بلعريبي : تخصيص 258 إعانة مالية للعائلات المتضررة من الحرائق نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: أعلن وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية الجزائري, محمد طارق بلعريبي, اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة, عن الشروع في توزيع أولى سكنات برنامج البيع بالإيجار “عدل 3” بعدد من الولايات, في الفاتح نوفمبر المقبل, بمناسبة الذكرى ال72 لاندلاع ثورة التحرير.

وأوضح بلعريبي لدى ترؤسه, بمقر الوزارة, اجتماعا لتقييم برامج قطاع السكن, بحضور المديرين المركزيين والتنفيذيين, أن قطاع السكن “يواصل بنفس العزم والالتزام, تنفيذ برامجه التنموية المسطرة”, وفي مقدمتها “التحضير للعملية الوطنية المقبلة لتوزيع السكنات المقررة بمناسبة الذكرى ال72 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة, الموافق لأول نوفمبر”.

في هذا الإطار, ذكر الوزير أن هذه العملية ستتزامن مع “الشروع في تسليم أولى سكنات برنامج عدل 3 بعدد من الولايات التي بلغت مشاريعها مراحل متقدمة من الإنجاز, في تجسيد لوفاء الدولة بالتزاماتها وتعهداتها والاستجابة لتطلعات المواطنين في الحصول على سكن لائق”.

ولفت الوزير الى أن دائرته الوزارية شرعت في توطين برنامج “عدل 3” عبر مختلف الولايات وفق رؤية عمرانية جديدة, تقوم على إنشاء أقطاب حضرية كخيار “استراتيجي” لإرساء نموذج عمراني حديث, يرتكز على تحقيق توزيع عمراني متوازن والتخفيف من الضغط على المدن الكبرى, وتوفير أحياء متكاملة تستجيب لمتطلبات الحياة العصرية, من خلال تزويدها بمختلف المرافق والتجهيزات الأساسية.

وتفعيلا لهذه الرؤية, “انطلقنا في تنفيذ مشروع إنشاء 47 قطبا حضريا عبر 38 ولاية, على مساحة إجمالية تفوق 30 ألف هكتار, كانت انطلاقته بإعطاء إشارة تهيئة 16 قطبا حضريا بمساحة تقدر بـ 7875 هكتار, بطاقة استيعاب تقدر ب 493.559 وحدة سكنية”, يضيف الوزير.

وكان بلعريبي قد أعلن في يوليو 2025 عن انطلاق أشغال 16 قطبا حضريا جديدا ب 16 ولاية هي الجلفة, البليدة, وهران ,معسكر, غليزان ,الشلف, تيبازة, جيجل, تلمسان, قسنطينة, سكيكدة , سوق أهراس, برج بوعريريج, سطيف, بومرداس وتيسمسيلت.

كما أشار إلى توطين, على مستوى هذه الأقطاب العمرانية ال 16, أزيد من 121 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ, منها أزيد من 109 ألف وحدة سكنية بصيغة “عدل 3” في شطرها الأول, و859 تجهيز عمومي جواري ومهيكل, تجسيدا لمبدأ الاندماج والتكامل داخل الأحياء والمدن المستقبلية.

شبح تسليم الهاربين من العدالة الجزائرية يطارد المغرب!

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن التقارب المتسارع بين الجزائر ومدريد في ملفات بالغة الحساسية على غرار ملفات التعاون الأمني والقضائي،وتسليم المطلوبين لدى العدالة الجزائرية أصبح الشبح الذي يرعب نظام المخزن المغربي،والذي أيقظ هواجس قديمة لدى المغرب بشأن مصير مطلوبين للعدالة الجزائرية يقيمون في أوروبا التي أصبحت ملاذهم الآمن لتنفيذ أجندات صهيومغربية تستهدف الجزائر.

فبعد سنوات من الفتور، على إثر تغيير مدريد موقفها التاريخي من ملف الصحراء الغربية،اختارت الجزائر وإسبانيا فتح صفحة جديدة في علاقاتهما الثنائية، في مسار يتجه نحو تعزيز التعاون الأمني والقضائي، بالتوازي مع التحضير لاجتماع رفيع المستوى مرتقب في أكتوبر.

رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز كان قد أعلن في يوليو الماضي من الجزائر عن مرحلة جديدة في العلاقات مع الجزائرالتي أكد أنها شريك استراتيجي وبلد صديق، في وقت تربعت فيه الجزائر على عرش موردي الغاز إلى إسبانيا خلال عام 2026، ما يمنح التقارب بين البلدين أبعادًا تتجاوز الحسابات الاقتصادية إلى ملفات أمنية وقضائية أكثر حساسية.

