هل منطقة الريف المحتلة تستعد للتمرد بالسلاح ضد نظام المخزن المغربي…يوبا الغديوي يجيب نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تلقى الخطاب الرسمي المغربي ضربة جديدة حول قوة الاقتصاد وتنوعه مع كشف أحدث مؤشرات المبادلات الخارجية عن اتساع العجز التجاري للمملكة إلى نحو 244.7 مليار درهم، أي ما يقارب 26.7 مليار دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، مسجلاً قفزة بـ26.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتكشف هذه الأرقام اتساع الفجوة بين ما تستورده المملكة وما تنجح في تصديره، إذ تجاوزت قيمة الواردات 544 مليار درهم، مقابل صادرات لم تتعدَّ 299.3 مليار درهم. وبذلك ارتفعت المشتريات الخارجية بأكثر من ضعف وتيرة نمو الصادرات، في مؤشر يعكس استمرار الاختلال الهيكلي في الميزان التجاري المغربي.

واللافت أن هذه النتائج تأتي رغم السنوات التي قضتها الرباط في الترويج كذبا وبهتانا لتحول المغرب إلى قوة صناعية وتصديرية، خصوصاً من خلال قطاعات السيارات والطيران والصناعات المرتبطة بهما.

غير أن نمو هذه القطاعات لم يمنع العجز من تسجيل ارتفاع جديد، ما يطرح علامات استفهام جدية حول مدى قدرة هذه الاستراتيجية على تغيير واقع الاقتصاد المغربي.كما ارتفعت فاتورة واردات الطاقة بنحو 29 بالمائة، وهو تطور يعيد إلى الواجهة هشاشة الاقتصاد المغربي أمام تقلبات الأسواق الخارجية وارتفاع كلفة الطاقة، في وقت لا يزال فيه المغرب يعتمد بدرجة كبيرة على الخارج لتغطية احتياجاته من الطاقة والعديد من المنتجات والسلع والتجهيزات.

أما الصادرات الضئيلة والضعيفة ، فإنها تظل عاجزة عن مجاراة الارتفاع الكبير في الواردات. وحتى قطاع السيارات، الذي تقدمه الرباط كأحد أبرز قصص نجاحها الخيالية الصناعية، لم يتمكن من وقف نزيف الميزان التجاري، بينما تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته، أحد أهم مصادر العملة الصعبة للمملكة.

وتزداد الصورة قتامة مع تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات إلى 55 بالمائة، بعدما كان في حدود 58.8 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

بمعنى آخر، لا تغطي الصادرات المغربية سوى ما يزيد قليلاً عن نصف قيمة الواردات، بينما تتسع الفجوة التجارية بدلاً من أن تنكمش.وتضع هذه المعطيات الرواية الرسمية حول “النموذج الاقتصادي المغربي” أمام امتحان حقيقي، فالمشاريع الصناعية والاستثمارات التي يتم تقديمها باعتبارها رافعة للاقتصاد لم تنجح، وفق أرقام المبادلات الخارجية، في منع تفاقم العجز التجاري.

وبينما يستمر الخطاب الرسمي في الكذب على شعبه تقديم المغرب باعتباره منصة صناعية وتصديرية صاعدة، تقول أرقام الأشهر السبعة الأولى من 2026 شيئاً آخر: الواردات تتسارع، والصادرات تنمو بوتيرة أبطأ، والعجز يقفز بأكثر من الربع في عام واحد. وهي معادلة تجعل الحديث عن استقلالية اقتصادية أكبر للمملكة بحاجة إلى ما هو أكثر من المشاريع والشعارات، وتحتاج قبل كل شيء إلى نتائج ملموسة في الميزان التجاري.

بوابة الجزائر الإخبارية : الصيد الثمين وخزنة أسرار الاستخبارات المغربية،يكشف تباعا فضائح العلبة السوداء لنظام المخزن المغربي،ومن خلال برنامج بيغاسوس الإسرائيلي،كشف الرجل الثاني في جهاز الاستخبارات الخارجية المغربية،مهدي الحجاوي،لصحيفة “le canard enchainé“،أن المغرب تجسس على رؤساء دول أفارقة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكذا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ، مؤكدا أن عبد اللطيف الحموشي كان أول من جرب البرنامج الاسرائيلي على هاتفه.

https://twitter.com/algatedz/status/2097651399068704771?s=46

الجاسوس السابق الفار الذي هز عرش مملكة العصابات،وفي قضية خطيرة أخرى،نشر غسيل ملف بيغاسوس مؤكدا بكل دقة التحقيق الذي أجراه خبراء في المعلوماتية من منظمة العفو الدولية ومن مجموعة الصحفيين “Forbidden Stories”، والتي خلصت إلى أن هذا البرنامج التجسسي الإسرائيلي، الذي أُنشئ عام 2013 لاختراق الهواتف المحمولة، استُخدم من قبل الأجهزة المغربية ضد العديد من الشخصيات وقد استهدفت عمليات التنصت هذه، بحسب قوله، إيمانويل ماكرون وإدوار فيليب وعدة صحفيين فرنسيين، وكذلك بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية.

وعلى رأس شبكة التجسس السيبراني، كان الثنائي الحموشي-الهمة، دائماً “مستعدين لتحويل الشيطان إلى ملاك إذا اقتضت المصلحة ذلك” كما يقول حجاوي.

ويقول حجاوي، إن تقنيي شركة NSO Group الإسرائيلية الناشئة قد أطلعوا حموشي شخصياً على البرنامج في فبراير 2017 في الرباط، وطلب هذا الأخير آنذاك تجربته… على هاتفه الخاص. وبعد أن أُعجب بالنتيجة، جرّب المغرب البرنامج بعد ذلك من خلال التنصت على بعض رؤساء دول أفريقية على هامش قمة كيغالي في مارس 2018.

يذكر حجاوي أيضاً قضايا تجسس أخرى، منها تسريب معلومات حساسة عبر تطبيق تيليغرام: فقد تأثر بذلك 70 ألف عنصر من الاستخبارات الداخلية، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، والشرطة الوطنية ويشير إلى أن “فريقاً مكلفاً بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كان مكلفاً بالتحقيق في اختراق أمن المسؤولين المغاربة، وكان قد أعلن مؤخراً (منذ وقت قريب) عن انشقاقه” “مع كل أسراره!”

بوابة الجزائر الإخبارية : العلبة السوداء للمخابرات المغربية و أخطر رجل استخبارات مغربي والذراع الأيمن لياسين المنصوري يظهر من جديد ليصفي حساباته القديمة وينشر غسيل وفضائح القصر الملكي المغربي ،مهدي الحجاوي.

جريدة”le canard enchainé” الفرنسية عثرت على مخبئه السري في منفاه الاختياري خارج المملكة المغربية، ليكشف ما في جعبته من أسرار تهز عرش الملك المغربي محمد السادس،ويؤكد أن قضية “لاجئي سبتة” السبعون ألفاً الذين اقتحموا في 30 مايو الماضي حدود الجيب الإسباني، الواقع على مقربة من مقر إقامة ملك المغرب الصيفية في الجزيرة لم تكن عفوية.

فحتى عام 2014، كان الرجل الثاني في جهاز الاستخبارات الخارجية للمملكة المغربية قبل أن يتولى مسؤوليات أخرى ورغم أنه لا يُعتبر قديساً، ويعترف،للجريدة الفرنسية بأنه شارك في بعض الأعمال القذرة، إلا أنه يشكو منها اليوم.

