القفطان الجزائري لا علاقة له بالعثمانيين وجذوره تمتد للفتوحات الإسلامية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:شارك الجيش الجزائري ممثلا في الفريق مصطفى سماعلي قائد القوات البرية في حفل تسليم واستلام قيادة القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، الذي احتضنته مدينة شتوتغارت الألمانية.

وقد جرى الحفل تحت إشراف الأدميرال كريستوفر غرادي، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات الأمريكية، وشهد انتقال القيادة من الجنرال ميشيل لانغلي إلى الجنرال داغفين أندرسون

هذا وتمت اليوم الجمعة، بمدينة شتوتغارت بألمانيا، مراسم تغيير القيادة في قيادة القيادة الأميركية في إفريقيا (أفريكوم).

وأعربت السفيرة الأميركية في الجزائر اليزالبيث مور أوبي، عن تقديرها لجهود أفريكوم في تعزيز التعاون الأمني.

وأكدت السفارة في بيان لها أن الزيارات الثلاث التي قام بها الجنرال لانغلي إلى الجزائر، ومنها زيارة توقيع مذكرة التفاهم الأولى للتعاون العسكري في جانفي، عكست عمق الشراكة الأمنية بين البلدين الجزائر والولايات المتحدة.

وعبرت السفارة عن تطلعها إلى مواصلة هذا العمل مع الجنرال أندرسون، بما يعزز رؤية الرئيس ترامب في دعم السلام والاستقرار والتنمية..

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت أعلن ما يسمى بالمجلس العسكري الانقلابي الحاكم في مالي، عن إحباط “محاولة انقلاب”، وتوقيف عدد من المتورطين بينهم مواطن فرنسي له صلة مباشرة بالمخابرات الفرنسية

وأكد بيان للمجلس العسكري الانقلابي بثه التلفزيون الرسمي المالي، فكيك “مجموعة ضباط ” من قوات الأمن تسعى لزعزعة الاستقرار بالبلاد.

وأشار بيان الانقلابيين في مااي إلى أن المجموعة تلقت دعما من دول أجنبية وكانت تهدف إلى تقويض جهود إعادة بناء مالي.

ولفت إلى أن المتهمين بمحاولة الانقلاب تم توقيفهم في 1 أغسطس/ آب الجاري وبينهم ضباط برتب عميد ومقدم، ومواطن فرنسي يدعى فيزيلييه يان.

وشدد البيان على أن الوضع تحت السيطرة بشكل كامل، وأن التحقيق مستمر للعثور على باقي المتورطين.

✍️ محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: في المغرب اليوم، تتكلم الأرقام والوقائع قبل الكلام

إقتصاد منهار، شركات أجنبية تغادر بلا عودة، صفقات إستراتيجية مجمّدة أو ملغاة، ديون تتضخم ككرة ثلج، تعليم يحتضر، صحة ميتة، وعدالة دُفنت منذ زمن، وفي المقابل، قمة السلطة السياسية والإقتصادية (( المتمثلة في تحالف الملكية والمخزن )) تواصل نهب خيرات البلاد وتخدير العباد، تحت حماية إحتلال متعدد الجنسيات.. فرنسا، الصهاينة، والإماراتيون.

النظام يعيش حالة تحلل داخلي.. صراعات على العرش، تقاتل بين أجنحة المخابرات، وفساد على أعلى المستويات، ولتعويض عجزه في تحقيق أي إستقرار، يلجأ إلى سياسات عبثية كتوطين الآلاف من أفارقة جنوب الصحراء على حساب الشعب المغربي.

لكن المدهش (( والمثير للشفقة )) ليس فقط خراب الدولة، بل الخراب الذهني لجزء كبير من المجتمع، خاصة ** العياشة ** وأبواق النظام وصحافته الصفراء، فهؤلاء حوّلوا الجزائر إلى شماعة يعلقون عليها كل مصيبة :

إنهيار الإقتصاد؟؟ سببه الجزائر.
فشل المشاريع؟؟ سببه الجزائر.
تراكم الفساد؟؟ سببه الجزائر.
جلب الحماية؟؟ سببه الجزائر.
تدفق أفارقة جنوب الصحراء؟؟ سببه الجزائر.
حتى المطر إذا لم ينزل، فالجزائر ” أكيد وراء ذلك “!!.

هذا الهوس المرضي بالجزائر تحوّل إلى طاعون نفسي، يمسّ المنطق ويدمر أي قدرة على التفكير النقدي.. لم يعد لديهم إستعداد لمواجهة الحقيقة المتمثلة في كون العدو الحقيقي هو في الداخل، جالس على كرسي الحكم، ينهب ويفسد ويتحالف مع الغرب والصهاينة لتأبيد سلطته.

الأدهى من ذلك أن الإستهداف لا يقتصر على الداخل، بل يمتد حتى إلى معارضي الخارج، ونحن في مقدمتهم.. نحن الذين اضطررنا لمغادرة الوطن بسبب القمع والتهديد، نجد أنفسنا عرضة لأبشع صنوف السب والشتم من طرف ** العياشة ** وأبواق النظام، بل وحتى من بعض من يدّعون المعارضة في الداخل. يكفي أن نكتب، أو نعبر عن رأي، أو ننتقد كارثة إقتصادية أو فضيحة سياسية، حتى ينهالوا علينا بالإتهامات الجاهزة :
** إنفصالي ** ، ** عميل للجزائر**، ** خائن للوطن **…
هذه ليست مجرد شتائم، بل هي محاولة منهجية لتشويه سمعتنا وكسر مصداقيتنا، حتى لا تُسمع أصواتنا ولا تصل رسائلنا إلى الشعب.. لكن المفارقة أن هذه التهم، التي يعتقدون أنها عار، هي في الحقيقة وسام شرف، لأنها تعني أننا خارج قطيعهم، منفصلون عن واقعهم البائس، ورافضون أن نكون جزءًا من مسرحية الولاء للمخزن والملكية.

