بوابة الجزائر الإخبارية:أكدت الجزائر على لسان وزير خارجيتها أحمد عطاف،أن القمة الإفريقية – الأوروبية ، تلتئم اليوم “في سياق دولي بالغ التعقيد والاضطراب والتأزم”،وهو السياق الذي لم تَسلم القارة الإفريقية من “تداعياته ومخلفاته مسار يدعو فعلا لدق ناقوس الخطر“.

وفي كلمة له خلال أشغال هذه القمة المنعقدة بأنغولا حول موضوع السلم والأمن والحوكمة في القارة الإفريقية،قال عطاف أن” دق ناقوس الخطر أولا بشأن عودة ظاهرة التغييرات غير الدستورية للحكومات إلى الواجهة في إفريقيا وهي التغييرات التي لم تعد تمثل مجرد ارتدادات ظرفية لمعطيات عابرة أو عرضية بقدر ما أضحت واقعا يتمدد ويتَجذر في ظل انسداد آفاق العودة إلى النظم الدستورية المنشودة”.

وأضاف عطاف:” ودق ناقوس الخطر ثانيا بسبب تفاقم آفة الإرهاب في إفريقيا بعد انحسارها من بقية أرجاء العالم حتى صارت منطقة الساحل الصحراوي اليوم تمثل البؤرة العالمية أو المرتكز الدولي لهذه الآفة التي عاثت فسادا وجرما في الدول والشعوب الإفريقية وسط صمت دولي يصعب فهمه وتفسيره”.

كما اعتبر الوزير الجزائري أن دق ناقوس الخطر ثالثا “نتيجة تفشي ظاهرة التدخلات العسكرية الأجنبية في إفريقيا وهي الظاهرة التي أصبحت اليوم عاملا هيكليا في المشهد الأمني الإفريقي عامل يعقد الأزمات ويطيل من عمرها ويقضي على فرص تسويتها بالطرق السلمية”.

وشدد على أن “دق ناقوس الخطر رابعا وأخيرا أمام انكفاء الدور الدبلوماسي القاري وتلاشي الاهتمام الدولي بالأولويات الأمنية والسياسية الإفريقية التي لم تعد تحظى بالأهمية المطلوبة على أجندة العمل الدولي متعدد الأطراف”.

رئيس الدبلوماسية الجزائرية أكد أن بلاده “تدعو إلى إعادة ترتيب أولويات الشراكة الإفريقية-الأوروبية في مجال السلم والأمن“.

وعدّد عطاف هذه الأولويات بالقول إن” الأولوية الأولى يجب أن تتوجه نحو وضع حد لحالة الفتور الدولي التي تكابدها قضايا السلم والأمن في إفريقيا لأن التحديات التي تواجهها قارتنا ليست صعوبات محلية الطبع أو محدودة النطاق بقدر ما هي أخطار عابرة للحدود والأوطان والقارات سواء بذاتها أو بتداعياتها.

أما الأولوية الثانية_يقول عطاف_”ينبغي أن تكرس لإعادة الاعتبار للدور الدبلوماسي الإفريقي ولإعلاء مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية لأن منظمتَنا القارية قد سبق لها وأن أثبتت قدرتَها على الاضطلاع بالدور المنوط بها كلما أتيحت لها المساحة اللازمة للتحرك وكلما حظيت بالدعم الدولي المطلوب”.

كما أكد أن” الأولوية الثالثة يجدر أن تعود للإستثمار الفعلي والفعال في التنمية كأفضل سبيل للوقاية من الأزمات والتكفل بأسبابها الجذرية وأبعادها التنموية ونحن نتطلع في هذا الإطار إلى تجسيد الوعود الاستثمارية التي التزمت بها أوروبا تجاه إفريقيا في إطار مبادرة “البوابة العالمية”.