حجاوي الذي كان على علم بالمناورة المغربية، أكد أن استراتيجيان كانا مقربين منه في ذلك الوقت: عبد اللطيف حموشي، رئيس شرطة المملكة، وفؤاد علي الهمة، الذراع الأيمن للملك محمد السادس، الملقب بـ”النائب الملكي”، الذي كان يوماً ما مستشاراً لهذا الجاسوس السابق،يقفان وراء أزمة الهجرة الأكبر في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

تقرير الشرطة الحدودية الإسبانية كان قد كشف عن مؤامرة دُبّرت من الرباط لزعزعة استقرار الحكومة الإسبانية، وذلك في 3 سبتمبر، حين نددت بـ”تراخٍ كامل” من قوات الأمن المغربية ومسؤوليها في “خرق للحدود الإسبانية وحدود الاتحاد الأوروبي” “كيف يمكن لهذا العدد من الناس أن يتوجهوا نحو الجيب دون أن يعلم بذلك نائب الملك أو رئيس الشرطة؟” يتساءل حجاوي، الذي يشير إلى أن عشرين عاماً من حكم محمد السادس لم تشهد هذا القدر من سوء الإدارة فأكثر من 140 من رعاياه ، بحسب قوله، غرقوا خلال هذه العملية الصيفية الكارثية.

بوابة الجزائر الإخبارية:في خضم أزمة الهجرة المتصاعدة في سبتة، والتي وجهت أنظار الرأي العام الإسباني نحو التوترات الحدودية، عاد الغموض الذي يكتنف الحياة الخاصة للعاهل المغربي محمد السادس ليحتل مساحة واسعة من الاهتمام الإعلامي. وفي قلب هذا اللغز تقف طليقته، الأميرة لالة سلمى، التي تحولت من الوجه الأكثر حداثة وبروزاً للعرش المغربي إلى ما تصفه التقارير بـ “الأميرة الشبح”.

وتشير الصحف الإسبانية إلى أن تسليط الضوء على شخصية الملك محمد السادس مؤخراً لا يعود فقط لاتهامات بعض الأوساط له بـ”استغلال ورقة المهاجرين” للضغط السياسي على إسبانيا، إبان أحداث 30 يوليو الماضي، بل امتد لمحاولة فك طلاسم حياته الشخصية المحاطة بتكتم شديد؛ وعلى رأسها ملف انفصاله عن الأميرة لالة سلمى عام 2018.

من الأضواء إلى العزلة

الأميرة التي ارتبطت بالملك في حفل زفاف تاريخي عام 2002، وأنجبت ولي العهد الأمير الحسن والأميرة لالة خديجة، كانت تجسد لفترة طويلة الصورة العصرية والمنفتحة للمملكة. وقد تجلى ذلك بوضوح خلال الزيارة الرسمية للعاهل الإسباني وزوجته إلى المغرب في يوليو 2014، حيث ظهرت لالة سلمى بانسجام كبير وديناميكية لافتة إلى جانب الملكة ليتيزيا.

رغم أن التعديلات التي رعاها الملك نفسه في “مدونة الأسرة” المغربية تكفل حق الانفصال، إلا أن الطلاق الملكي أدخل الأميرة في حالة من العزلة التامة والابتعاد المطلق عن الأضواء. لم تُسجل لها منذ ذلك الحين سوى إطلالات نادرة ومحدودة جداً، أبرزها ما تردد هذا الصيف عن قضائها عطلة خاصة في جزيرة كابري الإيطالية رفقة أبنائها، في رحلة خالية من أي طابع رسمي أو توثيق إعلامي.

“قفص ذهبي” ورقابة صارمة

هذا الاختفاء الإعلامي الممنهج والمستمر فتح الباب أمام العديد من التكهنات في الصحافة الدولية والإسبانية، حيث تشير بعض النظريات إلى أن الأميرة تعيش حالياً داخل “قفص ذهبي”، خاضعة لرقابة صارمة ومقيدة في حياتها الخاصة.

وفي هذا السياق، تورد الصحافة تصريحات للصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، الخبير في الشؤون المغربية، أدلى بها لمجلة “بوان دو في” (Point de Vue)، كشف فيها تفاصيل مثيرة حول ظروف عيش الأميرة. ويقول سيمبريرو: “لفترة من الزمن، لم تكن تتلقى أي مكالمات تقريباً، بل وحاولوا إجبارها على مغادرة المنزل الذي عاشت فيه منذ زواجها، قبل أن يُسمح لها بالبقاء في النهاية. لكن تحركاتها وذهابها وإيابها تخضع لرقابة مشددة، وهي تحتاج إلى طلب إذن مسبق إذا أرادت التوجه إلى أي مكان”.

وهكذا، تستمر قصة كواحدة من أكثر الألغاز إثارة للجدل، لتجسد تحولاً دراماتيكياً من أميرة تصدرت المشهد الدبلوماسي والاجتماعي، إلى شخصية محاطة بأسوار الصمت، بعيداً عن أعين الجمهور وعدسات الكاميرات.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يحتج قصر «لا ثارثويلا» إلى بيان هجومي كي تصل الرسالة إلى الرباط؛ فقد كان ظهور ملك إسبانيا فيليبي السادس بالزي العسكري، محاطًا بوزيرة الدفاع وقيادة القوات المسلحة، كافيًا لإعلان تحول أزمة سبتة من عبء إنساني وحدودي إلى ملف سيادي تدرسه الدولة الإسبانية «من وجهة نظر الدفاع»، بعد عبور ما بين 70 ألفًا و80 ألف شخص من الأراضي المغربية خلال يومي 30 و31 جويلية 2026.

ولم تكن الصورة بروتوكولية أو عابرة. فالاجتماع الذي انعقد الاثنين 7 سبتمبر داخل القصر الملكي لم يُدرج مسبقًا في الأجندتين العلنيتين للملك ووزيرة الدفاع مارغريتا روبليس، غير أن القصر اختار الكشف عنه ونشر صورته رسميًا في اليوم التالي، بما يحول الاجتماع العسكري المغلق إلى رسالة سياسية موجهة عمدًا إلى الداخل والخارج.

وأكد القصر الملكي أن اللقاء خُصص لفحص الوضع في سبتة «من وجهة نظر الدفاع»، وهي صياغة محسوبة تنزع عن الأزمة غطاءها الهجري الضيق وتضعها داخل دائرة حماية الحدود والسيادة والجاهزية العسكرية. كما تعني أن مدريد لم تعد مستعدة لقراءة كل تدفق جماعي من المغرب باعتباره حادثًا اجتماعيًا منفصلًا عن علاقات القوة بين الدولتين.

صورة عسكرية صُممت كي تراها الرباط

ترأس فيليبي السادس الاجتماع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة الإسبانية، مرتديًا زيه العسكري، بينما جلست حوله القيادة المكلفة بالتخطيط والعمليات والدفاع البري عن سبتة.

وحضر اللقاء رئيس أركان الدفاع الأدميرال العام تيودورو إستيبان لوبيز كالديرون، ورئيس قيادة العمليات الفريق خوسيه أنطونيو أغويرو، ورئيس القيادة العملياتية البرية الفريق خوليو سالوم، والقائد العام لسبتة اللواء لويس خيسوس فرنانديز هيريرو، إلى جانب وزيرة الدفاع وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.

وتكشف تركيبة الحضور طبيعة الأسئلة الموضوعة على الطاولة؛ إذ لم يكن الاجتماع مخصصًا لدراسة الإيواء أو ملفات اللجوء أو توزيع القصر، وإنما لجاهزية القوات، وحماية الحدود، وتقييم الوضع الميداني في مدينة تمثل جزءًا من الأراضي الإسبانية وحدودًا خارجية للاتحاد الأوروبي.

