هكذا يمارس نظام المخزن المغربي دبلوماسية الرشاوي والابتزاز نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: دعت الجزائر اليوم الاربعاء بنيويورك الى حشد الجهود من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن و منظمة الأمم المتحدة, مؤكدة على ضرورة تصحيح الظلم التاريخي المسلط على القارة الإفريقية التي تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة والأقل تمثيلا في المقاعد غير الدائمة.

وقال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, السيد أحمد عطاف, في كلمة خلال مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى عقدها مجلس الامن حول “القيادة من أجل السلام” في إطار بند جدول الأعمال “الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”, أن الجزائر تدعو الى “حشد الجهود ومضاعفتها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص ولدور المنظمة الأممية”, مبرزا خمسة محاور يجب, حسبه, الارتكاز عليها من أجل تحقيق ذلك. و أكد الوزير على ضرورة “الإسراع في تجاوز منطق الاستقطاب وتحسين مناخ العمل في مجلس الأمن, عبر فتح مجال أكبر وخلق مساحة أوسع لمجموعة الدول المنتخبة (E-10)”, مبينا أن هذه المجموعة “قد أثبتت قدرتها على تقريب وجهات النظر ومد جسور التواصل والتفاهم بين الدول دائمة العضوية بالمجلس بهدف بلورة حلول توافقية ترضي الجميع وتعلي راية الصالح العام وتخدم السلم والأمن الدوليين”. كما شدد على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحاسبة الأطراف التي يثبت تحديها لهذه القرارات وتجاهلها لإرادة المجموعة الدولية, منبها الى أن “الطابع الإلزامي يبقى لصيقا بجميع قرارات مجلس الأمن, على غرار تلك التي تم تبنيها بخصوص القضية الفلسطينية, وبالتالي فإن الحرص على تفعيلها ونفاذها على أرض الواقع يظل من صلب اختصاصات مجلسنا هذا”. ولتحسين التنسيق بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة, بخصوص المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين, اعتبر السيد عطاف “تحرك الجمعية العامة في مواقف عجز مجلس الأمن, يجب تشجيعه وتثمينه لبناء علاقة تكاملية, لا تصادمية, بين هذين الجهازين الرئيسيين للأمم المتحدة”. كما تتضمن ركائز دعوة الجزائر لإصلاح مجلس الامن والمنظمة الاممية جانبا يتعلق بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالأمين العام للأمم المتحدة بصفته المشرف الأول على المنظمة الاممية هذه والمسؤول الأول عن أدائها, حيث أوضح الوزير أن “الأمين العام يجب أن تكون له الحرية الكاملة والمطلقة في المبادرة بأي مسعى دبلوماسي يصب في خدمة السلم والأمن الدوليين, ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون تحركاته مقيدة بتوافق مسبق يستحيل في أغلب الأحيان تحقيقه على مستوى مجلس الأمن”. ولدى تطرقه الى اصلاح مجلس الأمن, أكد أن ذلك يكون “عبر دمقرطة أساليب عمله وتوسيع العضوية فيه عبر تركيبة أوسع تكون أكثر تمثيلا للمجموعة الدولية في المرحلة الراهنة” مشيرا الى أن ” الأولى ثم الأولى بالنسبة لنا في مسعى كهذا هو تصحيح الظلم التاريخي المسلط على قارتنا الإفريقية التي تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة والأقل تمثيلا في فئة المقاعد غير الدائمة”. وعلى هذا الاساس, أكد السيد عطاف على ان “الأزمة الحادة التي تطال العمل الدولي متعدد الأطراف تعد الأخطر والأشد في تاريخ المنظمة الدولية, بالنظر لجسامة تجلياتها على مختلف المستويات وعلى أصعدة عدة”, مستدلا بتصاعد منطق “توازن القوى” وعودة النزعة الأحادية والفردية والانطواء على الذات على حساب نهج تعددية الأطراف الذي تجسده وتكرسه المنظمة الاممية التي بعثت أصلا لبناء وتنويع الترابطات بين أعضائها. كما تأسف الوزير ل”تزايد وتفاقم وتراكم الأزمات والنزاعات والحروب بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ المعاصر للعلاقات الدولية, في ظل تراجع متنامي للتقيد بمنظومة القانون الدولية واحترامها بكل مراجعها وثوابتها وضوابطها”, مسجلا “بكل حسرة شح وعقم المبادرات الدولية الرامية لحل هذه الأزمات والنزاعات والحروب في ظل الإضعاف اللافت لمنظمتنا الأممية في المشهد الدبلوماسي العالمي”. وبعد ان نبه الى ان “مجلس الأمن صار اليوم يسجل تتابع الأزمات وتراكمها كبنود قارة ودائمة على جدول أعماله دون أن يكون له أي قرار حاسم أو أي دور بارز أو أي قول فصل في تحديد معالم الحلول المنشودة وفرضها كما يخول له ذلك ميثاق الأمم المتحدة”, شدد السيد عطاف على أن ذلك شكل “ضوء أخضر بالنسبة لمفتعلي الأزمات والساعين لتغذيتها وإطالة أمدها, وبالنسبة لمن كانوا ولا يزالون يرون في الشرعية الدولية وفي ميثاق منظمتنا الأممية حاجزا يحول أمام تحقيق أهدافهم ومخططاتهم”. واستدل, في هذا المقام, باستمرار حرب الإبادة الجماعية المفروضة على الفلسطينيين في قطاع غزة, دون أن يلقى الاحتلال الصهيوني الاستيطاني أي وازع وأدنى رادع للكف عن ممارساته الإجرامية وانتهاكاته اللاأخلاقية واللاإنسانية

وفيا لإرث أجداده، لم يبتعد كثيرا “المرتزق” برتبة “سفير” المسمى “كزافييه دريانكورت” عن طابور القناصلة والسفراء الذين لطالما أوفدهم ملوك فرنسا (فرساي) أو رؤسائها (الإليزيه) إلى العاصمة الجزائر وانتهى بهم الأمر “مطرودين” أو “غير مرغوب فيهم” أو في البحر.

