من اقتصاد “الحشيش” إلى المختبرات السرية.. المغرب يغرق دول الجوار بالسموم والمخدرات الكيميائية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في واحدة من أخطر الضربات السيبرانية التي تنذر بالضربة القاضية على عرش محمد السادس،برنامج بيغاسوس الإسرائيلي الذي تفنن نظام المخزن المغربي من خلاله في التجسس وابتزاز أسماء ثقيلة لمسؤولين وسياسيين أجانب،أصبح اليوم سحرا ينقلب على ساحره،صحيفة ABC الإسبانية كشفت أن مهدي حجاوي الذي يعد أخطر رجل استخبارات مغربي فار،هو مهندس عمليات التجسس على هاتف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،مؤكدة أنه مستعد لتفريغ محتوياته تالحساسة.

النائب السابق لرئيس جهاز الاستخبارات الخارجية المغربية ،وفقا للمصدر ذاته، كان قائد عمليات التجسس التي نُفذت عبر برنامج بيغاسوس،وقبيل مغادرته المغرب عام 2024، سرق مهدي حجاوي كل المعلومات المتعلقة بإصابة هواتف الحكومة وقد كشفت مصادر من محيطه لصحيفة ABC أنه «هو من أصاب هاتف بيدرو سانشيز» وأنه «مستعد لتقديم» كل المعلومات عن الاختراق «كيف تم، ومن استُهدف، ومحتوى الهاتف والـ2.6 غيغابايت».

حجاوي، الذي كان مستشاراً عاماً في جهاز الاستخبارات الخارجية المغربية، هرب من المغرب عام 2024 حاملاً معه معلومات حساسة أخرى عن نظام الملك محمد السادس: كشوفات عن الملك، ومسؤولي الاستخبارات، والوزراء، والقيادات الأمنية، ورشاوى لنواب أوروبيين في قضية «مغربغيت»، وعمليات التجسس على زعماء أوروبيين على غرار سانشيز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باستخدام البرنامج الإسرائيلي.

الوثيقة الحصرية التي حصلت عليها ABC والتي وضعها حجاوي لدى أشخاص موثوقين ساعدوه على الهروب من إسبانيا في فبراير 2025 تؤكد أنه هو من قاد وحدة عمليات سرية متخصصة في التجسس السيبراني على الزعماء في أوروبا وأفريقيا، والتي نُفذت من خلالها عمليات بيغاسوس.

مهدي حجاوي : قنبلة موقوتة متحركة

سجل خدمته بحسب المصدر ذاته يحدد مهامه الرفيعة المستوى:«رئيس مكتب الأمن. قائد وحدة أطلس ومركز تدريب خدمة العمل، ومكلف بالمهمة أمام المدير العام»ويشير ذلك إلى ياسين المنصوري، رئيس الاستخبارات الخارجية، الذي قاد عمليات التجسس على السياسيين والصحفيين والزعماء الدوليين بين 2020 و2022 بهدف فرض تغيير دولي في وضعية الصحراء الغربية وإفراغ مهمة الأمم المتحدة (مينورسو) من مضمونها.

وكان حجاوي مسؤولاً عن تدريب العملاء لهذه العمليات السرية وكان أيضاً قائداً لوحدة أطلس (النخبة في القوات المسلحة المغربية المعروفة بـ«رماة الأطلس») تقول المصادرذاتها: «كل شيء كان يمر عبر يديه… كان مراقباً عاماً للاستخبارات المغربية، وهو الآن قنبلة متحركة».

الوثيقة تُظهر مسيرته الطويلة في جهاز الاستخبارات حتى فراره عام 2024، عمل كمكلف بمهمة لدى المستشارالمقرب من الملك محمد السادس فؤاد علي الهمة ويغطي سجل خدمته 20 عاماً كـ«ضابط استخبارات كبير» في جهاز الاستخبارات الخارجية (1994-2014)، حيث وصل إلى منصب «المراقب العام» وحتى حل محل المدير العام مؤقتاً أثناء إجازة مرضية.

الوثائق تفند حملة التشويه المغربية التي حاولت تصويره كمجرد مجرم عادي و«محتال» يدّعي أنه جاسوس رفيع المستوى فحجاوي البالغ من العمر53 عاماً، مولود في هامبورغ بألمانيا،ويتميز ببنية قوية تدرب على يد أجهزة استخبارات عدة دول: الموساد (إسرائيل) والسي آي إيه (الولايات المتحدة)، بالإضافة إلى دورات في الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا وإسرائيل.