ووفق صحيفة «إلباييس»، أراد القصر أن يعرف الرأي العام بانعقاد اللقاء، ولذلك نشر صورته رغم غيابه عن البرنامج المعلن. ومن هنا لا يمكن اختزال ما حدث في إحاطة تقنية روتينية؛ فالدولة التي تريد اجتماعًا عاديًا لا تحوله بنفسها إلى حدث بصري وسياسي بهذا الثقل.

كما أن اختيار الزي العسكري لم يكن تفصيلًا شكليًا. فقد ظهر رأس الدولة في موقع القيادة، وبين المسؤولين المكلفين بالقدرة العملياتية، وفي لحظة تشهد فيها العلاقات مع المغرب توترًا بسبب سبتة ومليلية والتصريحات المغربية التي تعيد التشكيك في السيادة الإسبانية عليهما.

ولم يعلن الاجتماع تعبئة عسكرية أو قرارًا قتاليًا، لكن الإشارة الموجهة إلى الرباط تبدو واضحة: سبتة لم تعد بندًا يمكن الضغط عليه بواسطة الحشود ثم إغلاقه ببيان دبلوماسي، بل أصبحت موضوعة أمام المؤسسة العسكرية الإسبانية باعتبارها ملف دفاع وسيادة.

المغرب يحول الحدود إلى ورقة فترفع إسبانيا مستوى الرد

بدأ التحول الإسباني بعد التدفق غير المسبوق الذي شهدته سبتة في نهاية جويلية. فقد دخل عشرات الآلاف من الأراضي المغربية خلال فترة زمنية قصيرة، بينما سجلت مليلية وصول نحو 1300 شخص في سياق الأزمة نفسها.

ويتجاوز هذا الحجم قدرة شبكات الهجرة السرية التقليدية على الحشد والتوجيه والنقل، وفق ما خلص إليه تقرير أعده المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الإسبانية. كما رصد التقرير حالة من «السلبية غير المعتادة» لدى القوات المغربية، وتحدثت إفادات عن عناصر رسمية ساعدت في توجيه بعض الحشود.

وأقر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بأن قوات الأمن المغربية سمحت بعمليات العبور خلال فترة حاسمة قاربت عشر ساعات، لكنه قال إن مدريد لا تملك دليلًا قاطعًا يثبت صدور قرار رسمي مغربي بتدبير العملية.

ويحافظ هذا الموقف على القنوات السياسية مع الرباط، لكنه لا يحل التناقض الجوهري في الرواية المغربية: كيف تمكن عشرات الآلاف من التحرك والوصول إلى الحدود والعبور في ساعات، إذا كانت الدولة المغربية تملك بالفعل الجهاز الأمني القادر على منعهم؟

لقد أثبتت السلطات المغربية في 15 أوت أنها تستطيع نشر وحدات مكافحة الشغب حول الفنيدق، وتوقيف نحو 300 شخص، وتفريق التجمعات ومنع محاولة جديدة. ولذلك يصبح الحديث عن عجز مفاجئ يوم 30 جويلية أقل إقناعًا كلما ظهرت القدرة نفسها بكامل قوتها بعد أسبوعين.

وإذا كانت الرباط عاجزة عن حماية حدودها، فإنها لا تستحق صفة الشريك الأمني الموثوق. وإذا كانت قادرة واختارت التراخي، فإنها تكون قد تعاملت مع البشر بوصفهم وسيلة ضغط على دولة جارة. وفي الحالتين، تضررت صدقية النموذج الذي قدّم المغرب بموجبه نفسه حارسًا للحدود الجنوبية لأوروبا.

القضاء والجيش يلتقيان عند مفهوم الأمن القومي

جاء الاجتماع الملكي بعد يوم واحد من دخول قضية سبتة مرحلة قضائية جديدة، إذ تولت المحكمة الوطنية الإسبانية التحقيق في احتمال ارتكاب جرائم تمس السلامة الإقليمية للدولة وحقوق الأجانب، إلى جانب القتل غير العمد والتنظيم الإجرامي.

واعتبرت القاضية ماريا تاردون أن التدفق ربما استُخدم لشن اعتداء خطير على سلامة الأراضي الإسبانية، مستندة إلى قرائن تشير إلى وجود إدارة مسهلة للعملية انطلاقًا من المغرب.

ولا يشكل فتح التحقيق حكمًا نهائيًا على السلطات المغربية، لكنه يعني أن الاتهامات تجاوزت المقالات الصحفية والمواجهة الحزبية. فالملف أصبح بين أيدي القضاء، مدعومًا بتقرير شرطي يرصد مراحل العبور والجهات التي يُشتبه في مساهمتها في الترويج والتنسيق والتنظيم الميداني.

وبذلك تتحرك الدولة الإسبانية على مسارين متوازيين: القضاء يبحث في المسؤوليات الجنائية، والمؤسسة العسكرية تقيّم الوضع الدفاعي. وبين المسارين، تضيق مساحة المناورة أمام الرباط، لأن روايتها لم تعد تواجه معارضة سياسية فحسب، بل مؤسسات دولة تطالب بإجابات موثقة.

كما يكشف تزامن التحركين أن إسبانيا بدأت تتعامل مع الهجرة الجماعية بوصفها أداة ممكنة في النزاعات غير التقليدية. فـ«الحرب الهجينة» لا تحتاج إلى اجتياح عسكري مباشر؛ بل يمكن أن تستخدم المعلومات المضللة وشبكات التواصل والحشود المدنية والفراغ الأمني المتعمد لإرباك الدولة المستهدفة.

سبتة تدفع ثمن الارتهان لحارس حدود متقلب

كشفت أزمة جويلية نقطة الضعف الأساسية في السياسة الإسبانية تجاه المغرب: مدريد تحتاج إلى تعاون الرباط لضبط الحدود، بينما يملك الطرف المغربي القدرة على تعديل مستوى هذا التعاون بما يربك المدينة ويضغط على الحكومة الإسبانية.

وقد منحت هذه المعادلة المغرب نفوذًا كبيرًا، لكنها دفعت إسبانيا في المقابل إلى تحمل مخاطر استراتيجية متكررة. فكلما ارتبط ضبط الحدود بمزاج العلاقة السياسية، تحوّل «الشريك» إلى مصدر تهديد محتمل.

ولم يعد السؤال في مدريد يتعلق فقط بمن سمح للمهاجرين بالمرور، بل بمدى سلامة إبقاء أمن مدينتين إسبانيتين تحت رحمة قرار أمني يُتخذ خارج الأراضي الإسبانية.

كما أن الأزمة خلّفت خسائر بشرية وأعباء مالية واجتماعية هائلة. فقد تحدثت التقارير عن عشرات الوفيات، بينما وجدت سبتة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 83 ألف نسمة، نفسها مطالبة باستيعاب كتلة بشرية تساوي نسبة معتبرة من سكانها خلال يومين.

وبحسب التقديرات المتداولة في سبتمبر، بقي داخل المدينة ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف مهاجر، ما فرض ضغطًا على الإيواء والصحة والتعليم والأمن، ودفع الحكومة الإسبانية إلى تعبئة 309 ملايين يورو لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وهكذا لم تدفع مدريد وحدها ثمن هشاشة الرقابة المغربية، بل دفعه سكان سبتة، والمهاجرون الذين خاطروا بحياتهم، والموازنة الإسبانية، ومرافق المدينة التي تعرضت لضغط لم تُصمم لاستيعابه.

استطلاع إسباني يحول المغرب إلى المتهم الأول

لم تعد الشكوك في المسؤولية المغربية حبيسة دوائر الأمن والمعارضة. فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «40dB» لصالح «إلباييس» وإذاعة «كادينا سير» أن 90% من الإسبان يحملون المغرب مسؤولية أزمة سبتة.

كما أيد 63.8% من المشاركين تدخل الجيش للدفاع عن سبتة ومليلية إذا تعرضتا لاعتداء، وهو رقم يفسر التأثير السياسي الكبير للصورة التي نشرها القصر الملكي.