فالرجل الذي لا يختلف كثيرا عن “ألاب لوفاشي” الذي ألقاه الجزائريون في البحر بمدفع “بابا مرزوق” عام 1683 ولا عن خليفته الذي لاقى نفس المصير في 1688 لم يستوعب الدرس الجزائري بشكل جيد في مدرسة الدبلوماسية الفرنسية المتهالكة.
ومن تلك الدروس ربما قصة القنصل الفرنسي “بيار دوفال” الذي فجرت عجرفته غضب الداي الجزائري قبل أن تكون كلماته المقززة سببا لصفعه بالمروحة وكذلك سببت تصريحات “كزافييه دريانكورت” المستفزة صفعة “الأرشيف الأسود” الذي كشفته الصحافة الجزائرية قبل يومين.

مرتزق فوق العادة

ومن كل الأدوار التي يقوم بها نزلاء “فيلا دي زوليفيي” بأعالي العاصمة (دبلوماسي، جاسوس، مرتزق،….) اختار “كزافييه دريانكورت” أن يكون مرتزقا فاسدا سواء خلال تواجده في الجزائر على فترتين أو أثناء خدمته للوبي الصهيوني في فرنسا والمتحالف ظرفيا مع المخزن المغربي.

ويواجه هذا الدبلوماسي الموتور شبهات فساد حين كان سفيرا لبلاده بالجزائر في الفترة بين 2008-2012 وفي الفترة بين 2017-2020.
وتتعلق هذه القضايا التي على القضاء الفرنسي أن يحقق بشأنها ببيع ممتلكات تابعة للدولة الفرنسية لرجل أعمال جزائري بأقل من سعرها الحقيقي مقابل رشوة مالية.
وبعيدا عن الوقائع التي وقعت في 2011 وذكرتها الصحف الجزائرية بإسهاب يظهر الدور الخفي الذي كان يلعبه السفير المرتزق وعلاقاته المشبوه في الجزائر مع العصابة التي كانت تقود البلاد إلى الهاوية وحلفائها من المدانين بتهم استغلال النفوذ وغسيل الأموال والحصول على مزايا غير مستحقة وحتى التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس الراحل من أجل تحويل الجمهورية إلى مملكة تحتكرها مافيا عائلية.
وفي غفلة من القوم تحول هذا “المرتزق” إلى “سمسار” وهو يتلقى عمولة قدرها 2 مليون يورو من أجل إتمام هذه الصفقة المشبوهة فيتحول من سفير فوق العادة إلى مجرد فاسد تورط في صفقة احتيالية تجمع بين التصريحات الكاذبة وإساءة استخدام المنصب والاحتيال الضريبي الذي أدى في النهاية إلى تبديد أموال عمومية وتكبيد الخزينتين العموميتين الجزائرية والفرنسية خسائر مزدوجة.

توضيحات “ستفيان روماتي” لا تكفي

وحول الشبهات التي أثارتها الصحف الجزائرية ردت السفارة الفرنسية في الجزائر بخصوص الوقائع محل الفساد لكن يبدو أن توضيحاتها لا تكفي. وخاصة إذا لم تفتح السلطات الفرنسية تحقيقا في ملابسات هذه التصرفات الاحتيالية التي خالفت أيضا القانون الجزائري ومست بشكل مؤثر بالمصالح الجزائرية وبالأعراف الدبلوماسية.
وتفادت سفارة “ستفيان روماتي” ذكر الأشخاص للابتعاد عن شبهات استغلال النفوذ وركزت بالدرجة الأولى على الإجراءات التي تمت بين 2009 و2011.
وحاولت ذات السفارة إنهاء الموضوع بقولها إن “اللجنة الوزارية المشتركة المعنية بإبداء الرأي بشأن العمليات العقارية في الخارج، والتي يترأسها قاض من مجلس المحاسبة الفرنسي، أصدرت رأيًا إيجابيا بشأن بيع الموقع بهذا السعر”.
وبخلاف العقار الأول (فيلا الزبوج) الذي لا يبدو جذابا ولا مهما من الناحية العمرانية والتاريخية حسب البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية التي حددت السعر في عهد “كزافييه دريانكورت” يبدو العقار الثاني (فيلا جوردان) الذي بيع في 2014 في عهد “السفير برنارد إيمي” (المدير السابق للمخابرات الخارجية الفرنسية) جاذبيا بشكل كبير نظرا لموقعه ومساحته وهو ما جعل قيمته السوقية أكبر.
والخلاصة أن ” كزافييه دريانكورت” لم يكن السمسار الوحيد في هذه القصة فحتى السفارة الفرنسية التي لا تقوم بأي شيء في الأشهر الأخيرة قد تحولت إلى مكتب سمسرة وقد أصبح لها باع في تقدير سعر العقارات حسب جاذبية المواقع والمساحة والأهمية العمرانية والأثرية. إنها الفضيحة.