وبالنسبة إلى الرباط، التي ظلت علاقاتها مع مدريد شديدة الارتباط بموقف إسبانيا من قضية الصحراء الغربية، فإن عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية لا تبدو مسألة عادية. غير أن مصدر القلق الأكثر حساسية قد يكون في ملف آخر أقل ظهورًا: مصير الأشخاص المطلوبين من القضاء الجزائري والمقيمين في إسبانيا أو فرنسا .

فمدريد سبق أن أثبتت، استعدادها لاتخاذ إجراءات تسليم بحق أشخاص مطلوبين من السلطات الجزائرية،.كان آخرها رفض القضاء الإسباني الإفراج عن أيوب عيسيو وهو أبرز رجل أعمال هارب من العدالة الجزائرية، الذي أُوقف في 25 يوليو الماضي فور وصوله من مطار الدار البيضاء إلى مطار برشلونة، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات الجزائرية ويتابع بتهم تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد وتهم أخرى.

الإقامة في بلد أوروبي لم تعد تعني بالضرورة أن المطلوبين للعدالة الجزائرية باتوا بمنأى عن إجراءات التسليم أو الترحيل، خصوصًا في حال تعزيز التعاون القضائي والأمني بين الجزائر وشركائها الأوروبيين.

ومن هنا يبرز السؤال الذي يثير القلق في الأوساط المغربية: ماذا لو انتقل التعاون القضائي الجزائري الأوروبي إلى مرحلة أكثر عمقًا، وأصبح من الممكن تسليم بعض النشطاء الموجودين حاليًا في أوروبا إلى السلطات الجزائرية؟ والأهم: ماذا يمكن أن يكشف هؤلاء إذا عادوا إلى الجزائر؟خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات جزائرية مقيمة في فرنسا تحولت إلى قنوات اتصال تخدم أجندات سياسية مغربية، وتشارك في حملات تستهدف الجزائر والترويج لموقف الاحتلال المغربي بشأن قضية الصحراء الغربية.

وفي هذا السياق، لا تبدو الحملة الإعلامية التي تشنها بعض المنابر المغربية ضد أي تعاون قضائي جزائري أوروبي مجرد رد فعل عابر إذ خصصت وسائل إعلام محسوبة على الرباط مساحة واسعة للحديث عن عمليات تسليم محتملة لـ«معارضين جزائريين»، لكن خلف هذا الخطاب الإعلامي تبرز مسألة أكثر جوهرية فكلما اتسعت دائرة التعاون الأمني والقضائي بين الجزائر وشركائها الأوروبيين، تقلصت مساحة المناورة أمام الأشخاص الذين اختاروا أوروبا ملاذًا بعيدًا عن القضاء الجزائري.

التقارب بين الجزائر ومدريد قد يكون، من هذه الزاوية، أكثر من مجرد عودة للعلاقات الدبلوماسية إلى مسارها الطبيعي إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنسيق الأمني والقضائي، وقد يجعل ملف المطلوبين للعدالة الجزائرية أحد أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين الجزائر وأوروبا ولهذا، فإن المخزن يعتبر تسليم الهاربين من العدالة الجزائرية كابوسا مرعبا وأحد أكثر الملفات إثارة للقلق داخل دوائر القرار المغربية، خصوصًا إذا انتقلت التفاهمات بين الجزائر ومدريد من مستوى التنسيق السياسي إلى إجراءات قضائية وأمنية ملموسة.

بقلم: ب . خ

بوابة الجزائر الإخبارية: تتقدم أشغال إنجاز مشروع الخط المنجمي السككي الشرقي في الجزائر، الذي يندرج ضمن المشاريع الاستراتيجية الرامية إلى تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية وتعزيز البنية التحتية المرافقة للنشاط المنجمي في شرق البلاد.

ويكتسي المشروع أهمية خاصة بالنظر إلى دوره في ضمان نقل الفوسفات من مناطق الإنتاج نحو مختلف الوجهات، فضلا عن تحسين انسيابية حركة القطارات وتخفيف الضغط عن المحاور والطرق التي تعبرها حاليا عربات نقل المواد المنجمية.

وفي هذا السياق، سجل مقطع تنوكلة-تبسة تقدما ملحوظا في وتيرة الأشغال، وهو ما وقف عليه وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي خلال زيارته أمس الأحد إلى ولاية تبسة، حيث عاين عددا من ورشات الإنجاز وأصر على ضرورة الحفاظ على هذه الوتيرة إلى غاية استكمال المشروع.