فالإسبان لم يروا في الصورة مجرد اجتماع بين الملك والضباط، بل استجابة رمزية لمطلب شعبي متزايد بإظهار الدولة في المدينتين، وإنهاء الانطباع بأن مدريد تضبط خطواتها السيادية وفق درجة انزعاج الرباط.

ويضع هذا المزاج الشعبي حكومة سانشيز أمام ضغط مزدوج؛ إذ تحاول الحفاظ على التعاون مع المغرب، لكنها لا تستطيع تجاهل اعتقاد واسع بأن الرباط استخدمت الحدود أو فشلت عمدًا في حمايتها.

كما لا تستطيع الحكومة مطالبة الإسبان بالثقة في الشريك المغربي من دون تقديم تفسير للفارق بين الانهيار الكامل يوم 30 جويلية والانتشار الأمني الصارم يوم 15 أوت.

زيارة ملكية قد تُسقط آخر محرمات الرباط

يتزامن اجتماع «لا ثارثويلا» مع التحضير لزيارة محتملة لفيليبي السادس إلى سبتة وربما مليلية، في خطوة ستكون الأولى له منذ اعتلائه العرش عام 2014.

وتؤكد الحكومة الإسبانية أن الزيارة ستُجرى عندما تتوافر الظروف المناسبة، رغم عدم تحديد موعد نهائي لها. وإذا تمت، فستحمل معنى سياديًا يفوق عشرات البيانات، لأنها ستضع رأس الدولة الإسبانية على الأرض التي تستمر الرباط في التشكيك في وضعها.

ويبدو الانزعاج المغربي ظاهرًا من خلال الخطاب الإعلامي والسياسي الذي يصف الزيارة المحتملة بأنها «استفزاز»، في مفارقة تكشف هشاشة الموقف المغربي: فالرباط تريد أن يكون حضور ملك إسبانيا داخل مدينة تديرها الدولة الإسبانية خاضعًا لاعتراضها السياسي.

ويعود آخر انتقال ملكي إسباني إلى المدينتين إلى نوفمبر 2007، عندما زارهما الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا. ورد المغرب حينها باستدعاء سفيره في مدريد، واستمرت الأزمة 65 يومًا قبل عودته.

لكن الظروف الحالية تختلف؛ إذ تأتي الزيارة المحتملة بعد تدفق بشري غير مسبوق، وتحقيق قضائي، وتقرير شرطي، واجتماع دفاعي برئاسة الملك. ولذلك ستُقرأ بوصفها تأكيدًا عمليًا أن الضغط عبر الحدود لم يدفع مدريد إلى التراجع، بل أعاد الدولة الإسبانية بكل مؤسساتها إلى واجهة سبتة.

ويمكن أن تتحول محاولة الرباط إرباك إسبانيا إلى نتيجة معاكسة تمامًا: زيارة ملكية، وحضور عسكري أكبر، وتمويل حكومي إضافي، ومطالبة بإدماج سبتة ومليلية بصورة أعمق في منظومة الحماية الأوروبية.

المغرب يخسر ورقة الضغط ويوقظ الدولة الإسبانية

إذا كان الهدف من التراخي الحدودي انتزاع مكاسب سياسية، فإن النتيجة حتى الآن تبدو عكسية. فقد أدى التدفق إلى وضع المغرب تحت تدقيق الشرطة والقضاء والإعلام والرأي العام، كما دفع القصر الملكي وقيادة الجيش إلى التعامل مع سبتة ضمن منظور دفاعي.

كذلك أعاد الملف فتح النقاش الأوروبي بشأن حماية الحدود الخارجية للاتحاد، ورفع المطالب بمنح سبتة ومليلية وضعًا خاصًا ودعمًا ماليًا وأمنيًا أكبر.

وبذلك تكون سياسة الضغط قد منحت إسبانيا مبررات إضافية لتعزيز حضورها في المدينتين، بدل دفعها إلى خفضه. كما أضعفت الثقة في المغرب شريكًا أمنيًا، ودفعت قطاعات واسعة من الإسبان إلى تأييد رد أكثر حزمًا.

ولا تستطيع الرباط الجمع إلى ما لا نهاية بين خطاب «الشريك الموثوق» وممارسة الضغط عند الحدود. كما لا يمكنها المطالبة بالثقة والتمويل الأوروبيين، ثم ترك عشرات الآلاف يتقدمون نحو سبتة خلال ساعات، قبل أن تستعيد قوتها الأمنية عندما تنتهي الرسالة السياسية.

لقد سقطت، في أزمة جويلية، صورة الحارس الضروري الذي لا بديل عنه، وظهرت بدلًا منها صورة جار يستخدم موقعه الجغرافي لتضخيم قدرته التفاوضية، ولو أدى ذلك إلى تعريض المدنيين والفئات الهشة للخطر.

الزي العسكري يختصر الرسالة الإسبانية

حاولت مصادر حكومية إسبانية تقديم اجتماع الملك وقيادة الجيش بوصفه نشاطًا طبيعيًا يندرج ضمن صلاحياته الدستورية قائدًا أعلى للقوات المسلحة. غير أن التوقيت والصورة والزي العسكري وتركيبة الحضور وعبارة «من وجهة نظر الدفاع» تمنع تجريده من دلالته السياسية.

فلو كان الاجتماع تقنيًا محضًا، لما حرص القصر على إخراجه إلى العلن بهذه الصورة. ولو كانت الأزمة مجرد ملف هجرة، لما جلس قائد العمليات والقائد العام لسبتة ورئيس القيادة البرية حول طاولة واحدة مع الملك ووزيرة الدفاع.

ولذلك تمثل الصورة أقوى رد رمزي إسباني منذ اندلاع الأزمة. فهي لا تعلن حربًا، لكنها تسحب من الرباط امتياز فرض تعريفها الخاص لما جرى. فإسبانيا باتت هي التي تحدد طبيعة التهديد، وتقرر مستوى الرد، وتضع سبتة داخل حسابات الدفاع الوطني.

كما تقول الصورة إن زمن إدارة الادعاءات المغربية بالصمت الدبلوماسي قد يقترب من نهايته. فالمدينة التي تراهن الرباط على إبقائها موضوعًا قابلًا للمساومة ظهرت داخل قصر الملك بوصفها أرضًا تخضع للتخطيط الدفاعي الإسباني.

وبذلك انقلبت أزمة سبتة على المغرب. فقد أراد الضغط على الحدود، فاستدعى قيادة الجيش إلى طاولة الملك. وأراد إبقاء السيادة موضع تشويش، ففتح الطريق أمام زيارة ملكية تاريخية. وأراد استثمار اعتماد مدريد على تعاونه، فدفع إسبانيا إلى مناقشة تقليص ذلك الاعتماد وتعزيز الحماية الوطنية والأوروبية.

أما الخلاصة التي حملها زي فيليبي السادس إلى الرباط، فهي شديدة الوضوح: سبتة لم تعد مجرد نقطة عبور يمكن تشغيلها وإغلاقها وفق الحسابات المغربية؛ إنها ملف دفاع إسباني، وأي محاولة جديدة لاستخدام الحدود ستُقرأ باعتبارها ضغطًا على سيادة الدولة، لا حادث هجرة عابرًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: عقد ملك إسبانيا فيليبي السادس اجتماعا رفيع المستوى في قصر لا ثارثويلا بالعاصمة مدريد، خصص لبحث الوضع في مدينة سبتة من منظور دفاعي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين

وشارك في الاجتماع كل من وزيرة الدفاع، ورئيس أركان الدفاع، والقائد العام لمدينة سبتة إلى جانب عدد من القادة العملياتيين، حيث تم استعراض مختلف المعطيات المرتبطة بالوضع الدفاعي في المدينة.