درس حجاوي أيضاً في باريس دورات عليا في الاستخبارات واستراتيجيات التأثير والحرب النفسية والأمن السيبراني في مدرسة الحرب الاقتصادية وعقب فراره من المغرب أقام أولاً في فرنسا، لكنه اكتشف أنه مراقب من قبل عملاء مغاربة، فانتقل إلى إسبانيا،ويقول محيطه إن الـCNI الإسباني نصب له فخاً في اجتماع حضره عميلان مغربيان حاولا إقناعه بالعودة لكنه لم يثق أبداً في الاستخبارات الإسبانية بسبب «خضوع الحكومة الإسبانية للمغرب» أما مصادر الـCNI فتؤكد فقط أنه «في مكان مجهول» منذ فبراير 2025.

طوق نجاته: بيغاسوس

ثاني رجل في الاستخبارات المغربية سابقا هرب من إسبانيا حاملاً معه «طوق نجاة» كل المعلومات عن إصابة هاتف سانشيز ببيغاسوس، مقابل تعطيل إجراءات تسليمه التي بدأتها المحكمة الوطنية الإسبانية بناءً على مذكرة إنتربول.

وتؤكد ABC أن المعلومات التي يمكنه تقديمها بالغة الحساسية وستؤكد مسؤولية المغرب عن إصابة هواتف كل من بيدرو سانشيز (2.6 غيغابايت) وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا وزير الزراعة لويس بلاناس ووزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونثاليث لايا

إصابة هاتف غونثاليث لايا حدثت في الشهر نفسه الذي أبلغت فيه سانشيز بقرار استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي في إسبانيا لأسباب إنسانية عقب ذلك بأيام قليلة حدث الهجوم على سبتة في مايو 2021.

حجاوي يريد الكشف عن «كيف تم التجسس ومن استُهدف» أكثر حتى من محتوى البيانات، لفضح عمليات مغربية ذات أبعاد دولية كبيرة فبعد التجسس دفع سانشيز ثمناً باهظاً: إقالة غونثاليث لايا بطلب مغربي صريح، والابتزاز بالهجرة في 2021، ثم التحول التاريخي في موقف إسبانيا من الصحراء الغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة BFM الفرنسية، قالت رئيسة جمعية ”الجزائر فرنسا“، سيغولين روايال، إن ”الجزائر تتفاهم مع جميع دول حوض البحر الأبيض المتوسط ما عدا فرنسا“.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اجتماعا استدعى فيه الوزير الأول وعددا من المسؤولين المباشرين على قطاعي التجارة والمالية للوقوف عن كثب على البيانات والمعطيات التي وردت من قبل وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.

ويأتي ذلك حسب بيان قصر المرادية، عقب نشر وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات معطيات استدعى على إثرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الوزير الأول وعددا من المسؤولين المباشرين على قطاعي التجارة والمالية للوقوف عن كثب على هذه البيانات، التي تمس مباشرة بالاقتصاد الوطني والمال العام، ولاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب التصريحات الكاذبة، التي تهدف إلى استنزاف الخزينة العمومية ضمن مخطط مُحضّر له بإحكام، لضرب البنية التحتية للاقتصاد الوطني.

وكانت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، قد أعلنت عن فتح تحقيق، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، للتدقيق في برامج الاستيراد المقدمة من مؤسسات محدودة العمالة، بعد أن كشفت عملية معالجة البرامج التقديرية للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، عبر المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج،
عن معطيات وأرقام لافتة تستدعي التحقق من مدى تناسب التقديرات المصرح بها مع القدرات والحاجات الفعلية للمؤسسات المعنية.

كما كشفت عملية معالجة ملفات البرامج التقديرية للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، عبر المنصة الرقمية الخاصة باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج، عن معطيات بشأن حجم الطلبات المقدمة من مؤسسات يقل عدد عمالها المصرح بهم عن خمسة، ما دفع وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات إلى فتح تحقيق للتدقيق في مدى تناسب هذه التقديرات مع القدرات والنشاط الفعلي للمؤسسات المعنية.

ووفق المعطيات المستخرجة من المنصة، تقدم 3961 متعاملا اقتصاديا، يوظفون ما بين صفر وخمسة عمال فقط، بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130.32 مليار دولار.