بوق المخزن وواجهة “مورتييه”

وبعد سنوات من السمسرة تحول ” كزافييه دريانكورت” في السنوات الأخيرة إلى بوق مزعج يستعمله المخزن بشكل مستمر وواجهة قبيحة لمبنى المخابرات الخارجية الفرنسية التي تقبع بنهج “مورتييه” بالعاصمة الفرنسية باريس.
ومن خلال المساحات الواسعة التي تخصصها له الوسائل الإعلامية (الصحف، التلفزيونات، الإذاعات والمواقع الالكترونية) القريبة من المخابرات ومن اللوبي الصهيوني المخزني امتهن هذا الموتور مهنة سب الجزائر بمقابل مالي.

واستغل فترة تواجده في الجزائر ليتحول إلى شاهد تارة وخبير سياسي ودبلوماسي تارة أخرى له من المعرفة بخبايا الضفة الأخرى من المتوسط ما لا يمتلكه أخرون والحقيقة أن الكم الهزيل من المعرفة التي راكمها في الأبيار كانت تتعلق بالعصبة التي كان صديقا لها وبشبكة الخبارجية الذين كان يجندهم من أجل محاولة الاستحواذ على القرار السياسي في المرادية التي كانت خاوية على عروشها لسنوات.
ومن ذلك أن عين ” كزافييه دريانكورت” القاصرة لا ترى التقدم إلا في المغرب وتعتقد أن المصالح الفرنسية مع المخزن وليست مع الجزائر كما أن رأيه الذي لم يطلبه إيمانويل ماكرون كان ينصح دوما بالاعتراف بالأطروحة المغربية بخصوص الصحراء الغربية وهو يغيب كل المساعي التي كان يبذلها عندما كان منافقا فوق العادة في البلاد التي يلعنها الآن.

وقبل أن يصاب بالعمى المفاجئ أكد “دريانكورت” في جانفي 2018 أن استثمارات المؤسسات الفرنسية بالجزائر “تشهد تطورا” وهو يعاين أحد مصانع الإطارات المنفوخة بوهران ثم راقب عن كثب حراك الشارع في 2019 وقد فشل في مهمته الأساسية التي عين من أجلها في الجزائر حتى أصبحت تلاحقه الآن (عقدة الجزائر) في الكوابيس والبلاطوهات.

واعترف هذا الماكر قبل أن يغادر الأبيار (غير مرغوب فيه) أن “جزائر الآن هي غير تلك التي عرفها خلال 6 سنوات”، فقد تغير طعمها كما تغير مذاق العسل الذي حصده ذات خريف في “فيلا دي زوليفيي” كما أنكر سابقا على “باجولي” تلك التصريحات المستفزة التي أصبح يرددها هو حاليا بافتخار.

وقال الثعلب في ماي 2012 بأنه “حزين لمغادرته الجزائر” وقد عشق البرنوس الجزائري (يناير 2012) ووقف أمام ذكرى ضحايا المقصلة بسجن سركاجي (أكتوبر 2011) وزار الآثار الرومانية بجميلة (أفريل 2009) وضل يتحدث عن جودة العلاقات الثنائية ونجاعتها (في بجاية) وعن صوت الجزائر ودورها على الساحة الدولية (في جيجل) مع زراعته الدائمة للألغام سواء ما تعلق بالذاكرة أو التأشيرة أو حفلات العشاء مع أصدقائه “الكثر” في ذلك الوقت وإلى غاية الآن.

بوابة الجزائر الإخبارية: في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية جاء فيه ” باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أشرف السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024، على التنصيب الرسمي للعميد موساوي رشدي فتحي، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء جبار مهنى

“باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 سبتمبر 2024، أنصب رسميا العميد موساوي رشدي فتحي، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي، خلفا للواء جبار مهنى.
وعليه، فإني آمركم جميعا، بالعمل تحت سلطته، وطاعة أوامره، وتنفيذ تعليماته، بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية، وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

هذه المناسبة كانت سانحة للسيد الفريق أول، أسدى خلالها لإطارات هذه المديرية، جملة من التعليمات والتوجيهات، بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود في خدمة الجزائر وحماية لمصالحها العليا، حاثا إياهم على الالتفاف حول قائدهم الجديد ومساندته ودعمه في أداء مهامه، من خلال التزامهم الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.

السيد الفريق أول أشاد بخصال اللواء جبار مهنى وبالأدوار الريادية التي أداها في المؤسسة العسكرية، باعتباره ممن كرسوا حياتهم لخدمة الوطن والدفاع عن الجمهورية، حيث تحمل العديد من المسؤوليات بكل نجاح واقتدار، وبرهن طيلة مساره المهني النير على كفاءة مهنية، واحترافية أكيدة، وقدرة عالية على المعالجة الدقيقة لمختلف الملفات والقضايا.

عقب ذلك، أشرف السيد الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.

