الرئيس الجزائري: لهذه الأسباب عادت الآن الكفاءات الجزائرية المهاجرة للمشاركة في نهضة البلاد! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في تصريح يحمل دلالات سياسية وسيادية واضحة، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن الجزائر تتخذ قراراتها بشكل مستقل عندما يتعلق الأمر بعلاقاتها الخارجية واستقبالها لطائرات أو مسؤولين أجانب، مشددا على أن قرار استقبال الطائرة الرئاسية الإيرانية جاء في إطار ممارسة الجزائر لسيادتها الكاملة.

و يستند مبدأ استقلال القرار الجزائري إلى قاعدة المساواة في السيادة المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد أن المنظمة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها، إلى جانب المادة 2 الفقرة 7 التي تكرس مبدأ عدم التدخل في المسائل الداخلة أساسا ضمن الاختصاص الداخلي للدول.

أما فيما يتعلق بالطائرة الرئاسية الإيرانية تحديدا، فإن المادة 3 الفقرة (ج) من اتفاقية شيكاغو لعام 1944 تنص على أن طائرات الدولة لا يجوز لها التحليق فوق إقليم دولة أخرى أو الهبوط فيه دون ترخيص أو اتفاق خاص. وبذلك فإن دخول طائرة دولة إلى إقليم دولة أخرى يخضع من حيث الأصل لموافقة الدولة صاحبة الإقليم، مع مراعاة الالتزامات الدولية الأخرى ذات الصلة

قال الخبير في القانون الدولي بواشنطن ميخائيل ماهر في تصريح “لبوابة الجزائر” إن قضية الطائرة الإيرانية تكتسب أهمية خاصة من زاوية القانون الدولي، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بمفهوم السيادة على المجال الجوي، وبحق الدولة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإقليمها وأمنها وسلامة من يوجد داخله، بعيدا عن الضغوط أو الاصطفافات السياسية الخارجية.

وأوضح ماهر أن تأكيد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن أي طائرة تضطر إلى الهبوط اضطراريا في الجزائر ستكون مرحبا بها، يعكس، من الناحية القانونية، أولوية الاعتبارات الإنسانية في التعامل مع حالات الطوارئ الجوية، باعتبار أن إنقاذ الأرواح وضمان سلامة الأشخاص يختلفان عن القرارات المرتبطة بالحركة الطبيعية للطيران أو بالحسابات السياسية بين الدول.

وأشار الخبير في القانون الدولي ميخائيل إلى أن مبدأ السيادة الجوية يمنح الدولة صاحبة الإقليم صلاحية تنظيم حركة الطيران فوق مجالها الجوي، واتخاذ التدابير التي تراها ضرورية لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، في إطار القواعد والالتزامات التي يفرضها القانون الدولي.

ويشير ماهر، إن ممارسة هذه السيادة لا تعني أن الدولة تتحرك بمعزل عن القانون، وإنما تعني أن القرار المتعلق بمجالها الجوي يصدر عن سلطاتها الوطنية، وفقا للظروف القائمة والمقتضيات القانونية والأمنية والإنسانية ذات الصلة. ومن ثم، فإن استقلال القرار السيادي لا يتعارض مع الالتزام بالقانون الدولي، بل يشكل أحد مظاهر ممارسة الدولة لاختصاصاتها داخل إقليمها.

وفي حالة الطائرة الإيرانية، يرى ماهر أن البعد الأساسي يتمثل في التمييز بين الطوارئ الجوية والاعتبارات السياسية. فعندما تواجه طائرة حالة تستوجب الهبوط الاضطراري، فإن الأولوية القانونية والإنسانية تتجه إلى ضمان سلامة الركاب والطائرة، ولا ينبغي أن تتحول حالة الطوارئ بحد ذاتها إلى أداة في صراع سياسي أو دولي.

وأضاف أن أهمية الموقف الجزائري تزداد في ظل الظروف الدولية الراهنة، حيث أصبحت حركة الطيران في بعض الحالات تتقاطع مع حسابات سياسية وأمنية وعسكرية معقدة. وفي مثل هذه البيئة، يصبح تمسك الدولة بحقها في إدارة مجالها الجوي وفقا لقوانينها والتزاماتها الدولية مؤشرا على استقلال قرارها الوطني.

وأوضح ماهر أن استقبال طائرة إيرانية في حالة طارئة لا يمكن، من الناحية القانونية، أن يفسر تلقائيا باعتباره اصطفافا سياسيا مع الدولة التي تنتمي إليها الطائرة، لأن التعامل مع حالات الطوارئ الجوية يستند إلى اعتبارات مختلفة، في مقدمتها سلامة الأرواح واحترام القواعد المنظمة للطيران المدني.

