الرئيس الجزائري يترأس اجتماعا مصغرا للمجلس الأعلى للأمن نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: قررت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

وأوضح نفس المصدر أن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.

وأضاف البيان أن “النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.

وتابع البيان أن “هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”.

وخلص البيان الى أن “النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر”.

‏ وزارة الخارجية الجزائرية : ⁧‫#تأشيرة_للدخول‬⁩ إلى التراب الوطني إلزامية لجميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر ⁧‫#مغربية‬⁩

‏ الحكومة الجزائرية تقرر إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية

‏ وزارة الخارجية الجزائرية : الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص

‏ وزارة الخارجية الجزائرية : ⁧‫#النظام_المغربي‬⁩ الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، انخرط، وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني

‏ وزارة الخارجية الجزائرية : هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية

‏وزارة الخارجية الجزائرية : النظام المغربي يتحمل وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت مجلة “ميليتري ووتش” العسكرية الأمريكية ، أنّ القوات الجوية الجزائرية تعد ضمن “الأقوى في القارة الأفريقية”، بعد أن شهد العقدان الأول والثاني من القرن الحادي والعشرين تعافي سلاح الجو من التباطؤ في تحديث ترسانته الكبيرة من الأسلحة.

وفي آخر تقرير للمجلة عن القدرات العسكرية الجوية في القارة الإفريقية، اعتبرت القوات الجوية الجزائرية واحدة من أكثر القوات قدرة في إفريقيا والعالم العربي.

وتطرقت المجلة العسكرية إلى تحديث الجيش الجزائري أسطوله الجوي الحربي “بشكل أسرع بكثير من أي أسطول إفريقي آخر، مما يجعلها واحدة من القوات الجوية الأكبر والأقوى في إفريقيا”

وأوضحت أنّه بحلول نهاية العقد الثاني من القرن 21، كانت البلاد قد خرجت تمامًا من خدمة طائرات الجيل الثالث، وأصبحت القوات الجوية الجزائرية القوة الجوية الكبيرة الوحيدة في القارة التي قامت بذلك ، حيث كانت جنوب إفريقيا وأوغندا فقط هي التي تمتلك أساطيل كاملة من طائرات الجيل الرابع، وكلاهما يتألف من سرب واحد فقط مما جعل التحديث أسهل بكثير وأرخص مما كان عليه من قبل.

يتواصل مسلسل نشر فضائح نظام المخزن بالقارة الإفريقية، بعد تداول مراسلة للخارجية المغربية تكشف أحد أساليب المملكة الملتوية للقفز على قرارات الشرعية الدولية وتشريع احتلاله لأراضي الصحراء الغربية من خلال شراء الذمم ودفع الرشاوي في القارة السمراء.

و ذكرت وثيقة رسمية من سفارة المملكة المغربية في داكار، سربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي محتواها ان مانكير انداي، وزير الخارجية السنغالي السابق كان يمر كل سنة على مقر السفارة المغربية في السنغال لتلقي مبلغ مالي جراء تعاونه مع سلطات المخزن.

و يفضح محتوى الوثيقة المحاولات البائسة للنظام المغربي للمتاجرة بقضية الصحراء الغربية مع بعض الدول والأطراف التي لم تتوان في التعدي على القوانين الدولية لا سيما ما نص عليه القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي وذهبت إلى حد الاعلان عن فتح قنصليات لها في الأراضي الصحراوية المحتلة.

بوابة الجزائر الإخبارية: دعت الجزائر اليوم الاربعاء بنيويورك الى حشد الجهود من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن و منظمة الأمم المتحدة, مؤكدة على ضرورة تصحيح الظلم التاريخي المسلط على القارة الإفريقية التي تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة والأقل تمثيلا في المقاعد غير الدائمة.

وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, في كلمة خلال مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى عقدها مجلس الامن حول “القيادة من أجل السلام” في إطار بند جدول الأعمال “الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”, أن الجزائر تدعو الى “حشد الجهود ومضاعفتها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص ولدور المنظمة الأممية”, مبرزا خمسة محاور يجب, حسبه, الارتكاز عليها من أجل تحقيق ذلك. و أكد الوزير على ضرورة “الإسراع في تجاوز منطق الاستقطاب وتحسين مناخ العمل في مجلس الأمن, عبر فتح مجال أكبر وخلق مساحة أوسع لمجموعة الدول المنتخبة (E-10)”, مبينا أن هذه المجموعة “قد أثبتت قدرتها على تقريب وجهات النظر ومد جسور التواصل والتفاهم بين الدول دائمة العضوية بالمجلس بهدف بلورة حلول توافقية ترضي الجميع وتعلي راية الصالح العام وتخدم السلم والأمن الدوليين”. كما شدد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحاسبة الأطراف التي يثبت تحديها لهذه القرارات وتجاهلها لإرادة المجموعة الدولية, منبها الى أن “الطابع الإلزامي يبقى لصيقا بجميع قرارات مجلس الأمن, على غرار تلك التي تم تبنيها بخصوص القضية الفلسطينية, وبالتالي فإن الحرص على تفعيلها ونفاذها على أرض الواقع يظل من صلب اختصاصات مجلسنا هذا”. ولتحسين التنسيق بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة, بخصوص المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين, اعتبر السيد عطاف “تحرك الجمعية العامة في مواقف عجز مجلس الأمن, يجب تشجيعه وتثمينه لبناء علاقة تكاملية, لا تصادمية, بين هذين الجهازين الرئيسيين للأمم المتحدة”. كما تتضمن ركائز دعوة الجزائر لإصلاح مجلس الامن والمنظمة الاممية جانبا يتعلق بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالأمين العام للأمم المتحدة بصفته المشرف الأول على المنظمة الاممية هذه والمسؤول الأول عن أدائها, حيث أوضح الوزير أن “الأمين العام يجب أن تكون له الحرية الكاملة والمطلقة في المبادرة بأي مسعى دبلوماسي يصب في خدمة السلم والأمن الدوليين, ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون تحركاته مقيدة بتوافق مسبق يستحيل في أغلب الأحيان تحقيقه على مستوى مجلس الأمن”. ولدى تطرقه الى اصلاح مجلس الأمن, أكد أن ذلك يكون “عبر دمقرطة أساليب عمله وتوسيع العضوية فيه عبر تركيبة أوسع تكون أكثر تمثيلا للمجموعة الدولية في المرحلة الراهنة” مشيرا الى أن ” الأولى ثم الأولى بالنسبة لنا في مسعى كهذا هو تصحيح الظلم التاريخي المسلط على قارتنا الإفريقية التي تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة والأقل تمثيلا في فئة المقاعد غير الدائمة”. وعلى هذا الاساس, أكد السيد عطاف على ان “الأزمة الحادة التي تطال العمل الدولي متعدد الأطراف تعد الأخطر والأشد في تاريخ المنظمة الدولية, بالنظر لجسامة تجلياتها على مختلف المستويات وعلى أصعدة عدة”, مستدلا بتصاعد منطق “توازن القوى” وعودة النزعة الأحادية والفردية والانطواء على الذات على حساب نهج تعددية الأطراف الذي تجسده وتكرسه المنظمة الاممية التي بعثت أصلا لبناء وتنويع الترابطات بين أعضائها. كما تأسف الوزير ل”تزايد وتفاقم وتراكم الأزمات والنزاعات والحروب بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ المعاصر للعلاقات الدولية, في ظل تراجع متنامي للتقيد بمنظومة القانون الدولية واحترامها بكل مراجعها وثوابتها وضوابطها”, مسجلا “بكل حسرة شح وعقم المبادرات الدولية الرامية لحل هذه الأزمات والنزاعات والحروب في ظل الإضعاف اللافت لمنظمتنا الأممية في المشهد الدبلوماسي العالمي”. وبعد ان نبه الى ان “مجلس الأمن صار اليوم يسجل تتابع الأزمات وتراكمها كبنود قارة ودائمة على جدول أعماله دون أن يكون له أي قرار حاسم أو أي دور بارز أو أي قول فصل في تحديد معالم الحلول المنشودة وفرضها كما يخول له ذلك ميثاق الأمم المتحدة”, شدد السيد عطاف على أن ذلك شكل “ضوء أخضر بالنسبة لمفتعلي الأزمات والساعين لتغذيتها وإطالة أمدها, وبالنسبة لمن كانوا ولا يزالون يرون في الشرعية الدولية وفي ميثاق منظمتنا الأممية حاجزا يحول أمام تحقيق أهدافهم ومخططاتهم”. واستدل, في هذا المقام, باستمرار حرب الإبادة الجماعية المفروضة على الفلسطينيين في قطاع غزة, دون أن يلقى الاحتلال الصهيوني الاستيطاني أي وازع وأدنى رادع للكف عن ممارساته الإجرامية وانتهاكاته اللاأخلاقية واللاإنسانية