الدفاع عن الوطن

في علم السياسة، تُعرف هذه الظاهرة《 بصناعة العدو 》 (( Enemy Construction ))، وهي إستراتيجية كلاسيكية تتبعها الأنظمة الإستبدادية منذ قرون.. تقوم الفكرة على خلق أو تضخيم تهديد خارجي (( حقيقي أو وهمي )) لتحويل الأنظار عن الأزمات الداخلية، وحشد الشعب خلف السلطة بحجة

النظام المغربي، عبر آلته الإعلامية وأجهزته الدعائية، جعل من الجزائر ** العدو الأبدي ** الذي يفسر به كل إخفاق، من إنهيار الإقتصاد إلى أزمة الماء.. الهدف ليس إقناع الجميع بالحقيقة، بل تكوين بيئة نفسية تجعل المواطن يخشى التفكير خارج هذه المعادلة، لأن أي نقد داخلي يُترجم فورًا إلى خيانة وطنية.
هذه السياسة تقتل التفكير النقدي وتُبقي الشعوب أسيرة الخوف، لكنها تحمل في داخلها بذور فشلها، لأن الأكاذيب، مهما طال عمرها، لا تستطيع أن تطعم جائعًا أو تشفي مريضًا أو تعيد كرامة ضائعة.

الخلاصة : عقدة الجزائر ليست مجرد دعاية سياسية، بل أداة نفسية لتخدير العقول وتحويل الغضب الشعبي عن أصل المشكلة.. تحالف المخزن والملكية، إنها سياسة ** عدو خارجي دائم ** لتبرير القمع والفشل، لكن التاريخ يثبت أن هذه الأكاذيب لا تدوم… وأن الشعوب حين تصحو، لا تعود إلى النوم.

من تعليم اللغة إلى غرف التأثير المغلقة

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: منذ عقود تحاول فرنسا تقديم المعهد الثقافي الفرنسي في الجزائر على أنه رمز للتبادل الحضاري والحوار بين الشعوب، وفضاء يجمع بين التعليم والفنون.
لكن خلف هذه الواجهة البراقة، تتكشف ممارسات أقل ما يقال عنها إنها مشبوهة، تستغل الانفتاح الثقافي لتغذية أجندات استخباراتية.

فالمعهد، الذي ينتشر في خمس مدن جزائرية رئيسية، لا يكتفي بتعليم اللغة الفرنسية أو تنظيم الحفلات والمعارض، بل أصبح مركزا لجمع المعلومات واستهداف شرائح بعينها من المجتمع، وخاصة الشباب الساذج أو الهش اجتماعيا، الذين يسهل التأثير عليهم أو إغراؤهم.
هذه الاستراتيجية ليست جديدة على باريس، بل هي امتداد لسياسة النفوذ الثقافي التي اعتمدتها منذ الحقبة الاستعمارية، مع تطعيمها اليوم بأساليب الحرب الناعمة وأدوات التجسس الرقمي.

خمس مقرات.. خمس بوابات للاختراق

في عام 1962، وبعد استقلال الجزائر ، منحت السلطات الجزائرية فرنسا خمسة مقرات في الجزائر العاصمة، وهران، تلمسان، قسنطينة، وعنابة، على أساس اتفاق يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. الهدف كان واضحا، و المتمثل في دعم التبادل الثقافي وتطوير التعليم اللغوي والفني.

لكن بمرور الوقت، انحرف هذا الدور عن مساره المعلن.
فالمراكز الفرنسية، بدل أن تكون منابر مفتوحة أمام كل الجزائريين، أصبحت فضاءات انتقائية، حيث تفرض أسعار مرتفعة على خدماتها ومطاعمها، في خطوة مدروسة لإبعاد الزوار العاديين والفضوليين، وحصر الحضور في دائرة صغيرة من الأشخاص الذين يتم اختيارهم بعناية، وهم في الغالب من الفئات الاجتماعية الهشة أو الباحثة عن فرص في الخارج.
هذه السياسة خلقت بيئة مغلقة، تشبه “النادي الخاص”، يسهل فيها التحكم في الأجواء وتنظيم اللقاءات بعيدا عن الأنظار، وهو ما يثير الشكوك حول طبيعة الأنشطة الحقيقية التي تدور خلف هذه الأبواب المغلقة.

استهداف العقول الساذجة

تتحدث مصادر إعلامية عن أسلوب ممنهج في اختيار الأشخاص الذين تتم دعوتهم إلى الأنشطة الخاصة أو اللقاءات المغلقة داخل المعهد.
المعايير لا تتعلق بالكفاءة أو الاهتمام الحقيقي بالثقافة، بل بمدى قابلية الشخص للتأثير عليه أو استقطابه.
الفئات المستهدفة غالبا ما تكون من الشباب العاطل عن العمل، أو الطلبة الذين يبحثون عن منح دراسية، أو حتى المثقفين الطموحين الذين يفتقرون إلى الخبرة السياسية.
هؤلاء يتم إغراقهم بوعود السفر والتكوين، وربما فرص المشاركة في مشاريع دولية، مقابل بناء علاقة ولاء غير مباشرة مع الجهة التي توفر لهم هذه الفرص.
اللقاءات في مطاعم المعهد، التي تبدو للوهلة الأولى عادية، قد تتحول إلى جلسات تعارف يتم خلالها جمع معلومات شخصية دقيقة الوضع العائلي، النشاطات، الدوائر الاجتماعية، وحتى الميولات الفكرية.
هذه البيانات، إذا ما وضعت في سياقها الصحيح، تصبح أداة قوية لإعداد ملفات استخباراتية يمكن استغلالها في المستقبل.

ثقافة بغطاء استخباراتي

الأنشطة التي ينظمها المعهد الثقافي الفرنسي، مثل الدورات اللغوية أو الورشات الفنية، ليست مجرد فعاليات تعليمية بريئة. فهي توفر غطاء مثاليا للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشباب، مع إمكانية تتبعهم عبر المنصات الرقمية التابعة للمعهد.

