برنامج تلفزيوني مغربي ..لا أخلاقي برعاية “أمير المؤمنين “ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: وسط تصاعد موجة عداء للوجود الجزائري داخل غرفة أخبار قناة “ميدي 1 تيفي” المغربية الدولية ،أحالت إدارة المحطة التلفزيونية التي أصبحت تمتلك غالبية أسهمها الإمارات صحفيا على المجلس التأديبي الذي اتخذ بحقه عقوبات عقب ما اصطلح عليه بالخطأ المقصود في شريط أخبار القناة المغربية وقدمت إدارتها اعتذراها عن ما أسمته الخطأ الذي وقعت فيه أثناء البث المباشر ويتعلق الأمر بخطأ في رقن نص الشريط المُوضِّح للموضوع الذي كان يتناوله البرنامج، تم تصحيحه بعد دقيقة وسبع ثوانٍ من البث.

وهي عبارة ” أميرة المؤمنين ” التي أثارت جدلا وحولت الملك المغربي محمد السادس إلى مادة للتهكم والسخرية حول العالم

وأكدت القناة، في بلاغ لها، فتح تحقيق في حينه لتحديد المسؤوليات، وفق الإجراءات والمساطر الإدارية التي تؤطر التسيير الداخلي للقناة. 
 
وأضاف البلاغ ذاته، أنه، وبناءً على نتائج التحقيقات التي أُجريت بكل دقة، ثبتت مسؤولية الصحفي الذي كان مكلفا بكتابة نص الشريط في ارتكاب الخطأ عن غير قصد، وتم اتخاذ الإجراء التأديبي المناسب وفقًا للنظام الداخلي وللتشريع القانوني المعمول به.

 
وسجلت القناة أن “بعض وسائل الإعلام الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها، قامت بتناول موضوع هذا الخطأ، من خلال نشر أخبار كاذبة، تتضمن تجاوزات مُغرضة وغير مسؤولة في حق القناة، وتمس بنزاهة وكرامة مسؤوليها الإداريين. وفي الوقت الذي كان فيه من المأمول أن تتحرى هذه المواقع الالكترونية الدقة في نقل الخبر، إذا بها تلجأ إلى ترويج عناوين لا أساس لها من الصحة، وبأسلوب يبعث على التساؤل حول الدوافع الحقيقية من وراء هذه المقالات”.

 
وشددت قناة “ميدي 1 تيفي” على أن “التوجه الاستراتيجي للقناة كمؤسسة اعلامية اخبارية، والهيكلة التنظيمية التي تواكب تطويرها، يحددها مجلس إدارتها، ولا يمكن أن تخضع للمزايدة أو أن تكون عرضة للتشهير، علما أن جميع القرارات الإدارية يتم اتخاذها وفقًا لأسلوب الحكامة المعمول به، ويتم تدقيقها ومراقبتها بانتظام”.
 

وعبرت القناة عن التزامها “بتفعيل ورش الإصلاح على مستوى إنتاج الأخبار، وهي عملية من شأنها أن تسمح للقناة بتحقيق الاهداف والمخططات المستقبلية، لتمكينها من الريادة والاشعاع محليا وقاريا، بالمساهمة الفعالة لمديرية الاخبار التي يُعتبر دورها حاسما لضمان نجاح هذه العملية، والتي يتم تنفيذها بطريقة شفافة بمشاركة جميع مكونات القناة”. 
 
وأشار البلاغ ذاته إلى أن “تدبير الشأن الداخلي وممارسات الحكامة الجيدة المعمول بها داخل قناة “ميدي1 تيفي”، لا يمكن أن تكون موضع ابتزاز من قِبل أي شخص ولأي اعتبار كان، خاصة في السياق الإقليمي الذي نعيشه”.

واعتبرت القناة أن “التشهير بمديرية الأخبار وتشويه صورة القناة لتصفية حسابات ضيقة، وعرقلة دينامية عملية الإصلاح، يمثّل سابقة غير مقبولة، ويشكّل ضرراً جسيماً على حسن سير عمل القناة”.
 
