المعارضة المالية تطالب الانقلابي “غويتا” بالتنحي فورا حقنا لدماء الماليين! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح على التلفزيون الرسمي، أعلن بما يسمى بـ “المتحدث ​باسم الحكومة” في ‌مالي عيسى عثمان كوليبالي، أن ​وزير الدفاع ساديو ⁠كامارا قُتل ​في هجوم ​شنه بما وصفه بـ “الإرهابيون” أمس السبت على منزله في مدينة كاتي قرب العاصمة باماكو، مؤكدا بذلك ​تقارير ​سابقة أوردتها وسائل إعلام .

وأضاف المتحدث، ⁠أن كامارا قُتل ​بعدما استهدف ​مهاجمون ⁠منزله.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن الناطق الرسمي باسم جبهة تحرير أزواد محمد المولود رمضان انسحابًا كاملاً للقوات من مدينة كيدال، مؤكدًا أن قوات الفيلق الإفريقي التابع لروسيا وآخر عناصر الجيش المالي غادرت المدينة عقب اتفاق مع قوات أزواد يهدف إلى تأمين خروجهم بشكل آمن
وأضاف المتحدث أن كيدال “أُعلنت مدينة محررة”، في وقت لم تصدر فيه السلطات المالية أي تعليق رسمي بشأن هذه التطورات

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت للأوضاع في مالي أفادت إذاعة فرنسا الدولية انه تم إجلاء قائد الإنقلابيين عاصيمي غويتا من مقر إقامته، ونقله إلى ثكنة يُرجّح أنها تابعة للقوات الخاصة، وذلك عقب تعرضه لاستهداف لم تُكشف تفاصيله بعد

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التصعيد الأمني الخطير الذي تشهده دولة مالي، إثر هجمات استهدفت عدة مناطق ومواقع عسكرية في العاصمة باماكو و مدينتي كيدال وغاو، أقصى شمال البلاد، توالت ردود الفعل الإقليمية والدولية، في مشهد يعكس حجم القلق المتزايد إزاء تدهور الأوضاع في منطقة الساحل

الخارجية السعودية أعربت في بيان لها الأحد عن “إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات” ما وصفته ب”الهجمات الإرهابية والانفصالية التي وقعت في عاصمة جمهوربة مالي باماكو ومدن أخرى فيها، والتي قامت باستهداف مناطق عسكرية ومدنية”.

وعبرت المملكة عن خالص تعازبها لأسر الضحايا وتمنياتها بالسلامة لجميع المتضرربن، وتضامنها مع جمهوربة مالي حكومةً وشعباً،على حد تعبيرها مجددةً إدانتها لكافة “أشكال العنف والتطرف، ودعمها لجهود جمهوربة مالي في الحفاظ على أمنها وحماية مواطنيها”، حسب ما جاء في البيان.

من جهتها الخارجية الموريتانية أكدت في بيان لها أنها “تتابع بقلق شديد تطورات الأوضاع الأخيرة في جمهورية مالي إثر الهجمات التي تعرضت لها عدة مناطق من البلد”.

وأوضحت موريتانيا ، أنها “من باب مسؤولياتها الأخوية”، تعرب “عن تضامنها الكامل مع دولة مالي في هذه الظروف الدقيقة”.

وأكدت موريتانيا حرصها الدائم على أمن مالي واستقرارها، وسعيها الدؤوب لتحقيق السلام في كل المنطقة، مجددة “تمسكها بما وصفته “علاقات الأخوة وحسن الجوار مع هذا البلد ، متمنية له تجاوز هذه المحنة في أسرع وقت ممكن”.

من جانبه الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي أعرب السبت عن إدانته بـ”أشد العبارات لما أسماه الهجمات الإرهابية” التي استهدفت مالي، مؤكدا أن بلاده “ستبقى ثابتة على دعمها” لها، و”ستعمل جنبا إلى جنب مع دول المنطقة لاستعادة السلام والأمن في فضائنا المشترك”.