من خلال التسجيلات الإلكترونية، وملفات الطلبة، والمراسلات البريدية، يتم جمع كم هائل من المعلومات، بدءا من بيانات الهوية، مرورا بالمستوى التعليمي والميولات الثقافية، وصولا إلى الاهتمامات الشخصية.
هذه البيانات لا تبقى حبيسة الملفات، بل تحلل لبناء “خرائط فكرية واجتماعية” يمكن استخدامها لتوجيه الرأي العام أو لاستهداف أفراد معينين في حملات تأثير مستقبلية.

المراكز الفرنسية بالجزائر واجهة ناعمة لمشروع خطير

قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، البروفيسور نور الصباح عكنوش، في تصريح لـ”بوابة الجزائر“، إن المراكز الثقافية الفرنسية في الجزائر تتجاوز وظيفتها المعلنة لتؤدي أدوارا مافوق ثقافية، تخدم – على حد تعبيره – “مشروع الدولة العميقة الفرنسية على المستويات البنيوي والفكري والاستراتيجي، في إطار ما يعرف بـ France-Algérie كمشروع حضاري شامل”.

وأوضح عكنوش أن “وراء هذه المراكز عقولا تستثمر في المعطى الثقافي وفق محددات دبلوماسية ثنائية، للتغطية على مهام أخرى في خدمة لوبيات ومصالح فرنسية ذات أبعاد استخباراتية وتجسسية خطيرة، تمس الأمن القومي للدولة واستقرارها النسقي وتماسكها المجتمعي”.
وأضاف أن النشاط المتركز لهذه المراكز في الحواضر الكبرى “يخضع لتوزيع جغرافي مدروس، قد يستهدف المراقبة والتأثير، وغيرها من الأفعال الخارجة عن مهامها التقليدية”.
وشدد متحدثنا على أن “العالم يعيش اليوم حروب الوعي، حيث يعد احتلال العقول أحد أشكال الاستعمار الجديد”، مؤكدا أن حروب الجيل السادس “تعتمد على اختراق منظومة القيم وإنتاج وعي مضاد لمنطق الدولة، على نحو يفكك الجبهة الداخلية ويعيد هندسة الأفكار في اتجاه معاكس لبنية وهوية المجتمع”.
واعتبر أن هذه المراكز، التي وصفها بـ”اللاثقافية”، تمثل “أداة من أدوات القوة الناعمة التي تستهدف نموذج الإنسان الجزائري في رموزه وثقافته ومعاييره، بما يجعل رسالتها أشبه بسلاح ذكي لضرب مقومات الدولة الوطنية من الداخل، وإحداث بيئة حاضنة للتناقضات والتوترات”.
وأشار عكنوش إلى أن “المدرسة الثقافية الفرنسية لها تقاليد راسخة في مثل هذه السياسات، عبر مراكز ومؤسسات وشبكات ونخب موالية للسردية الكولونيالية الجديدة في القرن الحادي والعشرين”.
وكشف عن وجود “عمل إعلامي وفكري ونخبوي ممنهج على أعلى مستوى، من طرف غرف تفكير فرنكومخزنية، لتسويق صورة سلبية عن النموذج الجزائري الجديد في التدبير والتفكير، من منطلق استهداف الرأسمال البشري في قيمه وشخصيته ومرجعياته، عبر التضليل والتشكيك”.
وأكد أن هذا العمل “تقوم به فواعل رسمية وغير رسمية في باريس والرباط وحتى تل أبيب، ضمن مشروع شامل لضرب الوحدة الوطنية، ودعم الفتن، وإرباك عمل الأجهزة الأمنية وقوى الخير في الوطن، وإنتاج فوضى مزمنة ومفتوحة”.
وختم عكنوش بدعوة صريحة إلى “تفعيل ديناميات اليقظة في المجتمع ودعمها بشكل مستدام، لمواجهة هذه المخططات المعقدة”.

المعاهد الفرنسية ” حصان طروادة ” لضرب القيم

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور عز الدين نميري، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، أن المعاهد الثقافية الفرنسية في الجزائر غالبا ما تعمل كملحقات لأجهزة الاستخبارات الفرنسية، موضحا أنها “تحاول اختراق النسيج الاجتماعي تحت غطاء التبادلات الثقافية والترويج لثقافتها المحلية”.

وقال نميري إن هذه المراكز “تسعى إلى زرع الفكر الغربي في أوساط المستفيدين من نشاطاتها، حيث يظل هدفها الأساسي الترويج لمعتقداتها الثقافية المحلية”، مضيفا أن فرنسا، في هذا الظرف بالذات، تحرص على استمرار نشاط هذه المراكز وفتح أبوابها لتحقيق مصالحها، تحت مسميات مثل التبادل الثقافي وتعليم اللغة الفرنسية.
وشدد المتحدث على أن “فرنسا، باعتبارها دولة لا يؤتمن جانبها، قادرة على استغلال هذه المراكز لضرب استقرار الوطن من خلال خلق توترات داخل المجتمع الجزائري، والترويج لأفكار تتعارض مع قيم ومبادئ الأمة، وتشجيع من يخالف أخلاقيات المجتمع الوطني”.

وحذّر محدثنا من أن هذه المراكز “ليست كما تبدو في الظاهر”، مضيفا: “في باطنها، تروّج معلومات قد تفضي إلى تفكيك الروابط الأسرية باسم الحريات الفردية، ما يجعل انعكاسها خطيرا على أمن واستقرار البلاد”.
وختم بالتأكيد على ضرورة أن “تضع الجزائر كل إمكانياتها الاستخباراتية والمعلوماتية لرصد ومتابعة أدق تفاصيل نشاط هذه المراكز”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر، يبرز اسم كمال داود كعنوان صارخ للخيانة العظمى، وكرمز للانحطاط الأخلاقي الذي يمكن أن يصيب من يبيعون ضمائرهم للأجنبي

كمال داود ..رأس حربة الطابور الخامس خادم مطيع ل DGSE

المدعو كمال داود داود، الذي امتهن الخيانة حرفة له على جادة الشانزليزيه، والذي له سجل حافل في السرقات الأدبية، يعود عبر غلاف مجلة لوبوان الفرنسية، حاملاً خطاباً أكثر خطورة: الترويج لفكرة التفرقة بين منطقة وأخرى، والنفخ في جمر المقارنات المسمومة التي تحول جزءًا لا يتجزأ من الجزائر إلى موضوع للتفتيت والانقسام، .

