برونو روتايو يعلن ترشحه لخلافة ماكرون في 2027 ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: عقد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, الاجتماع السادس للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, تحت الرئاسة المشتركة لكل من وزير الدولة, وزير المحروقات والمناجم, محمد عرقاب, ووزير الطاقة والطاقات المتجددة, مراد عجال, ومن الجانب الأوروبي المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة والسكن, دان يورغنسن.

ويندرج هذا الاجتماع -حسب تصريح مشترك- في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة, الموقعة بالجزائر سنة 2013, والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الطاقوية بين الطرفين, مع احترام توازن المصالح لمشتركة.

وقد سبق هذا الاجتماع لقاء جمع الوزيرين والمفوض الأوروبي, خصص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة, حيث جدد الطرفان التأكيد على الطابع الاستراتيجي للشراكة الطاقوية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, في سياق دولي يتسم بتحديات معقدة يشهدها قطاع الطاقة العالمي, وتسارع وتيرة الانتقال الطاقوي.

ومكن الاجتماع السادس من الوقوف على مستوى تقدم التعاون الثنائي, وإعادة التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيزه من خلال تبادلات جديدة في إطار فريق العمل القطاعي, وكذا مجموعتي الخبراء المعنيتين بالغاز الطبيعي والكهرباء, والطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية, المنشأتين سنة 2015, واللتين قدمتا بهذه المناسبة تقريرا حول أعمالهما.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم المحقق في تنفيذ الشراكة, والذي أسهم في تعزيز الفهم المشترك حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك, لا سيما الغاز الطبيعي, والهيدروجين المتجدد, وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة, وتطوير الطاقات المتجددة, والربط الكهربائي, وتعزيز الفعالية الطاقوية.

كما أكد الطرفان الدور الذي تضطلع به الجزائر باعتبارها موردا موثوقا ومستداما للغاز الطبيعي, والدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كمورد موثوق للتكنولوجيات والحلول الطاقوية النظيفة, لا سيما في مجالات الشبكات والمعدات الكهربائية ودمج الأنظمة, بما يدعم الانتقال الطاقوي في الجزائر وفق معايير عالية من الجودة والموثوقية وخلق القيمة المضافة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق, ناقش الطرفان آفاق تطوير قطاع المحروقات في الجزائر, خاصة الغاز الطبيعي, باعتباره رهانا استراتيجيا مشتركا, مؤكدين أن الجزائر تظل موردا رئيسيا وموثوقا لأوروبا, ومعربين عن رغبتهما في تعزيز استثمارات الشركات الأوروبية في قطاع المحروقات بالجزائر.

كما أبرز الطرفان أن الجزائر تتوفر على عدة مزايا تنافسية, من بينها مواردها الطبيعية والبشرية الهامة, وبنيتها التحتية الطاقوية المتطورة, ما يؤهلها لخلق منظومة مواتية لتطوير التكنولوجيات منخفضة الكربون, لاسيما من خلال تطوير شعب الهيدروجين والطاقات المتجددة, بما يسمح لها بتعزيز مكانتها كفاعل محوري في الساحة الطاقوية العالمية, ومورد إقليمي للكهرباء ذات المصدر المتجدد والهيدروجين.

ومنذ آخر اجتماع وزاري عقد في أكتوبر 2023, تم تنظيم ثلاث دورات لمجموعات الخبراء, إضافة إلى تنظيم ندوة حول اقتصاد الهيدروجين الأخضر, وأخرى حول تقليص انبعاثات الميثان. وبالموازاة مع ذلك, تم إدراج الأولويات المحددة في إطار هذا الحوار ضمن برنامج التعاون التقني TaqatHy+, الذي أطلق في أفريل 2025, والممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

وتعد الجزائر شريكا استراتيجيا وموثوقا للاتحاد الأوروبي في مجال التموين بالغاز الطبيعي, وقد تم التأكيد على هذه الأهمية في ظل السياق الدولي الراهن.

وأعرب الطرفان عن طموحهما المشترك لتعزيز التعاون أكثر في مجال الغاز, بما يدعم صمود النظام الطاقوي الأوروبي.

