#تغطية_خاصة إعلان وفاة الرئيس الإيراني نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: قال التلفزيون الإيراني الحكومي إن طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرّضت لحادث “هبوط صعب” في محافظة أذربيجان الشرقية.

وأضاف التلفزيون الإيراني أن الظروف الجوية القاسية والضباب الكثيف يصعّبان مهمة فرق الإنقاذ.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن وزير الخارجية وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.

وكالة مهر للأنباء : نقلا عن مقر الطوارئ التابع للهلال الأحمر الإيراني إنه لا أخبار عن مروحية الرئيس، وإن عمليات البحث لا تزال مستمرة.

قائد في الجيش الإيراني:

• نبحث بشكل دقيق في كل أرجاء منطقة حادث مروحية الرئيس.
• الظروف الجوية في منطقة الحادث صعبة وممطرة، والمطر يتحول إلى ثلوج

بوابة الجزائر الإخبارية:يعقد مجلس الأمن الدولي” الاثنين” جلسة مفتوحة لمناقشة تطورات الأوضاع برفح, جنوب قطاع غزة الذي يشهد عدوانا صهيونيا وحشيا, وذلك بطلب من الجزائر وسلوفينيا.

وحسب الأمم المتحدة, فإن حوالي 800 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من رفح منذ إصدار جيش الاحتلال أوامر التهجير القسري الأخيرة في 6 مايو الجاري, عشية الغزو البري للمدينة.

و أكد الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, الخميس الماضي بالبحرين في كلمته خلال الدورة ال33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة, أن أي هجوم على رفح غير مقبول, إذ من شأنه إحداث موجة أخرى من الألم والبؤس. وكانت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة, أولغا شيريفكو, قد أبرزت أن النازحين من رفح توجهوا إلى مناطق المواصي ومدينة خان يونس والأجزاء الوسطى من غزة, حاملين معهم أقل ما يملكونه وبلا مأوى أو موارد أساسية, مشيرة إلى أن “الأوضاع المعيشية في الأماكن التي وصلوا إليها سيئة للغاية, حيث أنه لا يوجد ماء أو طعام أو مأوى, مما يجعل وصف تلك الأوضاع بالكلمات أمرا صعبا”. وذكرت أنه “لم يعد هناك مكان آمن في غزة بعدما تم تهجير الناس مرارا وتكرارا بحثا عن الأمان, ما يجعل الحاجة إلى المساعدة الدولية ملحة”, مناشدة العالم عدم نسيان أهالي غزة, وإبقاء القطاع على جدول أعماله.

و أدان البيان الختامي لأشغال القمة العربية بالبحرين عرقلة الاحتلال لجهود وقف إطلاق النار في غزة وإمعانه في التصعيد العسكري, من خلال إقدامه على توسيع عدوانه على مدينة رفح الفلسطينية, رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك. كما أدانت البلدان العربية سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح, بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع, مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات : رفضت الحكومة الإسبانية الترخيص لسفينة شحن دولية بالرسو في ميناء إسباني ، للاشتباه في نقلها أسلحة من الهند إلى إسرائيل، بينما تنادي أحزاب وجمعيات بضرورة مصادرة أسلحة سفينة أخرى كذلك راسية الآن في المياه الاقليمية الإسبانية. وتعتبر الهند من الدول التي تزود إسرائيل بعتاد عسكري في حرب قطاع غزة.

ونقلت مختلف وسائل الإعلام الإسبانية، خبر امتناع وزارة خارجية مدريد الترخيص لسفينة شحن دولية تحمل العلم الدنماركي، ونقلت وكالة أوروبا برس إصرار إسبانيا على منع كل الشحنات سواء البحرية أو الجوية لنقل الأسلحة لإسرائيل في الوقت الراهن.

غير أن الجمعيات الحقوقية والمدنية الموالية لفلسطين، وكذلك حزب سومار اليساري المشارك في الائتلاف الحكومي تركز على سفينتين، الأولى باسم “بوركوم” والثانية باسم “ماريان دنيكا”. وفضلت السفينتان الإبحار عبر جنوب إفريقيا، ثم الواجهة الأطلسية، ومضيق جبل طارق نحو إسرائيل بدل البحر الأحمر خوفاً من صواريخ الحوثيين.
ويذكر أن معظم السفن الحالية تتجنب البحر الأحمر خوفاً من الحوثيين. وتبحث السفن التي تمرّ عبر جنوب إفريقيا عن موانئ للتوقف مؤقتاً قبل إتمام الإبحار.