والي بنك المغرب: نصف شباب المغرب يعانون من البطالة

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم حالة الغليان الاجتماعي والتمرد الشعبي في المغرب وجه عبد اللطيف الجواهري،والي بنك المغرب، ضربة موجعة لنظام المخزن المغربي عندما كشف بالأرقام خلال ندوة صحفية عن حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في المغرب،
والي بنك المغرب نشر غسيل نظام المخزن المغربي وكشف عن ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب المغربي الذي اختار الهروب الكبير من المغرب في مشاهد صادمة هزت العالم

ونبه والي البنك المركزي المغربي إلى خطر البطالة المتزايدة والمحدقة بشباب المغرب والتي وضعت المغرب على حافة الانهيار ”واستدل والي بنك المغرب بـ”ارتفاع بطالة الشباب المغربي بنحو 3 نقاط مئوية كزيادة منتقلة من 46 إلى 48,8 في المائة، أي ما يعادل نصف عدد شباب المغرب وهو ما يضع المغرب ضمن صدارة الدول في العالم من حيث ارتفاع معدلات البطالة

بوابة الجزائر الإخبارية: تحت عنوان مثير بالبنط العريض تصدر صفحتها الأولى قالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار إن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجزائر يعتبر شخصا غير مرغوب فيه

وجاء في مقال صحيفة الخبر الجزائرية “يعتبر أيّ سفير في دولة ما، رابط الوصل بين بلده والبلد المُضيف له، فيعمل جاهدا لترقية العلاقات الثنائية وتحسينها، وإذابة الخلافات، إن وجدت، وترويج صورة جيّدة عن بلده الأم ليكون خير سفير، وهذا من أبسط أبجديات العمل الدبلوماسي، لكن هذا الكلام الذي يتعلمه السفراء، الظاهر أنه غاب تماما عن سفير دولة الإمارات في الجزائر، وهو الذي سعى إلى تخريب العلاقات بين الدولتين، إلى أن تحوّل إلى “سفير غير مرغوب فيه

وأضافت الصحيفة الجزائرية “إن أي توتر في العلاقات بين شخصين أو دولتين، إلاّ وتجد طرفا ثالثا يقف بالمرصاد، سعيا لتلويث الروابط وتعكير صفوها، فيكون مثل نزغ الشيطان الذي يعد النّاس الفقر ويأمرهم بالفحشاء، وذلك بالفعل ما كان يقوم به سفير دولة الإمارات في الجزائر، يوسف سيف خميس سباع آل علي، الذي لم يذخّر لا جهده ولا وقته في تسميم العلاقات، متجاوزا كل الأعراف والدبلوماسية وتقاليدها، وضاربا عرض الحائط أصول الضيافة.

وحسب مقال صحيفة الخبر الجزائرية فإن معلومات مؤكدة تشير إلى أنّ “الشرير” وليس السفير كما أسمته الصحيفة، لأنّه فقد بما يفعل وظيفته الأساسية، يقف بنسبة 80 بالمائة من جلّ المشاكل وحدّة التوترات في العلاقات بين الجزائر والإمارات، فقد أصبح يتدخّل بشكل سافر في شؤون الدولة التي توفّر له الضيافة ويرفع تقارير مغلوطة عنها إلى قياداته، ويروّج لصورة خاطئة ومسيئة عن الجزائر، سعيا منه الدائم إلى تخريب العلاقات وتلويثها حتى لا يحدث أي تقارب بين الدولتين، واضعا نفسه في مرتبة “المسؤول” الذي يحدد توجه علاقات بلاده مع الجزائر والعكس.

وأمام هذه الأفعال المشينة التي ارتكبها هذا السفير الذي أساء لبلده وشعبه تقول صحيفة الخبر الجزائرية ، قد أصبح بالفعل، في إطار العرف الدبلوماسي، “شخصا غير مرغوب فيه” بالجزائر، إذ سيصبح التعامل معه صعبا، إن لم يكن محظورا، بسبب تصرفاته التي لم يحسن فيها الآداب الدبلوماسية. ويحق للجزائر “السيّدة“، كما أية دولة أخرى، أن تضع أي سفير لديها أو عضوا آخر من البعثات الدبلوماسية في خانة “شخص غير مرغوب فيه”، طبقا للمادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقّعة عام 1961، والتي تنص على أنه “للدولة المعتمد لديها -في أي وقت، وبدون ذكر الأسباب- أن تبلغ الدولة المعتمدة أن الرئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسية أصبح (شخصا غير مقبول)، أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين) أصبح (غير مرغوب فيه)”.

ولم يكن تصنيف السفير الإماراتي “شخص غير مرغوب فيه” في الجزائر إلا وأنّه قد ثبت في حقه بما لا يدع مجالا للشك، إصراره على انتهاك احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها وتجنب التدخل في شؤونها الداخلية، أو أنّه صار يتحدث بما لا يليق من تصريحات ضد الجزائر ومسؤوليها أو ممارسة التحريض.

ولا مانع هنا من التذكير أن دولة الإمارات مارست في الفترة الأخيرة حملات كراهية وتحريض ضد الجزائر وقيادتها وصلت إلى مستويات غير مقبولة لا دبلوماسيا ولا أخلاقيا، ومع ذلك حافظت الجزائر على ضبط النفس رغم التصرفات العدائية الخطيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر، تزويد المغرب بنظام متطوّر مُعـدٍ للجوسسة على الجزائر، تم تطويره من قبل شركة “كوادريم” الصهيونية، موجّه لاختراق هواتف المسؤولين والصحافيين في 10 دول، من بينها الجزائر. كما أن المسؤولين الإماراتيين، أرادوا، بأيّ ثمن وبأيّ طريقة، فرض تواجد بلادهم في منطقة الساحل ونيّة مخططهم محاصرة الجزائر.