كما ناقش الطرفان التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال تقليص الانبعاثات المتسربة من غاز الميثان, واتفقا على تعزيز التنسيق والتشاور من أجل ضمان تنفيذ منسق للتنظيم الأوروبي المتعلق بالميثان, بما يساهم في الحفاظ على ولوج الغاز الجزائري إلى سوق الاتحاد الأوروبي. ومن شأن ذلك أن يحقق آثارا إيجابية في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي, وتوفير الميثان للسوق المحلية, وزيادة الصادرات.

كما أشاد الاتحاد الأوروبي بالتزام الجزائر بتقليص انبعاثات الميثان, معتبرا ذلك عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية واستدامة صادراتها من الغاز على المدى الطويل.

كما قدم الطرفان عرضا حول التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجياتهما الخاصة بتطوير الهيدروجين المتجدد والأخضر. وتم في هذا الإطار التطرق إلى مشروع SoutH2 Corridor, الذي يهدف إلى تطوير ممر مخصص لنقل الهيدروجين يربط الجزائر بأوروبا, إضافة إلى مناقشة مساهمة الاتحاد الأوروبي في مشروع دعم الانتقال الطاقوي وتطوير الهيدروجين.

وتم كذلك التطرق إلى التحديات المرتبطة بنشر الهيدروجين ومشتقاته, لا سيما ما تعلق بوضع إطار تنظيمي واضح ومحفز, وتطوير أسواق هيدروجين قوية وتنافسية وشفافة, وضمان وضوح الرؤية بخصوص الطلب المستقبلي, إلى جانب تعبئة الاستثمارات اللازمة لتطوير مشاريع صناعية متكاملة, وتعزيز القدرات وخلق الثروة ومناصب شغل مستدامة على المستوى المحلي.

واعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة لتطوير البنى التحتية الطاقوية, لا سيما الربط الكهربائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, باعتباره رافد للتعاون ذي مصلحة استراتيجية مشتركة, واتفقا على تعزيز التعاون بشأن المتطلبات التنظيمية والاستثمارات اللازمة من أجل تجسيد مشاريع الربط الكهربائي.

ومن جهة أخرى, ستتواصل أنشطة الشراكة الطاقوية في إطار برنامج TaqatHy+, الممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا بقيمة 15 و13 مليون يورو على التوالي, والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ, ويهدف هذا البرنامج إلى دعم تطوير مشاريع الطاقات المتجددة, ودمجها في المنظومة الطاقوية, وتطوير الشبكات الكهربائية, وبناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر, وتحسين الفعالية الطاقوية في المباني والمؤسسات العمومية, إضافة إلى تقليص الانبعاثات المتسربة من الميثان.

وفي الختام, أعرب الطرفان عن ارتياحهما للأجواء الإيجابية التي طبعت مختلف الاجتماعات والمشاورات, وعن رضاهما بالتقدم المحقق في إطار التعاون الثنائي في قطاع الطاقة, والذي يعود بالفائدة على الطرفين, وجدد الطرفان التزامهما بمواصلة تعزيز وتوطيد الشراكة في إطار الحوار الطاقوي رفيع المستوى.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن وزير الداخلية الفرنسية لوران نونيز سيزور الجزائر مطلع الأسبوع المقبل، في خضم حالة من التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

ووفق ما نقلته صحيفة “لوفيغارو” عن مصادرها، فإن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من نظيره الجزائري السعيد سعيود.

ومن جهتها، أفادت وكالة “فرنس برس” نقلا عن دوائر مقربة، بأن وزير الداخلية الفرنسي سيزور الجزائر يومي الاثنين والثلاثاء المقبل.

وأضافت الوكالة، أن نونيز تشاور هاتفيا مع نظيره الجزائري بعد ظهر الخميس تحضيرا لهذه الزيارة.

كما ذكرت “لوفيغارو” ، أن زيارة نونيز، التي تم الإعلان عنها سابقاً وتم تأجيلها عدة مرات، أعيدت مؤخراً إلى جدول الأعمال، وتعتبرها الجهات الفرنسية الفاعلة في العلاقات الثنائية بمثابة “الفرصة الأخيرة” لتعزيز التواصل بين البلدين في هذا المستوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية رفضت التعليق على الموضوع.

بوابة الجزائر الإخبارية:استنكرت مجموعة من المنظمات الأرجنتينية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، تبييض صورة الإحتلال المغربي والتجاهل الخطير والمتعمد للقضية الصحراوية في فيلم “سيرات“، للمخرج الفرنسي الإسباني أوليفر لاكس، والذي شارك في كتابته المخرج الأرجنتيني سانتياغو فيلول.

