بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية, وزير الاتصال محمد مزيان يستقبل من قبل الرئيس السنغالي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المغرب بالتوسط للإفراج عن الجواسيس، لكنها المرة الأولى التي يتم خلالها إقحام الملك محمد السادس شخصيا في العملية التي تكون قد أنقذت جواسيس “واغادوغو” من التعفن داخل السجون البوركينابية.

من مخدعه بالرباط، ضاربا عرض الحائط بنصائح أطبائه الذين أمروه بالراحة لمدة شهر ونصف بعد سقطته الأخيرة خلال ممارسته للرياضة الاعتيادية وإجرائه لعملية جراحية دقيقة، يدخل محمد السادس في مفاوضات مراطونية من أجل إطلاق سراح أربعة فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام تقريبا في بوركينافاسو.
هكذا يجب أن نفهم الخبر إذا كنا من رعايا المخزن لنتأكد أن الملك لا يزال على قيد الحياة لا بل ويمارس وظائفه الدستورية بشكل عادي كما يمن على هؤلاء (العياشة) وعلى أولئك (الفرنجة) بالوساطات وبالمبادرات الإنسانية العابرة للحدود.

هبة السادس لماكرون
في التفاصيل، قالت وزارة الخارجية المغربية اليوم الخميس أن محمد السادس “طلب” (الملوك لا يطلبون إلا في حالة فرنسا) من القائد العسكري الحاكم ببوركينافاسو إبراهيم تراوي الإفراج عن الرعايا الفرنسيين المحتجزين هناك بتهم تتعلق بالتجسس لحساب المخابرات الخارجية الفرنسية.
وقبل أن تذكرنا وزارة بوريطة بالهوية المزيفة للجواسيس تؤكد بأن هذه الوساطة ما هي إلى مبادرة إنسانية (منة ملكية) تعكس العلاقات المتميزة بين المغرب وبوركينافاسو.
ولكن من هؤلاء وكيف وصلوا إلى وغادوغوا؟
حسب المبنى القابع بشارع روزفلت في الرباط فإن الفرنسيين الأربعة هم موظفون مدنيون (الهوية المحبذة للجواسيس الفرنسيين) وكانوا في مهمة في واغادوغوا (مهمة مدنية وليست استخباراتية) تتعلق بأعمال صيانة في قطاع تكنولوجيا المعلومات لحساب السفارة الفرنسية إلى غاية توقيفهم في 1 ديسمبر 2023 ونقلهم للسجن المحلي.

حرب الجواسيس
وتجاهلت وزارة بوريطة حرب الجواسيس التي تشنها المخابرات الفرنسية على دول الساحل الثلاث (النيجر ومالي وبوركينافاسو) ولاسيما ضد بوركينافاسو التي قامت خلال شهر أفريل الماضي بطرد ثلاثة دبلوماسيين فرنسيين من بينهم مستشاران سياسيان بالسفارة الفرنسية بدعوى أنهم يقومون بنشاطات تخريبية.
وأعلنت واغادوغو الدبلوماسيين أشخاصا غير مرغوب فيهم وطالبتهم بمغادرة البلاد فورا.
وقبل سنة تم القبض على التقنيين الأربعة واتهامهم بأنهم عملاء للمخابرات الفرنسية وإخضاعهم للإقامة الجبرية إلى غاية الإفراج عنهم اليوم الخميس.
وقبل سنتين، قامت حكومة بوركينافاسو بترحيل فرنسيين اثنين كانا يعملان بإحدى الشركات المحلية هناك عقب الاشتباه في كونهما جاسوسان لحساب برنارد إيمي رئيس المخابرات الخارجية الفرنسية السابق.

