بوابة الجزائر الإخبارية: سوق آسيوية تبحث عن إمدادات جديدة من الغاز خارج المسارات التقليدية في الشرق الأوسط، ومورد جزائري يمتلك خبرة في إنتاج المحروقات وتسييل الغاز وتسويقه دولياً؛ هذه المعادلة الاقتصادية تقف وراء الاتفاق الذي وقعته الجزائر وبنغلاديش، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، لبحث توريد الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع والنفط الخام والمنتجات المكررة. وتمنح هذه الخطوة الجزائر فرصة لتوسيع حضورها في جنوب آسيا، مستفيدة من التحولات التي تشهدها تجارة الطاقة العالمية وسعي الدول المستوردة إلى تأمين مصادر بديلة للإمدادات.

وتكمن الأهمية الاقتصادية للاتفاق في توقيته أكثر من طابعه الدبلوماسي، إذ جاءت المباحثات استجابة لاهتمام بنغلاديشي معلن بتنويع موردي الطاقة، بعدما أثرت اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط على تدفقات الوقود نحو الأسواق الآسيوية. وقد أبرزت وكالة الأنباء البنغلاديشية الرسمية، في 11 أكتوبر، أن الجزائر برزت ضمن البدائل المحتملة أمام دكا، بالنظر إلى إمكانية نقل شحناتها نحو جنوب آسيا دون المرور بمضيق هرمز، الذي يمثل أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط والغاز في العالم.

ولا يمنح هذا العامل الجزائر أفضلية سعرية تلقائية، لكنه يضيف عنصراً مهماً إلى مفاوضات التوريد، يتمثل في تنويع المخاطر الجغرافية المرتبطة بطرق الشحن. فالمستوردون لا يقيّمون مصادر الطاقة وفق السعر وحده، وإنما يأخذون في الاعتبار انتظام التسليم وتوافر الشحنات والمخاطر البحرية وكلفة التأمين وقدرة المورد على احترام الالتزامات التعاقدية.

وقد انعكس هذا الاهتمام في طبيعة الوفد البنغلاديشي الذي زار الجزائر، إذ لم تقتصر تركيبته على المسؤولين الحكوميين، بل ضمت ممثلين عن شركة بتروبنغلا المتخصصة في الغاز والموارد المعدنية، والمؤسسة البنغلاديشية للبترول BPC وفرعها المعني بغاز البترول المميع. ويعكس حضور هذه المؤسسات رغبة في دراسة فرص التعاون مباشرة مع الجهات المكلفة بإدارة مشتريات الطاقة والبنية التحتية للقطاع.

وتمثل مذكرة التفاهم التي وقعها وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، ونظيره البنغلاديشي إقبال حسن محمود، إطاراً لتوسيع التعاون عبر سلسلة القيمة للمحروقات، بما يشمل الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والتخزين والتسويق، إلى جانب دراسة توريد الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع والنفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والأسمدة.

واللافت في هذه القائمة أنها لا تقتصر على الغاز الطبيعي، الذي شكل نقطة الانطلاق في الاتصالات بين البلدين، بل توسع نطاق الفرص التجارية ليشمل منتجات طاقوية وصناعية متعددة. ويمنح ذلك الجزائر إمكانية تطوير سلة صادرات أكثر تنوعاً نحو السوق البنغلاديشية، بدلاً من حصر العلاقات في مادة واحدة أو عقد توريد منفرد.

كما أقر الطرفان إنشاء لجنة توجيهية مشتركة تتولى تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية وتقييم المشاريع المقترحة وتنسيق العمل بين المؤسسات المعنية. وتكتسب هذه الآلية أهميتها من طبيعة قطاع الطاقة، الذي يتطلب تحويل التفاهمات الحكومية إلى دراسات تجارية وفنية تشمل الكميات والمواصفات والأسعار وجدولة الشحنات وقدرات الاستقبال.

وبالنسبة إلى بنغلاديش، يرتبط البحث عن موردين إضافيين بالحاجة إلى حماية نشاطها الصناعي من اضطرابات الطاقة، خصوصاً أن الغاز يمثل مورداً أساسياً لإنتاج الكهرباء وتشغيل عدد من الأنشطة التحويلية. كما أن ارتفاع فاتورة استيراد الغاز الطبيعي المسال يفرض ضغوطاً على الشركات والمالية العمومية، ما يجعل تنويع المصادر عاملاً مؤثراً في إدارة تكاليف الإنتاج.

وكان وزير الطاقة البنغلاديشي قد أكد خلال مؤتمر غازتك، في سبتمبر 2026، أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال ينعكس على نمو القطاع الصناعي، في ظل صعوبة التوفيق بين كلفة الإمدادات المستوردة وأسعار الطاقة التي تتحملها المؤسسات المحلية. ولذلك، يكتسب التعاون المحتمل مع الجزائر بعداً يتصل بأمن التموين واستقرار النشاط الاقتصادي

بوابة الجزائر الإخبارية : تُكرّس مشاركة الوفد الجزائري رفيع المستوى، برئاسة سعادة السفير رشيد بلادهان بفيينا، في افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (19-23 أكتوبر 2026)، الحضورَ الفاعل للدبلوماسية الجزائرية في المحافل الدولية متعددة الأطراف.

وتأتي هذه المشاركة لتؤكد الالتزام المبدئي للجزائر بدعم الأطر الأممية، وتعزيز التنسيق الدولي المباشر لمواجهة التهديدات الأسبوعية المتصاعدة للجريمة المنظمة، بما يضمن صون الاستقرار وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.

ويشير يشير خبير القانون الدولي بواشنطن، ميخائيل ماهر، إلى أن مشاركة الوفد الجزائري “لبوابة الجزائر ” رفيع المستوى برئاسة السفير رشيد بلادهان في افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (المنعقد بفيينا بين 19 و23 أكتوبر 2026)، تُجسد بوضوح أهمية الحضور الجزائري في المحافل الدولية ودور الدبلوماسية الجزائرية في ترسيخ سيادة القانون وتعزيز الأمن والاستقرار.