وأوضح فاي في منشور على منصة X أنه يعرب “في هذا الوقت العصيب، باسم الشعب السنغالي وباسمه الشخصي عن تضامنه مع حكومة مالي وقوات الدفاع والأمن والشعب المالي بأكمله” على حد تعبيره.

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلن المتحدث باسم جبهة تحرير الأزواد التوصل إلى اتفاق مع قوات الفيلق الإفريقي الروسي يقضي بانسحابها الآمن من ساحة القتال في كيدال، في خطوة تعكس تحولات ميدانية متسارعة في شمال مالي.

وأكد المتحدث أن قوات أزواد تواصل فرض حصارها على وحدات الجيش المالي المتحصنة داخل المعسكرات السابقة لبعثة الأمم المتحدة في المدينة، مشيرًا إلى تضييق الخناق عليها ، كما كشف عن انشقاق عناصر من منظمة “كاتيا” التي كانت تقاتل إلى جانب الجيش المالي

بوابة الجزائر الإخبارية : أفادت تقارير إعلامية، من بينها jeune Afrique الفرنسية بمقتل وزير الدفاع المالي ساديو كامارا عقب هجمات منسقة استهدفت عدة مدن في البلاد يوم 25 أفريل.

وبحسب المعطيات الأولية، جاءت العملية في سياق تصعيد ميداني تشهده مالي، وسط اشتباكات متواصلة بين الجيش مالي الإنقلابي و جبهة تحرير الأزواد

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت صحيفة الخبر الجزائرية إنه من حصار العاصمة باماكو من طرف الجماعات المسلحة، إلى عمليات واسعة استهدفت مواقع عسكرية في مناطق مختلفة وضعت مالي أمام كل السيناريوهات. وفي خضم كل هذا يعيش الشعب المالي أزمات مركبة ومعقدة، أمنية وسياسية واقتصادية، وقد اختزل مطالبه وآماله اليوم في البقاء على قيد الحياة، بعدما كان، قبل نحو خمس سنوات، يطمح إلى بناء دولة ديمقراطية ذات سيادة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا وصلت مالي إلى هذه الحالة؟

ويقول صاحب المقال إنه “منذ وصول العقيد أسيمي غويتا إلى الحكم، بعد تدبيره انقلابين عسكريين في أوت 2020 ضد الرئيس أبو بكر كايتا وفي أوت 2021 ضد الرئيس الانتقالي باه نداو، وعد الشعب المالي، الذي خرج في مظاهرات ضد حكم الرئيس المعزول إبراهيم بوبكر كايتا، على خلفية اتهامه بالفساد وسوء الحوكمة والارتهان لفرنسا، ببناء دولة ديمقراطية سيدة في قراراتها. وقد تبنى غويتا هذا الخطاب، وقدم نفسه كمخلص للشعب، إذ قطع علاقاته مع فرنسا وتوجه إلى روسيا كحليف جديد.

غير أنه، منذ وصوله إلى الحكم،تضيف الخبر، “تبنى خارطة طريق خاصة به، لم تعر اهتماما لمطالب الشعب، واعتمد خيارات جعلت البلد أقرب إلى الحكم الديكتاتوري أقصى منه الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، مقابل فرض شروط مشددة لإنشاء أحزاب جديدة. كما ربط تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية بتحسن الوضع الأمني، مع تنصيب نفسه رئيسا للبلاد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.تحليلات سياسية”

وأشار المقال إلى أن غويتا كشف عن طموحاته” خلال جلسات الحوار الوطني الذي نظمته السلطة في باماكو، شهر ماي من عام 2024، أي بعد ثلاثة أشهر من نفاذ المهلة التي حددها غويتا لنقل السلطة إلى المدنيين أي مارس 2024″.