وشدد على أن “الأولوية الرابعة والأخيرة فهي أولوية هيكلية بامتياز وتتعلق بحتمية إنهاء تهميش إفريقيا في كافة مواطن صنع القرار الدولي السياسي والأمني والاقتصادي لأن هذا التهميش يظل في حد ذاته أحد أبرز العوامل البنيوية التي تقوض مسيرة إفريقيا نحو تجسيد تطلعاتها وأهدافها المكرسة في الأجندة القارية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات:أكد الصحفي والكاتب ستيفان سميث أن المغرب كان دوما يتآمر مع الكيان الصهيوني لمواجهة الدول العربية المدافعة عن القضية الفلسطينية.

وفي حديث لقناة الجزائر الدولية “‘AL 24 News” في برنامج “Hebdo Show Algeria“, أوضح الكاتب الأمريكي ردا على سؤال حول تعاون أجهزة الموساد مع المخزن في اختطاف ثم اغتيال المعارض المغربي مهدي بن بركة في باريس في 29 أكتوبر 1965, أن الدافع الحقيقي هو قبول المغرب التآمر مع الكيان الصهيوني ضد الدول العربية التي كانت تريد شن حرب عليه عقب اجتياحه لفلسطين سنة 1948.

وأشار المتحدث إلى أن المغرب سمح آنذاك لعملاء الموساد بحضور الاجتماع التحضيري لقمة جامعة الدول العربية التي كانت ستعقد في الدار البيضاء في سبتمبر 1965 بتمكينهم من وضع أجهزة تسجيل فوق طاولة الاجتماع وفي غرف فنادق وفود الدول العربية.

وكشف أن ذلك مكن الكيان الصهيوني من “استقاء معلومات عن التحضيرات العسكرية للدول العربية ونقاط ضعفها”, مؤكدا أن هذه الخيانة من قبل الرباط تجاه العرب فتحت الباب واسعا أمام تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني, التي بدأت منذ ستينيات القرن الماضي, حين كان نظام المخزن يدفع اليهود الموجودين على أراضيه للالتحاق بالكيان الصهيوني بهدف توطينهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الكاتب الأمريكي أن التحالف بين المخزن والكيان الصهيوني ظل يتعزز بشكل مستمر والدليل على ذلك فضيحة برنامج بيغاسوس سنة 2021, حين تم ضبط المغرب متلبسا بالتجسس على مسؤولين فرنسيين بواسطة برامج تجسس قدمها له الكيان الصهيوني.

وفي رده على سؤال حول الأسباب الأخرى التي دفعت المخزن للتخلص من بن بركة, ذكر المؤلف المشارك لكتاب “قضية بن بركة, نهاية الأسرار”, خصوصا معارضته الجذرية للملك التي أدت إلى تنظيم عدة انتفاضات ضد النظام الملكي.

ولدى تطرقه إلى عدم توصل التحقيق إلى تحديد الجناة في قضية اغتيال بن بركة بعد مرور 60 سنة, أوضح المتحدث أن تواطؤ مسؤولين فرنسيين في تلك الفترة لعب دورا كبيرا في ذلك, مذكرا بأن السلطات الفرنسية عينت القاضي الرابع عشر للكشف عن هذه القضية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات : قال كتاب وصحفيون إسبان بأن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب الذي يعد قوة احتلال فاقدة للسيادة على الإقليم وأن أي ادعاء بخلاف ذلك لا أساس له في القانون الدولي, مشيرين إلى أن المنطقة ما تزال غير متمتعة بالحكم الذاتي وتنتظر استكمال مسار تصفية الاستعمار.

وفي مقال بعنوان “جزر الكناري في حالة تأهب: الخطاب الجديد للمغرب يستهدف توسيع نفوذه على الأطلسي“، أكد الكاتب والصحفي، كارلوس سي غارسيا، أن الصحراء الغربية “ليست مغربية ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي لا يخضعان للسيادة المغربية”, مضيفا أن أي مفاوضات بخصوص الصحراء الغربية يجب ألا تتجاهل هذا الحق وإلا فسيكون ذلك خرقا صريحا للقانون الدولي.

