الخارجية الفرنسية تتوعد برد حازم ! نسخ الرابط

سلوفينيا والجزائر ..ديناميكية غير مسبوقة سياسيا واقتصاديا

بوابة الجزائر الإخبارية: في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى دولة من أوروبا الشرقية منذ سقوط جدار برلين، يشرع اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زيارة رسمية‬⁩ إلى سلوفينيا

الزيارة وحسب مصادر بوابة الجزائر جاءت استجابة لدعوة رسمية نقلتها السفيرة السلوفينية لدى الجزائر شهر أكتوبر 2023، وتُعد مؤشراً وفق مراقبين على ديناميكية غير مسبوقة تشهدها العلاقات بين البلدين، سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا وتعد سلوفينيا شريكا اقتصاديا في مجال الطاقة الطاقة دوراً محورياً في هذه العلاقات، إذ تعتبر الجزائر من أهم مزودي سلوفينيا بالغاز الطبيعي.

وستفتح زيارة الرئيس تبون إلى سلوفينيا وفق مراقبين آفاقا للتعاون خاصة في قطاعات التكنولوجيا والمؤسسات الناشئة والطاقة.

كرونولوجيا العلاقات الجزائرية السلوفينية

للتذكير شهدت العلاقات على محور الجزائر وسلوفينيا تطوراً ملحوظاً بعد زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى سلوفينيا في نوفمبر 2023، وتبادل فتح السفارات في أغسطس 2024

كما جرى الترتيب للزيارة خلال الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التي عقدت في جانفي 2025.
.وفي المجال الطاقوي وشهر نوفمبر 2023، وقعت الجزائر وسلوفينيا اتفاقاً لضخ 300 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً عبر أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإيطاليا.

في مايو 2024، تم توقيع اتفاق بين سوناطراك الجزائرية وشركة “جيوبلين” السلوفينية لزيادة كميات الغاز الموردة.
في ديسمبر 2023، بدأت سلوفينيا والمجر محادثات لإنشاء أنبوب غاز يربط البلدين، لتمكين المجر من الاستفادة من الغاز الجزائري وتقليص الاعتماد على روسيا.

تحقيق استقصائي مضلل صناعة مخابر DGSI ..مرتزقة جزائريون في ثوب المعارضة

بوابة الجزائر الإخبارية : تجردت صحيفة “LE JDD    ” الفرنسية من كل أخلاقيات وضوابط المهنة الصحفية وانخرطت بالوكالة في حرب قذرة ضد الجزائر ومؤسسات الجمهورية لتسقط في أول اختبار الشعارات البراقة التي يتشدق بها المؤسسين الأوائل لهذا الصرح الإعلامي الذي غرق في  مستنقع رجل الأعمال الملياردير فانسان بولوريه إمبراطور الإعلام الفرنسي الذي ركع كل المنابر الإعلامية في عاصمة  الجرذان الشياطين بدل ”  الجن والملائكة “

منذ أن استحوذت  عليها مجموعة “لاغاردير” (Lagardère Group)، وهي شركة إعلامية فرنسية كبرى يملكها رجل الأعمال أرنو لاغاردير ، في عام 2023، أصبحت  صحيفة  (Le JDD)  تحت تأثير كبير من بولريه ، الذي يمتلك حصة كبيرة في “لاغاردير” عبر مجموعته “Vivendi“، مما أثار جدلاً حول خطها التحريري الذي يميل نحو مواقف يمينية متطرفة .

صحيفة ” لو جورنال دو ديمانش ” أصبحت وقود حملة تشويه ممنهجة ضد الجزائر في الصحافة الفرنسية من خلال تبني خط تحريري يفتقد لأبسط قواعد المهنية لتتحول إلى بوق دعائي  , بل غرفة عمليات لمديرية الأمن الداخلي الفرنسية التي أوعزت لهيئة تحرير لوجورنال دو ديمانش بإعداد ملفات  قذرة ومفبركة ومضللة مصدرها الوحيد منشورات وفيديوهات مرتزقة في ثوب معارضة ” الكرتون ” في عواصم اللجوء ليتفنن محرري الجريدة في نسج قصص  على طريقة  سيناريوهات أفلام بوليود الهندية في كرنفال سيئ الإخراج

حملات الإساء ة الفرنسية للجزائر ورموزها عبر استثمار المخابرات الفرنسية في روايات متضاربة ومضللة لمرتزقة جزائريين تحولوا إلى عملاء لأجهزة DGSE , DGSI    أخذت على ما يبدو منحى خطير بعد أن أفردت لوجورنال دو ديمانش حيزا هاما من صفحاتها للترويج والتسويق لأكاذيب وادعاءات تفتقد للمصداقية ودون أي دليل يثبت صحة ما نشر سواء تحقيقات الشرطة الفرنسية والإسبانية أو إفادات رسمية أو محاضر سماع .

