حملة سخرية في الجزائر من “CNEWS” .. ما قصة “la bûche” ؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:عقب التصويت التاريخي للبرلمان الجزائري،بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بالجزائر،نقلت وسائل اعلام فرنسية موقف باريس من هذا المسعى الذي يطالب باعتراف رسمي من فرنسا على جرائمها التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري.

الخارجية الفرنسية،حسب ما نقله الاعلام الفرنسي،اعتبرت أن اعتماد هذا القانون يشكّل “مبادرة عدائية واضحة سواء تجاه إرادة فرنسا استئناف الحوار الفرنسي-الجزائري، أو تجاه تهدئة النقاشات بخصوص قضايا الذاكرة”.

كما أكدت الوزارة على لسان الناطق باسم الكيدورسي على أن فرنسا “ليست معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية”، مشيرة إلى”جهود الرئيس إيمانويل ماكرون فيما يتعلق بملف ذاكرة الاستعمار .

و أبدت الوزارة رغبتها في العمل من أجل استئناف حوار جاد مع الجزائر.

وفي مشهد استثنائي ومتوشحين بالعلم الجزائري،صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مقترح القانون المتضمن تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر،وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.

يستند هذا النص الذي ورد في 5 فصول تضم 27 مادة، إلى”مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب”.

ويقوم على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر، ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار، مع إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.

كما يأتي النص لتثبيت تلك المسؤوليات كأساس للمصالحة مع التاريخ وحماية الذاكرة الوطنية.

بوابة الجزائر الإخبارية:قال متعاملون أوروبيون اليوم الأربعاء إنه من المعتقد أنالديوان الجزائري المهني للحبوب اشترى قمحا صلبا في مناقصة دولية أمس الثلاثاء فيما لم يتضح حجم الكمية المشتراة.

وفق ما أوردته وكالة رويترز، بلغت التقديرات الأولية لسعر الشراء نحو 315 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن لحمولات كبيرة الحجم على سفن من فئة باناماكس، ونحو 325 دولارا للطن لشحنات أصغر حجما على سفن من فئة هانديماكس.

وطلبت المناقصة الشحن في أربع فترات خلال 2026 من أول فبراير وحتى 15 من الشهر نفسه، ومن 16 فبراير إلى 28 من ذات الشهر، ومن أول مارس إلى منتصف الشهر، ومن 16 مارس إلى نهاية الشهر، يضيف المصدر ذاته.

وتعتمد النتائج المتداولة على تقديرات المتعاملين. وربما تظهر تقديرات أكثر تفصيلا للأسعار والكميات لاحقا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الحكومة الليبية رسميا عن مقتل رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق أول ركن محمد الحداد، بعد فقدان الاتصال بالطائرة التي كانت تقلّه عقب وقت قصير من إقلاعها من أنقرة.

وفي منشور على حسابه في موقع فيسبوك، كشف الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، عن أسماء مرافقي حداد والذين قتلوا أيضا في الحادث، وهم رئيس أركان القوات البرية في الحكومة الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري في الحكومة العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش حكومة الوحدة محمد دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة في الحكومة محمد محجوب.

وفي وقف سابق، أفادت قناة «إن.تي.في» التركية، مساء الثلاثاء، بفقدان الاتصال اللاسلكي بطائرة خاصة كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي، الفريق محمد علي أحمد الحداد، أثناء تحليقها فوق أجواء العاصمة التركية أنقرة، في حادثة أثارت حالة من الاستنفار والمتابعة الرسمية.

ونقلت القناة، أن بيانات تتبع الرحلات الجوية أظهرت تحويل مسارات الطيران بعيدا عن مطار إيسنبوغا الدولي في أنقرة، تزامنا مع فقدان الإشارة عن الطائرة المعنية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن الاتصال اللاسلكي انقطع مع طائرة كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي وأربعة أشخاص آخرين، بعد إقلاعها من أنقرة في اتجاه العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح يرلي قايا، في منشور على منصة «إكس»، أن الطائرة أقلعت في تمام الساعة 17:10 بتوقيت غرينتش، قبل أن يفقد الاتصال بها عند الساعة 17:52.

وأضاف أن الطائرة كانت قد طلبت الهبوط الاضطراري أثناء تحليقها فوق قضاء هايمانا بولاية أنقرة، غير أن محاولات إعادة الاتصال بها باءت بالفشل عقب ذلك.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان وزارة الدفاع التركية عن زيارة رئيس الأركان الليبي إلى أنقرة، حيث أجرى لقاءات رسمية مع نظيره التركي وعدد من كبار القادة العسكريين، في إطار تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية : تشهد المعابر الحدودية بين إسبانيا والمغرب حركية غير مسبوقة مع توافد آلاف الأنصار الجزائريين من الجالية المقيمة في إسبانيا وأوروبا.