وتعرف مدينة سبتة الإسبانية، أوضاعا غير مستقرة منذ غزو أراضيها من طرف أكثر من 70 ألف مغربي يومي 30 و31 جويلية الماضي. وأثبتت تقارير استخباراتية أن عملية اجتياح المغاربة للأراضي الإسبانية، تم بتخطيط مخزني محاولة لابتزاز مدريد.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2097393936184557722?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية: بين 70 ألفًا و80 ألف شخص عبروا من الأراضي المغربية إلى سبتة خلال يومي 30 و31 جويلية 2026، في تدفق غير مسبوق نقل الأزمة من خانة الهجرة غير النظامية إلى تحقيق جنائي إسباني في اعتداء محتمل على سلامة الدولة ووحدة أراضيها، وسط تقرير للشرطة يرصد «تسهيلًا واضحًا» من الجانب المغربي، وصحافة إسبانية بدأت تفكك، بلهجة غير معهودة، كلفة الارتهان لسلطة تجعل ضبط الحدود ورقة تفاوض وضغط سياسي.

لم تعد قضية سبتة، بعد مرور أكثر من خمسة أسابيع على التدفق، خبرًا عابرًا عن مهاجرين وصلوا إلى الشاطئ الإسباني. فالملف دخل في 7 سبتمبر مرحلة قضائية أكثر خطورة، بعدما قررت المحكمة الوطنية الإسبانية فتح تحقيق جنائي في ملابسات العملية، والبحث في احتمال ارتكاب جرائم تمس السلامة الإقليمية لإسبانيا وحقوق الأجانب، إلى جانب القتل غير العمد والتنظيم الإجرامي.

وتستند القاضية ماريا تاردون، بحسب القرار الذي تناقلته وسائل الإعلام الإسبانية، إلى معطيات تشير إلى أن التدفق لم يكن عفويًا بالكامل، وأنه ربما جرى تنظيمه وتسهيله من الأراضي المغربية. كما أخذ التحقيق بمضمون تقرير أعده المركز الوطني للهجرة والحدود التابع للشرطة الإسبانية، خلص إلى وجود مؤشرات على تنسيق متعدد المستويات، وإلى سلوك غير معتاد من بعض عناصر الأمن المغربي خلال الساعات الحاسمة.

ومع انتقال الملف إلى المحكمة الوطنية، أصبح المغرب أمام أزمة أعمق من تبادل الاتهامات الدبلوماسية. فالقضية لم تعد تُناقش فقط داخل نشرات الأخبار أو منصات المعارضة، وإنما تحولت إلى مسار قضائي يبحث في استعمال تدفق بشري واسع للإضرار بدولة مجاورة.

وتنفي الرباط وجود خطة رسمية، كما أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عدم امتلاك حكومته، حتى 3 سبتمبر، دليلًا قاطعًا يثبت أن السلطات المغربية دبرت العملية. غير أن سانشيز أقر بأن القوات المغربية سمحت باستمرار العبور خلال فترة حرجة امتدت قرابة عشر ساعات، تاركًا السؤال مفتوحًا بين فرضيتي العجز المتعمد أو الانسحاب المنظم من مراقبة الحدود.

وهنا تكمن المعضلة التي تحاصر الرواية المغربية: إذا لم تكن السلطات قد أمرت بالتدفق، فكيف تمكن عشرات الآلاف من الوصول إلى السياج والسواحل وعبور الحدود خلال ساعات؟ وإذا كانت الأجهزة فقدت السيطرة، فكيف استعادت في 15 أوت قدرتها على نشر قوات واسعة واعتقال 294 شخصًا وإبعاد مئات المهاجرين عن المنطقة الحدودية؟

الشرطة الإسبانية تفكك ثلاث موجات عبور

يقدم تقرير الشرطة الإسبانية وصفًا تفصيليًا لحركة العبور، ويقسمها إلى ثلاث موجات متمايزة، بما يقلل من قوة فرضية الاندفاع الشعبي المفاجئ وغير المنظم.

وبحسب التفاصيل التي نشرتها صحيفة «إلباييس»، بدأت الموجة الأولى قبل الساعة الحادية عشرة من صباح 30 جويلية، وضمت أساسًا شبانًا مغاربة تراوحت أعمار عدد كبير منهم بين 15 و25 عامًا، حاولوا الوصول سباحة باستعمال بدلات الغوص ووسائل طفو.

أما الموجة الثانية، التي امتدت تقريبًا بين الساعة الحادية عشرة والخامسة مساء، فاتخذت طابعًا مختلفًا جذريًا، بعدما تدفقت أعداد كبيرة شملت رجالًا ونساءً وعائلات كاملة وأطفالًا، بالتزامن مع انهيار الرقابة الفعلية على منافذ العبور.

ثم بدأت الموجة الثالثة بعد الخامسة مساء واستمرت إلى اليوم التالي، وعادت فيها محاولات الوصول عبر البحر واستعمال معدات الطفو، وسط عجز المنشآت الإسبانية عن استيعاب عشرات الآلاف الذين دخلوا المدينة خلال فترة قصيرة.

وتكشف هذه المراحل أن التدفق لم يكن مجرد تجمع بشري تحرك بالطريقة نفسها وفي التوقيت نفسه؛ بل عملية تغيرت تركيبتها ووسائلها ومساراتها على مدار ساعات، وهو ما دفع أجهزة التحقيق إلى البحث عن الجهات التي نشرت الرسائل وحشدت الأشخاص ونظمت حركتهم على الأرض.

وحدد القرار القضائي، بحسب ما نشرته «يورونيوز»، بنية مفترضة من خمسة مستويات، تبدأ بالأشخاص الذين دخلوا سبتة، ثم مروجي الدعوات عبر شبكات التواصل، والمنظمين الميدانيين، وصولًا إلى دوائر يُفترض أنها تولت التنسيق والتوجيه.

ويضع التحقيق ضمن المستوى الميداني أفرادًا من القوات المغربية، بعضهم بالزي الرسمي وبعضهم بملابس مدنية، مع الاشتباه في أدائهم دورًا مسهلًا لحركة التدفق. لكن تحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية يظل مهمة التحقيق، وليس نتيجة قضائية نهائية صدرت بالفعل.

ووفق المعلومات المنشورة، خلص تقرير المركز الوطني للهجرة والحدود إلى أن شبكات تهريب البشر المعروفة لا تملك بمفردها القدرة البشرية واللوجستية اللازمة لتحريك هذا العدد الهائل خلال وقت محدود. ويضع هذا الاستنتاج السلطات المغربية أمام ضرورة تقديم تفسير متماسك لكيفية وصول ما بين 70 ألفًا و80 ألف شخص إلى الحدود من دون تدخل مبكر وفعال.

وأدى التدفق إلى مأساة بشرية ثقيلة؛ إذ أشار تقرير الشرطة الذي نقلته الصحافة الإسبانية إلى انتشال 82 جثة في الجانب الإسباني، فضلًا عن تسجيل 14 وفاة على الأقل في الجانب المغربي. وتمنح هذه الحصيلة التحقيق بعدًا جنائيًا يتجاوز أمن الحدود إلى تحديد المسؤولية المحتملة عن الوفيات والظروف التي دفعت المدنيين نحو مسارات بحرية شديدة الخطورة.

القضاء يحول سبتة إلى قضية سلامة إقليمية

وصفت المحكمة الوطنية الإسبانية الوقائع بأنها قد تمثل اعتداءً خطيرًا على السلامة الإقليمية للدولة، معتبرة أن التدفق الجماعي استُخدم، وفق فرضية التحقيق، وسيلةً لإحداث أثر مباشر داخل الأراضي الإسبانية.