ومنذ وصول النقيب إبراهيم تراوري إلى السلطة في سبتمبر 2022 أصبحت فرنسا في مرمى الحكام الجدد وخاصة أنها كانت مسؤولة عن الانقلاب الأول في وغادوغوا.
وأنهت السلطة الجديدة الاتفاق العسكري مع باريس ما أدى إلى سحب القوات الفرنسية من البلاد التي عرفت نموا مضطردا للنشاط الإرهابي وللجواسيس الفرنسيين الذين يحاولون نسج المؤامرات ضد الحكومة الانتقالية.
وبعد بوركينافاسو ومالي والنيجر تتزامن هذه الوساطة مع القرارات الأخيرة لتشاد والسنغال التي قررتا تعليق التعاون العسكري مع الفرنسيين وطرد القوات المسلحة الفرنسية ومع تهاوي الجواسيس الفرنسيين في كل من نيامي والجزائر العاصمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلما وتتجه نحو القطيعة وسط مؤشرات على أن أيام السفير الفرنسي في الجزائر أصبحت معدودة وهو ما ترجم في شن وسائل إعلام جزائرية ” وازنة “هجوما غير مسبوق على فرنسا في توقيت متزامن مع توالي سقطات المخابرات الفرنسية

وجاء في مقال على صحيفة الخبر المقربة من مركز صناعة القرار في الجزائر على أن الجزائر لن تقبل من الآن فصاعدا الممارسات وأعمال الابتزاز التي تصدر عن السلطات الفرنسية ودوائرها المتعاونة معها من لوبيات وفلول اليمين المتطرف، وتقع على عاتق باريس مسؤولية وقف هذه التصرفات العدائية وإلا فإن لصبر الجزائر حدودا ونهاية، ومن حق الجزائر الكامل الرد إذا استمرت هذه الأعمال على حد تعبير كاتب المقال

وحسب صحيفة الخبر الجزائرية استدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية السفير الفرنسي ستيفان روماتي، مؤخرا، وجرى إبلاغه باستياء واستنكار الجزائر للممارسات العدائية الصادرة عن الأجهزة الأمنية الفرنسية، التي صارت متكررة بشكل مقلق لم تعد السلطات الجزائرية تحتمل السكوت عنها أو تفويتها.

وتقول المعلومات التي بحوزة “الخبر“: خلال اللقاء الذي تم بموجب الاستدعاء، وجهت تحذيرات شديدة اللهجة طلب من السفير الفرنسي نقلها إلى سلطات بلاده، وذلك على خلفية تصاعد الأعمال العدائية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE) التي تستهدف مؤسسات الدولة الجزائرية بنوايا باريس السيئة التي تستهدف زعزعة استقرار الجزائر والإضرار بمصالحها.

االجزائر لن تتسامح مع سقطات باريس

ووفق المعلومات، فقد تم إبلاغ السفير الفرنسي بأنه نظرا لخطورة الوقائع المثبتة والتي تعززها قرائن لا تحتمل أي تشكيك، فإن الجزائر التي ضاقت ذرعا بازدواجية تعامل السلطات الفرنسية لن تبقى مكتوفة الأيدي وعلى باريس أن تتوقع ردودا قوية

ومن الأدلة المقدمة للسفير روماتي، الذي وجد نفسه في وضع لا يحسد عليه، حيث تم الكشف عن سلسلة من الأعمال العدائية التي جرى التخطيط لها، محاولة إدخال كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى الجزائر عبر ميناء بجاية، قادمة من ميناء مرسيليا الفرنسي، لصالح الحركة الإرهابية المسماة “الماك” بزعامة الإرهابي المطلوب من القضاء الجزائري فرحات مهني المقيم تحت رعاية وحماية فرنسية رسمية.

يشار إلى أن هذه العملية تم إحباطها بفضل يقظة الأجهزة الأمنية والعيون الساهرة لرجال الجمارك على مستوى ميناء بجاية.