والمفارقة أن محاولة”  لوجورنال دو ديمونش ” صناعة قصة إخبارية مثيرة اصطدمت بحقائق تتجلى بوضوح في عبثية المشهد وأنت تطالع قصاصات الجريدة وهي تروي تفاصيل سيناريو يتحدث عن مزاعم محاولات اختطاف من أسمتهم بالمعارضين والنشطاء السياسيين الذين يحملون الجنسية الجزائرية في عواصم أوربية لتسقط كل الأكاذيب والادعاءات في ما نشيت كاريكاتوري على صدر الصفحة الأولى ل (Le JDD)   حول الصحافة الفرنسية إلى مصدر تهكم وسخرية في فرنسا والجزائر.

صحيفة “لو جورنال دو ديمونش (Le JDD) تحولت إلى ملحق تابع لمديرية الأمن الداخلي الفرنسي  (DGSI) ” وأصبحت الناطق الرسمي باسم  المخابرات الفرنسية

صحيفة “لو جورنال دو ديمونش” أداة دعاية في حرب قذرة ضد الجزائر

هذا التحول  في الخط التحريري لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة سلسلة من التغيرات الهيكلية التي بدأت مع استحواذ مجموعة “لاغاردير” على الصحيفة في عام 2023، وهي الشركة التي يمتلك فيها بولوريه حصة كبيرة عبر مجموعته “Vivendi“.

تأثير بولوريه على “Le JDD”

منذ استحواذ “لاغاردير”، التي يديرها رجل الأعمال أرنو لاغاردير، على “Le JDD“، بدأت الصحيفة تفقد استقلاليتها التحريرية,  فينسنت بولوريه، عرب الإلام الفرنسي والخادم المطيع لليمين المتطرف أعاد توجيه الخط التحريري للصحيفة نحو مواقف يمينية متطرفة، مما أثار جدلاً واسعاً في فرنسا ,  لم يعد الأمر يتعلق بتقديم أخبار محايدة، بل بصناعة روايات تخدم أجندات سياسية والسياسة الخارجية لفرنسا التي لم تعد تدار من قبل الإليزيه والكيدورسي

فسلسلة التقارير والمقالات والتحقيقات التي تتناول الشأن الجزائري بدت وكأنها  تقارير استخباراتية  مفبركة ومضللة  وليس  اجتهاد صحفي لمحرر مبتدئ

هذا التحول هو بمثابة انقلاب على قيم الصحافة في فرنسا , في عام 2023، استقال عدد من الصحفيين البارزين في “Le JDD” احتجاجاً على التدخلات المتزايدة في عملهم من جهات أمنية ومالية وسياسية ، وهو ما أكدته تقارير نشرتها وسائل إعلام فرنسية مستقلة مثل “Mediapart“. هذه الاستقالات كانت بمثابة جرس إنذار، لكنها لم توقف مسار الصحيفة نحو الانحدار.

حملة تشويه ممنهجة ضد الجزائر

تحت قيادة هيئة تحرير جديدة موالية لبولوريه، تحولت “Le JDD” إلى منصة لشن حملات إعلامية ضد الجزائر، مستخدمة أساليب تفتقر إلى أدنى معايير المهنية ,  الصحيفة نشرت تقارير تزعم تورط الجزائر في عمليات خارج القانون على الأراضي الفرنسية والإسبانية ، بما في ذلك ما اسمته محاولات اختطاف نشطاء ومعارضين جزائريين في عواصم أوروبية مثل باريس ولندن وبرشلونة , هذه التقارير، استندت إلى شهادات  غير موثوقة تم صياغتها في غرف DGSI

محاولات “Le JDD” لصناعة قصص إخبارية مثيرة لشيطنة الجزائر اصطدمت بأدبيات عريقة في عمل مؤسسات الجمهورية في الجزائر سواء المدنية أو العسكرية أو الأمنية والدبلوماسية فالتقارير أو ما يصطلح علبيه إعلاميا بالتحقيق الاستقصائي تبدو وكأنها نصوص درامية سيئة الإخراج والجزائر بمؤسساتها ورجالاتها تعرف متى وكيف ترد على كهنة معبد اليمين المتطرف في فرنسا ومن يسير في فلكهم في الإليزيه والكيدروسي

بوابة الجزائر الإخبارية : طالبت السلطات الجزائرية من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر, خلال استقباله اليوم الأحد بمقر وزارة الشؤون الخارجية, بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها.

وتم استدعاء القائم بالأعمال بسفارة الجمهورية الفرنسية لدى الجزائر، إلى مقر مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية

ويأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي، تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.

فخلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن خمسة عشر موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة، المتمثلة في الإبلاغ الرسمي المسبق أو طلب الاعتماد، كما تقتضيه الأعراف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وليس هذا فحسب، بل إن هؤلاء الموظفين الذين كانوا في السابق يحملون جوازات سفر لمهمة، قد أسندت إليهم جوازات سفر دبلوماسية قصد تسهيل دخولهم إلى الجزائر. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القائمة ذاتها ضمت موظفين إثنين تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، كان يعتزم أن يعملا على تأدية جزء من مهام من تم إعلانهم مؤخرا أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وقد جاءت هذه الممارسات المخالفة في ظرف تشهد فيه العلاقات الثنائية عراقيل أخرى، تمثلت، من جهة، في رفض متكرر لدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية إلى الأراضي الفرنسية، ومن جهة أخرى، في تعطيل مسار اعتماد قنصلين عامين جزائريين معينين بباريس ومرسيليا، إلى جانب سبعة قناصل آخرين، الذين لا يزالون في انتظار استكمال إجراءات اعتمادهم منذ أكثر من خمسة أشهر.

وبناء على ما تقدم، طالبت السلطات الجزائرية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في هذه الظروف المخالفة، داعية إلى عودتهم العاجلة إلى بلدهم الأصلي.

في عمليتين منفصلتين : المصالح العملياتية لـ #الأمن_الوطني تضبط قرابة الـ 280 كلغ من الكيف المعالج مصدرها المغرب.

بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية نوعية تمكنت الوحدات العملياتية للأمن الوطني، ممثلة في كلٌّ من المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بـ تلمسان وفرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية عين تموشنت، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكتين إجراميتين منظمتين، متكونتين من ثـمانية (08) أشخاص، مع ضبط كمية معتبرة من الكيف المعالج قادمة من المغرب، يقدر وزنها بـ 279 كيلوغراماً و350 غرام.

نُفذت العملية الأولى من قبل فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات التابعة لأمن ولاية عين تموشنت، حيث تمكن عناصرها من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تهريب هذا النوع من السموم إنطلاقا من المغرب، وقد جاءت هذه العملية بعد متابعة دقيقة لتحركات أحد عناصر هذه الشبكة بإحدى الولايات الحدودية الغربية، ما أسفر عن توقيفه رفقة شريكه، وحجز كمية معتبرة من الكيف المعالج قدرت بـ165 كيلوغراماً.

وفي عملية نوعية ثانية، وعلى إثر تحريات ميدانية مكثفة، تمكّن عناصر المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات – تلمسان، من إحباط مخطط إجرامي لشبكة منظمة ثانية، تنشط في تهريب المخدرات عبر الشريط الحدودي لإحدى الولايات الغربية في اتجاه الولايات المجاورة، بعد تنفيذ خطة عملياتية محكمة، أسفرت عن توقيف ستة (06) أشخاص من أفراد هذه الشبكة الإجرامية المنظمة، وضبط شحنة من الكيف المعالج قادمة من المغرب، بلغ وزنها 114 كلغ و350 غرام .

العمليتين المنفذتين تحت إشراف النيابة المختصة، مكنتا أيضا من إسترجاع مركبتين (02) كانتا تستعملان في عملية نقل المخدرات.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة كل من محكمة عين تموشنت وعين الصفراء ، عن قضايا الإستيراد الحيازة والتخزين والنقل والإتجار بطريقة غير مشروعة بالمخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، والتهريب على درجة عالية من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية.

بوابة الجزائر الإخبارية:في خضم قطيعة دبلوماسية على محور الجزائر وفرنسا،تحاول السفارة الفرنسية في الجزائر كسر عزلتها ومغازلة صانع القرار الجزائري في خطوة للتبرؤ على ما يبدو من خطابات اليمين المتطرف ومواقف محسوبين على دوائر صناعة القرار في الكيدورسي والإليزيه

حيث بادر القائم بأعمال السفارة الفرنسية بوضع اكليل من الورود تخليدا واستذكارا لأرواح 45 000 جزائري تم قتلهم وابادتهم من قبل جنود الاستعمار الفرنسي خلال مجازر 8 ماي 1945

وفي منشور على منصة X قالت السفارة الفرنسية إن باريس تتطلع لمناقشة كل ما يتعلق بملف الذاكرة من خلال عمل اللجنة المشتركة

بوابة الجزائر الإخبارية: في بيان صدر عن مجلس الأمن والدفاع في السودان، وُجهت أصابع الاتهام لدويلة الإمارات العربية المتحدة بارتكاب عدوان صارخ على سيادة السودان ووحدة أراضيه.

