بوابة الجزائر الإخبارية:انطلقت رسميا, يوم الثلاثاء،عملية انتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة, الذي سيحل محل أنطونيو غوتيريش،اعتبارا من 1جانفي 2027,حيث دعا مجلس الأمن الدولي, ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة,في رسالة مشتركة, الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء المرشحين لتولي هذا المنصب.

وفق الرسالة دعت بعض الأعضاء لاختيار إمرأة لتولي المنصب,وعبروا عن أسفهم لأنه” لم يسبق أن شغلت امرأة منصب الأمين العام, وإيمانا منا بضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى مناصب صنع القرار العليا فإننا نشجع الدول الأعضاء على النظر بقوة في ترشيح النساء,ونشير إلى أهمية التنوع الإقليمي في اختيار الأمين العام”.

وحسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية، فقد بدأ تداول بعض الأسماء بشكل غير رسمي، من بينها رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)

وسيقدّم مجلس الأمن توصية رسمية بمرشح إلى الجمعية العامة لانتخابه أمينًا عامًا عاشرًا للأمم المتحدة في وقت لاحق من العام المقبل.

ويتوجب أن يتفق الأعضاء الخمسة الدائمون الذين يتمتعون بحق “النقض” في المجلس, وهم: الولايات المتحدة، روسيا، بريطانيا، الصين، وفرنسا، على مرشح بالإجماع

من جانبها، قالت رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة, أنالينا بيربوك: “إن اختيار الأمين العام القادم يأتي في لحظة محورية للأمم المتحدة”, وأضافت: “إننا نواجه صراعات متصاعدة وأزمة مناخ متنامية بسرعة واحتياجات إنسانية متزايدة وعقبات مستمرة أمام تحقيق أجندة عام 2030 للتنمية المستدامة, ومزيدا من الضغوط على حقوق الإنسان”.

ونوهت إلى أن “النظام متعدد الأطراف يواجه ضغوطات مالية وسياسية متزايدة”, مشددة على أن “العالم يحتاج في نفس الوقت إلى الأمم المتحدة أكثر من أي وقت مضى”.

كما أكدت على أن “الأمم المتحدة تبقى المنظمة الوحيدة القادرة على الجمع بين كل دول العالم, والعمل على نطاق دولي بحق, وهي الوحيدة التي تتمتع بالشرعية السياسية والسلطة الأخلاقية بجميع أنحاء العالم”.

بوابة الجزائر الإخبارية:في إطار توسيع النشاطات التجارية البحرية في الجزائر،أعلنت المؤسسة المينائية لسكيكدة الجزائرية، الثلاثاء ،عن عقد جلسة عمل مع شركة النقل البحري الإسبانية MARGUISA، ممثلة للشركة العالمية المختصة في النقل البحري HMM، لبحث وترتيب الجوانب التنظيمية المرتبطة بإطلاق خط بحري تجاري منتظم لنقل الحاويات بين ميناء فالنسيا الإسباني وميناء سكيكدة الجزائري.

وفقا لما ورد في بيان للمؤسسة الجزائرية، يُرتقب دخول هذا الخط البحري حيز الخدمة ابتداءً من جانفي 2026، بمعدل رحلة كل أسبوع ، مما يعزز مكانة ميناء سكيكدة كمحور لوجستي استراتيجي في الحوض المتوسطي.

ويأتي هذا المشروع، بعد نجاح الرحلات التجريبية التي قامت بها الشركة على مستوى ميناء سكيكدة، والتي أثبتت نجاعتها من حيث فعالية عمليات الشحن والتفريغ، قصر مدة مكوث السفن على الأرصفة، جاهزية الإمكانيات البشرية و التقنية والمعدات الحديثة التي اقتنتها المؤسسة مؤخرا، والتوسعة الجارية لمحطة الحاويات، وهو ماسيرفع القدرة الاستيعابية للميناء.