الفيلم، يقدم نفسه على أنه ذو طابع “روحي وصوفي”، لكنه يتجنب عمداً أي إشارة إلى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، مساهماً بذلك في تطبيع الاحتلال غير الشرعي وطمس النزاع التاريخي القائم منذ عقود”، يقول البيان.

وأوضحت المنظمات أن الفيلم يتجاهل عمداً الصحراء الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحدة من ضمن سبعة عشر إقليما غير مستقل، تنتظر إنهاء الاستعمار، بالإضافة إلى كونها عضو مؤسس في الاتحاد الأفريقي، كما تعترف أربع وثمانون دولة في العالم بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”.

وأكد البيان “أن هذا التجاهل ليس محايداً، بل يُشكّل موقفاً سياسياً، لا سيما وأنّ إنتاج هذا الفيلم يحظى برعاية نظام الاحتلال المغربي“.

ويضفي الفيلم،وفقا للمصدر ذاته، الشرعية على الرواية الاستعمارية التوسعية المغربية بشأن حدودها الجنوبية المزعومة، متجاهلاً بذلك أن الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، يخوض حرباً تحريرية منذ عقود ضد الاحتلال المغربي، الذي أقام أطول جدار عازل في العالم بطول 2720 كيلومتراً، يفصل الجزء المحتل من الصحراء الغربية عن الأراضي المحررة، ويفرق بين العائلات الصحراوية”، مما يفاقم من معاناتها.

ويبرز البيان “أن فيلم “سيرات” يعمد الى إخفاء وبشكل متعمد نضال الشعب الصحراوي الطويل من أجل حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال”.

وأدانت المنظمات الأرجنتينية المتضامنة مع الشعب الصحراوي، في بيانها، اختيار الأكاديمية الإسبانية للسينما لفيلم “سيرات” ممثلاً لها في جوائز الأوسكار لعام 2026، رغم المسؤولية التاريخية للدولة الإسبانية في عملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية، مما يزيد من تهميش الشعب الصحراوي.

وطالبت المنظمات الأرجنتينية من المسؤولين في مجال الفن والثقافة بإظهار حساسية واحترام لكفاح شعب يقاوم منذ عقود من أجل حقه في تقرير المصير والاستقلال، كما أكدت تضامنها الراسخ مع الشعب الصحراوي في نضاله المشروع من أجل الحرية، الاستقلال، السلام والعدالة.

لوفيغارو تفجر القنبلة: هل تسترت الخارجية الفرنسية على ملف استغلال أطفال؟

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت، أعاد تقرير لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية فتح ملف دبلوماسي حساس يعود إلى عام 2013، متسائلة عما إذا كانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أخلت بواجباتها آنذاك، بعدما أحال وزير الخارجية جان-نويل بارو، الثلاثاء، القضية إلى القضاء من أجل الإبلاغ عن الوقائع المرتبطة بالدبلوماسي الفرنسي فابريس أيدان، المنتدب سابقا لدى الأمم المتحدة، المتهم في قضية استغلال الأطفال في ملف المجرم “جيفري إبستين“.

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات الفرنسية كانت قد أُبلغت في عام 2013 من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بأن اسم أيدان فابريس في ملف يتعلق بشبكة إجرامية لاستغلال الأطفال، غير أن إسمه عاد إلى الواجهة مؤخرا بعدما ظهر نحو 200 مرة في الوثائق المرفوع عنها السرية ضمن قضية جيفري إبستين، والتي خضعت لتدقيق منصة ميديابارت الاستقصائية.

الوزير بارو أعلن أنه أحال الملف إلى النيابة “للإبلاغ عن الوقائع المفترضة” التي تستهدف الدبلوماسي، الموجود حاليا في إجازة بدون راتب، مؤكدا في بيان رسمي فتح تحقيق إداري مواز وإطلاق إجراء تأديبي لدعم مسار العدالة.

وصرح عبر إذاعة RTL بأنه “مصدوم وغاضب” من المعطيات المتداولة، مع التشديد على تمتع المعني بقرينة البراءة.