كما أكد أيضا أن أشغال إنجاز المقطع الاجتنابي تنوكلة-تبسة، الممتد على مسافة 43 كيلومترا، تسير بوتيرة جيدة ضمن مشروع الخط المنجمي السككي الشرقي، مشيدا بالتقدم المسجل في مختلف ورشات الإنجاز.

وخلال معاينته لورشتي إنجاز منشأتين فنيتين ببلدية بكارية، أبدى الوزير ارتياحه لمستوى تقدم الأشغال، لاسيما أن هذا المقطع سيسمح بتفادي مرور قطارات نقل الفوسفات عبر عاصمة الولاية، بما يساهم في الحد من الازدحام المروري وتحسين انسيابية حركة النقل بالمنطقة.
وأوضح جلاوي أن الأشغال المتعلقة بالمنشأتين الفنيتين الواقعتين عند النقطتين الكيلومتريتين 25 و26 ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة، بالتوازي مع استكمال عمليات وضع الحصى وتسوية السكة الحديدية التي بلغت مراحلها الأخيرة، على أن يتم استلام المشروع كاملا في أقرب الآجال.

ويكتسي مشروع الخط المنجمي السككي الشرقي أهمية استراتيجية في دعم نقل الثروات المنجمية وتعزيز البنية التحتية للقطاع، حيث يشمل في شطره العابر لولاية تبسة عصرنة وازدواجية 151 كيلومترا من خط السكة الحديدية الرابط بين وادي الكبريت بولاية سوق أهراس ومنطقة جبل العنق ببلدية بئر العاتر، إضافة إلى إنجاز خط بطول 23 كيلومترا يربط منجم جبل العنق بموقع بلاد الحدبة، وقد انتهت الأشغال بهذين المقطعين.

كما يتضمن المشروع مقطع تنوكلة-تبسة الممتد على 43 كيلومترا، والذي يرتقب استلامه في أقرب الآجال، بما يعزز جاهزية شبكة النقل السككي الموجهة لخدمة النشاط المنجمي في المنطقة.

وخلال تواصله مع العمال، نقل الوزير تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مثمنا جهود الفرق العاملة في تجسيد هذا المشروع، ومؤكدا أن الأشغال أنجزت بأياد جزائرية بنسبة 100 بالمائة، سواء من حيث اليد العاملة أو الوسائل والتجهيزات المستخدمة.

وشدد جلاوي في ختام زيارته على ضرورة الحفاظ على الوتيرة الحالية للأشغال ومضاعفة الجهود، بهدف استكمال المشروع واحترام الآجال التعاقدية، بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها الخط المنجمي الشرقي في دعم نقل الفوسفات وتطوير البنية التحتية للنقل بالمنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل السلطات الجزائرية تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال توفير العقار الاقتصادي الموجه للمشاريع الاستثمار.

وخلال اللقاء الذي عقده الوزير الأول الجزائري صباح اليوم مع ولاة الجمهورية عن طريق تقنية التحاضر المرئي عن بعد، تم التطرق إلى سير عملية إحصاء وتطهير العقار الاقتصادي، وفق خارطة الطريق التنفيذية التي أقرها الرئيس تبون، والتي تشمل مختلف الفاعلين المعنيين، من القطاعين العمومي والخاص.

وتهدف هذه العملية إلى تشكيل محفظة وطنية من العقار الاقتصادي القابل للتعبئة، بما يسمح بتوفير الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان المشاريع الاستثمارية، وتحقيق الهدف الوطني المتمثل في إنجاز 20 ألف مشروع استثماري في أفق سنة 2029.

وتقوم خارطة الطريق على خمسة محاور أساسية، حُددت لها آجال زمنية ومؤشرات أداء، تتمثل في استكمال الإحصاء الوطني للعقار الاقتصادي، ورقمنة حوكمته، إلى جانب تطهير وضعيته القانونية واسترجاع العقارات غير المستغلة.

كما تشمل الخارطة تهيئة وربط العقار الاقتصادي بمختلف الشبكات، فضلا عن تعزيز الحوكمة والقيادة والتنسيق بين القطاعات، بما يضمن فعالية أكبر في تسيير العقار وتوجيهه نحو المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة.

وتعكس هذه الإجراءات توجه السلطات الجزائرية نحو معالجة إشكالية العقار الاقتصادي باعتبارها أحد العوامل الأساسية لتسريع الاستثمار، وتحويل الأوعية العقارية المتاحة إلى مشاريع منتجة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل ودعم التنمية الاقتصادية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الجزائر مواجهة مخططات تستهدف أمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية، في وقت تكشف فيه المعطيات الأمنية والاعترافات التي بثتها وسائل الإعلام الجزائرية عن تحركات مرتبطة بالحركة الانفصالية «ماك»، وعن نشاطات جرى التخطيط لها وتمويلها انطلاقا من المغرب، في محاولة لضرب الجبهة الداخلية والتشويش على الاستحقاقات الوطنية.