البيان يكشف عن دعم أبوظبي المستمر لمليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك مستودعات النفط، ميناء بورتسودان، ومحطات الكهرباء.

هذا التصعيد، الذي يهدد الأمن الإقليمي واستقرار البحر الأحمر، يعكس سياسة إماراتية مدمرة تسعى لزعزعة استقرار السودان عبر وكلاء محليين.

قرار السودان السيادي بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات وإعلانها دولة عدوان يعكس رفضًا قاطعًا لهذا التدخل السافر. الإمارات، التي طالما تتغنى بالاستقرار الإقليمي، تكشف عن وجهها الحقيقي كداعم للإرهاب والفوضى. إن هذا السلوك لا ينتهك القوانين الدولية فحسب، بل يهدد حياة الملايين ويعرقل جهود الإغاثة الإنسانية. على المجتمع الدولي أن يدين هذا العدوان ويحاسب أبوظبي على أفعالها التي تناقض شعارات السلام والتنمية.

السودان، بقواته المسلحة وشعبه الصامد، حسب بيان مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بحقه في الدفاع عن نفسه بكل السبل المشروعة.،وإذا كانت الإمارات تظن أنها قادرة على كسر إرادة أمة، فإن التاريخ يثبت أن السودان أقوى من مؤامرات الطامعين.

بوابة الجزائر الإخبارية :بالعودة إلى أرشيف برقيات وكالة الأنباء الجزائرية لعام 2018 تم الإعلان شهر مارس من نفس السنة على إنشاء شركة مختلطة جزائرية-إماراتية لإنتاج  الحديد والصلب بعنابة وذلك بعد أن حظي مشروع هذه الشراكة بالمصادقة من طرف  مجلس مساهمات الدولة أنذاك

وتمثل هذه الشراكة كما روج لها أنذاك في مشروع استثماري تفوق قيمته ال 1،6 مليار أورو كان موجهاً  لاستحداث شركة مختلطة جزائرية-إماراتية تخضع للقانون الجزائري وتحمل اسم “إيميرايت دزاير ستيل” وذلك على مستوى موقع مركب الحجار ببلدية سيدي عمار بولاية عنابة،

ويتمثل نشاط هذه الشركة في إنتاج منتجات الحديد والصلب من أنابيب وصفائح حديدية وغيرها من المواد المدرفلة وذلك بقدرات إنتاجية حددت بأكثر من 1،3  مليون طن سنويا في مرحلة أولى،

وإلى جانب ترقية صناعة الحديد والصلب سيمكن هذا المشروع من استحداث أكثر من 1600 منصب شغل مباشر، بالإضافة إلى إعادة دمج وحدة صناعة الأنابيب بدون تلحيم  ضمن نسيج صناعة الحديد والصلب بعنابة ومن خلال ذلك دمج ما مجموعه 400 عامل تابعين لهذه الوحدة.

هكذا كانت الرواية الرسمية التي سوقت لهذا المشروع عام 2018 ..لكن لماذا تبخر المشروع ؟

بعد سبع سنوات وفي خضم التوترات السياسية والدبلوماسية المتصاعدة بين الجزائر وأبوظبي، وجدنا أن مشروع الشراكة الجزائرية-الإماراتية “إمارات دزاير للصلب” هو مثال صارخ على فشل الاستثمارات الإماراتية في الجزائر.

هذا المشروع، الذي أُعلن وسط هالة إعلامية كبيرة عام 2018 بتكلفة تقدر بـ1.16 مليار يورو، كان يهدف إلى تطوير مجمع “سيدار الحجار“، تنويع منتجاته لتشمل تصنيع قضبان السكك الحديدية وأنابيب النفط والغاز، وتقليص الاعتماد على الواردات ، لكن، حتى ماي 2025 ، لم يتحقق أي تقدم يُذكر، مما يعكس غياب الالتزام الإماراتي

ضجة إعلامية ووعود لم تُنفذ

أُطلق المشروع في ما يعرف “بزمن العصابة”، حيث روّج له كفرصة لخلق آلاف فرص العمل، تصنيع قضبان السكك الحديدية محليًا، والقضاء على استيراد الأنابيب المستخدمة في الصناعات النفطية والهيدروليكية ، لكن، وبعد مرور 7 سنوات من المصادقة عليه من قبل مجلس المشاركات الحكومية (CPE) في 28 مارس 2018، ظل المشروع حبرًا على ورق..

مشروع وهمي واختلال في ميزان التمويل

تكشف الأرقام المرتبطة بالمشروع عن اختلال واضح فقد تم تمويل المشروع بنسبة 70% (812 مليون يورو) عبر قروض من البنوك الجزائرية بفائدة 3.5%، بينما تُغطى النسبة المتبقية (348 مليون يورو) من الأموال الذاتية، بواقع 177.5 مليون يورو من الجزائر و170.5 مليون يورو من الشريك الإماراتي.