وتتوزع هذه المعطيات حسب عدد العمال المصرح بهم، حيث تقدم 149 متعاملا لا يوظفون أي عامل بطلبات استيراد بقيمة 484.58 مليون دولار، فيما بلغت طلبات 949 متعاملا يوظفون عاملا واحدا 21.84 مليار دولار.

كما سجلت المنصة طلبات بقيمة 76.88 مليار دولار لـ851 متعاملا يوظفون عاملين فقط، و15.52 مليار دولار لـ722 متعاملا بثلاثة عمال، و1.74 مليار دولار لـ641 متعاملا بأربعة عمال، إلى جانب 13.84 مليار دولار لـ649 متعاملا يوظفون خمسة عمال.

كما كشفت وزارة التجارة الخارجية، قبل أيام، عن رصد حالات مشبوهة خلال عملية دراسة ومعالجة الملفات المودعة عبر ذات المنصة الرقمية حيث بيّنت عمليات التدقيق بالكشف عن تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملا اقتصاديا، خاصة فيما يتعلق بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل اقتصادي بشكل مستقل، وذلك على غرار وثيقة التصريح بالعمال سواء لدى “كناص” أو “كاصنوص”، ووثيقة مستخرج من الجدول الضريبي، وثيقة الميزانية المحاسبية، ورقم التعريف الجبائي.

بوابة الجزائر الإخباربة : يبدو أن مجموعة جبروت الشهيرة قد وقعت فعلا على كنز ثمين وخزنة أسرار القصر الملكي ،رجل المخابرات المغربي الفار مهدي الحيجاوي،الرجل الثاني سابقًا في المديرية العامة للاستخبارات الخارجية ومستشار فؤاد عالي الهمة لخمس سنوات وبحسب صحيفة ABC الإسبانية سرب مهدي الحيجاوي ملفات حساسة إلى مجموعة الهاكرز ذائعة الصيت.

النائب السابق لرئيس الاستخبارات المغربية وفقا للمصدر ذاته،يقف وراء التسريب الذي هزّ الأجهزة السرية للمملكة العلوية في الأيام الأخيرة، وكشف بيانات 70,381 عميلاً مفترضاً حول العالم .

مصدر الرعب لدى أجهزة الاستخبارات المغربية،بقيادة ياسين المنصوري وعبد اللطيف الحموشي،والذي يملك ملفات شديدة الحساسية، المهدي حيجاوي، الحامل للجنسية الألمانية،يتواجد في مكان مجهول منذ حوالي عام ونصف بعد مغادرته إسبانيا أثناء إجراءات تسليم طلبتها الرباط.بموجب مذكرة توقيف دولية.

ووفقاً لمصادر مقربة من المسؤول السابق في الاستخبارات نقلتها Abc، يتواجد الحيجاوي حالياً خارج أوروبا ويغيّر مكان إقامته بشكل دوري خوفاً من الانتقام.

شغل حجاوي لسنوات موقعاً مميزاً داخل جهاز الأمن المغربي. وصولا إلى منصب «المراقب العام» في جهاز الاستخبارات الخارجي وكان من رجال الثقة لرئيسها ياسين منصوري. لكن مساره تأثر بالتنافس التاريخي بين الاستخبارات الخارجية والعسكرية من جهة، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، جهاز الاستخبارات الداخلية الذي يديره عبد اللطيف الحموشي، من جهة أخرى.

بدأ سقوطه في عام 2014 عندما غادر الـمخابرات الخارحية وسط الصراع بين الجهازين. وبعد ثلاث سنوات عُيّن مستشاراً لـفؤاد علي الهمة، أحد أقرب المقربين من الملك محمد السادس ويُقال إن القطيعة النهائية مع محيط النظام حدثت بعد أن أعدّ حيجاوي كتاباً أبيضا يحتوي على معلومات عن عمل البلاط الداخلي المغربي. ومنذ ذلك الحين، وفقاً للمصادرذاتها، تعرض هو وأشخاص من محيطه لحملة ضغط وتشويه سمعة.

أدى ذلك إلى مغادرته المغرب في عام 2024. وقبل رحيله، يُزعم أنه استحوذ على وثائق سرية كثيرة وأسرار دولة، وهي المادة التي تشكل الآن حمايته الرئيسية أمام الرباط. ومن بين المعلومات التي يُفترض أنه يحتفظ بها بيانات محرجة عن أعضاء في البلاط المغربي ومسؤولي أجهزة الاستخبارات وعمليات فساد الأمر الذي أحدث حالة طوارئ داخل أجهزة الاستخبارات المغربية التي تعيش على وقع صراع أجنحة ينذر بمزيد من الانشقاقات والتسريبات إلى جهات خارجية واختراق الأنطمة الأمنية المغربية التي فضحت تقارير دولية تورطها في استهداف هواتف صحفيين ونشطاء حقوقيين بالمغرب وشخصيات سياسية وكبارالمسؤولين في فرنسا وإسبانيا على غرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عبر برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي.

