلى التحلي بروح المسؤولية، والانخراط الواعي في سياسة الدولة التي أقرها الدستور، بما يحفظ وحدة الأمة، دون المساس بأي مكون من مكونات الهوية الجزائرية. ويؤكد الحزب أن دور النخب يبقى محورياً في إنتاج خطاب وطني جامع، يُوحد الجزائريين على كلمة سواء، ويُحصن الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات الراهنة ومحاولات المساس بالنسيج الاجتماعي وتماسكه”.

وجدد الحزب، بهذه المناسبة، “دعمه الكامل لخيارات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز اللحمة الوطنية، وتحصين الجبهة الداخلية، وترسيخ مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة”.

و في وقت سابق من نهار اليوم، أمضى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسياً، أصدر بموجبه “عفوا كليا لباقي العقوبة، عن المحبوس المحكوم عليه نهائياً، المدعو محمد الأمين بلغيث”،وفق ما ورد في بيان الرئاسة الجزائرية.

وجاء في البيان : “بناءً على الدستور لاسيّما المادتان 91(7و8) و 182 منه، وبناءً على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مرسوما رئاسياً، أصدر بموجبه عفوا كليا لباقي العقوبة، عن المحبوس المحكوم عليه نهائياً، المدعو محمد الأمين بلغيث”.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اللواء يوسف الحنيطي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، حاملا رسالة من العاهل الأردني لنظيره الجزائري، وذلك حسب ما ورد في بيان لقصر المرادية.

وحضر اللقاء، وفق البيان، الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أمضى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، مرسوما رئاسياً، أصدر بموجبه عفوا كليا لباقي العقوبة، عن المحبوس المحكوم عليه نهائياً، المدعو محمد الأمين بلغيث.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية: “بناءً على الدستور لاسيّما المادتان 91(7و8) و 182 منه، وبناءً على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء، طبقا لأحكام المادة 182 من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مرسوما رئاسياً، أصدر بموجبه عفوا كليا لباقي العقوبة، عن المحبوس المحكوم عليه نهائياً، المدعو محمد الأمين بلغيث”.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكد المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بتيزي وزو، أن المسعى المشبوه للحركة الانفصالية المسماة “الماك” والتي تروج لإعلان ما يسمى “جمهورية القبائل” ، يُعد “مساسًا صارحًا بوحدةالجزائر وسيادتها، وخيانة لتضحيات الشهداء والمجاهدين الذين رووا بدمائهم الطاهرة أرض هذا الوطن دفاعًا عن استقلاله ووحدته“.

هذه المحاولة اليائسة_تقول حركة مجتمع السلم في بيانها_”لا تمثل سوى شرذمة معزولة، مأجورة ومرتهنة لأجندات خارجية تستهدف زعزعة استقرار الجزائر وتقويض سيادتها، ولا تعبر مطلقا عن الإرادة الحقيقية لأبناء منطقة القبائل التي كانت ولا تزال جزءًا أصيلا من الدولة الجزائرية”.

وأكد البيان بأن” منطقة القبائل التي كانت مهد الثورات ضد كل محاولات الاستعمار من ثورة فاطمة نسومر، وثورة المقراني والشيخ الحداد، مرورًا بتضحيات الحركة الوطنية وصولا إلى قوافل الشهداء إبان الثورة التحريرية عصية على مثل هذه المحاولات البائسة لإعادة الاستعمار بوجه جديد”، مضيفا:”أبناؤها على يقظة تامة، وسيواجهون هذه المحاولات بكل حزم كما واجهها أسلافهم عبر التاريخ”.

لِيُعلن المكتب الولائي لحركة مجتمع السلم بتيزي وزو،في بيانه للرأي العام الوطني والدولي، “رفض مطلق وقاطع لما يسمى بـ “إعلان جمهورية القبائل“، ونؤكد أن هذا الكيان المزعوم لا يمت بصلة إلى الإرادة الشعبية لأبناء المنطقة، ولا يمثل إلا أدوات خارجية مأجورة”، و”تشبث راسخ بوحدة الجزائر أرضًا وشعبا ومؤسسات، والتأكيد على أن منطقة القبائل كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من الجزائر”.

كما شدد على أن “الهوية الأمازيغية بالنسبة لنا مكون أصيل من الهوية الوطنية الجزائرية الجامعة، وهي ملك لجميع الجزائريين، وليست أداة سياسية تستغل لأغراض انفصالية أو لتقسيم الوطن”.