خيوط القضية تعود إلى رسالتين إلكترونيتين مؤرختين في أفريل 2016، إحداهما تضمنت رابطا لمقال بعنوان “فضيحة اعتداءات على الأطفال تم التستر عليها من قبل وزارة الخارجية”، استند إلى معطيات كشفها الصحافي فينسنت جوفير في كتابه “الوجه الخفي لوزارة الخارجية”.

ويتحدث الكتاب عن دبلوماسي فرنسي أُعيد من واشنطن إلى باريس عام 2013 بعد العثور على رقم هاتفه في ملف مرتبط بشبكة لاستغلال الأطفال، من دون ذكر اسمه صراحة، غير أن جيفري إبستين أعاد توجيه الرسالة بعد دقائق إلى كل من تيري رود-لارسن وفابريس أيدان.

ونقلت لوفيغارو عن وزارة الخارجية وصفها القضية بأنها “تفاحة فاسدة”، مع إقرار بوجود “إخفاقات”، مؤكدة رغبتها في كشف الحقيقة كاملة بشأن وقائع يشتبه في أنه جرى التكتم عليها آنذاك.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع قوله إن التحقيق سيكون معقدا ويتطلب مراجعة أرشيف الملفات والاستماع إلى جميع المعنيين.

وحسب الصحيفة، لا يظهر في الملف الإداري لأيدان أي أثر لعقوبة تأديبية، كما لم يُعثر على وثائق تثبت طلب متابعة نفسية كان السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة آنذاك جيرار أرو قد قال إنه تقدم به، كما لم تتلق باريس، بحسب المصادر ذاتها، أي طلب تعاون قضائي من الولايات المتحدة بخصوص أيدان.

غير أن التساؤل القانوني يظل مطروحا بشأن مدى احترام مقتضيات المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي، التي تُلزم أي موظف عمومي بإبلاغ النيابة العامة فور علمه بجريمة.

مصادر مطلعة أكدت للصحيفة الفرنسية، أن هذا الإبلاغ لم يتم، وهو ما قد يشكل إخلالا بالواجب الوظيفي، وإن كان – بحسب أستاذ القانون بنجامان فيوريني – التزاما ذا طابع أخلاقي أكثر منه جزائيا لعدم اقترانه بعقوبة صريحة.

من جهته، نفى فابريس أيدان، جميع الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن ما نُسب إليه بشأن أحداث عام 2013 “غير صحيح إطلاقا”، وأن التحقيقات الأميركية والفرنسية لم تفض إلى أي متابعة قضائية بحقه.

وتبقى هذه القضية، التي توصف بأنها شديدة الحساسية، مصدر ضغط سياسي وإعلامي متزايد على وزارة الخارجية الفرنسية، خاصة بعد تصريح الوزير بارو بأنه لا يستبعد إمكانية ظهور أسماء دبلوماسيين آخرين في الوثائق المرتبطة بملف جيفري إبستين.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة تزيد من الضغوط على مجموعة موانئ دبي العالمية، أعلنت مؤسسة التمويل الإنمائي البريطانية بريتيش إنترناشونال إنفستمنت (بي.آي.آي) تعليق أي استثمارات جديدة مع المجموعة، بعد أن كشفت رسائل بريد إلكتروني تواصل الرئيس التنفيذي للشركة سلطان بن سليم مع المجرم والمدان بجرائم جنسية،جيفري إبستين.

وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني، لمتحدث باسم (بي.آي.آي) “نحن مصدومون من المزاعم التي ظهرت في ملفات إبستين بشأن سلطان أحمد بن سليم… وفي ضوء هذه المزاعم، لن نقوم بأي استثمارات جديدة مع دبي بي ورلد لحين اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة”.

وتشير بيانات (بي.آي.آي) إلى أن المؤسسة تستثمر إلى جانب دبي بي ورلد في أربعة موانئ بأفريقيا.

من جانبه،قال صندوق التقاعد الكندي في بيان بأنه “سيوقف ضخ أي رأسمال إضافي مع الشركة” إلى أن تقدم “دبي بي ورلد” إيضاحات للموقف وتتخذ “الإجراءات الضرورية”.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:فرضت السلطات الفرنسية غرامة مالية على قناة “CNEWS” الفرنسية على خلفية بثها محتويات تمييزية ضد المسلمين والجزائريين.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية الفرنسية، فرضت هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي غرامة قدرها 100 ألف يورو على القناة بسبب حلقتين من برنامج “ساعة المحترفين – نسخة الصيف”.