من جانبها، شركة النقل البحري الإسبانية ،كشفت بأن هذا الخط المنتظم سيُشغَّل مستقبلاً بواسطة باخرتين مخصصتين لنقل الحاويات، بما يوفر اتصالاً مباشراً وسريعاً بين موانئ البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على ميناء سكيكدة في شرق الجزائر ليكون بوابة لوجستية محورية في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية:استدعى الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، بقصر قرطاج سفير الاتحاد الأوروبي في تونس جوسيبي بيروني، موجهاً له احتجاجاً شديد اللهجة بسبب ما وصفه بعدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي، والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية.

وذكر بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد أبلغ بيروني عن احتجاجه إزاء “عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي، والتعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسّساتها الرسميّة”.

وجاء هذا الاستدعاء عقب ساعات من اجتماع بيروني بالأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وفق ما نقلته صحيفة الشعب نيوز التابعة للاتحاد تم اللقاء بمناسبة الذكرى الثلاثين لاتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون التونسي يفرض على السفراء الأجانب إبلاغ وزارة الخارجية بنشاطاتهم، خاصة منها اللقاءات والزيارات الرسمية.

ويُخيم التوتر على العلاقة بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، في ظل تبادل الاتهامات بالتحريض والتصعيد، إلى جانب دعوات متكررة من الاتحاد لتنظيم احتجاجات وإضرابات.

ويعيد هذا الموقف إلى الواجهة توترات سابقة بين السلطات التونسية وعدد من السفراء، حيث سبق للرئيس سعيّد أن طالب العام الماضي باستدعاء سفراء أجانب للاحتجاج على ما اعتبره “تدخلاً في الشأن الداخلي”، عقب تعبير دول غربية والاتحاد الأوروبي عن قلقهم من الاعتقالات التي طالت شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية في إطار ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

وتشهد تونس بين الحين والآخر جدلاً حول تصريحات وأنشطة بعض السفراء الأجانب، فقد تعرض السفير الأمريكي السابق جوي هود لانتقادات واسعة بعد حديثه عن “استخدام أدوات النفوذ الأمريكي” لدعم العودة إلى المسار الديمقراطي، كما أثارت مواقف السفير الفرنسي السابق أندريه باران، ومن قبله أوليفيي بوافر دارفور، موجات استياء بعد تصريحات اعتُبرت تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد.

بوابة الجزائر الإخبارية: تم انتخاب الجزائر، يوم الثلاثاء بالإجماع لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن المجموعة الإفريقية خلال الدورة الـ30 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والذي يستمر إلى غاية 28 نوفمبر الجاري بالعاصمة الهولندية لاهاي، وذلك حسب ما أفاد به بيان لسفارة الجزائر بلاهاي.

ويعد تجديد العضوية الجزائر بتزكية جماعية، وفق ذات المصدر، تأكيدًا على ثقة المجتمع الدولي في الدور البنّاء والمساهمة الفاعلة التي تضطلع بها الجزائر داخل المنظمة، لتحقيق أهداف الاتفاقية وبناء عالم خالٍ من تهديدات الأسلحة الكيميائية.

وبهذه المناسبة، ألقت سليمة عبد الحق، سفيرة الجزائر بلاهاي والممثلة الدائمة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بيان الجزائر خلال الدورة 30 لمؤتمر الدول الأطراف.

وقد جدّدت السفيرة الجزائرية، تأكيد بلادها التزامها الثابت بأهداف اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ودورها في ترسيخ السلم والأمن الدوليين.

كما أبرزت عبد الحق، تعاونها المتواصل مع الأمانة التقنية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية وطنياً وإقليمياً، مع الإشادة بالتعاون المتميّز بين الجزائر والمنظمة، خاصة في إطار دعم القدرات الإفريقية عبر تبادل الخبرات والمبادرات الجهوية التي تنظم في الجزائر.

وكانت المنظمة الدولية، في 2024، اليوم قد انتخبت الجزائر لتولّي منصب نائب رئيس الدورة الـ 29 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، عن منطقة أفريقيا، كما تمّ انتخاب الجزائر لعضوية “اللجنة السرية” لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء 26 نوفمبر، محاولةً لتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها في الجلسة السابقة، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في شهر.