ويشكل هذا التكييف تحولًا حاسمًا؛ إذ إنه يخرج القضية من المعالجة الإدارية المعتادة للهجرة، ويضعها ضمن الملفات المتصلة بأمن الدولة واستقلال قرارها وسلامة حدودها.

كما ينقل التحقيق النقاش من سؤال عدد المهاجرين الذين عبروا إلى سؤال الجهة التي صنعت الظروف اللازمة لعبورهم، والجهات التي روّجت الدعوات الرقمية، ومدى وجود صلة بين المحرضين عبر الإنترنت والمنظمين على الأرض، وما إذا كان سلوك الأجهزة المغربية جزءًا من العملية أو نتيجة عجز مؤقت.

وقد فُتح المسار إثر شكوى تقدمت بها منظمة «Iustitia Europa»، قبل أن تؤيد النيابة اختصاص المحكمة الوطنية بالنظر في الملف، بالنظر إلى أن أهم آثاره وقعت داخل الأراضي الإسبانية.

ولا يعني فتح التحقيق أن المسؤولية المغربية حُسمت قضائيًا، لكنه يسقط محاولة اختزال الوقائع في حادث حدودي انتهى بانتهاء موجة العبور. فالمحكمة باتت تملك صلاحية طلب الوثائق والاستماع إلى الشهود وتحليل الاتصالات والمواد الرقمية والتقارير الأمنية، ثم تحديد ما إذا كانت الأدلة ترتقي إلى مستوى الاتهام الجنائي.

كما أن استعمال مفهوم «الحرب الهجينة» في الوثائق والتغطيات الإسبانية يعكس تغيرًا في النظرة إلى إدارة الحدود. فالتدفق البشري، في هذا التصور، لا يحتاج إلى أسلحة تقليدية كي يتحول إلى وسيلة ضغط؛ إذ يكفي فتح المجال أمام عشرات الآلاف لإرباك أجهزة دولة مجاورة، واستنزاف قدراتها الأمنية والإدارية، وإحداث صدمة اجتماعية وسياسية داخلها.

وتتمتع إسبانيا بحق التحقيق في أي فعل ترى أنه مس سلامة أراضيها أو عرّض حياة أشخاص للخطر داخل نطاقها القضائي. أما مطالبة المغرب بالشفافية والتعاون، فلا تمثل عداءً له، وإنما شرطًا طبيعيًا في علاقة يُفترض أنها تقوم على حسن الجوار والثقة وتبادل المعلومات.

طرد صحفيي EFE وRTVE يفتح جبهة حرية الإعلام

ازدادت الشكوك الإسبانية في 15 أوت، عندما أمرت السلطات المغربية صحفيي وكالة الأنباء الإسبانية «EFE» والتلفزيون العمومي «RTVE» بمغادرة مدينة الفنيدق أثناء تغطيتهم التطورات قرب الحدود.

وكان الفريقان يغطيان تحرك قوات مكافحة الشغب المغربية لتفريق مئات المهاجرين الذين حاولوا الاقتراب من سبتة، قبل أن يبلغهم مسؤول محلي في وزارة الداخلية المغربية بضرورة مغادرة المدينة فورًا.

ولم تقدم السلطات تفسيرًا مكتوبًا للقرار، واكتفى المسؤول، بحسب رواية الصحفيين، بالقول إنه ينفذ التعليمات. كما تلقى الإعلاميون تحذيرًا بإمكان سحب الاعتمادات المهنية والمعدات إذا لم يمتثلوا للأمر.

واعتبرت «RTVE» طرد طاقمها عائقًا بالغ الخطورة أمام حرية الصحافة والحق في الإعلام، مؤكدة أن الصحفيين كانوا يؤدون تغطية مهنية لقضية ذات مصلحة عامة واضحة. كما تدخلت السفارة الإسبانية في الرباط للاتصال بالسلطات المغربية والبحث عن حل.

ولا يمكن فصل طرد الصحفيين عن موضوع التغطية التي كانوا ينجزونها. فقد جاءت الأوامر في اللحظة التي استعادت فيها الأجهزة المغربية حضورها المكثف حول الفنيدق، وأظهرت قدرتها على منع محاولة جديدة جرى الترويج لها عبر شبكات التواصل.

وأعلنت السلطات المغربية في اليوم نفسه توقيف 294 شخصًا، بينهم 248 مهاجرًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء و46 من المغرب والجزائر وموريتانيا، قبل نقل أعداد منهم بالحافلات إلى مناطق بعيدة عن الحدود.

ويثير هذا التحول سؤالًا مباشرًا في الصحافة الإسبانية: كيف تمكنت الأجهزة المغربية من منع تجمع 15 أوت بالقوة واعتقال المشاركين، بينما بدت الحدود خلال عشر ساعات من يوم 30 جويلية مفتوحة أمام عشرات الآلاف؟

وبدل أن تقدم الرباط وصولًا إعلاميًا أوسع لتوثيق الإجراءات والرد على الاتهامات، اختارت إبعاد صحفيي مؤسستين إسبانيتين كبيرتين. وقد منح القرار منتقديها حجة إضافية مفادها أن المغرب لا يريد فقط التحكم في حركة الحدود، بل يسعى أيضًا إلى ضبط الصورة الخارجة منها.

الصحافة الإسبانية تنهي مرحلة المجاملة

لم تعد التغطية الإسبانية تتعامل مع المغرب بوصفه شريكًا أمنيًا يؤدي دائمًا دور الحارس الموثوق للحدود الجنوبية لأوروبا. فقد بدأت صحف وقنوات متعددة تناقش بصراحة هشاشة النموذج الذي يجعل أمن سبتة مرتبطًا بمدى تعاون الرباط في لحظة سياسية معينة.

واستخدمت بعض المنابر أوصافًا شديدة مثل «الغزو» و«الضغط المغربي» و«الحرب الهجينة»، بينما خصصت «إلباييس» تغطيات متتابعة لتحليل موجات الدخول وتقرير الشرطة والانتشار المغربي اللاحق وطرد الصحفيين.

غير أن قوة التحول لا تكمن في حدة المفردات وحدها، بل في انتقال الشكوك من مقالات الرأي إلى تقرير أمني وتحقيق قضائي. فالاتهامات التي كان يمكن للرباط وصفها سابقًا بأنها سجال إعلامي أصبحت الآن فرضيات تخضع للفحص أمام إحدى أعلى الهيئات القضائية المختصة في إسبانيا.

كما أن التغطية لم تعفِ حكومة بيدرو سانشيز من المسؤولية. فقد تعرضت مدريد لانتقادات بسبب بطء الاستجابة، وضعف الجاهزية أمام التدفق، واستمرار اعتمادها على التعاون المغربي رغم التجارب السابقة التي أثبتت إمكان تحول الهجرة إلى ورقة ضغط.

ويجد سانشيز نفسه أمام معادلة سياسية صعبة: الدفاع عن الشراكة مع الرباط من جهة، وعدم الظهور بمظهر الحكومة التي تتجاهل تقرير شرطتها وتحقيق قضائها من جهة أخرى.

وقد قال رئيس الحكومة إنه لا توجد أدلة ملموسة تثبت أن السلطات المغربية دبرت العملية، مستندًا إلى عدم صدور تأكيد بهذا المعنى عن المؤسسات الدبلوماسية أو المفوضية الأوروبية. لكن هذا الموقف السياسي لا يلغي التحقيق، ولا يجيب وحده عن الأسئلة المتعلقة بفترة الانكفاء الأمني المغربي.

