الرئيس الجزائري يجري تغييرا واسعا في السلك الدبلوماسي! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: عبرت مختلف الأحزاب السياسية عن تأييدها المطلق للقرار الذي اتخذته الجزائر أمس الخميس بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة, واصفة إياه ب”القرار السيادي”, الذي يصب في حماية المصالح العليا للوطن

وفي هذا الإطار, أكد حزب جبهة التحرير الوطني دعمه المطلق وتأييده التام للخطوة السيادية الحازمة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة”, معتبرا أن هذه “الخطوة الصارمة تفرضها ضرورة صون المصالح العليا للوطن وتأتي كرد فعل طبيعي إزاء تواصل السلوكيات والممارسات الاستفزازية والعدائية غير المبررة التي تستهدف حرمة ترابنا الوطني

بدوره سجل التجمع الوطني الديمقراطي دعمه الكامل للقرار بعد استنفاذ مختلف السبل والمساعي الرامية إلى الحفاظ على العلاقات الثنائية, وفي أعقاب تمادي الجانب الإماراتي في تصرفات استفزازية وعدائية رغم التحذيرات المتكررة التي وجهتها الجزائر وبكل مسؤولية وضبط للنفس”.

كما أعرب حزب جبهة المستقبل من جانبه عن “دعمه لهذا القرار السيادي”, الذي اتخذته الدولة الجزائرية, مؤكدا أنه “يأتي في سياق ممارسة الجزائر لحقها الكامل في حماية مصالحها العليا وصون أمنها الوطني”.

وفي السياق ذاته, اعتبرت جبهة القوى الاشتراكية أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة هو “قرار سيادي صائب, أملته التصرفات العدائية الصادرة عنها وتفرضه مقتضيات الصرامة الدبلوماسية في إطار سياسة خارجية حازمة ومتوازنة تقوم على حماية السيادة الوطنية وصون الأمن القومي والدفاع عن المصالح العليا للدولة”.

من جانبها ,أكدت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون “الدعم المطلق” لحزبها لقرار الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة, واصفة إياه ب”القرار السيادي الصائب”, الذي يرمي إلى “صون أمن الوطن ومصالحه العليا, خاصة في ظل تنامي التصرفات العدائية الصادرة عن هذا البلد”.

وفي ذات المنحى, أكد حزب تجمع أمل الجزائر تاج دعمه التام” لهذا القرار بسبب انخراط الإمارات العربية المتحدة في “مؤامرات غير محسوبة العواقب ضد سيادة الجزائر وأمنها”, وهو نفس التوجه الذي عبرت عنه حركة البناء الوطني, بتأكيدها على “دعمها لهذا القرار ولكل القرارات السيادية المرتبطة بصون المصالح الحيوية للأمة الجزائرية, لا سيما ما تعلق منها بقضايا الدفاع والأمن والسياسة الخارجية”.

كما أعلن حزب الحرية والعدالة عن “تأييده الكامل” لقرار الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات”, معتبرا إياه “قرارا سياديا حاسما تفرضه حماية الأمن القومي الجزائري وصون القرار الوطني في مواجهة ما بات يشكله السلوك الإماراتي من مصدر قلق وتهديد متزايد لاستقرار الجزائر ومصالحها العليا”, وهو نفس ما عبر عنه حزب الكرامة الذي ثمن هذا القرار “الوطني والسيادي” , مؤكدا “دعمه الكامل للسلطات العليا في البلاد في كل القرارات والإجراءات التي من شأنها حماية سيادة الجزائر وأمنها القومي ومصالحها العليا”.

من جهته, رحب التحالف الوطني الجمهوري بهذا القرار السيادي وأعلن عن “مساندته الكاملة” له لافتا إلى أنه يأتي “دفاعا عن المصالح العليا للوطن وحماية سيادته وكرامته”.

وفي ذات المنحى, اعتبرت جبهة الحكم الراشد أن سيادة الدولة الجزائرية واستقلال قرارها الوطني يشكلان “ثوابت راسخة”, معلنة “دعمها للقرارات السيادية للدولة, انطلاقا من مسؤوليتها الدستورية في حماية الأمن الوطني وصون السيادة والاستقلال والدفاع عن المصالح العليا للجزائر”.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2098480943023477002?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية: أجرى أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، اليوم الجمعة 11 سبتمبر، اتصالًا هاتفيًا مع بدر عبد العاطي،وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة

وتناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر ومصر في مختلف المجالات، حيث أكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين

كما شكّل الاتصال مناسبة لتبادل وجهات النظر والتشاور بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، خاصة في إطار آلية دول الجوار الثلاثية بشأن ليبيا دعمًا للجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، وتمكين الشعب الليبي من تحقيق تطلعاته إلى السلام والاستقرار والتنمية

وفي ختام الاتصال جدد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الجزائر ومصر بشأن مختلف القضايا العربية والإفريقية

https://twitter.com/algatedz/status/2098474280476627091?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية: حين وضعت كوريا الجنوبية أمن مصانعها البتروكيماوية فوق الحسابات التقليدية، تقدمت الجزائر إلى الصف الأول. فقد استحوذت النافثا الجزائرية على 17.2% من واردات السوق الكورية خلال النصف الأول من 2026، متجاوزة الإمارات التي تراجعت إلى 14.5%، في نتيجة تؤكد أن الثقة في «سوناطراك» تحولت إلى نفوذ تجاري جزائري داخل واحدة من أكبر القوى الصناعية في آسيا.

ولا تختصر هذه الصدارة في بيع شحنات إضافية من مشتق نفطي، بل تكشف نجاح الجزائر في تحويل ثروتها الطاقوية إلى أداة حضور اقتصادي عابر للقارات. فالمنتج الجزائري أصبح يغذي الصناعات التي تقوم عليها السيارات والإلكترونيات والبلاستيك والألياف والمواد الكيميائية الكورية، ما يضع البلاد في قلب أمن سلسلة صناعية شديدة التعقيد والحساسية.

وبحسب بيانات تجارية منسوبة إلى قاعدة «K‑Statistics» التابعة للجمعية الكورية للتجارة الدولية «KITA»، والمتداولة في تقارير مرتبطة بالوكالة الكورية للترويج للتجارة والاستثمار «KOTRA»، جاءت الولايات المتحدة في المركز الثالث بحصة 13%، ثم الهند بـ9.7%، وسلطنة عُمان بـ9.3%.

ويمنح هذا الترتيب الجزائر تقدمًا قدره 2.7 نقطة مئوية على الإمارات و4.2 نقاط على الولايات المتحدة. كما يعني أن الجزائر أصبحت المورد الذي يؤمّن الحصة الفردية الأكبر من واردات كوريا الجنوبية من هذه المادة الاستراتيجية خلال الفترة محل الدراسة.

لكن قوة الرقم لا تعود إلى المركز الأول وحده؛ بل إلى المسار الذي قاد إليه. فالجزائر لم تظهر فجأة داخل السوق الكورية، وإنما رفعت حصتها تدريجيًا من 12.9% في 2024 إلى 15.6% في 2025، قبل أن تبلغ 17.2% خلال السداسي الأول من 2026.

وفي المقابل، هبطت حصة الإمارات من 21.6% في 2024 و23.3% خلال 2025 إلى 14.5% في النصف الأول من 2026. وبذلك تحول فارق قدره 8.7 نقاط مئوية كان لمصلحة أبوظبي في 2024 إلى تقدم جزائري بـ2.7 نقطة، أي انقلاب كامل يعادل 11.4 نقطة في ميزان المنافسة.

النافثا الجزائرية تدخل قلب القوة الصناعية الكورية

تكمن الأهمية الاقتصادية للنتيجة في طبيعة المادة التي تصدرتها الجزائر. فالنافثا ليست وقودًا نهائيًا موجهًا للاستهلاك المباشر، بل مادة أولية أساسية تدخل إلى وحدات التكسير البخاري لإنتاج الإيثيلين والبروبيلين والعطريات.

ومن هذه المركبات تنطلق سلسلة طويلة تشمل صناعة البلاستيك والراتنجات والألياف الصناعية والمطاط والدهانات والمواد الكيميائية والتغليف. كما تصل استخداماتها إلى السيارات والإلكترونيات والملابس والبناء والمستلزمات الطبية.