واختتم البيان بالقول” مستقبل منطقة القبائل مرتبط ارتباطا وثيقا بمستقبل الجزائر الموحدة، الديمقراطية، والعادلة وأن أي محاولة لتقسيم الوطن سيواجه بالرفض الشعبي والقانوني،مؤكدا “اننا نعلن بصوت واحد، وبإرادة جماعية لا رجعة فيها:الجزائر وطننا الأبدي، والأمازيغية هويتنا الأصيلة، والوحدة الوطنية عهدنا المقدس تحيا الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الابرار”.

بوابة الجزائر الإخبارية : قدمت والدة السجين الحامل للجنسية الفرنسية المدعو كريستوف غليز، طلب عفو إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفق رسالة مؤرخة في 10 ديسمبر اطلعت على مضمونها ” وكالة فرانس برس ” اليوم الاثنين

سيلفي غودار: أنا اليوم أستنجد بالكرم العالي للرئيس تبون للعفو عن ابني

وكتبت سيلفي غودار في الرسالة: «أطلب منكم باحترام كبير أن تفكروا في منح العفو عن كريستوف، حتى يتمكن من استعادة حريته وعائلته»، مستنجدة بـ«الكرم العالي» للرئيس الجزائري.

وأضافت أن تأكيد الحكم بسبع سنوات سجن «كان صدمة لعائلة لكريستوف ولي ولعائلتي» على حد تعبيرها مشيرة إلى ما أسمته «هذا الحكم غير مفهوم بالنظر إلى الوقائع وسيرة ابني». وأكدت: «لن تجدوا في أي من كتاباته أي أثر لكلام معادٍ للجزائر أو شعبها».

من جهة أخرى، أودع الصحفي البالغ 36 عاماً طعناً بالنقض ضد الحكم في الموعد النهائي لهذا الإجراء، بهدف الحصول على محاكمة جديدة.

وكانت محكمة الاستئناف في تيزي وزو أيدت يوم 3 ديسمبر حكماً ابتدائياً صدر نهاية شهر جوان بسبع سنوات سجن بحق الصحفي الفرنسي بتهمة «الترويج لتنظيم إرهابي وتمجيد منظمة مصنفة إرهابية في الجزائر »،

أعربت غودار في رسالتها عن أن «تأكيد الحكم بسبع سنوات سجن كان صدمة هائلة»، مشددة على أن ابنها لم يصدر عنه أي موقف معادٍ للجزائر.

في اليوم التالي لتأكيد الحكم قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه «إيجاد حل إيجابي». وتعهد الإليزيه بـ«العمل مع السلطات الجزائرية للحصول على إطلاق سراحه وعودته إلى فرنسا في أقرب الآجال».

بوابة الجزائر الإخبارية: في معرض حديثه مع إذاعة الجزائر الدولية، كشف الباحث في الشؤون الاستراتيجية الجزائري رشيد علوش عن مصدر الأخبار الزائفة والمضللة التي روجت لها بعض وسائل الإعلام المأجورة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة في منطقة الساحل.

وقال علوش، أن مقر الجريدة الناشرة للتقرير المضلل هو “َAfrica Intelligence” في باريس ورئيس تحريرها من الكيان الصهيوني، وقد تم إعادة نشر المقال بشكل واسع من مواقع إلكترونية من المخزن.

بوابة الجزائر الإخبارية: يستعد البرلمان الجزائري لمناقشة مقترح قانون تجريم الاستعمار كان قد تقدم به في وقت سابق عدة نواب.

وعلى إثر ذلك، إجتمع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، مساء الأحد، مع أعضاء لجنة صياغة مقترح قانون تجريم الاستعمار، وذلك في إطار متابعة التحضيرات الجارية لعرض هذا المقترح، ذي الأهمية الوطنية البالغة، للمناقشة، حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وخلال اللقاء، أطلع أعضاء اللجنة على برمجة مقترح القانون ضمن الجدول الزمني لأشغال المجلس، وتقرر عرضه للمناقشة يوم 21 ديسمبر 2025، وفق البيان.

وتابع رئيس المجلس عن كثب آخر الترتيبات المتعلقة بهذا المقترح، مسديًا توجيهاته بضرورة السهر على المتابعة الدقيقة لسير مناقشته، وضمان توفير جميع الشروط الكفيلة بإجراء نقاش مسؤول وبناء يعكس مكانة هذا الملف في الوجدان والذاكرة الوطنية، يضيف البيان.