وفي السياق ذاته كذبت قناة “ميدي1 تيفي” كل “التجاوزات والادعاءات التي نشرتها هذه المواقع الإلكترونية، التي كان عليها أن تمارس مهامها الإعلامية بانضباط للقوانين وانسجاما مع أخلاقيات المهنة”.

وأكدت تمسكها “بحق في اللجوء إلى المساطر القانونية لحماية نفسها من التشهير والطعن، ومن المس المتعمد بالسمعة وبالحياة الخاصة للمسؤولين والعاملين فيها، كما من شأنها أن تعيد الاعتبار لسمعة القناة ولصورتها التي لا يدخر الصحفيون والعاملون بها أي جهد لكي تكون في مستوى تطلعات المشاهدين في جميع مناطق البث : المغرب، شمال وغرب إفريقيا والساحل، الوطن العربي، حوض البحر الابيض المتوسط وجنوب أوروبا”.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت السلطات الفرنسية إن قوات الأمن أوقفت في منطقة شرق البلاد رئيسة بلدية مزدوجة الجنسية (مغربية /فرنسية ) واثنين من أشقائها من جنسية مغربية بعدما ضبطت في منزلها 70 كيلوغراماً من حشيشة الكيف.

وقال المدعي العام هوغ دو فيلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن جميلة الحبساوي، رئيسة بلدية أفالون منذ عام 2021، أوقفت بعد أن دهمت قوات الأمن منزلها ومكان عملها في إطار تحقيق بدأته قبل أسابيع عدة في عمليات اتجار بالمخدرات في البلدة الصغيرة البالغ عدد سكانها 6 آلاف نسمة.

وأوضح المدعي العام أن المحققين فتشوا منزل الحبساوي التي تفتخر بجنسيتها المغربية ومبنى البلدية والصيدلية التي تعمل فيها كونها صيدلانية، لكنه لم يحدد كمية المخدرات التي عثروا عليها في منزلها.

لكن مصدراً مطلعاً على سير التحقيق قال إن قوات الأمن ضبطت في منزل الحبساوي 70 كيلوغراماً في الأقل من حشيشة الكيف.

وبحسب المدعي العام فإن ما مجموعه سبعة أشخاص أوقفوا على ذمة التحقيق في هذه القضية، من بينهم الحبساوي واثنان من أشقائها.

وأضاف أن التحقيق أفضى أيضاً إلى ضبط 983 غراماً من الكوكايين و7 آلاف يورو نقداً ونحو 20 سبيكة ذهبية.

ونفذت قوات الأمن هذه المداهمة في إطار حملة وطنية للقضاء على تجارة المخدرات المتنامية في المدن والبلدات الفرنسية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية، بما فيها وكالة “إي في”، أن المغرب سيجري مناورات عسكرية ـ من جانب واحد ـ ابتداء من اليوم الجمعة في مياه المحيط الأطلسي المقابلة لسواحل الصحراء الغربية المحتلة ، على بعد 125 كلم من سواحل جزر “لاس بالماس”، وهو ما أثار “قلق” حكومة الأرخبيل، بحسب ما نُقل عن الناطق الرسمي باسمها.

وأوردت الصحف الإسبانية أن رئيس حكومة جزر لاس بالماس، فرناندو كلافيخو، أعرب لوزير الشؤون الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، عن قلق السلطة التنفيذية الإقليمية إزاء المناورات العسكرية التي يقوم بها المغرب من جانب واحد في المياه القريبة من الجزر. وطلب منه مزيداً من المعلومات حول هذه المناورات، وهو طلب ينضاف إلى الطلب الموجه سابقاً إلى رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، لمعرفة محتوى الاجتماعات الجارية مع المغرب.
وانتقد أمين عام “الحزب الشعبي” ما سمّاه “الصمت” الذي تلتزم به سلطات مدريد المركزية في مواجهة المناورات التي سيجريها المغرب، اعتباراً من 29 آذار/مارس الجاري، إذ لم تصدر الحكومة الإسبانية حتى الآن أي بيان بهذا الشأن.