كمال داود وفي سردية تعد امتدادا مباشرا لخطاب فونسي استعماري لعب على وتر التفرقة بين الجزائريين خدمة لمشروع قديم فشل بالدم والنار ،

هذا المرتزق، الذي كان يُفترض أن يحمل في عروقه نبض الجزائر وفخرها، اختار أن يكون أداة طيعة في يد من يسعون لتمزيق الوحدتنا الوطنية.

بعد فشل مخطط باريس البائس في 8 أوت لزرع الفتنة في ربوع الوطن، ها هي فرنسا، بكل ما أوتيت من خبث استعماري، تلجأ مجددًا إلى ورقة التقسيم، دافعةً بمرتزقها الأثيم، كمال داود، ليوجه طعنة مسمومة إلى قلب الجزائر.

في مقاله تحت الطلب من DGSE المنشور على صفحات جريدة لوبوان الفرنسية ، تجرأ داود على سلخ منطقة القبائل عن نسيج الشعب الجزائري، واستعمال مصطلح ـ”الشعب القابائلي”، كما لو أن أهلنا في القبائل ليسوا جزءًا لا يتجزأ من كل أبناء الوطن، من تمنراست إلى وهران، ومن الأوراس إلى تلمسان.

أي دناءة هذه التي تدفع إنسانًا إلى تفتيت هويته وهوية شعبه، ليصبح مجرد أداة في يد أعداء الأمة؟ أي عار هذا الذي يرتضيه من يزعم أنه ابن الجزائر، فيقايض شرفه وتاريخه مقابل تصفية حسابات ؟

كمال داود لم يكن يومًا صحفيًا بالمعنى الحقيقي للكلمة ،بل كان، وما زال، مرتزقًا يتاجر بكرامة بلاده، خائنًا تخلى عن مبادئه منذ زمن بعيد، قبل أن يُسقط القناع عن وجهه المشوه بالعمالة.

كتاب زناة التاريخ للروائي الكبير رشيد بوجدرة لم يخطئ حين وضعه في مصاف الخونة الذين يعبثون بمصير الأمم.

إنه ليس مجرد كاتب ضل الطريق، بل هو مشروع خيانة مكتمل الأوصاف، يهدف إلى تمزيق النسيج الوطني وإعادة إحياء أحلام الاستعمار القديم.

كمال داود، لن ينجح في مسعاه الخبيث. الجزائر، بشعبها الصلب ووعيها الثاقب، ستبقى عصية على مخططاتك ومخططات أسيادك.

القبائل، كما كل شبر من أرض الشهداء، هي جزء لا ينفصل عن قلب الجزائر النابض ، وإلى من يقفون وراء هذا المرتزق، من صالونات باريس نقول: إن الجزائر أكبر من أحقادكم، وأقوى من ألاعيبكم. شعبنا، الذي قدم مليون ونصف مليون شهيد، لن يسمح لأمثال داود بتدنيس ترابه المقدس.

عارٌ عليك، يا كمال داود، أن تكون أداة في يد من يريدون النيل من وطنك. وعارٌ على كل من يصفق لخيانتك، ظنًا منهم أن الجزائر ستركع. لقد حفرت اسمك في سجل الخزي، وستظل، في عيون التاريخ والشعب، رمزًا للخيانة التي لن تُغتفر.

احميدة عياش

يا كمال
بصراحة، لا أفهم سقوطك بهذا الشكل المروّع.
من حقك أن تعبّر عن آرائك، حين تكون صادرة عن ضمير حيّ ونقدي وصادق. لكن أن تتحوّل إلى صوت مشين، يشوّه الحقائق، ويفضّل الرقص على حلبة لم تكن من صانعيها، فهذا مخجل ومقزّز.

أخبرني، كيف اخترت هذا الطريق؟

أنا الذي كنت أعرفك رجل شرف، تعاونت معي في ألجيري نيوز لسنوات، وكان عنوان صداقتك قول الحق، ومواجهة الباطل، ورفض الاستسلام لمن يحاول ابتلاعنا.

فما الذي دفعك إلى هذه الهاوية المشينة؟

في البداية، حاولت أن أجد لك عذرًا. ظننت أن انزلاقاتك كانت بفعل من لا يريدون للرأي أن يكون حرًا أو مستقلاً. اعتقدت أنك عابد للحرية، حارس لاستقلاليتك.

لكن ها أنت اليوم لا تختلف عن أولئك الذين ارتضوا لأنفسهم دور المهرّج، وقبلوا السقوط مقابل ضوء خادع يشبع غرورهم ويُميت ضميرهم.

كيف_قبلت يا كمال أن تنخرط في لعبة سيئة الإخراج والإعداد، من صنع القوى الشريرة في فرنسا، تلك القوى التي لا تتوقف عن التحضير لضرب بلدك وتشويه صورته؟ كيف ارتضيت لنفسك أن تؤدي هذا الدور القذر، وأنت تعرف جيدًا من المستفيد الأول من كلماتك؟

لقد خدعت نفسك قبل أن تخدع وطنك، وموهت على ضميرك قبل أن تموه على الآخرين. اليوم، لم تعد الكاتب الذي نعرفه، بل صرت صورة باهتة في مرآة الآخرين، تُستدعى فقط لتؤدي دور الجزائري الذي يهاجم الجزائر، فتمنح بخيانتك شهادة “أصل” لخطابٍ عنصري قديم.

اعلم يا كمال

، أن سقوط المثقف أخطر من سقوط السياسي، لأن السياسي قد يسقط من السلطة، أما المثقف فيسقط من التاريخ. والذين يسقطون من التاريخ لا يجدون لهم موضعًا إلا في هوامش الخيانة، حيث تُكتب الأسماء بحبر أسود لا يمحوه الزمن، ويقرأها أحفادنا كعبرة لكل من يبيع قلمه وروحه بثمن بخس.

محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وسياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: في الوقت الذي يواصل فيه النظام المغربي الإحتفال بما يسميه “” ذكرى إسترجاع وادي الذهب “”، تكشف الحقائق التاريخية والقانونية أن ما جرى سنة 1979 لم يكن إسترجاعًا لحق مسلوب، بل إغتصابًا بالقوة لجزء من إقليم الصحراء الغربية، إقليم ما يزال مصنفًا أمميًا ضمن قضايا تصفية الإستعمار.

إتفاق مدريد… بداية التقسيم لا الإسترجاع

في 14 نونبر 1975، وقّعت إسبانيا والمغرب وموريتانيا إتفاق مدريد الثلاثي الذي قضى بتقاسم الإقليم :

المغرب بسط نفوذه على الشمال، بينما موريتانيا حصلت على الجنوب (منطقة وادي الذهب).
الإتفاق لم ينقل السيادة لأي طرف، وهو ما أكده المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل سنة 2002، حين أوضح أن إسبانيا لم تكن تملك الحق في التنازل عن سيادة غير قائمة أساسًا.

إنسحاب موريتانيا واغتصاب المغرب لوادي الذهب

تحت ضربات المقاومة الصحراوية، اضطرت موريتانيا للإنسحاب من وادي الذهب سنة 1979 عبر إتفاق الجزائر مع جبهة البوليساريو.. عوض أن يُفسح ذلك المجال لتجسيد إرادة الشعب الصحراوي، إستغل المغرب الوضع وانقض على المنطقة ليضمها بالقوة العسكرية، وبدأ في ترويج روايته الدعائية على أنها
“” إسترجاع “”.

شهادة القانون الدولي

محكمة العدل الدولية (1975) :
نفت وجود أي سيادة ترابية للمغرب أو لموريتانيا على الصحراء الغربية، وأكدت أن الحل الوحيد هو تقرير المصير.
الجمعية العامة للأمم المتحدة (34/37 – 1979) :
رحبت بإنسحاب موريتانيا واعتبرت المغرب قوة إحتلال.
بعثة المينورسو (1991–الآن) :
أنشئت لتنظيم إستفتاء تقرير المصير، وهو ما يعني أن الملف لم يُحسم وأن المغرب لا يملك أي سيادة معترف بها دوليًا.
القضاء الأوروبي (2016، 2021، 2024) :
إعتبر الصحراء الغربية “” إقليمًا منفصلًا ومتمايزًا “” عن المغرب، وأكد أن أي إستغلال لموارده يتطلب موافقة شعبه.

الرواية المخزنية… قلب للحقائق

إن توصيف المغرب للضم العسكري بإسم “” الإسترجاع “” يندرج في سياق سياسة أوسع تقوم على :
تزوير التاريخ :
تصوير إتفاقات وتقاسمات إستعمارية على أنها “” عودة للأرض الأم “”.
التكييف السياسي :
تحويل الإحتلال إلى “”عيد وطني”” وفرضه في الذاكرة الجماعية.

طمس الشرعية الدولية :
تجاهل رأي محكمة العدل الدولية والقرارات الأممية التي تصف الوضع بوضوح كمسألة تصفية إستعمار.

بناءً على ما سبق، فإن ذكرى 14 غشت لا تعني سوى ذكرى إغتصاب وادي الذهب، لا “” إسترجاعه “”، حيث تم فرض الأمر الواقع بقوة السلاح والدعاية، بينما تظل الحقيقة التاريخية والقانونية ثابتة.. الصحراء الغربية إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، لا يملك أحد السيادة عليه سوى شعبه، والأمم المتحدة ما زالت تؤكد أن الحل يكمن في إستفتاء تقرير المصير.

جهاز الاستخبارات المغربي يعزل العائلة الحاكمة ويتحول إلى امبراطورية فساد

ناشط مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تسريبات مجموعة “جبروت” عن شبكة مذهلة من الفساد والخيانة داخل جهاز الاستخبارات المغربي، و تحول الجهاز إلى أداة للإثراء الشخصي ، الابتزاز، وبيع أسرار المملكة لجهات أجنبية ، هذه ليست مجرد فضيحة، بل انقلاب صامت على العرش الملكي الذي كان مستفردا بالفساد

محمد راجي: من موظف متواضع إلى إمبراطور الفساد

محمد راجي، أحد كبار المسؤولين في جهاز الاستخبارات، راكم ثروة هائلة تقدر بملايين الدولارات، رغم أن راتبه الرسمي لا يتجاوز 25 ألف درهم شهريًا ، من بين استثماراته الأخيرة، شراء منطقة صناعية كاملة في بني ملال بـ30 مليون درهم (حوالي 3 ملايين دولار)، إلى جانب عقارات فاخرة داخل وخارج المغرب. كيف تم ذلك؟ الابتزاز واستهداف رجال الأعمال والمسؤولين لفرض “إتاوات” مالية.

• صفقات وهمية: اقتناء عقارات مناصفة دون دفع فعلي، بمساعدة شبكة من الشركاء.
  عمولات مشبوهة :صفقات مع شركات أوروبية مثل U-TX لشراء أدوات تجسس، حيث يتم تحويل الأموال عبر شركات وهمية في فرنسا، بقيادة شخصيات مثل رشيد حساني.

الاستخبارات المغربية ليست مجرد فساد مالي، بل شبكة منظمة لنهب ثروات المغاربة.

الخيانة الرقمية: أسرار المملكة المغربية وبيانات الشعب معروضة للبيع
الجانب الأكثر خطورة يكمن في الخيانة الرقمية ، تكشف وثائق “جبروت” أن راجي وفريقه تركوا ثغرات تقنية متعمدة (Backdoors) في أنظمة التجسس المقتناة، مما مكنهم من:

• نسخ بيانات حساسة يجمعها الجهاز.
• بيعها لأجهزة أمنية أجنبية في الشرق الأوسط وأوروبا.