وعليه، فإن الدولة التي تؤمّن الحصة الأكبر من النافثا لا تزود كوريا الجنوبية بمنتج طاقوي فقط، بل تسهم في استمرار تشغيل مصانعها وقدرتها على الوفاء بطلبات التصدير.

وتستورد كوريا قرابة 45% من احتياجاتها من هذه المادة، فيما كانت الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط تمثل عادة نحو 77% من مشترياتها الخارجية. وهذا التركّز جعل الصناعة الكورية معرضة بصورة مباشرة لأي توتر يضرب منطقة الخليج أو يعرقل حركة السفن.

وقد دفعت خطورة الوضع السلطات في سيول إلى تقييد تصدير النافثا وتصنيفها مؤقتًا ضمن المواد المرتبطة بالأمن الاقتصادي، إلى جانب البحث العاجل عن مصادر ومسارات بديلة.

وفي تلك اللحظة الدقيقة، أثبتت الجزائر أنها ليست موردًا احتياطيًا يظهر عند تعطل الآخرين، بل قوة طاقوية قادرة على الانتقال سريعًا إلى مقدمة الخيارات الآسيوية.

الجزائر تربح باختبار الموثوقية

لم تمنح السوق الكورية الصدارة للجزائر بدافع المجاملة السياسية. فالمجمعات البتروكيماوية الكبرى تبني قرارات الشراء على مواصفات صارمة تشمل التركيبة الكيميائية ونسبة الكبريت والمردود المتوقع داخل وحدات التكسير، إضافة إلى السعر وانتظام التسليم وكلفة النقل.

وتقدم «سوناطراك» في هذا الاختبار يحمل دلالة واضحة على قدرة المنتج الجزائري على الاستجابة للشروط الفنية والتجارية لسوق آسيوية لا تتسامح مع الاضطراب في الإمدادات.

لقد راكم المجمع الجزائري خبرة تمتد لعقود في الإنتاج والمعالجة والتكرير والتخزين والتجارة والشحن. كما بنت الجزائر سمعتها الطاقوية على احترام العقود والمحافظة على التدفقات، حتى عندما تعرضت الأسواق العالمية لصدمات سياسية وأمنية حادة.

وتحولت هذه المصداقية اليوم إلى حصة سوقية قابلة للقياس. فالجزائر التي أثبتت لأوروبا أنها مورد غاز موثوق، تقدم نفسها الآن لآسيا بوصفها مصدرًا مستقرًا للنافثا والنفط وغاز البترول المسال.

ومن هنا، تبدو صدارة كوريا تتويجًا لمدرسة طاقوية جزائرية لا تبني النفوذ على الاستعراض، بل على القدرة الإنتاجية والوفاء التجاري وسيادة القرار.

تفوق جزائري رغم المسافة الجغرافية

تتمتع الإمارات بقرب جغرافي أكبر من كوريا الجنوبية وبشبكة موانئ مرتبطة مباشرة بالأسواق الآسيوية. ومع ذلك، استطاعت الجزائر المتوسطية انتزاع المركز الأول.

وهذه المفارقة تمنح الإنجاز الجزائري ثقله الحقيقي؛ لأن النافثا القادمة من الجزائر تقطع مسارًا بحريًا أطول، ما يعني أن جودتها وتنافسية شروطها وموثوقية موردها عوضت الفارق الجغرافي.

كما اكتسب موقع الجزائر قيمة استراتيجية بعدما أصبحت مخاطر مضيق هرمز عاملًا حاسمًا في قرارات الشراء الكورية. فقد مر عبر هذا الممر خلال 2025 نحو 61% من واردات كوريا النفطية و54% من وارداتها من النافثا، وفق بيانات أعلنتها الرئاسة الكورية.

أما الشحنات الجزائرية، فتنطلق من موانئ البحر المتوسط ولا تعبر مضيق هرمز. وقد تمر عبر قناة السويس والبحر الأحمر وباب المندب، أو تسلك رأس الرجاء الصالح عند الضرورة، لكنها تظل منفصلة عن نقطة الاختناق الخليجية.

وهكذا تحولت الجغرافيا الجزائرية إلى ميزة تجارية وسيادية: مورد يقع خارج الخليج، يمتلك إنتاجًا حقيقيًا وبنية تصديرية وموانئ متعددة وقدرة على التعامل مع أسواق أوروبا وآسيا في الوقت نفسه.

الإمارات تهبط من 23.3% إلى 14.5%

تظهر المقارنة أن الإمارات فقدت 8.8 نقاط مئوية من حصتها بين 2025 والنصف الأول من 2026، بعدما كانت تتصدر السوق بفارق مريح.

ولا تكشف النسب المتاحة وحدها الأسباب التفصيلية لهذا التراجع؛ فقد يكون مرتبطًا بالكميات المعروضة أو الأسعار أو اضطراب الشحن أو صيانة المنشآت أو تغير خطط مشتريات الشركات الكورية. ولذلك لا يمكن تحميل عامل واحد مسؤولية النتيجة دون الاطلاع على بيانات العقود والشحنات.

لكن المؤشر التجاري النهائي غير قابل للتأويل: الجزائر واصلت الصعود، بينما فقدت الإمارات المركز الأول.

والأهم أن الجزائر لم تنتزع الصدارة من مورد هامشي، بل من دولة كانت حصتها تبلغ قرابة ربع السوق الكورية خلال 2025. وهذا يعني أن «سوناطراك» نجحت في إعادة رسم ترتيب الموردين داخل فترة قصيرة.

كما تؤكد النتيجة أن القوة الطاقوية الحقيقية لا تقوم على المنصات المالية وإعادة التصدير وحدهما؛ بل تحتاج إلى حقول ومنشآت معالجة ومصافٍ وموانئ وكفاءات وطنية وسلسلة تشغيل متكاملة.

والجزائر تملك هذه المنظومة من المنبع إلى التصدير. لذلك جاء تقدمها نتيجة قاعدة إنتاجية سيادية أقامتها الدولة وراكم خبرتها المهندسون والعمال الجزائريون، لا نتيجة ظرف تجاري منفصل.

«سوناطراك» ترفع قيمة البرميل الجزائري

يعكس الاختراق الكوري توسعًا نوعيًا في استراتيجية «سوناطراك». فالمجمع لم يعد يحصر حضوره الخارجي في بيع النفط الخام والغاز، بل يتحرك داخل أسواق المنتجات المكررة والمكثفات والنافثا وغاز البترول المسال والمواد البتروكيماوية.

وتمنح هذه السياسة الجزائر قدرة أكبر على استخراج القيمة من مواردها. فبدل الاكتفاء بتصدير الخام، تسمح عمليات المعالجة والتكرير ببيع منتجات موجهة مباشرة إلى الصناعات التحويلية، وبأسواق وهوامش تختلف عن تجارة النفط التقليدية.

كما ترفع تعددية المنتجات قدرة «سوناطراك» على إدارة المخاطر. فإذا تراجع الطلب داخل سوق أو على منتج معين، يستطيع المجمع توجيه جزء من نشاطه إلى منتجات ووجهات أخرى.

ولهذا يحمل المركز الأول في كوريا معنى أكبر من الحصة البالغة 17.2%؛ فهو يقدم دليلًا على أن «سوناطراك» بدأت تحجز لنفسها مكانًا داخل سلاسل القيمة الصناعية، بعدما رسخت موقعها عقودًا داخل أسواق الطاقة الخام.

رؤية تبون تنقل الطاقة الجزائرية إلى آسيا

ينسجم الصعود في كوريا الجنوبية مع الاستراتيجية التي يقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة بناء القوة الاقتصادية الجزائرية على قاعدة الإنتاج والسيادة وتنويع الأسواق.

وتقوم هذه الرؤية على ألا تبقى الجزائر حبيسة وظيفة المورد التقليدي للمحروقات، بل تتحول إلى دولة طاقوية متكاملة تجمع الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والتكرير والبتروكيماويات والتسويق الدولي.