ومؤخرا، تلقى الرأي العام الوطني صدمة بعدما كشفت خيوط مؤامرة لا تقل خطورة عن إدخال الأسلحة، روى تفاصيلها المثيرة المدعو محمد أمين عيساوي الذي كان ضحية مؤامرة دبرتها الاستخبارات الفرنسية(DGSE) ، استهدفت زعزعة استقرار الجزائر من خلال تجنيد شباب جزائريين في مجموعات إرهابية لتنفيذ عمليات إرهابية وإشعال فتيل فتنة أخرى بعد التي أشعلت مطلع التسعينات،

كما تم تسليط الضوء على دور جمعية “آرتيميس”، المعروفة بأنشطتها المشبوهة وقربها من الأجهزة الاستخباراتية الفرنسية، في هذه المؤامرة التي تصدت لها مصالح الأمن الجزائرية بكل احترافية.

وفي معرض اعترافاته التي بثها التلفزيون العمومي الجزائري مؤخرا، حذر عيساوي من الوسائل التي تستخدمها المخابرات الفرنسية لتوريط الشباب الجزائري في مؤامرات خسيسة تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن الجزائر ونشر الفوضى انتقاما من سياساتها الاقتصادية ونجاعة دبلوماسيتها في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية.

بالإضافة إلى ما سبق، اطلع السفير الفرنسي على العديد من التصرفات الفرنسية العدائية تجاه الجزائر، من بينها الاجتماعات المتكررة التي يتم تنظيمها داخل المقرات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر مع عناصر معروفة بعدائها لمؤسسات الدولة،

وكذلك الحماية التي تقدمها باريس لأعضاء ناشطين في المجموعات الإرهابية “رشاد” و”الماك“، الذين يمارسون أنشطتهم التخريبية دون أي قلق.

وفي السياق ذاته، تندرج حملة التشويه والتضليل ضد الجزائر في فرنسا، التي تشنها أوساط قريبة من دوائر السلطة وخاصة اليمين المتطرف، المعروفين بكراهيتهم وحقدهم الدفين للجزائر، بل ولكل ما هو جزائري.. وإن كانت “شوكولاطة”!!!

بوابة الجزائر الإخبارية: أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون محادثات على انفراد مع ‬⁩ رئيس جمهورية السنغال باسيرو ديوماي فاي، على هامش المؤتمر القاري للتعليم والشباب والقابلية للتوظيف، بنواكشوط

‏⁧‫‬⁩

بوابة الجزائر الإخبارية: في بيان يحمل توقيع أمين العقال والأعيان طاسيلي ازجر استنكر الحاج بكري غومة بن براهيم عضو مجلس الأمة الجزائري عن الثلث الرئاسي جريمة اغتيال عدد من قادة الطوارق الأزواديين في هجوم للجيش الانقلابي على بعد أمتار من الحدود الجزائرية وفق ما ورد في البيان الذي تحصلت بوابة الجزائر الإخبارية على نسخة منه ‬⁩

وجاء في البيان ” إنه بهذه الإعتداءات المتكررة المستمرة والمتواصلة على إخواننا والتي لم تتوقف ستبقي الوضع الإنساني في المنطقة (شمال مالي ) مرشحا لمزيد من التدهور وعواقب وخيمة لا تحمد

بوابة الجزائر الإخبارية: أطلقت الجزائر رسميا حملة لدعم ترشح الدبلوماسية وسفيرة الجزائر لدى أديس أبابا الدبلوماسي سلمى حدادي لمنصب نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن منطقة شمال أفريقيا

الدبلوماسية سلمى حدادي لها خبرة واسعة وحضور لافت في أروقة الاتحاد الأفريقي ومسار مهني دبلوماسي طويل اكتسبت خلاله حنكة دبلوماسية وربطت شبكة علاقات في مختلف العواصم الأفريقية سخرتها للدفاع عن مصالح الجزائر والقضايا العادلة إقليميا ودوليا

وتطمح مرشحة الجزائر من أجل خلافة الرواندية مونيك نسانزاباغانوا في منصب نائب رئيس المفوضية، والمخصص لشمال أفريقيا ،و ستتنافس ممثلة الجزائر على شغل المنصب مع المغربية لطيفة آخرباش، الرئيسة الحالية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب

بوابة الجزائر الإخبارية: من المنتظر أن يلقي رئيس جنوب إفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوزا خطابا أمام البرلمان الجزائري بغرفتيه يوم الجمعة المقبل 6 ديسمبر.

