الإمارات تشن حملة إعلامية ورقمية ضد السعودية.. راشد النعيمي يقود الجوق! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات:فرضت السلطات الفرنسية غرامة مالية على قناة “CNEWS” الفرنسية على خلفية بثها محتويات تمييزية ضد المسلمين والجزائريين.

وبحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية الفرنسية، فرضت هيئة تنظيم الاتصال السمعي البصري والرقمي غرامة قدرها 100 ألف يورو على القناة بسبب حلقتين من برنامج “ساعة المحترفين – نسخة الصيف”.

وتناولت الحلقة الأولى بتاريخ 8 أغسطس/ آب 2025 قضية المهاجرين غير النظاميين، والثانية ناقشت في 12 من ذات الشهر الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بقطاع غزة.

وأوضح القرار أن الحلقتين تضمنتا عبارات تمييزية ضد المسلمين والجزائريين، وفق الجريدة الرسمية.

المتهمون تمت متابعتهم بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت صحيفة “الشروق الجزائرية” إن محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، أصدرت مساء الاثنين حكمها في ملف الجوسسة وتسريب معلومات لجهات أجنبية.

ووفق ذات المصدر، فقد تم توقيع أقصى العقوبات بحق المتهمين، تمثلت في 20 سنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج لكل من “ز.عثمان” و”خ.زواوي”، المسؤولين عن فرع الشركة الأمنية الفرنسية أورل أمارونت أنترناسيونال ألجيري.

وأضافت الصحيفة، أن المتهمة غير الموقوفة “و.صبرينة” أدينت بسنة حبسا نافذا عن جنحة عدم تبليغ السلطات بالوقائع.

وقد وجهت المحكمة للمتهمين، وفق الصحيفة، تهم خطيرة تتعلق بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجنحتي ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري.

وعن تفاصيل المحاكمة، أفادت “الشروق”، بأن المتهمين وخلال استجوابهم من طرف هيئة محكمة الجنايات، أنكروا التهم الموجهة إليهم، فيما واجههم القاضي بوقائع تعتبر قرائن وأدلة تقنية لا يمكن الطعن فيها، ناتجة عن الخبرة التقنية المنجزة على أجهزة الهاتف والحاسوب الخاصة بالمتهمين تتمثل في إرسال معلومات وتقارير مفصلة أسبوعية والمسجلة عبر مختلف ولايات الوطن، إلى مسيّرين بشركات أجنبية، أغلبهم ضباطا فرنسيين في الاستعلامات، تتضمن وقائع أمنية واقتصادية واجتماعية.

غير أن أحد المتهمين تضيف الصحيفة، وهو ضابط أمني متقاعد اعترف أن مهمته تتمثل في تقديم الاستشارة ومرافقة الأجانب في تنقلاتهم بالجزائر، إلا أنه كان يقوم بمهمة أخرى وهي جمع المعلومات وتدوينها على شكل تقارير مكتوبة مفصلة، على غرار العمليات الشرطية التي تقوم بها مختلف وحدات ومصالح الأمن الوطني والدرك الوطني، وكذا الحصائل الأسبوعية والشهرية لمفارز الجيش الوطني الشعبي، إلى جانب إرسال خرائط أمنية تتضمن مستويات الأمن في الجزائر من الخطيرة إلى الآمنة وأخرى تتعلق بمنطقة الساحل.

وتابعت الصحيفة، أنه وفي إطار محاولة ضرب الاقتصاد الوطني، فإن المتهم أكد أنهم يقومون بجمع المعلومات والمعطيات المتعلقة بالمنتديات ولقاءات الشركات الجزائرية مع الشركاء الأجانب في مجال الاستثمار، وكذا تصنيفات مضللة لإقناع الشركات الأجنبية بالعزوف عن الاستثمار في الجزائر، مما يؤدي لا محالة إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.

القاضي حسب ذات المصدر، حاصر المتهم الأول من خلال استظهاره لخريطة أمنية أرسلها عن طريق الشركة التي يسيرها إلى شركات أجنبية، على غرار فواتير ممضاة من طرفه، خارج المهام الموكلة له، رغم أن الشركة تم غلقها وفق قرار ولائي بتاريخ 24 ديسمبر 2023، إلا أن المتهم حاول مراوغة هيئة المحكمة مبررا فعله بتوفر الخريطة على موقع القنصلية الفرنسية، وأنه قام بإرسالها لغرض التوجيه والإرشاد.