ويرى “ماهر” أن هذه المشاركة تكتسب أبعاداً استراتيجية بالنظر إلى التحولات الأمنية العالمية وتصاعد الجرائم العابرة للحدود كالاتجار بالبشر والمخدرات وغسل الأموال، مما يجعل من مؤتمر فيينا منبراً حيوياً لتطوير التعاون الدولي ضمن أطر تحترم سيادة الدول.

أهمية التعاون القضائي والأمني الميداني

وفي ذات السياق، يوضح ميخائيل ماهر أن أهمية التحرك الجزائري لا تقتصر على البعد الدبلوماسي فحسب، بل تمتد لتشمل ضرورة تطوير آليات عمل مشتركة مع الدول الشريكة في مجالات تسليم المجرمين، وتبادل الأدلة، واسترداد الأموال المنهوبة.

ويؤكد الخبير الدولي أن شبكات الجريمة المنظمة تستغل الثغرات القانونية واختلاف الإجراءات بين الدول، وهو ما يفرض

بناء قنوات اتصال مباشرة بين السلطات القضائية وتفعيل المساعدة القانونية المتبادلة، معتبراً أن نجاح الجزائر في هذا المسار يقاس بالنتائج الملموسة على أرض الواقع وتجفيف مصادر تمويل تلك الشبكات وليس بعدد الاتفاقيات الموقعة وحدها

المقاربة الجزائرية في الساحل وحوض المتوسط

وعن التحديات الجيوسياسية، يبيّن “ماهر” أن الرؤية الجزائرية تكتسب ثقلها الاستثنائي من موقعها الجغرافي واتصالها المباشر بفضاء الساحل والصحراء وحوض المتوسط. ويلفت خبير القانون الدولي الانتباه إلى أن منطقة الساحل تعاني من تقاطع نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب وضعف المؤسسات المحلية، بينما يشهد الحوض المتوسطي تحديات الهجرة غير النظامية والجرائم المالية.

من هنا، يرى ميخائيل ماهر أن الجزائر قادرة عبر المحافل الأممية على الدفع نحو استراتيجيات متكاملة تجمع بين التعاون الأمني ومعالجة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية، رافضةً في الوقت ذاته الحلول العسكرية المنفردة التي تتجاهل التنمية واحترام سيادة الدول.

تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج عملية

ويؤكد ميخائيل ماهر أن المحك الحقيقي أمام الجهود الدولية لمكافحة الجريمة لا يكمن فقط في صياغة النصوص القانونية، بل في تحويلها إلى إجراءات فعلية قابلة للقياس والتنفيذ.

ويشير الخبير الدولي إلى أن ذلك يتطلب تعزيز التنسيق الأمني والقضائي، وتطوير أدوات التحقيق المالي، وحماية الشهود والضحايا، فضلاً عن ضمان التوازن الصارم بين متطلبات الأمن وحقوق الإنسان، حتى لا تحول مكافحة الجريمة إلى غطاء لتجاوز القواعد القانونية.ثمار الدبلوماسية متعددة الأطراف

وفي ختام تحليله، يخلص ميخائيل ماهر إلى أن المشاركة الجزائرية في مؤتمر فيينا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية متعددة الأطراف في مواجهة تهديدات تعجز الدولة الواحدة عن كبحها بمفردها. ويؤكد “ماهر” أن هذه المحطة تتيح للجزائر طرح مقاربتها الداعمة لدول أفريقيا والمناطق الحدودية، مشدداً على أن نجاح هذه الجهود يبقى رهناً بتعاون دولي حقيقي يقوم على الثقة المتبادلة، وتكامل الأدوار، وجعل سيادة القانون الأساس الصلب للأمن والاستقرار المشترك.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تحركٍ استراتيجي يُجسّد البُعد الدولي للدبلوماسية الطاقوية الجزائرية، تُسارِع بنغلاديش إلى فتح قنوات مباحثات رفيعة المستوى مع مجمّع ‘سوناطراك’ لعقد اتفاق متوسط الأجل يضمن توريد نحو عشر شحنات سنوية من الغاز الطبيعي المسال. وتأتي زيارة وزير الطاقة البنغلاديشي إلى العاصمة الجزائرية كخطوة حاسمة لتأمين بدائل عاجلة تُعوّض التوقف الطارئ للإمدادات القادمة من قطر وسلطنة عمان، مما يُسلط الضوء على مكانة الجزائر كملاذٍ طاقوي موثوق وقادر على الاستجابة المرنة لاحتياجات الأسواق الآسيوية في أوقات الأزمات.

وفي هذا السياق، يصرح وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة،” لبوابة الجزائر بمجموعة من التحليلات الشاملة لآفاق وأبعاد هذه المفاوضات.

ترسيخ ميزة المورد الموثوق والمرونة التشغيلية لسوناطراك

يرى وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، أن توجّه بنغلاديش المباشر نحو سوناطراك فور تعثر الإمدادات القادمة من الموردين التقليديين في الخليج العربي يعكس ثقة دولية عميقة في الانضباط التعاقدي الصارم الذي تتسم به الجزائر، وقدرتها المشهودة على الوفاء بالالتزامات دون التأثر الهيكلي بالتقلبات والاضطرابات الجيوسياسية.

ويؤكد “طه” أن طلب دكا الحصول على عشر شحنات سنوية يعتمد على تقييم آسيوي دقيق للإمكانات اللوجستية والتشغيلية الجزائرية، حيث تملك الجزائر أسطولاً متطوراً لنقل الغاز المسال وقدرات تسييل عالية في مركبّي “أرزيو” و”سكيكدة”، مما يمنح شركة سوناطراك هامش مناورة واسعاً لتوفير شحنات فورية أو متوسطة المدى دون إحداث أي ارتباك في سلاسل إمدادها

تأمين سلاسل التوريد وتفادي مخاطر الممرات البحرية

ويضيف الخبير الطاقوي وضاح طه أن أسواق جنوب وثاني أكبر قارة تعاني من هشاشة عالية في الممرات البحرية القريبة من مناطق الصراع، وهو ما يجعل استيعاب الغاز المسال الجزائري خياراً حاسماً لبنغلاديش لتنويع مصادر التزود وتقليل المخاطر المرتبطة بالمرور عبر نقاط الاختناق الملاحية الحساسة.