وفي هذا السياق، أشار ميخائيل ماهر إلى أن الجزائر شهدت توقفا فنيا لطائرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مطار هواري بومدين خلال سبتمبر 2026، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، معتبرا أن هذه الواقعة تكتسب دلالتها ضمن النقاش الأوسع حول كيفية تعامل الدول مع الحالات الجوية الاستثنائية في ظل التوترات الدولية.

ويرى الخبير ميخائيل ماهر أن المسألة تتجاوز الجانب التقني المرتبط بالطيران لتطرح سؤالا أوسع حول مفهوم السيادة في العلاقات الدولية الحديثة. فسيادة الدولة، بحسب قراءته القانونية، لا تقتصر على امتلاك الإقليم والحدود، وإنما تشمل أيضا ممارسة الدولة لاختصاصاتها داخل إقليمها واتخاذ القرارات المتعلقة به دون أن تتحول الضغوط الخارجية إلى سلطة بديلة عن مؤسساتها الوطنية.

وأكد ماهر أن المجال الجوي يمثل جزءا من الإقليم الذي تمارس عليه الدولة سيادتها، وبالتالي فإن القرارات المتعلقة به يجب أن تخضع للقانون وللمقتضيات التي تحددها السلطات المختصة، مع مراعاة طبيعة كل حالة والظروف المحيطة بها.

وأضاف أن الحالات الطارئة تفرض، في المقابل، مقاربة مختلفة عن الظروف العادية، لأن الأولوية تكون لمنع الخطر وحماية الأرواح وضمان سلامة الطائرة وركابها، قبل الانتقال إلى الاعتبارات الأخرى التي يمكن أن تطرحها الحالة في إطار القانون والإجراءات المعمول بها.

ومن هذه الزاوية، يرى ماهر أن الموقف الجزائري يندرج ضمن تصور أوسع للسيادة الوطنية، يقوم على أن علاقات الجزائر مع مختلف الدول لا تلغي حقها في اتخاذ قراراتها المستقلة، كما أن وجود خلافات أو توترات بين أطراف دولية مختلفة لا يعني بالضرورة أن على الجزائر أن تنقل تلك الخلافات إلى مجالها السيادي.

ويختم ميخائيل ماهر الخبير في القانون الدولي إلى أن قضية الطائرة الإيرانية تطرح نموذجا واضحا للتداخل بين القانون والسياسة في العلاقات الدولية، لكنها في الوقت نفسه تؤكد أن معالجة الحالات الإنسانية والطارئة يمكن أن تستند إلى قواعد قانونية مستقلة عن الاصطفافات السياسية. فالمبدأ الأساسي، من وجهة نظر قانونية، هو أن القرار المتعلق بالمجال الجوي الجزائري يصدر عن الدولة الجزائرية، وأن ممارسة هذا القرار تتم في إطار السيادة والقانون والسلامة الإنسانية.

مقال رأي بقلم الكاتبة والباحثة الجزائرية: سارة محمد مرزوقي

بوابة الجزائر الإخبارية: ليست كل الحدود مرسومة على الخرائط. هناك حدود تستطيع الجيوش حراستها والسلطات إغلاقها والاتفاقيات تنظيم العبور منها. وهناك حدود أخرى لا تستطيع كل هذه الأشياء أن تفعل أمامها شيئا. حدود تصنعها الذاكرة ويعبرها الصوت والصورة والكلمة.

من هنا يمكن أن نفهم شيئا من الحضور الجزائري في الوجدان المغاربي. فالجزائر لم تدخل المغرب العربي من بوابة السياسة وحدها. دخلته من أبواب أكثر هدوءا وأكثر بقاء. دخلته بأغنية وفيلم ولهجة وحكاية وشخصيات فنية تحولت مع الوقت إلى جزء من الذاكرة المشتركة للمنطقة.

كان الكاسيت في زمن ما أشبه بجواز سفر لا يحتاج إلى ختم. صوت الشاب حسني الذي خرج من وهران لم يبق في وهران. حملته الأشرطة إلى مدن وبلدان بعيدة عن مسقط رأسه. كان يغني عن الحب والفراق والغيرة والوحدة وهي مشاعر لا تحتاج إلى مترجم ولا تعترف بالحدود السياسية.

وهنا تكمن واحدة من أكثر مفارقات الثقافة إثارة. قد يختلف الناس حول السياسة لكنهم يتفقون على أغنية. قد تختلف الحكومات لكن ذاكرة المستمع لا تدخل في مفاوضات دبلوماسية.