وكانت صحيفة “الشروق” الجزائرية، قد أفادت في وقت سابق، بأن وقائع ملف الحال حققت فيها مصالح فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بناء على تقرير مفصل حول النشاط المشبوه للمؤسسة ذات الشخص وذات المسؤولية المحدودة “أورل ـ أمارونت أنترناسيونال الجزائر” لمسيرها “ز.ع”، بدءا من تاريخ 17 مارس 2024.

وكشفت الصحيفة، أن مسؤولين بها يقومون بمزاولة نشاطهم على مستوى مقر إقامتهم عبر التواصل بالشركة الأم الفرنسية ذات الأسهم “AMARANTE” المسماة “أنترناسيونال” SAS رغم قرار الغلق الإداري الصادر عن السلطات الإدارية المختصة ضد الشركة، بعد ما كشفت عملية البحث على مستوى بطاقية الإعلام الآلي والبطاقية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين أن هذه الشركة كانت مقيدة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم 09 ب 1002796، بتاريخ 15 جوان 2009 لممارسة نشاطات تتمثل في مكتب الدراسات والتنظيم، دراسة الأسواق واستقصاءات، وكذا مكتب استشارة ودراسة ومساعدة في مجال الاستثمار ليتم تغيير نشاطها عدة مرات بطريقة غير قانونية لتتحول في الأخير إلى مصدر لتسريب المعلومات وإرسال تقارير مفصلة عن الحالة الأمنية والوضع الاقتصادي في الجزائر نحو جهات أجنبية معادية.

وتوصلت التحقيقات، وفق الصحيفة، إلى أن التقارير المرسلة شملت عمليات الشرطة المسجلة عبر مختلف الولايات، وهذه المعلومات ليس لها علاقة بموضوع نشاط شركة “أمارونت”، كما تبين أيضا أن هذه الأخيرة قامت بأعمال الأمن والحراسة من خلال تجنيد مستخدمين للقيام بمهام سرية تتمثل في تثبيت محيط الأمن في مدخل التسجيل، ومراقبة وحراسة الطائرة أثناء فترة توقفها، وكذا فحص الأمتعة بالمقصورة ووضع عون أمن على مستوى حيز وبوابة الطائرة الفرنسية على أرض المطار، والتكفل بفرز الأمتعة وغيرها من مهام الحراسة التي لا تدخل ضمن رمز السجل التجاري، وهو ما أكده الموظفون القائمون بهذه المهام .

والأخطر من ذلك، تضيف الصحيفة، فقد خلصت التحريات إلى قيام مسؤولي وموظفي هذه الشركة بإرسال الخريطة الأمنية المتضمنة مستويات الأمن في الجزائر من الخطيرة إلى الآمنة إلى مختلف الشركات الأجنبية، بهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، وعزوف الأجانب عن الاستثمار بالجزائر، كما تبين في نفس السياق أن المتهمين المتابعين في ملف الحال، قاموا بتزويد هذه الشركات الأجنبية بمعلومات تدخل في خانة “السرية الأمنية”، من خلال إرسال معلومات عن مناطق لا تنشط فيها أصلا الشركات الأجنبية وهو ما يعزز قرينة استعمال هذه المعلومات لأغراض خارجة عن المهمة المخولة لهؤلاء المتهمين.

وبالمقابل، فقد أسفرت التحقيقات الأمنية والقضائية حسب الشروق، عن استعمال موظفي الشركة لأجهزة اتصال من دون رخصة من الجهة المعنية، وهذا داخل محيط مطاري هواري بومدين ووهران، وهو ما يشكل مساسا بأمن المرفقين ومرتاديهما، إلى جانب قيامها بتوفير خدمات على مستوى شركات أخرى، على غرار شركة “ألستوم” بمستغانم، والشركة الاسبانية “أندرا” على مستوى باب الزوار، وكذا بنك “نيبتون” وشركة مختصة في التنقيب عن الغاز، مما يثبت من دون شك المخطط الممنهج لمراقبة كل صغيرة وكبيرة من أجل نقل تقارير مفصلة إلى الجهات الأجنبية.

وعلى هذا الأساس، ونظرا لخطورة وقائع الحال، فقد التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء تسليط أقصى العقوبات على المتهمين المتابعين بجناية جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وجنحتي ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل التجاري، وممارسة نشاط تجاري من دون رخصة ومخالفة قرار إداري.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت شهادة رسمية قدمها مات بويس زميل أول في معهد هادسون ، أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي في جلسة استماع عقدت أمس الثلاثاء،أن المغرب استخدم ورقة المهاجرين لتغيير موقف إسبانيا من الصحراء الغربية.