وانتشر الخبر من خلال تعميم أرسلته سلطات الرباط إلى أصحاب السفن والصيادين تعلن فيه منطقة حظر العمل لتنفيذ مناورات عسكرية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسبانية.

يأتي ذلك متزامناً مع الجدل الدائر في الأوساط الأوروبية حول تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب، ومدى إمكانية أن تشمل مياه أقاليم الصحراء الغربية المحتلة التي تشكل موضوع نزاع بين المغرب وجبهة “البوليساريو”.
وذكرت صحف إسبانية أن المغرب يسعى لتعزيز ما أسمته حدوده البحرية، مشيرة إلى أنه سبق له أن أجرى مسوحات في المياه القريبة من جزر “لاس بالماس”. وأفادت أن قضايا عدة تجمع بين الجزر والجار المغربي، من بينها استغلال المعادن وصيد الأسماك والهجرة غير النظامية. كما سبق لرئيس حكومة الجزر أن أعلن عن وجود “استعدادات قصوى” بينهم وبين المغرب من أجل افتتاح الخط البحري بين بالماس وطرفاية، وتوقّع أن يكون ذلك هذا العام. كما نقلت عنه صحيفة مغربية قوله إن “مسألة ترسيم الحدود بين الكناري والمغرب يجب أن تخضع للشرعية الدولية والاتفاقيات الدولية في هذا المجال”. وقبل أقل من عامين، أعلن “المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن” المغربي أنه توصّل إلى مؤشرات إيجابية تدل علىّ احتمال وجود النفط في حوض أغادير. وذكرت مصادر إسبانية أنه سيتم إعادة تنشيط التنقيب في فترة من التعايش المتوتر بين المغرب وجزر لاس بالماس، التي هزت مرة أخرى المياه المشتركة بينهما.

وانتقد “الحزب الشعبي” في “لاس بالماس” ما سمّاه “التعتيم” الذي تمارسه الحكومة الإسبانية المركزية في شأن قضايا تهم الجزر، وقال أمينه العام: “إننا نشعر بقلق بالغ إزاء حقيقة أن الحكومة الإسبانية ما تزال في صمت صارم إزاء قضايا مثل مراقبة الحدود وترسيم حدود المياه الإقليمية، والنزاع في الصحراء الغربية، والآن هذه المناورات العسكرية التي يجريها المغرب”. وينظر الحزب المذكور بعين الاندهاش إلى التقارب الموجود حالياً بين حكومتي الرباط ومدريد، بعد الاعتراف الإسباني بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، لدرجة أن مصادر تتحدث عن كون إسبانيا سوف تسلّم مراقبة المجال الجوي للصحراء الغربية المحتلة إلى المغرب، تنفيذاً لاتفاق أبرمه رئيس الحكومة بيدرو سانشيز مع العاهل محمد السادس، يشمل إعادة فتح جمارك مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وعلّقت صحيفة “الأيام 24” الإلكترونية على المناورات العسكرية المغربية في المياه القريبة من جزر “لاس بالماس” بالقول إن إسبانيا أصيحت تعيش نوعاً من القلق بسبب تطوير المغرب المجال العسكري، وهذا ما أصبح يشكل تحدياً لها، تطمح لمواجهته مخافة من تقوية المغرب عسكرياً.

