الرئيس ⁧‫تبون‬⁩ يرافع من أجل رفع الظلم التاريخي عن ⁧‫أفريقيا (تغطية خاصة ) نسخ الرابط

قادة دول أفريقية يصلون تباعا إلى الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية:استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، بمطار هواري بومدين الدولي، كلاً من الرئيس التونسي قيس سعيّد،

ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذين يزورون الجزائر للمشاركة في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025”.

ويُقام المعرض في الجزائر خلال الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 2000 عارض من 75 دولة، ليشكّل حدثاً اقتصادياً قارياً بارزاً يعزز التبادل التجاري بين الدول الإفريقية

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، بمطار الجزائر الدولي.

ويحل رئيس المجلس الرئاسي بالجزائر للمشاركة في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية “IATF 2025”.

واستمع رئيس الجمهورية، رفقة رئيس المجلس الرئاسي الليبي، إلى النشيدين الوطنيين قبل أداء تحية العلم الوطني.

كما استعرض الطرفان تشكيلات من الحرس الجمهوري للجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون , اليوم الأربعاء بمطار هواري بومدين الدولي, رئيس جمهورية تشاد, محمد ادريس ديبي.

وتأتي زيارة رئيس جمهورية تشاد الى الجزائر في إطار مشاركته في الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية التي ستقام بالجزائر ابتداء من يوم غد الخميس إلى غاية 10 سبتمبر تحت شعار “بوابة العبور إلى فرص جديدة”.

وقد استمع رئيس الجمهورية, رفقة نظيره التشادي, إلى النشيدين الوطنيين للبلدين قبل تحية العلم الوطني واستعراض تشكيلات من الحرس الجمهوري أدت لهما التحية الشرفية.

الجزائر تستعد لاستضافة الحدث الاقتصادي الأفريقي الأبرز: معرض التجارة البينية 2025

بوابة الجزائر الإخبارية : مع بداية العد العكسي للحدث الاقتصادي الأبرز في أفريقيا ،ستكون الجزائر محط الأنظار القارية والدولية، حيث ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الإثنين، اجتماع عمل مخصص للتحضيرات النهائية لاستضافة الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية (IATF 2025)، المقرر إقامته في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025 بالجزائر العاصمة.

هذا الحدث الضخم، الذي يُنظم كل عامين، يشكل منصة استثنائية لتعزيز منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ويؤكد مكانة الجزائر كقطب اقتصادي رائد في القارة.

نحو توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار،

يُنتظر أن يجذب المعرض، الذي سيقام في قصر المعارض بالصنوبر البحري والمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، أكثر من 2000 عارض من 140 دولة، إلى جانب استقطاب 35 ألف زائر.

ومع توقعات بتوقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار، يُعد هذا الحدث فرصة نوعية لتحقيق نقلة اقتصادية ملموسة تدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي وتعزز التبادل التجاري بين دول القارة وخارجها.

برنامج غني وفعاليات متنوعة

يتميز معرض IATF 2025 ببرنامج حافل بالفعاليات المتزامنة، حيث سيشهد تنظيم معرض تجاري بمشاركة شركات كبرى ومؤسسات صغيرة ومتوسطة متخصصة في الإنتاج والخدمات، إلى جانب منتدى للتجارة والاستثمار يمتد على مدار أربعة أيام، يجمع نخبة من الشخصيات الأفريقية والدولية البارزة.

كما ستُخصص منصات لروابط إفريقيا الإبداعية (CANEX)، إضافة إلى لقاءات الأعمال الثنائية (B2B) التي ستُمهد لإبرام اتفاقيات استثمارية استراتيجية.

الجزائر: حضور قوي ومتميز

تتمتع الجزائر بسجل حافل في المشاركة بمعرض التجارة البينية الإفريقية منذ انطلاقته الأولى عام 2018، حيث أظهرت تميزًا لافتًا من حيث جودة وعرض الشركات المشاركة والمساحات المخصصة للأجنحة الجزائرية.

ومع استضافتها لهذه النسخة، تؤكد الجزائر التزامها بدعم التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتعزيز دورها كمركز لوجستي وتجاري في المنطقة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي.

حدث يعكس طموح القارة

تُشكل استضافة الجزائر لمعرض IATF 2025 رسالة قوية حول طموح القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي.