وجرى الاجتماع بحضور رئيس لجنة الدفاع الوطني، المختصة بدراسة مقترح القانون، حيث تم التطرق إلى مختلف الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة، يختم البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : تضمن قانون المالية لسنة 2026, الذي وقعه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, اليوم الأحد قبل انعقاد مجلس الوزراء, جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن, ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتموين السوق بالمواد الأساسية. 

وفي هذا الإطار, يتضمن القانون حزمة من التدابير الجبائية لتخفيف الأعباء على المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار, لاسيما من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية ومن الحقوق الجمركية إلى غاية 31 ديسمبر 2026, و المطبقة على زيت الصوجا والقهوة و البقول الجافة و اللحوم البيضاء و الحمراء. 

يضاف إلى ذلك التمديد, إلى غاية 31 ديسمبر 2026, للنظام الخاص بتطبيق المعدل المخفض بنسبة 5 بالمائة للحقوق الجمركية, على عمليات استيراد ماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح وكذا لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ.

كما تم تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردين, وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.

وفي الإطار ذاته, نص القانون على إعفاء زيت الصوجا الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة, مع الزام مستوردي ومحولي هذه المادة الأولية, إما بالشروع في مباشرة عملية إنتاجها أو باقتنائها من السوق الوطنية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026, وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة واسعة الاستهلاك.

علاوة على ذلك, تعفى بموجب النص, عمليات استيراد القهوة من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك, مع إخضاعها للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5 بالمائة, إلى غاية 31 ديسمبر 2026.

و يكرس القانون في ذات المنحى الإعفاء من الحقوق الجمركية و عدد من الرسوم, منها الرسم على القيمة المضافة, رؤوس الأغنام الحية والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى في الفترة من 15 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2026. 

ويرخص القانون للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100 بالمائة, في إطار إنجاز السكنات المدرجة ضمن برنامج 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2026, والتي هي شريحة تندرج ضمن التزامات السلطات العمومية ببناء مليوني وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية 2025–2030.

كما يمدد القانون الآجال إلى غاية 31 ديسمبر 2026 لشاغلي الساكنات العمومية الإيجارية (الاجتماعية) و الراغبين في اقتناء سكناتهم وهذا بتقديم طلب الشراء.    

ومساهمة في تحسين ظروف المواطن المعيشية, تضمن نص القانون إعفاء المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمعة, في حدود 10 ألاف وحدة, من جميع الحقوق والرسوم, بما فيما الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع, على أن يشمل هذا الإعفاء أيضا القطع والمكونات المشكلة للطقم, بالنسبة للمركبات غير المجمعة, عندما تستورد بشكل منفصل.

يأتي هذا تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية, لاسيما الصادرة خلال مجلس الوزراء المخصص لإعادة النظر في طلب استيراد 10 الاف حافلة جديدة لنقل الركاب, وذلك بهدف تلبية احتياجات الناقلين لتجديد الحظيرة.

من جهة أخرى ينص القانون أيضا على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة الآمنة و الفعالة, بإدراج تخفيض الحقوق الجمركية على عمليات استيراد سخانات المياه الشمسية ذات الاستعمال المنزلي من 30 بالمائة إلى 15 بالمائة, باعتبارها بديلا أكثر أمانا واقتصادا مقارنة بالسخانات التقليدية.

في ما يلي مؤشرات الاقتصاد الكلي لسنوات 2026, 2027 و2028 المتضمنة في قانون المالية لسنة 2026, الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, اليوم الأحد قبل اجتماع مجلس الوزراء. (الوحدة: مليار دج).

وتتمثل القيم المضافة للقطاعات الانتاجية في الفلاحة بـ 1ر6126 / 4ر5 سنة 2026، و7ر6737 / 7ر5 سنة 2027، و7ر7378 / 2ر5 سنة 2028.

وفي المحروقات بـ 7ر5591 / 3ر0- سنة 2026، و1ر5440 / 9ر0 سنة 2027، و9ر5277 / 4ر0 سنة 2028.

وفي الصناعة بـ 4ر2619 / 3ر6 سنة 2026، و1ر2902 / 1ر6 سنة 2027، و8ر3203 / 3ر6 سنة 2028.

وفي البناء بـ 6ر5811 / 1ر5 سنة 2026، و7ر6346 / 0ر5 سنة 2027، و2ر6938 / 2ر5 سنة 2028.

وفي الخدمات بـ 8ر19457 / 9ر4 سنة 2026، و4ر21223 / 0ر5 سنة 2027، و3ر23121 / 1ر5 سنة 2028.