وحدّت التوقعات بأن العرض سيتجاوز الطلب العام المقبل واتفاق السلام المحتمل بين روسيا وأوكرانيا من مكاسب سوق النفط.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه وجّه ممثليه للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولين الأوكرانيين بشكل منفصل، في حين قال مسؤول أوكراني، إن فولوديمير زيلينسكي قد يزور الولايات المتحدة في الأيام القليلة المقبلة لإتمام الاتفاق.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء 25 نوفمبر، على انخفاض بنسبة 1.5%، متخليةً عن المكاسب التي حققتها في الجلسة الماضية، وسط مخاوف بزيادة الإمدادات.

أسعار النفط اليوم
بحلول الساعة 06:28 صباحًا بتوقيت غرينتش ، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جانفي 2026، بنسبة 0.38%، لتصل إلى 62.72 دولارًا للبرميل.

في الوقت نفسه، زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم جانفي 2026، بنسبة 0.43%، لتصل إلى 58.19 دولارًا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها لحظيًا منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

تراجع الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط)، خلال الجلسة الماضية، بنسبة 1.4% و1.51% على التوالي، بعد أن أبلغ الرئيس الأوكراني الزعماء الأوروبيين أنه مستعد للمضي قدما في إطار عمل تدعمه الولايات المتحدة لإنهاء الحرب مع روسيا، مع بقاء بضع نقاط خلاف فقط.

البوليساريو تجدد التأكيد على استعدادها للدخول في مفاوضات جادة وصادقة تحت مظلة الأمم المتحدة

بوابة الجزائر الإخبارية: إلتقى الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو،إبراهيم غالي، الإثنين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،وذلك على هامش مشاركته في أشغال القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي بالعاصمة الأنغولية لواندا.

وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، عبّر الرئيس الصحراوي للأمين العام للأمم المتحدة عن تقدير الطرف الصحراوي لجهوده لتحقيق السلام والعدالة في العالم، وخاصة في أفريقيا، مشدداً في هذا الخصوص على أن قضية الصحراء الغربية، التي هي آخر قضية تصفية استعمار في أفريقيا مسجلة في جدول أعمال الجمعية العامة ولجانها ذات الصلة، ماتزال تنتظر الحل عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

كما تطرق إبراهيم غالي إلى قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2797 وأوضح جملة القضايا التي أثارها مشروع هذا القرار، بما في ذلك محاولة بعض الأطراف تغيير طبيعة قضية مسجلة لدى الأمم المتحدة كقضية تصفية استعمار منذ 1963، مؤكداً على أن مثل هذه المحاولات لن تحل القضية، كما أنها لا تخدم السلام والأمن والاستقرار في شمال أفريقيا.

وجدد الرئيس الصحراوي تأكيده على “تعاون الطرف الصحراوي مع جهود الأمين العام والأمم المتحدة من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت في تقرير المصير، الذي يعد حقاً حصرياً للشعب الصحراوي ولا يمكن لأي كان أن يحل محله”.

كما أعاد التأكيد على استعداد جبهة البوليساريو للدخول في مفاوضات جادة وصادقة ودون شروط مسبقة، تحت مظلة الأمم المتحدة، من أجل خلق الظروف التي يتمكن فيها الشعب الصحراوي من اتخاذ القرار السيد بشأن مستقبله بكل حرية طبقاً لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية.

الأمين العام للأمم المتحدة نوه بالنقاش المعمق الذي دار حول قرار مجلس الأمن الأخير والمواقف التي تم التعبير عنها، ولدى تطرقه لآفاق عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية، أشار إلى عزم مبعوثه الشخصي، دي ميستورا، على التواصل مع الطرفين، وعبّر عن أمله في أن تقود مجهوداته إلى الشروع في أقرب الآجال في مفاوضات جدية وبدون شروط مسبقة تمشياً مع قرارات مجلس الأمن، يضيف المصدر ذاته.

هذا وقد حضر اللقاء من الجانب الصحراوي وزير الخارجية والشؤون الأفريقية محمد يسلم بيسط، والسفير الصحراوي في انغولا وناميبيا، حمدي الخليل ميارة، المستشار برئاسة الجمهورية عبداتي أبريكة، المستشارة المكلفة بالإعلام والعالم العربي، النانة لبات الرشيد. وحضر عن الجانب الأممي مسؤولون سامون في مكتب الأمين العام وممثلون للمنظمة.