إن هذا الحدث ليس مجرد معرض تجاري، بل منصة لتبادل الأفكار، بناء الشراكات، ودفع عجلة الاقتصاد الأفريقي نحو آفاق جديدة.

الجزائر، بما تملكه من إرادة سياسية قوية وبنية تحتية متطورة، تستعد لتقديم نسخة استثنائية من شأنها أن تعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الاقتصادي الأفريقي والدولي.

مع اقتراب موعد الافتتاح، تتجه الأنظار نحو الجزائر التي تستعد لتقديم حدث اقتصادي غير مسبوق يجسد روح التعاون الأفريقي. معرض التجارة البينية الإفريقية 2025 ليس فقط فرصة لإبراز الإمكانات الاقتصادية للقارة، بل دليل على قدرة الجزائر على قيادة المبادرات التنموية الكبرى، مؤكدة مكانتها كمحور اقتصادي وتجاري ينبض بالطموح والابتكار.

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: في الوقت الذي أحيا فيه العالم، يوم 30 أوت، اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وجّهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان انتقادات حادة للدولة المغربية، متهمة إياها بالتماطل في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والإصرار على حجب الحقيقة الكاملة بشأن الملفات العالقة، وعلى رأسها مصير شخصيات بارزة مثل المهدي بن بركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وغيرهم من ضحايا سنوات الجمر والرصاص.
الجمعية، التي تعد أكبر إطار حقوقي مستقل في البلاد، ربطت هذه الذكرى بالسياق الدولي المأزوم الذي يشهده العالم، معتبرة أن الاحتلال الصهيوني يمارس بدوره أبشع صور الاختفاء القسري بحق الفلسطينيين في غزة، وهو ما يضع الظاهرة في خانة الجرائم ضد الإنسانية التي تستمر في التمدد رغم الاتفاقيات الدولية التي تحظرها بشكل صريح.

وأشارت الجمعية في بيانها المركزي إلى أن المغرب لم يحسم بعد في الكثير من الملفات التي وردت في تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، مؤكدة غياب التحقيقات الجدية بشأن أماكن دفن الضحايا، وعدم إعلان نتائج تحاليل الحمض النووي التي أجريت على رفات بعضهم، فضلا عن غياب تحديد واضح للمسؤوليات القضائية ومحاسبة المتورطين.

سنوات الجمر لم تُطو .. المخزن يواصل نهج التجاهل و الإنكار

وانتقدت الجمعية “المخزن” لتجاهله مطالب الأسر والحقوقيين في الكشف عن الحقيقة كاملة، معتبرة أن هذا السلوك يعكس إرادة رسمية لإبقاء الملف مفتوحا دون حلول جذرية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه تقارير الفريق الأممي المعني بحالات الاختفاء القسري تلقيه شكاوى جديدة تخص المغرب، أبرزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الدولة لم تتجاوب بالشكل المطلوب مع هذه الهيئات، ولم تستجب للتوصيات المتكررة بخصوص جبر الضرر وضمان عدم الإفلات من العقاب.

كما سجلت الجمعية أسفها لحرمان الضحايا وذويهم من حقهم في تقديم شكاوى أمام القضاء الوطني والحصول على الحقيقة القضائية، وهو ما يشكل، حسبها، خرقا صارخا للالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب.
طالبت الجمعية السلطات المغربية بالتصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان غير المصادق عليها بعد، بما فيها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري لإلغاء عقوبة الإعدام.
كما شددت على ضرورة مراجعة القوانين الوطنية، وخاصة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، لتضمين الحظر المطلق للاختفاء القسري وضمان مواءمتها مع المعايير الدولية.

وفي هذا الإطار، دعت الجمعية إلى إحداث آلية وطنية خاصة بمتابعة ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تكون مهمتها الأساسية تحديد المسؤوليات وكشف الحقيقة وضمان العدالة للضحايا وأسرهم.
كما جددت الجمعية دعوتها لكل الفاعلين الحقوقيين وهيئات المتابعة إلى تعبئة واسعة من أجل الضغط لتنفيذ التوصيات العالقة، مع التشديد على عقد مناظرة وطنية ثانية لتقييم حصيلة عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، بعد مرور عقدين على انطلاق تجربتها.
وأكدت أن طي صفحة الانتهاكات الجسيمة لا يكون بالمراوغة أو التجاهل، وإنما عبر كشف الحقيقة الكاملة، ومحاسبة المتورطين، وضمان جبر الضرر الفردي والجماعي، مع إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي باعتبارهم الوجه المعاصر لسياسة تكميم الأفواه وكبت الحريات.

من المغرب إلى الصحراء الغربية.. نفس السياسة ونفس المأساة

في موازاة الانتقادات التي وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن استمرار التستر على ملفات الاختفاء القسري داخل المغرب، خرجت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ” كوديسا ” لتؤكد أن الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية بدوره متورط في جرائم لا تسقط بالتقادم، بموجب القانون الدولي، وعلى رأسها جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، أن مئات الصحراويين تعرضوا منذ الاجتياح العسكري يوم 31 أكتوبر 1975 للاختطاف القسري والاحتجاز في مخابئ سرية، حيث عاش بعضهم ظروفا قاسية من التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج، فيما انتهى مصير آخرين إلى الإعدام خارج القانون في ثكنات ومراكز احتجاز مختلفة.
لفتت كوديسا إلى أن الاحتلال المغربي كشف سنة 1991 عن مصير أزيد من 300 مختطف صحراوي، قضى أغلبهم أكثر من 15 سنة في الاختفاء القسري داخل معتقلات سرية، بينما ما يزال مصير المئات الآخرين مجهولا حتى اليوم، تاركا عائلاتهم في دوامة البحث والانتظار والمعاناة الإنسانية.
وبيّنت المنظمة أن تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي نفسها تضمنت اعترافات بوقوع انتهاكات ضد الأطفال والنساء والرجال، غير أنها لم تقدم التفاصيل الكاملة التي تضع المسؤولية المباشرة على الأجهزة المتورطة في تلك الجرائم.

إفلات من العقاب واستمرار الانتهاكات

المنظمة الصحراوية شددت على أن استمرار قوة الاحتلال المغربي في إنكار مصير المختطفين يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة تمسكها بمبدأ عدم الإفلات من العقاب، ومطالبة بمتابعة المسؤولين العسكريين والمدنيين المتورطين أمام العدالة الدولية، مع ضمان جبر أضرار الضحايا وعائلاتهم عبر تسليم الرفات والاعتذار الرسمي لهم وفق معايير لجان الحقيقة المعمول بها دوليا.
وفي ختام بيانها، دعت كوديسا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى التدخل العاجل من أجل مساءلة الاحتلال المغربي والكشف عن مصير المختطفين الذين ما يزال الغموض يلف وجودهم حتى اليوم.

جبروت والمخزن.. من تسريب الوثائق إلى صراع الأجنحة داخل القصر

محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة جديدة أربكت حسابات النظام المغربي، سرّبت مجموعة جبروت وثيقة صادرة عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، تتعلق بمصاريف تعويضات عن مهام ميدانية في يناير 2022، ورغم أن ظاهرها إداري محض، إلا أن مضامينها تكشف عن أخطر إختراق سياسي وأمني للقصر، حيث تتداخل الأوامر الرسمية مع مؤامرات مرتبطة مباشرة بالعائلة الملكية.

الإدارة كغطاء لمهام مظلمة

الوثيقة تضمنت أسماء عناصر من الجهاز كُلّفوا بمهام في مدن متعددة ( بوزنيقة، الجديدة، سطات، بني ملال، الرباط… ).
في الظاهر، هي مجرد تنقلات مهنية، لكن في العمق تمثل واجهة لعمليات إستخباراتية حساسة، حيث تُستعمل التعويضات والتنقلات كغطاء إداري لعمليات غير معلنة.