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد أن فضحت عدسة الشاب المغربي ياسين المرابط وحشية نظام المخزن المغربي الذي كرس العبودية كنظام حياة وصنف الشعب المغربي في رتبة عبيد عند محمد السادس، صورة رجل الأمن المغربي وهو ينهال بالضرب بصخرة عملاقة على مهاجر مغربي حاول الفرار من جحيم المغرب، هزت العالم فانتقم المخزن بسجن المرابط عاما حبسا نافذا!

وبدل معاقبة الشرطي المغربي الذي أثار سخطا وغضبا كبيرين على مواقع التواصل الاجتماعي،أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة حكمًا يقضي بسنة حبساً في حق الشاب ياسين المرابط البالغ من العمر 28 سنة، على خلفية ما أسمته”محتويات رقمية نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي تناولت الأوضاع الاجتماعية وقضية الهجرة غير النظامية نحو سبتة“.

النيابة العامة تابعت المعني بالأمر في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـما أسمته “التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة الوسائل الإلكترونية” و”إهانة موظفين عموميين وهيئة منظمة أثناء مزاولة مهامهم”.

وفي 20 أوت الماضي، جرى توقيف المرابط من مقر عمله بطنجة وإخضاعه للبحث من طرف المصلحة المختصة في الجرائم الإلكترونية على خلفية ما وُصف ب”منشورات بحسابيه على “فيسبوك” و”إنستغرام“.

بوابة الجزائر الإخبارية: منذ بداية العهدة الرئاسية الثانية في سبتمبر 2024، واصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الدفع باتجاه نموذج اقتصادي يقوم على معادلة واضحة أساسها تحسين دخل المواطن وحماية قدرته الشرائية، بالتوازي مع الحفاظ على التوازنات المالية ودعم الإنتاج الوطني والاستثمار.

وخلال عامين، برز البعد الاجتماعي في القرارات الاقتصادية للرئاسة باعتباره أحد المحاور الأساسية للسياسة العمومية، من خلال مواصلة مراجعة الأجور والمعاشات، ورفع الحد الأدنى للأجر، وتوسيع المنح، إلى جانب تبني موازنات ذات طابع توسعي وتمويلي للمشاريع والاستثمار.

الأجور.. مسار تدريجي نحو مضاعفة الدخل

كان ملف الأجور في صدارة الالتزامات التي أكد الرئيس تبون مواصلة تنفيذها خلال عهدته الثانية.

ففي يوليو 2026، جدد التزامه بمواصلة رفع الأجور ومعاشات التقاعد والأجر الوطني الأدنى المضمون بصورة تدريجية، مشدداً على ضرورة تنفيذ هذه الزيادات بما يحافظ على التوازنات الاقتصادية ويساعد على التحكم في التضخم.

وتندرج هذه المقاربة ضمن مسار بدأ قبل العهدة الثانية، لكنه دخل مرحلة جديدة خلالها، بعدما بلغت الزيادات في الأجور نحو 47 بالمائة، مع الالتزام باستكمال الرفع تدريجياً للوصول إلى 100 بالمائة بحلول نهاية 2027.

وقد جدد الرئيس هذا الهدف خلال مايو 2026، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستواصل رفع الأجور وفق الإمكانات الاقتصادية والمالية للبلاد.

واللافت في هذا المسار أن الرئاسة لم تقدم رفع الأجور باعتباره إجراءً معزولاً، وإنما ربطته صراحة بضرورة التحكم في الكتلة النقدية ومواجهة التضخم، بما يجعل تحسين القدرة الشرائية جزءاً من سياسة اقتصادية أوسع، لا مجرد زيادة اسمية في المداخيل.

رفع الأجر الأدنى وتوسيع الحماية الاجتماعية

وفي خطوة عملية لتعزيز مداخيل الفئات ذات الدخل المحدود، قرر مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس تبون، رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من يناير 2026.