وقد رافقت الدولة هذا التوجه بإعادة فتح قطاع المحروقات أمام الاستثمارات النوعية، وتسريع تطوير الحقول، وتحسين مردودية الآبار، واسترجاع الإنتاج، وتقليص الغاز المحروق، وتوسيع الشراكات التي توفر التكنولوجيا ورأس المال والأسواق.

وفي الوقت نفسه، تحركت الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية لفتح منافذ جديدة أمام «سوناطراك»، من أوروبا الوسطى إلى الهند وشرق آسيا وإفريقيا.

وبذلك تتحول الطاقة، في عهد الرئيس تبون، من مصدر للإيرادات فقط إلى ذراع للنفوذ الاقتصادي. فالجزائر لم تعد تنتظر أن يأتي المشترون إلى سوقها التقليدية؛ بل تبني حضورًا تجاريًا داخل الاقتصادات الأكثر تصنيعًا واستهلاكًا للطاقة.

ويقدم السوق الكوري نموذجًا واضحًا لهذه السياسة. فقد انتقلت الجزائر من المرتبة الثانية إلى الأولى خلال مرحلة كانت فيها سيول تبحث عن أعلى درجات الأمان والمرونة، ما يعكس قدرة الدولة على قراءة التحولات الدولية وتحويلها إلى مكاسب اقتصادية.

من أمن الطاقة الأوروبي إلى أمن الصناعة الآسيوية

رسخت الجزائر مكانتها في أوروبا بوصفها موردًا رئيسيًا للغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال. لكن الصدارة الكورية تثبت أن وزنها الطاقوي لم يعد محصورًا في الضفة الشمالية للمتوسط.

فالهند وسعت مشترياتها من النفط وغاز البترول المسال والأسمدة الجزائرية، بينما دخلت النافثا الجزائرية قلب الصناعات الكورية. وفي إفريقيا، تقود الجزائر مشروعات عابرة للحدود تجمع الطاقة والنقل والتنمية، وفي مقدمتها أنبوب الغاز العابر للصحراء.

وينتج عن هذه التحركات تموضع جزائري متعدد الاتجاهات: أوروبا تحتاج الغاز، وآسيا تحتاج النفط والمشتقات، وإفريقيا تحتاج البنية التحتية والخبرة والاستثمار.

وتملك الجزائر عناصر قلما تجتمع لدى دولة واحدة: احتياطات معتبرة، موقع متوسطي، عمق إفريقي، شبكة أنابيب، منشآت تسييل وتكرير، ومجمع وطني قادر على التفاوض والتنفيذ في الأسواق الدولية.

ولهذا لم تعد الجزائر مجرد خيار بديل عند وقوع أزمة. إنها تتقدم لتصبح شريكًا أصليًا داخل استراتيجيات الأمن الطاقوي للدول الصناعية.

الصدارة تمهد لاستثمارات كورية داخل الجزائر

يمنح التفوق التجاري الجزائر ورقة قوية للانتقال بالعلاقة مع كوريا الجنوبية من بيع النافثا إلى بناء استثمارات صناعية مشتركة.

فكوريا تملك شركات رائدة في البتروكيماويات والهندسة والسفن والسيارات والإلكترونيات، بينما توفر الجزائر الطاقة والمواد الأولية والأراضي الصناعية والموانئ وسوقًا داخلية واسعة وموقعًا قريبًا من أوروبا وإفريقيا.

ويمكن أن يقود هذا التكامل إلى إقامة وحدات لتحويل النافثا وإنتاج البوليمرات والمواد الكيميائية داخل الجزائر، بدل تصدير كامل المادة في صورتها الحالية.

وسينسجم هذا المسار مع المقاربة الاستثمارية التي تدفع بها السلطات الجزائرية: منح الأفضلية للمشروعات التي تنتج محليًا، وتنقل التكنولوجيا، وتكوّن الكفاءات، وترفع الإدماج، وتوجه جانبًا من إنتاجها إلى التصدير.

وعندها تتحول الحصة الكورية من نتيجة تجارية إلى رافعة صناعية؛ فتبيع الجزائر المنتج، وتجذب المصنع، وتستفيد من التكنولوجيا، ثم تصدر مواد أعلى قيمة.

الجزائر على القمة والمنافسون أمام اختبار اللحاق

تبقى المحافظة على المركز الأول مرتبطة بانتظام الشحنات وتنافسية الأسعار وقدرة «سوناطراك» على توفير الكميات، خصوصًا أن كوريا تعمل على توسيع قائمة مورديها.

وكانت سيول قد أعلنت، في أفريل 2026، تأمين 2.1 مليون طن من النافثا عبر مسارات لا ترتبط بمضيق هرمز لما تبقى من السنة، ضمن خطة لحماية مصانعها من اضطراب الإمدادات.

ولذلك سيكون التحدي المقبل تحويل التقدم الجزائري إلى عقود متوسطة وطويلة الأجل، وتثبيت العلاقات مع الشركات الكورية، وربط التوريد باستثمارات في التخزين والتحويل والبتروكيماويات.

غير أن الجزائر تدخل هذه المرحلة من مركز مختلف تمامًا: لم تعد تطارد صدارة تحتكرها الإمارات، بل أصبحت هي المورّد الأول الذي يتعين على الآخرين منافسته.

وهنا تكمن قوة الإنجاز. فالجزائر لم تربح جدولًا إحصائيًا فحسب؛ بل أثبتت أن الدولة التي تملك المورد، والمنشأة، والكفاءة، والقرار السيادي، تستطيع أن تهزم أفضلية المال والجغرافيا وتفرض اسمها داخل أكثر الأسواق العالمية صرامة.

وعندما احتاجت كوريا الجنوبية إلى مورد يحمي استمرارية مصانعها، لم تكن النتيجة شعارًا دبلوماسيًا أو مجاملة سياسية. كانت حصة سوقية واضحة: 17.2% للجزائر، و14.5% للإمارات. الجزائر في الصدارة، والإمارات خلفها.

بوابة الجزائر الإخبارية : ردَّا على تغريدة لناشط إماراتي يدعى وليد الزعابي، وجّه السياسي الموريتاني محمد المختار الشنقيطي رسالة حاسمة، مؤكداً أن ثورة الجزائر هي أعظم تجربة جهادية في تاريخنا المعاصر، بما جسدته من معاني الإيمان والتضحية والفداء التي أدهشت العالم.

وشدد الشنقيطي على أن شهداء الجزائر أحياء عند ربهم يُرزقون، وأن تضحياتهم لا تحتاج إلى «شهادة» من أحد.

صفعة موريتانية لأبواق عيال زايد ، تاريخ الجزائر وثورتها المجيدة أكبر من أن تهزّه تغريدات وشهداؤها فوق كل مزايدات العابثين بتاريخ أمة صنعت استقلالها بالدم والنار.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2098442388863606938?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية : لم تصن دويلة الإمارات جميل الجزائر وكفرت بمعروف الزعيم الجزائري الراحل هواري بومدين،الذي استنجدت به أبوظبي في عز أزماتها الاقتصادية فلبى النداء و صنعت السواعد الجزائرية امبراطورية النفط الإماراتية،لكن الدولة الوظيفية مضت في دسائسها ومؤامراتها الدنيئة خدمة لمشغليها الصهاينة لتفتيت المنطقة، فاستنفذت الجزائر كل السبل الكفيلة للحفاظ على العلاقات الثنائية لتدق ساعة القطيعة وتقرر الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات في قرار سيادي غير مسبوق عربيا أكد من خلالها صانع القرار الجزائري أن الجزائر لا تساوم في سيادتها وأن استقرارها وأمنها القومي خط أحمر.

محمود حمرا كروها..مبعوث الهواري الذي صنع نفط الإمارات

مواقف رجال الجزائر تبقى للتاريخ لتدرس على مر الزمن من لا يعرف معدنهم النفيس في الشهامة والفحولة، فالجزائر التي خرجت جريحة من حرب تحريرية ضد المستعمر الفرنسي ودفع ملايين الشهداء أرواحهم الغالية في سبيل الحرية والسيادة،لم تبخل على عيال زايد ودولتهم الحديثة تقديم خيرتها لتخليصهم وتحرير نفطهم من التبعية للشركات الأجنبية.