وهكذا، تتحمل الجزائر ما يقارب مليار يورو من التكلفة الإجمالية، بينما تقتصر مساهمة أبوظبي على مبلغ متواضع يُدار من قبلها ، هذا الخلل دفع عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى وصف الشراكة بأنها “تصب في مصلحة الشريك الأجنبي”، متهمين الإمارات باستغلال المشروع لتحقيق مكاسب دون التزام فعلي على أرض الواقع

الإمارات .. شريك غير موثوق !

مع تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وأبوظبي، حيث تتهم الجزائر دويلة الإمارات بالتدخل في شؤونها الداخلية ونفث السموم تجاه النسيج الاجتماعي الجزائري وتحويل المنطقة إلى بؤرة توتر جديدة بعد أن عاث عيال زايد فيادا وخرابا في الشرق الأوسط ،تنفذ للإمارات اليوم أجندات تهدد استقرار وأمن الجزائر ، في هذا السياق، يُنظر إلى فشل مشروع “إمارات دزاير للصلب” كدليل على غياب الاستثمارات الإماراتية الحقيقية في الجزائر، فبينما تُروج أبوظبي لنفسها كمركز استثماري عالمي، لم تُظهر أي التزام ملموس في دعم الاقتصاد الجزائري، مما يثير تساؤلات حول جدوى الشراكات معها.

شراكة إماراتية “وهمية” وفرص ضائعة

كان من المفترض أن يمر المشروع “الوهمي ” بمرحلتين تشملان تحديث خطوط إنتاج الأنابيب غير الملحومة، إنشاء خطوط للمنتجات المدرفلة، وإقامة وحدة اختزال مباشر ومصنع صلب كهربائي، لكن، لم يُنفذ أي من هذه المشاريع، باستثناء تعيين مكتب أعمال أجنبي في 2021 لإدارة بداية المشروع، الذي وُصف بـ”المولود ميتًا”.

يذكر أن مركب سيدار الحجار الذي يحتضن على الورق الشركة الجزائرية-الإماراتية المختلطة “إيميرايت دزاير ستيل” على مستوى موقعه يتربع على 840 هكتار و يشغل حاليا أكثر من 5 آلاف عامل وينتج شهريا حوالي 260 ألف طن من منتجات

مطالب بإنهاء الشراكة مع الإماراتيين

في ظل هذا الفشل، تتزايد الدعوات لإنهاء عقد الشراكة مع الإماراتيين لتحرير خطة تطوير مجمع “سيدار الحجار“، يرى المحللون أن إعطاء الأولوية لتطوير “سيدار الحجار”، الذي تملكه مجموعة “سيدار”، سيكون خطوة حاسمة لإنعاش الصناعة الجزائرية في شرق البلاد خاصة في ظل غياب أي استثمار إماراتي حقيقي.

يُجسد فشل مشروع “إمارات دزاير للصلب” أزمة أعمق في العلاقات الجزائرية-الإماراتية، حيث تكشف عن غياب التزام أبوظبي بتعهداتها الاستثمارية في الجزائر،و يُعد هذا المشروع درسًا في ضرورة إعادة تقييم الشراكات الدولية والتوجه نحو تعاون أكثر فعالية مع دول لم تدخر جهدا لتعزيز استثماراتها المباشرة في الجزائر في صورة سلطنة عمان ،قطر ،تركيا ،الصين ،ايطاليا وغيرها من العواصم التي لها حضور لافت في الجزائر من خلال استثمارات حقيقية

بوابة الجزائر الإخبارية: وصف وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الجزائر بأنها “بلد صديق عظيم” لإسبانيا، وذلك خلال كلمة ألقاها يوم الإثنين في مدريد أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإسبانية أن الجزائر تُعد “موردًا موثوقًا” في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن إمدادات الغاز لم تتوقف خلال الأزمة الدبلوماسية بين البلدين من مارس 2022 حتى نوفمبر 2024.

الإمارات تحرك منظمات حقوقية عربية “وهمية” لتشويه صورة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت أوساط أوروبية عن إطلاق لوبي دويلة الإمارات في أوروبا حملة تحريض واسعة في كل من جنيف وبروكسل تستهدف ثلاث دول عربية هي الجزائر والسودان وسوريا، مستعينا بذلك بمنظمات وهمية ممولة من أبوظبي

وقال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن حملة التحريض الإماراتية الجديدة ترتكز بشكل أساسي في جنيف على “الاتحاد العربي لحقوق الإنسان” بقيادة عيسى العربي، ومنظمة “الملتقى الأفريقي للدفاع عن حقوق الإنسان” (RADDHO) وهي منظمة تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان في أفريقيا.