والصادم أن طرفًا ثالثًا استغل هذه الثغرات للحصول على المعلومات مجانًا، مما يكشف عن شبكة خيانة أوسع وأعمق. أمن المغرب القومي أصبح سلعة في سوق مفتوحة.

التجسس الداخلي: حتى الملك تحت المراقبة
لم يكتفِ الجهاز بالتجسس على دول مجاورة، بل وجه أنظاره إلى الداخل، مستهدفًا:

• قيادات الجيش وكبار المسؤولين، بما في ذلك وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (L159265).
• رئيس الحكومة عزيز أخنوش (B627612) وزوجته سلوى (BE529409)، مع توثيق تفاصيل حساسة عن زوجته “جموح” كورقة ضغط.
  الملك محمد السادس وأسرته في خرق غير مسبوق للأعراف.

حتى الهواتف المشفرة (HC9100) التي يستخدمها كبار المسؤولين مخترقة بأكواد خبيثة، مما يعرض الأمن الرقمي للدولة للانهيار التام.

تشير التسريبات إلى مخطط لعزل الملك في المستقبل القريب، تقوده دوائر نافذة داخل جهاز الاستخبارات المغربية. ، الهدف؟ السيطرة على قرار الخلافة الملكية ، هذه ليست مجرد فضيحة فساد، بل محاولة لقلب نظام الحكم من الداخل، مستغلة ضعف الرقابة وتشابك المصالح.

جهاز الاستخبارات المغربي خارج السيطرة: الحموشي يعزل الملك !

عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات الداخلية المغربية خارج المحاسبة أو المساءلة ، منطقيًا، هذه الفضيحة تستوجب استقالته أو إقالته فورًا، لكن الواقع يظهر أن الحموشي محمي بشبكة ولاءات متينة، إسقاطه يعني انهيار هرم الفساد بأكمله، وهو ما يبدو مستبعدًا، حتى الملك، حسب التسريبات، يواجه صعوبة في مواجهة هذا النظام المترابط، مما يجعل المغرب رهينة شبكة فساد متغلغلة.

تؤكد تسريبات “جبروت” أن جهاز الاستخبارات المغربي لم يعد أداة لحماية الأمن القومي، بل تحول إلى مؤسسة لحماية الفاسدين، تكميم الأفواه، والمتاجرة بأسرار الدولة ، وابتزاز العائلة الحاكمة

من غرف التحرير في باريس إلى كراسي السلطة في الرباط

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية:بينما يفترض أن تكون الانتخابات هي الفيصل في تحديد ملامح المشهد السياسي المغربي، يظهر الإعلام الفرنسي وعلى رأسه مجلة “جون أفريك” كقوة مؤثرة تتجاوز حدود الصحافة لتتحول إلى لاعب أساسي في صناعة الرأي، بل وفي رسم ملامح الحكومة المقبلة.

من خلال سلسلة من التقارير والمقالات، تبدو هذه المنابر وكأنها تمنح “شهادة عبور” لكل من يطمح إلى كرسي رئاسة الحكومة، في مشهد يطرح تساؤلات عميقة حول السيادة الوطنية، ودور الإعلام الخارجي في توجيه المسار السياسي لدولة مستقلة اسميا منذ عقود.

” منبر إعلامي أم منصة لتوزيع أدوار السلطة “

لا يخفى على المتابع للشأن المغربي أن مجلة “جون أفريك” تحوّلت منذ سنوات إلى منصة غير رسمية لإعلان نوايا السياسيين المغاربة الطامحين لرئاسة الحكومة.
فبدل أن يتوجه هؤلاء إلى وسائل الإعلام الوطنية لعرض برامجهم وأفكارهم أمام المواطن المغربي، نجدهم يهرولون نحو باريس لإجراء حوارات “استراتيجية” مع الصحافة الفرنسية، وكأن الرضا هناك شرط مسبق للقبول هنا.
هذه الظاهرة لا تقتصر على حزب أو تيار بعينه، بل تشمل وجوها من أحزاب مختلفة، من نزار بركة الذي تحدّث للمجلة عن “فريق الأحلام” لقيادة الحكومة، إلى فاطمة الزهراء المنصوري التي تم تقديمها كمرشحة جاهزة، مرورا بحفيظ العلمي الذي يسعى للعودة إلى الواجهة، وأخنوش الذي يسوّق نفسه بجيش من “الكفاءات” المعلّبة في مقابلات مصمّمة بعناية.

” الإعلام الفرنسي كأداة نفوذ سياسي “

النفوذ الإعلامي الفرنسي في المغرب ليس أمرا طارئا، بل هو امتداد لعقود من الارتباط السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين، حيث ظلّت باريس تتعامل مع المغرب باعتباره فضاء تابعا لنفوذها الاستراتيجي. وإذا كان النفوذ الاقتصادي والسياسي معروفا، فإن الدور الإعلامي يبدو أكثر خطورة لأنه يتسلل إلى العقول ويؤثر في الرأي العام وصورة المرشحين، بل ويعطي انطباعا بأن مفتاح السلطة في الرباط يوجد في مكاتب التحرير بباريس.
هذا التموقع يخلق معادلة مشوهة، فالسياسي الذي يريد السلطة يسعى أولا إلى كسب ود الإعلام الفرنسي، ثم يوجّه رسائل ضمنية إلى النخب المغربية بأنه يحظى ب “الختم الباريسي”، قبل أن يباشر حملته الانتخابية في الداخل.
النتيجة أن العملية السياسية تتحول إلى مسرحية، حيث يحسم أمر البطولة قبل عرض المسرح.

” سيادة منقوصة ورهانات انتخابية معلبة”

حين يصبح الإعلام الخارجي هو المنصة الأهم للإعلان عن التطلعات السياسية، فإن ذلك يطرح سؤالا وجوديا حول مدى استقلالية القرار السياسي الوطني.
هل نحن أمام مشهد انتخابي حقيقي، أم أمام إعادة تدوير وجوه وأسماء وفق أجندة خارجية ترى في المغرب ساحة نفوذ يجب التحكم في مخرجاتها.
المفارقة أن الدستور المغربي ينص على أن الشعب هو مصدر السلطة، لكن الممارسة السياسية تكشف أن بعض السياسيين يعتبرون موافقة الإعلام الفرنسي شرطا لازما قبل الاحتكام لصناديق الاقتراع.