في سنة 1969،اتصل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسّس دولة الإمارات، بالرئيس الراحل هواري بومدين، يستشيره مستنجدا به لتأسيس شركة نفط وطنية للإماراتيين.

لم يفكر،لم يتردد بومدين آنذاك، واختار بعناية الشخصية الأكفأ والأجدر للمهمة الاستثنائية، وألمع إطارات عملاق النفط الجزائري سوناطراك، الشاب محمود حمرا كروها الذي لم يتجاوز سنه حينها 31 سنة، لقيادة بعثة من الخبراء الجزائريين نحو إمارة أبوظبي، من أجل تأسيس شركة أدنوك للنفط الإماراتية.

سافر ابن ولاية سكيكدة المتحصّل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة السوربون،ملبيا طلب الزعيم الراحل، والذي كان يشتغل في ذلك الوقت مديرا مركزيا للتخطيط في شركة سوناطراك ،وعمل بصمت ووظف كل خبراته من أجل إنجاح مهمة انقاذ النفط الإماراتي من القوى الأجنبية وإعادته لصالح بلد شقيق في تلك المرحلة طعن شقيقه في الظهر وجازى الجزائر بالمكائد والدسائس لضرب استقرار البلاد .

عمل كروها مع نحو 20 فردا من الكفاءات والمهندسين الجزائريين،للاشرلف على بناء العملاق التفطي الإماراتي الذي رأى النور عام 1971،لينتج ملايين البراميل التي تضخ النفط يوميا وتشد الرحال نحو العالم،وبصمات السواعد الجزائرية محفورة عليها وتحفظها جيدا ذاكرة صفحات التاريخ.

قرار الرئيس الراحل هواري بومدين تأميم المحروقات في فبراير 1971 كان مصدر إلهام للإمارات لاستنساخ التجربة الجزائرية الجريئة، واستعادة نفطها من قبضة «اللفيف الأجنبي» عبر تأسيس «أدنوك»، في نموذج سيادي واقتصادي استلهمه الشيخ زايد من رجالات الجزائر الثوريين لبناء دولته ومؤسساتها. لكن ما كان بالأمس اقتداءً بتجربة الجزائر ومسانداتها، تحوّل اليوم على يد عيال زايد إلى سياسات عدائية وأدوار مشبوهة تستهدف استقرار الجزائر ومصالحها، ومصالح الأمة الاسلامية جمعاء،هي قصة من قصص الغدر والخيانة حملت توقيع الإمارات التي انقلبت على روابط الأخوة والتاريخ والدين والمصير المشترك، لتنخرط في أجندات أجنبية وتتحول إلى ماريونيت في يد كيان صهيوني دخيل على الأمة الإسلامية، يحرك خيوطها لنخر المنطقة وتفتيتها.

مقال رأي بقلم: محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية:أقولها دون مواربة، ودون حسابات دبلوماسية، ودون حاجة إلى إرتداء قفازات اللغة الرمادية.. أثمّن بقوة قرار الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دويلة المؤامرات العبرية المتحدة، وأراه موقفًا سياديًا شجاعًا في زمن عربي أصبحت فيه أنظمة كثيرة تتنافس على إرضاء الخارج أكثر مما تتنافس على حماية مصالح شعوبها.

وأقولها بوضوح أكبر.. لا سلّم الله الإمارات.

لا أتعامل مع الإمارات في هذا السياق بإعتبارها مجرد دولة عربية تمارس علاقات دبلوماسية طبيعية مع جيرانها، بل أراها واحدة من أخطر أدوات النفوذ الإقليمي التي جرى توظيفها خلال السنوات الأخيرة لإعادة تشكيل موازين القوى في العالم العربي، عبر المال والإستثمار والأمن والإستخبارات والتحالفات السياسية والعسكرية.

لقد تجاوز الدور الإماراتي، في تقديري، حدود العلاقة الطبيعية بين الدول، وأصبح جزءًا من شبكة واسعة من التدخلات والمشاريع الإقليمية التي ساهمت في تفكيك دول عربية، وإضعاف قوى سياسية وإجتماعية، وإعادة توزيع النفوذ بما يخدم مصالح قوى إقليمية ودولية أكبر.

لا سلّم الله الإمارات، حين يتحول المال إلى وسيلة للوصاية، والإستثمار إلى مدخل للنفوذ، والتحالفات إلى أدوات لإعادة هندسة المنطقة.

ولهذا أقرأ الموقف الجزائري بإعتباره أكثر من مجرد قطيعة دبلوماسية بين دولتين؛ أقرأه بإعتباره رسالة سياسية إلى كل من يعتقد أن المال يستطيع شراء السيادة، وأن النفوذ يستطيع إختراق حدود الدول، وأن العلاقات الدولية تمنح صاحبها الحق في التدخل في شؤون الآخرين.

لقد قالت الجزائر عمليًا، إن للسيادة حدودًا لا يجوز تجاوزها، وإن الدولة ليست شركة إستثمارية، وإن العلاقات الخارجية لا تمنح أي طرف شيكًا على بياض للتدخل في الملفات السيادية.

وهنا أصل إلى المغرب، وهو الملف الذي يعنيني قبل غيره.

أنا لا أعترف أصلًا بالمنظومة الملكية المخزنية بإعتبارها سلطة سياسية شرعية تمثل الإرادة الحرة للشعب المغربي، فموقفي منها واضح.. حيث أعتبرها منظومة حكم إستأثرت بالقرار الوطني، وأقامت نظامها على المخزن وأجهزته وشبكات الإمتياز والولاء، وحولت الدولة من فضاء مشترك للمغاربة إلى مجال تتحكم فيه بنية سلطوية أرفض شرعيتها السياسية.

وأقولها بلا تردد.. موقفي من الملكية المغربية ليس موقفًا عابرًا أو تكتيكيًا، أريد مغربًا جمهوريًا تكون فيه السيادة للشعب، ويكون القرار الوطني ملكًا للمغاربة وحدهم.

ومن هذا المنطلق، لا أرى علاقة المخزن بأبوظبي بإعتبارها مجرد علاقة طبيعية بين دولتين.

ما أراه هو نموذج واضح لكيف يمكن لمنظومة سياسية أرفض شرعيتها الشعبية أن تبحث عن القوة والحماية في الخارج، وأن تعوض غياب الشرعية الديمقراطية الداخلية بشبكة من التحالفات الإقليمية والدولية.

ولا سلّم الله الإمارات عندما تتحول علاقاتها الخارجية إلى وسيلة لتوسيع نفوذها داخل الدول العربية، أو عندما يصبح دعم الأنظمة أقرب إلى حماية مصالح النخب الحاكمة من حماية مصالح الشعوب.

أقولها بلا مواربة، كل علاقة إقتصادية أو إستثمارية مع الإمارات هو مؤامرة، من حيث المبدأ لا أعارض العلاقات بين الدول، لكنني أرفض أن يتحول المغرب إلى ساحة مفتوحة أمام نفوذ أي قوة خارجية ( من أجل الحماية )، سواء كانت الإمارات أو إسرائيل أو فرنسا أو غيرها.

السؤال بالنسبة إليّ ليس.. ماذا تستثمر الإمارات في المغرب؟ بل
السؤال الأخطر هو.. ماذا تريد الإمارات من المغرب؟ وإلى أي حد وصل نفوذها؟ ومن المستفيد الحقيقي من هذا النفوذ؟

وهنا لا يمكنني فصل الإمارات عن سياقها الإقليمي.

الإمارات إختارت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، ووسعت تعاونها معها في مجالات متعددة، وفي الوقت نفسه، إنتقل المخزن المغربي إلى مستوى غير مسبوق من العلاقات مع إسرائيل، بما في ذلك التعاون الأمني والعسكري والتكنولوجي، لذا لا يجب التعامل مع هذه التطورات بإعتبارها مجموعة من المصادفات المنفصلة.