وتناولت الحلقة الأولى بتاريخ 8 أغسطس/ آب 2025 قضية المهاجرين غير النظاميين، والثانية ناقشت في 12 من ذات الشهر الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة.

وأوضح القرار أن الحلقتين تضمنتا عبارات تمييزية ضد المسلمين والجزائريين، وفق الجريدة الرسمية.

المتهمون تمت متابعتهم بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت صحيفة “الشروق الجزائرية” إن محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، أصدرت مساء الاثنين حكمها في ملف الجوسسة وتسريب معلومات لجهات أجنبية.

ووفق ذات المصدر، فقد تم توقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين، تمثلت في 20 سنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج لكل من “ز.عثمان” و”خ.زواوي”، المسؤولين عن فرع الشركة الأمنية الفرنسية أورل أمارونت أنترناسيونال ألجيري.

وأضافت الصحيفة، أن المتهمة غير الموقوفة “و.صبرينة” أدينت بسنة حبسا نافذا عن جنحة عدم تبليغ السلطات بالوقائع.

وقد وجهت المحكمة للمتهمين، وفق الصحيفة، تهم خطيرة تتعلق بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجنحتي ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري.

وعن تفاصيل المحاكمة، أفادت “الشروق”، بأن المتهمين وخلال استجوابهم من طرف هيئة محكمة الجنايات، أنكروا التهم الموجهة إليهم، فيما واجههم القاضي بوقائع تعتبر قرائن وأدلة تقنية لا يمكن الطعن فيها، ناتجة عن الخبرة التقنية المنجزة على أجهزة الهاتف والحاسوب الخاصة بالمتهمين تتمثل في إرسال معلومات وتقارير مفصلة أسبوعية والمسجلة عبر مختلف ولايات الوطن، إلى مسيّرين بشركات أجنبية، أغلبهم ضباطا فرنسيين في الاستعلامات، تتضمن وقائع أمنية واقتصادية واجتماعية.

غير أن أحد المتهمين تضيف الصحيفة، وهو ضابط أمني متقاعد اعترف أن مهمته تتمثل في تقديم الاستشارة ومرافقة الأجانب في تنقلاتهم بالجزائر، إلا أنه كان يقوم بمهمة أخرى وهي جمع المعلومات وتدوينها على شكل تقارير مكتوبة مفصلة، على غرار العمليات الشرطية التي تقوم بها مختلف وحدات ومصالح الأمن الوطني والدرك الوطني، وكذا الحصائل الأسبوعية والشهرية لمفارز الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب إرسال خرائط أمنية تتضمن مستويات الأمن في الجزائر من الخطيرة إلى الآمنة وأخرى تتعلق بمنطقة الساحل.

وتابعت الصحيفة، أنه وفي إطار محاولة ضرب الاقتصاد الوطني، فإن المتهم أكد أنهم يقومون بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمنتديات ولقاءات الشركات الجزائرية مع الشركاء الأجانب في مجال الاستثمار، وكذا تصنيفات مضللة لإقناع الشركات الأجنبية بالعزوف عن الاستثمار في الجزائر، مما يؤدي لا محالة إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.

القاضي حسب ذات المصدر، حاصر المتهم الأول من خلال استظهاره لخريطة أمنية أرسلها عن طريق الشركة التي يسيرها إلى شركات أجنبية، على غرار فواتير ممضاة من طرفه، خارج المهام الموكلة له، رغم أن الشركة تم غلقها وفق قرار ولائي بتاريخ 24 ديسمبر 2023، إلا أن المتهم حاول مراوغة هيئة المحكمة مبررا فعله بتوفر الخريطة على موقع القنصلية الفرنسية، وأنه قام بإرسالها لغرض التوجيه والإرشاد.

وكانت صحيفة “الشروق” الجزائرية، قد أفادت في وقت سابق، بأن وقائع ملف الحال حققت فيها مصالح فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بناء على تقرير مفصل حول النشاط المشبوه للمؤسسة ذات الشخص وذات المسؤولية المحدودة “أورل ـ أمارونت أنترناسيونال الجزائر” لمسيرها “ز.ع”، بدءا من تاريخ 17 مارس 2024.