وفيا لإرث أجداده، لم يبتعد كثيرا “المرتزق” برتبة “سفير” المسمى “كزافييه دريانكورت” عن طابور القناصلة والسفراء الذين لطالما أوفدهم ملوك فرنسا (فرساي) أو رؤسائها (الإليزيه) إلى العاصمة الجزائر وانتهى بهم الأمر “مطرودين” أو “غير مرغوب فيهم” أو في البحر.

فالرجل الذي لا يختلف كثيرا عن “ألاب لوفاشي” الذي ألقاه الجزائريون في البحر بمدفع “بابا مرزوق” عام 1683 ولا عن خليفته الذي لاقى نفس المصير في 1688 لم يستوعب الدرس الجزائري بشكل جيد في مدرسة الدبلوماسية الفرنسية المتهالكة.
ومن تلك الدروس ربما قصة القنصل الفرنسي “بيار دوفال” الذي فجرت عجرفته غضب الداي الجزائري قبل أن تكون كلماته المقززة سببا لصفعه بالمروحة وكذلك سببت تصريحات “كزافييه دريانكورت” المستفزة صفعة “الأرشيف الأسود” الذي كشفته الصحافة الجزائرية قبل يومين.

مرتزق فوق العادة

ومن كل الأدوار التي يقوم بها نزلاء “فيلا دي زوليفيي” بأعالي العاصمة (دبلوماسي، جاسوس، مرتزق،….) اختار “كزافييه دريانكورت” أن يكون مرتزقا فاسدا سواء خلال تواجده في الجزائر على فترتين أو أثناء خدمته للوبي الصهيوني في فرنسا والمتحالف ظرفيا مع المخزن المغربي.

ويواجه هذا الدبلوماسي الموتور شبهات فساد حين كان سفيرا لبلاده بالجزائر في الفترة بين 2008-2012 وفي الفترة بين 2017-2020.
وتتعلق هذه القضايا التي على القضاء الفرنسي أن يحقق بشأنها ببيع ممتلكات تابعة للدولة الفرنسية لرجل أعمال جزائري بأقل من سعرها الحقيقي مقابل رشوة مالية.
وبعيدا عن الوقائع التي وقعت في 2011 وذكرتها الصحف الجزائرية بإسهاب يظهر الدور الخفي الذي كان يلعبه السفير المرتزق وعلاقاته المشبوه في الجزائر مع العصابة التي كانت تقود البلاد إلى الهاوية وحلفائها من المدانين بتهم استغلال النفوذ وغسيل الأموال والحصول على مزايا غير مستحقة وحتى التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس الراحل من أجل تحويل الجمهورية إلى مملكة تحتكرها مافيا عائلية.
وفي غفلة من القوم تحول هذا “المرتزق” إلى “سمسار” وهو يتلقى عمولة قدرها 2 مليون يورو من أجل إتمام هذه الصفقة المشبوهة فيتحول من سفير فوق العادة إلى مجرد فاسد تورط في صفقة احتيالية تجمع بين التصريحات الكاذبة وإساءة استخدام المنصب والاحتيال الضريبي الذي أدى في النهاية إلى تبديد أموال عمومية وتكبيد الخزينتين العموميتين الجزائرية والفرنسية خسائر مزدوجة.