كما تقرر رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، في إطار سياسة تستهدف دعم الفئات الباحثة عن العمل والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

ولم تتوقف الإجراءات عند الأجور ومنحة البطالة، إذ أعلن الرئيس في سبتمبر 2025 الشروع، ابتداءً من 2026، في إدراج زيادات جديدة في الأجور ومنحتي البطالة والطالب، مع إمكانية أن تشمل العملية معاشات المتقاعدين، وفق الإمكانيات المالية للدولة، بهدف تحسين القدرة الشرائية.

الضرائب.. تخفيف العبء عن أصحاب الدخل المحدود

في الجانب الجبائي، استمر التوجه نحو تخفيف الضغط الضريبي على الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

ومن أبرز المكتسبات إعفاء الأجور التي تقل أو تساوي 30 ألف دينار من الضريبة على الدخل الإجمالي IRG، وهو إجراء يندرج ضمن سياسة إعادة توزيع الدخل وتحسين المداخيل الصافية للأجراء.

وهنا يظهر البعد الاجتماعي للسياسة الاقتصادية بوضوح: فرفع الأجر من جهة، وتقليص الاقتطاعات الضريبية من جهة أخرى، يستهدفان رفع الدخل المتاح فعلياً للأسر، وليس فقط رفع الأجر الاسمي.

موازنة 2026.. إنفاق قياسي وتمويل الوطنية

على مستوى المالية العمومية، شكل قانون المالية لسنة 2026 محطة بارزة في مسار العهدة الثانية.

فقد وقع الرئيس تبون القانون في 14 ديسمبر 2025، قبل أن يصدر لاحقاً في الجريدة الرسمية.

وتجاوزت النفقات الميزانياتية في موازنة 2026 ، 17 ألف مليار دينار، أي نحو 135 مليار دولار، لتصبح من أضخم الموازنات في تاريخ الجزائر.

وقد وصف مجلس الأمة هذه الميزانية بأنها تندرج ضمن السياسة التنموية لرئيس الجمهورية، مع تركيز على ترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد وتعزيز القدرة الشرائية.ويعكس هذا الحجم الكبير للإنفاق استمرار الدولة في استخدام المالية العمومية كأداة لدعم النشاط الاقتصادي وتمويل المشاريع والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي، في وقت تتجه فيه الجزائر إلى توسيع الإنتاج الوطني وتقليص الاعتماد على الواردات في عدد من المجالات الاستراتيجية.

من الإنفاق الاجتماعي إلى دعم الإنتاج الوطني

ولا يمكن قراءة سياسة الإنفاق خلال العامين الماضيين بمعزل عن الرؤية الاقتصادية الأوسع التي يطرحها الرئيس تبون، والمتمثلة في الانتقال تدريجياً من اقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على عائدات المحروقات إلى اقتصاد أكثر تنوعاً، يقوم على الإنتاج والاستثمار وتثمين الموارد الوطنية.

فزيادة الأجور والمنح لا تُطرح في الخطاب الرئاسي باعتبارها غاية في حد ذاتها، بل ترتبط بتحسين الإنتاجية، وضبط السوق، وتشجيع الاستثمار، وتطوير الإنتاج الوطني، بما يسمح للدولة بتوفير موارد إضافية لتمويل التزاماتها الاجتماعية.

وهذا ما يفسر تأكيد الرئيس في أكثر من مناسبة أن الزيادات يجب أن تتم بصورة تدريجية ومدروسة، حتى لا تؤدي زيادة الكتلة النقدية إلى تغذية التضخم. ففي يوليو 2026، شدد على أن ضخ الأموال في الاقتصاد ينبغي أن يتم بطريقة تنعكس إيجاباً على النمو والقدرة الشرائية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار تعزيز التعاون الطاقوي، وتوسيع الشراكات مع الدول الإفريقية،ترأس وزير الطاقة والطاقات المتجددة،الجزائري مراد عجال، اليوم الإثنين ، اجتماع عمل مصغرًا خُصص لمتابعة ودراسة عدد من الملفات ذات الأولوية المتعلقة بالتعاون والشراكة في مجال الطاقة مع الدول الإفريقية، لاسيما المشاريع والبرامج الطاقوية قيد المتابعة.

الاجتماع، وفقا لما أوردته وزارة الطاقة والطاقات المتجددة، شكل مناسبة لاستعراض مستوى تقدم هذه الملفات، والوقوف على آفاق تطويرها، إلى جانب بحث فرص جديدة لتوسيع مجالات التعاون والشراكة، وتعزيز حضور المؤسسات التابعة للقطاع في الأسواق الإفريقية، بما يفتح آفاقًا إضافية للمشاريع والاستثمارات والمبادلات التجارية في المجال الطاقوي.