عندما تتقاطع أبوظبي وتل أبيب والرباط في ملفات إستراتيجية، وعندما تتوسع الشراكات الأمنية والعسكرية والتكنولوجية، وعندما يصبح الأمن مدخلًا إلى السياسة والإقتصاد، فمن حقي كمغربي أن أطرح السؤال الذي قد يخشاه الخطاب الرسمي :

هل نحن أمام علاقات تخدم مصالح الشعب المغربي فعلًا، أم أمام إدماج للمغرب في مشروع إقليمي لا يملك الشعب المغربي قرار صياغته؟

شخصيا أرى أن الإمارات، في هذا السياق، أقرب إلى أداة نفوذ تخدم مشروعًا إقليميًا يتقاطع في كثير من جوانبه مع المصالح الإسرائيلية، ولا أرى أن من واجبي السياسي أن أجمّل هذا الدور أو أن أقدمه للمغاربة على أنه مجرد ( شراكة عربية ).

لا سلّم الله الإمارات عندما يصبح المال السياسي وسيلة لصناعة النفوذ، وعندما تتحول العلاقات مع إسرائيل إلى شبكة إقليمية تتداخل فيها المصالح الأمنية والسياسية والإقتصادية على حساب إستقلال القرار العربي.

ولا أحتاج إلى اختراع مؤامرات خيالية حتى أنتقد هذا المسار.

أنا أنظر إلى الوقائع، إلى مسارات التحالفات، إلى تمدد النفوذ، وإلى نتائج السياسات التي اتُّبعت في أكثر من ساحة عربية، ثم أطرح أسئلتي السياسية وأعلن موقفي منها.

لقد رأيت، كما رأى غيري، كيف لعبت الإمارات أدوارًا مثيرة للجدل في ملفات عربية عديدة، وكيف إرتبط إسمها بصراعات، وحروب وإنقسامات، وتدخلات أثارت إنتقادات واسعة، ولهذا لا أستطيع أن أنظر إليها بعين السذاجة السياسية.

لا سلّم الله الإمارات إذا كان ثمن المال الذي تنفقه في المنطقة هو مزيد من الإنقسام العربي، ومزيد من التدخل في شؤون الشعوب، ومزيد من تحويل الدول العربية إلى ساحات صراع ونفوذ.

أنا أرفض أن يصبح المغرب ساحة خلفية لمشاريع الآخرين.

المغرب ليس ملكًا للعائلة الملكية.

المغرب ليس إقطاعية خاصة للمخزن.

المغرب ليس ورقة في دفتر حسابات أبوظبي.

المغرب منصة خلفية للمشاريع الإسرائيلية.

المغرب ملك للمغاربة.

هذه هي النقطة التي أختلف فيها جذريًا مع الخطاب الرسمي الذي يحاول تقديم كل تحالف خارجي بإعتباره إنتصارًا دبلوماسيًا، وكل إتفاقية بإعتبارها إنجازًا تاريخيًا، وكل تقارب مع قوة أجنبية بإعتباره حماية للمصالح الوطنية.

أنا أرفض هذا المنطق من أساسه.

الدولة القوية ليست الدولة التي تجمع أكبر عدد من الحلفاء لحماية نظامها، وإنما الدولة التي تستمد قوتها من شعبها.

والسيادة ليست أن ترفع أعلام الدولة في المؤتمرات الدولية، بينما يصبح قرارها الداخلي والخارجي رهينًا بتوازنات الخارج.

السيادة بالنسبة إليّ تعني أن يكون الشعب هو صاحب الكلمة الأخيرة في مصير بلده.

ولهذا أرى في الموقف الجزائري رسالة تستحق أن يسمعها المغاربة جيدًا :

يمكن للدولة أن تقول ( لا ).

يمكنها أن تضع حدودًا لنفوذ الآخرين.

يمكنها أن ترفض أن تتحول علاقاتها الخارجية إلى باب للتدخل في شؤونها.

ويمكنها، عندما ترى أن مصالحها السيادية مهددة، أن تتخذ قرارًا مكلفًا سياسيًا بدل الإستمرار في تقديم التنازلات.

أما أنا، فلا أريد للمغرب أن يسلك طريق الإرتهان.

لا أريد مغربًا يعيش على حماية التحالفات الخارجية.

ولا أريد أن تتحول أجهزته الأمنية والإستخباراتية إلى جسور تربطه بمشاريع إقليمية لا يملك الشعب المغربي قرارها.

وأرفض تحديدًا أن يصبح الأمن بوابة لتثبيت سلطة سياسية، أو أن تصبح التحالفات الخارجية بديلًا عن الشرعية الشعبية.

أنا مغربي، لكن مغربيتي لا تعني بالنسبة إليّ التصفيق للمخزن.

بل على العكس، أنا أعتبر أن الدفاع الحقيقي عن المغرب يبدأ من رفض تحويله إلى ملكية خاصة، أو إلى مجال نفوذ مفتوح أمام القوى الأجنبية.

أنا أدافع عن المغرب عندما أرفض أن يكون تابعًا.

وأدافع عن سيادته عندما أرفض أن تكون أبوظبي أو تل أبيب أو باريس أو أي عاصمة أخرى شريكًا في صناعة مستقبله السياسي دون تفويض من شعبه.

لا سلّم الله الإمارات، ولا سلّم الله أي قوة أجنبية تتعامل مع الدول العربية بإعتبارها ساحات نفوذ، ولا سلّم الله من يبيع السيادة تحت عناوين الإستثمار والشراكة والتحالف.

ولهذا لا أرى في الخلاف الجزائري الإماراتي مجرد خلاف دبلوماسي عابر، بل أراه مرآة لأزمة عربية أعمق.. أزمة أنظمة تبحث عن الحماية في الخارج بعدما فقدت ثقة الداخل، وأزمة دول عربية تحولت إلى ساحات مفتوحة أمام المال السياسي والتحالفات الأمنية والمشاريع الإقليمية.

ومن هنا، فإن السؤال الذي أوجهه إلى المغاربة ليس :

هل نحن مع الجزائر أم ضدها؟

السؤال الحقيقي بالنسبة إليّ هو :

هل نريد مغربًا يقرر مصيره المغاربة، أم مغربًا يُدار من فوق رؤوسهم عبر شبكة من التحالفات والصفقات والولاءات الخارجية؟

أما أنا، فموقفي محسوم.

أريد مغربًا جمهوريًا، حرًا، مستقل القرار.

أريد مغربًا لا يخضع لعائلة، ولا لمخزن، ولا لسفارة، ولا لجهاز إستخبارات أجنبي.

أريد مغربًا تكون فيه السيادة للشعب، والثروة للشعب، والقرار للشعب.

أريد دولة لا تبحث عن شرعيتها في عواصم الخارج، وإنما تستمد شرعيتها من إرادة المغاربة.

وأريد أن أقولها مرة أخرى، بلا دبلوماسية وبلا مواربة :

لا سلّم الله الإمارات.

لا سلّم الله مشروع تحويل المال إلى نفوذ، والنفوذ إلى وصاية، والوصاية إلى تبعية.

ولا سلّم الله كل من يريد أن يجعل من العالم العربي حديقة خلفية لمشاريع القوى الإقليمية والدولية.

أنا لا أكره الإمارات لأن إسمها الإمارات.. أنا أرفض الدور الذي أراه لها في المنطقة.. وأرفض أن تتحول دولة عربية غنية إلى أداة لتكريس أنظمة الإستبداد، وتمويل مشاريع النفوذ، وإعادة رسم خرائط المنطقة بعيدًا عن إرادة شعوبها.. كما أرفض أن تصبح الثروة العربية وسيلة لإضعاف الشعوب العربية بدل تمكينها.. وأرفض كذلك، أن تتحول أبوظبي إلى مركز لصناعة القرار العربي من وراء الستار.

لهذا أثمّن الموقف الجزائري، ليس حبًا في نظام سياسي بعينه، ولا دفاعًا عن الجزائر على حساب المغرب، وإنما دفاعًا عن مبدأ أعتبره مقدسًا.. أن تقول الدولة ( لا ) عندما يصبح ثمن الصمت هو السيادة نفسها.

أما الذين يعتبرون التبعية تحالفًا، والإرتهان شراكة، وشراء النفوذ إستثمارًا، فعليهم أن يفهموا أن الأوطان لا تُباع دفعة واحدة، إنها تُسلَّم قطعةً قطعة، والأخطر من ذلك أن من يسلّمها لا يكون دائمًا هو المحتل، أحيانًا يكون قطاع الطرق الذين يتحدثون بإسم الوطن.