وأوضحت أن مشروع المالية (الموازنة العامة) لسنة 2024 أعلن عن تخصيص المغرب لـ 128 مليار درهم (12.692.884.736 دولاراً أمريكياً) لقطاع الدفاع، أي رفع الميزانية بـ4 مليارات درهم (حوالي 400 مليون دولار) مقارنة مع 2023، وذلك لغرض انتقاء وإصلاح معدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة المغربية، وأيضاً تطوير ودعم صناع الدفاع”. وأضافت أن الاستراتيجية التي ينهجها المغرب في المخطط العسكري الهادف لتحديث الترسانة العسكرية للقوات المغربية شهدت تطوراً تصاعدياً، إذ ارتفعت القيمة المالية من سنة 2022 إلى غاية سنة 2024 بـ 9 مليارات درهم. ولاحظت الصحيفة المغربية نفسها أنه “بسبب التحولات السياسية والأمنية التي عرفتها المنطقة خلال الأعوام الأخيرة، ارتأى المغرب الرفع من قيمة ميزانية الدفاع، بهدف الحصول على ترسانة عسكرية قوية يمكن التعامل عن طريقها مع جميع التحديات الأمنية، خصوصاً أن جبهة البوليساريو عادت مؤخراً للقيام بمناوشات عسكرية في منطقة “الصحراء الغربية المحتلة ”

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية مغربية عن عملية تجهيز وتحديث جارية لقاعدة خريبكة العسكرية تحسبا لوصول سرب من مقاتلات (مروحيات ) “الأباتشي” الأمريكية

وحسب المصادر التي استندت إليها وسائل إعلام نظام المخزن المغربي فإن استلام سرب مروحيات الأباتشي هو نتاج صفقة أبرمت في عهد ترامب مع بوينغ

وقالت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، في تقرير لها حول هذه الصفقة، إن حصول المغرب على مروحيات الأباتشي المتطورة في مجال القتال العسكري، تُشكل تهديدا للتفوق العسكري المُفترض لإسبانيا، خاصة أن مدريد لا تتوفر على مروحيات بمواصفات الأباتشي حسب ما نقلته صحيفة مغربية

بوابة الجزائر: في خضم حرب الإبادة والمجازر الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ 6 أشهر وتنفيذا لاتفاقيات التطبيع المذلة بين المغرب وإسرائيل
كشف مقطع فيديو للشركة الاسرائيلية “بلوبيرد” (BlueBird) )الطائر الأزرق( المتخصصة في صناعة الطائرات بدون طيار، عن إجرائها إختبارات لطائراتها المسيرة الجديدة “SpyX” في المغرب.

أظهر شريط فيديو نشرته قناة الشركة على موقع اليوتوب، وكذا على موقعها الرسمي، عمليات اختبار لهذه الطائرة المسيرة الانتحارية، وعلى ما يبدو، فإن ذلك تم بتعاون مع القوات المسلحة المغربية، حيث يُبين الفيديو تجريب هذه الطائرات على مدرعات بلاستيكية وأخرى خارجة عن الخدمة تابعة للقوات المغربية.

الطائرة التي يجري اختبارها حاليًا، اشترى منها المغرب عددا كبيرا واستعملت في الحرب ضد الشعب الصحراوي الأعزل ، ويتعلق الأمر بمسيرات SpyX من شركة “بلوبيرد”، التابعة لشركة IAI الإسرائيلية. وتقول تقارير إخبارية متخصصة في المجال العسكري إن الجيش المغربي أول من يدخل هذا النوع من الطائرات في صفوفه بعد أن كشفت عليها شركة “بلوبيرد” الإسرائيلية قبل أشهر فقط.
وتأتي عملية الشراء، في خضم التطبيع المذل المعلن بين المغرب وإسرائيل، حيث أصبح المغرب أحد الشركاء المفضلين لشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، وتم تعزيز علاقة “بلوبيرد” بالمغرب ف شهر سبتمبر 2022 عندما أعلنت الرباط رسميا حصولها على 150 طائرة بدون طيار من طراز ThunderB و WanderB من الشركة سيتم تصنيعها على الأراضي المغربية.

بوابة الجزائر: في أول رد فعل مغربي عقب بيان وزارة الخارجية الجزائرية يبدو أن المملكة المغربية تراجعت خطوة للوراء ،وفي تطور لافت كشف مصدر دبلوماسي مغربي لوسائل إعلام مغربية ، أن المغرب “لا يسعى إلى التصعيد أو الاستفزاز” ضد الجزائر، مؤكدا أن إجراءات ضم المباني التابعة للسفارة الجزائرية بالرباط “ما زالت تراوح مكانها”.