وذكر المجهر أن الحملة الإماراتية ترتكز في بروكسل على كل من “الجمعية الأوروبية للدفاع عن الأقليات” ممثلة بمنال مسالمي، وهي تونسية تحمل الجنسية البلجيكية، وتعمل ضمن لوبي إماراتي في بروكسل لحملات الضغط في المؤسسات الأوروبية مقابل مبالغ مالية من أبوظبي.

وقد برز مؤخرا تزايد دور مسالمي في إطار أنشطة لوبي الإمارات في ظل تكليفها بالترويج للديانة الإبراهيمية ودعم التطبيع العربي الإسرائيلي، حيث شاركت في جلسة في البرلمان البريطاني مؤخراً بالتنسيق والشراكة مع السفارة الإسرائيلية في لندن.

وتعمل مسالمي ضمن شبكة تجسس داخل البرلمان الأوروبي تركز على النواب في خاصة من مجموعة EPP، وساهمت بتكوين شبكة من الصحفيين والمؤسسات بتمويل من السفارة الإماراتية في بروكسل بالشراكة مع محطة الموساد في بلجيكا وفرنسا.

كما ترتكز الحملة الإماراتية على مركز بروكسل الدولي للبحوث وحقوق الإنسان (BIC) برئاسة رمضان أبو جزر، وهو فلسطيني يسوق نفسه على أنه خبير في القانون الدولي، ويعد من مرتزقة القيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان المستشار الخاص لرئيس الإمارات.

وقد أصبح أبو جزر مؤخرا أكثر فعالية ضمن شبكة منال مسالمي بعد تعليمات من السفير الإماراتي الذي انزعج مؤخراً من فشل أبو جزر في مهامه؛ بحيث أصبح الأخير يعمل تحت تعليمات مسالمي بشكل مباشر وبالتالي ضمن شبكة الموساد بشكل غير مباشر.

وعلم المجهر الأوروبي أن لوبي الإمارات قدم دفعات مالية ضخمة إلى المنظمات الحقوقية الأربعة المذكور بغرض التجهيز إلى عقد ندوات جانبين وإعداد مداخلات للدورة القادمة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الشهر المقبل.

بموازاة ذلك يخطط لوبي الإمارات إلى الدفع باتجاه حملة تأثير على أعضاء البرلمان الأوروبي والأوساط السياسية والإعلامية في الاتحاد الأوروبي للترويج لملفات بعينها فيما يتعلق بالدول العربية الثلاثة المذكورة.

ويركز لوبي الإماراتي في حملة التحريض الجديدة على تشويه صورة الجزائر والإساءة لقيادتها ومواقفها الإقليمية والعالمية وذلك في على ضوء تصاعد الخلافات الدبلوماسية بين الجزائر وأبوظبي.

وكان لوبي الإمارات مارس حملة تأثير على البرلمان الأوروبي وصولا لإصدار قرار في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي يدين الوضع الحقوقي في الجزائر ويطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي في البلاد.

وقد شهدت التحضيرات لمشروع القرار وحشد الدعم له تحركات مكثفة من كل من مسالمي وأبو جزر من دون الظهور بشكل علني في إجراء الاتصالات اللازمة لذلك.

في السياق ذاته يتبني لوبي الإمارات الدفع باتجاه خطة تقسيم سوريا وبدء الترويج لها سواء في مؤسسات الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي والانطلاق من ذلك في مزاعم الحرص على حماية الأقليات استنادا إلى خطة تنسيق شاملة ومتكاملة في إسرائيل.

أما السودان فإن لوبي الإمارات يركز عليه بشدة من أجل تبييض صورة أبوظبي ومحاولة تقليص حدة الاتهامات الدولية الموجهة إليه بالتدخل العسكري في البلاد وتأجيج الحرب الأهلية فيها.

فضلا عن أن لوبي الإمارات يحاول تخفيف حدة الاتهامات الموجهة إلى ميليشيات الدعم السريع المتحالفة مع أبوظبي وتورطها في ارتكاب جرائم حرب مروعة بحق المدنيين السودانيين، في مقابل التحريض العلني على قيادات الجيش السوداني وتحميلها مسئولية الصراع في البلاد.

وقد أكدت مصادر مطلعة أن دولة الإمارات أصبحت أكثر شراسة في الأشهر الأخيرة مع كل الأفراد والمؤسسات المملولين منها وتكثف تعليماتها لهم بالعمل مع شبكات فيها رجال من الموساد الإسرائيلي وتكثيف الجهود في الترويج للديانة الإبراهيمية.