بوابة الجزائر الإخبارية:في مستهل زيارته إلى مصر، استُقبل الوزير الأول الجزائري ، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية، من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، حيث نقل إليه التحيات الأخوية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبالغ تقديره له، وكذا حرصه الأكيد على العمل سويا من أجل توطيد الروابط الأخوية بين البلدين و تعميق الشراكة الثنائية في شتى المجالات، كما أكد على أن الجزائر ومصر ركيزتان هامتان للحفاظ على استقرار العالم العربي وشمال أفريقيا.

وفق بيان للوزارة الأولى الجزائرية, في بداية اللقاء، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن بالغ تقديره للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مشيدا بالتواصل الدائم بينهما من أجل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين اللذين يجمعهما تاريخ نضالي مشترك، ومعربا في نفس الوقت عن التقدير والاحترام الذي تحظى به الجزائر لدى مصر، قيادة وحكومة وشعبا.

كما أضاف الرئيس السيسي بأن الجزائر ومصر باعتبارهما ركيزتين هامتين للحفاظ على استقرار العالم العربي وشمال افريقيا، سيواصلان العمل في سبيل تعزيز التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يمكنهما من تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهما بهذا الصدد.

وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمستوى العلاقات الثنائية ومشاريع الشراكة الناجحة بين البلدين، مؤكدا استعداد مصر لبذل كل الجهود الممكنة من أجل الرقي بالتعاون الثنائي والمبادلات الاقتصادية إلى مستوى إمكانيات البلدين، ومعربا عن تمنياته بالنجاح لأشغال الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة التي ستنعقد أشغالها يوم غد، مع تشديد سيادته على ضرورة متابعة وتجسيد مخرجاتها بشكل فعلي يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها لفائدة اقتصادي البلدين.

ومن جهته، أشاد الوزير الأول الجزائري بعمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على المضي قدما في تعزيز التعاون الثنائي من خلال استغلال كافة فرص الشراكة التي يتيحها اقتصادا البلدين وفق مقاربة قائمة على التكامل والاندماج ضمن أطر التجارة الحرة القارية والعربية التي ينتميان اليها.

كما أكد الوزير الأول أن انعقاد هذه الدورة يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسداة خلال زيارته إلى مصر في أكتوبر من السنة الماضية، بغية ترقية الشراكة بين البلدين.

وكان الوزير الأول الجزائري مرفوقا خلال هذا اللقاء بوزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وزير الصناعة، يحيى بشير، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، وزير الطاقة و الطاقات المتجددة، مراد عجال، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، و وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، أرحاب نسيمة، بالإضافة إلى سفير الجزائر بالقاهرة، محمد سفيان براح.

الشركة الجزائرية نفطال تُوقّع عقدا جديدا لتزويد السوق الجزائرية ب500000 إطار خاصة بالمركبات الثقيلة مع الشركة الإيطالية “بروميتيون/ بيريلي”

بوابة الجزائر الإخبارية:وقعت الشركة الجزائرية نفطال, صباح اليوم مع الشركة الإيطالية بروميتيون, عقدا تجاريا لتزويد السوق الجزائرية بخمسة مائة ألف (500000) عجلة مطاطية من علامات “بيريلي Pirelli” خاصة بمركبات الوزن الثقيل (الشاحنات و الحافلات) وذلك بمقر المديرية العامة للشركة العمومية الجزائرية .

ويُعد هذا العقد الثاني خلال أيام قليلة بعد توقيع نفطال لعقدها الأول مع الشركة الألمانية كونتيننتال، في خطوة تعكس ديناميكية جديدة في سياسة الشركة التي تهدف إلى تزويد السوق الوطنية و ضمان وفرة منتظمة للإطارات الخاصة بالمركبات الثقيلة، التي تمثل عنصرًا رئيسيًا في النقل البري والخدمات اللوجستية عبر القطر الوطني، مما يساهم في دعم نشاط الناقلين وتحسين أداء أسطول النقل الوطني.