وأشار الكاتب إلى أن جزر الكناري لها الحق في معرفة ما يراد تمريره والمطالبة بالشفافية, كما لها الحق في الدفاع عن سواحلها والمحيط الأطلسي المحيط بها ومنع إعادة رسم حدوده وفق دعايات تسعى لتحويل الاحتلال إلى “سيادة” مزعومة.

من جهته, شدد موقع “المكتبات المتنقلة لفائدة اللاجئين الصحراويين (بوبشير)“, الذي انطلق بمبادرة من الراحلة خديجة حمدي– المستشارة السابقة برئاسة الجمهورية الصحراوية ووزيرة الثقافة سابقا- على أن الأمم المتحدة ما تزال تعتبر الصحراء الغربية إقليما ينتظر استكمال عملية تصفية الاستعمار.

وأكد في السياق، على أن محكمة العدل الدولية أقرت عام 1975 بعدم وجود أي علاقة سيادة بين المغرب والإقليم وأن إسبانيا تظل القوة المديرة قانونيا, إلا أن هذا الواقع, يضيف المصدر, لا يظهر في دليل المؤسسة الثقافية “ثيربانتس” التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الإسبانية, حيث حل التصنيف الإحصائي محل الواقع القانوني.

وأشار تقرير “بوبشير” إلى أن الثقافة تستغل اليوم لتطبيع الاحتلال وأن الإحصاءات تستخدم لتقليل شأن نزاع مستمر منذ نصف قرن, في حين أن اللغة الإسبانية التي يفترض أن تكون جسرا يربط إسبانيا بالشعب الصحراوي, تستعمل لدمجه في بلد لا ينتمي إليه.

وفي مقال آخر بعنوان “قراءة نقدية للمسيرة الخضراء: ما قيل وما لم يقل“, سلط موقع “لا تنسوا الصحراء الغربية” الضوء على التجاوزات والتجاهلات الخطيرة في بعض المقالات المتعلقة بالصحراء الغربية, حيث أشار إلى أن غزو المغرب للصحراء الغربية خلال ما يسمى ب”المسيرة الخضراء” لا يمكن فهمه خارج إطار القانون الدولي والمسؤولية الإسبانية ومسار تصفية الاستعمار, معتبرا أي قراءة تتجاوز هذا الإطار “قراءة مشوهة”.

كما أكد المقال أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لا تزال تحتفظ بتفويض تنظيم الاستفتاء, مذكرا بأن محكمة العدل الأوروبية تعتبر الصحراء الغربية إقليما منفصلا عن المغرب وأن شعبه يجب أن يستشار.

وأضاف المقال أن أي قراءة للوضع في الصحراء الغربية لا تراعي عدم شرعية استغلال الموارد الطبيعية وعضوية الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي ودور المجتمع الصحراوي الفاعل, تصبح قراءة مختلة تختزل القضية, بينما صاحب الحق الوحيد وفق القانون الدولي هو الشعب الصحراوي.

واختتم بالتأكيد على أن “المأساة لم تستمر فقط بسبب الاحتلال المغربي, بل أيضا بسبب الروايات التي تطمس جذور المشكلة : تصفية الاستعمار غير المكتملة والمسؤوليات الدولية المتنصلة عنها”.

وفي سياق متصل, أشار مقال بذات الموقع بعنوان “سياسيون من قاديث, أعضاء في +أديلانتي أندلسيا+, يدفعون نحو تحالفات جديدة مع الصحراء ويطالبون باحترام سيادتها“, إلى جهود الحزب السياسي “أديلانتي” في تحديد مسارات جديدة للعمل والتنسيق للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي ومواجهة نهب أراضيه وثرواته الطبيعية.

وأكد الحزب أن “ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير مستقبله بحرية هو شرط لا غنى عنه. وستواصل العمل داخل المؤسسات المحلية والإقليمية وتعبئة دعم المجتمع الأندلسي والتنديد بالاحتلال والحفاظ على قضية الصحراء الغربية في صدارة النقاش السياسي, لأن حرية الشعب الصحراوي قضية عدالة تاريخية”.

