من جنّد طباخ الملك المغربي ..جبروت تشعل معركة كسر عظام في القصر نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة الإسبانية في مدينة سبتة ، عبر منصتها الرسمية على موقع “إكس”، صوراً وتفاصيل مكثفة عن مناورات تدريبية نفذتها الوحدة المختلطة للمدفعية رقم 30 (Ramix-30).

هذه التدريبات، التي شملت استخدام مدافع مضادة للطائرات من طراز 35/90 وصواريخ Mistral الفرنسية الصنع، لم تكن مجرد عرض عسكري روتيني، بل رسالة سياسية وعسكرية موجهة إلى المغرب، تؤكد أن السيادة الإسبانية على سبتة ومليلية خط أحمر لا يقبل التفاوض.

مناورات بطابع استراتيجي

أوضح الجيش الإسباني أن الهدف من هذه التدريبات هو رفع جاهزية القوات المكلفة بالدفاع الجوي عن سبتة، التي تُعدّ بوابة أوروبية استراتيجية على مضيق جبل طارق ونقطة تماس حساسة مع المغرب.

المناورات تأتي في توقيت دقيق، بعد أيام من الجدل الذي أثاره تسلل اليوتيوبر المغربي “ابن نسناس” إلى جزر الشفارين، حيث أثار فيديو له تساؤلات حول فعالية الرقابة العسكرية الإسبانية ، هذا الحادث دفع مدريد إلى استعراض قوتها العسكرية، مؤكدةً أنها لن تتهاون في حماية أراضيها.

مدافع 35/90 وصواريخ Mistral: ترسانة ردع متطورة

ركزت التدريبات على استخدام المدفع السويسري المضاد للطائرات 35/90 GDF-007، وهو سلاح فتاك بسرعة إطلاق تصل إلى 1.175 متراً في الثانية ومدى فعال يبلغ 4 كيلومترات. يتميز هذا النظام بقدرته على التصدي للطائرات المسيرة والمروحيات على علو منخفض، مدعوماً بتقنية التوجيه المتطورة (Skydor) التي تمنحه دقة فائقة ، إلى جانب ذلك، تم استخدام صواريخ Mistral قصيرة المدى، التي تتجاوز سرعتها ضعفي سرعة الصوت، وتستطيع إصابة أهداف متحركة في أقل من 14 ثانية، مما يعزز قدرة سبتة على الرد السريع على أي تهديد جوي.

رسالة سياسية: لا مساومة على سبتة ومليلية

تتجاوز هذه المناورات البعد التدريبي لتحمل رسائل سياسية واضحة. فإسبانيا، من خلال عرض هذه الترسانة المتطورة، تسعى لتأكيد هيمنتها العسكرية على المدينتين ، سبتة ومليلية، وإرسال إشارة قوية إلى المغرب بأن أي نقاش مستقبلي حول السيادة مرفوض تماماً ، هذا الاستعراض يعكس تصميم مدريد على الحفاظ على الوضع القائم، خاصة في ظل التوترات المستمرة حول هذه النقاط الجغرافية الحساسة.

محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يعد خافيًا أنّ النظام المخزني يعيش واحدة من أعمق أزماته منذ عقود.. تسريبات جبروت ** الأخيرة لم تكشف مجرد تجاوزات أمنية أو إختراق جانبي، بل فضحت تورّط جهاز DST نفسه في مخطط إجرامي داخل القصر الملكي بالرباط، حيث يعمل الأجنبي Reynaud Biong في المطاعم الداخلية، فالقضية لم تعد شائعة أو إشاعة، بل حقيقة موثقة بالأرقام والرسائل الهاتفية والعقود الرسمية.

بداية الفضيحة.. تجنيد تحت الضغط

منذ سنة 2021، إقترب رجل قدّم نفسه بإسم محمد من العامل الأجنبي، محاولًا إقناعه بتسريب معلومات من داخل القصر مقابل إغراءات مالية، محمد هذا لم يكن سوى ضابط مخابرات تابع لـDST فرع الدار البيضاء، وإسمه الحقيقي عز الدين ناصيح.. وبعد سلسلة من الإتصالات والرسائل عبر Viber، وُضع العامل الأجنبي في وضع لا يُحسد عليه.. إما التعاون أو كشف أمره.

لكن الكارثة الكبرى إنفجرت في مطلع 2022، حين طُلب منه ما هو أخطر، دسّ دواء معيّن في طعام ولي العهد، مع تطمينات كاذبة بأن الدواء لا يضر بالصحة، متبوعة بتهديد مبطّن.

أدلة دامغة لا غبار عليها

الأرقام الهاتفية المستعملة في العملية لم تترك مجالًا للتأويل :
رقم مسجّل ضمن عقد رسمي بإسم D.G.S.T، بعرض < Neo Gold Illimite >.

رقم ثانٍ مسجّل باسم * عز الدين ناصيح *، مرفق بملف قاعدي كامل في إتصالات المغرب.

إضافة إلى ذلك، توصلت ** جبروت ** إلى وثائق رسمية تُثبت إنتقال الضابط من الدار البيضاء إلى الرباط في مهمة رسمية خلال يناير 2022، أي أن العملية لم تكن مغامرة فردية، بل تمت بتواطؤ وتغطية من ضباط رفيعي المستوى في الجهاز.

اليد الخفية.. عبد الرحيم حامي الدين

لا يمكن فهم هذه الفضيحة دون التوقف عند إسم واحد يتكرر في الكواليس، * عبد الرحيم حامي الدين *، المدير الجهوي لجهاز DST بالدار البيضاء والرجل القوي داخل الجهاز.. نفوذه داخل المديرية لم يعد يقتصر على التسيير الإداري، بل تحول إلى ما يشبه كارتيل أمني داخلي، يُحرك الضباط، ويُغطي على تجاوزاتهم، ويُدير مصالح موازية فوق الدولة نفسها.