وتشهد مدينة سبتة الإسبانية حركية غير عادية مع وصول مئات السيارات التي تحمل الأعلام الجزائرية والمتجهة إلى الرباط عبر المعابر الحدودية التي تشهد ازدحاما غير مسبوق.

بوابة الجزائر الإخبارية:قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استدعاء نحو 30 دبلوماسيًا من مناصبهم كسفراء ومسؤولين كبار في بعثات دبلوماسية بعدد من دول العالم، من بينهم سفيرة واشنطن بالجزائر، إليزابيث مور أوبين.

وفق ما أوردته وكالة أسوتشيد برس، يأتي ذلك ضمن مساعي الإدارة الأمريكية لإعادة هيكلة التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة في الخارج بما ينسجم مع أولويات أمريكا،وضمان وجود ممثلين دبلوماسيين يتماشون بالكامل مع توجهات ترامب وسياساته الخارجية،وتعزيز النهج القائم على شعار “أمريكا أولا“..

وبحسب مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، فقد جرى إبلاغ رؤساء بعثات دبلوماسية في ما لا يقل عن 29 دولة بانتهاء مهامهم مع حلول شهر جانفي المقبل.

وكان هؤلاء قد عُيّنوا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، لكنهم نجوا من حملة تغيير أولية في الأشهر الأولى من الولاية الثانية لترامب، والتي استهدفت أساسًا المعيّنين السياسيين.

وأوضحت المصادر ذاتها لوكالة أسوتشيد برس، أن السفراء المعنيين، لن يفقدوا وظائفهم في السلك الدبلوماسي، بل سيعودون إلى واشنطن لتولي مهام أخرى، في حال رغبوا في ذلك.

ودافعت وزارة الخارجية الأمريكية،وفق ذات المصدر، عن هذه الخطوة، معتبرة أنها “إجراء طبيعي في أي إدارة جديدة”، مؤكدة أن السفير يُعد ممثلًا شخصيًا للرئيس، ومن حقه تعيين شخصيات تتماشى مع توجهاته السياسية.

وشملت التغييرات دولتين فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هما الجزائر ومصر، في حين كانت القارة الإفريقية الأكثر تضررًا من هذه الاستدعاءات،التي شملت بوروندي والكاميرون والرأس الأخضر والغابون وكوت ديفوار ومدغشقر وموريشيوس والنيجر ونيجيريا ورواندا والسنغال والصومال وأوغندا

أما دول آسيا فشمل الإجراء فيجي ولاوس وجزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وفيتنام.ودولتين في جنوب ووسط آسيا هما نيبال وسريلانكا.

وبقارة أوروبا طالت التغييرات، أرمينيا ومقدونيا الشمالي والجبل الأسود وسلوفاكيا وأمريكا اللاتينية،و دولتين في نصف الكرة الغربي هما غواتيمالا وسورينام.

بوابة الجزائر الإخبارية: أثار تحقيق استقصائي تابع لمنصة “دارك بوكس” جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية، بعد كشفه عن ما وصفه بحملة منظمة تقودها دويلة الإمارات تستهدف الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية داخل فرنسا، وأبرزها حزب فرنسا الأبية (La France Insoumise) .

وبحسب التحقيق، فإن الحملة لا تقتصر على الضغط الإعلامي، بل تطال حزبا سياسيا شرعيا يتمتع بتمثيل برلماني واسع، ويقوده جان لوك ميلانشون، أحد أبرز الفاعلين السياسيين في فرنسا.

وقد أعلن ميلانشون، أن حزبه بات هدفا مباشرا لهذه التحركات، ما دفع قيادة الحزب إلى اللجوء للقضاء وتقديم شكوى رسمية لدى النيابة العامة.

ويشير التحقيق إلى أن هذا الاستهداف جرى عبر شبكات إعلامية رقمية تقدم نفسها كمنصات بحث وتحليل، بينما تعتمد، وفق الوثائق، خطابا يعيد إنتاج أطروحات اليمين المتطرف، خاصة ما يتعلق بفكرة “أسلمة المجتمع الفرنسي”.

وتبرز في هذا السياق، مجلة Écran de Veille، التي نشرت محتويات ومواد وصفها التحقيق بالموجهة، ما أدى إلى تحركات قانونية من قبل منظمات إسلامية اتهمتها بالتحريض الممنهج ضد المسلمين.

كما يكشف التحقيق عن وجود تشابك مؤسسي بين هذه المجلة ومنظمة Global Watch Analysis، المعروفة بتقاطع خطابها مع السياسات الإماراتية في المنطقة.

وتتهم المنظمة، بحسب التحقيق، أطرافا سياسية ومدنية أوروبية بالارتباط بما تسميه “الإسلام السياسي”، في إطار تصنيف فضفاض استُخدم لتشويه الخصوم، ومن بينهم حزب فرنسا الأبية.

وتتوسع دائرة القلق، وفق التحقيق، مع انتقال هذا الخطاب من الفضاء الإعلامي إلى المؤسسات الرسمية، بعد استدعاء شخصيات مرتبطة بهذه المنصات للإدلاء بشهادتها أمام لجان برلمانية فرنسية، في سياق سياسي مشحون بقضايا الهوية والهجرة، ما يعكس قدرة هذه الشبكات على التأثير في النقاش التشريعي.

وفي ضوء هذه التطورات، تؤكد “دارك بوكس” أن وزارة الداخلية الفرنسية باشرت تحقيقا رسميا، خاصة بعد بروز قضايا وُصفت بالمفبركة، من بينها استهداف نائب برلماني انتقد الدور الإماراتي خلال قمة المناخ 2023، قبل أن يتبين لاحقا عدم صحة الاتهامات الموجهة إليه.

ويضع التحقيق هذه المعطيات ضمن إطار أوسع للسياسات الخارجية الإماراتية، التي يرى أنها تجاوزت حدود الخصومة السياسية، لتتحول إلى محاولات منظمة للتأثير في الرأي العام الأوروبي، واستهداف الأصوات المناصرة لفلسطين، بالتوازي مع تقارب متزايد مع اليمين المتطرف في بعض الدول الأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية: وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإمارات لقضاء يومين من عطلة عيد الميلاد مع الجنود الفرنسيين هناك.

وتنتشر في أبو ظبي قوة فرنسية قوامها 900 جندي، في قاعدة بحرية وأخرى جوية وفي معسكر إماراتي.

بوابة الجزائر الإخبارية:شهد مسجد ستوكهولم في العاصمة السويدية اعتداءً عنصريا، عبر الإساءة إلى نسخة من المصحف الشريف.

وفق ما ورد في بيان صادر عن إدارة المسجد، السبت، عُثِر على نسخة من القرآن الكريم مربوطة بسلاسل إلى السلالم المؤدية إلى المسجد، وعليها ست ثقوب ناجمة عن طلقات نارية.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال مدير المسجد محمود الخلفي ، إن الهجمات العنصرية والمعادية للإسلام تتزايد يوما بعد يوم ، مضيفا “عثرنا على مصحف مُسلسل إلى درابزين السلالم المؤدية إلى المسجد، وعليه ست ثقوب لطلقات نارية.

كما كُتبت على المصحف عبارة باللغتين العربية والسويدية تقول: شكرا على الزيارة لكن حان وقت العودة إلى المنزل.

وأدان الخلفي الاعتداء معتبرا “هذه الرسالة خطابا عنصريا واضحا يستهدف المسلمين“، كما أكد أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، الذي قوبل بغضب واسع لدى الجالية المسلمة.

وتشهد السويد خلال السنوات الماضية تصاعدا لافتا في الاستفزازات المعادية للإسلام وجرائم الكراهية في السويد، يقف وراءها يمينيون متطرفون ما أثار ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة رسميا وشعبيا.

وللإشارة تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 26 جويلية 2023، قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة، واعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.

بوابة الجزائر الإخبارية : بموجب مرسوم رئاسي، أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام مديرة المدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا (EIAF) صونيا بخوش، هذه المؤسسة التعليمية المتميزة، التي تعد واجهة حقيقية للمنظومة التعليمية الجزائرية في الخارج، تخضع لإعادة هيكلة في الوقت الراهن تتعلق بكل من إدارتها وتسييرها المالي.

وصدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية (رقم 84) مرسوم رئاسي مؤرخ في 10 ديسمبر أنهى مهام صونيا بخوش كمديرة لهذه المؤسسة الاستراتيجية الواقعة في باريس.

وقبل التحاقها بالمدرسة الدولية الجزائرية بباريس شغلت صونيا بخوش منصب مديرة التكوين بوزارة التربية، والمدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا هي مؤسسة تعليمية تهدف إلى تقديم تعليم متميز لأبناء الجالية الجزائرية في فرنسا وتلتزم المدرسة بتقديم المنهاج الجزائري في مختلف المراحل الدراسية، مع توفير بيئة تعليمية محفزة تجمع بين التعليم الأكاديمي والأنشطة الثقافية لتعزيز الهوية الوطنية.

المدرسة الدولية الجزائرية في فرنسا تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف وفي مقدمتها تقديم تعليم متميز وفق المنهج الجزائري وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الأنشطة الثقافية وتوفير بيئة تعليمية تدعم التفاعل بين الطلاب من مختلف الخلفيات الثقافية والتركيز على بناء مهارات الطلاب الأكاديمية والاجتماعية والطاقم التربوي لهذه المؤسسة يتكون من أساتذة جزائريين مؤهلين، منتدبين من وزارة التربية الوطنية الجزائرية. ويخضع الطاقم لتكوين بيداغوجي متواصل لمواكبة المستجدات التربوية.

بوابة الجزائر الإخبارية:في جلسة علنية خُصصت لتقديم مقترح قانون متعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ،أن هذا المشروع السيادي هو “قضية شعب بأكمله” و فعل سيادي بامتياز، ورسالة سياسية واضحة، تعبّر عن تمسك الجزائر بحقها غير القابل للتصرف، وعن وفائها لتضحيات شعبها ولرسالة شهدائها.

و أوضح بوغالي أن اقتراح هذا القانون بما يتضمنه “من تعداد لجرائم الاستعمار الفرنسي، وتحديد لمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، ووضع لآليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار، وإقرار لتدابير جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له، ليس موجّهًا ضد شعب، ولا يستهدف الانتقام أو تأجيج الأحقاد، بل ينطلق من مبدأ مكرَّس مفاده أن الجرائم ضد الإنسانية لا تُمحى بالتقادم، ولا تُبرَّر بالقوة، ولا تُغلق ملفاتها بالصمت”.

وأشار إلى أن اقتراح قانون تجريم الاستعمار هو “فعل وفاء قبل أن يكون نصًا قانونيًا، وهو دفاع عن الحقيقة قبل أن يكون موقفًا سياسيًا، ورسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية ليست قابلة للمحو أو المساومة، وأن بناء الحاضر واستشراف المستقبل لا يمكن أن يقوم على إنكار الماضي أو القفز عليه”.

وذكر بوغالي بأن الاستعمار الفرنسي للجزائر كان “مشروعًا متكامل الأركان للاقتلاع والتجريد”، اغتصب الأرض، وصادرها من أهلها الشرعيين، ووزّعها على المستوطنين، وحرم الجزائريين من خيرات أرضهم،بالإضافة إلى سياسات النفي والتهجير القسري، وتشريد العائلات،وزجّ الجزائريين في محتشدات ومعسكرات قاسية للسيطرة الجماعية وكسر الروابط الاجتماعية والثقافية للشعب الجزائري و المجازر الجماعية والتعذيب الجسدي والنفسي في السجون والمعتقلات

 وتطرق أيضا إلى “التفجيرات النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية والتي لم تنتهِ بانتهاء زمنها، بل خلّفت جراحًا مفتوحة في الإنسان والبيئة، وأضرارًا صحية وبيئية ما تزال تعاني منها أجيال متعاقبة، في جريمة مكتملة الأركان، لا تسقط بالتقادم ولا تقبل النسيان”.

وفي معرض كلمته إعتبر بوغالي أن “اقتراح هذا القانون المبني على مبادئ قانونية مكرسة دوليا جاء في 27 مادة ليؤكد على أن الاستعمار الفرنسي للجزائر هو جريمة دولة تتحمل فرنسا مسؤوليته القانونية والاخلاقية، كما تم ادراج بعض الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري وهي لا تغطي حتما جريمة الاستعمار في بعدها التاريخي والفلسفي، والتي ترتب عليها توقيف تطور شعب بكامله لأكثر من 132 سنة”.

كما تم ادراج أحكام_يقول بوغالي_” تتعلق بالاعتراف الكامل، بالمسؤولية القانونية، والاعتذار الرسمي عنها”     بالإضافة “ا”إلى رد الاعتبار المادي والمعنوي، وإقرار تدابير جزائية تُجرّم تمجيد الاستعمار أو الترويج له”.

وشدد المتحدث على أن” الجزائر، وهي تخطو هذه الخطوة السيادية، تؤكد مجددًا أنها دولة تسعى إلى علاقات دولية قائمة على الاحترام المتبادل والندية والتعاون، لكنها ترفض، في الوقت ذاته، أي محاولة لطمس الحقائق أو إنكار الجرائم، لأن المصالحة الحقيقية لا تُبنى إلا على الاعتراف، والاعتذار، والإنصاف”.

 واختتم بالتأكيد على أن اقتراح قانون تجريم الاستعمار “ليس موجّهًا إلى الماضي بقدر ما هو التزام تجاه المستقبل، وعهد نُقدّمه للأجيال القادمة بأن تبقى الجزائر وفية لتاريخها، ثابتة على مبادئها، مدافعة عن كرامة شعبها، وساعية إلى عالم يسوده العدل والسلام”.

.