بوابة الجزائر الإخبارية: ممثلاً للرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون، شارك ظهر اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، في الجلسة الافتتاحية للقمة السابعة للتعاون والشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، الجارية أشغالها بلواندا، أنغولا، يومي 24 و 25 نوفمبر 2025،وهذا وفقا لما ورد في بيان للخارجية الجزائرية.

وفي هذا الإطار، وبمشاركة عدد من قادة الدول الإفريقية والأوروبية، وتحت “شعار تعزيز السلام والازدهار من خلال تعاون متعدد الأطراف”، ستعكف الجلسة الاولى على بحث قضايا السلم والأمن والحكامة في إفريقيا، وكذا تبادل الرؤى بشأن السبل والآليات المثلى الكفيلة بتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين للتصدي لكافة التحديات الراهنة في هذا المجال.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت الجمهورية العربية الصحراوية حضورها اللافت في القمة الإفريقية–الأوروبية السابعة التي تحتضنها العاصمة الأنغولية لواندا، يومي 24 و25 نوفمبر 2025، والمفارقة التي تم اعتبارها حدث القمة جلوس الوفدين المغربي والصحراوي على طاولة واحدة في أكبر محفل أفريقي أوروبي وهو ما فضح أكاذيب المغرب يبيع الأوهام للشعب المغربي ،تواجد الوفد المغربي والصحراوي في قاعة واحدة عنوان لرضوخ نظام المخزن للشرعية الدولية باعتبار الصحراء الغربية دولة عضو في الاتحاد الأفريقي كاملة السيادة

وقالت وكالة الأنباء الصحراوية، إن حضور الجمهورية الصحراوية يأتي امتداداً لمسار دبلوماسي ثابت، يعزز وجودها في المنصّات القارية والدولية، ويُفشل، مرة بعد أخرى، محاولات دولة الاحتلال المغربي اليائسة لعرقلة مشاركتها، كما فشلت سابقاً في التشويش على مشاركة الجمهورية الصحراوية في قمة الشراكة “تيكاد” مع اليابان 2025، أو في مشاركتها في قمة لبريكس 2023.

وتتكرر الهزيمة اليوم في لواندا، تضيف الوكالة، حيث يجلس وفد الجمهورية الصحراوية جنباً إلى جنب مع كل من المغرب، والدول الأوروبية، وممثلي المنظمات الأممية، في مشهد سياسي واضح الدلالة يؤرق صناع دعايات المخزن بالرباط.

ففي الأثناء لم تتوقف الدعاية المغربية، كالعادة، عن تكرار خطابها المملّ والمكرر بشأن “عدم اعتراف الاتحاد الأوروبي بالجمهورية الصحراوية”، في محاولة لإيهام الرأي العام بأن الاعتراف الأوروبي شرط لوجود الدولة الصحراوية أو لشرعية تمثيلها، غير أن هذه الحجة التي ترفعها دبلوماسية  دولة الاحتلال المغربية في كل مناسبة تتهاوى أمام الحقائق السياسية والقانونية الراسخة، فالجمهورية الصحراوية عضو مؤسس وكامل العضوية في الاتحاد الإفريقي، تشارك في قممه على قدم المساواة مع جميع دوله الأخرى، يتابع ذات المصدر.

وأكدت الوكالة الصحراوية، أن حضور بلادها في هذه القمة إلى جانب المغرب والدول الأوروبية يؤكد بوضوح  أن محاولات طمس حقيقتها السياسية تبوء بالفشل دائما، فالدولة الصحراوية تجلس اليوم على طاولة الحوار القاري- الأوروبي باعتبارها طرفاً رسمياً وممثلاً معترفاً به من الاتحاد الإفريقي، وهو اعتراف جماعي يفوق في قيمته السياسية والرمزية أي اعتراف ثنائي قد يتذرّع به النظام المغربي.