توضيحات “ستفيان روماتي” لا تكفي

وحول الشبهات التي أثارتها الصحف الجزائرية ردت السفارة الفرنسية في الجزائر بخصوص الوقائع محل الفساد لكن يبدو أن توضيحاتها لا تكفي. وخاصة إذا لم تفتح السلطات الفرنسية تحقيقا في ملابسات هذه التصرفات الاحتيالية التي خالفت أيضا القانون الجزائري ومست بشكل مؤثر بالمصالح الجزائرية وبالأعراف الدبلوماسية.
وتفادت سفارة “ستفيان روماتي” ذكر الأشخاص للابتعاد عن شبهات استغلال النفوذ وركزت بالدرجة الأولى على الإجراءات التي تمت بين 2009 و2011.
وحاولت ذات السفارة إنهاء الموضوع بقولها إن “اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بإبداء الرأي بشأن العمليات العقارية في الخارج، والتي يترأسها قاض من مجلس المحاسبة الفرنسي، أصدرت رأيًا إيجابيا بشأن بيع الموقع بهذا السعر”.
وبخلاف العقار الأول (فيلا الزبوج) الذي لا يبدو جذابا ولا مهما من الناحية العمرانية والتاريخية حسب البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية التي حددت السعر في عهد “كزافييه دريانكورت” يبدو العقار الثاني (فيلا جوردان) الذي بيع في 2014 في عهد “السفير برنارد إيمي” (المدير السابق للمخابرات الخارجية الفرنسية) جاذبيا بشكل كبير نظرا لموقعه ومساحته وهو ما جعل قيمته السوقية أكبر.
والخلاصة أن ” كزافييه دريانكورت” لم يكن السمسار الوحيد في هذه القصة فحتى السفارة الفرنسية التي لا تقوم بأي شيء في الأشهر الأخيرة قد تحولت إلى مكتب سمسرة وقد أصبح لها باع في تقدير سعر العقارات حسب جاذبية المواقع والمساحة والأهمية العمرانية والأثرية. إنها الفضيحة.

بوق المخزن وواجهة “مورتييه”

وبعد سنوات من السمسرة تحول ” كزافييه دريانكورت” في السنوات الأخيرة إلى بوق مزعج يستعمله المخزن بشكل مستمر وواجهة قبيحة لمبنى المخابرات الخارجية الفرنسية التي تقبع بنهج “مورتييه” بالعاصمة الفرنسية باريس.
ومن خلال المساحات الواسعة التي تخصصها له الوسائل الإعلامية (الصحف، التلفزيونات، الإذاعات والمواقع الالكترونية) القريبة من المخابرات ومن اللوبي الصهيوني المخزني امتهن هذا الموتور مهنة سب الجزائر بمقابل مالي.

واستغل فترة تواجده في الجزائر ليتحول إلى شاهد تارة وخبير سياسي ودبلوماسي تارة أخرى له من المعرفة بخبايا الضفة الأخرى من المتوسط ما لا يمتلكه أخرون والحقيقة أن الكم الهزيل من المعرفة التي راكمها في الأبيار كانت تتعلق بالعصبة التي كان صديقا لها وبشبكة الخبارجية الذين كان يجندهم من أجل محاولة الاستحواذ على القرار السياسي في المرادية التي كانت خاوية على عروشها لسنوات.
ومن ذلك أن عين ” كزافييه دريانكورت” القاصرة لا ترى التقدم إلا في المغرب وتعتقد أن المصالح الفرنسية مع المخزن وليست مع الجزائر كما أن رأيه الذي لم يطلبه إيمانويل ماكرون كان ينصح دوما بالاعتراف بالأطروحة المغربية بخصوص الصحراء الغربية وهو يغيب كل المساعي التي كان يبذلها عندما كان منافقا فوق العادة في البلاد التي يلعنها الآن.

