تغييرات في برنامج الرحلات البحرية بين الجزائر وفرنسا نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تم اليوم الثلاثاء إعطاء إشارة انطلاق مشروع جديد لمجمع “HAYAT DHC” التركي لصنيع المنتجات الورقية في الجزائر، بقيمة مالية تفوق 13 مليار دج.

وفي هذا الإطار، استقبل المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، بمقر الوكالة، وفدًا عن المجمع التركي “HAYAT DHC” الرائد عالميًا في صناعات منتجات الورقية ومنتجات العناية الشخصية والمنزلية واسعة الاستهلاك.

ووفق ما أفاد به بيان للوكالة، فقد تمحور اللقاء، حول المشروع الاستثماري الهام الذي يعتزم المجمع تجسيده في الجزائر، والمتمثل في إنتاج لفائف الورق كبيرة الحجم بطاقة 70 ألف طن سنويًا، وهو ما يساهم في تعزيز الانتاج الوطني من المادة الأولية لصناعة الورق وتقليص الواردات، إضافة إلى المناديل الورقية (4.275 طنا سنويًا) والمنتجات الورقية الصحية (20.000 طن سنويًا).

وتُقدّر قيمة هذا الاستثمار، حسب البيان، بـ13.4 مليار دج مع توقعات بتوفير 960 منصب شغل مباشر.

ويُعد المجمع مالكًا لعدة علامات تجارية رائدة عالميًا في مجال منتجات التنظيف المنزلية والعناية الشخصية، فضلًا عن المنتجات الورقية.

وخلال اللقاء، يضيف البيان، تم إعطاء إشارة انطلاق المشروع بعد أن سلّم ركاش شهادة تسجيل الاستثمار لممثلي المجمع التركي.

كما سيتم، خلال اليوم ذاته، استكمال منح باقي الوثائق الإدارية المتعلقة بالمشروع على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي بغليزان، ليدخل المشروع فعليًا مرحلة الإنجاز.

وبعد استماعه إلى عرض مفصل حول مراحل إنجاز المشروع، شدد المدير العام، وفق البيان، على أهمية العمل تدريجيًا على إنتاج المدخلات محليًا بهدف رفع نسبة الإدماج في المنتجات النهائية.

كما أكد استعداد الوكالة لمرافقة المجمع في تجسيد وحدات صناعية إضافية، أو دعم توطين مشاريع مناولة، بما يسمح بإنشاء شبكة مناولة وطنية وتوفير كافة الظروف المواتية لضمان تجسيد هذا المشروع.

وحثّ المدير العام المجمّع التركي، الذي يضمّ 67 مؤسسة تنشط في قطاعات متعددة عبر 17 دولة، على توسيع وتنويع استثماراته في الجزائر، إلى جانب مشاريعه الحالية في مجالات مواد التنظيف المنزلية، ومنتجات العناية الشخصية، والمنتجات الورقية.

كما جدّد تأكيده التزام الوكالة بتوفير كامل الدعم والمرافقة اللازمة في هذا الخصوص.

بوابة الجزائر الإخبارية:انخفض الذهب، اليوم الثلاثاء، 2% مع استمرار ضعف السيولة في الأسواق الرئيسية بسبب العطلات، في حين أدى ارتفاع الدولار وانحسار توترات جيوسياسية إلى الضغط على الأسعار.

وفقا لوكالة “رويترز“، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 4898.53 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:22 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع عند 4862 دولارا في وقت سابق.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أفريل 2.6 بالمئة إلى 4917.70 دولار للأوقية،كما ارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات، مما يجعل الذهب المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى،حسب ذات المصدر.

وكانت الأسواق في البر الرئيسي للصين وهونج كونج وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة في حين أن الأسواق الأمريكية كانت مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة يوم الرؤساء.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح إعلامي مشترك مع رئيس جمهورية النيجر عبد الرحمن تياني، إن البلدان اتفقا على الانطلاق في مشروع إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء عبر أراضي النيجر وخط الأنبوب العابر للصحراء هو مشروع ضخم وإستراتيجي يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر.

وأضاف الرئيس تبون، أنه “ومباشرة بعد شهر رمضان، ستنطلق الإجراءات العملية للشروع في وضع الأنبوب على الأراضي النيجرية، بإذن الله”.