كما أن نفي الرباط لا يكفي لإغلاق الملف؛ إذ يتعين عليها، إذا أرادت تبديد الشكوك، تقديم معلومات قابلة للتحقق بشأن انتشار قواتها في 30 و31 جويلية، والأوامر التي تلقتها الوحدات الحدودية، وطبيعة الاتصالات التي سبقت التدفق، والجهات التي نشرت الدعوات الرقمية وحشدت الأشخاص.

سبتة تطلب تدخل الاتحاد الأوروبي

لم تعد تداعيات الأزمة محصورة بين مدريد والرباط. فقد توجه رئيس حكومة سبتة، خوان خيسوس فيفاس، إلى الاتحاد الأوروبي طالبًا مساعدة عاجلة، ومحذرًا من تحول المدينة إلى «طنجرة ضغط» سكانية وأمنية.

وتشير التقديرات المتداولة إلى بقاء ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف شخص داخل مدينة لا يتجاوز عدد سكانها نحو 83 ألفًا، وهو ما فرض ضغوطًا استثنائية على مرافق الإيواء والأمن والصحة والخدمات العامة.

وطالب فيفاس بدعم أوروبي لتعزيز الرقابة على الحدود والتكفل بالمهاجرين، ولا سيما القصر غير المصحوبين، كما دعا إلى منح سبتة ومليلية وضعًا أوروبيًا خاصًا يسمح لهما بالوصول إلى تمويل مخصص، على غرار بعض الأقاليم البعيدة التابعة للاتحاد.

وحمّل رئيس حكومة المدينة المغرب مسؤولية التدفق، بينما نفت الرباط والحكومة المركزية الإسبانية وجود دليل حاسم على التخطيط الرسمي. غير أن نقل الملف إلى بروكسل يضع الاتحاد الأوروبي أمام سؤال سياسي لا تستطيع مدريد وحدها الإجابة عنه: هل يمكن استمرار سياسة الجوار الأوروبية إذا ظلت حدود دولة عضو معرضة لتغير مفاجئ في مستوى الرقابة من الجانب المقابل؟

كما أن سبتة ليست مجرد مدينة إسبانية منفصلة جغرافيًا؛ فهي حدود خارجية للاتحاد الأوروبي. ولذلك فإن تعريضها لتدفق مفاجئ بهذا الحجم يمس منظومة الحدود الأوروبية، ويجعل طريقة تعامل المغرب معها شأنًا أوروبيًا لا ملفًا ثنائيًا فقط.

الرباط تحصد نتائج سياسة الحدود المتقلبة

تكشف أزمة جويلية حدود النموذج المغربي في إدارة العلاقات مع إسبانيا. فقد بنت الرباط جانبًا من نفوذها على قدرتها على خفض ضغط الهجرة أو السماح بارتفاعه، وعلى تقديم التعاون الأمني بوصفه خدمة تحتاج إليها مدريد وبروكسل باستمرار.

لكن هذه الورقة تحمل تناقضًا مدمرًا للثقة. فإذا أصبح ضبط الحدود مرتبطًا بالمقابل السياسي، فإن الشريك يتحول إلى مصدر خطر محتمل كلما وقع خلاف دبلوماسي. وإذا عجز المغرب فعلًا عن السيطرة على حدوده خلال عشر ساعات، فإن الادعاء بأنه حارس موثوق للواجهة الجنوبية لأوروبا يصبح موضع شك مهني وأمني.

ولا تحتاج إسبانيا إلى القطيعة مع المغرب كي تدافع عن مصالحها؛ لكنها تحتاج إلى علاقة لا تسمح لأي طرف باستخدام المدنيين واليائسين أداة ضغط، ولا تجعل أمن مدينة إسبانية مرهونًا بأوامر إدارية تصدر أو تتوقف على الجانب الآخر من الحدود.

كما تحتاج مدريد إلى تقليل اعتمادها الأحادي، وتعزيز قدراتها الاستخباراتية والميدانية، وتوسيع حضور الاتحاد الأوروبي، وبناء آليات تحقق مستقلة من تنفيذ الالتزامات المغربية.

أما الرباط، فلا تستطيع مطالبة أوروبا بالتمويل والاعتراف بها شريكًا أمنيًا، ثم إغلاق المجال أمام الصحفيين عندما تصبح كيفية إدارتها للحدود موضوعًا للتدقيق. كما لا يمكنها الاكتفاء بإلقاء المسؤولية على شبكات التواصل والمهربين بينما تتحدث الشرطة الإسبانية عن عملية يتجاوز حجمها قدرات الشبكات التقليدية.

من أزمة مهاجرين إلى ملف اتهام مفتوح

تتمثل أخطر نتيجة سياسية للأزمة في انهيار الاحتكار الرسمي لروايتها. فلم تعد العلاقات الوثيقة بين حكومتي سانشيز والرباط كافية لمنع الشرطة والصحافة والقضاء والسلطات المحلية من طرح أسئلتها المستقلة.

وقد بدأ المسار بتغطيات تصف انهيار الحدود، ثم انتقل إلى فضح طرد الصحفيين، قبل أن يصل إلى تقرير أمني وتحقيق قضائي في اعتداء محتمل على سلامة الأراضي الإسبانية. وفي الوقت نفسه، انتقلت سبتة بالملف إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي طلبًا للحماية والتمويل.

ومن ثم، لم تعد المواجهة الإعلامية الإسبانية حملة ظرفية يمكن للرباط تجاوزها ببيان نفي. إنها نتيجة تراكم وقائع ثقيلة: عشرات الآلاف عبروا في ساعات، عشرات الجثث انتُشلت، الرقابة المغربية غابت في اللحظة الحاسمة ثم عادت بكامل قوتها، والصحفيون طُردوا عندما حاولوا توثيق ما يجري.

وسيكون على التحقيق القضائي تحديد ما إذا كانت هذه العناصر أجزاء من خطة واحدة أو أحداثًا تزامنت من دون قيادة مركزية. وحتى صدور نتائجه، تظل قرينة البراءة قائمة، وتبقى الاتهامات فرضيات قيد البحث.

لكن المؤكد سياسيًا أن المغرب فقد جانبًا مهمًا من رصيده داخل الرأي العام الإسباني. فقد أعادت سبتة إحياء السؤال الذي حاولت الحكومات المتعاقبة تأجيله: هل يمثل المغرب شريكًا في حماية الحدود، أم قوة تستثمر قدرة التحكم فيها لانتزاع التنازلات؟

والأخطر بالنسبة إلى الرباط أن السؤال لم يعد يصدر عن خصومها وحدهم. لقد أصبح حاضرًا في تقرير الشرطة، وفي قرار المحكمة الوطنية، وفي غرف تحرير الصحافة الإسبانية، وفي مطالب حكومة سبتة أمام الاتحاد الأوروبي.

وبذلك انقلبت ورقة الحدود على مستخدمها. فما كان يُفترض أن يضع إسبانيا تحت الضغط فتح ملفًا قضائيًا وإعلاميًا يضع المغرب نفسه تحت المساءلة، ويمنح مدريد أساسًا لإعادة بناء سياستها تجاه جار لا يجوز أن يُترك له التحكم المنفرد في صمام الهجرة نحو الأراضي الإسبانية

بوابة الجزائر الإخبارية: أبرز أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر, بو عيسى سمير, أن المغرب يشهد توسعا خطيرا في تصنيع المهلوسات داخل مخابر سرية, في ظل تستر المخزن وغض طرف سلطاته, بما يتيح لشبكات المخدرات الإجرامية دفع هذه السموم خارج الحدود وإغراق دول الساحل بها, فيما تغذي عائداتها شبكات الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.