ويوضح العضو في الجمعية العالمية للطاقة أن هذه المفاوضات لا تُعبر عن مجرد صفقة تجارية طارئة، بل تشير إلى تحول نوعي في التموضع الجيواقتصادي للجزائر، حيث يتجاوز دورها نطاق المورد الإقليمي الحصري لأوروبا ليترسخ كبديل طاقوي دولي يمتلك الجاهزية الكاملة لسد الفجوات الطارئة في عمق الأسواق الآسيوية.

الاستراتيجية الهجينة والفصل بين غاز الأنابيب والغاز المسال

أما بشأن قدرة الجزائر على الموازنة بين عقودها الأوروبية وفرصها الآسيوية، فيبيّن وضاح طه أن الجزائر تعتمد استراتيجية إدارة المحافظ الهجينة التي تتيح لها الوفاء بتعهداتها التاريخية مع الشركاء التقليديين بالتوازي مع اقتناص الفرص الواعدة. ويشير الخبير الطاقوي لبوابة الجزائر إلى أن غالبية الصادرات الموجهة نحو أوروبا تعتمد على خطوط الأنابيب العابرة للبحر المتوسط مثل “ترانسميد” و”ميدغاز”، وهو فصل هيكلي يمنح سوناطراك مرونة وحرية كاملة في إدارة حصص الغاز الطبيعي المسال (LNG) والتصرف في الكميات غير المربوطة بعقود طويلة الأجل لتوجيهها نحو بنغلاديش والسوق الآسيوية.

الفوائض الإنتاجية وتنويع التسعير والتوازن الجيوسياسي

ويختتم وضاح طه، الخبير الطاقوي والعضو في الجمعية العالمية للطاقة، تصريحه بالحديث عن المكاسب الاقتصادية والجيوسياسية لهذه الخطوة، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحديثة في استكشاف الحقول ورفع كفاءة الاستخراج أتاحت لسوناطراك كميات إضافية مخصصة لاقتناص الفرص ذات العوائد المرتفعة.

ويؤكد “طه” أن العقود متوسطة الأجل مع بنغلاديش تسمح بتنويع سلة الأسعار بعيداً عن المؤشرات الأوروبية التقليدية والاستفادة من مؤشرات أسواق آسيا أو البيع بعقود تحقق أرباحاً إضافية، مع ضمان الجزائر لشركائها الأوروبيين أن هذه الشحنات الموجهة لآسيا تغطيها الفوائض الاستثنائية والغاز المسال ولا تؤثر بأي شكل على التدفقات الثابتة عبر الأنابيب، مما يحفظ القيمة الاستراتيجية للتوازنات الجيوسياسية الجزائرية على كافة الأصعدة.

بوابة الجزائر الإخبارية : يُجسّد اللقاء الرسمي الذي جرى مع سفير الجزائر لدى النيجر، سعادة السيد سعدي أحمد، مواصلة الجهود الحثيثة لتوطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الجارين. وقد ركّزت المباحثات على توسيع آفاق التعاون الثنائي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، تزامناً مع ما تشهده منطقة الساحل الإفريقي من تحديات أمنية وتنموية مركبّة تفرض تعميق التنسيق وتفعيل آليات التكامل الإقليمي

وفي هذا السياق، يصرح عبد الله تلي، رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان، لبوابة الجزائر، مؤكداً أن التنسيق الثنائي بين البلدين يُشكل حجر الزاوية في معادلة الاستقرار الإقليمي، ويمثل نموذجاً للمقاربات الناجعة التي تجمع بين مقتضيات الأمن ومتطلبات التنمية المباشرة. ضبط التوازنات الإقليمية وسد الفراغ الأمنييؤكد عبد الله تلي، رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان، أن التنسيق بين الجزائر والنيجر يمثل ضرورة استراتيجية لضبط التوازنات الإقليمية، خاصة بالنظر إلى الشريط الحدودي الممتد بينهما لأكثر من 950 كيلومتراً.

ويوضح “تلي” أن هذا التعاون المباشر يكتسب أهمية مضاعفة في ظل إعادة تشكل التحالفات الإقليمية وتراجع الحضور التقليدي لبعض القوى الدولية؛ حيث يُعد الضمانة الأساسية لمنع اتساع الفراغ الأمني، وصياغة مقاربة أفريقية خالصة ترتكز على احترام السيادة الوطنية ورفض التدخلات الخارجية التي تزعزع استقرار المنطقة.

طوق محكم لمواجهة التهديدات الأمنية المتشابكة

وفي تحليله لطبيعة المخاطر الراهنة، يبيّن الأكاديمي عبد الله تلي أن منطقة الساحل تواجه تحديات مركبة تتداخل فيها أنشطة الجماعات المسلحة مع عصابات الجريمة المنظمة عابرة الحدود، مثل تهريب السلاح والمخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية.

ويرى رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان أن الشراكة الجزائرية النيجرية تتيح بناء طوق محكم لكبح هذه الشبكات الإجرامية عبر رفع كفاءة الرقابة الحدودية، وتفعيل تبادل المعلومات الاستخباراتية الاستباقية، وتعزيز التنسيق العملياتي بين القوات المسلحة على جانبي الحدود لاستغلال شساعة الفضاء الصحراوي لصالح الأمن المشترك.

الترابط العضوي بين متطلبات الأمن وفرص التنمية

ويشدد عبد الله تلي على أن الرؤية الاستراتيجية الجزائرية تتجاوز الاختزال العسكري للأزمات، مُبرزاً أن الحلول الأمنية المنفردة تظل قاصرة ما لم تُدعم بتنمية محلية ملموسة.

ويرى “تلي” أن التنسيق الثنائي يعمل على تحويل المناطق الحدودية الهشة ومكشوفة الأخطار إلى مناطق تبادل اقتصادي واستقرار اجتماعي، وهو ما يقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية والشبكات الإجرامية ويحرمها من بيئات التجنيد والاستقطاب.

البنية التحتية والمشاريع اللوجستية كرافعات للتكامل

وعلى صعيد الآليات العملية لترجمة التوافقات السياسية، يشير عبد الله تلي، رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان، إلى أهمية التركيز على مشاريع البنية التحتية الكبرى.