ولهذا أصبح حسني بالنسبة إلى أجيال مغاربية أكثر من مجرد مطرب جزائري. صار صوتا لمرحلة كاملة من الشباب والحنين والحب الممنوع والقصص التي كانت تجد طريقها إلى الناس عبر شريط صغير يدور داخل جهاز تسجيل.

لم يكن حسني وحده. فالراي نفسه تحول من لون موسيقي خرج من البيئة الجزائرية إلى ظاهرة عبرت الحدود. ومع أصوات مثل خالد ومامي وحسني وغيرهم أصبح للجزائر حضور موسيقي واضح في المجال المغاربي وخارجه.

لكن القصة لم تكن موسيقية فقط. فالسينما الجزائرية حملت معها صورة أخرى للبلد والمنطقة. صورة الإنسان الذي خرج من الاستعمار إلى الاستقلال وهو يحمل أسئلة الذاكرة والهوية والحب والمدينة والريف والحرب والحرية.

لم تكن الشاشة تعرض الجزائر فقط. كانت تعرض جزءا من تاريخ المنطقة. فالمغرب العربي عاش تاريخا متشابكا جعل كثيرا من أسئلته الكبرى متقاربة حتى عندما اختلفت تجاربه الوطنية. ولذلك استطاعت السينما الجزائرية أن تجد جمهورا خارج حدودها لأنها كانت تتحدث عن ذاكرة يمكن للآخر أن يتعرف على بعض ملامحها في نفسه.

ثم جاءت اللهجة. وهي ربما أكثر أدوات النفوذ الثقافي خفاء. فاللهجة لا تدخل عليك باعتبارها مشروع تأثير. لا تعلن عن نفسها. لا تحمل عنوانا سياسيا. تبدأ بكلمة ثم تصبح عبارة ثم تصبح نبرة مألوفة.

وهكذا تحولت مفردات جزائرية كثيرة إلى جزء من قاموس التداول الشعبي في فضاء مغاربي واسع.

إنها القوة الناعمة في أبسط صورها. أن تجعل الآخر يستمع إليك دون أن تطلب منه ذلك. أن يردد أغنيتك دون أن يشعر أنه يستقبل رسالة سياسية. أن يشاهد فيلمك لأنه يريد الحكاية لا لأن أحدا طلب منه أن يشاهد صورة بلدك. أن يتعرف على لهجتك من خلال الفنان قبل أن يتعرف على خطاب الدولة.

وهنا تصبح الثقافة أكثر ذكاء من الدبلوماسية نفسها. الدبلوماسية تحتاج إلى طاولة. أما الأغنية فلا تحتاج إلا إلى أذن. الدبلوماسية تحتاج إلى قاعة. أما الفيلم فيحتاج إلى شاشة. والدبلوماسية تحتاج إلى لغة مشتركة. أما الفن فيصنع لغته الخاصة.

لهذا فإن الحديث عن الحضور الجزائري في المغرب العربي لا ينبغي أن يتحول إلى حديث عن «تفوق» ثقافي على الآخرين. فالثقافات المغاربية جميعها أنتجت فنونها وأصواتها وسينماتها وذاكرتها، وتأثرت ببعضها بعضا بدرجات مختلفة.

لكن خصوصية التجربة الجزائرية تكمن في حجم المادة الثقافية التي خرجت من مجتمع شديد التنوع. من وهران جاء الراي. ومن القبائل جاءت أصوات ومدارس موسيقية حملت لغة وثقافة وخصوصية إلى خارج الحدود. ومن قسنطينة والعاصمة ومن الأوراس والصحراء جاءت طبقات أخرى من الثقافة الجزائرية.

بل إن الجزائر نفسها لم تكن ثقافة واحدة حتى يكون تأثيرها صوتا واحدا. كانت فسيفساء. وربما كان سر قوتها في هذا التعدد.

لقد استطاعت أن تقدم للمغاربي صورة جزائرية مختلفة كل مرة. صورة المدينة. صورة القرية. صورة الشاب. صورة المرأة. صورة المهاجر. صورة العاشق. وصورة الإنسان الذي يحمل تاريخا ثقيلا ويحاول أن يعيش حياة عادية.

ومن هنا تصبح الثقافة الجزائرية أكثر من إنتاج فني. تصبح ذاكرة قابلة للتصدير دون أن تفقد أصالتها.

والأهم أن هذا النفوذ لم يكن دائما نتيجة قرار رسمي. لم تجلس مجموعة من المسؤولين لتقرر أن أغنية جزائرية يجب أن تصل إلى موريتانيا أو ليبيا أو تونس أو المغرب. الفنان هو الذي فعل ذلك. والجمهور هو الذي أكمل المهمة. والكاسيت كان الوسيط. ثم جاءت القنوات الفضائية والإنترنت والمنصات الرقمية لتضاعف المسافة التي تستطيع الثقافة قطعها.

لقد تغيرت الوسائل لكن الفكرة بقيت نفسها:

ما تحجزه الحدود تستطيع الثقافة أن تعبره.

وهنا ربما علينا أن نعيد التفكير في معنى النفوذ. فالدول لا تؤثر فقط عندما تمتلك المال أو السلاح أو النفوذ السياسي. أحيانا تؤثر عندما تجعل الآخرين يتذكرونها.

وحين تصبح أغنية من بلد ما جزءا من طفولة شخص في بلد آخر فإن ذلك البلد يكون قد ترك أثرا لا تستطيع الأرقام وحدها قياسه. وحين يصبح فيلم جزءا من ذاكرة المشاهد يصبح المخرج شريكا في تشكيل صورة ذلك البلد في ذهنه. وحين تدخل لهجة إلى الكلام اليومي فإن الحدود تكون قد خسرت معركة صغيرة دون أن يطلق أحد رصاصة.

لهذا ربما كانت الثقافة الجزائرية واحدة من أكثر السفراء صمتا وأطولهم عمرا. سفير لا يحمل حقيبة دبلوماسية. ولا يحتاج إلى منصب. ولا ينتظر موافقة أحد. يكفيه أن تكون هناك أغنية جميلة وفيلم صادق وكلمة قادرة على أن تعبر من فم إلى آخر.

وفي النهاية قد تنجح السياسة في صناعة اتفاق. لكن الثقافة تستطيع أن تصنع ألفة. والاتفاق قد ينتهي بتغير الحكومات. أما الألفة التي تصنعها أغنية في ذاكرة إنسان فقد تبقى معه طوال العمر.

وربما لهذا كله لم تكن الجزائر بحاجة إلى أن تطرق أبواب المغرب العربي. لقد دخلته من النافذة التي لا تستطيع السياسة إغلاقها: نافذة الثقافة.

السرقة .. علامة مسجلة عند المرتزق كمال داود!

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يمضي وقت طويل على فضيحة رواية “حوريات“، ليعود الكاتب الفرانكفوني المرتزق كمال داود عبر مجلة “لو بوان” الفرنسية للسرقة والانتهازية، ليسجل بذلك فضيحة جديدة تضاف إلى سجله الحافل بالفضائح والسرقات الأدبية لكسب شهرة مصطنعة، وللمفارقة الضحية هذه المرة أيضا جزائرية.

وتتلخص تفاصيل الفضيحة الجديدة في قيام المدعو كمال داود باستغلال صورة الممثلة وعارضة الأزياء الجزائرية الشهيرة هناء منصور وإدراجها ضمن مقال نشر عبر مجلة “لو بوان” (Le Point) الفرنسية مستغلا شهرتها خدمة لأجنداته القذرة ضد الجزائر في محاولة بائسة لتشويه صورتها، والصدمة أن هذا التصرف تم دون علمها أو الحصول على إذن مسبق منها في سابقة ليس بمفاجئة على اللص كمال داود.

المقال الذي حمل عنوان “مونولوغ متخيّل لإمرأة فرنسية-جزائرية”، يتحدث فيه كمال داود عن إمرأة مشتتة بين الخارج الذي منحها الحرية والانفتاح وبلدها الذي فيه تكون مقيدة بالعادات والتقاليد والأخلاق الدينية حسب أفكار المتنصل من الهوية كمال داود.

الفعل اللاأخلاقي أثار غضب الممثلة هناء منصور المشهورة بأعمالها الدرامية في الجزائر والتي يتابعها أكثر من مليون شخص على منصة “انستغرام” والتي خرجت بتصريحات شديدة اللهجة عبر فيديو شخصي نشرته على حسابها الشخصي فاتحة النار على “كمال داود” والمجلة الفرنسية واصفة إياهم بـ “وجوه الشر“، قائلة إن “الصحيفة والكاتب لا يملكون أي حق لأخذ صورتها واستخدامها في مقال يحمل آراء لا تعبر عنها وبقلم كاتب لا تربطها أي علاقة به”، مهددة باللجوء إلى القضاء.

التعدي السافر وغير القانوني للمنحط أخلاقيا كمال داود والذي يمتهن السرقة حرفة لنيل شهرة مزيفة لم يكن هو الأول من نوعه، بل سبق لإبن فرنسا البار “النيو حركي” أن استغل رواية ضحية من ضحايا العشرية السوداء المواطنة الجزائرية سعادة عربان ومأساتها الشخصية دون وجه حق لتحقيق مكاسب أدبية وجوائز فرنسية، ليترسخ اليوم نفس السلوك عبر استباحة صورة الممثلة الجزائرية هناء منصور.

وللإشارة فإن محكمة فلاوسن بوهران الواقعة غرب الجزائر، كانت قد أدانت شهر أفريل الماضي غيابيا الكاتب الفرنسي الجزائري كمال داود، بثلاثة سنوات سجن نافذة وغرامة قدرها 5 مليون دج بتهمة إفشاء أسرار مهنية لإحدى مريضات زوجته الطبيبة النفسية إزاء شكوى رفعتها المدعية الجزائرية سعادة عربان إحدى ضحايا العشرية السوداء.

الجزائر تحذر: لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة لزعزعة استقرار النيجر

بوابة الجزائر الإخبارية : تعود مسألة الموقف الجزائري من التطورات في منطقة الساحل إلى واجهة النقاش، في ظل تصريحات امس للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن الوضع في النيجر، والتي حملت رسائل واضحة حول تمسك الجزائر بمبدأ حماية أمنها القومي والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية في محيطها الإقليمي. وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية في سياق إقليمي شديد الحساسية، تتقاطع فيه الأزمات السياسية والأمنية مع التحولات التي تشهدها دول الساحل.

وفي هذا السياق، شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام أي محاولة للإطاحة بالسلطات في النيجر، مشيرا إلى أن الجزائر قادرة على الرد في حال تعرضها للاستفزاز. وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية بالنظر إلى موقع النيجر بالنسبة إلى الأمن الجزائري، باعتبارها دولة تجمعها بالجزائر حدود ومصالح مشتركة، فضلا عن ارتباط استقرار المنطقة بشكل مباشر بالأمن الحدودي ومواجهة التهديدات العابرة للحدود.

وفي قراءة لهذه التطورات، صرح سامبو سيسوكو، محلل سياسي من داكار، لـ”بوابة الجزائر”، أن الجزائر تبنت مقاربة دبلوماسية جديدة تجاه دول الساحل، تقوم على توسيع نطاق التعاون الاستراتيجي وتعزيز حضورها في محيطها الإقليمي.

وأوضح سيسوكو أن النيجر بدأت، وفق تقديره، جني ثمار هذا التقارب الاستراتيجي من خلال الصفقات والعقود ومشاريع التعاون المبرمة مع الجزائر، والتي تشمل قطاعات الطاقة والبنية التحتية والتكوين ومجالات أخرى.

وأشار المحلل السياسي سامبو إلى أن هذا المسار يعكس تطورا في طبيعة العلاقات بين الجزائر ونيامي، خاصة مع انتقال التعاون إلى مشاريع وعقود ذات طابع اقتصادي واستراتيجي.

وفي المقابل، يرى سيسوكو أن مسار العلاقات بين الجزائر ومالي لا يزال غير واضح، في ظل التطورات التي شهدتها العلاقات بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستكشف ما إذا كانت باماكو ستسلك المسار نفسه الذي اتبعته نيامي في إعادة بناء علاقاتها مع الجزائر وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين.

مقال رأي بقلم : الدبلوماسي الجزائري السابق عمار بلاني

إن استخدام صورة هناء منصور لتوضيح مقال لكامل داود أمر صادم وغير مبرر. وتؤكد الممثلة أنها لم تُستشر ولم تمنح أي إذن، وترفض أي ارتباط بينها وبين المقال وكاتبه.

الأمر لا يتعلق بمجرد خيار تحريري. فاستخدام صورة شخص من دون موافقته لمرافقة نص لا علاقة له به إطلاقاً يعني فرض ارتباط عليه يرفضه.

وتزداد هذه القضية إثارة للجدل، خصوصاً أن كامل داود موجود أصلاً في قلب نزاع قضائي يتعلق بالاستخدام المثير للجدل للقصة الشخصية لجزائرية أخرى، وهي سعادة عربان، بطلة رواية «حوريات».

وهنا أيضاً تطرح مسألة الرضا وحق الشخص في التحكم في استخدام صورته نفسها بحدة.

واللافت أن هذا الرجل يبدو مصراً على تكرار الأمر، وكأن لديه تصوراً خاصاً جداً بحق الآخرين في التحكم في صورهم وقصصهم

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يعد الإرهابي فرحات مهني يخفي طقوس الولاء التي تقدمها حركة ماك الإرهابية للكيان الصهيوني، وفي خطوة جديدة تعكس الارتباط المتزايد بين الطرفين ومدى إحكام إسرائيل قبضتها على الحركة ،عين الموساد أيوب قرا، الوزير الإسرائيلي السابق وعضو حزب الليكود، «مستشارًا» لفرحات مهني مكلفًا بما يسمى العلاقات الدولية.

فرحات مهني الذي تصنف الجزائر حركته ماك إرهابية منذ 2021، وفي سبيل الدفاع عن أفكاره المسمومة ومخططاته الإجرامية التي تستهدف البلاد، تخلى عن القيادة لعضو في حزب الليكود والذي ينتمي إلى الطائفة المعروفية الدرزية، ويعرف عنه الولاء التام لرئيس حكومة الاحتلال ومجرم الحرب بنيامين نتنياهو.

وفي تسجيل مصور عقب «تعيينه»، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي السابق إنه يريد «تعزيز روابط الماك مع إسرائيل والولايات المتحدة وأوروبا».

كما أشاد المسؤول الصهيوني بـ«الدعم» الذي قدمته الماك لإسرائيل ولمشروع باشان، المرتبط بمطالبات جزء من الدروز في سوريا بالانفصال والحماية الإسرائيلية.

وكان زعيم الماك قد زار إسرائيل بالفعل سنة 2012 والتقى مسؤولين سياسيين هناك من بينهم داني دانون، الذي كان في ذلك الوقت نائبا لرئيس الكنيست وعضوا في حزب الليكود ومنذ ذلك الوقت، نسج فرحات مهني خيوطا مشبوهة مع الكيان، كثّف تصريحاته المؤيدة لدولة الاحتلال العبرية. فقد أكد، على وجه الخصوص، أن على الاعتراف بإسرائيل». كما شارك عقب السابع من أكتوبر 2023، في مسيرة مؤيدة لحرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، بالعاصمة الفرنسية باريس.

منتصف أوت 2026، نجح أمن الجيش الجزائري في إحباط مخططات ماك الإرهابية وثقتها اعترافات أفراد مجموعة إجرامية تنتمي لحركة “ماك” الإرهابية والتي أماطت اللثام عن مخطط للتشويش على الانتخابات التشريعية ل 2 جويلية المنصرم, انطلاقا من منطقة القبائل, بغرض المساس بوحدة الوطن واستقراره خدمة لأجندة مخزنية صهيونية.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد تداعيات الأزمة الجزائرية الفرنسية محصورة في المجالين السياسي والدبلوماسي، بعدما بدأت انعكاساتها تظهر بصورة أكثر وضوحا على المصالح الاقتصادية الفرنسية في السوق الجزائرية، وسط تقارير صحفية فرنسية تتحدث عن تراجع حاد في حضور المنتجات الفرنسية، واتجاه متعاملين جزائريين نحو أسواق وموردين بديلين.

ورغم استئناف الاتصالات السياسية على مستويات عدة خلال 2026، فإن المسار الاقتصادي لا يبدو بالسرعة نفسها، إذ تكشف تقارير فرنسية حديثة عن صعوبات متزايدة تواجه المصدرين الفرنسيين في الوصول إلى السوق الجزائرية.

«صنع في فرنسا» خارج الحسابات؟

مجلة «ماريان» نشرت في 28 سبتمبر تحقيقا بعنوان: «في الجزائر، المقاطعة غير المعلنة لصنع في فرنسا»، تحدثت فيه، استنادا إلى مصادر لم تكشف هويتها، عن توجيه غير معلن للمستوردين الجزائريين بعدم إدراج المنتجات الفرنسية ضمن برامجهم التوقعية للاستيراد منذ نهاية يوليو 2026.

ووفق المعلومات التي أوردتها المجلة، فإن الأمر لا يتعلق بإعلان رسمي عن حظر شامل، وإنما بتعليمات غير منشورة قيل إنها وصلت إلى مستوردين جزائريين، وهو ما يجعل وصف الوضع بـ«الحظر الرسمي» غير دقيق في غياب وثيقة أو إعلان صادر عن السلطات الجزائرية.

المعلومة نفسها عادت صحيفة «لا كروا» لتناولها في تحقيق نشر في 29 سبتمبر، متحدثة عن قرار غير معلن بإبعاد المنتجات الفرنسية عن برامج الاستيراد، مع استثناء الأدوية بحسب المصادر التي تحدثت إليها الصحيفة.

كما أشارت إلى أن مستوردين تلقوا، وفق روايتها، طلبا باستبدال المنتجات الفرنسية بمنتجات من دول أخرى.واللافت أن «لا كروا» لم تنسب هذه المعطيات إلى مصدر رسمي جزائري، بل إلى مصادر اقتصادية ودبلوماسية، بعضها فضل عدم الكشف عن هويته.

وحتى داخل غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية، اتجهت المواقف إلى التحفظ، إذ لم يرغب رئيس الغرفة ميشال بيساك في الإدلاء بتصريح علني، فيما نقلت الصحيفة عن مسؤول آخر رغبة الغرفة في عدم «صب الزيت على النار».

أرقام فرنسية تكشف حجم التراجع

وبعيدا عن المعطيات المنسوبة إلى مصادر مجهلة، فإن الأرقام الرسمية الفرنسية تؤكد وجود تراجع فعلي في المبادلات التجارية بين البلدين.

فبحسب وزارة الخارجية الفرنسية، بلغت المبادلات التجارية بين فرنسا والجزائر 9.4 مليارات يورو خلال 2025، مقابل 11.1 مليار يورو في 2024، أي بتراجع قدره 14.8 بالمائة.

كما انخفضت الصادرات الفرنسية إلى الجزائر من 4.8 مليارات يورو في 2024 إلى 4.2 مليارات يورو في 2025.

وتكشف بيانات الجمارك الفرنسية بدورها أن صادرات فرنسا إلى الجزائر تراجعت من 5.1 مليارات يورو في 2016 إلى 4.8 مليارات في 2024، مع تسجيل تراجع إضافي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، عندما بلغت 3 مليارات يورو مقابل 3.5 مليارات خلال الفترة نفسها من 2024.

أما المعطيات الأحدث التي نقلتها «لا كروا» و«لو جورنال دو ديمانش»، فتشير إلى أن قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر هبطت إلى نحو 4 مليارات يورو خلال آخر 12 شهرا، مقابل 4.2 مليارات في 2025 و4.8 مليارات في 2024. كما أشارت «لو جورنال دو ديمانش» إلى أن الصين تجاوزت فرنسا لتصبح المورد الأجنبي الأول للجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في حوار مثير يبث اليوم نشرت الرئاسة الجزائرية مقتطفات من مقابلة تلفزيونية حملت الكثير ظهر خلالها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حازما وصريحا وتحدث بلغة “المصارحة والمكاشفة “عن كبرى القضايا التي تهم الرأي العام الجزائري وعرج على مواقف الجزائر من ملفات اقليمية ودولية.

ووضع الرئيس تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، القدرة الشرائية والرقمنة وتنويع الاقتصاد في صدارة الملفات الداخلية، بالتوازي مع تأكيد استمرار الجزائر في سياسة خارجية تقوم على استقلالية القرار والحفاظ على علاقات متوازنة مع روسيا والولايات المتحدة والصين، مع التشديد على مسؤولية الجزائر في ملفات الطاقة والأمن الإقليمي.

وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي، أكد رئيس الجمهورية أن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن يظل من أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن أغلب الفلاحين ليسوا مسؤولين عن الارتفاع المسجل في أسعار الخضر والفواكه، في إشارة إلى وجود اختلالات أخرى داخل سلسلة التسويق والتوزيع تستدعي المعالجة.

وشدد الرئيس تبون على أن الدولة ستتصدى للممارسات التي تمس القدرة الشرائية مستخدمًا عبارة مباشرة مفادها أن من تسبب في هذه الاختلالات عليه نحمل مسؤولية أفعاله، في وقت يظل فيه ضبط الأسواق والأسعار والحد من المضاربة من أبرز الملفات المرتبطة بالاستهلاك اليومي للأسر.

كما ربط رئيس الجمهورية تحسين أداء الاقتصاد بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال الرقمنة مؤكدًا أن البلاد بلغت «مرحلة متقدمة جدًا» في هذا المسار، وأن توسيع استخدام الأدوات الرقمية مكّن السلطات من كشف ممارسات واختلالات قال إنها كانت «تنخر الاقتصاد».

وتأتي الرقمنة وفق التصريحات الرئاسية، ضمن مسار أوسع يستهدف رفع مستوى الشفافية في التسيير، وتحسين معرفة الدولة بالتدفقات الاقتصادية والمستفيدين من مختلف البرامج والآليات، بما يسمح بتقليص الثغرات التي كانت تستفيد منها بعض الممارسات غير القانونية.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الجمهورية إلى العمل على تعزيز موارد الجزائر خارج قطاع المحروقات، وربط ذلك بهدف رفع مستوى احتياطي الصرف خلال السنوات المقبلة، معتبرًا أن تدعيم الاحتياطات المالية يدخل ضمن سياسة تهدف إلى تعزيز الإستقلالية الإقتصادية والمالية للبلاد

وتناول الرئيس تبون أيضًا أداء الإدارة المحلية مؤكدًا أن عهد بعض الممارسات القديمة في ممارسة السلطة «انتهى»،ومعلنًا أنه اتخذ قرارات بتوقيف مسؤولين محليين. وربط ذلك بمفهوم المسؤولية في التسيير وضرورة ابتعاد الإدارة عن الممارسات التي تتعارض مع خدمة المواطن والقانون.

و في قطاع الطاقة شدد رئيس الجمهورية على أن الجزائر ستواصل التعامل بمسؤولية مع التزاماتها في سوق النفط، مؤكدًا أنها لن تتخذ خطوات وصفها بالمتهورة في ما يتعلق بالإمدادات، وأنها تلتزم بالقرارات عندما تكون محل إجماع بين الأطراف المعنية.

ويعكس هاذا الوقف تمسك الجزائر بالتنسيق داخل الأطر التي تشارك فيها في سوق النفط، مع المحافظة في الوقت نفسه على مصالحها الوطنية واستقرار إمدادات الطاقة.

وعلى مستوى السياسة الخارجية أكد الرئيس تبون أن الجزائر لا تعتزم التفريط في علاقاتها مع أي من القوى الدولية الكبرى، مشددًا على تمسكها بعلاقاتها مع روسيا والولايات المتحدة والصين في الوقت نفسه.

وقال إن المحافظة على علاقات صداقة وشراكة مع هذه الدول ليست أمرًا مستحيلًا بالنسبة إلى الجزائر، في تأكيد سياسة تقوم على تنويع الشراكات وعدم حصر العلاقات الخارجية في محور دولي واحد.

وأضاف أن هذه السياسة ترتبط بما وصفه باستقلالية القرار الجزائري، مؤكدًا أن الجزائر تتمسك بمواقفها وخياراتها السيادية حتى عندما لا تحظى بقبول جميع الأطراف.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى طلب الرئيس الإيراني القيام بهبوط تقني لطائرته في الجزائر، مؤكدًا ترحيب الجزائر به وبغيره من رؤساء الدول، في سياق حديثه عن انفتاح البلاد في علاقاتها الخارجية.

وبذلك جمع اللقاء الدوري لرئيس الجمهورية بين ثلاثة محاور رئيسية: معالجة الضغوط المرتبطة بالقدرة الشرائية والأسواق، تسريع الرقمنة وتنويع موارد الاقتصاد، والحفاظ على سياسة خارجية تقوم على تعدد الشراكات وعدم الارتهان لمحور دولي واحد, إلى جانب التأكيد على استمرار انخراط الجزائر في قضايا أمن واستقرار محيطها الإقليمي.

بوابة الجزائر الإخبارية : عقب الضجة التي أثارها التوقف التقني لطائرة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمطار هواري بومدين في طريقه إلى نيويورك ، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الرئيس الإيراني طلب الترخيص لهبوط تقني لطائرته في الجزائر.. ومرحبا به وبأي رئيس آخر.

هكذا رد الرئيس تبون على سؤال صحفي في مقابلة تلفزيونية مثيرة تبث اليوم عبر شاشات القنوات الجزائرية.

وأضاف الرئيس تبون ” هذه هي الجزائر بنخوتها وقرارها الحر.. وهذا ما يتقبله البعض ويرفضه البعض الآخر علاقات الصداقة والشراكة مع الدول العظمى ليس أمرا مستحيلا بالنسبة للجزائر“.

بوابة الجزائر الإخبارية:في معرض تعليقه على قرار الجزائر السيادي إرسال سرب من المقاتلات الحربية الجزائرية إلى النيجر بطلب من سلطات نيامي عاد الرئيس تبون إلى أصل الحكاية وقال إن بمجرد عودة رئيس وزراء جمهورية النيجر من زيارة قادته إلى الجزائر وقعت محاولة انقلابية وأضاف بالحرف الواحد ” رئيس حكومتهم السي زين كان هنا … بمجرد ما يدخل تحاول ديرلو انقلاب ؟ … راك تستفز فيا ؟ … انا تاني نرسل طيارات و مرحبا راسك مع راسي …

” واعتبر الرئيس تبون المحاولة الانقلابية يعتبر استفزاز مباشر للجزائر من الجهة التي دبرته وبلغة التحدي قال تبون ” انا تاني نرسل طيارات ومرحبا راسك مع راسي …” على حد تعبيره