وتابعت الخبر : “بدل ترسيخ الحوار والبحث عن حلول سياسية للأزمات التي تعصف بالبلاد، اتجه غويتا نحو المقاربة الأمنية، خاصة في منطقة الشمال، بعدما ألغى اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي، الذي كان ثمرة مشاورات واسعة بدعم دولي ووساطة جزائرية. وفي المقابل، اعتمد على القوة الصلبة في التعامل مع أزمة سياسية في شمال البلاد، لتكون النتيجة عودة الأوضاع بحمولتها المثقلة بالأزمات وبشكل أكثر تعقيدا إلى نقطة الصفر”.

وأكد المقال أن إخفاق غويتا لم يقتصر على”الجوانب الأمنية والسياسية، بل امتد إلى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، حيث يعيش الشعب المالي أوضاعا صعبة، في ظل تفاقم الندرة في السلع وعجز في تأمين الخدمات وأزمات متكررة في الكهرباء، زاد من حدتها حصار الجماعات المسلحة للعاصمة باماكو، ما عمق معاناة المواطنين”.

نظام غويتا لم يحفظ الدرس جيدا، وأصر على مدار خمس سنوات على إهدار الفرص الثمينة التي تأتي إلى مالي وشعبها ببناء دولة بركائز متينة قوامها مصالحة بين كل أبناء الشعب المالي ووفق ما تقتضيه مصالحه العليا، لكنه آثر أن يفصل مالي عن محيطها وواقعها الجيوسياسي، ليجز بها في حسابات إقليمية لدول وظيفية هي أصلا في حاجة لمن يساعدها، وللأسف تدفع مالي من جديد ثمن تهور قيادات وقفت في الجانب الخطأ من التاريخ، تختم الخبر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق رسمي على الأحداث الأمنية التي تشهدها مالي، أعربت روسيا عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بـسلسلة هجمات استهدفت العاصمة المالية باماكو وعددًا من المناطق المجاورة.

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية، إن جماعات مسلحة مناهضة لما وصفته بـ “الحكومة المالية” نفذت، في 25 أفريل، هجمات متزامنة في باماكو ومناطق موبتي وغاو وكيدال، حيث هاجم نحو 250 مسلحًا مطار باماكو-سينو الدولي وقاعدة عسكرية قريبة منه، حسبها.

كما أضافت روسيا، أن ما أسمته بـ “القوات المسلحة المالية” تمكنت من صد الهجوم، وتواصل حاليًا وفق الوزارة، عملياتها للقضاء على العناصر المسلحة.

وأشارت إلى وجود تقارير تفيد بأن هذه المجموعات قد تكون تلقت تدريبًا من جهات أمنية غربية، على حد تعبير وزارة الخارجية الروسية.

وحذرت موسكو من أن هذا النشاط الذي أسمته بـ “الإرهابي” يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار مالي، وقد تكون له تداعيات خطيرة على مجمل منطقة الساحل.

وفي السياق ذاته، أكدت السفارة الروسية في باماكو أنه لم يتم تسجيل أي ضحايا في صفوف المواطنين الروس حتى الآن، مؤكدة استمرار التنسيق مع السلطات المالية المختصة.

ودعت وزارة الخارجية الروسية رعاياها إلى تجنب السفر إلى مالي، مطالبة الموجودين هناك باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، في وقت أكدت فيه موسكو أنها تتابع تطورات الوضع عن كثب.

كرونولوجيا اتفاق السلم والمصالحة الذي رعته الجزائر وتنصل منه الانقلابي غويتا

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم التطورات الميدانية المتسارعة في مالي،عاد الحديث بقوة عن اتفاق السلم والمصالحة الذي وقع في الجزائر عام 2015 بعد مسار تفاوضي ماراطوني بين كل الفصائل والكيانات السياسية المالية ،والذي كان سيقود مالي نحو عهد جديد بعيدا عن أي وصاية إلا أن وصول الانقلابي أسيمي غويتا إلى السلطة أخلط كل الأأوراق وأعاد الأزمة المالية إلى نقطة الصفر.