اما الناتج الداخلي الخام فقد بلغ 3ر41878 / 1ر4 سنة 2026، و4ر45018 / 4ر4 سنة 2027، و7ر48395 / 5ر4 سنة 2028.

في حين قدر الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات بـ 5ر36286 / 9ر4 سنة 2026، و3ر39578 / 0ر5 سنة 2027، و8ر43117 / 0ر5 سنة 2028.

وخارج الفلاحة بـ 2ر35752 / 9ر3 سنة 2026، و7ر38280 / 2ر4 سنة 2027، و1ر41017 / 3ر4 سنة 2028.

بينما بلغ الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات والفلاحة 5ر30160 / 8ر4 سنة 2026، و6ر32840 / 9ر4 سنة 2027، و2ر35739 / 0ر5 سنة 2028.

بما يعادل 135 مليار دولار.. الجزائر تعتمد أضخم موازنة في تاريخها

وتعتبر ميزانية مشروع قانون المالية لعام 2026، التي وقع عليها اليوم الرئيس تبون، أضخم موازنة في تاريخ الجزائر، حيث يتوقع أن يبلغ الإنفاق الإجمالي أكثر من 17600 مليار دج، بما يعادل 135 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بـ 7 مليارات دولار مقارنة بالعام 2025 والتي قدرت بـ 128 مليار دولار و112 مليار دولار في 2024.

ووفق وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026، فقد افتكت وزارة الدفاع حصة الأسد من الميزانية لسنة 2026، حيث خصّصت لها الحكومة الجزائرية ميزانية ضخمة بلغت 3.208 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل نحو 25 مليار دولار، وهذا بالنظر إلى حجم التهديدات والفضاء الجيو سياسي المحيط بالجزائر.

كما تضمن المشروع رفع قيمة كتلة الأجور 2026، إلى 926 مليار دج، بما في ذلك أجور المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المقدرة بـ1.241,57 مليار دج، وهو ما يمثل 33,6% من ميزانية الدولة بزيادة 83 مليار دج مقارنة بسنة 2025.

فيما خصص لقطاع التربية 1851272 مليون دج، من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية والرفع من جودة التعليم وتوفير الهياكل المناسبة، خاصة وأن القطاع يحصي هذا الموسم تمدرس 12 مليون تلميذ.

وفي تعزيز الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتنفيذا لتعليمات الرئيس تبون، تقرر استمرار دعم ميزانية التحويلات الاجتماعية، وعلى رأسها التحويلات لفائدة الأشخاص بـ 2284 مليار دج، منها 420 مليار دج لمنحة البطالة لأزيد من 2.1 مليون مستفيد، وكذا 657 مليار دج إعانات موجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب 2812 مليار دج دعم موجّه إلى المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية، منها 1768 مليار دج في إطار الدعم الموجه الى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

كما رصد مشروع قانون المالية الجديد، مبلغ 2284 مليار دينار كتحويلات للأشخاص، منها منحة البطالة التي تصل إلى 420 مليار دينار ويستفيد منها 2.184.560 شخصا، إضافة إلى 424 مليار دينار موجهة لتمويل منح التقاعد.

هذا ومن المرتقب أن تبلغ الميزانية المخصصة لدعم المنتجات الاستهلاكية واسعة الانتشار مثل الحبوب والحليب وتحلية المياه والطاقة والسكر والزيت والقهوة، 657 مليار دينار، بهدف تثبيت أسعارها وتخفيف العبء المالي عن الأسر.

ورغم زيادة الإنفاق، تتوقع الحكومة أن ينخفض العجز من 62 مليار دولار في 2025 بسبب النمو المتوقع في القطاعات غير الهيدروكربونية مثل الزراعة والصناعة والبناء.

كما يتوقع مشروع قانون المالية الجديد والذي صادق عليه مجلس الوزراء، أن يصل الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات إلى 36286,5 مليار دج سنة 2026 و 2028 39578,3 مليار دج سنة 2027.

هذا وحدد المشروع، سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط الخام عند (60 دولارا) طيلة سنة 2026، مع توقع أن يظل سعر السوق في حدود (70 دولارا) للبرميل.

كما يُنتظر أن تعرف صادرات المحروقات تراجعا تدريجيا بنسبة -2% سنة 2026 و-0,5% سنة 2027 و-2,7% سنة 2028.

ويتوقع أن يتواصل النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة 2026-2028 بمعدل 4,1% سنة 2026 و4,4% سنة 2027 و4,5% سنة 2028، مدفوعا أساسا بالقطاعات خارج المحروقات. أما قطاع المحروقات، فيرتقب أن يسجل نموا محدودا بمتوسط 0,3% سنويا بسبب تراجع الصادرات وارتفاع الاستهلاك الداخلي.