‏وأكد المصدر الدبلوماسي المغربي أن المغرب ما فتئ يعمل على “الحفاظ على علاقة ودية بين البلدين وعلى الأخوة بين الشعبين”، معتبرا أن حديث الخارجية الجزائرية عن “مصادرة ممثلياتها الدبلوماسية في المغرب” مجرد “ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

الرسالة الجزائرية..وصلت للقصر الملكي المغربي

من جهتها، دانت الخارجية الجزائرية في بيان لها “بأشد العبارات وأقواها عملية السلب المتكاملة الأركان”، مضيفة “سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة”.

واعتبرت الجزائر أن “المشروع يمثل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيّدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليان”.

بوابة الجزائر: في سياق تنفيذ بنود اتفاقيات التطبيع المذلة مع إسرائيل خاصة في الشق العسكري والأمني وتحضيرا لتدشين أول قاعدة عسكرية إسرائيلية في المغرب التي ستدخل الخدمة قريبا والواقعة بمنطقة أفسو

و يتداول على نطاق واسع في المغرب حديث عن تجنيد لفيف من الشباب المغاربة سيعملون كمتعاقدين ومتعاونين مع الجيش الإسرائيلي في مجال اللوجيستيك والإدارة والطب العسكري وأعمال التنظيف والصيانة مع انتداب أفضلهم للالتحاق بدورات تدريبية في إسرائيل وبرواتب مغرية

والمثير هو إعلان وزارة الداخلية المغربية للمرة الثانية منذ بداية السنة عن فتح باب التسجيل في التجنيد الإجباري وأعلنت الداخلية المغربية أنه سيتم استدعاء الآلاف من الشباب بشكل إلزامي للانضمام إلى الجيش المغربي، لكن مصادر مطلعة قالت لبوابة الجزائر الإخبارية أن اتفاقية التعاون الأمني والعسكري بين المغرب وإسرائيل تتيح للجيش الإسرائيلي في حالات إستثنائية اللجوء لتوظيف لفيف مغربي (مرتزقة ) لإدارة عمليات ومهمات خاصة سواء في القاعدة العسكرية الإسرائيلية في المغرب أو في مهمات محددة في أماكن مختلفة من العالم بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة كما لم تستبعد جهات مطلعة على وجود علاقة بين التصعيد الحاصل في الأراضي الصحراوية المحتلة مع العمليات النوعية الأخيرة للجيش الصحراوي في عمق المدن المحتلة وهو ما أدخل جيش الاحتلال المغربي في حالة طوارئ مع استمرار فرار الجنود الذين يقدمون طلبات اللجوء في إسبانيا

المجندات المغربيات في الجيش الإسرائيلي ..اللغز !

اللافت، ومنذ دخول اتفاقيات التطبيع المغربية الإسرائيلية حيز التنفيذ الإعلان على غير العادة عن عمليات تجنيد على مدار العام وهو ما أكدته اللجنة المركزية للإحصاء الخاص ‎‎ التي قالت بأن قرابة 35 ألف شابة مغربية تطوعت لأداء الخدمة العسكرية برسم سنة 2023 والعدد مرشح للارتفاع خلال سنة 202

والمعروف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وباعتراف قادته يميل إلى توظيف النساء اللواتي يتحدثن اللغة العربية لتكليفهم بمهام خاصة سواء في القدس للتعامل مع المقدسيات والشباب الفلسطيني أو لأعمال استخباراتية والمفارقة أن أكثر من 10% من المجندات الإسرائيليات في جيش الاحتلال من أصول مغربية