كما تم خلال الاجتماع دراسة المقترحات المتعلقة بمشاركة الوزارة والمؤسسات التابعة لها في مختلف التظاهرات والملتقيات والفعاليات الوطنية والدولية المتخصصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة، مع التأكيد على ضرورة التحضير المسبق والفعّال لهذه الاستحقاقات، والاستفادة منها في إبراز القدرات والخبرات الجزائرية والتعريف بفرص التعاون المتاحة.

وتناول الاجتماع، كذلك، سبل تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين ومواصلة المتابعة المنتظمة للملفات ذات الأولوية، بما يضمن نجاعة التكفل بها وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع والبرامج المبرمجة، وفق الأهداف والتوجهات الاستراتيجية للقطاع.

ويندرج هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الطاقة والطاقات المتجددة على تعزيز التعاون الطاقوي، وتوسيع الشراكات مع الدول الإفريقية، ودعم انفتاح المؤسسات التابعة للقطاع على الأسواق الخارجية، واستثمار الفرص المتاحة لتطوير المشاريع والاستثمارات والمبادلات في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية عن إطلاق أكبر عملية تعميم خدمات الاتصالات الإلكترونية في تاريخها والتي ستشمل 3000 منطقة عبر مختلف ولايات الوطن.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تفعيل “الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية” تحت إشراف سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية، حيث تم إطلاق مناقصة موجهة لمتعاملي الاتصالات لتقديم عروضهم لتوفير التغطية في المناطق المستهدفة. وتُركز هذه العملية الضخمة بشكل خاص على المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة، التي يقل عدد قاطنيها عن 2000 نسمة، على أن يتم إنجاز المشروع بتمويل كلي يقع على عاتق الخزينة العمومية للدولة.

ويهدف دفتر الشروط الخاص بالمناقصة إلى تمكين الشركات المشغلة من توسيع نطاق شبكات الاتصال، وفك العزلة الرقمية عن المناطق الريفية وتلك التي توصف بصعبة الولوج. ولضمان تسريع وتيرة الإنجاز ودخول الخدمة حيز التنفيذ، حددت السلطات المعنية مهلة زمنية أقصاها 18 شهراً للانتهاء من الأشغال.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية وطنية شاملة تسعى من خلالها الوزارة الوصية إلى تكريس مبدأ المساواة في النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات. ومن شأن هذا المشروع الاستراتيجي أن يساهم بشكل فعلي في تقليص الفجوة الرقمية وتعزيز التغطية الوطنية، بما يضمن حق جميع المواطنين، أينما وجدوا، في الاستفادة من خدمات الاتصالات الحديثة.

بوابة الجزائر الإخبارية : لقَّن السفير الجزائري السابق عمار بلاني،قراصنة التاريخ والجغرافيا وآلة الدعاية المخزنية درسا عن الحدود الجزائرية،رد من خلاله بالحجة والبراهين على المقال المنشور في إحدى أدوات التضليل التابعة للمخزن، والمخصص لكتاب الصحفي الفرنسي ليون بليه، الصادر سنة 1866،والذي “يقوم على قراءة متعمدة منحازة وتلاعبية”.

وتحت عنوان “المراجعة التاريخية المغربية الساذجة والبدائية: عندما تعيد وسائل إعلام المخزن رسم الحدود الجزائرية”،أكد بلاني أن هذا المنبر لا يكتفي بقراءة متحيزة للكتاب، بل يعمد إلى تحريف نصه لبناء أطروحة مشوهة تدحضها المعاهدات والاتفاقيات والوثائق التاريخية لتلك الحقبة.

وأوضح الدبلوماسي الجزائري السابق،أن كتابا صحفيا صدر سنة 1866،لا يمكن أن “يحل محل الوثائق الدبلوماسية التي عالجت مسألة الحدود ونظمتها بصورة دقيقة”مضيفا “ثم إن معاهدة طنجة المؤرخة في 10 سبتمبر 1844 تقدم عنصراً حاسماً”. مضيفا أن مادتها الخامسة نصت على أن ترسيم الحدود بين ممتلكات إمبراطور الفرنسيين وممتلكات إمبراطور المغرب “يبقى محدداً ومتفقاً عليه وفقاً للوضع القائم الذي كانت الحكومة المغربية قد أقرته في عهد سيطرة الأتراك على الجزائر“.