المعطيات المتقاطعة تشير إلى أن العملية التي تورط فيها * عز الدين ناصيح * ما كانت لتتم دون غطاء مباشر من * حامي
الدين *، أو على الأقل ضمن منظومة النفوذ التي أسسها.. وجود توقيع مهمة رسمية من الدار البيضاء إلى الرباط ليس تفصيلًا إداريًا عابرًا، بل حلقة في شبكة مُحكمة ينسجها الرجل القوي.

بهذا المعنى، فإن فضيحة مطعم القصر ليست مجرد إنحراف فردي، بل تكشف تواطؤًا مؤسساتيًا يقوده حامي
الدين ، الذي صار يتحكم في جهاز يفترض أنه وطني، ويستعمله لتصفية الحسابات الداخلية وبناء ثروات ونفوذ شخصي.

صراع أجنحة أم خيانة عظمى؟

هذه المعطيات تفضح هشاشة البنية الأمنية التي طالما تباهى بها المخزن، جهاز يفترض أن يحمي النظام، تحوّل إلى أداة إبتزاز، بل وإلى سلاح موجّه نحو قلب النظام نفسه، فهل نحن أمام مبادرة معزولة لضابط طامع؟؟ أم أمام صراع أجنحة يلتهم القصر من الداخل؟؟

الحقيقة الواضحة، لم يعد ولي العهد نفسه في مأمن من إختراقات الجهاز الذي يُفترض أنه درعه الواقي.

سقوط أسطورة الأمن الذي لا ينام

لطالما صدّع المخزن رؤوس المغاربة بخطاب التفوق الأمني و
** العيون التي لا تنام **، لكن هذه الفضيحة أسقطت القناع.. جهاز غارق في الفساد، ضباط يبيعون الولاء مقابل المال، ومؤسسة ملكية لم تعد قادرة حتى على حماية جدرانها الداخلية.

الإعلام المأجور ومحاولة التغطية

كعادته، هرع الإعلام المخزني إلى إلصاق التهمة بالأعداء الخارجيين >، والترويج لخطاب المؤامرة، متجاهلًا الحقائق الدامغة التي نشرتها ** جبروت **.
لكن الرأي العام، داخل المغرب وخارجه، يدرك أن الخطر هذه المرة ليس خارجيًا.. العدو يسكن القصر، ويأكل من مطابخه، ويتواصل عبر أرقام مسجلة بإسم الدولة نفسها.

هذا الوعي الشعبي يتنامى كل يوم، ومعه تتراجع مصداقية أبواق المخزن التي لم تعد تقنع حتى أكثر المتعصبين للنظام، فالتستر لم يعد ممكنًا، والفضيحة إنفجرت في قلب الحصن الذي كان يُقدَّم على أنه الأكثر أمانًا في البلاد.

أهي بداية النهاية؟؟

لم تعد هذه الفضيحة مجرد إنزلاق عابر يمكن للمخزن أن يطويه كما فعل مع عشرات القضايا السابقة.
ما جرى في مطعم القصر الملكي ليس إلا علامة على التآكل الداخلي لجهاز فقد السيطرة على نفسه وتحول إلى مافيا أمنية تنهش جسد الدولة من الداخل.

قد ينجح النظام مؤقتًا في التعتيم، وقد يتوهم أن التهديدات الإعلامية تكفي لإسكات الأصوات، لكن الحقيقة أكبر من أن تُحجب، فالقصور لم تعد حصينة، و ولي العهد لم يعد في مأمن، والملكية باتت محاطة بالمؤامرات والصراعات الداخلية أكثر من أي وقت مضى.

هذه ليست نهاية القصة، بل بدايتها.. فكل ما كشفته ** جبروت ** حتى الآن لا يمثل سوى رأس جبل الجليد، وما خفي أعظم، أما ما ينتظر المخزن في قادم الأيام قد لا يترك له حتى فرصة للإنكار.

اليونيسف تفضح ساسة فرنسا ..بالأرقام

بوابة الجزائر الإخبارية: تقرير أممي صادم فحمل توقيع منظمة اليونيسيف فضح شعارات ساسة باريس وسلط الضوء من جديد عن الجانب المظلم لفرنسا حيث يموت الأطفال في الشوارع جوعا

فرنسا التي كانت تعد من ضمن أغنى دول العالم قبل الانهيار الكبير في عهد ماكرون تعد اليوم مسرحاً لمأساة إنسانية متفاقمة تتمثل في أطفال يولدون ويعيشون ويموتون في الشوارع.

هذه الظاهرة، التي كشفت عنها تقارير حديثة ومن بينها تحقيق أعدته صحيفة MEDIAPART تسلط الضوء على فشل السياسات الحكومية الفرنسية في معالجة أزمة التشرد في شوارع المدن الفرنسية، خاصة بين الأطفال، وسط شعارات رنانة تردد من قبل الاليزيه وحكومة بايرو عن العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

أرقام صادمة تكشف حجم الأزمة

وفقاً لتقرير حديث نشرته منظمة اليونيسف في فرنسا عشية الدخول المدرسي ، يعيش أزيد من 2000 طفل بدون مأوى في الشوارع الفرنسية، وهو رقم يعكس تراجعاً خطيراً في التزام باريس برعاية الفئات الضعيفة هؤلاء الأطفال، يواجهون ظروفاً قاسية تتضمن انعدام الأمن الغذائي، غياب الرعاية الصحية، والحرمان من التعليم.

وتشير تقديرات أخرى إلى أن عدد الأطفال المشردين قد يتجاوز هذا الرقم، حيث أن إغلاق ملاجئ الطوارئ بشكل متكرر يفاقم الوضع.

في الوقت نفسه، كشف المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) في يوليو 2025 عن ارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر وعدم المساواة في فرنسا خلال عام 2023، واصفاً الأرقام بأنها “الأسوأ منذ ثلاثة عقود”. هذا الارتفاع في الفقر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتفاقم أزمة التشرد، حيث يُجبر الفقر المدقع العائلات على العيش في الشوارع، مما يعرض الأطفال لمخاطر جسيمة.