يمتد أنبوب الغاز العابر للصحراء على طول 4128 كيلومترا منها 1037 كيلومترا داخل الأراضي النيجيرية و841 كيلومترا في النيجر و2310 كيلومترات في الجزائر حيث سيربط حقول الغاز بنيجيريا (انطلاقا من واري بنهر النيجر) بالحدود الجزائرية وصولا إلى الشبكة الجزائرية ومنه تسويق الغاز النيجيري لا سيما في الأسواق الأوروبية عبر خط أنابيب ميدغاز وترانسميد.

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني،السبت من أديس أبابا،عن وضع “برامج خاصة لتسيير الديون في أفريقيا،من أجل ضمان استقرار ميزانية البلدان الأكثر فقرا”, داعية الى تحقيق “تحالف كبير” بين إفريقيا و إيطاليا وذلك “لجعل التكوين و البحث و الجامعة و الابتكار” محورا “لالتزامهما المشترك”.

وفي خطاب ألقته لدى افتتاح القمة ال39 للاتحاد الافريقي ،دعت جورجيا ميلوني, إلى تعاون “حقيقي” بين إفريقيا و إيطاليا, قائم على “الندية“, معربة عن طموح بلادها لكي تظل”جسرا متميزا” يربط بين أوروبا وإفريقيا،مؤكدة أن “التعاون هو ما تنشده ايطاليا”.

ونوهت ميلوني التي تشارك في هذه القمة كضيفة شرف, إلى أن “التعاون الحقيقي هو التعاون الذي لا يتوقف أبدا”, و الذي “لن يكون إلا في إطار علاقة أساسها الندية, علاقة تكون فيها خصوصيات كل واحد ضرورية لتحقيق هدف مشترك”.

و ذكرت أن القمة الثانية بين إيطاليا و إفريقيا التي جرت الجمعة بأديس أبابا, قد مكنت الجانبين من “مناقشة سبل تعزيز إحدى النتائج الأكثر تجسيدا لفكرة التعاون المتمثلة في مخطط ماتي الموجه لإفريقيا”.

ولفتت إلى أن “الامر يتعلق بأرضية مفتوحة تسمح بتسخير مهارتنا و تكنولوجياتنا و استثماراتنا في خدمة الاهداف التي حددها الاتحاد الافريقي في أجندة 2063, انطلاقا من إنشاء منطقة تبادل حر قارية مدمجة ومزدهرة”.

وأوضحت أن “هذا الهدف الطموح يتطلب ترابطات اقتصادية فعالة و مضمونة و سريعة من أجل تجسيدها”, مشيرة في هذا الصدد إلى ممر لوبيتو الذي يعد العمود الفقري للسكك الحديدية و البنية التحتية الذي سيربط الاسواق
الافريقية بالأسواق العالمية.

وأكدت ميلوني أن “مخطط ماتي هو استراتيجية شاملة تتضمن مزايا ملموسة لسكاننا و يهدف إلى توسيع نطاقها بشكل مستمر”.

بوابة الجزائر الإخبارية: من المرتقب إطلاق خط جوي جديد يربط الجزائر بالكويت قريبا، وذلك حسب ما ذكرته شركة الخطوط الجوية الجزائرية في بيان لها.

وتأتي هذه الخطوة التي تعد الأولى من نوعها في إطار إطلاق شركة الطيران الجزائرية مرحلة جديدة لإعادة هيكلة برنامج رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا تشمل تعزيز الرحلات إلى وجهات رئيسية مثل عمان والدوحة وكوالالمبور إلى جانب مع إجراء تخفيض محدود على عدد رحلاتها نحو دبي.

كما تندرج هذه الخطوات، وفق الشركة، ضمن استراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز الوجهات ذات الأولوية وتوسيع نطاق الربط الإقليمي والدولي وضمان توافق أفضل بين العرض وحركة النقل في الأسواق المستهدفة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية عن إطلاق مرحلة جديدة لإعادة هيكلة برنامج رحلاتها نحو الشرق الأوسط وآسيا تشمل تعزيز الرحلات إلى وجهات رئيسية كعمان والدوحة وكوالالمبور إلى جانب إطلاق خط جوي جديد قرييا إلى الكويت مع إجراء تخفيض محدود على عدد رحلاتها نحو دبي.

هذه الخطوات تندرج، وفق بيان للشركة، ضمن استراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز الوجهات ذات الأولوية وتوسيع نطاق الربط الإقليمي والدولي وضمان توافق أفضل بين العرض وحركة النقل في الأسواق المستهدفة.