واعتبرت الوكالة، أن تكرار المغرب لهذا الخطاب نفسه يعكس ارتباكاً سياسياً واضحاً، ومحاولة للتقليل من تأثير المشاركة الصحراوية التي تتوسع وتترسخ عاماً بعد آخر، لتصبح حقيقة لا يمكن تجاوزها في أي نقاش قاري أو دولي يتعلق بالسلم والأمن والتنمية في إفريقيا.

فإن مشاركة الجمهورية الصحراوية في القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، تقول الوكالة، لا يمثل مجرد حضور بروتوكولي، بل يشكل رداً مباشراً على دعاية الاحتلال المغربي التي تسوّق لخطاب “طيّ ملف الصحراء الغربية” أو “اعتراف العالم بسيادة مزعومة” لا وجود لها على الإطلاق. فلو كان الادعاء المغربي صحيحاً، لما كانت الجمهورية الصحراوية اليوم حاضرة بكامل عضويتها في أكبر محفل إفريقي–أوروبي مشترك، يجمع جميع الدول الأوروبية، والدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، والهيئات الدولية الكبرى.

وأشارت الوكالة، إلى أن الحضور الصحراوي في هذه القمة يعتبر حقيقة سياسية راسخة تثبت أن الشعب الصحراوي ودولته يحظيان بتمثيل كامل داخل الاتحاد الإفريقي، وأن محاولات المغرب لتغيير هذا الواقع عبر الضغط أو الدعاية لم تحقق شيئاً، لا على المستوى القاري ولا الدولي.

وتشكل القمة، وفق الوكالة، منصة جديدة تتيح للجمهورية الصحراوية عرض رؤيتها حول قضايا التنمية، وتعزيز الشراكات، والتعاون القاري–الدولي، إلى جانب الدفاع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، ضمن احترام مواثيق الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وفي للختام، أكدت وكالة الأنباء الصحراوية، أن حضور الجمهورية الصحراوية في لواندا جاء ليؤكد مرة أخرى أن الشرعية الدولية لا تسقط بالدعاية، وأن مكانة الجمهورية الصحراوية في المؤسسات القارية والدولية أقوى من أن تُزعزعها حملات التضليل المغربية، مهما تكررت أو تغيرت أساليبها.

حفل تاريخي مرتقب بمناسبة وصول الحديد المستخلص من منجم غارا جبيلات إلى ولاية بشار عبر خط السكة الحديدية المنجمية تندوف-بشار

بوابة الجزائر الإخبارية : ضرب الرئيس تبون موعدا للجزائريين للاحتفال بحدث تاريخي وغير مسبوق في تاريخ الجزائر المستقلة ، حدث سيحقق حلما راود كل رؤساء الجزائر المتعاقبين

رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, أكد أن الجزائر حققت مؤخرا إنجازات كبرى في ظرف زمني وجيز, معلنا عن دخول قريبا عدة مشاريع حيز الانتاج على غرار مشروعي غارا جبيلات لإنتاج الحديد وبلاد الحدبة لإنتاج الفوسفات.

التلفزيون الجزائري الحكومي بث سهرة أمس كلمة الرئيس تبون خلال لقائه مع فعاليات المجتمع المدني في ختام زيارته إلى ولاية قسنطينة يوم الخميس الماضي, وقال تبون إن “الجزائر حققت مؤخرا إنجازات كبرى في ظرف زمني وجيز”.

وأضاف الرئيس الجزائري أنه رغم “المعارك والإشاعات” التي تمت مواجهتها خلال السنوات الأولى من العهدة الرئاسية الأولى, إلا أن أصحاب هذه المناورات لم يتمكنوا من توقيف مسيرة الجزائر الجديدة, بحيث تم “تحقيق عدة إنجازات كبرى في شتى المجالات وفي ظرف زمني ضيق جدا”, مؤكدا أن “الجزائر ستشهد خلال السنة المقبلة انطلاقة جديدة وحقيقية تنتقل بها إلى بر الأمان بصفة نهائية”.