وتحت عنوان “سلاح الهجرة الجماعية: خطر أمني على أوروبا والولايات المتحدة”، كشف التقرير أن أبرز التطورات وقعت في عام 2021 عندما دفع المغرب ما بين 8,000 و10,000 شخص إلى العبور نحو مدينتي سبتة ومليلية خلال يومين فقط، وذلك عقب تقديم إسبانيا العلاج في أحد مستشفياتها لزعيم الصحراء الغربية، إبراهيم غالي.

عقب ذلك،تخلّت إسبانيا عام 2022،عن موقفها الحيادي بشأن الصحراء الغربية، وأيّد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،خطة الحكم الذاتي التي قدمها نظام المخزن المغربي عام 2007.

بوابة الجزائر الإخبارية:من بين ملايين الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية، ضمن ما يعرف ب”ملفات إبستين” ظهر اسم الدبلوماسي الفرنسي فابريس إيدان الذي يشغل منصب سكرتير رئيسي للشؤون الخارجية، في وثائق الملياردير الأمريكي المتورط في إدارة شبكة للاستغلال الجنسي وارتكاب جرائم ضد القاصرات،جيفري إبستين.

وكشفت الوثائق أن اسم فابريس إيدان ورد في نحو 200 ملف تم نشرها من قبل إدارة ترامب،حيث تبادل إيدان بين عامي 2010 و2017، عشرات الرسائل الإلكترونية المباشرة، وأحيانًا الودية، مع جيفري إبستين

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الثلاثاء إحالة الوقائع المشتبه بها إلى القضاء الفرنسي.

وأكد الوزير في رسالة إخطار نشرها على حسابه عى منصة “X” والتي وجهها إلى مدعية باريس، لور بيكو.أنه قام بإخطار العدالة الفرنسية من أجل “الإبلاغ عن الوقائع المشتبه بها” التي تطال الدبلوماسي فابريس إيدان، المذكور اسمه في “ملفات إبستين”

وأوضح أنه يباشر تحقيقًا إداريًا للمساهمة في عمل القضاء ويطلق في الوقت نفسه إجراءً تأديبيًا بحق المعني بالأمر.

التحقيق كشف حسب وسائل إعلام فرنسية،أن إيدان أرسل، عبر بريده الإلكتروني التابع للأمم المتحدة، وثائق وتقارير رسمية مباشرة إلى إبستين.

وفقا للتقرير كان إبستين يوجّه أيضًا طلبات شخصية إلى الدبلوماسي الفرنسي، من بينها طلب معرفة مقاس حذاء الدبلوماسي النرويجي تيري رود لارسن ليهديه زوجًا من الأحذية.

‏بوابة الجزائر الإخبارية: قرر صندوق التقاعد العام في كيبيك الثلاثاء تعليق الشراكات الجديدة مع شركة موانئ دبي العالمية بعد أن كشفت رسائل بريد إلكتروني تواصل الرئيس التنفيذي للشركة سلطان بن سليم،والمُدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، تتضمن بعض الرسائل إشارات إلى لقاءات ذات طابع جنسي.

‏وقال صندوق الإيداع والاستثمار في كيبيك وهو ثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا ويدير ما يقارب نصف تريليون دولار لصحيفة ذا غازيت انه يسعى الآن للحصول على توضيحات من الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها بشأن سلوك رئيس مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي لها منذ فترة طويلة، سلطان أحمد بن سليم.

‏وصرح المتحدث باسم الصندوق: “لقد أوضحنا للشركة أننا نتوقع منها كشف الحقيقة كاملة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وحتى ذلك الحين، سنوقف ضخ أي رأس مال إضافي إلى جانب الشركة”.

‏ويمتلك الصندوق ما لا يقل عن 6 مليارات دولار في مشاريع مشتركة تُدار من قبل موانئ دبي العالمية ما يجعله من أكبر شركاء الشركة.

‏التجميد جاء على خلفية نشر وزارة العدل الأميركية مجموعة من نحو ثلاثة ملايين ملف مرتبط بإبستين، تُظهر أن بن سليم تواصل مع إبستين لأكثر من عقد بعد إدانته عام 2008 بتهم شملت استغلال قاصر لأغراض الدعارة.