وتضع هذه التطورات الجزائر أمام مشهد إقليمي تتقاطع فيه أجندات معادية، في ظل تحركات للمخزن المغربي ومحاولاته توظيف أوراق انفصالية ضد الجزائر، بالتوازي مع تنامي التعاون المغربي الصهيوني ، بما يجعل الأمن الوطني الجزائري أمام تحديات جديدة ومتعددة المستويات.

لكن ما تكشفه الوقائع الميدانية يؤكد في المقابل أن الجزائر ليست دولة مستباحة، وأن مؤسساتها الأمنية والعسكرية تملك من اليقظة والقدرة ما يسمح لها بإجهاض المخططات قبل أن تتحول إلى تهديد فعلي للاستقرار.

المخزن.. من الاستهداف السياسي إلى توظيف «ماك»

لطالما شكل استهداف الجزائر بأوراق انفصالية أحد أخطر مظاهر التصعيد المغربي، خصوصا منذ انتقال العلاقات بين البلدين إلى مرحلة غير مسبوقة من التوتر.

ووفق الاعترافات التي تضمنها الوثائقي الذي بثته وسائل الإعلام الجزائرية، لم يكن نشاط عناصر «ماك» محصورا في نشر الدعاية الانفصالية والتحريض عبر المنصات الرقمية، بل امتد إلى تشكيل خلايا وتحركات ميدانية ومحاولات للحصول على التمويل.

وتحدثت الاعترافات عن ستة أشخاص ينتمون إلى الحركة، بينهم أربعة من الجنسية المغربية كانوا يقيمون بطريقة غير قانونية في الجزائر، وعن توظيف مهاجرين مغاربة مقيمين بصورة غير شرعية لنقل مبالغ مالية من المغرب إلى عناصر الحركة.

وقد إعترف أحد العناصر ، المدعو فاتح كريم، الذي قال إنه أقام في المغرب وانخرط خلال فترة وجوده هناك في خلية ضمت، جمال أزعيم وزرقاق الهادي وأكسيل بلعباسي، مؤكدا أن أفراد الخلية كانوا يعملون على بث منشورات تحريضية ذات مضمون انفصالي يمس بوحدة الجزائر، مع الإشارة إلى حصولهم على تسهيلات لتحركاتهم من الأراضي المغربية.

يقظة الجيش والأمن.. المخطط يُجهض قبل الوصول إلى أهدافه

في المقابل، جاءت يقظة المؤسسات الأمنية الجزائرية لتؤكد أن الدولة تتابع بدقة كل التحركات التي تستهدف أمنها الداخلي.

فمحاولة استغلال الانتخابات التشريعية لـ2 جويلية 2026 من أجل نشر الدعاية الانفصالية أو توفير الدعم اللوجستي والمالي لعناصر مرتبطة بتنظيم مصنف إرهابيا لم تمر دون رصد أو تفكيك من قبل الأمن و الجيش الجزائري، و بذلك فقد برهنت الجزائر أن أمنها الداخلي ليس مجالا للمغامرة، وأن أي محاولة لاختراق الجبهة الوطنية ستواجه بالمؤسسات واليقظة والقانون.

وحدة الجزائر.. خط أحمر

لقد أثبتت التطورات الأخيرة أن الجزائر قادرة على الانتقال من مرحلة رصد التهديد إلى مرحلة إحباطه، وأن محاولات زرع الفوضى لن تكون سهلة في دولة تراقب حدودها وشبكاتها وفضاءها الإلكتروني وتحركات التنظيمات التي تستهدفها.

وفي مواجهة ما تعتبره الجزائر أجندات مخزنية وصهيونية تستهدف موقعها الإقليمي ودورها في المنطقة، تظل الأولوية هي تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز الاستقلالية في القرار الوطني.

فالجزائر التي خرجت من حرب تحرير دفعت خلالها ملايين الشهداء من أجل السيادة، لن تسمح لأي مشروع انفصالي أو تدخل خارجي بأن يمس وحدتها.