الشركة الجزائرية حثت أيضا زيائنها على متابعة التحديثات المتعلقة بمواعيد الرحلات وأي تغييرات محتملة عبر قنواتها الرسمية وشبكة توزيعها.

وكانت الجزائر قد باشرت منذ قرابة أسبوع، إجراءات إلغاء اتفاقية الخدمات الجوية الموقعة مع الإمارات عام 2013، على أن تظل الاتفاقية سارية لسنة كاملة بعد الإخطار الرسمي، قبل أن يدخل الإلغاء حيز التنفيذ.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: وقعت الجزائر وبوركينا فاسو على محضر مباحثات استراتيجي في مجالات المحروقات والطاقة والمناجم والتكوين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة المحروقات والمناجم.

وأشرف على مراسم التوقيع التي جرت بواغادوغو، كلٌّ من وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، ووزير الطاقة والطاقات المتجددة، مراد عجال، إلى جانب وزير الطاقة والمناجم والمحاجر البوركينابي، يعقوب زابري غوبا.

ويأتي التوقيع تتويجًا لزيارة العمل التي قام بها الوزيران، رفقة وفد رفيع المستوى، إلى بوركينا فاسو يومي 12 و13 فيفري 2026، ما يعكس النتائج الإيجابية للمحادثات الثنائية التي جرت بين الجانبين، حسب البيان.

ويكرّس هذا المحضر “الإرادة المشتركة للبلدين في الارتقاء بعلاقات التعاون إلى مستوى شراكة استراتيجية في مجالات المحروقات والطاقة والمناجم، تجسيدًا لتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز التعاون الإفريقي وتكريس مبدأ الشراكة جنوب-جنوب”، حسب المصدر ذاته.

ويحدد محضر المباحثات محاور التعاون ذات الأولوية، وعلى رأسها تموين بوركينا فاسو بالمنتجات البترولية، وتطوير التعاون في غاز البترول المميع، وتعزيز قدرات التخزين والتوزيع، إلى جانب توسيع الشراكة في قطاع الكهرباء من خلال مرافقة الشركة الوطنية للكهرباء ببوركينا فاسو في مشاريع الإنتاج والنقل والتوزيع والصيانة والتجهيزات، يضيف البيان.

كما يشمل المحضر دعم التعاون في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية، وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى إطلاق برامج تكوين لفائدة الإطارات والتقنيين البوركينابيين في مختلف تخصصات المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة.

واتفق الطرفان كذلك على إنشاء آليات متابعة مشتركة، من خلال تشكيل مجموعات عمل قطاعية، لضمان التجسيد الفعلي لما تم الاتفاق عليه.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن التوقيع على هذا المحضر يشكل “خطوة جديدة في مسار توطيد علاقات الأخوة والتعاون بين الجزائر وبوركينا فاسو، وترجمة عملية للإرادة السياسية المشتركة في بناء شراكة إفريقية فعالة قائمة على المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي”.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على أهمية الحفاظ على تماسك المجموعة الإفريقية خلال المفاوضات الدولية المقبلة حول المناخ، وتبني موقف موحد للدفاع عن مصالح الدول الأفريقية المشتركة لمواجهة معضلة المناخ.

جاء ذلك في كلمة وجهها الرئيس تبون, اليوم الجمعة بأديس أبابا, للمشاركين في أشغال لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بالتغيرات المناخية, ألقاها الوزير الأول, الجزائري سيفي غريب.

ولفت الرئيس في كلمته إلى الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي تحولت “إلى عائق حقيقي يعرقل مسار التنمية، خاصة في قارتنا الإفريقية التي تواجه شحا في التمويل اللازم للتكيف مع المناخ، في ظل ارتفاع التضخم العالمي ووصول مديونية العديد من دولنا إلى مستويات لا تطاق. وهو الواقع الذي صار محركا لتأجيج الصراعات واتساع رقعة الفقر وتعاظم الفوارق، لا سيما في البلدان الأقل نموا”.

وأضاف بأن “المفارقة الصارخة تكمن في أن إفريقيا، التي لم تساهم تاريخيا إلا بنسبة ضئيلة في الانبعاثات الكربونية العالمية، هي الأكثر معاناة من تبعات التغير المناخي، وفي الوقت نفسه، هي الأقل حصولا على التمويل المناخي اللازم للاستثمار في مشاريع التكيف والصمود”.