ملاحظة: مقال رأي ليس بالضرورة أن يعبر عن السياسة التحريرية لبوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: ‏هل لاحظ العبيد والحمقى والمغفلين أن ⁧‫محمد بن زايد‬⁩ أصبح خلال فترة قصيرة في مواجهة مفتوحة أو شديدة التوتر مع السعودية والسودان واليمن والآن الجزائر، وفي كل حالة تقريبًا تظهر المشكلة نفسها بصيغة مختلفة: دول كبيرة تقول إن أبوظبي تجاوزت حدود النفوذ الاقتصادي إلى التدخل في أمنها القومي.

‏الجزائر لم تقطع علاقاتها مع الإمارات فجأة، قطعتها بعد أن استنفدت كل السبل، وبعد تحذيرات متكررة تجاهلتها أبوظبي حتى وصلت الأمور إلى حد غير قابل للتحمل.

استُدعي السفير الإماراتي وأُمهل 48 ساعة للمغادرة، وأُغلق المجال الجوي أمام الطائرات الإماراتية. القرار شديد اللهجة، واكتفى بوصف تصرفات أبوظبي بـ«الاستفزازية أو العدائية».

‏⁧‫محمد بن زايد‬⁩ لم يواجه كالمعتاد. الرد جاء عبر أنور قرقاش، الذي أكد في رده صحة قرار الجزائر.. حيص صور القرار الجزائري أنه نتيجة «احتقان داخلي» و«قصور في الرؤية والإدارة». رد عبثي يؤكد طبيعة الأيادي السوداء لبن زايد.. ومحاولة العبث بأمن الجزائر حتى من الداخل.

‏والحقيقة أنني توقعت أن تصل الأمور إلى هذه المرحلة قبل ذلك .. وقلت أن الجزائر أرسلت ما يكفي من الرسائل المباشرة لبن زايد أن الجزائر لن تسمح بأياديه القذرة أن تمس بأمنها داخليا وخارجيا.. نفى بن زايد في كل مرة .. لكن الجزائر قالت له بوضوح أن نفيه وكلامه لا قيمة له .. وأن الجزائر تعلم وتدرك وتراقب ما يجري جيدا.

‏أربعة ملفات عبث بها بن زايد وراهن على صبر الجزائر وتقديمها لمصالح اقتصادية ضيقة مع الإمارات على أمنها القومي.. وقد خسر الرهان:

‏الأول والأقدم: ⁧‫المغرب‬⁩ والصحراء الغربية. الجزائر تعتبر الملف أمنًا قوميًا وتدعم البوليساريو، بينما تحولت أبوظبي إلى حليف وثيق للرباط، وافتتح قنصلية في العيون، واعترفت بالسيادة المغربية. ثم جاء التطبيع مع إسرائيل ليكتمل المحور الذي تراه الجزائر تهديدًا على حدود مجالها الاستراتيجي.

‏الثاني والأعمق: الساحل ومالي. الجزائر ترى المنطقة امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي، وكانت راعية اتفاق 2015. بعد انهيار الترتيبات هناك، أبوظبي تحاول بناء نفوذ لصالح إسرائيل.

‏الثالث: التدخل داخل الجزائر نفسها. وهو ما أشار له الرئيس ⁧عبد المجيد تبون‬⁩ في خطابه علنًا وتحدث عن «دولة أو دويلة» تعمل على ضرب استقرار الجزائر، وقال: «لا تجعلونا نندم على اليوم الذي عرفناكم فيه». الإشارة كانت واضحة.

‏الرابع والأهم: 
‏الجزائر ترفض نموذج السياسة الإقليمية الذي بناه ⁧‫محمد بن زايد‬⁩. دولة كبيرة عسكريًا، شديدة الحساسية تجاه السيادة، ترفض أن تتحول منطقة المغرب العربي والساحل إلى ساحة نفوذ لقوة خليجية تابعة لإسرائيل.

‏⁧‫محمد بن زايد‬⁩ يواجه اليوم توترًا مع السعودية وقطيعة مع السودان واليمن والجزائر والصومال في آن واحد. في كل حالة تظهر المشكلة نفسها: دول كبيرة تقول إن أبوظبي تجاوزت حدودها إلى التدخل في أمنها القومي.

‏الجزائر ليست حكومة ضعيفة. حجمها وجيشها وموارد الطاقة وموقعها وعلاقاتها تجعل الخصومة مكلفة جدًا.

‏بن زايد يدرك حجم الخطأ الذي ارتكبه.. لكنه ما زال يراهن على شراء الوقت كما فعل في ملفات سابقة.

مقال رأي بقلم إسماعيل مليلي: كاتب صحفي جزائري

بوابة الجزائر الإخبارية : لا شك أن القرار الجزائري الأخير ماهو إلا ردة فعل كخيار أخير لثني الإمارات وردعها عن ممارسة سياسة الصيد خارج حدود دولتها، الأغرب أن الجزائر أعلنت أكثر من مرة أن المناورات الإماراتية غير مرحب بها في المنطقة، وأرسلت رسائل مبطنة، ومكشوفة على لسان رئيسها السيد عبدالمجيد تبون، يدعو فيها الإمارات إلى الالتزام بالأعراف الدولية في التعامل مع الجزائر.
السؤال المهم في هذه الأزمة هو: لماذا تنتهج الإمارات سياسة الضرب تحت الحزام، و التدخل في الشؤون الداخلية لدول كثيرة منها دول حوض المتوسط والساحل؟
في تقديري أن الأمر يتعدى كونه سوء تفاهم، فالإمارات تفعل ذلك مع سبق الإصرار، وستستمر في خلط أوراق المنطقة للأسباب التي سأذكرها أدناه:

أولا: الشعور بالضعف ومحاولة الحفاظ على أمنها القومي:
لا يختلف اثنان على أن الإمارات هي دولة ذات مساحة صغيرة، مساحة ذرة إذا ما قورنت بمساحة الجزائر التي هي في الأساس قارة، وعدد سكانها محدود جدا، إذ يبلغ تعدادهم حسب إحصائية 2026، حوالي 11.7 مليون نسمة، يشكل المواطنون الإماراتيون نسبة 10-15% من إجمالي عدد السكان، وهو عدد سكان عمارة واجدة في حي حسين داي الشعبي. تقع الإمارات على فوهة بركان، إذ تحيط بها من الأقرب إلى الأبعد دول هي أقوى الشعوب العربية والاسلامية من حيث امتلاك الأسلحة وعدد الجيوش، السعودية، تركيا، مصر، الجزائر، وبالتالي ترى القيادة الإماراتية أن أمنها لا تتم حمايته على حدودها الفعلية فقط، بل بتمديد نفوذها إلى الخارج، واستباق أي تهديد لأمنها وكينونتها بافتعال حروب وتمويل حركات انفصالية في المناطق المذكورة، ترتعب الإمارات من النفوذ الإيراني المحاذي لحدودها، وتخشى أيضا نفوذ الحركات الإسلامية المرتبطة بمصر، تركيا، قطر، والتي ترى فيها تهديدا وجوديا لها، أما الجزائر التي صنفت من أعتى الدول في العالم بشهادة أمريكا والاتحاد الأوربي حين تصدت للجماعات الإرهابية مطلع تسعينات القرن الماضي، وربما بامتلاكها أيضا مخزونا ضخما من الأسلحة والعتاد، ويعتبر الجيش الجزائري من أقوى جيوش المنطقة العربية، لذا تسعى الإمارات دائما لإثارة النعرات والفتن من خلال إشعال فتيل الطائفية والعنصرية على حدود الجزائر، والتي تشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا لم يتأثر بثورات الربيع العربي.

التهريب عبر طائرات خاصة ووعود خيالية.. هكذا تعمل دويلة الإمارات على تحريك طابورها الخامس لمهاجمة قرار الجزائر!