ويستخدم لوبي الإمارات مجموعة مرتزقة بوصفهم ممثلي منظمات حقوقية ونشطاء حقوق إنسان وخبراء لأغراض الدعاية لتبييض سجلها الحقوقي والإنساني بفعل ما تدفعه لهم من رشاوي مالية لشراء المواقف فضلا عن التحريض الممنهج على دول ومنظمات.

ويدفع النظام الإماراتي مبالغ مالية بالملايين إلى مرتزقة يزعمون أنهم شخصيات حقوقية بغرض ممارسة التحريض والتشويه ضد خصوم أبو ظبي والتغطية على السجل الحقوقي الأسود للدولة.

وتمول الإمارات لوبي حقوقي وهمي ينشط في أوروبا منذ سنوات لخدمة مؤامرات الإمارات التي تغدق بالأموال على شخصيات أقل ما يوصف أنهم مرتزقة يتبنون نهج أسيادهم في أبو ظبي بتعليمات أمنية.

بوابة الجزائر الإخبارية : نجحت المنظومة الإعلامية الجزائرية في إرساء أسس إعلام جزائري قوي، قادر على مواجهة حملات التضليل وحماية صورة الجزائر، ممهداً الطريق لصناعة إعلامية حديثة تعكس طموحات الأمة وتتماشى وتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون .

وفق خارطة طريق وتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون برز تناغم بين الثنائي كمال سيدي السعيد ومحمد مزيان كمهندسي صياغة المشهد الإعلامي الجزائري حيث يصنعان بجرأة وانفتاح غير مسبوقين  حركية إعلامية تجمع بين الاحترافية والالتزام الوطني أولا بتفاعلهما المباشر مع الإعلاميين، ودعواتهما  لبناء جبهة إعلامية موحدة، وتركيزهما على التكوين والتحول الرقمي

تنسيق وتناغم بين مؤسسات الجمهورية في التعاطي مع المشهد الإعلامي

يتميز عمل وزير الاتصال محمد مزيان بتنسيق وثيق مع مؤسسات الجمهورية، بما في ذلك المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية والمؤسسات الأمنية والعسكرية , هذا التنسيق يظهر بوضوح في تصريحاته حول مواجهة حملات  التضليل الإعلامي كمسألة أمن قومي، حيث أشار إلى أن جميع مؤسسات الدولة تعمل بشكل منسجم للتصدي لحملات تشويه صورة الجزائر

واللافت وجود تناغم بين مدير دائرة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي السعيد  ووزير الاتصال محمد مزيان وهو ما ترجم في  الديناميكة التي يشهدها قطاع الإعلام وروح المبادرة لدى رؤساء تحرير وسائل الإعلام العمومية والخاصة وشكل  نزول الثنائي كمال سيدي السعيد ومحمد مزيان  إلى مقرات المؤسسات الإعلامية والخاصة  للتواصل عن قرب مع منتسبي مهنة المتاعب  وهي محطة جديدة في  بناء جسر تواصل كان لها انعكاس إيجابي على الحقل الإعلامي

يبدو أن الإعلام الجزائري على أعتاب مرحلة جديدة من القوة والتأثير، قادرة على حماية صورة الجزائر وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.

الإعلامي الجزائري : أحمد حفصي

شيء آخر لافت هو كسر عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية واجب التحفظ على غرار المدير العام  لمديرية الوثائق والأمن الخارجي العميد رشدي فتحي موساوي الذي صنع الحدث بتصريحاته القوية بشأن دور مؤسسات الجمهورية في مجابهة ومواجهة حملات التضليل الإعلامي وهو ما يتوافق مع  تأكيدات وزير الاتصال محمد مزيان على أهمية التعاون بين  وزارة الاتصال ومؤسسات الدولة الأخرى لدعم الإعلام الوطني وتعزيز دوره كسلطة رابعة وكأداة مواجهة  , هذا التناغم ساهم في خلق جبهة موحدة تجمع بين الإعلام والمؤسسات الحكومية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

تفاعل مباشر دون بروتوكولات: نهج مزيان مع الإعلاميين

يتميز محمد مزيان بأسلوب تواصل مباشر وغير متكلف، وهو القادم من مدرسة الدبلوماسية الجزائرية وهو أحد تلامذة عباقرة الدبلوماسية بوعلام بسايح مما جعله قريباً من الأسرة الإعلامية.