وفي المقابل، يتوقع المشروع أن يحقق قطاع الفلاحة معدل نمو متوسط بـ5,4% مدعوما بالاستثمارات الجارية، مع توقع ارتفاع إنتاج الحبوب من 44 مليون قنطار سنة 2026 إلى 62 مليون قنطار سنة 2028، إضافة إلى تحسن إنتاج الحليب واللحوم الحمراء.

ومن المحتمل، أن يسجل قطاع الصناعة معدل نمو سنوي متوسط بـ6,2%، وقطاع البناء بـ5,1%، مدعومين بانتعاش الاستثمارات في مشاريع السكن والبنية التحتية واستعمال أوسع لمواد البناء المحلية.

أما قطاع الخدمات فيُتوقع أن يحقق نموا متوسطا يقارب 5% بفضل توسع النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

ويستند تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2026 إلى أولويات وأهداف إستراتيجية تستجيب للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مع الحفاظ على ديناميكية مستدامة للنشاط الاقتصادي من خلال تشجيع الاستثمار وبعث مشاريع كبرى، وتطوير الصادرات خارج المحروقات واستحداث مناصب الشغل.

كما يأتي إعداد المشروع، وفق وثيقة التقرير التمهيدي، في سياق دولي وإقليمي يتسم بتوترات جيو-سياسية مستمرة وتقلبات متزايدة في الأسواق المالية وتصاعد النزاعات التجارية، ما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتغييرات في بنية المبادلات التجارية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا، تخص رفع معاشات ومنح التقاعد، وإحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية، وذلك حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وعقب تقديم جدول الأعمال وملخص قرارات مجلس الوزراء الأخير، ثم عرض الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية أوامره وتعليماته وتوجيهاته.

بخصوص عرض حول رفع معاشات ومنح التقاعد

أقرّ مجلس الوزراء زيادات بـ 10 بالمائة، تخص المتقاعدين الذين يتقاضون أقل أو يساوي 20 ألف دينار، و05 بالمائة بالنسبة للمتقاعدين الذين يتقاضون أكثر من 20 ألف دينار، مع العلم بأن هذه الزيادات سبقتها زيادات قبلها، مسّت الحد الأدنى المضمون للأجر.

بخصوص عرض حول إحداث مقاطعتين إداريتين جديدتين

وافق مجلس الوزراء على إحداث مقاطعتين إداريتين، ويتعلق الأمر بكل من مغنية والعلمة.

بخصوص الاستراتيجية الوطنية لتطوير التجارة الإلكترونية

أكد الرئيس تبون أن التجارة الإلكترونية تحدٍّ كبير، يتطلب مشاركة الجميع لبلوغ هذا الهدف الاقتصادي، باستخدام الوسائل الضرورية لا سيّما ضمان الأمن الرقمي وإقرار مزيد من التسهيلات وتشجيع التجارة في هذا الاتجاه.

كما أشار إلى أن الشفافية التجارية هي الهدف الأول والثمرة الحقيقية للرقمنة والتجارة.

توجيهات عامة

منع الرئيس تبون تنفيذ أيّ عمليات هدم للسكنات غير القانونية في فصل الشتاء، مع التوقيف الفوري لرؤساء البلديات، الذين يلجؤون إلى هذا الإجراء التعسفي في عز الشتاء، دون الأخذ بعين الاعتبار للقوانين الجزائرية المعمول بها والأعراف الدولية، وأن يسهر ولاة الجمهورية على أن تُنفذ مثل هذه العمليات وفق الأطر القانونية المحددة.

كما أمر الرئيس تبون وزيري الفلاحة والداخلية، بالتنسيق والحرص وفق مختلف الآليات والإجراءات اللازمة، بـألا يتكبّد الفلاحون خسائر، منشؤها كساد بعض المحاصيل الزراعية، وهذا باللجوء إلى التخزين الهادف للحفاظ على استقرار الأسعار.

بوابة الجزائر الإخبارية:وقع الرئيس الجزائري, عبد المجيد تبون , اليوم الأحد, على قانون المالية لسنة 2026 قبل انعقاد مجلس الوزراء، وذلك وفق ما ورد في بيان للرئاسة الجزائرية.

وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة.

وعقب مراسم التوقيع, تم أخذ صورة تذكارية مع رئيس الجمهورية.