ثانيا: الطموح في أن تكون قوة إقليمية:
منذ صعود بن زايد إلى الحكم، تبنت الامارات رؤية أن تكون أبو ظبي قوة إقليمية في المنطقة العربية، مساهمة في أي عمل عسكري أو دبلوماسي، فمنذ 2011 لم تعد الامارات تكتفي بالملاحظة فقط، بل تخطط وتنفذ على أراض ليس لها عليها سلطان، والأكيد أن الإمارات استخدمت الكثير من الأدوات غير المباشرة مثل دعم الحركات الإرهابية مثل الماك، وتمويل الأسلحة والاسثمارات في القارة الإفريقية، كما انها تدعم وتمول الحرب التي يقودها خليفة حفتر في ليبيا، من أجل خلق فوضى عارمة في المنطقة، كل ذلك يشعر القيادة الإماراتية بالنشوة، في حين يتناسى الإماراتيون أن للجزائر السبق في فك النزاعات الدولية، ومساعدة الشعوب على التخلص من الاستعمار وحقهم في تقرير المصير، كما أنها خلق قوى ناعمة في القرن الافريقي بدعم القارة السمراء اقتصاديا وسياسيا، فعمليا الجزائر أكثر خبرة وأمهر في معالجة القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عن القضايا الداخلية.

الجزائر تعرف مصالحها جيدا.. عمار بلاني يصعق الإمارات ويلقن مستشار بن زايد درسا!

ثالثا: المصالح الإقتصادية والجيوسياسية:
سعت الإمارات إلى السيطرة على الممرات المائية من خلال شركة موانئ دبي، حيث يبلغ عدد الموانئ البحرية والبرية داخل الامارات وخارجها نحو 106 موانئ ومحطات بحرية تتوزع في 78 دولة في القارات الخمس منها موانئ استراتيجية في القرن الإفريقي، ما يوفر لها تأمين طرق التجارة والطاقة، وضمان مرور النفط والغاز بانسياب. كما أن الإمارات لديها استثمارات عملاقة في افريقيا والشرق الأوسط، تحاول حمايتها بتحالفات سياسية مع كبرى الدول أبرزها أمريكا وإسرائيل.

رابعا: محاربة البدائل السياسية لأي دولة وخلق الفوضى:
بعد ثورات الربيع العربي 2011، ترى الإمارات أن الحركات الشعبية والإسلامية تشكل خطرا على نموذج الحكم في الخليج العربي، والدول التي تعتمد نظام الملكية بدلا من أنظمة الحكم الأخرى، فسعت لدعم الأنظمة والحركات الموالية لها وإن كانت غير ديمقراطية، والمتتبع لتاريخ الإمارات الحديث يرى أن أذرعها موغلة في دماء الشعوب، فهي تدعم وتحالف المغرب في قضية الصحراء الغربية، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات أمنية وجره إلى دائرة التطبيع، وبالتالي تكون قد وضعت يدا من نار على الجهة الغربية للجزائر، دعم حفتر أيضا من الجهة الشرقية للجزائر، وقطع الطريق أمام الحكومة المقربة من النظام التركي في ليبيا، تبنّي استراتيجية القواعد المرنة والنقاط العسكرية المتقدمة لتوسيع حضورها في مناطق عدة، منها دول الساحل، إضافة إلى شبكة من التحالفات والنقاط اللوجستية والمشاريع الاقتصادية والدبلوماسية لخلق الكثير من الثغرات حول الجزائر ومحاولة عزلها كليا.

هكذا تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي مع قرار الجزائر في قطعها العلاقات مع الإمارات !

الخلاصة:
الجزائر منحت أبو ظبي أكثر من فرصة، والمتتبع للقرارات الأخيرة التي سنها الرئيس الجزائري ورفع بعضها إلى البرلمان، يرى بوضوح أن الجزائر الآن مستعدة لرفع التحدي بعد أن استنفذت جميع الخطوات الدبلوماسية والسياسية والحرب الكلامية، ولم يعد أمامها الآن غير قطع العلاقات رسميا للحفاظ على الجزائر أولا، والمنطقة ثانيا من التلاعبات الامارتية وحلفائها المتربصين، تعتمد الجزائر كليا في ذلك على الوعي السياسي والولاء المطلق للشعب الجزائري نحو بلده، فوحدة الجزائر هي خطوط حمراء في تقدير كل الجزائريين، تجتمع قلوبهم على التضحية من أجل الوطن، يستوي في ذلك السياسي والعامل والعاطل والاسلامي والنسونجي والعربجي، وقد كان اختبار الحرائق في جيجل، بجاية، سكيكدة دليل واضح على اللحمة الوطنية التي يندر إيجاد مثيل لها في العالم.

في تقديري أيضا أن الجزائر بعد أن استنفذت جميع الأساليب، لابد أن تعمل عاجلا على تطوير منظومتها الإعلامية بجميع اللغات، وإعطاء الفرصة أيضا للصحافيين المتمرسين في الذود على دولتهم، عليها أيضا أن تستثمر في الكفاءات الجزائرية على جميع الأصعدة السياسية، والدبلوماسية، والتاريخية، فتاريخ الجزائر لابد أن يكون دستورا يُدرّس، كما أن المصالح الإمارات في المنطقة، هي المدخل لوقف أي تطاول إماراتي نحو الجزائر، يقول المثل داوها بالتي كانت هي الداء.
سيناريوهات مفتوحة في ظل صمت عربي أوربي أممي مطبق، السفير الاماراتي لم يغادر بعد، والإمارات لم يصدر عنها أي رد رسمي حتى الآن، ننتظر الساعات القليلة القادمة لمعرفة التطورات.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد قرار الجزائر التأديبي القاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دويلة الإمارات المصطنعة بعد سلسلة طويلة من الاستفزازات والخرجات العدائية، شرعت المزارع السيبرانية وأذرعها الإعلامية بالتحرك في محاولة قذرة لمهاجمة القرار الجزائري السيادي الذي نزل كالصاعقة على عيال آل زايد بعد أن تجاوز الرعاة الحفاة كل الخطوط الحمراء.

التلفزيون الجزائري وفي فيديو مثير، بث لقطات شاشة لرسائل على تطبيق “ماسنجر” ونسخ من الأوامر الهاتفية موجهة للطابور الخامس الإماراتي في الجزائر للشروع في الإساءة إليها بلا توقف ومهاجمة القرار الجزائري الغير مسبوق عربيا والقاضي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدويلة القزمة من خلال نشر فيديوهات لجزائريين مقنعي الوجوه للثناء ومدح عراب الخراب والتطبيع محمد بن زايد من داخل الجزائر، وهو تدخل صارخ آخر لدويلة الإمارات في الشأن الداخلي.

ووثقت لقطات الشاشة المسربة محادثات لمواطن إماراتي مع مواطن جزائري للاتفاق على نشر فيديوهات مسيئة للجزائر مقابل منحه الإقامة في الإمارات، والأخطر من ذلك أن صور المحادثات وثقت مخططات لتهريب البشر بالطائرات الخاصة وممن ينفذون أعمالها العدائية ولأذرعها النتنة وكلابها العفنة، من الجزائر إلى الإمارات.

ويبدو أن إمارة الشر أبوظبي بكل غباء اختارت أسلوبها القذر المعتاد في الرد على قرارات الجزائر السيدة لتفضح نفسها، ولتؤكد صحة الاتهامات التي صدرت عن وزارة الخارجية الجزائرية بأنها دويلة عدائية واستفزازية، وهو الأمر الذي ما يزيد الجزائر إلا قوة وتحديا للتصدي لأي محاولة قذرة للمساس بسيادتها أو بشعبها.

ما المطلوب من الإعلام العمومي والخاص “الثقيل “ ؟

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد أيام قليلة من ثورة “الاقالات والتعيينات” في مناصب مفتاحية تتماشى وسياسة إعادة ترتيب المشهد في الإعلام الجزائري “الثقيل ” عبر سلسة تغييرات نوعية في مواقع حساسة في الإعلام العمومي السمعي البصري، اتجهت انظار منتسبي الإعلام في الجزائر إلى المرادية التي كانت على موعد مع اجتماع دوري أصبح تقليدا في قصر المرادية منذ وصول تبون إلى سدة الحكم

كمال سيدي سعيد: قرارات مرتقبة في قطاع الإعلام

وشكل الحضور اللافت لمؤسسة الرئاسة في المشهد الإعلامي كمرافق وداعم أول للصحافة الجزائرية أولى ملامح التغيير في عهد الرئيس تبون الذي اعاد الاعتبار للممارسة الإعلامية كمسألة أمن قومي .