وبهذا الصدد, أشار رئيس الجمهورية إلى أن الوضع الاقتصادي متحكم فيه وأن كل المؤشرات الاقتصادية إيجابية, مشيرا إلى عدم لجوء الجزائر إلى المديونية الخارجية رغم انخفاض أسعار النفط في الأسواق الدولية, وهو الأمر الذي قال أن الدولة “اتخذت احتياطاتها بشأنه”.

وبالتالي تحول حلم استغلال حديد غارا جبيلات إلى حقيقة في عهد ⁧‫ الرئيس تبون‬⁩
‏فهذا المشروع الاستراتيجي الذي لم ير النور منذ زمن الرئيس الراحل هواري بومدين إلى سنوات حكم المرحوم بوتفليقة يضع ⁧‫الجزائر‬⁩ الآن” رسميا ” على خارطة أكبر منتجي الحديد في العالم مع تحول سكة الحديد بشار -غارا جبيلات -تندوف إلى واقع على الأرض .
‏باحتياطي يتجاوز 3.5 مليار طن من خام الحديد في غارا جبيلات ، عملت لوبيات فرنسية مدعومة بطابور خامس جزائري على مدار عقود على وأد المشروع الذي وبتجسيده تكون بلادنا قد أطلقت رصاصة الرحمة على جار السوء

ولتثمين خام الحديد بالمنجم ونقله, أطلقت الجزائر أحد أضخم مشاريعها الاستراتيجية منذ الاستقلال وهو مشروع انجاز خط سكة حديدية جديد يربط بشار-تندوف-غارا جبيلات على مسافة 950 كم, يشمل إنجاز ثلاثة مقاطع كبيرة, وهي بشار-حماقير (200 كلم) وتندوف- أم العسل (175 كلم) وحماقير- أم العسل- تندوف-غار جبيلات (575 كلم).

وفي سياق ذي صلة, أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أنه سينتقل إلى ولاية بشار “بعد حوالي شهر, من أجل الإشراف على حفل تاريخي بمناسبة وصول الحديد المستخلص من منجم غارا جبيلات إلى ولاية بشار عبر خط السكة الحديدية المنجمية تندوف-بشار وذلك

لأول مرة منذ الاستقلال

وأضاف أن خط السكة الحديدية الجديد الممتد عبر حوالي ألف كيلومتر, لم يستغرق إنجازه سوى سنة ونصف, معلنا أن خطا آخر للسكة الحديدية سينقل الفوسفات إلى عنابة.

وكشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن كافة المشاريع المنجزة ستسهم في رفع قيمة إنتاج الفوسفات من “2.5 مليون طن سنويا إلى 10.5 مليون طن سنويا”.

وفي هذا الإطار, شدد الرئيس الجزائري على أن السلاح الجديد في العالم هو “سلاح إنتاج الأسمدة والمعادن”, مؤكدا حرص الدولة على تعزيز هذين المجالين الهامين.

وتواصل الدولة مساعيها لرفع نسبة إدماج الصناعة الوطنية في الصناعة الميكانيكية بهدف الوصول إلى “إنجاز سيارة جزائرية بنسبة تصل إلى 40 بالمائة”, مثلما أكده رئيس الجمهورية.

وبعد إبرازه أهمية خلق مناطق صناعية جديدة في قسنطينة تتوفر على كافة الشروط اللازمة لجلب الاستثمار الذي “يتم استقطابه بضمان الحماية والتشجيع”, جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن عدد المشاريع الاستثمارية في الجزائر في تصاعد مستمر, بحيث يوجد “أزيد من 17 ألف مشروع استثماري على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار”.

وأوضح أن إصراره على فتح الباب أمام الطاقات الشابة من خلال تسهيل إنشاء المؤسسات الناشئة, هدفه إعطاء فرصة للشباب أصحاب الكفاءات والاستثمار في الأدمغة, معتبرا أنهم “الثروة الحقيقية للبلاد”.