ولعل أبرز شاهد على ذلك، العملية الكبيرة التي أحبطتها قوات الجيش الجزائري بإفشال محاولة إدخال، العام الماضي، مليون و700 ألف قرص مهلوس إلى الجزائر، يتاجر فيها نجل اللواء حفتر بدعم من مسؤولين إماراتيين. ولم تخف تقارير دولية موثوقة، أن الإمارات تورّطت في قضايا جوسسة بعد ثبوت استيراد تقنيات جوسسة إسرائيلية لصالح السلطات الإماراتية، كما اتهم الإعلام الدولي أكثر من مرة، بمحاولاتها لتوجيه السياسات الداخلية والخارجية لبعض الدول، بهدف بناء “نظام إقليمي جديد” ينسجم مع تصوراتها، وتشن لتحقيق ذلك، هجمات تستهدف منع تعزيز الديمقراطية ونشر الفوضى في بلدان عديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية؛قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف،، إن “الجزائر تؤكد حتمية إطلاق مسار جدي لإعادة التوازن المفقود في منظومة العلاقات الدولية بمختلف أبعادها السياسية، الاقتصادية والاجتماعية”.

وخلال إلقائه كلمة في “قمة المستقبل” بالأمم المتحدة بنيويورك، ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أكد عطاف إن “هذا الزخم يعني أن الأمل لا يزال قائما في أن تستعيد منظمتنا الأممية زمام المبادرة وتولي دورها كإطار جامع لبلورة التوافقات الضرورية بين الدول الأعضاء في مواجهة مختلف التحديات الماثلة أمامها

وأضاف ممثل الرئيس تبون، أن “غياب التوازن يعد أهم مصدر للتوترات والاضطرابات والاختلالات التي تصاحب حوكمة العلاقات الدولية لاسيما بالنظر لتهميش الدول النامية وفي مقدمتها دول قارتنا الإفريقية في مجلس الأمن بصفة خاصة وفي مختلف المؤسسات المالية والنقدية والمصرفية الدولية بصفة عامة”.

ودعا عطاف، إلى إصلاح عميق للمنظمة الأممية، قائلا: “نحن متيقنون أن منظمة الأمم المتحدة بحاجة إلى إصلاح عميق ضمانا لاستمراريتها وقدرتها على التكيف مع تحديات ومتطلبات عصرنا وإصلاح يعيد دورها الحيوي بصفتها القلب النابض للدبلوماسية العالمية وللعمل الدولي متعدد الأطراف وإصلاح يمكنها من التكفل بتطلعات الأجيال الحاضرة والمستقبلية على أكمل وأمثل وجه ممكن”.

وأكد عطاف أن “الجزائر ترحب أيما ترحيب بانعقاد قمتنا هذه “قمة المستقبل” وتثمن الزخم الإيجابي الذي صاحب تجسيد هذه المبادرة القيمة من لدن السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة”.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تسريبات حصرية نشرتها صحيفة “لوسوار دالجيري” الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية أظهرت وثائق تورط الدبلوماسي الفرنسي و سفير باريس السابق بالجزائر كزافييه دريانكور، رفقة رجل الأعمال الموجود خلف القضبان رضا كونيناف في فضيحة فساد وتحايل واستغلال منصب وتضارب مصالح كبدت الخزينة العمومية الجزائرية ونظيرتها الفرنسية خسائر مالية نتيجة التصريح الكاذب

صحيفة “لوسوار دالجيري” قالت إن كزافييه دريانكور الذي عمل سفيرا لباريس لدى الجزائر على مرتين (2008/2012) ثم ( 2017/2020 ) استفاد من عمولات مشبوهة على شكل رشوة بقيمة مليوني أورو تسلمها الدبلوماسي الفرنسي مباشرة من رجل الأعمال الجزائري/السويسري المرتبط برموز العصابة في الجزائر المدعو رضا كونيناف، بعد ابرام صفقة مشبوهة لبيع وشراء عقارات بأعالي العاصمة.

مصالح السفارة الفرنسية بالجزائر خلال عهد السفير كزافييه دريانكور، قامت بعرض قطعة أرض تقع ببلدية الأبيار. تقدر مساحتها ب 10 آلاف و517 متراً مربعاً في شارع سفينجة بالأبيار.
والمثير أن عملية البيع رست على رجل الأعمال رضا كونيناف بسعر 50 مليار سنتيم بناء على وعد بالبيع وقع يوم 24 فيفري 2011
العقار الذي يضم فيلا، قدرت قيمة المتر المربع الواحد في الصفقة المشبوهة ب 47 ألف دج في حين قامت مصالح أملاك الدولة بتحديد سعر المتر المربع الواحد ب 230 ألف دج وفق التقييم المنتهج حسب تقديرات السوق المرجعية

وأشارت صحيفة ” لوسوار دالجيري “ في مقال لها على موقعها الإلكتروني إلى أن الوسيط المباشر في العملية كان الوزير السابق عبد المالك سلال الذي شغل فيما بعد منصب رئيس الحكومة ويقبع حاليا في السجن على خلفية قضايا فساد

وقبل إتمام الصفقة بين رجل الأعمال الجزائري/السويسري رضا كونيناف المحكوم عليه في قضايا فساد تحصل الدبلوماسي الفرنسي كزافييه دريانكور على مليوني أورو للثاني كعمولة.(رشوة )

السفارة الفرنسية وبعد 3 سنوات من ذلك التاريخ، ومجيء سفير جديد قامت ببيع قطعة أرض أخرى تقع بالمنطقة نفسها.