وكشفت الصحيفة، أن مسؤولين بها يقومون بمزاولة نشاطهم على مستوى مقر إقامتهم عبر التواصل بالشركة الأم الفرنسية ذات الأسهم “AMARANTE” المسماة “أنترناسيونال” SAS رغم قرار الغلق الإداري الصادر عن السلطات الإدارية المختصة ضد الشركة، بعد ما كشفت عملية البحث على مستوى بطاقية الإعلام الآلي والبطاقية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين أن هذه الشركة كانت مقيدة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم 09 ب 1002796، بتاريخ 15 جوان 2009 لممارسة نشاطات تتمثل في مكتب الدراسات والتنظيم، دراسة الأسواق واستقصاءات، وكذا مكتب استشارة ودراسة ومساعدة في مجال الاستثمار ليتم تغيير نشاطها عدة مرات بطريقة غير قانونية لتتحول في الأخير إلى مصدر لتسريب المعلومات وإرسال تقارير مفصلة عن الحالة الأمنية والوضع الاقتصادي في الجزائر نحو جهات أجنبية معادية.

وتوصلت التحقيقات، وفق الصحيفة، إلى أن التقارير المرسلة شملت عمليات الشرطة المسجلة عبر مختلف الولايات، وهذه المعلومات ليس لها علاقة بموضوع نشاط شركة “أمارونت”، كما تبين أيضا أن هذه الأخيرة قامت بأعمال الأمن والحراسة من خلال تجنيد مستخدمين للقيام بمهام سرية تتمثل في تثبيت محيط الأمن في مدخل التسجيل، ومراقبة وحراسة الطائرة أثناء فترة توقفها، وكذا فحص الأمتعة بالمقصورة ووضع عون أمن على مستوى حيز وبوابة الطائرة الفرنسية على أرض المطار، والتكفل بفرز الأمتعة وغيرها من مهام الحراسة التي لا تدخل ضمن رمز السجل التجاري، وهو ما أكده الموظفون القائمون بهذه المهام .

والأخطر من ذلك، تضيف الصحيفة، فقد خلصت التحريات إلى قيام مسؤولي وموظفي هذه الشركة بإرسال الخريطة الأمنية المتضمنة مستويات الأمن في الجزائر من الخطيرة إلى الآمنة إلى مختلف الشركات الأجنبية، بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وعزوف الأجانب عن الاستثمار بالجزائر، كما تبين في نفس السياق أن المتهمين المتابعين في ملف الحال، قاموا بتزويد هذه الشركات الأجنبية بمعلومات تدخل في خانة “السرية الأمنية”، من خلال إرسال معلومات عن مناطق لا تنشط فيها أصلا الشركات الأجنبية وهو ما يعزز قرينة استعمال هذه المعلومات لأغراض خارجة عن المهمة المخولة لهؤلاء المتهمين.

وبالمقابل، فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والقضائية حسب الشروق، عن استعمال موظفي الشركة لأجهزة اتصال من دون رخصة من الجهة المعنية، وهذا داخل محيط مطاري هواري بومدين ووهران، وهو ما يشكل مساسا بأمن المرفقين ومرتاديهما، إلى جانب قيامها بتوفير خدمات على مستوى شركات أخرى، على غرار شركة “ألستوم” بمستغانم، والشركة الاسبانية “أندرا” على مستوى باب الزوار، وكذا بنك “نيبتون” وشركة مختصة في التنقيب عن الغاز، مما يثبت من دون شك المخطط الممنهج لمراقبة كل صغيرة وكبيرة من أجل نقل تقارير مفصلة إلى الجهات الأجنبية.

وعلى هذا الأساس، ونظرا لخطورة وقائع الحال، فقد التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء تسليط أقصى العقوبات على المتهمين المتابعين بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجنحتي ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري، وممارسة نشاط تجاري من دون رخصة ومخالفة قرار إداري.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت شهادة رسمية قدمها مات بويس زميل أول في معهد هادسون ، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي في جلسة استماع عقدت أمس الثلاثاء،أن المغرب استخدم ورقة المهاجرين لتغيير موقف إسبانيا من الصحراء الغربية.