وعليه، يقول عمار بلاني،”كان يتعين تحديد الحدود الفرنسية المغربية على أساس الوضع الإقليمي المعترف به في ظل الوجود العثماني. ولم تكن بأي حال من الأحوال إنشاءً اعتباطياً من جانب فرنسا بعد سنة 1830، خلافاً لما يردده بإصرار المؤرخون المغاربة المزعومون وأبواقهم الرقمية الخبيثة”.

اتفاقية لالة مغنية،يوضح بلاني،” المؤرخة في 18 مارس 1845 لتجسيد هذا المبدأ على أرض الواقع. ولذلك، لم ينطلق المفاوضون من جزائرية إقليمية مختزلة في شريط ساحلي ضيق، كما يحاول أداة التضليل التابعة للمخزن أن توحي بذلك بصورة مثيرة للشفقة”.

وأضاف”لقد سعوا إلى تحديد الحد الفاصل السابق بين المغرب وإيالة الجزائر، ثم إلى تجسيده على أرض الواقع. والصعوبات التي واجهوها في بعض المناطق الصحراوية تدل على وجود إشكالات في ترسيم الحدود، ولا تدل على انعدام حدود من الأصل”.

وهكذا،يرى بلاني أن منطق أداة الدعاية المغربية الكاذبة يقوم على “تلاعب يكشف عن مراجعة تاريخية ساذجة وبدائية، تتمثل في اقتطاع بعض المقاطع من كتاب صدر سنة 1866، وإجبارها على قول ما لا تقوله الوثائق الدبلوماسية المبرمة في 1844 و1845“.

وشدد بلاني على أن “تاريخ الحدود الجزائرية المغربية لا يُعاد رسمه انطلاقاً من مقال صحفي. وإنما يتم التحقق منه في المعاهدات والاتفاقيات والخرائط والأرشيفات المعاصرة لتلك الفترة”.

وعرج بلاني إلى التناقض المغربي الصارخ بشأن القضية الصحراوية، حيث أشار إلى أن” الحدود بين المغرب والصحراء الغربية، وهي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، تظهر بوضوح في الخرائط الرسمية للأمم المتحدة، فإن خريطة العالم الجديدة التي اعتُمدت في 4 سبتمبر 2026 تؤكد هذا التمييز.”.

ومع ذلك، فقد صوّتت المملكة المغربية لصالح قرار الجمعية العامة، في موقف مؤيد وصريح وكاسح، من دون أن يقدم حتى أدنى تفسير للتصويت من جانب ممثل المملكة الدائم الذي لا يُضاهى في رواياته في نيويورك، يختم بلاني.

بقلم : محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية : منذ سنوات، والآلة الدعائية التابعة للكيان المغربي تحاول صياغة واقع وهمي حول ملف الصحراء الغربية، مستندة إلى إستراتيجية شراء الإعترافات وتضخيم الإختراقات الدبلوماسية الهامشية، حيث تنفق الميزانيات الضخمة، وتُحشد وسائل الإعلام الرسمية والموازية لترسيخ سردية تزعم أن النزاع قد حُسم، وأن اللائحة الدولية الداعمة للأطروحة التوسعية للمخزن في إزدياد مستمر…

لكن الحقيقة التي يحاول الكيان المحتل حجبها عن الشعب المغربي وعن العالم، سرعان ما تتهاوى أمام أبسط الإختبارات المؤسساتية داخل القبة الأممية، حيث تتحدث الشرعية الدولية بلغة الأرقام والقوانين لا بلغة العواطف والبروبغندا المصنعة داخل المكاتب المغلقة.

في الرابع من سبتمبر 2026، تلقت هذه البروبغندا ضربة قوية ومباغتة من حيث لم تحتسب، فقد إعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة القرار التاريخي رقم ( A/80/L.104 ) تحت شعار تصحيح الخريطة، ورغم أن صلب القرار يحمل طابعاً علمياً وجغرافياً يهدف إلى إنصاف القارة الأفريقية وإنهاء عقود من التهميش البصري الذي تسبب فيه مسقط ميركاتور الإستعماري، إلا أن أبعاده السياسية والرمزية جاءت لتنسف سردية السيادة المغربية المزعومة على أراضي الصحراء الغربية نسفاً تاماً، معيدة الأمور إلى نصابها القانوني والتاريخي.