في سياق ذي صلة،حذر رئيس الجمهورية:”بل إننا نواجه اليوم ضغوطا للتضحية بأمننا الغذائي والطاقوي، لتحمل أعباء دول تتنصل بصرامة من مسؤولياتها التاريخية, متذرعة بأولوياتها الاستراتيجية. ولا يسعنا أن نغفل هنا عن تلك الإجراءات التجارية أحادية الجانب، التي تفتقر إلى أي سند علمي يثبت فعاليتها في مكافحة التغير المناخي، بينما تؤكد الدراسات آثارها الاقتصادية والمالية المدمرة على قدرات دولنا النامية في تمويل سياساتها التنموية”.

و أضاف أنه “فمن غير المقبول أن نحمل تبعات نزعات حمائية لأطراف خارجية، بينما تتهرب هذه الأطراف نفسها من مسؤولياتها الواضحة. وما شهدناه خلال الدورة المنصرمة لمؤتمر الأطراف (COP30) من محاولات لإعادة صياغة مبادئ اتفاق باريس، لخير دليل على المنحدر الخطير الذي تسعى بعض الدول المتقدمة إلى دفع اقتصاداتنا إليه.”.

الرئيس الجزائري أكد أن “الوفاء الفعال بالتعهدات المناخية رهين بتحقيق عدالة مناخية حقيقية، تجسد مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، لكن المتباينة، وأن تقود الدول المتقدمة الجهود العالمية بخفض انبعاثاتها، وتوفير الدعم المالي والتكنولوجي الضروري للبلدان النامية، خاصة الإفريقية منها”.

مشددا على أن” تحقيق انتقال طاقوي عادل، وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، يتطلب آليات تمويلية أكثر مرونة وملاءمة، قادرة على سد فجوة الموارد ومواكبة الأعباء المالية الهائلة، مع مراعاة متطلبات التنمية المستدامة والمسؤولية التاريخية للاقتصادات المتقدمة في التدهور المناخي الحالي”.

وأضاف”تؤكد الجزائر على أهمية الحفاظ على تماسك المجموعة الإفريقية خلال المفاوضات الدولية المقبلة، والسعي لتحقيق انتقال عادل يعود بالنفع على جميع دولنا، والابتعاد عن المقاربات الفردية التي تتجاهل حقيقة راسخة في قارتنا، ذلك أن تبنينا لموقف موحد هو السبيل الأمثل للدفاع عن مصالحنا المشتركة، وبناء شراكات دولية وإقليمية طموحة، وزيادة التمويلات الموجهة لبلداننا، وتسهيل نقل التكنولوجيا، لمواجهة معضلة المناخ المستعصية”.

وفي هذا السياق “يجب أن تراعي هذه المقاربة الظروف الوطنية والقدرات المتفاوتة لدولنا، خاصة في ظل التراجع الملحوظ للتمويل الدولي. فبعد الصعوبات المتزايدة التي تواجهها اقتصاداتنا في المعادلتين المناخية والتجارية، بات من الضروري أن نسلك نهجا يستجيب فعليا لاحتياجاتنا، ويشجع المبادرات الإقليمية والقارية والتعاون جنوب-جنوب”،يؤكد الرئيس تبون.

وكمساهمة في هذا الجهد القاري،،قال الرئيس، بأن الجزائر عملت على “إطلاق مبادرة لإنشاء قوة مدنية إفريقية للتصدي للكوارث الطبيعية، تضمن استجابة فورية وفعالة وتقديم الدعم اللازم للدول المتضررة. كما تسعى الجزائر في مجالات الطاقة وإدارة الموارد المائية إلى خلق تناسق وتعاون ثنائي وإقليمي لتعزيز قدرات دول الجوار وتبادل أفضل الممارسات، ومنها مشروع الربط الطاقوي مع دول الساحل، ومبادرة توسيع وتأهيل السد الأخضر التي تشمل استصلاح 4.7 مليون هكتار وإعادة تأهيل 500 ألف هكتار، وغيرها من الفرص الهامة لتعزيز استدامتنا ورفاهية شعوبنا”.