وهنا ظهرت مديرية الاتصال بقصر المرادية كغرفة عمليات لإدارة المشهد بتجلياته الذي كان عبارة عن قنابل موقوتة موروثة منذ زمن الانفتاح الإعلامي الفوضوي مطلع التسعينيات ، وضمن استراتيجيتها لتطوير أداء الإعلام في الجزائر وتمكينه من أداء دور مؤثر في الرأي العام المحلي والدولي بروح جديدة تتجاوز معايير الإعلام التقليدي ، جاءت معالم الاستراتيجية التي رسم خطوطها العريضة مهندس السياسة الإعلامية في الجزائر كمال سيدي السعيد

وفق مراقبين لم يكن اللقاء التفاعلي التشاوري الذي احتضنته رئاسة الجمهورية، كمجرد اجتماع إداري روتيني بين وصاية سياسية ومديري قنوات تلفزيونية حكومية وخاصة بل حلقة ضمن سلسلة لقاءات دورية تجمع المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية ووزارة الاتصال، بمدراء المؤسسات الإعلامية

كمال سيدي السعيد أعطى الانطباع في تصريح مقتضب أنه سيتم الإعلان عن قرارات وإجراءات غير مسبوقة تفتح الباب على مصراعية أمام الإعلام “الثقيل ” لقيادة قاطرة المشهد .

المتتبع لبيان الرئاسة الجزائرية في ختام اللقاء التفاعلي التشاوري الذي جمع كمال سيدي السعيد “وكومندوسه “مع مدراء كبرى المؤسسات الإعلامية الناشطة في مجال السمعي البصري بحضور وزير الاتصال محمد بوسليماني يستنتج أن خارطة الطريق الرئاسية جاهزة لإطلاق رؤية جديدة للإعلام الحكومي والخاص .

معالم الاستراتيجية وبعيدا عن شكلياتها المتعلقة بالدعم العمومي والترسانة التشريعية وسوق الإشهار ترتكز على أن يكون الإعلام الرسمي للدولة عابرا للحدود بمرونة أكبر ” بقوة الطرح ورصانة المحتوى” بالتناغم مع إعلام خاص متحرر في سردياته وقوالبه الإعلامية تحت مظلة واحدة تخدم صورة الجزائر وتقديم رسالة إعلامية متوازنة .

يقول مراقبون في حديث مع بوابة الجزائر أن ” لقاء المرادية” لم يكن مجرد اجتماع إداري روتيني بين وصاية سياسية ومديري قنوات تلفزيونية حكومية وخاصة بل حلقة ضمن سلسلة لقاءات دورية تجمع المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية ووزارة الاتصال، بمدراء المؤسسات الإعلامية ،فالإشراف المشترك للمستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالمديرية العامة للاتصال، كمال سيدي السعيد، ووزير الاتصال محمد بوسليماني، يحمل إشارة أوضح مفادها أن ملف السمعي البصري في الجزائر لم يعد يُدار من مكتب قطاعي معزول، بل من مركز القرار، بوصفه جزءاً من الأمن الاستراتيجي للدولة لا مجرد سوق إشهار للخواص وخدمة عمومية روتينية للإعلام الحكومي .
تصريح كمال سيدي السعيد عقب اللقاء يلخّص التحوّل الجاري في جملة واحدة ، قرارات عاجلة ستُتخذ للنهوض بالقطاع، الاستعجال هنا ليس شعاراً ، هو اعتراف بأن التشخيص تأخر بما يكفي، وأن مرحلة «طرح الانشغالات» يجب أن تُغلق اليوم بقرارات قابلة للتنفيذ وفق جدول زمني واضح .

أبرز ما في كلام كمال سيدي السعيد ليس الوعد بالقرارات، بل إعادة تعريف الخريطة الإعلاميج لا فرق، يقول كمال سيدي السعيد ، بين القنوات العمومية والخاصة، فكلاهما مكوّن لقطاع سمعي بصري جزائري واحد.
هذه الجملة تمثل قطيعة مع عبارات تردد في قاعات التحرير ” عمومي يُحمل واجب الخدمة العمومية ، وخاص يُعامل تارة كشريك وتارة كخصم، من غير عقيدة موحّدة للمحتوى ولا لقواعد السوق سواء في الإشهار أو الحصرية .
المعنى السياسي واضح في رسالة كمال سيدي السعيد الدولة لم تعد تريد أرخبيلاً من القنوات ” كل يغني ليلاه “، بل جبهة إعلامية واحدة، مهنية ووطنية، قادرة على الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للجزائر في بيئة إقليمية ودولية وما لم يقله كمال سيدي السعيد وفهم إنه لم يعد مقبولاً أن يبقى السمعي البصري الجزائري غير قادر على التأثير خارج الحدود ومجابهة السرديات وحملات التكالب ضد كل ماهو جزائري .

طرح المشاكل المهنية «بكل صراحة ودون بروتوكولات » داخل مقر الرئاسة أصبح تقليدا أرساه أولا الرئيس تبون من خلال استقباله الدوري للإعلاميين وفتح النقاش دون خطوط حمراء نقل النقاش في أروقة الرئاسة من الكواليس والشكاوى المتفرقة إلى طاولة صناعة القرار مباشرة .

من هندسة الخطاب إلى صناعة التأثير
ما يميّز المرحلة الحالية ليس تجديد الخطاب الرسمي عن «أهمية الإعلام»، فقد قيل ذلك مراراً المميّز هو ربط هذا الخطاب بآلية تنفيذ وهو ما وعد كمال سيدي السعيد بمعالجته عبر قرارات مستعجلة واستثنائية

الانتقال المطلوب ليس تجميل الشاشة هو الانتقال من هندسة الخطاب وتأمين الخط التحريري إلى صناعة التأثير من خلال محتوى يُشاهد، سردية تُصدَّق، منصات تصل إلى الجمهور قبل أن يصل إليها إعلام محور الشر بكتائبه الإلكترونية وترسانته الإعلامية ، وقدرة على تصحيح الصورة الخارجية لا الاكتفاء بردة الفعل

المتتبع لبيان الرئاسة الجزائرية في ختام اللقاء التفاعلي التشاوري الذي جمع مهندس السياسة الإعلامية كمال سيدي السعيد الذي كان مرفوقا بوزير الاتصال محمد بوسليماني مع مدراء كبرى المؤسسات الإعلامية الناشطة في مجال السمعي البصري يستنتج أن خارطة الطريق جاهزة لبناء إعلام مستدام رائد في صناعة المحتوى الهادف، ويعكس التنوع والتجديد، ويشجع الكفاءات الإبداعية بالشراكة مع القطاع الخاص والعام
فمعالم الاستراتيجية ترتكز على أن يكون الإعلام الرسمي للدولة عابرا للحدود متسلحا بالوعي والحرية ويتسم بتعددية الآرا و تركز الإستراتيجية على التطور التقني والتكنولوجي أكثر من تركيزها على المحتوى نفسه، وتهتم بالتحول الرقمي لقنوات تلفزيون وإذاعة وكل منصاتها الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية.
المصداقية والاستقرار التي يمتلكها الإعلام الحكومي، وبين المرونة والابتكار وجذب الجمهور التي يتميز بها الإعلام الخاص. هذا التكامل يهدف إلى تقديم رسالة إعلامية متوازنة تخدم المجتمع وتواكب العصر.

بالعودة إلى تجارب دول أخرى أقرب إلى الحالة الجزائرية ، فالنجاح في إدارة الإعلام العمومي والخاص لا يتحقق بالمفاضلة بينهما ولا بدمج أحدهما في الآخر، بل بإدارتهما كمنظومة واحدة ذات عقيدة مشتركة ووظيفتين متمايزتين العمومي خدمة عمومية ترفع سقف المهنية، والخاص فضاء للتنوع والمنافسة والابتكار شريطة أن يبقى داخل قواعد السوق والقانون ، تُبنى هذه الشراكة على دفتر شروط واضح.