وتبرز الحكومة أن السفينة الأولى “بوركوم” تحمل شحنات أسلحة، ولكنها موجهة إلى جمهورية التشيك، وبالتالي لا يمكن اعتراضها. كما تؤكد أن هذه السفينة تحمل متفجرات لمصنع حربي إسباني يوجد في إقليم غرناطة. وتؤكد أنه لن يتم الترخيص للثانية بالرسو في أي ميناء إسباني لحملها أسلحة نحو إسرائيل.

في المقابل، طالب حزب سومار من القضاء، مصادرة الأسلحة التي على متن سفينة “بوركوم” في ميناء قرطاجنة بإقليم مورسيا في الواجهة المتوسطية. ويبرز هذا الحزب أن السفينة متوجهة الى إسرائيل وليس إلى جمهورية التشيك. ويرى هذا الحزب، رفقة جمعيات أخرى، أن اعتراض واحتجاز شحنة هذه السفينة يدخل في إطار تطبيق قرار “محكمة العدل الدولية” التي تطالب بمنع وصول أسلحة ومعدات إلى إسرائيل تساهم في مزيد من سقوط الضحايا في صفوف الفلسطينيين.

وبدوره تقدم حزب بوديموس اليساري بدعوى أمام القضاء لمصادرة شحنات هذه السفينة. وتبرز قيادة الحزب أن “جمهورية التشيك تعد من أكبر بائعي الأسلحة إلى إسرائيل. ومن الواضح أن جمهورية التشيك هي محطة وسيطة، وأن الشحنة ستصل في آخر المطاف إلى إسرائيل من أجل الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني“.

وتفيد الصحافة الإسبانية بوجود هذه السفينة مبحرة قبالة سواحل موريتانيا، ويرتقب وصولها إلى ميناء قرطاجنة الثلاثاء المقبل. وأمام الرفض الإسباني، ستبحث هذه السفينة عن ميناء آخر للرسو قبل التوجه إلى إسرائيل.

وتميزت حكومة إسبانيا بموقف صارم من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في حق الفلسطينيين، ويترقب اعترافها بالدولة الفلسطينية خلال نهاية هذا الشهر، أو منتصف الصيف المقبل.

بوابة الجزائر الإخبارية: خطف الدبلوماسي الجزائري عمار بن جامع الأضواء خلال الندوة السنوية للجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار، المنعقدة في كاراكاس (فنزويلا)، وهو يرد على أكاذيب وإدعاءات نظام المخزن المغربي

ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة قال “

إن للفلسطينيين والصحراويين قاسما مشتركا، ألا وهو أن يكونوا تحت نير الاستعمار، وأن يكافحوا ضد الاضطهاد وأن يناضلوا من أجل تحرير شعوبهم وأراضيهم

عمار بن جامع

جاء هذا بعدما انتقد الدبلوماسي المغربي عمر هلال السفير عمار بن جامع على قيامه بالرحلة من نيويورك متخليا -حسبه- عن مسؤولياته تجاه فلسطين كعضو غير دائم في مجلس الأمن، حيث أشار بن جامع إلى أن وجود الوفد الجزائري في أرض الثوري العظيم سيمون بوليفار يتماشى مع القسم الذي أديناه عندما كان لنا شرف انتخابنا لعضوية مجلس الأمن من قبل جميع أعضاء الأمم المتحدة تقريبا.

وأضاف بن جامع “لقد أقسمنا بالفعل على أن الجزائر ستعمل بعزم على القيام بدورها، المعروف والمعترف به، كمتحدث باسم الشعوب المضطهدة ومن لا صوت لهم، كما قال فرانز فانون”. ولهذا السبب، تابع، “جئنا إلى هنا إلى هذا المؤتمر الأممي بشأن إنهاء الاستعمار للمطالبة، مرة أخرى، بحق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية”.

وأضاف بن جامع، “وليكن واضحا أيضا أن الوفد الجزائري سيواصل العمل بلا كلل وبلا هوادة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني الشهيد في تقرير المصير. هذا هو واجب وشرف الجزائر في إطار مجموعة الأمم”.