إسم يكشف الصراع.. عز الدين ناصح

من بين الأسماء يبرز عز الدين ناصح وحسب التسريب، لم تكن مهمته عادية بل لقاء بطباخ أجنبي داخل القصر الملكي، مهمته إدخال مادة مشبوهة في طعام الملك محمد السادس وولي العهد!؟

هذه المعلومة الصادمة تفتح الباب أمام سؤال خطير : هل نحن أمام مخطط داخلي لتصفية حسابات في قلب القصر، حيث تصبح حياة ولي العهد ورقة في لعبة السلطة؟؟ وما سننشره لاحقا بالوثيقة سيكون صادما للعالم وليس للمغاربة فقط خاصة وأن طباخ الملك المغربي الخاص تم تجنيده من داخل احدى الأجهزة الأمنية المغربية التي تأتمر باوامر شقيق الملك الغاضب رشيد المدعوم من شقيقاته اللواتي يرعبهن عودة طليقة محمد السادس لالة سلمى للقصر بمجرد تولي نجلها الحكم

الرجل القوي في الديستي.. عبد الرحيم حامي الدين

الأخطر أن الصفحة الثانية من الوثيقة أدرجت إسم < عبد الرحيم حامي الدين >، المدير الجهوي للديستي بالدار البيضاء، بصفته الرئيس المباشر والآمر بالصرف، هذا يعني أن العمليات لم تكن مبادرات فردية من موظفين صغار، بل تمت برعاية قيادية مباشرة، وبغطاء قانوني ومالي رسمي، وهنا تتحول القضية من ( إنحراف عناصر ) إلى تواطؤ القيادات العليا داخل الجهاز.

من أداة قمع إلى ساحة صراع داخلي

لطالما استُخدمت الأجهزة الأمنية المغربية كأداة لقمع المعارضين وإسكات الأصوات الحرة، غير أن هذه الوثيقة تكشف تحولها إلى مسرح لصراع داخلي، حيث يتم تجنيد أعوان الجهاز في عمليات تهدد حتى العائلة الملكية نفسها، لم يعد الأمر صراعًا بين الدولة ومعارضيها فقط، بل صراع أجنحة داخل النظام ذاته.

معركة القضاء، السياسة والإعلام.. بن كُرَّانْ يدخل على الخط

في مواجهة هذه التسريبات، لجأت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى التهديد بالمتابعة القضائية ضد مجموعة
جبروت ، كما خرج عبد الإله بن كُرَّانْ بخطاب حاد ضدها، في محاولة لتأطير النقاش شعبيًا وتقديم المجموعة كخطر على الدولة، لكن هذه الخطوات جاءت بنتيجة عكسية.. فبمجرد أن أظهر المخزن إستنفاره القضائي والسياسي، ردت جبروت بأسلوبها الخاص.. تسريب أخطر وثيقة تُظهر تورط قيادات عليا في الديستي، وهكذا إنقلبت الطاولة، وتحول النقاش من (( هل جبروت موجودة؟ )) إلى (( هل القصر نفسه مخترق ومعرّض لمؤامرات من داخله؟ )).

الرسائل السياسية من التسريب

️هشاشة المنظومة :
تسريب وثائق موقعة من مدراء جهويين يفضح هشاشة الجهاز الذي طالما قُدّم كأكثر مؤسسات الدولة صرامة.

️تفكك داخلي :
الصراع لم يعد مع المعارضة فحسب، بل بات صراع أجنحة على مستوى القيادات.

فقدان السيطرة :
كل رد من النظام على جبروت يُعتبر إعترافًا ضمنيًا، وكل صمت يُقرأ كعجز
تفوق جبروت :
المجموعة تفرض إيقاعها، فالنظام يهاجم إعلاميًا وقضائيًا، وهي ترد بالوثائق والأدلة.

إن ظهور إسم عز الدين ناصح مرتبطًا بمهمة خطيرة داخل القصر، وإسم < عبد الرحيم حامي الدين > بإعتباره الآمر بالصرف، يكشف أن المغرب يعيش مرحلة إنقسام داخلي خطير.. فالأجهزة التي صُممت لقمع الشعب، تحولت إلى أدوات في مؤامرات تمس حتى الملكية.
بهذا التسريب، أرادت جبروت أن تقول للنظام.. كلما صعّدتم ضدنا، سنفضحكم أكثر، وهكذا يجد المخزن نفسه عالقًا في حرب إستنزاف غير متكافئة، حيث الخطر لم يعد يأتي من المعارضة أو الخارج، بل من داخل بيته، وبوثائق ممهورة بأسماء مسؤوليه الكبار.