بوابة الجزائر الإخبارية: شرعت الحكومة الجزائرية في وضع اللمسات الأخيرة لضمان دخول مدرسي في ظروف ملائمة، حيث ترأّس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الإثنين اجتماعاً عن بُعد جمعه بولاة الجمهورية، خُصص لمتابعة مدى جاهزية مختلف الترتيبات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية خاصة لضمان توفير الخدمات الأساسية التي ترافق التلاميذ خلال مسارهم الدراسي، وفي مقدمتها النقل والإطعام المدرسيان.

وخلال اللقاء، تم تقييم وضعية منظومتي النقل والإطعام عبر الولايات، مع الوقوف على النقائص المسجلة والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجتها قبل موعد الدخول المدرسي، بما يسمح بضمان استمرارية هذه الخدمات منذ الأيام الأولى للدراسة.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين القطاعات المعنية والسلطات المحلية لتوفير الظروف المناسبة للتلاميذ، لاسيما في المناطق التي تعرف كثافة مدرسية أو تتطلب جهوداً إضافية لضمان التكفل بالنقل والإطعام.

وتندرج هذه المتابعة ضمن التحضيرات المبكرة للدخول المدرسي، في إطار مقاربة حكومية تستهدف رفع مستوى الجاهزية قبل انطلاق الموسم الدراسي، وضمان خدمة مدرسية مستقرة وملائمة للتلاميذ عبر مختلف الولايات الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية : قبل سنتين من الآن لم تكن تحذيرات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي كشف مبكرا عن الوجه الحقيقي للدور الإماراتي التخريبي في منطقة الساحل، مجرد خطابات سياسية أو مواقف شعبوية، بل جاءت تعبيرا عن قراءة دقيقة لمخاطر تمدد المال والنفوذ الإماراتي في المنطقة ومع توالي التحقيقات الدولية، بدأت معالم هذه الشبكات تتكشف بشكل أكبر،وتتطابق مع رسائل الرئيس تبون التحذيرية من شر أبوظبي الذي يتربص بالساحل الإفريقي وكان آخرها ما نشرته صحيفتا «ديلي تلغراف» و«فايننشال تايمز» البريطانيتان اللتان فضحتا إمارات محمد بن زايد بشأن دوره في استقدام المرتزقة وتمويل الإرهاب في ليبيا والسودان ، فضلا عن التحركات المشبوهة التي تطال منطقة الساحل.

تحقيق صحيفة «ديلي تلغراف» الاستقصائي كشف عن وجود شبكة من المعسكرات السرية الإماراتية في شرق وجنوب ليبيا، قالت الصحيفة إنها تُستخدم لتدريب مقاتلين ومرتزقة، من بينهم عناصر من ميليشيات الدعم السريع السودانية، على استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، في تطور يكشف خطورة تحويل الأراضي الليبية إلى منصة خلفية لتدريب المقاتلين وإعادة توزيعهم في بؤر التوتر الإقليمية فيما أكدت «فايننشال تايمز» في تحقيق موسع تفاصيل شبكة لتجنيد ونقل نحو ألفي مقاتل كولومبي إلى السودان للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، عبر شركة (GSSG)، التي يقع مقرها في الإمارات.

هده المعطيات أعادت تسليط الضوء على التحذيرات التي أطلقها الرئيس تبون بشأن الدور الذي تلعبه الإمارات في إشعال بؤر التوتر المحيطة بالجزائر، وتحويل أزمات دول الساحل إلى ساحات مفتوحة للنفوذ والمرتزقة وتجارة السلاح.

الرئيس تبون : للصبر حدود

وقد وجه الرئيس تبون رسائل واضحة إلى من يتربص بالجزائر،في إشارة إلى دويلة الإمارات مؤكدا أن صبر الدولة الجزائرية ليس له حدود، وأن تاريخها وثمن استقلالها يجعلانها عصية على الابتزاز والتهديد وقال الرئيس: «لمن ما يزال يتربص بنا، إن للصبر حدودا.. الجزائر دفعت أكثر من 5 ملايين شهيد لأجل حريتها، ومن يريد المغامرة فليحاول الاقتراب من الجزائر»، مشددا على أن من يخصص أموالا طائلة للتخريب وإشعال نار الفتنة «عليه اللعنة».

وفي موقف أكثر وضوحا، أكد تبون أن هذه الدويلة التي لم يسمها والتي تقوم بتصرفات عدائية ضد الجزائر في كل الأماكن التي فيها تناحر دائما مال هذه الدولة موجود في دول الجوار، مالي وليبيا والسودان مضيفا”نحن لا نكن عداوة لأحد، لأننا محتاجون إلى الله عز وجل وإلى الجزائري والجزائرية نريد علاقات طيبة مع الجميع، ومن يريد التعدي علينا فللصبر حدود”.