كما أشار السفير عمار بن جامع إلى الصفقة الفاضحة التي أبرمها المغرب على حساب القضية العادلة لجميع العرب، ألا وهي القضية الفلسطينية. وشدد على أن تصريحاته لا تنطبق بطبيعة الحال على الشعب المغربي الشقيق الذي يستحق الاحترام، والذي يعترف له بأنه غير مسؤول عن تصرفات سلطاته، مذكرا بالطعنة في ظهر الفلسطينيين، المتمثلة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن تبادل الاعتراف بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، جلاد الفلسطينيين. إنها خيانة لقضية الشعب الفلسطيني سيمقتها التاريخ إلى الأبد.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل معركة كسر العظام بين الإمارات والسعودية على أكثر من صعيد وهو ما يشي باقتراب خروج الخلافات للعلن وفي آخر تطورات ما بات يعرف بالنزاع الحدودي وفي تصعيد للأزمة القائمة بين الرياض وأبوظبي في الأمم المتحدة بشأن الحدود البحرية بين البلدين وتحديدا منطقة “الياسات”، قدمت لانا نسيبة ممثلة الإمارات لدى الأمم المتحدة مذكرة رسمية أكدت رفض دولتها لمطالب السعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

المذكرة الإماراتية المؤرخة في 13 مارس الماضي، والتي وجهتها لانا نسيبة إلى الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، كشفت أن الإمارات ترفض المذكرة الشفوية التي تقدمت بها السعودية حول المنطقة الحدودية وإدعائها تعدي الدولة الإماراتية على تلك الحدود.
رفضت الإمارات رسمياً المطالب التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود بين الدولتين في المناطق الساحلية، في تحول جديد في علاقات أبوظبي والرياض. وانتشرت وثيقة وقعتها لانا نسيبة السفيرة والممثلة الإماراتية في الأمم المتحدة مؤرخة في 13 مارس/ آذار الماضي موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تشير فيه إلى أن دولة الإمارات ترفض المذكرة الشفوية من السعودية حول المنطقة الحدودية.

وبحسب الرسالة فإن وزارة الخارجية الإماراتية تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة رفض ما قالت إنها ادعاءات المذكرة السعودية حول رسم حدود الدولة، ويتعلق الأمر بنطقة الياسات بحسب ما تسرب علناً. وأشارت الإمارات في الرسالة الموجهة لأنطونيو غوتيرش إلى أنها تتمسك بقرار مجلس وزرائها بتحديد خطوط الأساس المستقيمة لصالح أبوظبي مقابل مطالب الرياض.

وأكدت الإمارات تمسكها بكافة الآثار القانونية فيما يتعلق بمنطقة الحدود المتنازع عليها في الساحل، مقابل رفض المطالب السعودية، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات القانونية المكفولة في مناطقها البحرية.

ويأتي الرد الإماراتي الذي أودعته ممثلة أبوظبي في الأمم المتحدة، ليعكس تعمق الخلاف بين الإمارات والسعودية حول الحدود المتنازع عليها، وتحديداً منطقة الياسات التي تعتبرها أبوظبي ضمن حدودها البحرية، مقابل مطالبات سعودية ترفض ذلك. وسبق أن أبلغت السعودية مطلع السنة الجارية دولة الإمارات أنها لا تعترف بأي إجراءات تتخذها أبوظبي منفردة في منطقة “السيادة المشتركة” في جزيرتي مكاسب والبحر الإقليمي للمملكة، وطالبت الإمارات بالالتزام بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البرية والبحرية المؤرخة بين البلدين عام 1974.

وتسربت في وقت سابق وثيقة مقدمة من البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة، موجهة للجمعية العامة للأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤرخة بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2023، حول قرار دولة الإمارات العربية إعلان منطقة الياسات محمية بحرية طبيعية، كما جاء في مرسوم صدر عام 2019.

وتتضمن الشكوى رفض المملكة العربية السعودية لهذا الإعلان، الذي تعتبره “غير ذي قيمة قانونية، ولا يعتد به، ولا تعترف بأي أثر قانوني له”. وأكدت السعودية من جانبها تمسكها بقرار الإمارات السابق الذي يعود لسنة 2009 ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ويشير الرد الإماراتي ورفضها المطالبات السعودية إلى حجم الخلاف بين أبوظبي والرياض، ويتجاوز مراحل التحليل، إلى التأكيد على أبعاده بناء على تقاطعات عدد من القضايا بين قيادتي الدولتين.