سليمان عبدوش : وزير الاتصال محمد مزيان فتح كل قنوات الاتصال مع الأسرة الإعلامية

  أظهر محمد مزيان قدرة على فتح حوارات مفتوحة وشفافة مع الصحفيين، حيث يستمع إلى انشغالاتهم ويشاركهم رؤيته دون حواجز بروتوكولية , هذا النهج عزز الثقة بين الوزير والإعلاميين، يقول رئيس المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين سليمان عبدوش في حديث مع بوابة الجزائر الإخبارية الذي أثنى على قرار محمد مزيان فتح فضاءات نقاش مفتوحة لمواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات التكنولوجية وتأثيراتها على المشهد الإعلامي الجزائري

تصريحات محمد مزيان من وهران مرورا بقسنطينة وصولا إلى ورقلة  وتأكيده من موقعه كعضو في الجهاز التنفيذي على حرية المؤسسات الإعلامية في اختيار خطها التحريري مع احترام أخلاقيات المهنة، تعكس توازناً بين دعم الحرية الإعلامية والالتزام بالمسؤولية الوطنية ,  هذا التفاعل المباشر جعل مزيان شخصية مقربة من الإعلاميين، حيث ينظر إليه كشريك في تطوير القطاع بدلاً من مجرد مسؤول حكومي,  يعزى ذلك إلى قدرته على التعبير عن التحديات التي تواجه الجزائر بصراحة ووضوح، خاصة في ظل ما يصفه بـ”حملات التكالب الإعلامي” التي تستهدف البلاد.

نشاطات مكثفة .. معركة بناء جبهة إعلامية موحدة

منذ حصوله على حقيبة الاتصال رافع محمد مزيان من أجل دعم  المنظومة الإعلامية الجزائرية من خلال تنظيم لقاءات جهوية ودورات تكوينية تهدف إلى رفع كفاءة الصحفيين  وأولى اهتماما كبيرا لملف التكوين  من منطلق أن الصحفي المحترف, الواعي , والملتزم هو أساس الدفاع عن مصالح الوطن ,  كما دعا إلى تطوير الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي لتعزيز السيادة الرقمية، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط أخلاقية لاستخدامه , كما أن دعواته المتكررة لبناء “جبهة إعلامية موحدة”، تعكس استراتيجية طويلة الأمد لتوحيد الجهود الإعلامية في مواجهة التحديات الخارجية ,  هذه الجبهة، حسب مزيان، ليست حزباً سياسياً، بل منصة وطنية تجمع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية للدفاع عن صورة الجزائر ومواجهة الحملات المغلوطة , وقد لاقت هذه المبادرة تجاوباً كبيراً من الإعلاميين

التصدي لحملات التكالب الإعلامي

يعتبر مزيان أن الجزائر تواجه حرباً إعلامية ممنهجة تستهدف تشويه صورتها وزعزعة استقرارها , في تصريحاته خلال ورشة إقليمية لمكتب شمال إفريقيا للجنة أجهزة الاستخبارات والأمن الإفريقية (20 أبريل 2025)، أشار وزير الاتصال إلى أن الجزائر طورت استراتيجية متكاملة لمواجهة الأخبار الزائفة، تشمل تعزيز الإعلام الوطني، نشر الثقافة الإعلامية، وتطوير تقنيات لرصد المعلومات المغلوطة

كما حذر محمد مزيان  في كل خرجاته الإعلامية من “غرف الأخبار المظلمة” التي تختلق سيناريوهات لتعطيل مسار التنمية، مؤكداً أن الإعلام الراقي هو “الدرع” الذي يحمي الجزائر ,  هذا الخطاب، الذي كرره في لقاءات متعددة، يعكس إدراكه لخطورة حروب الجيل الرابع والخامس التي تعتمد على التضليل الإعلامي , وقد دعا  بالفعل  إلى تعزيز التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة الأخبار الزائفة

مستقبل الإعلام الجزائري

تنطلق رؤية وزري الاتصال الجزائري محمد مزيان لمستقبل الإعلام من إيمانه بأن أداء المؤسسات الإعلامية الجزائرية يجب أن يكون قوياً، احترافياً، وملتزماً بالدفاع عن الثوابت الوطنية وهو ما يندرج ضمن التزامات الرئيس عبد المجيد تبون في المجال الإعلامي، بهدف ضمان ممارسة إعلامية احترافية تكرس قيم المسؤولية وترسخ الحق في المعلومة.

كما يرى مزيان أن التكوين المستمر ومواكبة التحولات الرقمية هما مفتاح تطوير القطاع , وفي الوقت ذاته، يشدد على ضرورة بقاء الإعلام بالمرصاد للحملات التشويهية، مما يجعل الجبهة الإعلامية الموحدة أداة أساسية في حماية السيادة الوطنية

يبدو أن الإعلام الجزائري على أعتاب مرحلة جديدة من القوة والتأثير، قادرة على حماية صورة الجزائر وتعزيز مكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية.