بوابة الجزائر الإخبارية: استفاد قطاع السكن في الجزائر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، من اعتمادات مالية فاقت 614,5 مليار دج كرخص التزام، فيما قاربت اعتمادات الدفع 860 مليار دج، وذلك حسب ما كشف عن وزير السكن محمد طارق بلعريبي.

وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لإنجاز مليوني وحدة سكنية، يفتح آفاقا كبيرة لإنجاز السكن خلال الخماسي 2024–2029، بما يدعم السياسة الاجتماعية للدولة ويستجيب للطلب المتزايد على السكن.
وأشار الوزير، إلى أن برنامج السكن حاز على الحصة الرئيسية من الاعتمادات الميزانياتية المخصصة للقطاع في مشروع قانون المالية 2026، حيث بلغت 296,3 مليار دج كرخص التزام وقرابة 489 مليار دج كاعتمادات دفع، تشمل إنجاز 360 ألف وحدة سكنية، منها 300 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار (عدل).

كما أضاف الوزير، أن سنة 2026 ستعرف تنفيذ البرنامج الجاري، وقوامه 1.037.469 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، منها 200 ألف بصيغة عدل و300 ألف وحدة في إطار السكن الريفي، تُضاف إلى البرنامج الجديد المسجل ضمن مشروع قانون المالية 2026.

وأوضح بلعريبي أن تنفيذ هذه البرامج سيسمح بـالتكفل التدريجي بالطلبات المسجلة على مختلف الصيغ، والقضاء على السكن الهش والمهدد بالانهيار في الأنسجة العمرانية القديمة، مع تخفيض معدل شغل السكن إلى 4 أفراد/سكن بنهاية 2026.
وفي مجال التهيئة والتعمير، تم تخصيص أكثر من 101 مليار دج كرخص التزام، إلى جانب 100 مليار دج لأشغال تهيئة الأوعية العقارية للأقطاب الحضرية والطرق والشبكات المختلفة، مع برمجة إنجاز 430 تجهيزًا عموميًا لفائدة الأحياء السكنية المدمجة والأقطاب الحضرية.
كما تم رصد، حسب الوزير، 10,5 مليار دج لأشغال تهيئة مجاري الأودية لحماية المدن الجديدة من الفيضانات، بكل من بوعينان (البليدة)، سيدي عبد الله (الجزائر) وذراع الريش (عنابة)، إضافة إلى تهيئة مدينتي علي منجلي وعين نحاس بقسنطينة.

أما بخصوص سنة 2025، فتوقع الوزير توزيع 400 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج السنة الجارية، تم توزيع 367 ألف وحدة منها إلى غاية 1 نوفمبر الجاري، على أن تُوزع 63 ألف وحدة المتبقية قبل نهاية السنة.
كما أشار إلى أن سنة 2025 شهدت إطلاق أشغال أكثر من 281 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مع توقع إطلاق أكثر من 60 ألف وحدة جديدة بصيغة عدل 3 قبل نهاية العام، بالإضافة إلى تسجيل برنامج جديد يضم 235 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
أما بخصوص دفع الشطر الأول بالنسبة لمكتتبي برنامج عدل 3، قال الوزير، بأنه “سيكون قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل”.

وبخصوص الرد على أصحاب الطعون، كشف بلعريبي أنه “سيكون قبل نهاية شهر نوفمبر”.
وأوضح بلعريبي أن هذا القرار يندرج ضمن التحضيرات الجارية لتجسيد برنامج “عدل 3”.



