وتعد منطقة الياسات ذات أهمية بيئية غنية بالشعاب المرجانية والأعشاب البحرية والشواطئ الرملية الجميلة الجاذبة للسياحة. وكانت منطقة الياسات أُنشئت بمرسوم أميري، عام 2005، من الرئيس الراحل خليفة بن زايد آل نهيان، وأعلنت المنطقة محمية بحرية، وأنشئت فيها مناطق صناعية لزراعة المرجان ومجمعات لأنواع عديدة من الأسماك. لكن المملكة العربية السعودية لم تعترف بتبعية المنطقة للإمارات، وظلت الخلافات الحدودية بين البلدين معلقة، رغم توقيع اتفاقية عام 1974 اعترفت بموجبها السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل حصول المملكة على أراضٍ حدودية، وعلى ساحل يبلغ طوله 50 كيلو متراً ‏يفصل بين قطر والإمارات، بالإضافة لجزيرة الحويصات، وحقل ‏‏”شيبة” الذي يمتد جزء منه لداخل الإمارات، مقابل التنازل عن ‏الجزء الذي تطالب به الإمارات من واحة “البريمي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تحقيق مثير أبرزت صحيفة الغارديان البريطانية واقع الحياة المروعة والاستغلال للعاملات المهاجرات في الإمارات عبر نظام الكفالة الذي يقوم على الاستعباد للبشر.

وقالت الصحيفة في تحقيق موسع اطلعت عليه بوابة الجزائر الإخبارية إن نظام الكفالة الذي يُنظر إليه باعتباره خطيرًا ومسيئًا، لا يتجاهل حقوق العمال المهاجرين فحسب، بل يعتمد أيضًا على الاستغلال.

وذكرت الصحيفة أنها تحدثت إلى 50 امرأة يعملن أو كن عاملات منازل في الإمارات ودول خليجية أخرى، وتكشف شهادتهم عن قسم من المجتمع يعمل في ظل ظروف مروعة يسهلها جهاز التوظيف في الدولة.

وتعتمد عاملات المنازل، المستبعدات عمومًا من قوانين حماية العمل بسبب عملهن في المنازل الخاصة، بشكل كبير على أصحاب عملهن.

وأفاد تقرير سابق تم صياغته من خبراء في الأمم المتحدة بأن النساء المهاجرات في الإمارات يعملن في ظروف ترقى إلى مستوى العمل القسري في الإمارات.

إذ أن جميع النساء اللاتي تمت مقابلتهن عملن سبعة أيام في الأسبوع وتمت مصادرة جوازات سفرهن من قبل أصحاب العمل. وأفاد العديد منهم أنهم تعرضوا للعنف والاعتداء الجنسي. واضطر معظمهم إلى دفع رسوم التوظيف للحصول على وظائفهم.

وعرضت الغارديان مثالا للانتهاكات البشعة في الإمارات عبر مقابلة مع عاملة مهاجرة إلى الإمارات.

صوفيا (35 عامًا)، هربت من صاحب عمل مسيء في أبو ظبي، الإمارات في عام 2016.

وأمضت عدة سنوات تعيش في الإمارات دون وثائق، وخلال تلك الفترة أنجبت فتاة اسمها عائشة.

عملت صوفيا بشكل غير رسمي وكانت تنام مع طفلها على الأرض في سكن الأصدقاء.

توقف العمل بسبب وباء كورونا، وفي عام 2021، سلمت نفسها للشرطة وطلبت المساعدة للعودة إلى وطنها الفلبين. تم تقييد يديها ونقلها مع عائشة، ثلاثة أعوام، إلى سجن العوير في دبي. كما تم سجن طفلتها عائشة.

تقول صوفيا: “لقد بكت وكانت تضرب رأسها بالأرض”. “لقد عانقتني وسألتني لماذا ربطوا يديك؟”

وفي السجن، صدمت عندما انفصلت عن طفلتها، باستثناء ثلاث زيارات لمدة 30 دقيقة في الأسبوع. تقول صوفيا إنه لم يتم إخبارها بالمدة التي سيحتجزون فيها بتهمة الهروب وتجاوز مدة التأشيرة.

“عرفت عائشة أننا في السجن. وتقول صوفيا: “كانت تتصل بالشرطة لتطلب منهم فتح الباب”. “لقد ظلت تطلب الطعام… وبكت كثيراً.”

وبعد حكم بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، أُعيدت الأم وطفلها الصغير إلى الفلبين في عام 2021. وتقول صوفيا: “أشعر وكأنني ما زلت في السجن”. “لماذا أنا؟ والله نسيتني.”

وتجد عاملات المنازل أنفسهن ضحايا انتهاكات صارخة في دولة الإمارات في وقت لا يزال قانون عمالة المنازل في الدولة الصادر في 2022، يعاني من ثغرات كبيرة في الحماية.

وأكدت منظمة Migrant-Rights المختصة بالدفاع عن حقوق العمال الوافدين في الخليج، أن حقوق عاملات المنازل المهاجرات في الإمارات لا تزال مهملة بشدة، برغم أن عملهن يشكل العمود الفقري لدي كثير من العائلات.