ودق الناشط الحقوقي المغربي والخبير الاستراتيجي المصطفى كرين، ناقوس الخطر حول بعض التطورات الأخيرة فيما يخص العلاقة مع إسرائيل، لا سيما فيما يتعلق بالتوجه نحو تدشين قاعدة عسكرية في المغرب، وإمكانية توجه الراغبين الإسرائيليين للاستقرار في المغرب، نحو بناء أحياء خاصة بهم على غرار “المستوطنات

وكان المجلس الوزاري المغربي، الذي يرأسه الملك محمد السادس القائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية، ورئيس الأركان، قد أقر مشروع القانون الخاص بالتجنيد الإجباري في شهر أغسطس/آب 2018
وتشمل الخدمة العسكرية الإجبارية في المغرب ، ومدتها 12 شهرا، الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و25 عاما

بوابة الجزائر: ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أربعة أشخاص في منطقة الأندلس، جنوب إسبانيا، بتهمة استغلال شابة مغربية تبلغ من العمر 21 عامًا في محاولة للاستعباد الجنسي من خلال بيعها إلى صاحب ملهى ليلي يبلغ من العمر 80 عامًا (إسباني الجنسية ) في غرناطة

وتواجه المشتبه بهم، وهم امرأتان ورجلان، تهمًا تتعلق بالاتجار بالبشر والتزوير والهجرة غير الشرعية والعضوية في منظمة إجرامية.

وبحسب التحقيقات، فقد كان أحد المتهمين، وهو رجل، على علاقة بأخت الضحية، وعرض على شقيقتها العمل كجارية جنسية مقابل مساعدتها في تقنين إقامتها في إسبانيا.

ولتنفيذ خطتهم، قام المتهمون بتنظيم زواج أبيض بين الشابة المغربية ومستخدم يحمل الجنسية الإسبانية يعمل في ملهى صاحب الملهى الليلي المسن. واستعانوا بوكالة متخصصة لتوثيق الزواج وترتيب إقامة الضحية في إسبانيا.

ومع ذلك، أثار طلب الزواج شكوك سلطات الهجرة، وكشفت الأبحاث عن وجود شبهة احتيال على السلطات العامة.

وبعد تعميق التحقيق مع المشتبه بهم، تبين أن مقدم طلب الزواج وصاحب الملهى الليلي قد سافرا إلى المغرب مرتين من أجل لقاء الضحية والتقاط صور فبركة حفلة زفاف كدليل على الزواج بين الطرفين.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقطبت اسبانيا 16 ألف عاملة فلاحية مغربية في 2024 ورغم آلاف القصص والشهادات التي توثق تعرض العديد من العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية إلى الاستغلال والاستعباد، وأحيانا إلى الاعتداء والتحرش الجنسي. إلا أن وزير التشغيل المغربي ومن ميناء طنجة قال إن عقود العمل التي تحصلت عليها 16 ألف مغربية في حقول الفرولة بإسبانيا هي بمثابة إنجاز لحكومته

وتقدمت عاملات مغربيات موسميات بمئات الشكاوي لدى السلطات الإسبانية بشأن تعرضهن لحوادث تحرش الجنسي في الحقول الإسبانية، وشددت جمعيات حقوقية وعمالية على ضرورة إنصاف الضحایا، وعدم إفلات المذنبين من العقاب

وتقدم الحزب اليساري الراديكالي “بوديموس” بمذكرة إلى الأحزاب داخل البرلمان الإسباني موضحا فيها أن “هذا الوضع يرجع إلى كونِهنَّ نساء مُهاجرات، قدِمن من المناطق الريفية في المغرب، ولا يفتقدن إلى ضمانات اجتماعية تسمح لهن بصيانة كرامتهن، كما أن معظمهن لا يتحدثن اللغة الإسبانية، ما يجعلهن عرضة للتحرش والتحايل

يأتي ذلك في وقت حاول فيه وزير التشغيل المغربي السكوري، أن يلمع صورته، وأن ”يتصور” وكأنه حقق إنجاز توفير فرص شغل، وذلك على حساب عاملات مغربيات بسيطات، يبحثن عن لقمة العيش في حقول الولبة بجنوب غرب إسبانيا