ويلفت “تلي” الانتباه إلى أن تسريع تفعيل الطريق العابر للصحراء (الجزائر – لاغوس) في محوره الرابط بين تمنراست، عين قزام، أرليت، وأغاديز يمثل شرياناً حيوياً يربط النيجر بالموانئ الجزائرية على المتوسط.

كما يؤكد الخبير السياسي أن مواصلة العمل على مشروع خط الغاز العابر للصحراء (TSGP) تمنح النيجر قيمة مضافة طاقوية واقتصادية تُكرّس المنطقة كممر دولي موثوق للطاقة. تفعيل المقومات الحدودية والتعاون المؤسساتي التنمويوفي ختام تصريحه لبوابة الجزائر، يبرز عبد الله تلي دور تطوير اللوجستيات والمؤسسات التنموية؛ داعياً إلى استغلال المطارات الحدودية بجنوب الجزائر (مثل تمنراست وجانت وعين قزام) وتنسيقها مع المطارات النيجرية لإنشاء خطوط شحن جوي تُسهل تدفق المؤن والسلع.

كما يرى “تلي” أن تفعيل المناطق الحرة والمعابر التجارية سينشط اقتصاد المناطق الحدودية، بالتوازي مع الدور المحوري لمشاريع الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي في مجالات المياه والصحة والتعليم بالطاقة الشمسية، فضلاً عن توسيع برامج تدريب الكوادر النيجرية في المعاهد والجامعات الجزائرية لضمان استدامة هذه الشراكة الاستراتيجية.

رئيس النيجر يشكر الرئيس تبون على إرسال خبراء إثر حادث بئر «غومري»

بوابة الجزائر الإخبارية : أوفدت الجزائر بعثة تقنية إلى النيجر خلال الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر 2026، لتقديم الدعم والخبرة إثر حادث البئر النفطي «غومري W-8»، الواقع بمحيط أغاديم النفطي شمال شرقي البلاد. وضمت البعثة إطارات وخبراء من وزارة المحروقات وسلطة ضبط المحروقات ومجمع سوناطراك، للمساهمة في تقييم الوضع وبحث الإجراءات اللازمة لاحتواء الحادث والحد من آثاره البيئية.

وبحسب بيان وزارة المحروقات، أجرت البعثة مباحثات مع الوزيرين النيجريين المكلفين بالبترول والبيئة، تناولت الوضعية الراهنة للبئر والتدابير الاستعجالية المطلوبة، بالاستناد إلى الخبرة التقنية الجزائرية في قطاع المحروقات.

ويضع الجمع بين الجانبين البترولي والبيئي في هذه المشاورات معالجة الحادث ضمن مسارين متكاملين: التعامل مع الوضع التقني للبئر، وتقليص انعكاساته على البيئة المحيطة. ولم يحدد البيان طبيعة الحادث أو أسبابه، كما لم يعلن نتائج عمليات الاحتواء أو حجم الأضرار المسجلة.

وتجمع تشكيلة البعثة بين الخبرة المؤسسية والتنظيمية والتشغيلية، من خلال مشاركة الوزارة وسلطة ضبط المحروقات وسوناطراك. ويتيح هذا التنوع تقديم مرافقة تشمل تقييم المعطيات التقنية وبحث التدابير المناسبة بالتنسيق مع السلطات النيجرية المعنية.

وفي ختام الزيارة، استقبل رئيس جمهورية النيجر، الفريق عبد الرحمان تياني، أعضاء البعثة، وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على الاستجابة السريعة لطلب المساعدة وتعبئة الخبرات الجزائرية اللازمة.

كما عبّر الوزيران النيجريان المكلفان بالبترول والبيئة عن امتنانهما للجزائر ولوزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، تقديرًا للدعم المقدم. ويؤكد البيان أن إرسال البعثة جاء استجابة لطلب مساعدة، في إطار التعاون الثنائي وتقاسم الخبرة التقنية.

وتبرز المهمة جانبًا عمليًا من التعاون الطاقوي بين البلدين، يتمثل في تعبئة المختصين لمرافقة المؤسسات عند وقوع حوادث تشغيلية، إلى جانب دعم تطوير القدرات الوطنية. وتكتسب هذه المرافقة أهمية في قطاع تتطلب فيه معالجة الحوادث تنسيقًا بين الخبراء والجهات التنظيمية والسلطات المكلفة بحماية البيئة.

وأكدت وزارة المحروقات التزام الجزائر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بمواصلة تقاسم خبراتها وإمكاناتها التقنية مع النيجر، بما يدعم تطوير القطاع وتعزيز قدرات مؤسساته. ويظل نطاق المهمة المعلن مرتبطًا بالدعم والمرافقة التقنية، دون إعلان تولي الجزائر تشغيل البئر أو استكمال معالجة الحادث.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستجداء مساعدات طاقوية، كانت أولى محطاتها دولة الكويت لم تنجح في تخفيف الضغوط الاقتصادية والطاقوية على فرنسا لتأمين النفط والغاز وكسر أسعار الوقود مع تزايد الغليان الشعبي وفقدان السيطرة على الحشود البشرية التي خرجت بعشرات الآلاف تنديدا بالوضع المعيشي المتأزم وانهيار القدرة الشرائية في البلاد، فراحت باريس تبحث عن طوق نجاة طاقوي باتجاه الجزائر

ماكرون 🇫🇷 يستنجد بالجزائر🇩🇿..طلب فرنسي عاجل لتأمين شحنات نفط وغاز مسال عاجلة! 🚨قالت مصادر مطّلعة لمنصة الطاقة المتخصصة إن #فرنسا طلبت من #الجزائر زيادة شحنات #النفط و #الغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت،، بالتزامن مع الاحتجاجات الحالية التي تعصف بالبلاد، وتحركات باريس لتأمين إمدادات إضافية من مصادر بديلة. 🚨منصة الطاقة المتخصصة : باريس تواصلت مع الجزائر لطلب زيادة الإمدادات العاجلة، في إطار مساعيها لتأمين احتياجاتها من الطاقة، بالتزامن مع توجّه الرئيس إيمانويل ماكرون نحو دول الخليج وموردين آخرين. 🚨وأوضحت المصادر أن الجزائر تستطيع زيادة شحنات النفط إلى فرنسا خلال الوقت الحالي، في حين قد تواجه إمدادات الغاز المسال قيودًا مرتبطة بالتزامات شركة سوناطراك التعاقدية تجاه عملاء آخرين، ما يحدّ من قدرتها على توفير كميات إضافية سريعًا.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 20, 2026