فشل ذريع للسياسات الحكومية الفرنسية

على الرغم من الشعارات الرنانة التي تتغنى بها الحكومات الفرنسية المتعاقبة حول “الأولوية الوطنية” للرعاية الاجتماعية والتعليم، تكشف الأرقام عن فجوة واسعة بين الوعود والواقع. على سبيل المثال، في قطاع التعليم، يواجه النظام أزمة عجز في المعلمين وتخفيضات في الميزانية، مما يحرم الأطفال المشردين من فرص التعليم الأساسية.

وفي الوقت الذي يُعلن فيه الرئيس إيمانويل ماكرون عن خطط لتحسين معدل المواليد ودعم الأسر، تظل الإجراءات الملموسة لمعالجة تشرد الأطفال شبه غائبة.

علاوة على ذلك، تُظهر سياسات الهجرة الجديدة، التي أثارت انتقادات المجتمع المدني عام 2023، تشدداً في شروط الحصول على المساعدات الاجتماعية للأجانب، مما يزيد من تهميش العائلات المهاجرة التي تشكل نسبة كبيرة من المشردين. هذه السياسات، التي تُروَّج لها تحت شعارات “الأمن” و”السيطرة على الهجرة”، تُفاقم معاناة الأطفال الذين يجدون أنفسهم عالقين في دوامة الفقر والإقصاء.

أزمة مالية في الأفق وانهيار اقتصادي وشيك في فرنسا

تُعاني فرنسا من عجز مالي متفاقم، حيث بلغ العجز العام 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مما يضعها في المرتبة الثالثة بين الدول الأوروبية الأكثر عجزاً.

وتتوقع الحكومة أن يصل العجز إلى 4.1% في 2025، مع ارتفاع خدمة الدين من 46.3 مليار يورو في 2024 إلى 72.3 مليار يورو بحلول 2027.

هذا العجز المالي يحد من قدرة الحكومة على تمويل برامج الرعاية الاجتماعية والسكن، مما يترك الأطفال المشردين دون دعم كافٍ.

أطفال فرنسا يموتون في الشوارع

تُحذر المنظمات غير الحكومية من تدهور الوضع، مطالبة بإجراءات عاجلة لتوفير السكن الآمن والخدمات الأساسية. تقارير اليونيسف وجمعيات مساعدة المهاجرين تؤكد أن الأطفال المشردين يواجهون مخاطر مثل العنف، الاستغلال، وحتى التطرف في بعض الحالات.

على سبيل المثال، أشارت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب إلى ارتفاع عدد القاصرين المتهمين بجرائم مرتبطة بالتطرف، مما يعكس تأثير التهميش الاجتماعي على الشباب.

شعارات ماكرون لا تطعم أطفال الشوارع

في ظل شعارات مثل “المساواة” و”الأولوية الوطنية”، تستمر معاناة الأطفال المشردين في فرنسا كدليل دامغ على فشل السياسات الحكومية. الأرقام تتحدث عن نفسها: آلاف الأطفال بلا مأوى، ارتفاع معدلات الفقر، وعجز مالي يقيد الحلول.

استدعاء القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: استدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية بالجزائر، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية من قبل المدير العام للتشريفات.
ويأتي هذا الاستدعاء حسب بيان الخارجية الجزائرية على خلفية البيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية” قد تم لفت انتباه الدبلوماسي الفرنسي بشدة إلى ما يشوب هذا البيان من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة.
وفي هذا السياق، تم إبلاغ القائم بالإعمال الفرنسي بأن هذا البيان غير مقبول، لا من ناحية الشكل ولا من ناحية المضمون، كونه يتضمن عرضًا مُغالطا ومُنحازا للوقائع، وكونه يُخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر في محاولة لتحميل وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بشأن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر.

من حيث الشكل، فإن هذا التصرف تقول الخارجية الجزائرية من جانب السفارة الفرنسية لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
أما من حيث المضمون، فقد تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيًا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة.

فالحقيقة هي أنّ عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل، وعقب استنفاد جميع السُبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يُرضي البلدين. حيث لا يتعلق الأمر سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان.
إنّ السلطات الفرنسية وفق الخارجية الجزائرية هي من بادرت، منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا. ونتيجةً لهذا الوضع، لم يتلقَّ ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة، رغم مرور أكثر من ستة أشهر على تقديم طلباتهم. وبالمثل، لم يتمكن 46 عونا دبلوماسيًا وقنصليًا جزائريًا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم.

ولقد تسببت هذه الوضعية حسب بيان الخارجية الجزائرية، التي افتعلتها السلطات الفرنسية بشكل متعمد ومدروس، في أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، إذ أثرت سلبًا على الخدمات القنصلية المقدَّمة لهم، كما أضعفت جودة الحماية القنصلية التي يتوجب توفيرها لهم.
وفي الختام، تم التأكيد بشدة على مسامع الدبلوماسي الفرنسي بأنه يدرك تمامًا أن قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات، وأنه بات من المعروف أن حكومته قد جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة “القبضة الحديدية” التي تسعى لفرضها على الجزائر.
وتلاحظ وزارة الشؤون الخارجية أنّ الحكومة الفرنسية مُستمرة في ممارسة سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات. فالمرحلة الأولى من هذه السياسة قد اختتمت بقرار الجزائر إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013 المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

واليوم، تفتح السلطات الفرنسية مرحلة ثانية من هذه السياسة تستهدف من خلالها حاملي جوازات السفر العادية، وهي المرحلة التي تسعى لتسييرها عبر أساليب الابتزاز، والمساومة، والضغوطات.