في ختام كلمته،ذكر الرئيس تبون بأن القارة الأفريقية لطالما كانت نبعا لا ينضب للثروات، “حرمت شعوبها لعقود من خيراتها بفعل سياسات استعمارية عنصرية. وحري بها اليوم أن تتبوأ المكانة اللائقة بإمكاناتها وتاريخها، في ظل نظام دولي متعدد الأطراف يتطلع لتحقيق العدالة المناخية ويضمن الحق في التنمية. وتحقيقا لهذا الهدف، يتعين علينا جميعا العمل لئلا تضيع مكاسب نمونا في خضم التحولات الجيوسياسية المتسارعة. والجزائر، بدورها، على أتم الاستعداد للمساهمة بكل إمكاناتها في تحقيق هذه الغاية النبيلة”.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: عقد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, الاجتماع السادس للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, تحت الرئاسة المشتركة لكل من وزير الدولة, وزير المحروقات والمناجم, محمد عرقاب, ووزير الطاقة والطاقات المتجددة, مراد عجال, ومن الجانب الأوروبي المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة والسكن, دان يورغنسن.

ويندرج هذا الاجتماع -حسب تصريح مشترك- في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة, الموقعة بالجزائر سنة 2013, والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الطاقوية بين الطرفين, مع احترام توازن المصالح لمشتركة.

وقد سبق هذا الاجتماع لقاء جمع الوزيرين والمفوض الأوروبي, خصص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة, حيث جدد الطرفان التأكيد على الطابع الاستراتيجي للشراكة الطاقوية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, في سياق دولي يتسم بتحديات معقدة يشهدها قطاع الطاقة العالمي, وتسارع وتيرة الانتقال الطاقوي.

ومكن الاجتماع السادس من الوقوف على مستوى تقدم التعاون الثنائي, وإعادة التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيزه من خلال تبادلات جديدة في إطار فريق العمل القطاعي, وكذا مجموعتي الخبراء المعنيتين بالغاز الطبيعي والكهرباء, والطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية, المنشأتين سنة 2015, واللتين قدمتا بهذه المناسبة تقريرا حول أعمالهما.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم المحقق في تنفيذ الشراكة, والذي أسهم في تعزيز الفهم المشترك حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك, لا سيما الغاز الطبيعي, والهيدروجين المتجدد, وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة, وتطوير الطاقات المتجددة, والربط الكهربائي, وتعزيز الفعالية الطاقوية.

كما أكد الطرفان الدور الذي تضطلع به الجزائر باعتبارها موردا موثوقا ومستداما للغاز الطبيعي, والدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كمورد موثوق للتكنولوجيات والحلول الطاقوية النظيفة, لا سيما في مجالات الشبكات والمعدات الكهربائية ودمج الأنظمة, بما يدعم الانتقال الطاقوي في الجزائر وفق معايير عالية من الجودة والموثوقية وخلق القيمة المضافة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق, ناقش الطرفان آفاق تطوير قطاع المحروقات في الجزائر, خاصة الغاز الطبيعي, باعتباره رهانا استراتيجيا مشتركا, مؤكدين أن الجزائر تظل موردا رئيسيا وموثوقا لأوروبا, ومعربين عن رغبتهما في تعزيز استثمارات الشركات الأوروبية في قطاع المحروقات بالجزائر.

كما أبرز الطرفان أن الجزائر تتوفر على عدة مزايا تنافسية, من بينها مواردها الطبيعية والبشرية الهامة, وبنيتها التحتية الطاقوية المتطورة, ما يؤهلها لخلق منظومة مواتية لتطوير التكنولوجيات منخفضة الكربون, لاسيما من خلال تطوير شعب الهيدروجين والطاقات المتجددة, بما يسمح لها بتعزيز مكانتها كفاعل محوري في الساحة الطاقوية العالمية, ومورد إقليمي للكهرباء ذات المصدر المتجدد والهيدروجين.

ومنذ آخر اجتماع وزاري عقد في أكتوبر 2023, تم تنظيم ثلاث دورات لمجموعات الخبراء, إضافة إلى تنظيم ندوة حول اقتصاد الهيدروجين الأخضر, وأخرى حول تقليص انبعاثات الميثان. وبالموازاة مع ذلك, تم إدراج الأولويات المحددة في إطار هذا الحوار ضمن برنامج التعاون التقني TaqatHy+, الذي أطلق في أفريل 2025, والممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

وتعد الجزائر شريكا استراتيجيا وموثوقا للاتحاد الأوروبي في مجال التموين بالغاز الطبيعي, وقد تم التأكيد على هذه الأهمية في ظل السياق الدولي الراهن.

وأعرب الطرفان عن طموحهما المشترك لتعزيز التعاون أكثر في مجال الغاز, بما يدعم صمود النظام الطاقوي الأوروبي.