عودة الدفء إلى العلاقات الدبلوماسية على محور الجزائر ومالي

وفي مقابل نموذج دويلة الإمارات الذي يقوم على ضخ الأموال في بؤر الصراع وتغذية شبكات المرتزقة، تطرح الجزائر بقيادة عبد المجيد تبون الذي نجح في ابعاد شبح الحرب عن منطقة الساحل بحنكته ودبلوماسيته الرشيدة،مقاربة مختلفة تماما تجاه منطقة الساحل، تقوم على الحوار السياسي، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الاستقرار، وفتح المجال أمام شراكات اقتصادية قادرة على خلق مصالح مشتركة بدل تحويل المنطقة إلى سوق للسلاح والمرتزقة.

ومن هذا المنطلق، دعا الرئيس تبون السلطات المالية إلى الحوار مع الشعب المالي، مؤكدا عمق روابط الأخوة والتاريخ والجوار التي تجمع الجزائر ومالي، في خطوة من شأنها إبعاد شبح المواجهة عن المنطقة وإعادة قنوات الاتصال إلى مسارها السياسي.

الجزائر تعيد ضبط أوراق الساحل

الجزائر أعادت ضبط أوراق الساحل عبر مقاربة دبلوماسية واقتصادية أكثر اتساعا، بعدما تمكنت من إدارة مرحلة التوتر مع مالي والحفاظ على حضورها في المنطقة، بالتوازي مع تعزيز العلاقات مع دول الجوار وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

اقتصاديا، تراهن الجزائر على تحويل عمقها الجغرافي وموقعها الاستراتيجي إلى أدوات نفوذ ناعم ومستدام، من خلال مشاريع الربط الإقليمي والطاقة والبنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، بما يفتح المجال أمام ربط مصالح دول المنطقة بمشاريع تنموية طويلة الأمد.

كما تسعى الجزائر إلى توسيع شراكاتها مع النيجر وتشاد ونيجيريا ودول الساحل، عبر التعاون في الطاقة والبنية التحتية والتجارة، انطلاقا من قناعة مفادها أن أمن المنطقة لا يُبنى بالمرتزقة والطائرات المسيّرة، وإنما بالتنمية والاستقرار وخلق مصالح اقتصادية مشتركة.

وبينما تتكشف تباعا تفاصيل شبكات التجنيد والتمويل والتحرك عبر دول الساحل وشمال إفريقيا، تبرز تحذيرات تبون أكثر من أي وقت مضى فالجزائر لا تنظر إلى ما يحدث في مالي وليبيا والسودان كأزمات منفصلة، وإنما كجزء من محيط أمني شديد الحساسية يمكن أن يتحول، إذا استُغل بالمال والسلاح والمرتزقة، إلى مصدر تهديد مباشر لاستقرار المنطقة بأكملها.

ومن هنا، يأتي التشديد الجزائري على أن الساحل يحتاج إلى الحوار والتنمية والشراكات الاقتصادية، لا إلى مشاريع النفوذ والفوضى؛ وأن أمن الجزائر يبدأ أيضا من تحصين محيطها الإقليمي أمام القوى التي تسعى إلى تحويل أزماته إلى أوراق نفوذ ومساومة

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأّس الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اليوم الإثنين، اجتماعاً عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد مع ولاة الجمهورية، خُصص لمتابعة مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بالدخول الجامعي 2026-2027.

الاجتماع، الذي شارك فيه وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير التربية الجزائري، سمح بالوقوف على مختلف التدابير المتخذة لضمان دخول جامعي ناجح، خاصة ما تعلق بجاهزية الهياكل والمنشآت الجامعية واستقبال الطلبة الجدد في أحسن الظروف.

وفي هذا السياق، تم استعراض الإجراءات التي اتخذها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير المتطلبات البيداغوجية والمادية اللازمة، إلى جانب التأكد من جاهزية المؤسسات والهياكل الجامعية والتكفل بمختلف الخدمات الجامعية الموجهة للطلبة.

وتندرج هذه المتابعة نتفيذا لأوامر الرئيس تبون في إطار التحضير المبكر للدخول الجامعي المقبل، بما يضمن توفير الظروف الملائمة للطلبة الجدد والقدامى، وضمان انطلاق السنة الجامعية 2026-2027 في أفضل الظروف.

بوابة الجزائر الاخبارية :لم تعد التحولات المتسارعة في منطقة الساحل تسمح لأوروبا بالتعامل مع الجزائر باعتبارها مجرد دولة مجاورة للمنطقة أو شريكا تقليديا في ملفات الطاقة والهجرة، فمع تراجع الحضور الأوروبي المباشر، وتبدل موازين القوى، وصعود فاعلين دوليين جدد، باتت الجزائر تفرض نفسها كرقم صعب في أي حسابات تتعلق بأمن الساحل ومستقبل المنطقة.