Mohamed Sifaoui ne fait pas de l’opposition : il fait de la prestation

Il ne fait pas du journalisme, il s’adonne à la prostitution journalistique.
Il ne s’indigne pas, il facture

Sa plume, trempée dans l’encre noir de la trahison , répond à un ordre de mission… et à un chèque.
Car Sifaoui ne critique pas par conviction, mais sur commande

À la manière d’un prostitué, il aime être payer d’avance, car ses clients — ces puissants aux sièges vacillants — risquent de perdre leurs postes à tout moment

Il ne mord pas, il miaule car l’aboiement effraie, le miaulement fait rire

Ne lui parlez pas de patrie, cela ne lui dit rien Parlez-lui d’argent, et il se mettra nu sur le champs. Ce voleur à la sauvette de la pauvre Marianne, qui porte le prénom du Prophète de l’Islam et déteste par calcul les musulmans, n’a qu’un seul métier : celui de mercenaire de l’opinion

Le journalisme étant devenu précaire en France, il a trouvé un second emploi : celui de plume à louer, couchée sous le regard bienveillant d’un proxénète, lequel le protège même des commanditaires les plus brutaux

Car Sifaoui ne vend pas des idées — comme le vendeur de vend dont parle Céciron , il vend ce qu’il n’a pas, en espérant qu’on lui donne ce qu’il n’aura jamais.

Il triche, il simule, il joue au pion loyal pour ceux qui rêvent de semer le chaos en Algérie, mais ces derniers perçoivent déjà les senteurs d’espoir qui montent du pays de Larbi Ben M’hidi pour traverser la Méditerranée

Ce qui l’effraie, ce n’est pas le déshonneur — il s’en est depuis longtemps accommodé.
Non, sa vraie peur, c’est d’être remercié pour inutilité
Alors il redouble de haine contre l’Algérie qu’il ne verra plus jamais , pensant mériter un sursis, toujours bien payé, bien sûr

Mais voilà : les Algériens ne l’écoutent plus.
Ses abonnés désertent

Son commerce s’effondre
La faillite morale ne l’émeut guère ; c’est la faillite financière qui l’obsède

Pauvre Sifaoui, exilé sans retour, rejeté jusque par ceux qu’il voulait servir, depuis qu’il a violé leur Marianne
Ainsi finissent les félons : trahissant leur patrie pour quelques billets, et se retrouvant seuls, méprisés de tous — y compris de leurs maîtres

Allez, je te laisse, sieur Sifaoui : ma pause est finie. Moi, j’ai un métier, un vrai — dur, oui, mais honnête et mieux payé que tes petites dénonciations à la plume servile
J’enfile mes chaussures de sécurité, mes gants et mon casque : voilà mon uniforme, qui vaut mille fois ton costume de mercenaire de l’écriture

Car pour moi, écrire n’est pas un gagne-pain, c’est une respiration, un moyen pour déshabiller les félons , un pinceau pour dépeindre les caméléons

Toi, tu prostitues ta plume ; moi, je la garde libre.

Et je sais qu’une plume qui nourrit son maître finit tôt ou tard par le tenir en laisse.

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية:تشهد الجزائر موجة متصاعدة من الهجمات الإعلامية الشرسة، التي اتخذت أشكالا متعددة تتراوح بين نشر الشائعات، وترويج الأخبار الكاذبة، وفبركة مقاطع الفيديو والصور، وصولا إلى حملات ممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف بث الشك في نفوس الجزائريين وتقويض ثقتهم بمؤسسات دولتهم.
هذه الظاهرة ليست جديدة في المشهد العالمي، لكنها في الحالة الجزائرية اتخذت بعدا خطيرا بالنظر إلى حجم الاستهداف وتوقيته، إذ تأتي في ظرف إقليمي حساس، يتسم باضطرابات جيوسياسية، وتحديات اقتصادية، ورهانات سياسية داخلية وخارجية.

وزارة الدفاع الوطني لم تتأخر في دق ناقوس الخطر، إذ أصدرت بيانا واضحا وصريحا حذرت فيه من خطورة الانخراط غير الواعي في نشر هذه الأخبار الكاذبة، معتبرة أن “أكبر سلاح يمكننا أن نواجه به ذلك هو سلاح الوعي وتقصي الحقائق “.
إن ما يعيشه الجزائريون اليوم يمكن وصفه بـ”حرب غير معلنة”، تتسلل أدواتها عبر الهواتف الذكية والشاشات الصغيرة، لكنها أخطر في نتائجها من بعض المواجهات التقليدية.
فالإشاعة إذا ما انتشرت على نطاق واسع، قادرة على زعزعة الاستقرار، وإضعاف الروح المعنوية، وخلق فجوة بين الشعب ومؤسساته.
ومن هنا تبرز أهمية التعامل الواعي والمسؤول مع المعلومة، وضرورة بناء ثقافة إعلامية حصينة تجعل من كل مواطن خط دفاع أول عن الوطن.

هجمات ناعمة أشرس من المدافع

لم تعد الحروب الحديثة تعتمد على المدافع والطائرات فقط، بل صار الإعلام الرقمي وسيلة فعالة لاختراق المجتمعات من الداخل. وما تتعرض له الجزائر اليوم يندرج ضمن ما يسميه الخبراء “الحرب الناعمة”، حيث تستغل الأخبار المضللة والمعلومات المغلوطة كأدوات لإضعاف التماسك الاجتماعي.
وزارة الدفاع الوطني أكدت أن “الجزائر لم يسبق لها أن تعرضت لهجمات إعلامية شرسة كالتي تواجهها حاليا”، وهو تصريح يعكس حجم الضغوط التي تحاول بعض الأطراف ممارستها عبر الإعلام الجديد.
هذه الحملات غالبا ما تدار من غرف مظلمة خارج الحدود، تستغل ثغرات داخلية أو قضايا حساسة لصناعة روايات مضللة، ثم تضخها في الفضاء الرقمي بسرعة البرق.
خطورتها تكمن في أنها قد تبدو في البداية “أخبارا عادية” أو “معلومات ثانوية”، لكنها مع إعادة النشر والتداول تكتسب زخما يتحول إلى “حقيقة زائفة” يتبناها الرأي العام.