وذكرت المنظمة أن العاملات في المنازل يلعبن في الإمارات كحال باقي دول الخليج، دوراً حيوياً في تسيير شئون الأسر بتقديم خدمات متعددة، ابتداءاً من رعاية الأطفال وكبار السن، الى التنظيف والطبخ.

ولا تدرج أي من دول الخليج، عمالة المنازل تحت مظلة قوانين العمل فيها وقامت أربع دول فقط بسن قوانين خاصة لهذه الفئة من العمالة ليس من بينها الإمارات.

وبحسب المنظمة فإن هذه القوانين ضعيفة بشكل كبير في كلا البنود التي تشملها، والتطبيق، إذ تفتقر إلى آليات التنفيذ مثل التفتيش العمالي أو إدراجهم في نظام حماية الأجور لمراقبة مخالفات العقود.

وتتجاوز ساعات العمل للعاملات في المنازل في المنطقة، أصلا، ساعات العمل في القطاع الخاص، المحددة، في العادة، بـ8 ساعات في اليوم.

في المقابل، وُضع الحد الأقصى لساعات عمل عاملات المنازل بـ 12 ساعة في اليوم في الإمارات والكويت، و10 ساعات في السعودية وقطر. ولا تنص القوانين في البحرين وعمان على حد أقصى لساعات العمل.

وفي الإمارات، لايزال قانون عمالة المنازل الصادر في 2022، يعاني من ثغرات كبيرة في الحماية، ويمنح أصحاب العمل سلطة مهيمنة نسبياً. وفي العام نفسه، اعتقلت شرطة دبي 948 عاملة منزل في تهم “هروب” خلال شهر رمضان.

فضلا عن ذلك تعاني عاملات المنازل في الإمارات من انتهاكات جسيمة ما يجعل واقعهن يقوم على العبودية والاتجار بالبشر في ظل قصور حكومي عن وضع آليات قانونية لحمايتهن.

ولا تزال عاملات المنازل في الإمارات يجبرن على العمل على مدار الساعة، ويحملن مسئولية واجبات أكثر من المعتاد.

وانعكس الاستغلال في البيوت وتصاعد بالتأثيرات السلبية للجائحة على قطاع التوظيف، عندما فُرض الحظر على عمليات التوظيف الجديدة وأُغلقت مكاتب التوظيف لفترة طويلة وبذلك انتعشت السوق السوداء لعاملات المنازل.

وتختلف عمالة المنازل عن العمال الأجانب الآخرين بسبب استثنائهم من قانون العمل للقطاع الخاص ويغطيهم قانون أضعف هو قانون العمالة المنزلية.

وغالبية عمالة المنازل في الإمارات هن من الإناث اللاتي يعملن كعاملات منزل، ومربيات أطفال وطباخات ويقيمن في منزل صاحب العمل، حيث أنهن ملزومات قانونياً بذلك.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن هذا الأسبوع عن تدشين “مؤسسة تكوين الفكر العربي” في مصر، والذي يقول إن هدفه “طرح الأسئلة في المسلمات الفكرية، والحوار، وإعادة النظر في الثغرات“.

وتثير المؤسسة الجديدة في مصر الكثير من الجدل حول أهدافها، في ظل وجود مشيخة الأزهر التي يترأسها الإمام أحمد الطيب، وتساؤلات أخرى حول من يقف وراءها ومصادر تمويلها؟!

من يقود المركز؟!

على الرغم من ظهور بعض الشخصيات في مجلس الأمناء إلا أنه لا يُعرف مَن رئيسُه أو مديره التنفيذي أو القائمون عليه من علماء دين وباحثين متمكنين في الفكر الإسلامي.

لذلك لا يعرف من يقود “مؤسسة تكوين“، ولم يكشف موقعها الرسمي عن مصادر تمويلها أو حجم موازنتها، لكنه يشير إلى أسماء بعض أعضاء مجلس أمنائه؛ وهم مجموعة من المتطرفين الذين يماثلون سلوك أبوظبي تجاه اعتبار ما هو “إسلامي” مصدر تهديد محتمل.