وذكر بأنه تمت مراجعة كافة قوانين الجمهورية من أجل “تيسير وصول الشباب إلى مناصب صناعة القرار وتشجيعهم على ممارسة السياسة وتجسيد أفكارهم الخلاقة, لأن البلاد تبنى بالعلم ومستقبلها بين أيديهم”.

وأبرز في هذا الإطار, أهمية توجيه الطاقات الشابة إلى مجالات تطوير العلوم والذكاء الاصطناعي, مشيرا إلى أن الجزائر هي أول دولة عربية وإفريقية تنشئ جامعة للذكاء الاصطناعي.

كما ذكر بأن الجزائر هي الدولة الوحيدة في إفريقيا والعالم العربي التي تخصص منحة للبطالة, مشددا على حتمية الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

وفي رده على أسئلة بعض المتدخلين خلال هذا اللقاء, أكد رئيس الجمهورية استعداد الدولة لتمويل أي تظاهرة فنية أو ثقافية تبادر بها الحركة الثقافية في قسنطينة, بما في ذلك تنظيم مهرجان للسينما.

وأعرب بهذا الصدد, عن إيمانه الراسخ بالدور الهام الذي تلعبه الثقافة إلى جانب التربية, في تنشئة الأجيال.

وبشأن تطوير قطاع السياحة في الولاية, قال رئيس الجمهورية أن “مهمة الدولة هي ضبط القطاع واتخاذ إجراءات تشجيعية لجلب المستثمرين”, داعيا الخواص إلى استغلال الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها الولاية من أجل إنجاز مشاريع سياحية تليق بتاريخها العريق.

بوابة الجزائر الإخبارية:حل مساء اليوم الأحد الرئيس الصحراوي، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، بالعاصمة الأنغولية لواندا للمشاركة في أشغال القمة السابعة للاتحادين الإفريقي والأوروبي.

وفق ما أفادت به الإذاعة الوطنية الصحراوية، كان في استقبال إبراهيم غالي، بمطار كواترو دي فيبريرو الدولي وزير الشؤون الخارجية الأنغولي أنتونيو تيتي أين قدمت له فرقة الجوق العسكري التحية الشرفية.

ويرافق الرئيس الصحراوي وفد يضم وزير الخارجية والشؤون الإفريقية محمد يسلم بيسط، المستشارة المكلفة بالعالم العربي النانة لبات الرشيد، السفير بأنغولا وناميبيا حمدي الخليل ميارة، المستشار برئاسة الجمهورية عبداتي أبريكة والسفير المكلف بتشريفات الرئاسة صلحة العبد.

وتستعد العاصمة الأنغولية لواندا لاحتضان القمة السابعة بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي يومي 24 و25 نوفمبر 2025، تحت شعار “تعزيز السلام والازدهار من خلال تعددية أطراف فعالة” بحضور ممثلي الدول الأعضاء في التكتلين.

وسيترأس القمة رئيس أنغولا جواو لورينسو إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، كما سيمثل الاتحاد الإفريقي رئيس مفوضية الاتحاد محمود علي يوسف والاتحاد الأوروبي، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أعمال القمة

كما تتزامن هذه القمة مع احتفاء الاتحادين بمرور 25 عاما على تأسيس الشراكة بينهما مما أضفى أهمية رمزية على هذا اللقاء وكذا الذكرى الخمسين لاستقلال أنغولا، وفق المصدر ذاته .

بوابة الجزائر الإخبارية:شهدت الدورة الدورة ال47 لرؤساء البرلمانات الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي، انتخاب الجزائر عضواً في مكتب اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، بصفة نائب للرئيس عن منطقة شمال إفريقيا.

وفقا لبيان صادر عن المجلس الشعبي الوطني بالجزائر، يشكل هذا الإنتخاب اعترافاً جديداً بالدور المحوري الذي تضطلع به الجزائر في تعزيز التعاون البرلماني الإفريقي والدفاع عن القضايا المشتركة داخل مختلف الهيئات الإقليمية.