وقبل أن يصاب بالعمى المفاجئ أكد “دريانكورت” في جانفي 2018 أن استثمارات المؤسسات الفرنسية بالجزائر “تشهد تطورا” وهو يعاين أحد مصانع الإطارات المنفوخة بوهران ثم راقب عن كثب حراك الشارع في 2019 وقد فشل في مهمته الأساسية التي عين من أجلها في الجزائر حتى أصبحت تلاحقه الآن (عقدة الجزائر) في الكوابيس والبلاطوهات.

واعترف هذا الماكر قبل أن يغادر الأبيار (غير مرغوب فيه) أن “جزائر الآن هي غير تلك التي عرفها خلال 6 سنوات”، فقد تغير طعمها كما تغير مذاق العسل الذي حصده ذات خريف في “فيلا دي زوليفيي” كما أنكر سابقا على “باجولي” تلك التصريحات المستفزة التي أصبح يرددها هو حاليا بافتخار.

وقال الثعلب في ماي 2012 بأنه “حزين لمغادرته الجزائر” وقد عشق البرنوس الجزائري (يناير 2012) ووقف أمام ذكرى ضحايا المقصلة بسجن سركاجي (أكتوبر 2011) وزار الآثار الرومانية بجميلة (أفريل 2009) وضل يتحدث عن جودة العلاقات الثنائية ونجاعتها (في بجاية) وعن صوت الجزائر ودورها على الساحة الدولية (في جيجل) مع زراعته الدائمة للألغام سواء ما تعلق بالذاكرة أو التأشيرة أو حفلات العشاء مع أصدقائه “الكثر” في ذلك الوقت وإلى غاية الآن.

بوابة الجزائر الإخبارية: في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية جاء فيه ” باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، على التنصيب الرسمي للعميد موساوي رشدي فتحي، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء جبار مهنى

“باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 سبتمبر 2024، أنصب رسميا العميد موساوي رشدي فتحي، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء جبار مهنى.
وعليه، فإني آمركم جميعا، بالعمل تحت سلطته، وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

هذه المناسبة كانت سانحة للسيد الفريق أول، أسدى خلالها لإطارات هذه المديرية، جملة من التعليمات والتوجيهات، بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية لمصالحها العليا، حاثا إياهم على الالتفاف حول قائدهم الجديد ومساندته ودعمه في أداء مهامه، من خلال التزامهم الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.

السيد الفريق أول أشاد بخصال اللواء جبار مهنى وبالأدوار الريادية التي أداها في المؤسسة العسكرية، باعتباره ممن كرسوا حياتهم لخدمة الوطن والدفاع عن الجمهورية، حيث تحمل العديد من المسؤوليات بكل نجاح واقتدار، وبرهن طيلة مساره المهني النير على كفاءة مهنية، واحترافية أكيدة، وقدرة عالية على المعالجة الدقيقة لمختلف الملفات والقضايا.

عقب ذلك، أشرف السيد الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.

والي بنك المغرب: نصف شباب المغرب يعانون من البطالة

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم حالة الغليان الاجتماعي والتمرد الشعبي في المغرب وجه عبد اللطيف الجواهري،والي بنك المغرب، ضربة موجعة لنظام المخزن المغربي عندما كشف بالأرقام خلال ندوة صحفية عن حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في المغرب،
والي بنك المغرب نشر غسيل نظام المخزن المغربي وكشف عن ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب المغربي الذي اختار الهروب الكبير من المغرب في مشاهد صادمة هزت العالم