بوابة الجزائر الإخبارية:نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة الإسبانية في مدينة سبتة ، عبر منصتها الرسمية على موقع “إكس”، صوراً وتفاصيل مكثفة عن مناورات تدريبية نفذتها الوحدة المختلطة للمدفعية رقم 30 (Ramix-30).

هذه التدريبات، التي شملت استخدام مدافع مضادة للطائرات من طراز 35/90 وصواريخ Mistral الفرنسية الصنع، لم تكن مجرد عرض عسكري روتيني، بل رسالة سياسية وعسكرية موجهة إلى المغرب، تؤكد أن السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية خط أحمر لا يقبل التفاوض.

مناورات بطابع استراتيجي

أوضح الجيش الإسباني أن الهدف من هذه التدريبات هو رفع جاهزية القوات المكلفة بالدفاع الجوي عن سبتة، التي تُعدّ بوابة أوروبية استراتيجية على مضيق جبل طارق ونقطة تماس حساسة مع المغرب.

المناورات تأتي في توقيت دقيق، بعد أيام من الجدل الذي أثاره تسلل اليوتيوبر المغربي “ابن نسناس” إلى جزر الشفارين، حيث أثار فيديو له تساؤلات حول فعالية الرقابة العسكرية الإسبانية ، هذا الحادث دفع مدريد إلى استعراض قوتها العسكرية، مؤكدةً أنها لن تتهاون في حماية أراضيها.

مدافع 35/90 وصواريخ Mistral: ترسانة ردع متطورة

ركزت التدريبات على استخدام المدفع السويسري المضاد للطائرات 35/90 GDF-007، وهو سلاح فتاك بسرعة إطلاق تصل إلى 1.175 متراً في الثانية ومدى فعال يبلغ 4 كيلومترات. يتميز هذا النظام بقدرته على التصدي للطائرات المسيرة والمروحيات على علو منخفض، مدعوماً بتقنية التوجيه المتطورة (Skydor) التي تمنحه دقة فائقة ، إلى جانب ذلك، تم استخدام صواريخ Mistral قصيرة المدى، التي تتجاوز سرعتها ضعفي سرعة الصوت، وتستطيع إصابة أهداف متحركة في أقل من 14 ثانية، مما يعزز قدرة سبتة على الرد السريع على أي تهديد جوي.

رسالة سياسية: لا مساومة على سبتة ومليلية

تتجاوز هذه المناورات البعد التدريبي لتحمل رسائل سياسية واضحة. فإسبانيا، من خلال عرض هذه الترسانة المتطورة، تسعى لتأكيد هيمنتها العسكرية على المدينتين ، سبتة ومليلية، وإرسال إشارة قوية إلى المغرب بأن أي نقاش مستقبلي حول السيادة مرفوض تماماً ، هذا الاستعراض يعكس تصميم مدريد على الحفاظ على الوضع القائم، خاصة في ظل التوترات المستمرة حول هذه النقاط الجغرافية الحساسة.

محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يعد خافيًا أنّ النظام المخزني يعيش واحدة من أعمق أزماته منذ عقود.. تسريبات جبروت ** الأخيرة لم تكشف مجرد تجاوزات أمنية أو إختراق جانبي، بل فضحت تورّط جهاز DST نفسه في مخطط إجرامي داخل القصر الملكي بالرباط، حيث يعمل الأجنبي Reynaud Biong في المطاعم الداخلية، فالقضية لم تعد شائعة أو إشاعة، بل حقيقة موثقة بالأرقام والرسائل الهاتفية والعقود الرسمية.

بداية الفضيحة.. تجنيد تحت الضغط

منذ سنة 2021، إقترب رجل قدّم نفسه بإسم محمد من العامل الأجنبي، محاولًا إقناعه بتسريب معلومات من داخل القصر مقابل إغراءات مالية، محمد هذا لم يكن سوى ضابط مخابرات تابع لـDST فرع الدار البيضاء، وإسمه الحقيقي عز الدين ناصيح.. وبعد سلسلة من الإتصالات والرسائل عبر Viber، وُضع العامل الأجنبي في وضع لا يُحسد عليه.. إما التعاون أو كشف أمره.

لكن الكارثة الكبرى إنفجرت في مطلع 2022، حين طُلب منه ما هو أخطر، دسّ دواء معيّن في طعام ولي العهد، مع تطمينات كاذبة بأن الدواء لا يضر بالصحة، متبوعة بتهديد مبطّن.