بوابة الجزائر: في إجراء استفزازي مغربي جديد سيفتح فصلا جديدا من معركة كسر العظام بين الجزائر والمغرب ، قام نظام المخزن المغربي بمصادرة عدد من العقارات التابعة للدولة الجزائرية والمحمية بحكم القانون الدولي ،في سلوك يخالف كل الأعراف الدبلوماسية والمواثيق الدولية وخاصة بنود اتفاقية فيينا الدبلوماسية

ويكون المغرب الذي نسف مرة أخرى أسطوانة اليد الممدودة” المسمومة ” وفق مصادر بوابة الجزائر قد ارتكز في قراره المبتذل على بنود مادة غامضة تحمل أكثر من تفسير عند الحديث عن مبدأ المنفعة العامة

وفق الرواية الرسمية المغربية الموجهة للتسويق الإعلامي يندرج قرار مصادرة العقارات الجزائرية في الرباط ضمن خطة توسيع المقرات الخدمية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية المغربية بالرباط

المغرب ..مستوطنة إسرائيلية تجر المنطقة نحو المجهول

في المقابل القراءة الدبلوماسية الأولى في أعقاب القرار المغربي القاضي بمصادرة أملاك جزائرية هو محاولات من يحكم من وراء الستار في القصر الملكي المفلس لجرّ الجزائر نحو التصعيد للظهور قي ثوب الضخية والتباكي أمام المانحين الخليجيين والمجتمع الدولي وتأت الخطوة المغربية كانعكاس طبيعي لذهنية حكام المغرب المتعاقبين المبنية على النهب والسطو والبلطجة سواء الشعب المغربي أو جيرانه وهو ما حدث مع الجزائر عام 1963 ثم عدم الاعتراف باستقلال موريتانيا واحتلال الصحراء الغربية وهي محطات تكرس الأطماع التوسعية للمغرب الذي يعتقد أن الاتفاقيات الأمنية والعسكرية المبرمة مع اسرائيل في سياق اتفاقيات التطبيع ستجعله في موقف أقوى مع الجزائر

في انتظار طريقة تفاعل الجزائر مع الاستفزاز المغربي الجديد يرى مراقبون أن عبارة اللاعودة التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون وتبناها الشعب الجزائري تشكل نقطة اللارجوع والجزائر ماضية في تأديب جار السوء خاصة وأن الجزائر ومنذ عام 2021 فرضت سلسلة عقوبات اقتصادية ضد المغرب في أعقاب قرار الجزائر السيادي قطع العلاقات

ووفق وسائل الإعلام المغربية فإن هذه المصادرة تتعلق بعقار تبلغ مساحته 619 م2، وعقار ثاني تقدر مساحته ب 630 م2 وتضم مسكنا من طابقين ومكاتب في الطابق الأرضي، فضلا عن فيلا بمساحة 491 م2 تسمى “فيلا الشمس المشرقة”

ووفقا لذات المصدر، فقد وقع القرار، الذي اتخذ باقتراح من وزارة الاقتصاد والمالية، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، وذلك بعد التشاور مع وزارة الداخلية

كما نشر إشعار بهذا القرار في النشرة الرسمية للإشعارات القانونية في 13 مارس. (الجريدة الرسمية المغرببة )وبحسب هذا القرار، فإن الأشخاص المتضررين من عملية المصادرة، لديهم مهلة شهرين للاعتراض على هذا الإجراء

المغرب مطالب بتقديم تعويضات تتجاوز 20 مليار دولار ل 14 ألف عائلة جزائرية

والمغرب مطالب منذ سنوات بتقديم تعويضات لا تقلّ عن 20 مليار دولار (ما يعادل 300 ألف مليار سنتيم)، لنحو 14 ألف جزائري تعرّضوا خلال السبعينات إلى مصادرة ممتلكاتهم وعقاراتهم على الأراضي المغربية