ونبه والي البنك المركزي المغربي إلى خطر البطالة المتزايدة والمحدقة بشباب المغرب والتي وضعت المغرب على حافة الانهيار ”واستدل والي بنك المغرب بـ”ارتفاع بطالة الشباب المغربي بنحو 3 نقاط مئوية كزيادة منتقلة من 46 إلى 48,8 في المائة، أي ما يعادل نصف عدد شباب المغرب وهو ما يضع المغرب ضمن صدارة الدول في العالم من حيث ارتفاع معدلات البطالة

بوابة الجزائر الإخبارية: تحت عنوان مثير بالبنط العريض تصدر صفحتها الأولى قالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار إن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجزائر يعتبر شخصا غير مرغوب فيه

وجاء في مقال صحيفة الخبر الجزائرية “يعتبر أيّ سفير في دولة ما، رابط الوصل بين بلده والبلد المُضيف له، فيعمل جاهدا لترقية العلاقات الثنائية وتحسينها، وإذابة الخلافات، إن وجدت، وترويج صورة جيّدة عن بلده الأم ليكون خير سفير، وهذا من أبسط أبجديات العمل الدبلوماسي، لكن هذا الكلام الذي يتعلمه السفراء، الظاهر أنه غاب تماما عن سفير دولة الإمارات في الجزائر، وهو الذي سعى إلى تخريب العلاقات بين الدولتين، إلى أن تحوّل إلى “سفير غير مرغوب فيه

وأضافت الصحيفة الجزائرية “إن أي توتر في العلاقات بين شخصين أو دولتين، إلاّ وتجد طرفا ثالثا يقف بالمرصاد، سعيا لتلويث الروابط وتعكير صفوها، فيكون مثل نزغ الشيطان الذي يعد النّاس الفقر ويأمرهم بالفحشاء، وذلك بالفعل ما كان يقوم به سفير دولة الإمارات في الجزائر، يوسف سيف خميس سباع آل علي، الذي لم يذخّر لا جهده ولا وقته في تسميم العلاقات، متجاوزا كل الأعراف والدبلوماسية وتقاليدها، وضاربا عرض الحائط أصول الضيافة.

وحسب مقال صحيفة الخبر الجزائرية فإن معلومات مؤكدة تشير إلى أنّ “الشرير” وليس السفير كما أسمته الصحيفة، لأنّه فقد بما يفعل وظيفته الأساسية، يقف بنسبة 80 بالمائة من جلّ المشاكل وحدّة التوترات في العلاقات بين الجزائر والإمارات، فقد أصبح يتدخّل بشكل سافر في شؤون الدولة التي توفّر له الضيافة ويرفع تقارير مغلوطة عنها إلى قياداته، ويروّج لصورة خاطئة ومسيئة عن الجزائر، سعيا منه الدائم إلى تخريب العلاقات وتلويثها حتى لا يحدث أي تقارب بين الدولتين، واضعا نفسه في مرتبة “المسؤول” الذي يحدد توجه علاقات بلاده مع الجزائر والعكس.

وأمام هذه الأفعال المشينة التي ارتكبها هذا السفير الذي أساء لبلده وشعبه تقول صحيفة الخبر الجزائرية ، قد أصبح بالفعل، في إطار العرف الدبلوماسي، “شخصا غير مرغوب فيه” بالجزائر، إذ سيصبح التعامل معه صعبا، إن لم يكن محظورا، بسبب تصرفاته التي لم يحسن فيها الآداب الدبلوماسية. ويحق للجزائر “السيّدة“، كما أية دولة أخرى، أن تضع أي سفير لديها أو عضوا آخر من البعثات الدبلوماسية في خانة “شخص غير مرغوب فيه”، طبقا للمادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقّعة عام 1961، والتي تنص على أنه “للدولة المعتمد لديها -في أي وقت، وبدون ذكر الأسباب- أن تبلغ الدولة المعتمدة أن الرئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسية أصبح (شخصا غير مقبول)، أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين) أصبح (غير مرغوب فيه)”.