وفق بيان للشركة, أكّد الرئيس المدير العام لنفطال جمال شردود خلال اشرافه على مراسم التوقيع,ان هذه الخطوة الاستراتيجية ستمكن نفطال من تزويد السوق الوطنية بالكميات اللازمة بإطارات الوزن الثقيل ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية مما سيساهم في خفض الاسعار المعمول بها حاليا والحد من ظاهرة المضاربة.

كما أعرب المسؤول الأول عن شركة نفطال عن شكره وامتنانه للسلطات العمومية على الثقة الثمينة التي وضعتها في الشركة بتكليفها بمهمة تأمين و توفير الاطارات للمواطن الجزائري دعماً للاقتصاد الوطني تلبيةً لاحتياجات السوق الوطنية التي تبقى في صلب اهتمامات مؤسسة نفطال.

من جهته أكّد الرئيس المدير العام لمجمع بروميتيون يووان ليانج عن افتخاره واعتزازه بهذه الشراكة مع مؤسسة نفطال التي تعتبر شريك مهم و استراتيجي في المنطقة، وأنه سيوفر عجلات من علامة بيريلي التي تصنف من أجود وأحدث العلامات التي يصنعها المجمع. كما قام السيد يووان بتقديم عرض حول الشركة والمنتجات التي تسوقها عبر العالم.

وتؤكد نفطال من خلال هذا الاتفاق حرصها على تعزيز تموين السوق الجزائرية وتوفير منتجات مطابقة للمعايير الدولية، بما يتماشى مع استراتيجيتها الهادفة إلى الرفع من جودة الخدمة وتنويع العروض لصالح زبائنها عبر كامل التراب الوطني,يضيف البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية:أكدت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف،أن القمة الإفريقية – الأوروبية ، تلتئم اليوم “في سياق دولي بالغ التعقيد والاضطراب والتأزم”،وهو السياق الذي لم تَسلم القارة الإفريقية من “تداعياته ومخلفاته مسار يدعو فعلا لدق ناقوس الخطر“.

وفي كلمة له خلال أشغال هذه القمة المنعقدة بأنغولا حول موضوع السلم والأمن والحوكمة في القارة الإفريقية،قال عطاف أن” دق ناقوس الخطر أولا بشأن عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات إلى الواجهة في إفريقيا وهي التغييرات التي لم تعد تمثل مجرد ارتدادات ظرفية لمعطيات عابرة أو عرضية بقدر ما أضحت واقعا يتمدد ويتَجذر في ظل انسداد آفاق العودة إلى النظم الدستورية المنشودة”.

وأضاف عطاف:” ودق ناقوس الخطر ثانيا بسبب تفاقم آفة الإرهاب في إفريقيا بعد انحسارها من بقية أرجاء العالم حتى صارت منطقة الساحل الصحراوي اليوم تمثل البؤرة العالمية أو المرتكز الدولي لهذه الآفة التي عاثت فسادا وجرما في الدول والشعوب الإفريقية وسط صمت دولي يصعب فهمه وتفسيره”.

كما اعتبر الوزير الجزائري أن دق ناقوس الخطر ثالثا “نتيجة تفشي ظاهرة التدخلات العسكرية الأجنبية في إفريقيا وهي الظاهرة التي أصبحت اليوم عاملا هيكليا في المشهد الأمني الإفريقي عامل يعقد الأزمات ويطيل من عمرها ويقضي على فرص تسويتها بالطرق السلمية”.

وشدد على أن “دق ناقوس الخطر رابعا وأخيرا أمام انكفاء الدور الدبلوماسي القاري وتلاشي الاهتمام الدولي بالأولويات الأمنية والسياسية الإفريقية التي لم تعد تحظى بالأهمية المطلوبة على أجندة العمل الدولي متعدد الأطراف”.

رئيس الدبلوماسية الجزائرية أكد أن بلاده “تدعو إلى إعادة ترتيب أولويات الشراكة الإفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن“.

وعدّد عطاف هذه الأولويات بالقول إن” الأولوية الأولى يجب أن تتوجه نحو وضع حد لحالة الفتور الدولي التي تكابدها قضايا السلم والأمن في إفريقيا لأن التحديات التي تواجهها قارتنا ليست صعوبات محلية الطبع أو محدودة النطاق بقدر ما هي أخطار عابرة للحدود والأوطان والقارات سواء بذاتها أو بتداعياتها.