وبدون تعريف قيادته التنفيذية؛ يظهر في الموقع أعضاء مجلس الأمناء فقط؛ يتصدرهم الإعلامي “إبراهيم عيسى” الذي اتهم عدة مرات بازدراء الإسلام والتشكيك في ثوابته بما في ذلك قضايا في 2022 و2023. والكاتب “إسلام البحيري” الذي أدين عام 2015 بتهمة ازدراء الدين الإسلامي وحكم عليه بالسجن لمدة عام. والكاتب “يوسف زيدان” الذي واجه اتهامات في 2013 مماثلة بازدراء الديانة المسيحية، واتهامات أخرى بازدراء الديانات السماوية والدعوة لأفكار متطرفة.
تطرف أكبر

يحسب لمؤسسة تكوين أنها جمعت “البحيري” و”زيدان” في مركز واحد رغم تنافرهما والاتهامات التي يسوقها كل شخص ضد الآخر، حيث ينسب كل شخص فيهما لنفسه الفضل في التشكيك بالأحاديث النبوية وأئمة المذاهب الأربعة؛ حتى أن البحيري أطلق على زيدان لقب “يسرية زيدان” في 2015 في محاولة لتحقيره، لكنه في الوقت ذاته كان يُحقر المرأة العربية بشكل عام.

يشير الموقع الإلكتروني للمؤسسة أيضاً إلى عضو مجلس أمناء آخر وهو السوري “فراس السواح”، وهو متطرف آخر يعتبر أن “نسخة الإسلام الحالي تشجع على التطرف”.

وفي المؤتمر يوم السبت (4 مايو 2024) الذي حمل عنوان: “خمسون عاماً على رحيل طه حسين: أين نحن من التجديد اليوم؟” دار حوار بين عضوي مجلس أمناء المؤسسة (يوسف زيدان وفراس السواح)، حيث سأل الأول الثاني إن كان يرى نفسَه أهمّ من طه حسين؟ فأجاب السواح بثقة: “أنا وأنت أهمّ من طه حسين”، في استفزاز صريح للعالم العربي.

وتقول مؤسسة تكوين إن هدفها “التنوير العربي“. ولنضع مصطلح “التنوير” بين قوسين؛ إذ أن التنوير لا يمكن أن يُمنح لمقدمي برامج وشخصيات كرست نفسها في وسائل الإعلام لدعم الانقلابات العسكرية وامتداح الجرائم ضد الإنسانية.

أين أبوظبي من “تكوين”.؟

على الرغم من أن الموقع الالكتروني لـ”تكوين” لم يكشف مصادر التمويل، إلا أن تصريحات مواربة لكُتاب في المؤسسة تشير إلى أن التمويل قادم من أبوظبي، كما أن الرؤية والأهداف تتسق وأهداف مؤسسات خلال العقد الماضي تدعمها أبوظبي، والتي تركز على “تجديد الخطاب الديني بما يلائم مستجدّات العصر” و”مكافحة التطرف”.

يبرز هنا مركز “هداية” الإماراتي الذي تموله أبوظبي ويخدم أجندتها في الغرب. ويشبه اعتماد مؤسسة “تكوين” على شخصيات متطرفة فيه على ما يعتمد عليه “مركز هداية”؛ حيث يعتمد الأخير على عاملين وباحثين يتبنون أجندة يمينية ومعروفين بعدائهم للمسلمين والمؤسسات الإسلامية من أمثال: “لورينزو فيدينو“، “سارة برزوسكيويتش“، “ماغنوس نوريل”.

كما تبرز أهداف “مؤسسة تكوين” ضد “الإسلاميين والإسلام” ضمن شبكة متعددة الاختصاصات والاهتمامات تخدم سياسات أبوظبي وطموحاتها ومواجهة خصومها؛ مثل “صواب”، و”المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والاستخبارات”، ومنصة “عين أوروبية على التطرف”.

ومنذ عقد ونيف تقوم أبوظبي بإنشاء مؤسسات موازية تهدف للتأثير على الخطاب الإسلامي الوسطي، وتسعى من خلاله لإعادة كتابة الخطاب الإسلامي بما يتوافق مع توجهات السياسة الخارجية، والتي أوصلت إلى التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وما يعرف بـ”الديانة الإبراهيمية“؛ ولذلك لم يكن مستغرباً أن مؤتمر “تكوين” التأسيسي لم تجد أياً من أوراقه تطرقاً للإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان غزة على يد العدو الصهيوني على الحدود مع مصر.
موقف الأزهر؟

تعتبر مشيخة الأزهر أبرز المؤسسات المسؤولة عن تجديد الخطاب الديني ليس في مصر وحدها بل وفي معظم العالم العربي وأفريقيا. وكان موقف المؤسسة الدينية الأكبر في مصر متشكّكاً بتأسيس “تكوين” ومؤتمرها؛ حيث هاجم العديد من علماء الأزهر “مركز تكوين”، ووصفوه بأنه أول مشروع علني مُنظم للتشكيك في ثوابت الإسلام، ويسعى لنشر الإلحاد والشكوكية وإنكار السنة النبوية بين المسلمين، وذلك تحت دعاوى التنوير والتسامح والفكر الحر.