وكانت قطعة الأرض تلك بنصف مساحة قطعة الأرض الأولى، لكن قيمة الصفقة بلغت 121 مليار سنتيم حسب ما أعلنته السفارة.

وأكدت الصحيفة الجزائرية بناء على وثائق بحوزتها أن السفير الفرنسي الأسبق كزافييه دريانكور تورط مع رضا كونيناف في عملية تحايل ضريبي وتدليس وتصريح كاذب. تسبب في خسائر للخزينة العمومية الجزائرية والفرنسية

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عرضا مشتركا حول مخلّفات الاضطرابات الجوية الأخيرة، وعروضا تخصّ الدخول المدرسي والجامعي والاجتماعي.
عقب عرض نشاطات الحكومة من قبل السيد الوزير الأول للفترة الأخيرة ثم الاستماع لمداخلات السيدات والسادة الوزراء حول مختلف العروض، أسدى السيد الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:

1- بخصوص التقرير المرحلي، لمدى تقدم عملية الرقمنة:
وجّه السيد الرئيس المُحافظة السامية بتقديم تقرير مفصّل ودقيق في اجتماع مجلس الوزراء القادم، يوضح نسبة ربط بيانات القطاعات الوزارية داخليا وفيما بينها، مع إبراز مدى تقدم إنجاز مركز البيانات الوطني DATA CENTER وآجال تسليمه.
2- بخصوص مخلّفات الاضطرابات الجوية الأخيرة:
بعد أن وجّه السيد رئيس الجمهورية خالص شكره وامتنانه لكل المواطنين المتطوعين والإطارات والهيئات المختلفة للدولة الذين شاركوا في الهبّة التضامنية بالمناطق التي مسّتها الفيضانات بجنوبنا، أمر بـ:
ـ ضرورة عودة الخدمات الحيوية والأساسية لفائدة المواطنين بكل الولايات المتضررة في أقصى سرعة، بما فيها النقل.

ـ الشروع في تعويض المتضررين في أقرب وقت ممكن
ـ تأهيل جسور وخطوط السكك الحديدية فورا، على ألا تتجاوز مدة التأهيل شهرا واحدا.
ـ إعادة توجيه الأودية بالطرق التقنية المناسبة، تفاديا لأضرار مماثلة، واعتماد أساليب الجاهزية والاستباقية لهذه الكوارث الطبيعية، رغم أن هذه الفيضانات غير موسمية ودورتها خمسينية.

3- بخصوص عرض حول الدخول المدرسي:
ـ سجّل السيد رئيس الجمهورية بارتياح الظروف العادية التي طبعت الدخول المدرسي، مسديا شكره للأساتذة والمعلمين والهيئات التربوية والولاة والمسؤولين المحليين، الذين كانوا في الموعد من خلال التزامهم بآجال استغلال الهياكل التربوية الجديدة.
ـ أمر السيد الرئيس باحترام التزامه المتعلق بإصدار القانون الأساسي لقطاع التربية قبل نهاية السنة.
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية وزير التربية باعتماد وتعميم الألواح الإلكترونية بدل المحافظ المدرسية، بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة عند انتهاء الموسم الدراسي الحالي.
ـ شدّد السيد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة الجهود للتكفل بالتلاميذ المُعيدين ومنحهم فرص الإدماج مجدَّدا قدر الإمكان، لتقليص التسرّب المدرسي.
ـ إعادة تنظيم الرياضة المدرسية ومقررات التربية البدنية، مما يسمح بإنتاج نخبة رياضية وخلق منافسة.
ـ ضرورة إطلاق البطولة الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية ابتداء من جانفي 2025.

4- بخصوص عرض حول الدخول الجامعي:
ـ أسدى السيد رئيس الجمهورية جميل الشكر لكل الإرادات الخيّرة في التعليم العالي، على تحقيقها الرقي بالقطاع إقليميا ودوليا، حيث أصبح تقدمه ملموسا ومسجلا في التصنيفات العالمية.
ـ أمر وزير القطاع بمزيد من الارتقاء بالرياضة الجامعية.
ـ أمر أسرة قطاع التعليم العالي ككل بالمحافظة على الاستقرار وإيلاء الأهمية الكبرى، لتحديث وعصرنة الخدمات الجامعية.
ـ أمر السيد رئيس الجمهورية بالتفكير في استحداث تنظيم جديد يخص منح طلبة مدارس الامتياز العليا، وشروط العمل عقب انتهاء تكوين خريجيها.

توجيهات عامة:
وقبل الختام أمر السيد رئيس الجمهورية بتحضير عروض في قطاعي الري والتجارة الخارجية لمجلس الوزراء المقبل.
ـ شدّد السيد الرئيس، مرة أخرى على الحكومة بأنه لا يسمح أبدا باختلاق الندرة مهما كانت أسبابها، آمرا بمزيد من اليقظة على مستوى وزارة التجارة لمحاربة لوبيات الاستيراد، التي تحاول ابتزاز الدولة، وذلك بسحب تراخيصهم وسجلاتهم التجارية فور إثبات تورطهم.
ـ التحضير لمرسوم رئاسي ينظم التجارة الخارجية، بما فيها عمليات التصدير التي تتطلب دراسات جدوى مالية واقتصادية دقيقة للسوق الوطنية والدولية، حتى لا يتحول التصدير إلى نقمة ومصدر للندرة واختلال للسوق الوطنية.