وعي المواطن.. الحصن المنيع

أكدت وزارة الدفاع الوطني أن “وعي الجزائريين بخطورة هذه الظاهرة هو درعهم المنيع”.
فالمعركة ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل مسؤولية مشتركة بين كل مواطن.
المواطن اليوم ليس مجرد متلق سلبي، بل هو مشارك في صناعة الرأي العام من خلال “إعادة النشر” أو “التعليق” أو حتى “الإعجاب”.
وبالتالي فإن أي تفاعل غير واع مع الأخبار المضللة قد يحول الفرد إلى حلقة في سلسلة التضليل دون أن يشعر.
الوعي المطلوب لا يقتصر على التشكيك في كل خبر، بل يقوم على ثقافة التحقق و البحث عن المصدر الأصلي، مقارنة المعلومة مع وسائل إعلام موثوقة، والانتباه إلى الأساليب الدعائية التي تستعمل في صياغة الأخبار الكاذبة.

من المخزن إلى باريس .. مزاعم كاذبة تسقط أمام الجزائر

أوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عز الدين نميري، لـ “بوابة الجزائر“، أن حقل العلاقات الدولية شهد في الآونة الأخيرة تحولا لافتا، تحوّل إلى موجة من المزاعم الكاذبة التي لا تمت بصلة للأعراف الدولية أو القوانين والمواثيق المنظمة للعلاقات بين الدول.
وقال نميري إن بعض الأطراف، واصفا إياها بالخسيسة والدنيئة، لجأت إلى تلفيق التهم والمغالطات تجاه الجزائر، مشيرا إلى النظام المخزني الذي عمد إلى تزوير الحقائق، من خلال اتهام الجزائر بأنها السبب المباشر في نزاعه مع الصحراء الغربية، ومحاولة الترويج، عبر هيئات دولية، لفكرة أن الجزائر هي سبب حالة اللااستقرار في المنطقة المغاربية.
وأضاف أن النظام المخزني لم يتوقف عند هذا الحد، بل قام بتحريض بعض الدول والأفراد ضد الجزائر، ومحاولة شتمها وسبها، وزرع الفتن والتشنج الاجتماعي، بالإضافة إلى صرف أموال لشراء الذمم، خاصة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية.
وفيما يخص فرنسا، قال نميري إن الأمور “حدث ولا حرج”، مشيرا إلى أنها تلقي بكل أزمة داخلية على الجزائر، من خلال تلفيق الافتراءات وابتكار المزاعم الكاذبة، وبيّن أن الأزمة الأخيرة شهدت إصدار بيان رسمي يزعم أن الجزائر نقضت اتفاقية 2013 الخاصة بالدبلوماسيين، واصفا ذلك بالوصمة العار على المستوى الدولي. كما أشار إلى محاولات فرنسا اتهام الجزائر بدعم الإرهاب وغسل الأموال، وصولا إلى تحريض دول منطقة أوروبا على الجزائر.

رغم ذلك، رأى نميري أن كل هذه المزاعم يجب النظر إليها من زاوية إيجابية، حيث عبّر عن اعتقاده بأن الدور الريادي والمحوري للجزائر في القارة الإفريقية والمنطقة الأورومتوسطية أزعج فرنسا، خاصة في ظل الانفتاح الجزائري على العالم اقتصاديا وأمنيا ودبلوماسيا، وتوافد صناع القرار الدوليين لزيارة الجزائر وتوقيع اتفاقيات ومعاهدات هامة تهدف لتحقيق مصالح مشتركة.
وأضاف المتحدث أن هذه التطورات وضعت فرنسا خارج السوق الوطنية وخارج خارطة البناء المستقبلية للجزائر المنتصرة.

إصلاح جذري لقطاع أنهكته الفوضى

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة وصفت بالجريئة وغير المسبوقة، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن سلسلة من القرارات الحاسمة لتنظيم قطاع النقل، خلال اجتماع موسع انعقد بقصر المرادية.

وقد جاء هذا التحرك بعد سنوات طويلة ظل فيها القطاع مرادفا للاختلالات المزمنة، حيث شخّص الرئيس بوضوح الأعطاب التي أنهكت المنظومة، من قدم أسطول الحافلات وما يشكله من تهديد مباشر لسلامة ملايين المسافرين، إلى تفاقم حوادث المرور الناتجة عن التهاون في الرقابة وضعف التشريعات، وصولا إلى الفوضى التي أفرزتها بنية تنظيمية هشة.

القرارات التي اتخذها الرئيس تبون لم تقتصر على الجانب المادي المتمثل في استيراد 10 آلاف حافلة جديدة أو استبدال أكثر من 5400 مركبة تجاوز عمرها ثلاثة عقود، بل امتدت لتشمل إعادة صياغة العلاقة بين مختلف الفاعلين في المنظومة، من مدارس تعليم السياقة إلى مؤسسات المراقبة التقنية، مع تحميل الجميع المسؤولية القانونية والأخلاقية عند وقوع الحوادث. والأهم أن هذه الحزمة الإصلاحية أدخلت لأول مرة مفهوم المسؤولية المشتركة، بحيث لم يعد السائق وحده في قفص الاتهام، بل تمتد المحاسبة إلى كل من قصّر في أداء مهامه، بدءا من الجهات المكلفة بصيانة الطرقات وصولا إلى أجهزة الرقابة.
هذا التوجه يعكس وعيا رسميا بأن أزمة النقل لم تعد مجرد مسألة خدمية يومية، بل قضية ترتبط بحق المواطن في التنقل الآمن وبقدرة الدولة على ضمان شروط العيش الكريم.
وبين استيراد الحافلات الجديدة وتشديد الرقابة وطرح تشريعات حديثة، تبدو الجزائر مقبلة على مرحلة مفصلية في إصلاح واحد من أكثر القطاعات حيوية وحساسية.

قرارات رئاسية عاجلة تبعث الروح في أسطول النقل

الاجتماع الأخير بقصر المرادية لم يكن كسابقه من اللقاءات الدورية التي تستعرض فيها التقارير الوزارية الروتينية، بل حمل في طياته قرارات وصفت بكونها “غير مسبوقة”. فقد أعلن الرئيس تبون عن استيراد فوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لتجديد أسطول النقل الحضري وما بين الولايات، في خطوة تظهر أن الملف لم يعد يحتمل التأجيل أو البيروقراطية.
وزير النقل السعيد سعيود كشف من تمنراست أن ما لا يقل عن 5400 حافلة يفوق عمرها 30 سنة سيتم استبدالها خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك تنفيذا مباشرا لتعليمات الرئيس.
كما أوضح أن عدد الحافلات التي تجاوزت العشرين عاما يناهز 28 ألفا، وستعرف هي الأخرى عملية استبدال لاحقة ضمن خطة أشمل تستهدف تجديد نحو 84 ألف مركبة على دفعات.
لكن القرارات لم تقف عند حدود تحديث الأسطول المتهالك، بل شملت استيرادا مكثفا لأنواع العجلات المختلفة لضمان توفرها بأسعار معقولة، وهو إجراء يرتبط مباشرة بسلامة المركبات وتخفيض نسب الحوادث الناجمة عن تآكل العجلات.
وفي السياق ذاته، أعطى الرئيس الضوء الأخضر لسن تشريعات جديدة تخص رخص السياقة وكيفيات الحصول عليها، على أن تعرض على مجلس الوزراء المقبل للمصادقة.

من التهاون إلى الردع.. منطق جديد لمواجهة الحوادث

جاء هذا التوجه منسجما مع خطورة الوضع القائم، بالنظر إلى الأرقام الصادمة لحوادث المرور التي تحصد سنويا آلاف الأرواح وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة .
الجديد هذه المرة هو الانتقال نحو تحميل المسؤولية المدنية لكل الأطراف المتسببة في الحوادث، وليس السائق فقط.
بموجب القرارات الأخيرة، سيُحال السائقون على المراقبة الدورية ، مع تكثيف مراكز الرقابة للكشف عن احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
لكن الأهم هو إدخال أطراف جديدة في دائرة المحاسبة، مثل مدارس تعليم السياقة التي لم تعد معفية من المسؤولية إذا ثبت تقصيرها في تكوين السائقين، ومؤسسات المراقبة التقنية التي تتحمل جزءا من العواقب إذا سمحت بخروج مركبة غير مؤهلة إلى الطريق.
حتى الهيئات المكلفة بصيانة الطرقات ستكون تحت طائلة المساءلة في حال كان الإهمال سببا في وقوع الحوادث.

قرارات الرئيس تُعيد رسم ملامح النقل وتضع المواطن في الصدارة

قال الخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني في تصريح لـ “بوابة الجزائر“، إن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية في قطاع النقل جاءت في وقتها المناسب، وتعد غير مسبوقة من أجل إحداث نقلة نوعية.

وأوضح سليماني أن من أبرز هذه القرارات الاستيراد الفوري لعشرة آلاف حافلة جديدة لتعويض القديمة، وهو ما يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير النقل البري، خاصة النقل الحضري وشبه الحضري.
وأضاف أن هذا التوجه يتكامل مع القرار الأخير القاضي بإخراج الحافلات التي تجاوز عمرها ثلاثين سنة من الخدمة، على أن تشمل المرحلة الثانية الحافلات التي يتجاوز عمرها عشرين سنة.
وأكد المتحدث أن عملية الاستيراد ستتم وفق دفتر شروط محكم تشرف عليه وزارة الصناعة، مع توقع إدخال علامات عالمية معروفة بجودتها ونوعيتها.
كما شدد على أن القرارات شملت أيضا الاستيراد الفوري والمكثف للعجلات بمختلف أنواعها، سواء الخاصة بالمركبات أو الحافلات أو الشاحنات والسيارات، معتبرا أن ذلك يستجيب لمطلب شعبي طال انتظاره، خاصة بعدما كان غلق استيراد العجلات سببا مباشرا أو غير مباشر في ارتفاع حوادث المرور.
وأشار سليماني إلى أن “المرحلة اليوم لم تعد تسمح بقرارات عشوائية قد تمس حياة المواطن، بل نحن أمام توجهات قائمة على مؤشرات دقيقة ومرتكزات اقتصادية واضحة”.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يثبت مرة أخرى أنه مستمع لانشغالات المواطن، ويجعل منه أساس كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ترمي إلى ضمان العيش الكريم للأسرة الجزائرية وتحريك العجلة الاقتصادية.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن الاجتماع الأخير يحمل دلالة إنسانية واضحة، حيث برهن رئيس الجمهورية على قربه من المواطن وانشغالاته اليومية، خصوصا في قطاع النقل الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
كما عبّر عن أمله في أن يشهد المستقبل رؤية استشرافية مبنية على قواعد علمية وعملية، خاصة في ميادين الإنشاءات والصناعات الميكانيكية وصناعة الحافلات والشاحنات والمركبات، مع إشراك القطاع الخاص والمؤسسات الناشئة والصغيرة.

إليكم بيان الرئاسة الجزائرية (#تغطية_خاصة )

ترأس السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعا خُصص لقطاع النقل، استهل بالترحم على أرواح الضحايا، وذلك على إثر المأساة الأخيرة لحادثة سقوط الحافلة، التي كشفت عدّة ثغرات.

وعقب النقاش المُعمّق والاستماع لتدخلات الحاضرين، تقـرّر ما يلي:

• استيراد فوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة.
• استيراد فوري ومٌكثف لمختف أنواع عجلات المركبات.
• سن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل.
• تحميل، المسؤولية المدنية، للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
  -كما سيتم أيضا توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث.
• تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات.

حضر الاجتماع الفريق أول السعيد شنقريحة، وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والسيد بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والسادة وزراء قطاعات الداخلية، العدل، المالية، النقل، الصناعة، الصحة والأشغال العمومية، وكذا المستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالمديرية العامة للاتصال، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير المركزي للصناعة العسكرية بوزارة الدفاع الوطني والمدير العام للحماية المدنية.

صراع الخلافة يهز القصر العلوي ويدفع المغرب نحو المجهول

ن.ع
بوابة الجزائر الإخبارية: تعيش المملكة المغربية واحدة من أكثر لحظاتها حرجا منذ اعتلاء محمد السادس العرش عام 1999.
فبعد أكثر من ربع قرن من الحكم، لم تعد صورة “الملك الشاب” حاضرة في المشهد، بل حلّ مكانها واقع مأزوم على أصعدة شتى ملك أنهكته الأمراض، قصر يضج بصراعات خلافة مبكرة، وأوضاع اجتماعية واقتصادية خانقة تدفع الشارع نحو الغليان.

تحقيق لوموند الفرنسية الأخير جاء ليضع النقاط على الحروف، حاملا عنوانا مثيرا: “في المغرب أجواء نهاية عهد محمد السادس”.
وهو ليس مجرّد تقرير صحفي عابر، بل إشارة سياسية خطيرة من باريس، حليف الرباط التاريخي، بأن ما يجري في كواليس القصر لم يعد قابلا للإخفاء.
لكن ما يزيد من قتامة الصورة أن النظام المغربي، بدل أن ينكب على معالجة الأزمة الداخلية، يواصل توجيه بوصلته نحو الجزائر، سعيا إلى صناعة “عدو خارجي” يلهي به الرأي العام.
فالمخزن اليوم مشغول بتوجيه الاتهامات والمناورات ضد الجزائر ورئيسها عبد المجيد تبون، أكثر من اهتمامه بملك تتدهور صحته وصراع خلافة يهدد استقرار الدولة العلوية. وهنا تتكشف المفارقة، نظام غارق في هواجس الجار الشرقي، بينما يهمل أزمته البنيوية في الداخل، وكأنّه يهرب إلى الأمام ليؤجّل مواجهة الحقيقة المرة.

ملك المغرب .. منهك وصورة تبحث عن شرعية

منذ عام 2022 بدأت علامات المرض ترسم ملامح محمد السادس بوضوح.
ظهوره في صلاة عيد الأضحى بمدينة تطوان في يونيو 2025 جالسا على كرسي عاجزا عن أداء الركوع والسجود، بدا كصورة رمزية لمرحلة النهاية.
ثم استقباله للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024، وهو متكئ على عكاز، بوجه شاحب وجسد منهك، زاد من التساؤلات حول قدرته على ممارسة الحكم.
التقارير الطبية المسربة تتحدث عن إصابته بمرض هاشيموتو الذي ينهك الغدة الدرقية، والتهاب الشعب الهوائية المزمن الذي يعوق التنفس، إضافة إلى الساركويد، وهو مرض مناعي نادر.

ورغم محاولات القصر التخفيف من وقع هذه الأخبار بنشر صور للملك وهو يقود دراجة مائية في كاب نيغرو في يوليو 2025، إلا أن تلك اللقطات لم تُقنع المغاربة ولا المراقبين الدوليين.
فالصورة الدعائية لا تستطيع أن تخفي الحقيقة الطبية، الملك مريض والحكم يترنّح.

صراع الخلافة .. بين ولي العهد ورجال الظل

كشف تحقيق لوموند عن تصدعات عميقة داخل القصر.
فالدستور يضع ولي العهد الأمير الحسن، 21 سنة، وريثا شرعيا، لكن صغر سنه وقلة خبرته السياسية يفتحان الباب لتساؤلات كبيرة حول مدى استعداده لحكم بلد مأزوم.
إلى جانب الحسن، يبرز اسم الأمير مولاي رشيد، شقيق الملك، كبديل محتمل تدعمه شقيقات محمد السادس ، اللواتي يبحثن عن ضمانة لاستمرار نفوذهن.

وفي الخلفية، تلعب الأميرة للا سلمى، الزوجة السابقة للملك ووالدة ولي العهد، دورا محوريا في تعزيز موقع ابنها.
لكن الأخطر هو تورط شخصيات أمنية نافذة في هذا الصراع.
فقد تحدثت تسريبات مجموعة “جبروت” عن مخططات داخل المخابرات لإزاحة الملك والسيطرة على مسار الخلافة.
وهكذا تحوّل القصر إلى ساحة صراع أجنحة، حيث تتشابك المصالح العائلية مع الحسابات الأمنية والاستخباراتية، في مشهد يعكس ضعف الدولة أكثر مما يعكس قوتها.

القصر العلوي يترنّح على حافة النهاية

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح لـ”بوابة الجزائر” إنّ الأيام المقبلة تمثل “ساعات الحقيقة” بالنسبة للقصر العلوي، سواء على صعيد مصيره أو مستقبله البنيوي والإستراتيجي، مؤكدا أن الصراع العائلي المحتدم قد يقود إلى انقسام داخلي مستدام ينعكس سلبا على استقرار منظومة حكم يصفها بـ”فاقدة للبوصلة والأهلية”.
وأوضح محدثنا أن قراءة المشهد تفضي إلى وجود “مجموعة فرضيات قوية”، حيث تبدو الاستخبارات – بحسبه – بصدد هندسة مسار خاص، بينما يملك الكيان الصهيوني إلى جانب فرنسا وأمريكا خارطة طريق أخرى، في وقت يسير فيه شقيق الملك “المنتهي الصلاحية”، وفق تعبيره، على مسار مغاير تماما.

وأضاف أن المخزن بدا في حالة ضياع وسط رحلة البحث عن خليفة للملك الحالي الذي انتهت صلاحيته على المستويات الرمزية والسلطوية وحتى الصحية، متوقعا في السياق ذاته “دورا محوريا للمستشار اليهودي أندري أزولاي، ولتل أبيب عموما، في حسم الصراع القائم”.
وشدّد عكنوش على أنّ العائلة الحاكمة “لم تعد تمثل مركز الثقل داخل النسق السياسي المغربي”، مشيرا إلى أنّ تأثيرها في صناعة القرار وإدارة المخزن تقلّص بشكل ملحوظ لصالح “فواعل خارجية أصبحت المحدد الأساسي للسلوك السياسي”، على حد وصفه. واعتبر أنّ هذه الفواعل، من خلال “آليات الفساد والتطبيع مع القمع والمخدرات”، جعلت انتقال السلطة في المغرب مهمة “بالغة التعقيد”، بسبب تدخل واسع النطاق من خارج القصر العلوي الذي تراجع إلى الهامش في السنوات الأخيرة لصالح “المافيا، والأجهزة الأمنية، والكيان الصهيوني الذي يتصرف كدولة داخل دولة”.

محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: شهد المغرب مؤخرًا تسريبًا قصير العمر نشرته مجموعة
جبروت > على قناتها في تليغرام، تضمن معطيات حساسة تتعلق بتورط جهاز DST داخل القصر الملكي نفسه، وصولًا إلى عمليات يُشتبه في أنها تستهدف ولي العهد عبر دس أدوية في طعامه ، ورغم حذف التسريب بعد دقائق من نشره، إلا أن مجرد ظهوره يعكس مستوى خطيرًا من الصراع الداخلي بين المؤسسة الملكية وأجهزتها الأمنية.

أولًا : دلالات التسريب والحذف السريع

رسالة داخلية أكثر منها معلومة علنية، النشر ثم الحذف يشير إلى أن الهدف لم يكن بالضرورة الرأي العام، بل دوائر ضيقة داخل النظام.

حساسية المعطيات ،ذكر أسماء وأدوية محددة مثل Spironolactone ) يعكس وجود مصادر دقيقة، وفي الوقت نفسه يفسر سبب المسح الفوري خشية وصولها إلى تداول أوسع.

حرب أجهزة مفتوحة، التسريب يعكس صراعًا غير مسبوق بين القصر وأجهزة يفترض أنها خاضعة له، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات زعزعة داخلية.

ثانيًا : التحولات البنيوية في علاقة الملكية بالمخزن

تقليديًا، إرتبط إستقرار النظام المغربي بتماهي الملكية مع المخزن ( الأجهزة الأمنية، الجيش، الإدارة )، اليوم، يبدو أن المخزن لم يعد مجرد أداة في يد الملك، بل مركز قوة موازية قد يعمل ضد القصر نفسه.
هذا التطور يهدد بتقويض أسطورة < قداسة الملكية > التي شكلت أساس شرعية النظام لعقود.

ثالثًا : مخابرات الحموشي وصناعة ملك على المقاس

التسريبات الأخيرة توحي بأن جهاز DGST بقيادة عبد اللطيف الحموشي لم يعد يكتفي بأدواره الأمنية التقليدية، بل يسعى إلى لعب دور مباشر في تحديد مستقبل العرش.
الحديث عن دس أدوية في طعام ولي العهد، سواء صحّت التفاصيل أو لم تصح، يكشف عن محاولة لإضعاف أو التحكم في الوريث المفترض للملك محمد السادس.

هذا السلوك يعكس إرادة الأجهزة في صناعة ملك على المقاس، أي ملك ضعيف أو مُسيطر عليه، يسمح للمخزن بأن يحتفظ بالسلطة الفعلية بينما يظل العرش مجرد واجهة شكلية أمام الداخل والخارج.

بذلك، يتحول ميزان القوة من معادلة تاريخية كان فيها الملك هو < المخزن الأعلى >، إلى وضع جديد حيث الأجهزة الأمنية تضع يدها على وراثة العرش نفسها، في سابقة خطيرة تهدد جوهر الملكية كنظام حكم مطلق.

رابعًا : السيناريوهات المحتملة

إبتلاع الأجهزة للملكية

تحول القرار الفعلي إلى يد قادة المخابرات والأجهزة العسكرية، مع الإبقاء على الملكية كواجهة رمزية.

إنفجار داخلي وإنهيار سريع

إنعدام الثقة بين القصر وأجهزته قد يقوون إلى تصفيات داخلية أو إنقلاب أبيض، خصوصًا مع الضغوط الإجتماعية والإقتصادية المتزايدة.

إعادة ترتيبات داخلية محدودة

قد يحاول الملك إستعادة السيطرة عبر تغييرات في قيادة الأجهزة، لكن عمق الشرخ يجعل النجاح صعبًا على المدى الطويل.

خامسًا : إنعكاسات على الاستقرار الإقليمي والدولي

المغرب يمثل ركيزة مهمة للغرب في قضايا الهجرة، الأمن، ومكافحة الإرهاب، أي صراع داخلي بين القصر والمخزن يهدد بإنهيار هذه الشراكة ويخلق فراغًا أمنيًا في المنطقة المغاربية والساحل.
من مصلحة المجتمع الدولي فهم أن النظام المغربي لم يعد كتلة واحدة مستقرة، بل بنية متصدعة قابلة للإنهيار.

سادسًا : البديل السياسي – نحو جمهورية فدرالية

في ظل تفكك التحالف التقليدي بين الملكية والمخزن، تبرز الحاجة إلى مشروع بديل يضمن الإستقرار على أساس ديمقراطي.

المعارضة في الخارج تطرح بوضوح خيار الجمهورية الفدرالية، القائم على :

سيادة الشعب كمصدر وحيد للشرعية.

فصل حقيقي للسلطات.

توزيع عادل للثروة والسلطة بين الجهات.

إنهاء هيمنة الأجهزة الأمنية على القرار السياسي.

هذا النموذج يوفر للمغرب إستقرارًا طويل الأمد، بعكس النظام الحالي الذي يقوم على تحالفات ظرفية داخلية وخارجية باتت تتآكل بسرعة

التسريبات، رغم حذفها، تكشف عن أزمة بنيوية داخل النظام المغربي بين الملكية والمخزن.

على المجتمع الدولي أن يتعامل مع المغرب ليس كحليف مستقر، بل كدولة مقبلة على تحولات جذرية.
دعم الإنتقال نحو نظام جمهوري فدرالي ديمقراطي سيكون الضمانة الوحيدة لإستقرار حقيقي ومستدام في المنطقة.