أما الأولوية الثانية_يقول عطاف_”ينبغي أن تكرس لإعادة الاعتبار للدور الدبلوماسي الإفريقي ولإعلاء مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية لأن منظمتَنا القارية قد سبق لها وأن أثبتت قدرتَها على الاضطلاع بالدور المنوط بها كلما أتيحت لها المساحة اللازمة للتحرك وكلما حظيت بالدعم الدولي المطلوب”.

كما أكد أن” الأولوية الثالثة يجدر أن تعود للإستثمار الفعلي والفعال في التنمية كأفضل سبيل للوقاية من الأزمات والتكفل بأسبابها الجذرية وأبعادها التنموية ونحن نتطلع في هذا الإطار إلى تجسيد الوعود الاستثمارية التي التزمت بها أوروبا تجاه إفريقيا في إطار مبادرة “البوابة العالمية”.

وشدد على أن “الأولوية الرابعة والأخيرة فهي أولوية هيكلية بامتياز وتتعلق بحتمية إنهاء تهميش إفريقيا في كافة مواطن صنع القرار الدولي السياسي والأمني والاقتصادي لأن هذا التهميش يظل في حد ذاته أحد أبرز العوامل البنيوية التي تقوض مسيرة إفريقيا نحو تجسيد تطلعاتها وأهدافها المكرسة في الأجندة القارية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات:أكد الصحفي والكاتب ستيفان سميث أن المغرب كان دوما يتآمر مع الكيان الصهيوني لمواجهة الدول العربية المدافعة عن القضية الفلسطينية.

وفي حديث لقناة الجزائر الدولية “‘AL 24 News” في برنامج “Hebdo Show Algeria“, أوضح الكاتب الأمريكي ردا على سؤال حول تعاون أجهزة الموساد مع المخزن في اختطاف ثم اغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة في باريس في 29 أكتوبر 1965, أن الدافع الحقيقي هو قبول المغرب التآمر مع الكيان الصهيوني ضد الدول العربية التي كانت تريد شن حرب عليه عقب اجتياحه لفلسطين سنة 1948.

وأشار المتحدث إلى أن المغرب سمح آنذاك لعملاء الموساد بحضور الاجتماع التحضيري لقمة جامعة الدول العربية التي كانت ستعقد في الدار البيضاء في سبتمبر 1965 بتمكينهم من وضع أجهزة تسجيل فوق طاولة الاجتماع وفي غرف فنادق وفود الدول العربية.

وكشف أن ذلك مكن الكيان الصهيوني من “استقاء معلومات عن التحضيرات العسكرية للدول العربية ونقاط ضعفها”, مؤكدا أن هذه الخيانة من قبل الرباط تجاه العرب فتحت الباب واسعا أمام تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني, التي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي, حين كان نظام المخزن يدفع اليهود الموجودين على أراضيه للالتحاق بالكيان الصهيوني بهدف توطينهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الكاتب الأمريكي أن التحالف بين المخزن والكيان الصهيوني ظل يتعزز بشكل مستمر والدليل على ذلك فضيحة برنامج بيغاسوس سنة 2021, حين تم ضبط المغرب متلبسا بالتجسس على مسؤولين فرنسيين بواسطة برامج تجسس قدمها له الكيان الصهيوني.

وفي رده على سؤال حول الأسباب الأخرى التي دفعت المخزن للتخلص من بن بركة, ذكر المؤلف المشارك لكتاب “قضية بن بركة, نهاية الأسرار”, خصوصا معارضته الجذرية للملك التي أدت إلى تنظيم عدة انتفاضات ضد النظام الملكي.

ولدى تطرقه إلى عدم توصل التحقيق إلى تحديد الجناة في قضية اغتيال بن بركة بعد مرور 60 سنة, أوضح المتحدث أن تواطؤ مسؤولين فرنسيين في تلك الفترة لعب دورا كبيرا في ذلك, مذكرا بأن السلطات الفرنسية عينت القاضي الرابع عشر للكشف عن هذه القضية.