أزمتها الدبلوماسية الأخيرة تكلفها شريكا استراتيجيا وتسقط نفوذها في إفريقيا “

ن.ع

بوابة الجزائر الإخبارية: تخسر فرنسا اليوم واحدا من أهم شركائها الاستراتيجيين في إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، بعد أن وصلت أزمتها الدبلوماسية مع الجزائر إلى مستويات غير مسبوقة.
في خطوة تعكس تحوّلا عميقا في ميزان القوى، أعلنت الجزائر على نقض الاتفاق المبرم عام 2013، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، منهية بذلك امتيازا طالما استفاد منه الدبلوماسيون الفرنسيون .

هذه الخطوة، التي قد تبدو للبعض مجرد إجراء تقني، تحمل في جوهرها رسالة سياسية واضحة، أن الجزائر لم تعد مستعدة لقبول معادلة العلاقات غير المتكافئة.
فرنسا، التي اعتمدت لعقود على الجزائر كمنصة للوصول إلى العمق الإفريقي وممر للتأثير في الملفات المتوسطية، تجد نفسها فجأة أمام واقع دبلوماسي جديد، حيث تتحرك الجزائر بثقة نحو بناء تحالفات متنوعة مع قوى إقليمية ودولية صاعدة، بينما تفقد باريس امتيازات كانت تعتبرها “طبيعية” و “مضمونة”.

هذا التحول لا يقتصر على قطع قنوات التواصل الدبلوماسي الميسر، بل يمتد ليشمل تجميد برامج التعاون، مراجعة الامتيازات العقارية للشركات الفرنسية، وإعادة تقييم دور فرنسا كشريك اقتصادي وأمني.
وبينما تحذر تحليلات إعلامية، مثل ما نشرته صحيفة ” ميديا بارت” الفرنسية ، من أن باريس “قد تخسر إفريقيا للمرة الثانية”، تبدو الجزائر أكثر انفتاحا على خياراتها الدولية، وأكثر إصرارا على ترسيخ مكانتها كقوة محورية في إفريقيا والمتوسط.
في المقابل، تواجه فرنسا خطر العزلة في منطقة لطالما اعتبرتها مجالا طبيعيا لنفوذها، وهي خسارة قد تمتد آثارها لسنوات قادمة إذا لم تراجع باريس حساباتها الاستراتيجية بعمق.

” كسر الحلقة الموروثة.. الجزائر تنهي امتيازات ما بعد الاستعمار “

منذ الاستقلال، ورغم الفترات المتوترة التي شهدتها العلاقات الجزائرية–الفرنسية، بقيت باريس تحتفظ بامتيازات خاصة في التعامل مع الجزائر، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي.
غير أن إلغاء اتفاق 2013 جاء بمثابة إعلان رسمي لانتهاء هذه الحلقة الموروثة التي كانت تبقي فرنسا في موقع مميز مقارنة ببقية القوى الدولية.
هذا الإجراء أرسل إشارة قوية إلى العواصم العالمية مفادها أن الجزائر باتت ترى نفسها لاعبا مستقلا لا يقبل الهيمنة الرمزية أو العملية، وأن مرحلة المجاملة السياسية قد انتهت.
فقد أدركت الجزائر أن بقاء هذه الامتيازات يمنح باريس أداة ضغط دائمة، ويجعل العلاقة أقرب إلى وصاية سياسية، وهو ما لم يعد مقبولا في ظل صعود الجزائر كقوة اقتصادية ودبلوماسية فاعلة.

” المتوسط يعيد ترتيب أوراقه وفرنسا خارج الطاولة “

البحر الأبيض المتوسط ليس مجرد جغرافيا بحرية، بل فضاء استراتيجي للطاقة والتجارة والأمن.
كانت فرنسا لسنوات تراهن على الجزائر كركيزة لتأمين إمدادات الطاقة وتنظيم التعاون الإقليمي.
لكن التحولات الأخيرة أخرجت باريس تدريجيا من معادلة القرار في المنطقة، بينما عززت الجزائر دورها كمزود موثوق للغاز، خاصة في ظل أزمة الطاقة الأوروبية.
اليوم، تتجه الجزائر لتطوير علاقات أعمق مع إيطاليا، روسيا، وحتى بلدان شرق المتوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدراتها الإنتاجية، وهو ما يعني أن فرنسا، إذا استمر هذا المسار، ستجد نفسها مضطرة لشراء الطاقة بشروط أقل تفضيلا، وفاقدة لنفوذها السياسي في الملفات الإقليمية الكبرى.

” إفريقيا تغلق أبوابها في وجه باريس “

لطالما كانت الجزائر بالنسبة لفرنسا أكثر من مجرد جار متوسطي، بل كانت ممرها الحيوي نحو إفريقيا.
فقد ساهم التعاون الأمني بين البلدين في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وفي ضبط ملف الهجرة غير النظامية نحو أوروبا. لكن مع فتور العلاقات، تفقد باريس هذه البوابة، في وقت يتراجع نفوذها بشكل حاد في مالي، النيجر، وبوركينا فاسو، حيث تحل محلها قوى جديدة مثل روسيا وتركيا وحتى الصين.
هذا الانسداد الاستراتيجي يجعل فرنسا عاجزة عن الحفاظ على حضورها في القارة كما في الماضي، ويضعها في موقف دفاعي بينما توسع الجزائر شبكات تحالفاتها الإفريقية، مدعومة بعلاقات متينة مع الاتحاد الإفريقي ومنظمات إقليمية، وبقدرات اقتصادية متنامية في مجالات الطاقة والبنية التحتية.