وفي هذا الشأن قالت مصادر مطّلعة لمنصة الطاقة المتخصصة إن فرنسا طلبت من الجزائر زيادة شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في أقرب وقت، وفق مصادر مطّلعة، بالتزامن مع الاحتجاجات الحالية التي تؤثّر في أسواق الطاقة، وتحركات باريس لتأمين إمدادات إضافية من مصادر بديلة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن باريس تواصلت مع الجزائر لطلب زيادة الإمدادات العاجلة، في إطار مساعيها لتأمين احتياجاتها من الطاقة، بالتزامن مع توجّه الرئيس إيمانويل ماكرون نحو دول الخليج وموردين آخرين.

🛑#ماكرون : غضب الشارع الفرنسي 🇫🇷سببه ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود ⛽️، في ظل تداعيات الحرب على #إيران التي أشعلها #ترامب. الحرب لم تعد بعيدة عن حياة الناس… فاتورتها وصلت إلى جيوبهم ⛽️📈🇫🇷 https://t.co/14QfuiIBxd

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 18, 2026

وبحسب ذات المصادر فإن الجزائر تستطيع زيادة شحنات النفط إلى فرنسا خلال الوقت الحالي، في حين قد تواجه إمدادات الغاز المسال قيودًا مرتبطة بالتزامات شركة سوناطراك التعاقدية تجاه عملاء آخرين، ما يحدّ من قدرتها على توفير كميات إضافية سريعًا، وذلك وفقا لمنصة الطاقة المتخصصة، دون أي تأكيد رسمي جزائري في الوقت الحالي لصحة هذه المعلومات.

بوابة الجزائر الإخبارية : دعت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، في بيان لها، جميع المتعاملين الاقتصاديين النشطين في مختلف القطاعات، إلى الالتزام بإلزامية إشهار الأسعار والتعريفات المطبقة على المنتجات والخدمات، بصورة واضحة ومقروءة، وذلك طبقاً للأحكام التشريعية المعمول بها.

وأوضحت الوزارة أن أي إخلال بهذه الإلزامية سيُعرِّض صاحبه للمتابعة القضائية، استناداً إلى أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو 2004، والمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، إلى جانب العقوبات الإدارية التي تشمل الغلق الإداري للمحل التجاري وحجز المنتجات موضوع المخالفة.

وأضاف البيان أن مصالح الوزارة تدعو المتعاملين الاقتصاديين إلى التقيد الصارم بهذه الإلزامية، بما يضمن شفافية المعاملات التجارية ويحافظ على حقوق المستهلكين في الإعلام بالأسعار والتعريفات.

بوابة الجزائر الإخبارية: 40.54 مليار دينار من اعتمادات الدفع يقترح مشروع ميزانية وزارة الصناعة لسنة 2027 تخصيصها للقطاع، مع توجيه 96.4% من اعتمادات الاستثمار لاستكمال العمليات الجارية. ويستهدف البرنامج رفع المساحات الصناعية المهيأة إلى 738.5 هكتار، ومضاعفة عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من برنامج الدعم، ضمن هدف بلوغ مساهمة الصناعة 13% من الناتج الداخلي الخام خلال السنة المقبلة.

وعرض وزير الصناعة، فريد كورتل، هذه التوجهات الاثنين 19 أكتوبر، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وأكد أن إعداد الميزانية يقوم على التوفيق بين مواصلة الإنعاش والتنويع والاندماج الصناعي والمحافظة على استدامة المالية العمومية، من خلال إعطاء الأولوية لاستكمال العمليات التي سبق إطلاقها.

وتبلغ تراخيص الالتزام المقترحة 7.14 مليارات دينار، مقابل 40.54 مليار دينار لاعتمادات الدفع. ويعبّر الرقمان عن وظيفتين مختلفتين في الميزانية؛ فتراخيص الالتزام تحدد سقف الالتزامات التي يمكن إبرامها، بينما تغطي اعتمادات الدفع المبالغ المرخص بتسديدها خلال السنة، بما فيها مستحقات عمليات انطلقت سابقًا. ولذلك، لا يُجمع المبلغان باعتبارهما غلافين منفصلين للإنفاق السنوي.

وبحسب الأرقام المنشورة بشأن العرض، تتراجع اعتمادات الدفع من 47.11 مليار دينار في 2026 إلى 40.54 مليارًا في المشروع الجديد، بانخفاض يقارب 13.9%. كما تنخفض تراخيص الالتزام من 32.86 مليار دينار إلى 7.14 مليارات، في انعكاس لأولوية إنهاء المشاريع المسجلة والحد من إطلاق التزامات جديدة واسعة. وتخص هذه الأرقام ميزانية الوزارة، ولا تمثل إجمالي الاستثمارات الصناعية العمومية والخاصة في الجزائر.

ويترجم توزيع اعتمادات الاستثمار هذا التوجه، إذ تستحوذ العمليات الجارية على 96.4% منها، فيما يبلغ غلاف العمليات الجديدة 180.8 مليون دينار. ويتوزع الأخير بين 150.8 مليون دينار للعقار الصناعي، بما يشمل المناطق الصناعية ومناطق النشاط، و30 مليون دينار لمقار مديريات الصناعة في ثلاث ولايات.

أما إعادة التقييم المقترحة، فتخص المنطقة الصناعية بالعريشة في ولاية تلمسان، الممتدة على 300 هكتار، بغلاف قدره 1.07 مليار دينار، بهدف استكمال المشروع. كما ترد المنطقة الصناعية توميات ببشار ضمن المشاريع الهيكلية المسجلة في برمجة القطاع.