ماهو اتفاق السلام الذي رعته الجزائر ونقضته مالي؟

اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر بين الحكومة المالية وجميع الفصائل والكيانات السياسية والعسكرية المالية، الذي توسطت وأشرفت عليه الحكومة الجزائرية بعد مفاوضات طويلة وقعت بمدينة الجزائر العاصمة في 1 مارس 2015، حقق الأمن والاستقرار والتوافق في العديد من الجوانب المتنازع حولها في مالي والذي التزمت به جميع الأطراف المتنازعة ونقضته السلطات المالية الانقلابية .

وتضمنت الإتفاقية التي حضر مراسم توقيعها ممثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا عدة بنود حرصت الجزائر من خلالها على ضمان احترام الوحدة الوطنية،إلغاء العنف،احترام حقوق الإنسان.تعزيز سيادة القانون،وتمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات وكذا إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن وإلتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب وتسهيل عودة وإدماج اللاجئيين

وكانت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف قد أكدت مرارا أن حل الأزمة في مالي لا يمكن أن يكون إلا عبر الطرق السلمية والسياسية الجامعة، من خلال حوارٍ مسؤول ومصالحةٍ شاملة بين كافة أبناء الشعب المالي، دون أي تمييز أو تفريق، وبعيدا عن أي تدخلات أجنبية، سياسية كانت أو عسكرية.

بوابة الجزائر الاخبارية : تتجه مالي نحو مرحلة بالغة الخطورة في ظل تصاعد مظاهر الانهيار السياسي والأمني، ما يضعها على مسار الدولة الفاشلة ويهدد بتداعيات واسعة على استقرار منطقة الساحل الإفريقي بأكملها. وفي خضم هذا المشهد المتأزم، تتزايد التحذيرات من انفلات الأوضاع وتفاقم الأزمات، في وقت تتشابك فيه عوامل داخلية وخارجية تدفع بالبلاد نحو مزيد من التوتر وعدم اليقين.

وفي هذا السياق قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور عز الدين نميري ، في تصريح خصّ به “بوابة الجزائر” أن الوضع في مالي “يتجه نحو نموذج الدولة الفاشلة بامتياز”، مرجعا ذلك إلى الانقلاب الأخير الذي قال إنه أفرز حالة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وأضاف أنه أسهم في تصاعد العمليات الإرهابية والإجرامية بحق الشعب المالي.

وأشار المتحدث إلى أن هذه التطورات أسهمت كذلك في توسيع بؤر التوتر على مستوى منطقة الساحل الإفريقي ككل، مؤكدا أنها أدت إلى تزايد موجات الهجرة نحو الدول المجاورة، بما يطرح تحديات أمنية ويغذي حالة من عدم الاستقرار في تلك البلدان.

وفي السياق ذاته، اعتبر نميري أن “الانقلابيين دفعوا بمالي نحو مزيد من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالعودة إلى المسار الدستوري الديمقراطي واستعادة الحكم المدني”، مضيفا أن ذلك أدى إلى تصاعد حدة التوتر بين مكونات المجتمع المالي، وهو ما قد يفضي، بحسب تعبيره، إلى اندلاع حرب أهلية.

كما لفت إلى أن هذه التطورات ساهمت في خلق حالة من العداء بين دول المنطقة، مرجعا ذلك إلى ما وصفها بـ“الإملاءات الخارجية المعروفة” التي قال إنها فاقمت من حدة التوتر داخل مالي.

وخلص نميري إلى أن مجمل هذه العوامل انعكس سلبا على منطقة الساحل، حيث أشار إلى تزايد العمليات الإرهابية والإجرامية، إلى جانب تنامي ظاهرة الاتجار بالسلاح، ما جعل المنطقة بعيدة عن أي مسار تنموي، وحولها إلى ساحة تجاذب بين قوى دولية تسعى، وفق تعبيره، إلى تنفيذ أجنداتها عبر محاولات إقامة قواعد عسكرية للسيطرة على ثروات المنطقة.