وفي نهاية الاجتماع صادق مجلس الوزراء على تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أدانت الجزائر بأشد العبارات التفجيرات الصهيونية عن طريق هجمات سيبرانية طالت أجهزة اتصالات اللاسلكي بلبنان, يومي 17 و18 سبتمبر الجاري, وتسببت في وفاة واصابة العشرات, مشددة على أن هذه الاعتداءات ترقى الى “جرائم حرب” وتمثل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان وللقانون الدولي.

وأبرز مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, في كلمة ألقاها خلال انعقاد جلسة طارئة لمجلس الامن مساء اليوم الجمعة لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط ومناقشة الاعتداءات الصهيونية على لبنان, أن هذه “الاحداث 
المأساوية” أدت الى عشرات الوفيات و الاصابات, اثر تفجير عن بعد لأجهزة الاتصالات الصغيرة عبر مختلف المناطق اللبنانية , مضيفا ان “المرتكب هنا معروف تماما”.

وتعقيبا على هذه الاحداث, قال السيد بن جامع “نحن ندين بأشد العبارات هذه الاعتداءات الإسرائيلية, التي تمثل انتهاكا فاضحا لسيادة لبنان ولميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي وللقرارين 1701 و2749”.

كما جدد السيد بن جامع تضامن الجزائر “الكامل مع لبنان في هذه الأوقات الصعبة” مشيدا بالسلطات اللبنانية “لاستجابتها المسؤولة وتعاملها المسؤول مع هذه الأزمة الخطيرة تجنبا لمزيد من التصعيد”.

وشدد مندوب الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة على أن هذه الأعمال العدوانية “ترقى الى جرائم حرب” , لافتا الى أن “الطبيعة المتعمدة والعشوائية لهذه الضربات الإسرائيلية قد تسببت بالذعر في صفوف المدنيين مع استهداف مناطق مأهولة بكثافة” .

وحذر مندوب الجزائر من هذه “السابقة الخطيرة” التي تحول أجهزة مدنية الى قذائف مهددة امن وسلامة الجميع وتفتح صندوقا خطيرا”, مضيفا “ما الذي سيحصل لو أن هذه التكتيكات غير المألوفة تكررت على ايدي مجموعات إرهابية”.

وأضاف السيد بن جامع انه “في الوقت الذي تدعو فيه الاسرة الدولية الى الحد من التصعيد, تدفع اسرائيل بالمنطقة نحو الحرب وتوسع اعمالها العدوانية عبر الخط  الازرق وصولا الى عمق وكامل الاراضي اللبنانية”.

وذكر السيد بن جامع,”إن إسرائيل هددت بشن حرب شاملة على لبنان، واعتداءات الاحتلال أعقبتها بيانات رسمية تتباهى بالنتائج التي حققتها”, مؤكدا على أن هذا السلوك دليل إضافي على ان السلطة الصهيونية “غير معنية بتاتا بالسلام”.

وعليه يتساءل مندوب الجزائر, “إن كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية تسعى فعلا الى السلام مع جيرانها و ملتزمة بتنفيذ القرار 2735 و ملتزمة حقا بوقف اطلاق النار في غزة؟” .

وبعد أن ذكر السيد بن جامع بأن مجلس الامن الدولي يتحمل المسؤولية الرسمية عن اعلاء المبادئ المكرسة في الأمم المتحدة, أكد انه “يتعين عليه تنفيذ قراراته تنفيذا كاملا ودون تحيز لاسيما القرار 1701 “.

كما دعا السيد بن جامع الى ضرورة ان “تتوقف اعتداءات المحتل الإسرائيلي الذي عليه ان ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة”, مشددا في الأخير على ان “انهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد الذي سيمهد الطريق لسلم دائم وللاستقرار في المنطقة”.

وبطلب من لبنان, دعت الجزائر إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لدراسة التطورات الخطيرة في هذا البلد, وخاصة التفجيرات عن طريق هجمات سيبرانية واسعة النطاق أسفرت عن سقوط 37 قتيلا وأكثر من 3500 مصاب, ما زاد من حدة التصعيد في المنطقة. 

العربي مازيغ

بوابة الجزائر الإخبارية: يبدو أن أحداث الفنيدق في 15 سبتمبر الماضي كسرت حاجز الخوف لدى أطياف واسعة من الشعب المغربي الذي سيكون على موعد من “الهروب الكبير” إلى “الانقلاب العظيم” على المخزن العلوي الذي جثم على صدور المغاربة منذ عقود.

وكتأثير أحجار الدومينو تحولت الدعاية المخزنية التي كان يراد لها أن تتهم طرفا أجنبيا مسؤولا عن تحريض المغاربة على الرحيل إلى حملة جديدة على منصات التواصل الاجتماعي بالمغرب تدعو للتظاهر والنزول بقوة للشارع للتنديد بانحرافات نظام المخزن المغربي .

وبالموازاة مع تبني جهات مغربية مؤثرة لدعوات التظاهر رغم حملات الاعتقالات التي طالت عدد من النشطاء والنقابيين التي دعت إلى التظاهر نهاية الأسبوع الجاري تداول النشطاء على مختلف الشبكات الاجتماعية هاشتاج #تقهرنا الذي يدعو إلى الخروج الشعبي العظيم ابتداء من يوم السبت بكل من أكادير والدار البيضاء والرباط ومراكش والقنيطرة وطنجة وفاس.