” خسارة الجزائر تُسقط النفوذ الفرنسي بإفريقيا “

قال أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عز الدين نميري، في تصريح لـ”بوابة الجزائر”، إن الجزائر تتعامل بـ”تأنٍ وحكمة” مع التصعيد الأخير الصادر عن قصر الإليزيه، واصفا إياه بأنه “تصرف عشوائي ويمثل مراهقة سياسية”، في وقت تبحث فيه باريس عن مخارج لأزماتها الداخلية بعد خسارتها لمناطق نفوذ واسعة في العالم، خاصة في القارة الإفريقية، وهو ما أقرّ به سياسيون ودبلوماسيون فرنسيون أنفسهم.
وأضاف أن فرنسا “وجدت ضالتها في استهداف الجزائر من خلال تصعيد ممنهج وخسيس”.
وفي تقييمه لحجم الخسائر التي قد تتكبدها باريس جرّاء توتر علاقاتها مع الجزائر، أوضح نميري أن فرنسا “ستخسر جالية جزائرية كبيرة كانت تساهم في إنجاح أي استحقاق سياسي داخل فرنسا”، مشيرا إلى أن عزوف هذه الجالية عن المشاركة مستقبلا سيكون له أثر ملموس.
كما ستفقد باريس، بحسبه، ثقلها السياسي والدبلوماسي في العديد من المواقع، خاصة في إفريقيا، فضلا عن خسارتها لسوق جزائرية تتمتع بكل مقومات النجاح.
وأردف أن هذا يأتي في وقت تكثّف فيه الجزائر علاقاتها الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي، على غرار ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا ورومانيا، إلى جانب تزايد اهتمام القوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، بالاستثمار في السوق الجزائرية، الأمر الذي يفقد فرنسا فرصة الوصول إلى سوق اقتصادية واعدة، خصوصا مع توجه الجزائر إلى سياسة الإنتاج والتصدير بدل الاكتفاء بالاستهلاك.
وبخصوص تأثير فقدان الجزائر كشريك في ملفات الأمن والطاقة على النفوذ الفرنسي في إفريقيا والمتوسط، شدّد الدكتور نميري على أن الجزائر “شريك موثوق في مجال الأمن، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي والمنطقة الأورو-متوسطية، نظرا لما تمتلكه من خبرة واسعة في مكافحة الجماعات الإرهابية وقدرات استخباراتية عالية في تجفيف منابع الخلايا النائمة، التي قد تمتلك القدرة على الوصول إلى القارة الأوروبية”.
أما إذا كانت فرنسا بصدد “خسارة إفريقيا للمرة الثانية”، فقد أكد المتحدث أن خسارة الجزائر تعني “التأثير المباشر على النفوذ الفرنسي في إفريقيا”، باعتبار الجزائر “لاعبا مهما ومركزيا في المنطقة ودولة قائدة في الاتحاد الإفريقي“، مشيرا إلى نجاح المبادرات الجزائرية في مجالات تنمية القارة والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وختم بالقول: “بالنسبة للأفارقة، الجزائر تعد مرجعا ومصدرا لتحقيق آمالهم وطموحاتهم”.

“فرنسا تغرق في وحل حماقاتها مع الجزائر”

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور وديع مخلوف في تصريح لـ”بوابة الجزائر” أن “فرنسا، جراء علاقاتها الصراعية والتصعيدية مع الجزائر، تتجرع خسائر كبيرة على عدة أصعدة”.
وأوضح الدكتور مخلوف أن أبرز هذه الخسائر تجلت في المجال الاقتصادي، حيث فقدت باريس شريكا استراتيجيا مهما في قطاع الطاقة.
وقال إن “المشاريع التي كان من المفترض أن تذهب إلى فرنسا، تحولت إلى إيطاليا، التي باتت تتبوأ مكانة مرموقة في توزيع الطاقة بأوروبا والاتحاد الأوروبي، وهي المكانة التي كان يفترض أن تحتلها فرنسا، لولا حماقتها السياسية وقراراتها غير المدروسة تجاه الجزائر”.
وأضاف متحدثنا أن الخسائر الفرنسية امتدت إلى البعد الاستراتيجي، مشيرا إلى ما نشرته جريدة ميديا بارت الفرنسية عن فقدان باريس لرافعة استراتيجية كانت تمثلها الجزائر، بحكم موقعها الجيوسياسي الهام في البحر الأبيض المتوسط وكونها بوابة إفريقيا. وتابع قائلا: “فرنسا بتصعيدها السياسي أضاعت فرصة الحفاظ على شراكة استراتيجية طبيعية مع الجزائر، كانت ستوفر لها مكاسب كبيرة في المجالين الاقتصادي والسياسي”.
كما شدد المتحدث على أن باريس فقدت جانبا مهما من نفوذها في إفريقيا، نظرا لمكانة الجزائر التاريخية ورصيدها السياسي في القارة، موضحا أن “التعاون الجزائري الفرنسي في إطار شراكة قائمة على الاحترام المتبادل، كان من شأنه أن يمنح فرنسا امتيازات هامة، لكنها فضّلت نهجا تصعيديا أفقدها هذه المكاسب”.
وفي السياق ذاته، أشار الدكتور وديع مخلوف إلى أن صورة فرنسا على الصعيد الدولي تضررت بشكل ملحوظ، خاصة في ظل ما وصفه بـ”التخبط الداخلي” و”خرق القوانين”، سواء الدولية منها كاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، أو الاتفاقيات الثنائية، وعلى رأسها اتفاقية 2013 الخاصة بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرة، والتي علقتها باريس من جانب واحد.
وأكد أن الجزائر ردت على ذلك “بكل حزم” من خلال نقض الاتفاق فورا، في إطار مبدأ الندية والمعاملة بالمثل.
وختم مخلوف بالقول: “خسائر فرنسا في الجزائر، سواء كانت ظاهرة أو خفية، كبيرة ومتعددة، وتشمل الاقتصاد والبعد الاستراتيجي، والأيام القادمة ستكشف المزيد من التداعيات التي ستنعكس ليس فقط على اقتصادها، بل أيضا على موقعها السياسي في العالم”.