وقال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، المشرف على الفتوى بالأزهر الشريف، على تدشين كيان جديد يحمل بين طياته مهاجمة الثوابت الإسلامية، قائلًا: “سنتخذ ما يلزم بعد الوقوف على الحقيقة”.

وكتب شومان على صفحته في فيسبوك: “تتابع الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء حقيقة ما ينشر عن تكوين كيان للنيل من ثوابت الدين وأخلاقيات وقيم الأمة، وسيتخذ ما يلزم بعد الوقوف على الحقيقة”.

من جهته قال عضو هيئة التدريس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، الدكتور علي محمد الأزهري إن “مركز تكوين يضم أشخاصا يشككون في السنة والعقيدة، وينبغي على مؤسسة الأزهر الشريف أن تنتبه لهذا المصاب الجلل”.

ويثير الدكتور الأزهري ارتباط مركز تكوين باستهداف طلاب الأزهر، إذ يضيف: “خاصة أنني وجدت جمعا من طلاب الأزهر ومن الكليات العلمية والمستحدثة، يجنحون لأقوال هذا الصنف”.

وتابع: “الأزهر عليه واجب الوقت، وينبغي على أرباب الكلمة فيه إعادة النظر في المناهج، وبخاصة مناهج العقيدة والتيارات والشبهات المثارة حول الاعتقاد”.
خطى الفشل

خلال العقد الماضي أسست أبوظبي عديداً من المراكز والهيئات شبيهة بمؤسسة “تكوين”، وعُقدت داخل الإمارات وخارجها مؤتمرات كبيرة أُنفقت فيها عشرات الملايين من الدولارات بذات الأهداف والرؤية لمؤسسة تكوين المصرية، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى الجمهور، وبمرور الوقت زادت الفجوة معه؛ ويعود ذلك إلى تحقير الأفكار والتيارات الأخرى واتهامها بالإرهاب والدونية، والقراءة المسيسة للتراث الإسلامي التي دائماً ما تحدث انقساماً لدى المتلقين.

كما أن خطى “مؤسسة تكوين” تمضي كما هي المؤسسات السابقة التي أسستها أبوظبي بالإصرار على استخدام الأسلوب الصادم والمستفز والمنفر للجمهور، ومعاداة حركات الإسلام السياسي، وتغييب قضايا مهمة أخرى مثل الحرية والعدالة والديمقراطية والمشاركة السياسية، والقضايا الإسلامية والقومية العربية مثل القضية الفلسطينية!

ما يعني أن أبوظبي تمعن في جرّ الإمارات إلى مستنقع جديد من الفشل والعداء في العالم العربي بخطاب مهزوز، يجرد سياسة الدولة من الثوابت، كما تبعدها أكثر عن الاستقرار.

بوابة الجزائر الإخبارية: في سلوك حوله إلى مصدر للتنكيت والسخرية قام السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان بتمزيق ميثاق الأمم المتحدة على المباشر عقبتصويت الجمعية العامة في الأمم المتحدة الذي منح حقوقا جديدة للفلسطينيين في المنظمة الدولية

وقال إردان من على منبر المنظمة الدولية: “هذا الأمر يثير الاشمئزاز”، متهما الجمعية العامة “بإعطاء حقوق دولة لكيان يسيطر عليه أساسا جزئيا إرهابيون“.

جاء ذلك بعدما اعتبرت غالبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، أن الفلسطينيين لهم الحق في عضوية كاملة في المنظمة الدولية، في تصويت أثار غضب إسرائيل.

وأضاف إردان “مع هذه السابقة الجديدة، يمكن أن نرى ممثلين لداعش أو بوكو حرام يجلسون بيننا هنا”.

وتابع “أنتم تمزقون ميثاق الأمم المتحدة، عار عليكم!“، وأرفق كلماته بتمرير نص ميثاق الأمم المتحدة عبر آلة تقطيع الورق.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن أمير دولة الكويت مشعل الأحمد جابر الصباح عن حل مجلس الأمة الكويتي ووقف بعض بنود الدستور لمدة لاتزيد عن 4 سنوات
وسيتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة

‏وقال أمير دولة الكويت إن بلاده مرت بأوقات صعبة كان لها انعكاس على واقعنا وأعلن في ذات السياق اتخاذه ماوصفه بالقرار الصعب لانقاذ الكويت على حد تعبيره
واتهم أمير دولة الكويت بعض النواب بالتمادي من خلال التدخل في صميم اختصاصات الأمير