‏وتولى بن سليم رئاسة موانئ دبي العالمية في 2007، حيث تم تعيينه رئيساً للمجموعة والرئيس التنفيذي في 2016، مشرفاً على شبكة تضم أكثر من 60 ميناءً ومحطة في نحو 40 دولة، وبلغت إيرادات الشركة نحو 20 مليار دولار العام الماضي.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد تداول إسمها ضمن ما يعرف بملف جرائم التاجر الجنسي “جيفري إبستين“، أثار اختفاء الدبلوماسية الإماراتية هند العويس وإغلاق حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعا تزامنا مع استبعادها من التشكيل الجديد لمجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الإمارات.

وتداولت وسائل إعلام وناشطون أنباء غير مؤكدة تفيد بوضع العويس تحت الإقامة الجبرية، عقب تسريب مراسلات نُسبت إليها مع إبستين، في سياق تساؤلات حول دوافع هذا الاختفاء المفاجئ وما إذا كان مرتبطا بمحاولات التستر على شخصيات نافذة.

بوابة الجزائر الإخبارية: لا تزال تسريبات ملف الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين والتي أحدثت زلزالا عالميا تطيح بمسؤولين وشخصيات بارزة أغلبها دوائر مرتبطة بدويلة الإمارات، خلال الفترة التي كان فيها رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين مدانا بقضايا جنائية خطيرة، أبرزها الاتجار الجنسي بالقاصرات.

وأفاد تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني، نقل عنه المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، وثائق قضائية ومراسلات إلكترونية أُفرج عنها حديثا ضمن تسريبا«ملفات إبستين» تتضمن رسائل تفصيلية عن شحنة «قماش مقدس» من الكعبة المشرفة إلى الولايات المتحدة، جرى ترتيبها عبر سيدة الأعمال المقيمة في الإمارات عزيزة الأحمدي، ما أثار تساؤلات حول طبيعة القنوات التي أتيحت لإبستين للوصول إلى رموز دينية وسياسية حساسة.

وتكشف الوثائق أيضا عن محاولات لربط إبستين بدوائر الحكم في أبوظبي، حيث أظهرت مراسلات تعود إلى عام 2010 مساعي الأمير البريطاني أندرو مونتباتن وندسور لتعريفه بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، خلال زيارة رسمية لبريطانيا إلى الإمارات.

كما أظهرت رسائل لاحقة طلب إبستين من الأمير أندرو تقديمه كشخصية ذات خبرة مالية وممول لمشاريع علمية، في محاولة لإعادة بناء سمعته بعد إدانته القضائية.

وفي سياق متصل، تضمنت الملفات رسالة إلكترونية أرسلها ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عام 2019، اتهم فيها محمد بن زايد بتسريب معلومات تتعلق بجورج نادر، المستشار السابق له، إلى السلطات الأمريكية، ما أضفى بعدا سياسيا حساسا على شبكة العلاقات المحيطة بإبستين.

كما تقوض الوثائق تصريحات الأمير أندرو بشأن قطع علاقته بإبستين بعد عام 2008، إذ أظهرت استمرار التواصل بين الطرفين عبر وسطاء، وهو ما ساهم لاحقا في تجريده من ألقابه الملكية وإبعاده عن مهامه الرسمية.

ويرى مراقبون أن الحضور الإماراتي في هذه الوثائق لا يثبت بالضرورة تورطا مباشرا في جرائم إبستين، لكنه يكشف عن حجم النفوذ وشبكات العلاقات غير الرسمية التي أتاحت له الوصول إلى مراكز قرار سيادية، في ظل غياب واضح لآليات المساءلة.

ويخلص التقرير إلى أن إعادة فتح «ملفات إبستين» تعيد طرح أسئلة جوهرية حول الشفافية، ودور الوسطاء، وحدود التطبيع السياسي والاجتماعي مع شخصيات مدانة، في عالم تتقاطع فيه المصالح المالية بالنفوذ السياسي بعيدا عن أعين الرأي العام

بوابة الجزائر الإخبارية: رسميا، أعلنت الأمم المتحدة، عن وجود محادثات رفيعة شملت المنظمة والولايات المتحدة، من بينها المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية ستيفان دي ميستورا، في مدريد مع ممثلين عن المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وجاء ذلك في إحاطة للمتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، أوضح فيها أن هذه المناقشات تندرج في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بقضية الصحراء الغربية.