وحدد المنشور الذي سيطلق حراك 22 سبتمبر الأماكن والمواقع العمومية التي ستنطلق منها المسيرات الغاضبة التي تندد بالظلم الاجتماعي والاعتداءات على المواطنين ونهب الثروات والفساد والحكامة الفاشلة التي تغتصب الحقوق الأساسية للشعب المغربي.

تنامي النداءات المدنية إلى التظاهر

ووجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام نداء إلى الشعب المغربي للمشاركة بقوة في الاحتجاجات المقررة السبت القادم أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، تحت شعار: ” كلنا مسؤولون.. كلنا معنيون“، تنديدا بالفساد الذي استشرى في مختلف مؤسسات الدولة المخزنية.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن “معركة مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع والريع ونهب المال العام هي معركة جميع المغاربة“، معربة عن رفضها لسياسة “تكميم الأفواه” والتضييق على الجمعيات الحقوقية في التبليغ عن الفساد. كما عبرت عن “رفضها للتدخل في السلطة القضائية وتحجيم دور النيابة العامة في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في جرائم المال العام”.
وأضافت الجمعية الحقوقية أن الاحتجاجات تأتي أيضا “رفضا لزواج السلطة والمال وتضارب المصالح” و” استغلال المؤسسات للإثراء غير المشروع واستغلال البرلمان لحماية لصوص المال العام من المحاسبة”، مطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع منظومة قانونية عصرية لمواجهة آفة الفساد والرشوة وأيضا لتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتوسيع صلاحيات مؤسسات الرقابة والحكامة في مواجهة الفساد”.

من جهتها، وجهت التنسيقية المغربية لموظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية نداء إلى الشعب المغربي لمواجهة ما وصفته ب “خطر يهدد مستقبل المنظومة الصحية العمومية بالمغرب ومجانية الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية“، وذلك بسبب توجه الحكومة نحو خوصصة قطاع الصحة.
وأعلنت التنسيقية المغربية عن تسطير برنامج تصعيدي يتضمن خطوات وإجراءات ستعلن عليها قريبا وذلك بهدف استعادة الحقوق والمكتسبات وتصحيح المسار، مطالبة كافة موظفي وأطر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالانخراط الفعلي في النضال من أجل تحقيق الأهداف.

النقابات المغربية تركب موجة الاحتجاجات

بدوره، وجه الاتحاد المغربي للشغل في بيان له، انتقادات لاذعة لمشروع القانون المتعلق بتعديلات تخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، داعيا الحكومة إلى “التراجع الفوري” عنه، لأنه يهدف إلى محاولة الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. كما دعا إلى رص الصفوف ومواجهة هذا القانون بكل الوسائل النضالية والاحتجاجية المشروعة.
هذا وتواصل الأطر الصحية بالمملكة المغربية احتجاجاتها في العديد من المدن، فيما أعلنت الجامعة الوطنية للتعليم في المغرب (نقابة) عن تنظيم احتجاجات يوم 1 أكتوبر أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، للمطالبة بالاستجابة لمطالبها، داعية إلى المشاركة القوية والمكثفة في هذه الاحتجاجات.
كما عرفت العديد من المدن المغربية احتجاجات شعبية تطالب بالحق في السكن والعمل وتوفير شروط العيش الكريم ووقف الشطط في استعمال السلطة وسلب الفلاحين أراضيهم.

تكميم الأفواه وضع المغرب على فوهة بركان

وفي سياق ذي صلة، استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها، بشدة استمرار السلطات المغربية في قمع حرية الرأي والتعبير والصحافة، من خلال الملاحقات الأمنية والقضائية لعدد من الحقوقيين من بينهم صحفيين ومدونين وفاضحي الفساد.
كما استنكرت استمرار الدولة في سياساتها القاضية بنزع الأراضي من السكان الأصليين والاستغلال البشع للثروة المائية بتشجيع الزراعات التصديرية المكلفة للكثير من مياه السقي والتي تتم عبر تفويت أراضي المغاربة إلى الشركات الأجنبية ومنها الصهيونية.
وبخصوص الرفض الشعبي المغربي للتطبيع، تتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي وبشكل يومي الاحتجاجات المطالبة بطرد الصهاينة من المملكة ويعتزم مناهضو التطبيع تنظيم مسيرة وطنية حاشدة يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالعاصمة الرباط، معلنين التعبئة القصوى لرفع التحديات على طريق النصر للشعب الفلسطيني وإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم.

وبسبب تأزم الأوضاع في المغرب، حاول ألاف الشباب، الأحد الماضي، الهروب إلى مدينة سبتة بالجيب الاسباني، بعد أن ضاقت بهم سبل العيش وهذا في ظل إمعان المخزن في تجويع السواد الأعظم من الشعب، مقابل منح كل الامتيازات لحاشيته التي عاثت في البلاد فسادا.
وأعلنت الحكومة المغربية في أول تعليق لها على أحداث الفنيدق أنها ستقوم بملاحقة 152 شخص أمام القضاء بتهمة التحريض على الهجرة غير الشرعية وفي إطار ما أسمته محاربة الإشاعات وهو ما يعني أن القبضة الأمنية ستبقى سيدة المشهد الذي يمكن أن ينتهي بتعجيل التوريث أو سقوط المخزن أو حتى تفكك ما يسمى جغرافيا المغرب الصغير.