ويضع هذا التوزيع جاهزية العقار الصناعي في مقدمة النتائج المنتظرة من الإنفاق. فالمساحات المسجلة لا تصبح قابلة لاستقبال استثمارات منتجة بمجرد تخصيصها، بل تحتاج إلى تهيئة وربط بالشبكات وتسوية وضعيتها وتوفير شروط استغلالها، قبل منحها للمستثمرين.

وفي هذا الإطار، تستهدف مؤشرات الأداء لسنة 2027 رفع المساحة المهيأة من 443.1 إلى 738.5 هكتار، بزيادة 295.4 هكتار، تعادل نحو 66.7%. ويرتبط تحقيق هذه الزيادة أساسًا باستكمال المناطق التي بلغت أشغالها مستويات متقدمة، وتحويل الاعتمادات المرصودة إلى أوعية عقارية جاهزة لاستقبال المشاريع.

وبالتوازي، تعتزم الوزارة إعطاء أولوية للمناطق التي لا يتجاوز تقدم أشغالها 10%، لمعالجة أسباب التعثر. وتشمل العراقيل المطروحة تعبئة العقار وإجراءات نزع الملكية والربط بالشبكات والوضعيات التعاقدية، ما يجعل التنسيق مع الولاة والجماعات المحلية ضروريًا لتسوية الملفات وتسريع التنفيذ.

ويأتي ذلك بعد إعلان الوزير، في 6 أكتوبر، تقديم طلبات لتسجيل 16 عملية جديدة لتهيئة وإعادة تأهيل مناطق صناعية ومناطق نشاط موزعة على 14 ولاية، معظمها ولايات جديدة. ويتعلق هذا الإعلان بطلبات تسجيل؛ لذلك، لا يُفهم منه أن جميع العمليات أُقرت نهائيًا ضمن الغلاف المعروض لاحقًا.

ولا تنتهي المهمة عند إتمام الأشغال، إذ شدد العرض على ضرورة الإسراع في تخصيص القطع المهيأة بالتنسيق مع الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والجماعات المحلية. فالمدة الفاصلة بين جاهزية المنطقة وانطلاق المشاريع داخلها تؤثر مباشرة في موعد تحول الإنفاق على التهيئة إلى إنتاج وتشغيل وقيمة مضافة.

وإلى جانب العقار، يركز برنامج 2027 على تعميق الاندماج الصناعي عبر تطوير المناولة والعلاقات بين المؤسسات الكبرى والموردين المحليين، خصوصًا في الصناعات الميكانيكية والسيارات والكهرباء والإلكترونيات والسكك الحديدية والحديد والصلب.

وتستهدف الوزارة رفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في برنامج الدعم من 100 إلى 200 مؤسسة، وزيادة عدد مؤسسات المناولة المرافقة من 25 إلى 50. ويعني ذلك مضاعفة نطاق المرافقة في المؤشرين، دون أن يشكل بحد ذاته قياسًا لارتفاع نسبة الإدماج، التي تتحدد بما تنتجه هذه المؤسسات محليًا وبحجم اندماجها الفعلي في سلاسل التوريد.

وفي السياق نفسه، يتضمن المشروع تدابير مقترحة لإعفاء بعض المكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليًا لفائدة المناولين في الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، بحسب طبيعة العملية وشروط الاستفادة المقررة. وتبقى هذه التدابير مرتبطة باعتماد النص النهائي وما يحدده من نطاق وإجراءات تطبيق.

ويُنتظر أن تساعد التسهيلات المستهدفة على تخفيف تكاليف المدخلات لدى المؤسسات المعنية، بينما تتطلب زيادة اعتماد المصنعين على المورد المحلي انتظام التموين ومطابقة المنتجات واحترام آجال التسليم. ومن هنا، يرتبط دعم المناولة بالشق الآخر من برنامج الوزارة، المتعلق بالجودة والتقييس والاعتماد والابتكار.

وقد حدد الوزير ثلاثة برامج في أفق 2029، تشمل التنافسية والتنمية الصناعية، ودعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وتوفير الموارد البشرية والمالية الملائمة لهياكل الوزارة. ويستهدف برنامج التنافسية تعزيز الجودة والمطابقة والابتكار داخل جهاز الإنتاج وتسهيل وصول المؤسسات إلى الأسواق.

وتكتسب هذه الجوانب أهمية في التوجه نحو الأسواق الإفريقية، لأن الاستفادة التجارية من منطقة التجارة الحرة القارية ترتبط، إلى جانب القدرة الإنتاجية، باستيفاء متطلبات المنتجات وإثبات مطابقتها. كما أشار العرض إلى ارتفاع طلبات براءات الاختراع بنسبة 20% في 2025، وهو مؤشر على نشاط الإيداع، يظل مختلفًا عن عدد البراءات الممنوحة أو الابتكارات التي دخلت مرحلة التصنيع والتسويق.

وفي المقابل، يفرض المسار المالي تسريع التنفيذ؛ إذ أشار الوزير إلى توقع تراجع إضافي لاعتمادات الدفع بنسبة 8.8% في 2028. ويزيد ذلك أهمية تجنب التأخر الذي قد يستدعي إعادة تقييم تكاليف المشاريع ويستهلك موارد كان يمكن توجيهها إلى عمليات أخرى.

والتزمت الوزارة أمام اللجنة بتقديم تقرير عن تقدم العمليات الجارية، ومعالجة المناطق الأكثر تأخرًا، وعدم إطلاق عمليات كبرى خارج الغلاف المقرر. وبذلك، ترتبط نتائج ميزانية 2027 بمدى تسليم المساحات المهيأة وتخصيصها للمستثمرين، وتوسيع مشاركة الموردين المحليين في الإنتاج، وتحويل برامج الجودة والمرافقة إلى قدرة صناعية قابلة للقياس

بوابة الجزائر الإخبارية: أكثر من 50% من الإنتاج الأولي للمحروقات تستهدف الجزائر تحويله وتثمينه صناعياً بحلول 2030، مقابل نحو 30% حالياً، مدعومة باستثمارات تناهز 13 مليار دولار في التكرير والبتروكيماويات. ويضع هذا الهدف قطاع النفط والغاز أمام تحول في تركيبته الإنتاجية، يقوم على زيادة تصنيع الموارد داخل البلاد وتوسيع إنتاج الوقود والمواد الكيميائية والبلاستيكية، بما يعزز القيمة المضافة الوطنية ويتيح فرصاً جديدة لإحلال الواردات وتنويع المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية.