فيما لم يكشف المسؤول عن أي نتائج توصل إليها الأطراف.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أعلنت يوم الإثنين، عن عقد محادثات بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، بشأن ملف الصحراء المغربية.

وقالت وزاراة الخارجية الأمريكية في تغريدة على منصة “إكس”، إن وفود رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والأمم المتحدة قامت بتيسير المحادثات التي احتضنتها العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن المحادثات تركزت حول تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 (2025)، المتعلق بقضية الصحراء المغربية.

وفي شهر أكتوبر الماضي، صوت مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الأميركي المتضمن تجديد ولاية مينورسو إلى عام في الصحراء الغربية لتعزيز العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بهدف إيجاد حل متوافق عليه للنزاع.

بوابة الجزائر الإخبارية:قالت وكالة رويترز،نقلا عن ثمانية مصادر، من بينها مسؤول حكومي إثيوبي كبير، إن الإمارات مولت بناء معسكر سري تستضيفه إثيوبيا لتدريب الآلاف من مقاتلي قوات الدعم السريع التي تقاتل الجيش في السودان، وقدمت مدربين عسكريين ودعما لوجستيا للموقع،و”هو ما ورد أيضا في مذكرة داخلية صادرة عن أجهزة الأمن الإثيوبية وبرقية دبلوماسية”.

وأضافت رويترز أن المعسكر يمثل، أول دليل مباشر على انخراط إثيوبيا في الحرب الأهلية السودانية، مما قد يمثل تطورا خطيرا إذ يوفر لقوات الدعم السريع إمدادات كبيرة من الجنود الجدد مع تصاعد القتال في جنوب البلاد.

وأوضحت الوكالة أنها تحدثت إلى 15 مصدرا مطلعا على تشييد المعسكر وعملياته، من بينهم مسؤولون ودبلوماسيون إثيوبيون، وحللت صور الأقمار الصناعية للمنطقة،وقدم مسؤولان بالمخابرات الإثيوبية وصور الأقمار الصناعية معلومات تؤكد التفاصيل الواردة في المذكرة الأمنية والبرقية.

وتقول رويترز إنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من مشاركة الإمارات في المشروع أو الغرض من المعسكر وأن ” الخارجية الإماراتية، ردا على طلب التعليق، قالت إنها ليست طرفا في الصراع ولا تشارك “بأي شكل من الأشكال” في الأعمال القتالية”.

وتُظهر الصور،حسب ذات المصدر،مدى التوسع الجديد، الذي حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى جانب بناء مركز تحكم أرضي في الطائرات المسيرة في مطار قريب،وتشير صور الأقمار الصناعية إلى أن النشاط تزايد في أكتوبر تشرين الأول في المعسكر، الذي يقع في منطقة بني شنقول-قمز النائية غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع السودان.

مندوب السودان : أموالكم لن تخفي تورطكم في جرائم ميليشيا “الدعم السريع”

بوابة الجزائر الإخبارية: وصف المندوب الدائم للسودان،لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية، حسن حامد،الإمارات ب”راعية الميليشيا المتمردة” في إشارة إلى قوات الدعم السريع الممولة من أبو ظبي،والتي ترتكب الفضائع في حق الشعب السوداني.

وفي رده على مندوب الإمارات،قال حامد إن” محاولات التستر بعباءات العمل الإنساني محاولات يائسة لن تفلح أبدا في إخفاء عار تورطكم وما اقترفتموه من جريمة نكراء بحق السودان وشعبه”.

و تحدث المندوب الإماراتي عن تعهد بلاده بتقديم مساعدات إنسانية للسودان، ليرد عليه السفير السوداني بالقول: “أي تبرع وأي تعهد إنساني ذلك الذي تتحدث عنه؟” مصيفا“هل تظن أن مجرد إعلان التعهدات بالأموال سوف يغسل عار تورطكم في تبني ودعم مليشيا بهذا السجل الإرهابي الأسود؟؟ هل تظن ذلك؟؟ أمسكوا عليكم أموالكم، شعب السودان أنبل وأكرم من أن تطعمه الأيادي التي تقتله ليل نهار وتُدمِّـر منشآته”.

واسترسل حامد:”كيف تتحدث عن إدانتكم المزعومة للاعتداء الآثم على قافلة برنامج الأغذية العالمي وأنتم تزودون المليشيا بالمسيرات الاستراتيجية التي تستهدف بها هذه المتحركات الانسانية وتدمر بها البنية التحتية للسودان؟”.