ولم يكن تصنيف السفير الإماراتي “شخص غير مرغوب فيه” في الجزائر إلا وأنّه قد ثبت في حقه بما لا يدع مجالا للشك، إصراره على انتهاك احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها وتجنب التدخل في شؤونها الداخلية، أو أنّه صار يتحدث بما لا يليق من تصريحات ضد الجزائر ومسؤوليها أو ممارسة التحريض.

ولا مانع هنا من التذكير أن دولة الإمارات مارست في الفترة الأخيرة حملات كراهية وتحريض ضد الجزائر وقيادتها وصلت إلى مستويات غير مقبولة لا دبلوماسيا ولا أخلاقيا، ومع ذلك حافظت الجزائر على ضبط النفس رغم التصرفات العدائية الخطيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تزويد المغرب بنظام متطوّر مُعـدٍ للجوسسة على الجزائر، تم تطويره من قبل شركة “كوادريم” الصهيونية، موجّه لاختراق هواتف المسؤولين والصحافيين في 10 دول، من بينها الجزائر. كما أن المسؤولين الإماراتيين، أرادوا، بأيّ ثمن وبأيّ طريقة، فرض تواجد بلادهم في منطقة الساحل ونيّة مخططهم محاصرة الجزائر.

ولعل أبرز شاهد على ذلك، العملية الكبيرة التي أحبطتها قوات الجيش الجزائري بإفشال محاولة إدخال، العام الماضي، مليون و700 ألف قرص مهلوس إلى الجزائر، يتاجر فيها نجل اللواء حفتر بدعم من مسؤولين إماراتيين. ولم تخف تقارير دولية موثوقة، أن الإمارات تورّطت في قضايا جوسسة بعد ثبوت استيراد تقنيات جوسسة إسرائيلية لصالح السلطات الإماراتية، كما اتهم الإعلام الدولي أكثر من مرة، بمحاولاتها لتوجيه السياسات الداخلية والخارجية لبعض الدول، بهدف بناء “نظام إقليمي جديد” ينسجم مع تصوراتها، وتشن لتحقيق ذلك، هجمات تستهدف منع تعزيز الديمقراطية ونشر الفوضى في بلدان عديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية؛قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف،، إن “الجزائر تؤكد حتمية إطلاق مسار جدي لإعادة التوازن المفقود في منظومة العلاقات الدولية بمختلف أبعادها السياسية، الاقتصادية والاجتماعية”.

وخلال إلقائه كلمة في “قمة المستقبل” بالأمم المتحدة بنيويورك، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد عطاف إن “هذا الزخم يعني أن الأمل لا يزال قائما في أن تستعيد منظمتنا الأممية زمام المبادرة وتولي دورها كإطار جامع لبلورة التوافقات الضرورية بين الدول الأعضاء في مواجهة مختلف التحديات الماثلة أمامها

وأضاف ممثل الرئيس تبون، أن “غياب التوازن يعد أهم مصدر للتوترات والاضطرابات والاختلالات التي تصاحب حوكمة العلاقات الدولية لاسيما بالنظر لتهميش الدول النامية وفي مقدمتها دول قارتنا الإفريقية في مجلس الأمن بصفة خاصة وفي مختلف المؤسسات المالية والنقدية والمصرفية الدولية بصفة عامة”.

ودعا عطاف، إلى إصلاح عميق للمنظمة الأممية، قائلا: “نحن متيقنون أن منظمة الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح عميق ضمانا لاستمراريتها وقدرتها على التكيف مع تحديات ومتطلبات عصرنا وإصلاح يعيد دورها الحيوي بصفتها القلب النابض للدبلوماسية العالمية وللعمل الدولي متعدد الأطراف وإصلاح يمكنها من التكفل بتطلعات الأجيال الحاضرة والمستقبلية على أكمل وأمثل وجه ممكن”.

وأكد عطاف أن “الجزائر ترحب أيما ترحيب بانعقاد قمتنا هذه “قمة المستقبل” وتثمن الزخم الإيجابي الذي صاحب تجسيد هذه المبادرة القيمة من لدن السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة”.