هذا وقد اختتمت، يوم السبت، بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، أشغال الدورة السابعة والأربعين لرؤساء البرلمانات الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي، وذلك بعد يومين من المناقشات المعمّقة حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية المرتبطة بمستقبل القارة الإفريقية وتعزيز العمل البرلماني المشترك.

وفيما يخص الأشغال، فقد تمت المصادقة، في هذا اليوم الأخير، على تقريري اللجنتين السياسية والاقتصادية، حيث اعتمدت اللجنة السياسية تقريرها تحت عنوان:”تعزيز السيادة الوطنية للدول الإفريقية من أجل التنمية المستدامة”،
في حين قدّمت اللجنة الاقتصادية تقريرها تحت عنوان”تحديات الانتقال الطاقوي وتطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا”.

وقد تضمن التقريران جملة من التوصيات الهادفة إلى دعم الاستقرار السياسي وتحسين الحوكمة الاقتصادية في الدول الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية:على هامش مشاركته في أشغال قمة مجموعة العشرين، المنعقدة بجوهانسبرغ يومي 22 و 23 نوفمبر 2025، ضمن الوفد الجزائري الذي يترأسه الوزير الأول سيفي غريب، أجرى اليوم وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية، أحمد عطاف، محادثات ثنائية مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس.

وفقا لما ورد في بيان وزارة الخارجية الجزائرية، سمح هذا اللقاء باستعراض علاقات الشراكة والتعاون بين البلدين، فضلا عن تبادل الرؤى والتحاليل بخصوص تطورات الأوضاع بحوض البحر الأبيض المتوسط وبمنطقة الساحل الصحراوي.

بوابة الجزائر الإخبارية:جددت الجزائر الدعوة إلى معالجة عاجلة “لمسألة ثقل المديونية وخدماتها على الدول النامية والأكثر فقرا ,من خلال مقاربة تتضمن مسح جانب منها أو تحويلها إلى استثمارات مباشرة ومجدية في هذه الدول ,مع مراعاة تصحيح التعقيدات التقنية لمسألة تقييم المخاطر من خلال إصلاحات عميقة تسمح بإيجاد مخرج للدول التي تئن تحت وطأة الديون السيادية”.

جاء ذلك في رسالة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وجهها إلى المشاركين في قمة مجموعة الـ20 , ألقاها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب, وتنعقد هذه القمة بمدينة جوهانسبرغ بجمهورية جنوب إفريقيا يومي 22 و23 نوفمبر الجاري تحت شعار “التضامن, المساواة و الاستدامة”.

وتضم الجزائر صوتها_يقول الرئيس تبون_” إلى أصوات الدول الداعية إلى إصلاح المنظمات المالية الدولية ضمن مقاربة حوكمة اقتصادية ومالية راشدة من خلال مراجعة آليات مراجعة القرار بشكل يضمن تمثيلا عادلا ومنصفا وشفافا للدول النامية والقارة الإفريقية في هيئات تسيير هاته المؤسسات”.

ونوه الرئيس إلى إن الجزائر “التي ما فتئت ترافع من أجل تعبئة التمويلات الدولية وحشد الموارد لدعم الجهود العالمية لتمكين الدول النامية والدول الأكثر فقرا من وسائل وتكنولوجيات الانتقال نحو استعمال الطاقة الخضراء تدعو من هذا المنبر إلى تشييد شراكات ثنائية ودولية في هذا المجال”.

كما أكد أن الجزائر تؤيد “جميع المبادرات الرامية إلى الرفع من حجم التمويلات المخصصة للوقاية من المخاطر الكبرى والاستجابة السريعة للكوارث وتدعو إلى حث المؤسسات المالية والبنوك الدولية للتفكير في آلية تمويل تفعل في حال ما طلبت إحدى البلدان المتضررة ذلك”