أدلة دامغة لا غبار عليها

الأرقام الهاتفية المستعملة في العملية لم تترك مجالًا للتأويل :
رقم مسجّل ضمن عقد رسمي بإسم D.G.S.T، بعرض < Neo Gold Illimite >.

رقم ثانٍ مسجّل باسم * عز الدين ناصيح *، مرفق بملف قاعدي كامل في إتصالات المغرب.

إضافة إلى ذلك، توصلت ** جبروت ** إلى وثائق رسمية تُثبت إنتقال الضابط من الدار البيضاء إلى الرباط في مهمة رسمية خلال يناير 2022، أي أن العملية لم تكن مغامرة فردية، بل تمت بتواطؤ وتغطية من ضباط رفيعي المستوى في الجهاز.

اليد الخفية.. عبد الرحيم حامي الدين

لا يمكن فهم هذه الفضيحة دون التوقف عند إسم واحد يتكرر في الكواليس، * عبد الرحيم حامي الدين *، المدير الجهوي لجهاز DST بالدار البيضاء والرجل القوي داخل الجهاز.. نفوذه داخل المديرية لم يعد يقتصر على التسيير الإداري، بل تحول إلى ما يشبه كارتيل أمني داخلي، يُحرك الضباط، ويُغطي على تجاوزاتهم، ويُدير مصالح موازية فوق الدولة نفسها.

المعطيات المتقاطعة تشير إلى أن العملية التي تورط فيها * عز الدين ناصيح * ما كانت لتتم دون غطاء مباشر من * حامي
الدين *، أو على الأقل ضمن منظومة النفوذ التي أسسها.. وجود توقيع مهمة رسمية من الدار البيضاء إلى الرباط ليس تفصيلًا إداريًا عابرًا، بل حلقة في شبكة مُحكمة ينسجها الرجل القوي.

بهذا المعنى، فإن فضيحة مطعم القصر ليست مجرد إنحراف فردي، بل تكشف تواطؤًا مؤسساتيًا يقوده حامي
الدين ، الذي صار يتحكم في جهاز يفترض أنه وطني، ويستعمله لتصفية الحسابات الداخلية وبناء ثروات ونفوذ شخصي.

صراع أجنحة أم خيانة عظمى؟

هذه المعطيات تفضح هشاشة البنية الأمنية التي طالما تباهى بها المخزن، جهاز يفترض أن يحمي النظام، تحوّل إلى أداة إبتزاز، بل وإلى سلاح موجّه نحو قلب النظام نفسه، فهل نحن أمام مبادرة معزولة لضابط طامع؟؟ أم أمام صراع أجنحة يلتهم القصر من الداخل؟؟

الحقيقة الواضحة، لم يعد ولي العهد نفسه في مأمن من إختراقات الجهاز الذي يُفترض أنه درعه الواقي.

سقوط أسطورة الأمن الذي لا ينام

لطالما صدّع المخزن رؤوس المغاربة بخطاب التفوق الأمني و
** العيون التي لا تنام **، لكن هذه الفضيحة أسقطت القناع.. جهاز غارق في الفساد، ضباط يبيعون الولاء مقابل المال، ومؤسسة ملكية لم تعد قادرة حتى على حماية جدرانها الداخلية.

الإعلام المأجور ومحاولة التغطية

كعادته، هرع الإعلام المخزني إلى إلصاق التهمة بالأعداء الخارجيين >، والترويج لخطاب المؤامرة، متجاهلًا الحقائق الدامغة التي نشرتها ** جبروت **.
لكن الرأي العام، داخل المغرب وخارجه، يدرك أن الخطر هذه المرة ليس خارجيًا.. العدو يسكن القصر، ويأكل من مطابخه، ويتواصل عبر أرقام مسجلة بإسم الدولة نفسها.

هذا الوعي الشعبي يتنامى كل يوم، ومعه تتراجع مصداقية أبواق المخزن التي لم تعد تقنع حتى أكثر المتعصبين للنظام، فالتستر لم يعد ممكنًا، والفضيحة إنفجرت في قلب الحصن الذي كان يُقدَّم على أنه الأكثر أمانًا في البلاد.