وجاء في بيان لمجلس الأمة أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقع مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، للاستماع إلى خطاب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا ماتاميلا سيريل رامافوزا”.

بوابة الجزائر الإخبارية: وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, يوم الأحد, كلمة بمناسبة افتتاح أشغال الدورة ال11 من ندوة وهران رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا (مسار وهران), قرأها نيابة عنه, وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, أحمد عطاف, هذا نصها الكامل:

“بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

– السيدات والسادة، أصحاب المعالي والسعادة,

– ممثلي الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي,

– ممثلي مجموعة الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن,

– ممثلي أصدقاء الندوة وشركائها,

– ممثلي الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم الـمتحدة,

– أيها الحضور الكريم,

من على أرض الجزائر التي طالما احتضنت قضايا القارة الإفريقية, أحييكم أطيب

تحية, وأرحب بكم ترحيب الأخ بأشقائه, ترحيب المضيف الذي يتشرف باستقبالكم

ببلدكم الثاني وبالباهية وهران التي اخترتموها مقرا دائما لهذه الندوة,

واجتبيتموها عاصمة للعمل الإفريقي المشترك.

أرحب بكم في هذا الحدث الذي لا يمثل مجرد اجتماع, بل يحمل رمزية الالتزام, ودلالة الوحدة, ورسالة للعالم أجمع أن إفريقيا عازمة, إفريقيا موحدة, إفريقيا قادرة على إسماع صوت واحد, قوي, مدو ومؤثر على مستوى أعلى سلطة في المنظومة الدولية. وما أحوج هذه المنظمة اليوم إلى صوت الحكمة والعدالة والالتزام, وهي تعاني ما تعانيه من شلل شبه تام, يعكس الواقع المتأزم للعلاقات الدولية.

السيدات والسادة,

إن العالم اليوم يعيش على وقع تحولات عميقة وتوترات متزايدة, تدفع بالمنظومة الدولية نحو مفترق طرق حاسم. كيف لا, ونحن نعايش التداعيات الوخيمة لسياسة الاستقطاب بين القوى الكبرى, التي باتت تلقي بظلالها العاتمة على استقرار العالم وأمنه, في تجاوز صارخ للشرعية الدولية والقيم التي بني عليها النظام الدولي. لقد أضحت الانتقائية في تحديد الأولويات الأممية والتلاعب بالمبادئ التي يفترض أن توحد البشرية, أمرا يعزز من تهميش قارتنا الإفريقية ويضعها في ذيل الاهتمامات الدولية. ولنا في فلسطين الجريحة خير كاشف عن الدوس على الشرعية الدولية وأحسن دليل على عمق الهوة الفاصلة بين المبادئ المعلنة والتطبيق الفعلي.

إن هذا الواقع الخطير لا يهدد مصير دولة بعينها فحسب, بل يلقي بتبعاته على مستقبل المنظومة الدولية برمتها. وإن قارتنا الإفريقية التي عانت تاريخيا من شتى أنواع الاضطهاد والظلم والتهميش, لن تقبل بأن تكون ضحية لهذه الانتقائية الجديدة.

السيدات والسادة,

لقد أثبتت التجربة أن الآلية التي كرستها هذه الندوة لتعزيز التنسيق الفعال بين مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي والأعضاء الأفارقة الثلاث بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, هو السبيل الأمثل لضمان انعكاس المواقف الإفريقية المشتركة في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالسلم والأمن. ومن جهتها, فإن الجزائر, بصفتها عضوا غير دائم بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة, قد كرست السنة الأولى من عهدتها, بالتنسيق مع شقيقتيها موزمبيق وسيراليون, لتمثيل القارة خير تمثيل بهذه الهيئة الأممية الـمركزية, حيث لم تدخر جهدا في سبيل تقوية تأثير قارتنا على عملية صنع القرارات, خاصة تلك التي تعنيها بشكل مباشر, استنادا إلى مواقفها المشتركة والمبنية على المبادئ والقيم والمثل التي كرسها الميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي. وتتعهد الجزائر بمواصلة جهودها في هذا الصدد خلال السنة الثانية من ولايتها بذات المجلس, إلى جانب أشقائها من جهموريتي سيراليون والصومال.