وحظي البرنامج باهتمام منصة Africa Business Insight، التي نشرت الاثنين 19 أكتوبر 2026 تقريراً تناولت فيه الاستثمارات الجزائرية في المحروقات حتى نهاية العقد، مركزة على توسيع قدرات الإنتاج والتحويل ومواكبة ارتفاع الطلب الداخلي على الطاقة. وبحسب ما رصدته تادامسا نيوز، أبرزت المنصة أن الجزائر خصصت 71.6 مليار دولار لتطوير القطاع، منها 52 مليار دولار للاستكشاف والإنتاج ونحو 13 مليار دولار لمشاريع التكرير والصناعات البتروكيماوية.

وتستند هذه المعطيات إلى العرض الذي قدمه وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، السبت 17 أكتوبر، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وحدد الوزير هدف رفع الإنتاج الأولي إلى 201 مليون طن مكافئ نفط في 2030، مقابل 193 مليون طن متوقعة خلال 2026، بالتوازي مع زيادة حصة الموارد الموجهة إلى التحويل والتثمين الصناعي.

ويكشف الجمع بين الهدفين عن طبيعة البرنامج الاقتصادي، الذي لا يعتمد على زيادة استخراج النفط والغاز وحدها، بل على توسيع الأنشطة الصناعية التي تستخدم هذه الموارد لإنتاج سلع أكثر تنوعاً. فبينما يبقى تطوير الحقول ضرورياً لتوفير الإمدادات، تتيح المصافي والمجمعات البتروكيماوية إضافة مراحل إنتاج جديدة داخل الاقتصاد الجزائري، تشمل المعالجة الكيميائية والتصنيع والتخزين والخدمات الصناعية والتسويق.

وبلغة الاستثمار، تستحوذ أنشطة المنبع على نحو 72.6% من الغلاف المالي الإجمالي، مقابل 18.2% للتكرير والبتروكيماويات. ويبرز هذا التوزيع الترابط بين تأمين الموارد الأولية وتطوير قدرات تحويلها، خصوصاً أن المنشآت الصناعية الجديدة تحتاج إلى إمدادات مستقرة من النفط والغاز ومشتقاتهما لتشغيل خطوط الإنتاج وفق طاقاتها التصميمية.

وتظهر أولى ملامح هذا التحول في مصفاة حاسي مسعود الجديدة، التي تستهدف معالجة خمسة ملايين طن من النفط الخام سنوياً، مع برمجة بدء إنتاج المازوت في أكتوبر 2027 وفق الرزنامة التي نشرتها سوناطراك. ومن المنتظر أن يصل إنتاجها تدريجياً إلى 2.8 مليون طن من المازوت و1.31 مليون طن من البنزين سنوياً، إلى جانب مشتقات نفطية أخرى، بما يعزز قدرات تغطية الطلب الوطني على الوقود.

ويحمل المشروع بعداً اقتصادياً يتجاوز زيادة إنتاج المشتقات، إذ يسمح بتعزيز النشاط الصناعي في منطقة رئيسية لإنتاج النفط، وتوفير قدرات جديدة لمعالجة الخام بالقرب من مصادره، مع تحسين توزيع الوقود بين مناطق الجنوب والشمال. كما يدعم هدف الاستغناء عن استيراد المازوت الذي أعلنه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين يوم 14 أكتوبر.

وفي المنطقة الصناعية لأرزيو، يأخذ التحول الصناعي مساراً أكثر تخصصاً من خلال مشروع إنتاج مادة ميثيل ثالثي بوتيل الإيثر، المعروفة اختصاراً بـMTBE، بطاقة تبلغ 200 ألف طن سنوياً. وتستخدم هذه المادة في تحسين خصائص البنزين الخالي من الرصاص، بما يجعل تصنيعها محلياً جزءاً من تطوير سلسلة إنتاج الوقود، وليس مجرد إضافة منتج تجاري جديد.

وكانت سوناطراك قد أعلنت في 7 أكتوبر 2025 بلوغ نسبة إنجاز المشروع 74% بنهاية سبتمبر من السنة نفسها، مؤكدة أن تشغيله سيسمح بتغطية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة والتوقف عن استيرادها، مع إمكانية تصدير الفائض. كما كشفت عن مشروع لإصلاح النافتا بمصفاة أرزيو، يستهدف رفع إنتاج البنزين من 450 ألف طن إلى 1.2 مليون طن سنوياً.

وتوضح هذه المشاريع أن تعميق التصنيع المحلي يشمل المواد التي تدخل في إنتاج الوقود نفسه، وليس المنتجات النهائية فقط. فكل مادة وسيطة يمكن إنتاجها داخل الجزائر تخفف الحاجة إلى اقتنائها من الخارج، وتتيح توسيع النشاط الصناعي والخدمات التقنية المرتبطة بها.

وفي سكيكدة، يتجه الاستثمار إلى حلقة أخرى من سلاسل القيمة البتروكيماوية، عبر مشروع إنتاج الألكيل بنزين الخطي «LAB»، بطاقة مستهدفة تبلغ 100 ألف طن سنوياً. وتستخدم هذه المادة أساساً في صناعة المنظفات، ما يمنح المشروع ارتباطاً مباشراً بالصناعات الكيميائية والمنتجات الاستهلاكية، ويفتح مجالاً أمام المؤسسات الوطنية للاستفادة من مدخلات إنتاج محلية بدلاً من الاعتماد الكامل على الاستيراد.

أما مشروع البولي بروبيلين بأرزيو، فيستهدف إنتاج 500 ألف طن سنوياً من البوليمرات عبر تحويل البروبان إلى بروبيلين ثم إلى مادة بلاستيكية تستخدم في صناعات التغليف والتعبئة والأنابيب والمكونات الصناعية. وبفضل هذه الاستخدامات المتعددة، يمكن للمشروع أن يدعم أنشطة تحويلية أخرى خارج المنشآت البترولية نفسها، خصوصاً الصناعات البلاستيكية التي تحتاج إلى إمدادات مستقرة من المواد الأولية.