أهي بداية النهاية؟؟

لم تعد هذه الفضيحة مجرد إنزلاق عابر يمكن للمخزن أن يطويه كما فعل مع عشرات القضايا السابقة.
ما جرى في مطعم القصر الملكي ليس إلا علامة على التآكل الداخلي لجهاز فقد السيطرة على نفسه وتحول إلى مافيا أمنية تنهش جسد الدولة من الداخل.

قد ينجح النظام مؤقتًا في التعتيم، وقد يتوهم أن التهديدات الإعلامية تكفي لإسكات الأصوات، لكن الحقيقة أكبر من أن تُحجب، فالقصور لم تعد حصينة، و ولي العهد لم يعد في مأمن، والملكية باتت محاطة بالمؤامرات والصراعات الداخلية أكثر من أي وقت مضى.

هذه ليست نهاية القصة، بل بدايتها.. فكل ما كشفته ** جبروت ** حتى الآن لا يمثل سوى رأس جبل الجليد، وما خفي أعظم، أما ما ينتظر المخزن في قادم الأيام قد لا يترك له حتى فرصة للإنكار.

اليونيسف تفضح ساسة فرنسا ..بالأرقام

بوابة الجزائر الإخبارية: تقرير أممي صادم فحمل توقيع منظمة اليونيسيف فضح شعارات ساسة باريس وسلط الضوء من جديد عن الجانب المظلم لفرنسا حيث يموت الأطفال في الشوارع جوعا

فرنسا التي كانت تعد من ضمن أغنى دول العالم قبل الانهيار الكبير في عهد ماكرون تعد اليوم مسرحاً لمأساة إنسانية متفاقمة تتمثل في أطفال يولدون ويعيشون ويموتون في الشوارع.

هذه الظاهرة، التي كشفت عنها تقارير حديثة ومن بينها تحقيق أعدته صحيفة MEDIAPART تسلط الضوء على فشل السياسات الحكومية الفرنسية في معالجة أزمة التشرد في شوارع المدن الفرنسية، خاصة بين الأطفال، وسط شعارات رنانة تردد من قبل الاليزيه وحكومة بايرو عن العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

أرقام صادمة تكشف حجم الأزمة

وفقاً لتقرير حديث نشرته منظمة اليونيسف في فرنسا عشية الدخول المدرسي ، يعيش أزيد من 2000 طفل بدون مأوى في الشوارع الفرنسية، وهو رقم يعكس تراجعاً خطيراً في التزام باريس برعاية الفئات الضعيفة هؤلاء الأطفال، يواجهون ظروفاً قاسية تتضمن انعدام الأمن الغذائي، غياب الرعاية الصحية، والحرمان من التعليم.

وتشير تقديرات أخرى إلى أن عدد الأطفال المشردين قد يتجاوز هذا الرقم، حيث أن إغلاق ملاجئ الطوارئ بشكل متكرر يفاقم الوضع.

في الوقت نفسه، كشف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) في يوليو 2025 عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر وعدم المساواة في فرنسا خلال عام 2023، واصفاً الأرقام بأنها “الأسوأ منذ ثلاثة عقود”. هذا الارتفاع في الفقر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتفاقم أزمة التشرد، حيث يُجبر الفقر المدقع العائلات على العيش في الشوارع، مما يعرض الأطفال لمخاطر جسيمة.

فشل ذريع للسياسات الحكومية الفرنسية

على الرغم من الشعارات الرنانة التي تتغنى بها الحكومات الفرنسية المتعاقبة حول “الأولوية الوطنية” للرعاية الاجتماعية والتعليم، تكشف الأرقام عن فجوة واسعة بين الوعود والواقع. على سبيل المثال، في قطاع التعليم، يواجه النظام أزمة عجز في المعلمين وتخفيضات في الميزانية، مما يحرم الأطفال المشردين من فرص التعليم الأساسية.

وفي الوقت الذي يُعلن فيه الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطط لتحسين معدل المواليد ودعم الأسر، تظل الإجراءات الملموسة لمعالجة تشرد الأطفال شبه غائبة.

علاوة على ذلك، تُظهر سياسات الهجرة الجديدة، التي أثارت انتقادات المجتمع المدني عام 2023، تشدداً في شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية للأجانب، مما يزيد من تهميش العائلات المهاجرة التي تشكل نسبة كبيرة من المشردين. هذه السياسات، التي تُروَّج لها تحت شعارات “الأمن” و”السيطرة على الهجرة”، تُفاقم معاناة الأطفال الذين يجدون أنفسهم عالقين في دوامة الفقر والإقصاء.

أزمة مالية في الأفق وانهيار اقتصادي وشيك في فرنسا

تُعاني فرنسا من عجز مالي متفاقم، حيث بلغ العجز العام 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مما يضعها في المرتبة الثالثة بين الدول الأوروبية الأكثر عجزاً.

وتتوقع الحكومة أن يصل العجز إلى 4.1% في 2025، مع ارتفاع خدمة الدين من 46.3 مليار يورو في 2024 إلى 72.3 مليار يورو بحلول 2027.

هذا العجز المالي يحد من قدرة الحكومة على تمويل برامج الرعاية الاجتماعية والسكن، مما يترك الأطفال المشردين دون دعم كافٍ.

أطفال فرنسا يموتون في الشوارع

تُحذر المنظمات غير الحكومية من تدهور الوضع، مطالبة بإجراءات عاجلة لتوفير السكن الآمن والخدمات الأساسية. تقارير اليونيسف وجمعيات مساعدة المهاجرين تؤكد أن الأطفال المشردين يواجهون مخاطر مثل العنف، الاستغلال، وحتى التطرف في بعض الحالات.

على سبيل المثال، أشارت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إلى ارتفاع عدد القاصرين المتهمين بجرائم مرتبطة بالتطرف، مما يعكس تأثير التهميش الاجتماعي على الشباب.

شعارات ماكرون لا تطعم أطفال الشوارع

في ظل شعارات مثل “المساواة” و”الأولوية الوطنية”، تستمر معاناة الأطفال المشردين في فرنسا كدليل دامغ على فشل السياسات الحكومية. الأرقام تتحدث عن نفسها: آلاف الأطفال بلا مأوى، ارتفاع معدلات الفقر، وعجز مالي يقيد الحلول.

استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: استدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية من قبل المدير العام للتشريفات.
ويأتي هذا الاستدعاء حسب بيان الخارجية الجزائرية على خلفية البيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية” قد تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة.
وفي هذا السياق، تم إبلاغ القائم بالإعمال الفرنسي بأن هذا البيان غير مقبول، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، كونه يتضمن عرضًا مُغالطا ومُنحازا للوقائع، وكونه يُخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.

من حيث الشكل، فإن هذا التصرف تقول الخارجية الجزائرية من جانب السفارة الفرنسية لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
أما من حيث المضمون، فقد تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيًا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة.

فالحقيقة هي أنّ عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل، وعقب استنفاد جميع السُبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يُرضي البلدين. حيث لا يتعلق الأمر سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان.
إنّ السلطات الفرنسية وفق الخارجية الجزائرية هي من بادرت، منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا. ونتيجةً لهذا الوضع، لم يتلقَّ ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم. وبالمثل، لم يتمكن 46 عونا دبلوماسيًا وقنصليًا جزائريًا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم.

ولقد تسببت هذه الوضعية حسب بيان الخارجية الجزائرية، التي افتعلتها السلطات الفرنسية بشكل متعمد ومدروس، في أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، إذ أثرت سلبًا على الخدمات القنصلية المقدَّمة لهم، كما أضعفت جودة الحماية القنصلية التي يتوجب توفيرها لهم.
وفي الختام، تم التأكيد بشدة على مسامع الدبلوماسي الفرنسي بأنه يدرك تمامًا أن قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات، وأنه بات من المعروف أن حكومته قد جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة “القبضة الحديدية” التي تسعى لفرضها على الجزائر.
وتلاحظ وزارة الشؤون الخارجية أنّ الحكومة الفرنسية مُستمرة في ممارسة سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات. فالمرحلة الأولى من هذه السياسة قد اختتمت بقرار الجزائر إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

واليوم، تفتح السلطات الفرنسية مرحلة ثانية من هذه السياسة تستهدف من خلالها حاملي جوازات السفر العادية، وهي المرحلة التي تسعى لتسييرها عبر أساليب الابتزاز، والمساومة، والضغوطات.