وتحت عنوان “سلاح الهجرة الجماعية: خطر أمني على أوروبا والولايات المتحدة”، كشف التقرير أن أبرز التطورات وقعت في عام 2021 عندما دفع المغرب ما بين 8,000 و10,000 شخص إلى العبور نحو مدينتي سبتة ومليلية خلال يومين فقط، وذلك عقب تقديم إسبانيا العلاج في أحد مستشفياتها لزعيم الصحراء الغربية، إبراهيم غالي.

عقب ذلك،تخلّت إسبانيا عام 2022،عن موقفها الحيادي بشأن الصحراء الغربية، وأيّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،خطة الحكم الذاتي التي قدمها نظام المخزن المغربي عام 2007.

بوابة الجزائر الإخبارية:من بين ملايين الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، ضمن ما يعرف ب”ملفات إبستين” ظهر اسم الدبلوماسي الفرنسي فابريس إيدان الذي يشغل منصب سكرتير رئيسي للشؤون الخارجية، في وثائق الملياردير الأمريكي المتورط في إدارة شبكة للاستغلال الجنسي وارتكاب جرائم ضد القاصرات،جيفري إبستين.

وكشفت الوثائق أن اسم فابريس إيدان ورد في نحو 200 ملف تم نشرها من قبل إدارة ترامب،حيث تبادل إيدان بين عامي 2010 و2017، عشرات الرسائل الإلكترونية المباشرة، وأحيانًا الودية، مع جيفري إبستين

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء إحالة الوقائع المشتبه بها إلى القضاء الفرنسي.

وأكد الوزير في رسالة إخطار نشرها على حسابه عى منصة “X” والتي وجهها إلى مدعية باريس، لور بيكو.أنه قام بإخطار العدالة الفرنسية من أجل “الإبلاغ عن الوقائع المشتبه بها” التي تطال الدبلوماسي فابريس إيدان، المذكور اسمه في “ملفات إبستين”

وأوضح أنه يباشر تحقيقًا إداريًا للمساهمة في عمل القضاء ويطلق في الوقت نفسه إجراءً تأديبيًا بحق المعني بالأمر.

التحقيق كشف حسب وسائل إعلام فرنسية،أن إيدان أرسل، عبر بريده الإلكتروني التابع للأمم المتحدة، وثائق وتقارير رسمية مباشرة إلى إبستين.

وفقا للتقرير كان إبستين يوجّه أيضًا طلبات شخصية إلى الدبلوماسي الفرنسي، من بينها طلب معرفة مقاس حذاء الدبلوماسي النرويجي تيري رود لارسن ليهديه زوجًا من الأحذية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان، يوم الاثنين بعاصمة لاتفيا “ريغا“، مناصفة مع كاتب الدولة بوزارة الشؤون الخارجية لجمهورية لاتفيا، أندزيجس فيلومسونز، الدورة الثانية للمشاورات السياسية الثنائية الجزائرية-اللاتفية.

وقد سمحت هذه المحادثات، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية، باستعراض علاقات الصداقة التي تربط الجزائر ولاتفيا، القائمة على قيم التضامن والاحترام المتبادل، وكذا السبل الكفيلة بتعزيز التأطير المؤسساتي والقانوني للتعاون بين البلدين بغية إضفاء المزيد من الزخم عليه، لاسيما من خلال تشجيع تبادل الزيارات على مختلف المستويات.

وفي هذا الصدد، جدد الطرفان، حسب ذات المصدر، رغبتهما المشتركة في توطيد العلاقات الثنائية في عديد المجالات، من خلال استكشاف فرص وأفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يتماشى والمقومات التي يتوفر عليها البلدان، لاسيما في الميادين ذات الأولوية على غرار: تكنولوجيا الإعلام والاتصال والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة والرقمنة والتعليم العالي والبحث العلمي.

وعلى صعيد التعاون متعدد الأطراف، يضيف البيان، اتفق الجانبان على ضرورة تكثيف التنسيق وتعزيز التشاور السياسي بين البلدين في مختلف المحافل الدولية للتعاطي بفعالية مع التحديات الراهنة، حيث عبر لوناس مقرمان، عن استعداد الجزائر لبحث سبل تقاسم تجربتها بمجلس الأمن الأممي في ظل مباشرة جمهورية لاتفيا، ولأول مرة، لعهدتها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2026 و2027.

كما تبادل الطرفان، بهذه المناسبة، الرؤى والتحاليل حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبالخصوص تلك المرتبطة بتطورات الأوضاع في فضائي انتماء البلدين.