وتبرز هنا القيمة الاقتصادية الأوسع للبتروكيماويات، إذ يمكن للموارد النفطية والغازية أن تدخل في إنتاج سلع صناعية متعددة قبل وصولها إلى المستهلك النهائي. كما يسمح توفير المواد الأساسية محلياً للمؤسسات الصناعية بتحسين انتظام التموين ودراسة توسيع استثماراتها في المنتجات النهائية.

وفي الخارج، تشمل الاستثمارات مشروعاً لإنتاج البولي بروبيلين في تركيا، ضمن الشراكة مع مجموعة رونيسانس التركية. ويختلف هذا المشروع عن المنشآت المقامة في الجزائر من حيث موقع الإنتاج وأثره المباشر على الإدماج الصناعي المحلي، لكنه يندرج ضمن توسيع النشاط الاستثماري لسوناطراك في الأسواق الدولية. وكانت الشركة قد أشارت في تقريرها السنوي لعام 2022 إلى استهداف طاقة إنتاجية تبلغ 450 ألف طن سنوياً للمشروع التركي.

وتعكس هذه الاستثمارات اتساع محفظة المشاريع من تكرير النفط إلى تصنيع المواد الكيميائية والبوليمرات، مع اختلاف استخداماتها النهائية وأسواقها. كما تبين أن رفع نسبة تحويل المحروقات يتطلب تطوير قدرات إنتاجية متكاملة، من توفير المادة الأولية إلى صناعة المنتجات الوسيطة، ثم ربطها بالمؤسسات التي تتولى تحويلها إلى سلع نهائية.

وتأتي هذه المشاريع ضمن سياق إفريقي يشهد اهتماماً متزايداً بزيادة قدرات التكرير. فقد نقلت منصة Africa Business Insight يوم 16 أكتوبر عن منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» تقديرها حاجة إفريقيا إلى استثمارات لا تقل عن 125 مليار دولار في قطاع التكرير حتى 2050، في ظل استمرار محدودية قدرات المعالجة مقارنة بحجم الطلب على المنتجات النفطية.

وتوضح هذه المقارنة أن الاستثمار الجزائري في التكرير والبتروكيماويات يأتي ضمن تحول أوسع في القارة نحو تطوير الصناعات المرتبطة بالموارد الطبيعية، مع امتلاك الجزائر قاعدة إنتاج ومصافٍ قائمة ومشاريع جديدة تستهدف زيادة قدراتها الصناعية خلال السنوات المقبلة.

وتتعزز هذه الديناميكية ببرنامج استكشاف وإنتاج خصصت له الجزائر 52 مليار دولار، إلى جانب تسجيل 17 اكتشافاً جديداً للمحروقات خلال 2026، وفق المعطيات التي قدمها محمد عرقاب. ويساهم تطوير الموارد الجديدة في توفير قاعدة الإمدادات اللازمة للمصافي والمجمعات البتروكيماوية، مع مراعاة أن الاكتشافات تتطلب مراحل تقييم وتطوير قبل دخولها الإنتاج التجاري.

وعليه، فإن برنامج 13 مليار دولار المخصص للتكرير والبتروكيماويات يمثل جانباً من سياسة صناعية أوسع تستهدف زيادة العائد الاقتصادي للموارد النفطية والغازية، وتطوير منتجات تستجيب لاحتياجات المؤسسات والأسواق. وسيكون رفع نسبة تحويل المحروقات إلى أكثر من 50% في أفق 2030 مرتبطاً بدخول المنشآت الجديدة مرحلة الاستغلال وبلوغها معدلات إنتاج منتظمة، ومدى توسع الصناعات الوطنية المستفيدة من مخرجاتها.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجّل العجز التجاري في المغرب ارتفاعًا بنسبة 15.5 بالمائة خلال عام 2025، ليبلغ 352.3 مليار درهم، مقابل 304.9 مليار درهم في 2024، وفق معطيات التقرير السنوي لمكتب الصرف المغربي، في مؤشر على اتساع الفجوة بين قيمة واردات المملكة وصادراتها.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل نمو الواردات بوتيرة تفوق الصادرات، إذ برزت الطاقة والسلع التجهيزية ضمن أبرز المساهمين في العجز، بقيم بلغت 102.4 مليار درهم و99.4 مليار درهم على التوالي، بحسب الأرقام المنشورة حول المبادلات التجارية المغربية.

ورغم تراجع فاتورة الطاقة بنسبة 5.5 بالمائة للسنة الثالثة على التوالي، لم يكن هذا الانخفاض كافيًا للحد من اتساع العجز، في ظل استمرار الحاجة إلى استيراد التجهيزات والسلع من الأسواق الخارجية.

الصين في صدارة العجز التجاري المغربي

وعلى مستوى الشركاء التجاريين، سجّل المغرب عجزًا تجاريًا مع الصين بلغ 110.2 مليار درهم، وهو ما يمثل نحو ثلث إجمالي العجز المسجل خلال 2025، وفق المعطيات ذاتها.

وجاء هذا الفارق في ظل ارتفاع الواردات المغربية من الصين بنسبة 26.4 بالمائة، مقابل صادرات مغربية لم تتجاوز 3.8 مليار درهم، ما يبرز اتساع الاختلال في المبادلات التجارية بين البلدين.

كما شمل العجز التجاري المغربي الولايات المتحدة بقيمة 61 مليار درهم، وألمانيا بنحو 19 مليار درهم، وإسبانيا بـ10.6 مليار درهم.

هل يستطيع المغرب احتواء العجز؟

يطرح إتساع العجز التجاري تساؤلات بشأن إنعدام قدرة الاقتصاد المغربي على تقليص اعتماده على الواردات، وتعزيز تنافسية صادراته، خصوصًا في ظل التفاوت المسجل بين نمو المشتريات الخارجية والمبيعات في الأسواق المحلية.

وتبقى تطورات الصادرات والواردات خلال الفترة المقبلة عاملًا أساسيًا في تأكيد مسار العجز التجاري المغربي، وإنعدام قدرة القطاعات الإنتاجية على مواكبة الطلب الداخلي وغيابالمنتجات المغربية في الأسواق.