فالجزائر لا تملك فقط موقعا جغرافيا استثنائيا يجعلها بوابة الساحل الشمالية، بل تجمع بين العمق الإفريقي، والخبرة الأمنية، والثقل الدبلوماسي، وشبكة العلاقات التي تسمح لها بالتواصل مع أطراف متعددة، بما فيها تلك التي أصبحت علاقتها بالعواصم الأوروبية أكثر تعقيدا.

وفي ظل هذه المعادلة، فإن أوروبا أمام حقيقة يصعب تجاهلها، يمكن الاختلاف مع الجزائر سياسيا، لكن لا يمكن تجاوزها جغرافيا وأمنيا واستراتيجيا.

الساحل يتغير.. وأوروبا تعيد حساباتها

شهدت منطقة الساحل خلال السنوات الأخيرة تحولات عميقة قلبت الكثير من المعادلات التي حكمت علاقة المنطقة بالقوى الغربية، فقد تراجع النفوذ الفرنسي، وانحسر الوجود العسكري الأوروبي المباشر، بينما اتجهت دول المنطقة إلى البحث عن شراكات جديدة، وبرزت روسيا كفاعل مؤثر في المشهد الأمني والسياسي.

هذا الواقع وضع أوروبا أمام معضلة حقيقية، كيف تحافظ على مصالحها في منطقة فقدت فيها جزءا مهما من أدوات التأثير التقليدية، هنا تبرز الجزائر بوصفها دولة تمتلك ما تفتقده بعض القوى الخارجية: الجغرافيا والعلاقات والقدرة على التواصل.

الجزائر .. جسر لا يمكن لأوروبا تجاوزه

تكمن إحدى أهم نقاط القوة الجزائرية في قدرتها على التواصل مع دول الساحل من موقع الدولة الإفريقية المجاورة، وليس من موقع القوة الخارجية.

ففي الوقت الذي أصبحت فيه قنوات التواصل بين بعض العواصم الأوروبية وسلطات الساحل أكثر صعوبة، تحتفظ الجزائر بعلاقات سياسية وأمنية وجغرافية عميقة مع المنطقة، وهنا يمكن أن تؤدي الجزائر دورا يتجاوز الوساطة التقليدية، فهي قادرة على أن تكون قناة للحوار، أو طرفا مهما في ترتيبات أمنية، أو شريكا في معالجة أزمات إقليمية، دون أن تتحول بالضرورة إلى طرف تابع لأي قوة دولية، وهذا ما يمنح الدبلوماسية الجزائرية هامش حركة واسعا.

وفي أوت 2026، برز هذا الدور مجددا مع وصول أربع مروحيات جزائرية إلى النيجر في إطار التعاون الدفاعي، في خطوة تعكس استمرار انخراط الجزائر في محيطها الأمني المباشر، ولكن من بوابة التعاون مع دول المنطقة نفسها.

الرسالة هنا تتجاوز قيمة المساعدة العسكرية ، فالجزائر تقول عمليا إنها تريد أن يكون أمن الساحل جزءا من مسؤولية دول المنطقة، مع بقاء التعاون الإقليمي مفتوحا أمام الشركاء الدوليين.

الأمن الأوروبي يبدأ من جنوب المتوسط

بالنسبة لأوروبا، لا تتوقف أهمية الساحل عند حدود القارة الإفريقية، فالجماعات المسلحة، وشبكات الجريمة المنظمة، وتهريب البشر والمخدرات، والهجرة غير النظامية، كلها ملفات يمكن أن تنتقل آثارها من الساحل إلى شمال إفريقيا ثم إلى المتوسط.

وبالتالي، فإن أي استراتيجية أوروبية تجاه أمن المتوسط لا يمكن فصلها عن التطورات الأمنية في جنوب الصحراء ، وهنا تصبح الجزائر، بحكم حدودها وموقعها، جزءا من المعادلة.

فالجزائر تملك حدودا برية واسعة مع منطقة الساحل، وتتعامل منذ سنوات مع تحديات أمنية مرتبطة بالحدود الجنوبية، كما راكمت خبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب والجماعات المسلحة.

وبالنسبة لأوروبا، فإن هذه الخبرة تمثل قيمة إضافية في وقت تبحث فيه عن مقاربة جديدة لأمن الساحل بعد تراجع نموذج التدخل العسكري المباشر.

ملف الهجرة.. ورقة أخرى تجعل الجزائر ضرورية

هناك عامل آخر لا يقل أهمية و يتمثل في الهجرة، فأوروبا تنظر إلى الساحل باعتباره أحد المصادر الرئيسية للضغوط الديموغرافية والأمنية التي تصل إلى المتوسط.

لكن معالجة الهجرة لا تبدأ عند السواحل الأوروبية، وإنما في دول المصدر والعبور، وفي مقدمتها دول الساحل وشمال إفريقيا، ومن هنا، يصبح التعاون مع الجزائر جزءا من أي استراتيجية أوروبية جادة للحد من الهجرة غير النظامية.

فالجزائر ليست مجرد بلد عبور، موقعها يجعلها طرفا مؤثرا في المعادلة الأمنية للمتوسط، كما أن علاقاتها مع دول الجوار تمنحها قدرة على فهم التحولات التي تجري في جنوب الصحراء بصورة مباشرة.

الرعية الألماني.. مثال على قيمة الدور الجزائري

ولعل استعادة الرعية الألماني الذي اختُطف في النيجر تقدم مثالا عمليا على طبيعة الدور الذي تستطيع الجزائر لعبه، فالقضية لا تتعلق فقط بمواطن ألماني عاد إلى بلاده، بل تكشف أن دولة أوروبية يمكن أن تجد في الجزائر طرفا قادرا على التحرك داخل بيئة أمنية معقدة في الساحل.

وهنا تظهر قيمة مختلفة للدبلوماسية الجزائرية، ليست قيمتها فقط في إصدار البيانات أو طرح المبادرات السياسية، وإنما في امتلاك القدرة على التحرك عندما تصبح الأزمات أكثر تعقيدا.

بوابة الجزائر الإخبارية : وقع كل من المجمع الجزائري سوناطراك وشركة إيني الإيطالية بروتوكول نوايا يهدف إلى تحديد وتعزيز الفرص والمبادرات الملموسة الرامية إلى إزالة الكربون من قطاع النفط والغاز، وخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بما في ذلك غاز الميثان في الجزائر، وذلك بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في قطاع النفط والغاز.

البروتوكول، يندرج وفقا لبيان سوناطراك، في إطار مواصلة الأعمال والإجراءات التي تم القيام بها ضمن مذكرة النوايا الموقعة سنة 2023 بين سوناطراك وشركة إيني، والمتعلقة بالتعاون التكنولوجي من أجل خفض وتثمين الغاز المحروق، فضلًا عن تطوير تكنولوجيات خفض الانبعاثات وقد مكنت نتائج هذه الأعمال، بما في ذلك حصائل وتقييمات الطاقة، من تحديد فرص ذات اهتمام مشترك والشروع في تنفيذ عمليات ملموسة.

وفي هذا الإطار، تم تنفيذ برنامج هيكلي للأنشطة المشتركة، شمل تحليلات تقنية ومبادرات لتعزيز القدرات وزيارات ميدانية، بهدف تحديد إمكانيات خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري والميثان كما أسفرت هذه الأنشطة عن تحديد مبادرات في عدة مجالات، لا سيما خفض الانبعاثات المتسربة وعمليات التنفيس، وتحسين الفعالية الطاقوية، وخفض حرق الغاز، وتقييم إمكانيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

كما تم، في إطار هذه الأعمال، تحديد دورات تدريبية موجهة من أجل التنفيذ الفوري، إلى جانب التدابير الدقيقة اللازمة على مستوى المواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن تنفيذ مذكرة النوايا الموقعة سنة 2023 مكن من القيام، بصورة مشتركة، بحملة للكشف عن التسربات وإصلاحها، وهو ما سمح بخفض الانبعاثات المتسربة بشكل كبير كما أصبحت حملات القياس الخاصة بالكشف عن التسربات وإصلاحها تُجرى بشكل منتظم ومنهجي على مستوى مجمعات الغاز التي تستغلها سوناطراك وإيني بشكل مشترك، إلى جانب إجراء تقييم للانبعاثات المرجعية على مستوى ست منشآت تستغلها سوناطراك وإيني في الجزائر.

وبحسب البيان فإن توقيع هذا البروتوكول الجديد سيسمح بمواصلة الأعمال التي تم إطلاقها منذ سنة 2023، فضلًا عن استكشاف مجالات جديدة بهدف تنفيذ مبادرات ترمي إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري كما يهدف البروتوكول، أيضًا، إلى تعزيز التعاون في مجال المبادرات المتعلقة بالاحتجاز الطبيعي لثاني أكسيد الكربون، من خلال مشروع التشجير.