السيدات والسادة,

إذ نفتتح أشغال هذه الطبعة الحادية عشرة, لا يسعني إلا أن أثمن عاليا اختيار المواضيع التي ستتم مناقشتها خلال هذا الاجتماع. اختيار يجسد حرص منظمتنا القارية على مواكبة التحديات الحالية و الاستجابة لأولويات قارتنا في مجالي السلم والأمن، ويعكس عمق وعيها بحجم هذه التحديات، وعلى رأسها التهديد الإرهابي ومسألة تمويل عمليات دعم السلام والآفاق التي يفتحها ميثاق المستقبل لمنظمة الأمم المتحدة أمام إفريقيا من أجل إنهاء الظلم التاريخي الواقع عليها، وتمكينها من الحصول على تمثيل عادل في مجلس الأمن الأممي.

السيدات والسادة,

إن الجزائر, وهي تحتضن هذه الطبعة الحادية عشرة, تجدد التزامها الثابت بدعم كل جهد يسهم في التعبير بصوت واحد وموحد عن مصالحنا في القارة الإفريقية, متعهدة بأن تكون جسرا يجمع ولا يفرق, وسندا يدعم ولا يخذل, وصوتا يعلو ولا يخفت في الدفاع عن هموم وقضايا وتطلعات دولنا مجتمعة تحت قبة منظمتنا القارية.

ختاما, أود أن أعبر عن خالص تمنياتي بنجاح أشغال هذا الاجتماع, آملا أن يكون منطلقا لقرارات تعبد الطريق نحو مستقبل أفضل لقارتنا، تحترم فيه مصالحها وتسمع فيه كلمتها وتحقق فيه طموحاتها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت أعلنت كبرى الحركات الأزوادية، حل تنظيماتها والاندماج في كيان واحد، تحت اسم جبهة تحرير أزواد،”FLA” ، مع رسم خطط وأهداف جديدة في صراعهم مع من وصفوهم بـ”الطغمة العسكرية بباماكو“.

العربي مازيغ
بوابة الجزائر الإخبارية: لم يكن مفاجأ، تأخر هذا القرار السنغالي لكنه كان متوقعا منذ اليوم الأول الذي وصل فيه الرئيس السنغالي الجديد “باسيرو ديوماي فاي” إلى سدة الحكم في بلاد التيغرانغا.

فالرجل الذي حمل في حقيبته الانتخابية برنامج “القطيعة” من أجل مواجهة الحرس القديم كان ينتظر فقط التزكية الشعبية من خلال الانتخابات البرلمانية والتي جاءت كما تشتهي رياح “عثمان سانكو” (زعيم المعارضة السابق) وحزبه باسيف (المعارض سابقا) الذي ينادي بالوحدة الإفريقية وبإفريقيا للأفارقة.

وما إن صادق المجلس الدستوري على نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا ومتنت موقف الوجه الجديد للسينغال حتى أعلن “باسيرو ديوماي فاي” في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية أن وجود قواعد عسكرية فرنسية على أراضي بلاده يتعارض مع السيادة الوطنية.