كما ناقش الطرفان التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال تقليص الانبعاثات المتسربة من غاز الميثان, واتفقا على تعزيز التنسيق والتشاور من أجل ضمان تنفيذ منسق للتنظيم الأوروبي المتعلق بالميثان, بما يساهم في الحفاظ على ولوج الغاز الجزائري إلى سوق الاتحاد الأوروبي. ومن شأن ذلك أن يحقق آثارا إيجابية في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي, وتوفير الميثان للسوق المحلية, وزيادة الصادرات.

كما أشاد الاتحاد الأوروبي بالتزام الجزائر بتقليص انبعاثات الميثان, معتبرا ذلك عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية واستدامة صادراتها من الغاز على المدى الطويل.

كما قدم الطرفان عرضا حول التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجياتهما الخاصة بتطوير الهيدروجين المتجدد والأخضر. وتم في هذا الإطار التطرق إلى مشروع SoutH2 Corridor, الذي يهدف إلى تطوير ممر مخصص لنقل الهيدروجين يربط الجزائر بأوروبا, إضافة إلى مناقشة مساهمة الاتحاد الأوروبي في مشروع دعم الانتقال الطاقوي وتطوير الهيدروجين.

وتم كذلك التطرق إلى التحديات المرتبطة بنشر الهيدروجين ومشتقاته, لا سيما ما تعلق بوضع إطار تنظيمي واضح ومحفز, وتطوير أسواق هيدروجين قوية وتنافسية وشفافة, وضمان وضوح الرؤية بخصوص الطلب المستقبلي, إلى جانب تعبئة الاستثمارات اللازمة لتطوير مشاريع صناعية متكاملة, وتعزيز القدرات وخلق الثروة ومناصب شغل مستدامة على المستوى المحلي.

واعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة لتطوير البنى التحتية الطاقوية, لا سيما الربط الكهربائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, باعتباره رافد للتعاون ذي مصلحة استراتيجية مشتركة, واتفقا على تعزيز التعاون بشأن المتطلبات التنظيمية والاستثمارات اللازمة من أجل تجسيد مشاريع الربط الكهربائي.

ومن جهة أخرى, ستتواصل أنشطة الشراكة الطاقوية في إطار برنامج TaqatHy+, الممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا بقيمة 15 و13 مليون يورو على التوالي, والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ, ويهدف هذا البرنامج إلى دعم تطوير مشاريع الطاقات المتجددة, ودمجها في المنظومة الطاقوية, وتطوير الشبكات الكهربائية, وبناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر, وتحسين الفعالية الطاقوية في المباني والمؤسسات العمومية, إضافة إلى تقليص الانبعاثات المتسربة من الميثان.

وفي الختام, أعرب الطرفان عن ارتياحهما للأجواء الإيجابية التي طبعت مختلف الاجتماعات والمشاورات, وعن رضاهما بالتقدم المحقق في إطار التعاون الثنائي في قطاع الطاقة, والذي يعود بالفائدة على الطرفين, وجدد الطرفان التزامهما بمواصلة تعزيز وتوطيد الشراكة في إطار الحوار الطاقوي رفيع المستوى.

بوابة الجزائر الإخبارية: تربّع خام مزيج الصحراء الجزائري على عرش أغلى خامات النفط العربية خلال الشهر الماضي،ضمن سلة أوبك،مسجلا أعلى زيادة شهرية بمقدار 4.29 دولارًا، ليصل سعر البرميل إلى 67.73 دولارًا، حسب ما ورد في تقرير صادر عن وحدة أبحاث الطاقة.

وجاء خام السدر الليبي،وفقا للتقرير، في المركز الثاني بارتفاع بلغ 4.04 دولارًا للبرميل، ليصل سعره إلى 66.78 دولارًا.

في حين عرفت الخامات الخليجية تراجعًا خفيفا، إذ انخفض سعر الخام العربي الخفيف السعودي بمقدار 0.04 دولارًا ليسجل 62.84 دولارًا، كما هبط خام التصدير الكويتي بمقدار 0.47 دولارًا ليصل إلى 60.72 دولارًا للبرميل.

وعلى المستوى العالمي، ارتفع متوسط سعر خام برنت بنسبة 5% ليصل إلى 64.73 دولارًا للبرميل خلال الشهر الماضي،كما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.1% مسجلًا نحو 60.26 دولارًا للبرميل، وفقًا لتقرير منظمة أوبك الصادر الأربعاء 11 فبراير 2026.