وأوضح بو عيسى في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية أن “نشاط شبكات المخدرات الإجرامية المغربية لم يعد مقتصرا على تجارة الحشيش, بل امتد إلى الاتجار بالكوكايين بالموازاة مع توسع تصنيع المهلوسات والمخدرات الاصطناعية, التي أصبحت من أكثر أصناف المخدرات ربحية”.

وفي قلب هذه المنظومة الاجرامية, تبرز المخابر السرية التي قال الأستاذ أنها “تنشط تحت تسميات أخرى, بينما يجري داخلها تصنيع مواد مخدرة ومهلوسات, بما يسمح بإخفاء طبيعة النشاط الحقيقي لهذه المنشآت”.

ويرى الأستاذ بوعيسى أن تصنيع هذه المواد يحتاج إلى كفاءات متخصصة, وهو ما دفع شبكات المخدرات تحت حماية منظومة المخزن إلى استقطاب كيميائيين من خريجي الجامعات, مستفيدة من ارتفاع البطالة وغياب فرص العمل أمام الشباب, مضيفا أن “هذه الشبكات تجد في البطالة مصدرا لاستقطاب اليد العاملة, فيما توظف الكفاءات الكيميائية في تصنيع المهلوسات, بما يحول المعرفة العلمية إلى أداة لخدمة نشاط إجرامي يدر أرباحا كبيرة”.

تحققها هذه التجارة, الأمر الذي يشجع, كما قال الأستاذ بو عيسى, على “تكثيف الإنتاج وتوسيع عمليات الترويج والتهريب خارج المغرب ومن هذا المنطلق, يضع ذات المتحدث سياسة سلطات المخزن التي باتت تجد مصلحتها “في صلب استمرار هذه المنظومة”.

وأشار في هذا السياق, إلى أن المغرب يوجد تحت مجهر منظمات دولية وحكومات تنتقد “تساهل النظام المغربي مع تجارة المخدرات

ولا يتوقف النشاط عند حدود التصنيع, حيث أبزر ذات المتحدث أن شبكات المخدرات الإجرامية المغربية “تدفع بالمهلوسات والمخدرات المصنعة إلى خارج البلاد عبر مسارات متعددة, بما يتيح لها توسيع نطاق الترويج وإبعاد مصدر هذه السموم عن الواجهة

وفي هذا الإطار, أكد أن دول الساحل مستهدفة بإغراقها بهذه المخدرات والمهلوسات”, موضحا أن “الشبكات الاجرامية المغربية تدفع بهذه السموم عبر المسارات الممتدة في المنطقة, مستفيدة من صعوبة مراقبة الحدود لتوسيع عمليات التهريب والترويج”

وأضاف أن “هذا المسار يسمح لهذه الشبكات بإبعاد مصدر المخدرات عن دائرة الاشتباه, بحيث يتم تمريرها عبر دول الساحل قبل إعادة ترويجها, بما يجعل مصدرها الحقيقي أقل وضوحا”.

غير أن أخطر ما يترتب عن هذه التجارة, وفق ذات المتحدث, هو “ارتباط عائداتها بتمويل الإرهاب موضحا أن الدراسات تجمع على أنه لا يمكن الفصل بين شبكات الجريمة المنظمة والإرهاب, لأن الطرفين يتقاطعان في المصالح, ويستفيد كل منهما من الآخر

وفي هذا الإطار, قال أن “الجماعات الإرهابية تحتاج إلى التمويل, فيما تمثل تجارة المخدرات أحد الموارد المربحة التي يمكن أن توفره, بينما تحتاج شبكات الاتجار إلى الحماية وتأمين نشاطها, لتقوم بين الطرفين علاقة منفعة متبادلة”.

وأوضح أن “شبكات المخدرات المرتبطة بالمغرب تدفع مقابل الحماية والأمن, في حين تستفيد الجماعات الإرهابية من عائدات هذه التجارة, بما يجعل المخدرات أحد الروافد المالية التي تغذي الإرهاب”, وبالتالي يبرز المغرب في موضع متقدم من ناحية رعاية واسناد ظاهرة الارهاب في المنطقة وامتداداتها القارية والاقليمية

وفي المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية, تتعزز هذه العلاقة, حسب الأستاذ بو عيسى, إذ “يسمح الانفلات الأمني بتسهيل حركة المخدرات والمهلوسات وتوسيع عمليات التهريب, بينما تستفيد الجماعات الإرهابية من الموارد المتأتية من هذه التجارة”.

وبذلك, يرسم المتحدث, مسارا متكاملا لهذه المنظومة يبدأ من المخابر السرية وتصنيع المهلوسات, ويمر باستقطاب الكيميائيين والشباب, ثم التهريب والترويج خارج الحدود, لينتهي بعائدات تغذي الجريمة المنظمة وتمويل الإرهاب.

وفي الختام, شدد على أن هذا النشاط يكشف عن “تحول خطير” في طبيعة تجارة المخدرات في المغرب, في ظل تستر المخزن وغض طرف سلطاته

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2097355218472116663?s=46

بوابة الجزائر: في تصعيد مغربي خطير، استهدفت درونز إسرائيلية تابعة لسلاح جوّ الاحتلال المغربي سيارتين مدنيتين على الحدود بين الصحراء الغربية المحتلة وموريتانيا وفق مصادر موريتانية لبوابة الجزائر.

أسفر الهجوم عن تدمير آليات ومعدات تُستخدم في أعمال مدنية ونشاطات معيشية لمواطنين صحراويين لا علاقة لهم بجبهة البوليساريو وتأتي هذه الحادثة لتسلط الضوء مجدداً على تصاعد استخدام الطائرات المسيرة في الأقاليم الصحراوية، وهو الأسلوب العسكري الذي يثير قلقاً حقوقياً ودولياً متزايداً بسبب كثرة الضحايا بين المدنيين ورعاة الإبل والمنقبين عن الذهب.

https://twitter.com/algatedz/status/2097330343355289834?s=20

بوابة الجزائر الإخبارية: دعا الرئيس الصحراوي, إبراهيم غالي الى “التعجيل” بعملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية, تفاديا لما قد يترب عنه من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين, مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتوظيف كافة الوسائل الدبلوماسية المتاحة لرفع الظلم المتواصل عن الشعب الصحراوي.

وفي رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة,أنطونيو غوتيريش,لاطلاعه على آخر تطورات القضية الصحراوية وخاصة الوضع في المناطق الصحراوية المحتلة, أكد الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو على أنه “يتعين على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إدراك أن غياب رد حازم على الإحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية ينطوي على أخطار إدامة وضع متفجر. مما قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين”، مشددا على أن التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم يستند إلى مبادئ القانون الدولي “أمر ممكن إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية للابتعاد عن الحلول القائمة على اسياسة الأمر الواقع والمفروضة من جانب واحد ،وهي الحلول التي أدت إلى تداعيات مدمرة على السلم والأمن في المنطقة ككل”.

وبخصوص وضع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, حذر الرئيس غالي من الوضع “المقلق” بسبب الممارسات الاستعمارية الممنهجة لدولة الاحتلال في حق النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والإعلاميين، والتي “تتنافى مع مبادئ القانون الدولي. والقانون الدولي الإنساني في الاقليم”, معتبرا أن هذه السياسات العدوانية تهدف إلى “فرض سياسة الأمر الواقع في الأراضي الصحراوية المحتلة مع السعي في الوقت ذاته إلى إخضاع الصحراويين بالقوة

واختتم الرئيس الصحراوي رسالته بتجديد التأكيد على “استعداد جبهة البوليساريو “الصادق” للدخول في مفاوضات مباشرة وبحسن نية مع المملكة المغربية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف “التوصل إلى حل عادل وسلمي ودائم ونهائي يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير ويعيد إرساء السلم والأمن في المنطقة

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2097328157757944283?s=46