رياح التغيير تهب غربا
فبعد مالي والنيجر وبوركينافاسو هبت رياح التغيير في الساحل غربا لتصل إلى السنغال.
وفي هذا الصدد قال فاي في المقابلة التي أختار بعناية أن تكون في القصر الرئاسي أن “السنغال دولة مستقلة، إنها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تسمح بوجود قواعد عسكرية في دولة ذات سيادة”.
وتابع الرئيس السينغالي ” بعد مرور أربعة وستين عاماً على الاستقلال، “يجب على السلطات الفرنسية أن تفكر في إقامة شراكة مجردة من هذا الوجود العسكري، ولكنها شراكة غنية، شراكة مثمرة، شراكة مميزة وعالمية كما لدينا مع العديد من البلدان الأخرى.”
وأشار فاي الذي وصل للحكم فقط في أبريل الماضي حاملا معه (وعد بالسيادة وأمل بإنهاء النفوذ الأجنبي) أن الموقف الجديد من فرنسا لن يكون عملا من أعمال التمزق.

وذكر بهذا الخصوص “أن الوجود العسكري أو الغياب العسكري لا ينبغي أن يساوي التمزق”.
شركاء جدد، دون جنود
وتابع الرئيس السينغالي أن بلاده لديها علاقات مع دول أخرى كالصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية و “كل هذه الدول ليس لديها أي قاعدة عسكرية في السنغال”.
وأردف فاي “اليوم، تعد الصين شريكنا التجاري الرائد من حيث حجم الاستثمار والتجارة. هل للصين وجود عسكري في السنغال؟ لا. ومع ذلك، هل نتحدث عن الانفصال؟ قال: لا.”

وذكر رئيس السينغال أن التحديث قادم في عقيدة التعاون العسكري.
ويتطلب هذا التحديث وفقا لفاي بوضوح “عدم وجود قواعد عسكرية أخرى من أي دولة في السنغال” كما يفرض أن تكون هناك تطورات أخرى في التعاون العسكري مع هذه الدول المختلفة التي لا تزال تنوي الحفاظ على (التعاون) مع بلادنا.”

العربي مازيغ
بوابة الجزائر الإخبارية: يبدو حدثا صعبا على طاولة إيمانويل ماكرون بمكتبه داخل الإليزيه هذا الجمعة، إنه الحدث الذي لم يكن ينتظره أبدا ولم يتوقعه مستشاره المكلف بإفريقيا الذي قضى عدة أشهر من أجل صياغة “خطة فرنسا إفريقيا” الجديدة.

في تفاصيل الليلة الصعبة لماكرون قامت تشاد بإنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة بينها وبين فرنسا في قرار مشابه لما قامت به بوركينافاسو ثم مالي والنيجر.
وجاء في بيان نجامينا ” تبلغ الحكومة الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع الجمهورية الفرنسية بتاريخ 5 سبتمبر 2019 والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع بين البلدين.”
وتابعت الحكومة التشادية ” يمثل هذا القرار، الذي اتخذ بعد تحليل متعمق، نقطة تحول تاريخية. وفي الواقع، بعد مرور 66 عاماً على إعلان جمهورية تشاد، حان الوقت لكي تؤكد تشاد سيادتها الكاملة وتعيد تحديد شراكاتها الاستراتيجية وفقاً للأولويات الوطنية.”

وتتعهد تشاد، وفقا لأحكام الاتفاقية، باحترام الشروط المنصوص عليها لإنهائها، بما في ذلك فترة الإخطار، والتعاون مع السلطات الفرنسية من أجل ضمان انتقال متناغم، يضيف البيان.
وأكدت الحكومة التشادية أن “هذا القرار لا يقوض بأي حال من الأحوال العلاقات التاريخية وروابط الصداقة بين البلدين.” وتظل تشاد –وفقا لذات البيان- عازمة على الحفاظ على علاقات بناءة مع فرنسا في مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك لصالح الشعبين.

وأعربت في الأخير نجامينا عن “امتنانها للجمهورية الفرنسية للتعاون الذي قامت به في إطار هذا الاتفاق وتظل منفتحة أمام حوار بناء لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكة.”
انتهى البيان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقد اختارت التشاد الطلاق البائن الذي لا رجعة فيه.