لقد كشفت تفاصيل التصويت على هذا القرار حجم العزلة الحقيقية التي يواجهها الفكر التوسعي للمخزن، فعندما تصوت 164 دولة بنعم لصالح خريطة عالمية جديدة تعيد رسم المساحات بدقة، بينما تختار خمس دول فقط هي أوكرانيا، صربيا،جورجيا، إستونيا، وليتوانيا الوقوف في منطقة الإمتناع، يتضح للجميع أن الإجماع الدولي الذي تتبجح به منظومة ولد لطيفة ليس سوى فقاعة إعلامية للإستهلاك الداخلي.

هذا الإجماع الأممي الكاسح على تبني المسقط الجغرافي الجديد لم يغير الخطوط الحدودية الفاصلة بين المغرب والصحراء الغربية، بل حافظ عليها وأبرزها بشكل أكثر وضوحاً ودقة، مما يؤكد أن المنتظم الدولي، بمختلف قاراته وتوجهاته، لا يعترف ولن يعترف بفرض سياسة الأمر الواقع أو بابتلاع أراضي شعب آخر بالقوة.

إن خطورة هذا القرار على البروبغندا المخزنية تكمن في طبيعته العابرة للحدود والقرارات السياسية المؤقتة، فالحديث هنا لا يجري عن موقف حكومة قد تتغير بعد الإنتخابات، بل عن وثيقة توجيهية أممية ستعيد تشكيل وعي الأجيال القادمة عبر المناهج التعليمية والمقررات الدراسية والمنصات الرقمية حول العالم. عندما تنخرط المدارس والجامعات في مختلف الدول في عملية تحديث خرائطها إلتزاماً بالمعايير العلمية الجديدة، سيرى ملايين التلاميذ والطلاب عبر العالم خريطة واضحة تظهر فيها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية منفصلة تماماً بحدودها التاريخية المعترف بها عن جارتها الشمالية، هذا الحضور البصري المستدام يمثل صفعة حقيقية لجهود سنوات طويلة من محاولات التزوير الجغرافي والسياسي التي قادها الكيان المغربي لدمج الإقليم قسراً في الوعي الدولي.

بصفتي مواطناً مغربياً يرفض الإنسياق وراء السردية الرسمية، أرى أن هذا الحدث يعيد التذكير بضرورة مواجهة الذات والإعتراف بأن إستنزاف مقدرات الشعب المغربي في معارك دبلوماسية خاسرة هو عبث حقيقي، وأن الإستمرار في بيع الوهم للمغاربة بأن قضية الصحراء الغربية قد حُسمت، هو مجرد مسكنات مؤقتة لن تغير من حقيقة أن القانون الدولي يعتبر الإقليم قضية تصفية إستعمار غير مكتملة.

لقد أثبت التصويت الأخير أن العقيدة التوسعية للمخزن تصطدم دائماً بصخرة الشرعية الدولية، وأن محاولات القفز على حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره لن تجلب للمغرب سوى مزيد من النكسات الرمزية والدبلوماسية، أما الخريطة الجديدة للعالم فلم تكن مجرد عملية تصحيح للأبعاد والمساحات، بل كانت تصحيحاً للمواقف، ورسالة واضحة مفادها أن أوهام التمدد سرعان ما تذوب عندما تتحدث الجغرافيا بلغة الحق والعدل.

ختاماً أقول للإحتلال المخزني أنكم تستطيعون تزوير التقارير، وشراء الذمم، وضخ المليارات في ماكينات الدعاية الكاذبة، لكنكم لن تفلحوا أبداً في تزوير الجغرافيا أو طمس التاريخ، وإن إسقاط ( الأرض المتساوية ) الأخير تحت قبة الأمم المتحدة لم يكن مجرد تصحيح علمي للأبعاد، بل كان زلزالاً جغرافياً نسف أوهام التمدد، وعرّى عزلتكم الدولية بـ 164 صفعة مدوية.

عندما تتحدث الخرائط بالحقائق، تسقط أقلام التلوين وتتبخر بروبغندا ( الأمر الواقع )؛ فالشعوب لا تُبتلع بالخداع، وحدود الصحراء الغربية ستبقى خطاً أحمر ترسمه الشرعية الدولية، وتتحطم عنده كل أساطيركم الإستعمارية الواهية. الجغرافيا لا تخون، والباطل مهما تزيّن… مآله الإندحار.

الله غالب تسقط الملكية تحيا الجمهورية عاشت الصحراء الغربية حرة مستقلة.