وتحدث عن جهات تعطل يعطل مصالح البلاد
‏كما أن البعض يقول أمير دولة الكويت يريد التدخل باختيار ولي العهد وهو حق خاص بالأمير

‏وقال أمير دولة الكويت إن الفساد وصل إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية والجو غير السليم الذي عاشته البلاد في السنوات الماضية شجع الفساد على الانتشار
‏وقال مشعل الأحمد جابر الصباح ” لن أسمح باستغلال الديموقراطية لتدمير البلاد

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية قد استخدمت حق النقض (مخ الفيتو) الشهر الماضي في مجلس الأمن ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة. أيد القرار 12 عضوا فيما امتنعت سويسرا والمملكة المتحدة عن التصويت. 

اليوم وبأغلبية 143 صوتا اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. كما يحدد طرقا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين بالأمم المتحدة.

صوت لصالح القرار، الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة– بصفتها رئيسة المجموعة العربية خلال الشهر الحالي، 143 عضوا وعارضه 9 فيما امتنع 25 عن التصويت.

يؤكد القرار قناعة الجمعية العامة بأن دولة فلسطين مؤهلة تماما لعضوية الأمم المتحدة وفقا لميثاقها، ويشير إلى التأييد واسع النطاق من الدول الأعضاء بالمنظمة لقبول فلسطين عضوا بها.

في مستهل الجلسة استعرض السفير محمد أبو شهاب الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة مشروع القرار. وقال إن مشروع القرار “لا يمثل في حد ذاته إنصافا لدولة فلسطين لأنها وإن منحت حقوقا إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة“.

ودعا الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار، وقال إن تبني القرار سيمثل خطوة تاريخية نحو تصحيح الظلم الذي عانى منه الشعب الفلسطيني على مدى عقود، وسيعزز مكانة فلسطين ومشاركتها في المحافل الدولية. 

وأضاف: “أما التصويت ضد هذا القرار فسيكون بمثابة تخل عن المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه القضية الفلسطينية، وقد يفسر على أنه ضوء أخضر لإسرائيل لمواصلة انتهاكاتها التي تقوض حل الدولتين”.

فلسطين هي دولة غير عضو لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وقد حصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، حيث اعتمد القرار بتأييد 138 دولة ومعارضة 9 وامتناع 41 عن التصويت.

بنود القرار

اعتمدت الجمعية العامة القرار خلال استئناف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة التي تُعقد تحت عنوا: “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.

القرار، المقدم من المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، يقرر أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من مـيثاق الأمم المتحدة و“ينبغي بالتالي قبولها عضوا” في المنظمة. ويوصي مجلس الأمن بأن يعيد النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة. 

وتقرر الجمعية العامة، وفق القرار، على أساس استثنائي- ودون أن يشكل ذلك سابقة- اعتماد عدة طرق* تتعلق بمشاركة دولة فلسطين في دورات وأعمال الجمعية العامة والمؤتمرات الدولية التي تعقد تحت رعايتها وسائر أجهزة الأمم المتحدة.

ويؤكد القرار مجددا حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة: فلسطين. ويدعو المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة وسلمية لقضية فلسطين والصراع الإسرائيلي الفلسطيني وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

قبل اعتماد القرار، قال السفير رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن التصويت بنعم لصالح مشروع القرار “هو تصويت لصالح الوجود الفلسطيني، وليس ضد أي دولة، ولكنه ضد محاولات حرماننا من دولتنا”. 

وأضاف أنه لهذا السبب تعارض الحكومة الإسرائيلية ذلك بشدة “لأنهم يعارضون استقلالنا وحل الدولتين جملة وتفصيلا”. وأكد أن التصويت لصالح مشروع القرار هو “استثمار في السلام وبالتالي تمكين قوى للسلام”. 

وقال منصور كذلك “بكلمات بسيطة، التصويت بنعم هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله. ويمكنني أن أؤكد لكم أنتم وبلادكم، أنكم لسنوات قادمة ستفخرون بوقوفكم من أجل الحرية والعدالة والسلام في هذه الساعة المظلمة”. 

وأكد أنهم يريدون السلام مضيفا أنه “لا توجد كلمة أصعب في النطق عندما يقتل عشرات الآلاف من شعبك. نحن لا نستخدمها بخفة. نحن نريد السلام”. وشدد على أن “حريتنا ليست عائقا أمام السلام، بل هي الطريق الوحيد المؤدي إليه”.